خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
روحانی لایحه بودجه دولت خود برای سال آینده را در موعد مقرر به مجلس ارائه داد. او در نطق خود در مجلس مفصلا به تشریح بودجه پرداخت که نکات مهم آن بدین شرح است:
بودجه سال آینده با هدف کنترل تورم تهیه شده است.
یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های برنامه‌های اقتصادی دولت افزایش صادرات غیرنفتی است و رشد این موضوع به اقتصاد ما کمک خواهد کرد. امیدواریم سال آینده سهم بسزایی در صادرات غیرنفتی داشته باشیم و با ادامه این روند صادرات غیرنفتی در ۵۰ میلیارد دلار بگذرد
واردات کالاهای سرمایه‌ای رشد و افزایش قابل توجهی کرده است و این افزایش ما را به آینده این بخش امیدوار می‌کند.
افزایش درآمدهای غیرنفتی نقش اساسی در افزایش در تأمین منابع مالی دولت دارد که درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته از رقمی ۲۱.۸ و ۱.۳ درصد برخوردار هستند که نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی از ۴۷ درصد در سال ۹۳ به ۵۳ درصد افزایش می‌یاب..
استفاده از صندوق توسعه ملی راهکاری برای جبران کاهش درآمدهای نفتی است. تدبیر اندیشیده در کاهش سهم صندوق به ۳۰ درصد برای سال ۹۴ درآمد نفتی در نظر گرفته شده کاهش فاحشی پیدا نکرده است. در سال ۹۳ میزان ۲۷.۵ میلیارد دلار نفتی در بودجه در نظر گرفته شده بود . این رقم برای سال ۹۴ به ۲۴ میلیارد رسیده است لذا مجموع تدابیر اندیشیده شده موجب شد تا بودجه از کاهش شدید قیمت نفت آسیب جدی نبیند و بشود بودجه متوازن و بدون کسری به مجلس تقدیم نمود.
متوسط سهم نفت در بیست سال گذشته در حدود ۴۵ درصد بوده است که در لایحه بودجه سال ۹۴ به میزان ۳۱.۵ درصد تقلیل یافته است.
بودجه کل کشور در سال ۹۴ بالغ بر ۸۳۷ هزار ۹۰۷ میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به رقم مشابه سال جاری از افزایش ۴.۳ درصدی برخوردار است. از این رقم، بیش از ۲۶۷ هزار و ۳۵۷ میلیارد تومان سقف بودجه عمومی دولت (هزینه های جاری و طرح‌های عمرانی) است.
در همین حال، حجم کل بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، ۵۹۶ هزار و ۶۶۶ میلیارد تومان پیش بینی شده است که بیش از ۷۱ درصد حجم کل بودجه کل کشور برای سال ۹۴ را شامل می‌شود. بدین ترتیب بودجه با بیش از ۴۶ هزار میلیارد تومان کسری بسته شد.
در راستای تأمین منابع مالی لازم برای تحقق رشد مستمر قتصادی مجموعه سرمایه‌گذاری دولت و شرکت‌های دولتی در سال آینده معادل یک میلیون و ۵۱۱هزار و ۵۸۹میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به سال ۹۳ حدود ۱۸.۷درصد افزایش را نشان میدهد.
نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی از ۴۷ درصد سال ۹۳ به ۵۳درصد افزایش مییابد.
درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی نسبت به سال ۹۳ از رشد معادل ۲۳و ۱۱درصد برخوردار هستند.
