خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
۱۸ میلیارد دلار جربمه کرسنت که باید پرداخت شود
علی جنتی وزیر ارشاد در مجلس در پاسخ به پرسش میر کاظمی درباره دلیل ایجاد محدودیت وزارت ارشاد برای برخی رسانه‌ها در پرداختن به موضوع فساد در قرارداد کرسنت، گفت: ” این پرونده بسیار حساسی است و با ادعای طرف مقابل، ایران را در یک مرحله به ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار محکوم کرده اند.” وی همچنین گفت: «بنده هم شخصا اعتقاد دارم که پرونده کرسنت مسائل و مشکلات زیادی را دارد و در آن سوء استفاده های زیاد انجام شده و احیاناً ممکن است رشوه‌هایی داده شده باشد اما به هر صورت پرونده‌ای است که پیچیده شده و به دادگاه لاهه رفته و ما نیز در موقعیتی قرار گرفته‌ایم که اگر کمترین سهل انگاری داشته باشیم رقم بسیار بالایی را خسارت برای جمهوری اسلامی ایران به دنبال دارد.” نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن هم درباره جریمه ایران در قرارداد کرسنت رقم ۱۸ میلیارد دلار را مطرح کرده بود که بعدها تحت فشارهای شدید این اظهار نظر خود را پس گرفت. نکته قابل توجه اینکه طرح این پرونده و اختلاف با شرکت کرسنت در دیوان داوری لاهه بعلت دادن رشوه توسط کرسنت به بعضی از ایرانیان دست اندر کار این قرارداد درحال مختومه شدن به نفع ایران بود . ولی با ورود زنگنه و بعضی از متهمین به رشوه خواری دراین پرونده به دولت روحانی ورق برگشت و دیوان داوری بین‌المللی پرداخت رشوه به طرف‌هایی در ایران و فساد در انعقاد این قرارداد را رد کرد. این در حالی است که اموضوع رد و بدل رشوه کرسنت در قوه قضاییه ایران هم مطرح شده و افرادی اعتراف به فساد در این پرونده کرده اند. معهذا زور گیرندگان رشوه چنان بالاست که تاکنون توانسته اند پرداخت ۱۸ میلیارد دلار چریمه را به گردن دولت اندازند و خود در سایه قرارگیرند.
بحران شدید آب در برخی شهرهای کشور
رحیم میدانی معاون وزیر نیرو با اشاره به بروز بحران شدید آب در برخی شهرهای کشور، از اجرای طرح های اضطراری آبرسانی به این مناطق خبر داد. وی با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد به سمت مدیریت اصولی منابع آب گفت: از سال گذشته به سمت مدیریت منابع آب زیرزمینی رفته ایم و سعی داریم از تجربه های جهانی در این زمینه استفاده کنیم. ولی مشکلات آب کشور ریشه در خشکسالی و ضعف مدیریت منابع آب دارد و دارای نوسانات طبیعی و غیرطبیعی است که باید از روزمرگی خارج شویم و برنامه های درازمدت طرح ریزی کنیم. کاهش برداشت ۶ میلیارد مترمکعب در سال، مسدود کردن چاه های غیرمجاز، تعیین تکلیف چاه های غیرمجاز و مسدود کردن اضافه برداشت ها باید صورت پذیرد و با ایجاد تعادل بین منابع زیرزمینی و مصرف، تلاش شود اصول بهره برداری رعایت شود.
هنوزاز لیست بدهکاران بانکی خبری نیست
بانک مرکزی مدعی است که فهرستی را از بدهکاران کلان بانکی به قوه قضائیه ارسال کرده و در آن از نام و مشخصات ۵۷۵ بدهکار دانه‌درشت بانکی رونمایی کرده بود (البته اخیراً بانک مرکزی نامه‌ای را به دادستانی تهران ارسال کرده و تعداد بدهکاران بانکی از ۵۷۵ نفر به ۲۱۷ نفر کاهش داده است ) . هدف از ارسال این فهرست از بدهکار بزرگ نظام بانکی به قوه قضائیه این بود که قوه به کمک سیستم بانکی آید. هرچند مقامات قضایی معتفدند که این فهرست نواقصی دارد که بایستی رفع شود. در عین حال ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی میگوید که از ۹۰هزار میلیارد تومان معوقه بانکی (طبق اعلام بانک مرکزی) ۳۰هزار میلیارد تومان در اختیار بدهکاران دانه‌درشت بانکی است. در همین ایام که بانک‌ها از تلاش برای کاهش معوقات بانکی سخن می‌گفتند و بانک مرکزی هم رسماً در جدیدترین آمار خود آنرا این‌گونه تأیید کرده که ۲.۴ درصد از معوقات غیرجاری نسبت به تسهیلات نظام بانکی کاهش یافته است؛ خبر آمد که فهرست بدهکاران دانه درشت بانکی آب رفته است.
جهانگیری میگوید ۱۰۰ میلیارد دلار در دولت قبلی گم شده
جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، برگی دیگر از عملکرد دولت قبل را رو کرد که طی آن معلوم شد، ١٠٠ میلیارد دلار از محل واگذاری‌های انجام شده در دولت گذشته معلوم نیست کجاست و حتی مشخص نیست صرف چه اموری شده: «یکی از موارد اصل ۴۴، واگذاری‌ها بود که به آن شیوه فروخته و پولش را گرفتند و نمی‌دانیم چه شد؛ ١٠٠ میلیارد دلار از مخابرات تا پالایشگاه‌ها و کارخانه‌ها و معادن مس فروخته شد.» البته اسحاق جهانگیری اظهار امیدواری کرده که همه آن در راه پیشرفت کشور خرج شده باشد.
