خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
شکست مذاکرات اتمی موسوم به وین -۴ نشان داد که نهایی ساختن توافق موقت اتمی با ایران، بیش از هر عامل دیگری، تحت تاثیر تعدد مراکز قدرت در ایران و همچنین رقابت نفس‌گیر جبهه متحد مخالفان دولت در درون حاکمیت، مرکب از نظامیان و اصولگرایان قرار دارد.
به نتیجه رسیدن مذاکرات آینده سیاسی با گروه ۱+۵ ( آمریکا) و یا تعلیق آن، (به‌منظور پرهیز از اعلام شکست قطعی و نهایی مذاکرات که برای هر دو سوی مناقشه اقدامی است پرهزینه و بسیار خطرناک) از یک سو در گروی ادامه رقابت شاخه‌های قدرت در داخل ایران، و از سویی متأثر از میزان آمادگی دولت باراک اوباما برای یاری دادن به عمل‌گرایان و دولت حسن روحانی خواهد بود.
در روزهای نزدیک به آغاز مذاکرات سیاسی شکست خورده اخیر در وین و در ادامه فشارهای فزاینده سیاسی مخالفان داخلی علیه دولت و ادامه مذاکرات اتمی، رهبر جمهوری اسلامی با چراغ خاموش خود را در کنار منتقدان دولت قرار داد.
ابلاغ دستورالعمل خاص برای مذاکره کنندگان اتمی عازم وین، مبنی بر رعایت الزامی پنج خط قرمز تازه، که با توجه به ساختار اداری و روال تصمیم‌گیری های مشابه در درون حاکمیت جمهوری اسلامی می توان گمان برد مهر شورای امنیت ملی نظام را بر خود داشته، مذاکرات وین را بیش از آغاز، محکوم به شکست کرد.
در وین قرار بود بعد از دست یافتن طرف‌های گفت وگو به توافقی پیرامون کلیات و چارچوب سند نهایی، و بلافاصله بعد از پایان گفت وگوهای سیاسی، کار تدوین سند یاد شده به‌صورت مشترک آغاز شود.
اقدام برای تدوین سند نهایی، به دلیل ارائه پیش شرط‌های پنجگانه ایران اینک تا اطلاع بعدی به حال تعلیق درآمده، در حالی که ساعت پایان زمان شش ماهه اجرای توافق موقت همچنان در حال کار کردن است.
در ۲۰ ماه ژوئیه که ذخیره اورانیوم ۲۰ درصدی ایران در اجرای توافق موقت ژنو به صفر خواهد رسید و متقابلاً اقساط پرداخت‌های شش گانه مالی به ایران نیز تکمیل می‌شود، حتی در صورت تمدید مدت مذاکرات، عملا امتیاز قابلی برای مبادله مابین مذاکره‌کنندگان تا پیش از امضاء سند توافق نهایی باقی نخواهد ماند.
دلایل محتمل
مسئولان جمهوری اسلامی به‌خوبی آگاه هستند که قبول خواسته‌های ایران بر اساس شرط‌های پنج گانه جدید برای دولت آمریکا در بهترین شرایط بسیار پرهزینه و در بدترین شرایط ناممکن است.
علاوه بر تقابل آشکار پیش شرط‌های تازه ایران با متن و روح توافق موقت ژنو که دولت حسن روحانی در ۲۴ نوامبر گذشته بر آن صحه گذاشته است، ( ازجمله لغو یک‌باره تحریم‌ها و ادامه غنی‌سازی نامحدود اورانیوم در ایران) نه کنگره آمریکا، که مخالفان جمهوری اسلامی در آن دارای اکثریت هستند، و نه متحدان منطقه ای آمریکا (عربستان سعودی و اسرائیل و امارات متحده عربی) به قبول هر توافقی که بر این اساس تنظیم شود رضایت نخواهند داد.