منظور کردن اعتبارات کافی برای خاتمه طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰درصد داشته‌اند،
تقویت اعتبارات برای ایجاد زیربناهای معادن بزرگ، افزایش ظرفیت فازهای گاز پارس جنوبی و همچنین حوزه‌های نفتی غرب کارون، اضافه شدن ۷هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور با اجرای پروژه‌های بخش بخار نیروهای سیکل ترکیبی، توسعه مسکن،
تکمیل شبکه حمل و نقل و احداث بیش از ۱۵۰۰کیلومتر از انواع راه، بهبود وضعیت نگهداری زیرساخت‌ها، اقدام به عملیات ۳۱ بیمارستان با ظرفیت ۳۵۰۰تن، تأمین اعتبار لازم برای ۹ استادیوم ۱۵هزار نفری و به بهره‌برداری رسیدن ۳۰۰ پروژه ورزشی مد نظر است.
دررابطه با جزییات بودحه لازم به ذکر است که بودجه ۹۴ با ۴۶ هزار میلیارد تومان کسری بسته شد.
نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درتشریح بودجه سال آینده میگوید: منابع عمومی درآمدها شامل مالیات، عوارض و گمرک برای سال آینده ١١٩ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، رشد منابع عمومی نسبت به امسال را ١/١٩ درصد اعلام کرد. همچنین این درآمدها شامل مالیات و عوارض بوده که ٨۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و ۶/٢٢ درصد نسبت به سال ٩٣ رشد نشان میدهد.
وی با اشاره به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی که جزو اصلی آن فروش نفت و برخی املاک است، گفت: سال آینده ٧٣ هزار و ۶٠٠ میلیارد تومان سهم نفت بوده که نسبت به سال جاری ٨/٧ درصد کاهش یافته است. همچنین واگذاری دارایی‌های مالی که شامل سهام و اوراق مشارکت است ٣١ هزار میلیارد تومان با ٨/٠ درصد رشد پیش‌بینی شده است.
به گفته معاون رییس‌جمهور ۴٧ هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان تملک دارایی‌های سرمایه‌یی با رشد ٨/١۵درصد بوده که اگر هفت هزار میلیارد تومان مهار آب‌های مرزی از محل صندوق توسعه ملی را به آن اضافه کنیم، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی سال آینده اختصاص خواهد یافت که رشد بیش از ٣٠ درصدی دارد.
وی گفت: سال ٩۴ سال عادی نیست و سال سختی در پیش داریم. سال آینده نسبت به سال‌های گذشته سخت‌تر است چرا که درآمدهای میلیارد دلاری نصیب دولت «تدبیر و امید» نشده است. او گفت: ما معتقدیم «می‌توانیم». البته منظورمان از این عبارت این نیست که «همه‌چیز آرام است و ما چقدر خوشبختیم»، در ضمن مانند آدم کوچولوی سریال گالیور دایم تکرار نمی‌کنیم که شکست خواهیم خورد بلکه واقع‌بینانه و با تکیه بر شرایط موجود معتقدم می‌توانیم شرایط‌مان را تغییر دهیم.
وی گفت که ۴٨ هزار میلیارد تومان برای اعتبارات عمرانی پیش‌بینی شده است، حمل و نقل ۱۷ درصد، منابع آب ٢٣ درصد، مسکن و عمران ۲۲ درصد ، درصد، آموزش ١۶ و انرژی ١٧ درصد در سال آینده رشد خواهد کرد،
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خاطرنشان کرد: امسال اولویت پرداخت بودجه به طرح‌ها این بود که آنها پیشرفت فیزیکی بالای ٨٠ درصد داشته باشند اما برای سال آینده هم ٢١٠ طرح و ۴٧٠ پروژه که بالای ٨٠ درصد پیشرفت کرده در اولویت هستند و علاوه بر آن، دو شاخص دیگر یعنی تاثیر در توازن منطقه‌یی در محوری بودن برای اولویت‌بندی طرح‌ها درنظر گرفته شده است.
وی افزود: افزایش فازهای گاز پارس جنوبی با هدف تولید ٧۵ میلیون مترمکعب گاز و افزایش تولید نفت از اولویت‌ها است چون الان در حد یک میلیون بشکه نفت صادر میکنیم در حالی که می‌توانیم این رقم را به بیش از دو میلیون بشکه در روز افزایش دهیم. به همین جهت برای آماده کردن خود بعد از رفع تحریمها باید توانمندی خود را افزایش دهیم، ضمن اینکه برای شرایط بد هم آمادگی داریم.