برآورد غیررسمی از جمعیت ١٠ میلیون نفری بیکاران
جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه معضل بیکاری روز به روز در حال افزایش است، میگوید: «آمارهای رسمی حکایت از پنج میلیون نفر بیکار در کشور دارد که آمارهای غیررسمی این عدد را تا ١٠ میلیون نفر هم افزایش می‌دهد». او در حالی جمعیت بیکاران کشور برمبنای آمارهای رسمی را ۵ میلیون نفر ذکر می‌کند که طبق گزارش مرکز آمار این جمعیت حدود ۵/٢ میلیون نفر اعلام شده است. اما طبق اظهارات این نماینده مجلس، «سالانه حدود یک میلیون نفر به جمعیت بیکاران کشور اضافه می‌شود». موضوعی که چالش فوق را به مراتب عمیق‌تر از قبل می‌سازد. در همین حال بانک جهانی در گزارش اخیر خود از اقتصاد ایران، پیش‌بینی کرد که نرخ بیکاری کشورمان در پایان سال جاری میلادی به ۶/١۴ درصد برسد. برآوردی که معضل بیکاری را روندی رو به رشد نشان می‌دهد.
ایران “سالیانه ۶ تا ۱۵ میلیارد دلار” هزینه حکومت اسد کرده است
شبکه خبری بلومبرگ در گزارشی به گفته‌های استفان ده‌میستورا، نماینده ملل متحد در امور سوریه، اشاره کرده است که بنا بر برآورد نمایندگی، ایران سالیانه ۶ میلیارد دلار خرج حکومت بشار اسد می‌کند . ندیم شهادی، تحلیلگری در موسسه چتم‌هاوس، و مدیر مطالعات شرق مدیترانه در دانشگاه تافتس، به بلومبرگ گفته است تحقیقات او نشان می‌دهد تهران در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ مبلغی بین ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار به حکومت اسد کمک کرده است. به گفته شهادی این کمک‌ها، در زمینه نظامی و اقتصادی بوده و تحت شرایط بسته ناشی از تحریم‌ها علیه سیستم بانکی و مالی این کشور، انجام شده است. این چندمین بار است که گزارشی در مورد کمک‌های ایران به حکومت بشار اسد منتشر می‌شود. کشورهای مخالف حکومت اسد، که بارها از نقش ایران در دفاع از دمشق انتقاد کرده‌اند، مانند ایالات متحده نیز از کمک مالی ایران به دمشق سخن گفته‌اند. اما برآوردی رسمی از کل این کمک‌ها ارائه نشده است. بنا بر گزارشی ایران در سال گذشته تسهیلات اعتباری سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری برای خرید محصولات نفتی برای دولت بشار اسد باز کرد؛ تهران یک میلیارد دلار تسهیلات اعتباری (وام) برای خرید محصولات غیرنفتی از سوریه نیز باز کرده بود. در اردیبهشت ماه گذشته گزارشی در مورد توافق اولیه مقام‌های دو کشور برای باز کردن یک خط اعتباری یک میلیارد دلاری برای دمشق منتشر شد.در آن زمان رئیس بانک مرکزی سوریه، در گفت‌وگوی تلفنی با شبکه خبری بلومبرگ گفت این دومین خط اعتباری یک میلیارد دلاری ایران برای کمک به اقتصاد سوریه از سال ۲۰۱۳ است.
بدهی ششهزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به نیروگاه‌های خصوصی
محمد ملکی رییس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق از بدهی شش هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به نیروگاه‌های خصوصی خبر داد و گفت: مجموعه مطالبات نیروگاه‌های خصوصی از وزارت نیرو بابت فروش برق بالغ بر شش هزار میلیارد تومان است. وی افزود: بخش عمده‌ای از مشکلات بخش خصوصی به مطالبات اعضا بابت فروش برق به وزارت نیرو بر می‌گردد که باید به‌صورت جدی پیگیری شود تا بتوانیم هرچه زودتر روند مطالبات را کاهشی کنیم چون الان متاسفانه در بخش‌هایی این روند افزایشی است و سال به سال به مطالبات اضافه می‌شود. وی ادامه داد: درحالی که ما برای جبران عدم دریافت مطالبات مجبور می‌شویم از سیستم بانکی وام‌های گرانی را دریافت کنیم، هیچ جبرانی بابت تاخیر در پرداخت‌ها از طرف وزارت نیرو انجام نمی‌شود و باید این مساله را با کمک اعضا و خود وزارت نیرو سر‌و‌سامانی بدهیم. به گفته ملاکی، مورد دیگر مورد بحث در مجمع سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، نیاز به سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی تمهیداتی برای تسهیل سرمایه‌گذاری در صنعت برق کشور بود که در این زمینه نظر سندیکا این است که طی چندسال گذشته، شرایط برای سرمایه‌گذاری جدید سخت‌تر شده و سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی باتوجه به شرایطی که وجود دارد در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و باتوجه به اینکه سالانه پنج تا شش درصد نیاز به افزایش ظرفیت تولید برق کشور وجود دارد، به منابع بسیار بزرگ اعتباری نیاز دارد که متاسفانه با شرایطی که وجود دارد این کار انجام نمی‌شود و باید نگران شرایط تامین برق کشور در سال‌های آینده باشیم که به‌خصوص امکان دارد در بخش صنعت مشکلات جدی پدیدار شود.