به این دلیل در شطرنج مذاکرات سیاسی، حرکت تازه ایران را باید یا به یک اقدام تاکتیکی حساب شده و هماهنگ شده برای در فشار قرار دادن آمریکا و کسب امتیازهای بیشتر در مذاکرات آتی نسبت داد، و یا به دل شستن از ادامه مذاکرات، و تصمیم حکومت به رویکرد انعطاف ناپذیری و تقابل؛ سیاستی که طی دو سال آخر دولت دهم و دبیری سعید جلیلی در شورای امنیت دنبال می‌شد.
آینده مذاکرات
گزینه اول به دلیل ناهماهنگی‌های درون حاکمیت و جدی بودن رقابت‌های داخلی بر سر قدرت، تا حدود زیادی غیر‌محتمل است. گزینه دوم، به‌ویژه با در نظر گرفتن دریافتی‌های اندک ایران (دسترسی محدود به پول‌های آزاد شده) در مقابل امتیازهای واگذار شده اتمی و همچنین ادامه ناتوانی دولت در کاهش فشارهای معیشتی مردم، محتمل‌تر از گمانه اول به‌نظر می‌رسد.
آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با قرار گرفتن در کنار منتقدان دولت روحانی، به‌ویژه در بحث مذاکرات و رسیدن به توافق اتمی، ضمن همدردی با انتظارات و مطالبات مردم، همسویی با صاحبان اصلی قدرت در درون حاکمیت (سپاه پاسداران)، از خط مخالفت سنتی و شناخته شده خود با آمریکا نیز فاصله نگرفته و متهم به دو دوزه‌بازی (همراهی با دولت در خلوت و همزبانی با مخالفان در رسانه ها و اجتماعات) نخواهد شد.
واقعیت این است که آقای علی خامنه‌ای هرگز از پایگاه و جایگاه قدرت آیت الله روح‌الله خمینی در ایران و درون حاکمیت برخوردار نبوده و ادامه حضور خود در قدرت را مدیون باند‌‌بازی مابین شاخه‌های حاکمیت و تکیه بر حمایت نظامیان است.
با این جمع بندی، و با در نظر گرفتن مخالفت‌های ریشه‌دار نظامیان با دولت روحانی، می‌توان دلایل حرکت اخیر و تصمیم به متوقف ساختن مذاکرات اتمی توسط آقای علی خامنه‌ای را، با وجود نارضایتی دولت، به گونه‌ای تبین کرد.
مفهوم صدور دستورالعمل خاص از سوی شورای امنیت نظام (علی خامنه ای) و تعیین خط قرمز‌های تازه برای مذاکره‌کنندگان این است که دولت روحانی یک فرصت شش ماهه را برای به نتیجه رساندن مسیر استفاده از دیپلماسی برای سازش با غرب، کاهش فشارهای خارجی و تعدیل بحران اقتصادی ایران از دست داده و اینک نوبت فرصت دادن بیشتر به اصولگرایان و نظامیان برای پرداختن به الگوهای مورد نظر آن‌ها است؛ تصمیمی که در صورت بی‌تغییر ماندن، بی‌تردید به شکست مذاکرات اتمی انجامیده و زمینه کافی برای تشدید فشارهای خارجی علیه ایران را فراهم خواهد ساخت.
بعد از تجربه شکست مذاکرات وین، دولت روحانی تلاش خواهد کرد مواضع از دست رفته را با تاکید بر وضعیت بحرانی اقتصاد داخلی، و احتمال قوت گرفتن خطر فروپاشی، در صورت تشدید قابل انتظار تحریم‌ها، دوباره به‌دست آورده و برای نهایی کردن توافق موقت اتمی به میز مذاکرات برگردد؛ تلاشی که انعطاف پذیری بیشتر دولت آمریکا، به‌ویژه در مسیر تخفیف تحریم‌ها علیه ایران، می‌‌تواند به توفیق آن یاری دهد.