نوبخت ادامه داد: یک هزار و ۵٠٠ کیلومتر راه و پنج طرح ریلی بزرگ در کشور تکمیل و بهره‌برداری خواهد شد که به این‌ترتیب سنندج، کرمانشاه، ارومیه، رشت و اردبیل به شبکه سراسری راه آهن وصل می‌شوند. او با اشاره به برخی از ویژگی‌های بودجه ٩۴ گفت: در سال آینده یک هزار و ۶٠٠ میلیارد تومان برای تاسیسات خطوط گازرسانی، ٣٠٠ میلیارد تومان برای استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستایی و ١٢٠ میلیارد تومان سرانه مدارس در نظر گرفته شده است. معاون رییس‌جمهور همچنین به تبصره ٣ اشاره کرد که بر اساس آن اجازه سرمایه‌گذاری ٣١٣ میلیارد تومان ناشی از فروش اموال شرکت‌های ایدرو و ایمیدرو برای مناطق کمتر توسعه‌یافته داده شده و در تبصره ۴ امکان استفاده دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای ٣۵ میلیارد دلار فاینانس خارجی فراهم شود. نوبخت گفت: ٣٠٠ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان درنظر گرفته شده است.
معاون رییس‌جمهوری در ادامه اعلام کرد: همچنین رشد سرمایه‌گذاری کشور در سال آینده را ۴ درصد پیش‌بینی کرد و گفت: بر این اساس اقتصاد ایران حداقل ۵/٢ درصد رشد خواهد داشت، نقدینگی به ١٧ درصد محدود خواهد شد و نرخ تورم در محدوده ١۴ درصدی قرار خواهد گرفت.
وی درباره حجم کنونی دولت در اقتصاد ایران با توجه به سهم ٣٣ درصدی درآمدهای نفتی در بودجه ٩۴ گفت: متاسفانه حجم دولت در اقتصاد همچنان بالاست و بعد از دو دهه که از خصوصی‌سازی می‌گذرد هنوز نتوانسته‌ایم حجم دولت را در اقتصاد کشور کاهش دهیم. معاون رییس‌جمهوری در ادامه ضمن رد نظر برخی کارشناسان درباره حضور نزدیک به ٩٠ درصد دولت در اقتصاد کشور این میزان را کمتر از ٩٠ درصد اعلام کرد ولی تایید کرد که نقش دولت در اقتصاد در سال‌های اخیر کمرنگ نشده است.
نوبخت در پاسخ به سوالی درباره قیمت فروش نفت در بودجه سال آینده گفت: هم‌اکنون بسیاری از کشورها مانند عراق، نیجریه، مکزیک و روسیه قیمت نفت را در بودجه خود ٨٠ یا بیش از ٨٠ دلار در نظر گرفته‌اند. وی افزود: تا پایان امسال هم حداقل قیمت نفت هفت دلار کمتر از پیش‌بینی ما است، اما با این حال کشور را با مکانیزم تخصیص بدون کسری بودجه اداره میکنیم. او ادامه داد: در لایحه بودجه ٩۴ تبصره‌یی وجود دارد که بر اساس آن اگر قیمت نفت بیش از٧٢ دلار شد این اضافه درآمد به طرح‌های خاصی که عمدتا عمرانی است تخصیص داده شود.
وی ادامه داد: از منابع عمومی برای هدفمندی یارانه‌ها برای سال ٩٢ نزدیک به ١١ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان، سال جاری ١٣٠٠ میلیارد تومان و سال آینده شش هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان درنظر گرفته‌ایم. سال آینده یارانه نقدی همان ۴۵ هزار و ۵٠٠ تومان بین خانوار توزیع می‌شود و هر چقدر سال آینده از محل یارانه نقدی صرفه‌جویی شود، در طرح‌های عمرانی آن استان هزینه خواهد شد و هیچ مبلغی از پول یارانه‌ها به خزانه نمی‌رود، بلکه دولت از خزانه به هدفمندی اختصاص داده است.
معاون رییس‌جمهوری همچنین در مورد نرخ ارز در بودجه ٩۴ گفت: برای سال آینده کمتر از ١٠ درصد و ٢٠٠ تومان نرخ ارز رشد داشته و اعتقاد برای یکسان‌سازی نرخ ارز، بازار باید خود را با این شرایط تنظیم کند و تحت هیچ شرایطی حتی در صورت کمبود ارز، قیمت آن را بالا نخواهیم برد، زیرا معتقدیم نرخ ارز از نظر روانی روی قیمت کالاهای دیگر اثرگذار است و قطعا بدون دستور بازار را کنترل میکنیم و نمی‌گذاریم قیمت آن بالا برود و باید نرخ بازار خود را به سمت ٢٨۵٠ تومان بانک مرکزی نزدیک کند. سیاست قطعی دولت این است که نرخ ارز از ٢٨۵٠ تومان بالاتر نخواهد رفت.
معاون رییس‌جمهور در خصوص نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال آینده گفت: طبق قانون سالی یک درصد باید به ارزش افزوده اضافه شود که ۵ درصد آن سهم دولت و ٣ درصد آن سهم شهرداری‌ها بوده و با توجه به اینکه یک‌درصد در سال جاری به بخش سلامت اختصاص داده شد، نسبت پنج به سه باید طبق قانون انجام شود و برای سال آینده مالیات بر ارزش افزوده ٩ درصد خواهد شد و حذف یا ماندن یک درصد بخش سلامت بستگی به نظر مجلس دارد.
از ناگفتنی های بودجه اینکه ظاهرا دارای یک رشد ۴ درصدی نسبت به بودجه سال جاری است که نشان میدهد بودجه انقباضی نیست ولی در عین حال چندان انبساطی هم به نظر نمیرسد. بنا براین بجز یک سری تغییرات سطحی انتظار زیادی از بودجه سال آینده نباید داشت. بودجه در یک محاسبات سطحی از همان ابتدا با یک کسری ۴۶ هزار میلیارد تومانی مواجه است، تجربه نشان داده است که کسری بودجه حتی در شرائط عادی در طول سال افزایش مییابد. بنابراین با توجه به کاهش مداوم بهای نفت و شرائط غیر عادی اقتصاد کشور باید منتظر افزایش نجومی کسر بودجه بود. صحبت از سرمایه گذاریهای میلیاردی با توجه به شرائط عمومی کشور از جمله تحریمها رویایی بیش نیست و تنها امیدواریهای کاذب است که دولت برای آرامش جامعه مطرح میسازد. کاهش وابستگی به درآمد نفت هم شعاری توخالی بیش نیست . وضعیت تولید بهتر نشده که بشود بر روی افزایش درآمد مالیاتی و گمرکی حساب کرد و سال آینده هم مانند همه سالها وابستگی دولت به درآمد نفت ار ۵۰ درصد متجاوز خواهد بود. دولت بیش از یکصد و پنجاه هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی و بخش عمومی و خصوصی بدهکار است در بودجه صحبتی از پرداخت دیون نشده است.
آنچه که در بالا به آنها اشاره شد درحالتی است که وضعیت موجود باقی بماند و در پایان هفت ماه فرجه تعیین شده برای پایان مذاکرات هسته ای به توافق فی مابین بیانجامد . در غیر اینصورت باید انتظار یک بحران واقعی اقتصادی را داشت که نجات از آن به آسانی میسر نخواهد بود. بنا براین برخلاف اظهار امیدواریهای روحانی و سایر مسئولین کشور احتمال اینکه اوضاع اقتصادی در سال آینده رو به وخامت گذارد بسیار زیاد است.
