خانه » بایگانی/آرشیو برچسب ها : داغ (برگ 32)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : داغ

یادی کوتاه از همایون نور احمر / خاموشی پروانه ی سفید… لیلا سامانی

یک سال پیش در چنین روزهایی “همایون نوراحمر” نویسنده و مترجم برجسته آثار داستانی و نمایشی و از نخستین نویسندگان و کارگردانان نمایش های رادیویی، در سکوت و بی خبری جامعه ی ادبی درگذشت. او که در طول حیاتش بیش از ۱۰۰ نمایش رادیویی را سرپرستی و ترجمه کرده بود، در سن هشتاد و شش سالگی و بر اثر کهولت در سرای سالمندان و در غربتی حزن آلود رخت از جهان برکشید.

fsd3ed8e38

“همایون نوراحمر” در سال ۱۳۰۶ و در خانواده ی نظامی در تهران متولد شد. او تحصیلات متوسطه را در دبیرستان های مروی و دارالفنون سپری کرد و پس از آن برای مدتی به مدرسه ی نظام رفت، اما شیفتگی اش نسبت به مقوله ی ترجمه و ادبیات او را در سن بیست و دو سالگی به دانشگاه تهران و تحصیل در رشته ی زبان وادبیات انگلیسی کشاند، او که کار ترجمه را از سن هفده سالگی و با چاپ ترجمه ی شعری از شکسپیر در مجله ی صبا آغاز کرده بود، تا پایان عمرش بیش از چهل اثر از نویسندگان شهره ی جهانی همچون ” آندره ژید”، “جورج اورول”، “آنتوان چخوف” و “نیکوس کازانتزاکیس” را ترجمه کرد که از این میان کتابهای “قلعه ی حیوانات” اورول و “سودوم و گومورای” کازانتزاکیس” برای اولین بار توسط او به خوانندگان فارسی زبان معرفی شدند.

نور احمر در سال ۱۳۴۲ و پس از فراغت تحصیل از دانشگاه در رادیو تلویزیون ملی ایران ، در سمت تهیه کننده ی ارشد مشغول به کار شد و علاوه بر ترجمه و سرپرستی بیش از ۱۰۰ نمایش در رادیو ، نمایشنامه هایی چون “انگشتر ژنرال ماسیاس”، “سقوط”، “غبار جاده”، “افسانه”، “مردی از دریا” و “در پاییز” را هم برای تلویزیون ترجمه و به روی صحنه برد.
همچنین می توان از نمایشنامه های رادیویی “پروانه ی سفید”، ” آوازی در باد”، “خانواده ی بارن”، “ماه روی تپه”، “خسیس دهکده” و “لوییزا” به عنوان برجسته ترین آثار ترجمه شده ی این مترجم پرکار یاد کرد.

در این میان “پروانه ی سفید” اثر “آگوست دوروس”، راوی یکی از وهم آلودترین نمایشهای رادیویی ست، این نمایش شنیداری، داستان مردی میانسال به نام “پل” را روایت می کند که در پی دلبستگی به دختری جوان و زیبا به نام “بئاتریس” درصدد برآوردن شرط او مبنی بر از بین بردن همسرش، “آلیس” بر می آید. او برای تحقق هدفش به مدت سه سال، ذره ذره به همسرش ارسنیک می خوراند و در نهایت مرگ او را رقم می زند. اما این پایان ماجرا نیست، چرا که خیال آلیس به شکل پروانه ای سفید لحظه ای ذهن پل را ترک نمی کند و همواره او را در فضایی رعب آور و سراسر رنج عذاب می دهد و این عبارت را در ذهن پل مکرر می کند : “سم آرسنیک بسیار کشنده است ولی آیا نیروی این سم قوی تر از نیروی عشق است؟”

نور احمر در دهه های ی اخیر با بیش از بیست مجله از جمله ترقی، خوشه، فردوسی، اطلاعات هفتگی، آناهیتا، کتاب هفته، کیهان فرهنگی، سخن، تالار، شعر، سوره مهر، صحنه، مقام، جام جم، مجله نمایش، سروش و هنرهای تجسمی همکاری داشت. وی همچنین در سال ۱۳۸۱ کتاب فرهنگ اصطلاحات تئاتر را نیز منتشر کرد.
از دیگر ترجمه های ماندگار نوراحمر می توان به “تبعیدی‌ها” نوشته ی “جیمز جویس”، “جست و جو” نوشته ی “فردریک دورنمات”، “زن زیادی” اثر “آنتوان چخوف”، “زنده باد زاپاتا” نوشته ی “جان اشتاین بک”، “هیولا” اثر “برتولت برشت” و ” اگر دانه نمیرد” کتاب جنجال برانگیز “آندره ژید” اشاره کرد، که از این میان اثر اخیر پس از ممیزی های فراوان در اختیار خوانندگان فارسی زبان قرار گرفت.
لیلا سامانی - نویسنده مقاله

لیلا سامانی – نویسنده مقاله

مافیایی بنام ستاد اجرایی فرمان امام / دکتر منوچهر فرح بخش

barkat-mafia

ستاد اجرایی فرمان امام، که در زمان آیت‌الله خمینی با نام ستاد پیگیری فرمان هشت ماده‌ای امام خوانده میشد، نهادی حکومتی است که براساس قوانین مؤسّسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بطورمستقیم زیرنظر ولی فقیه اداره میشود. این نهاد در سال ۱۳۶۸ در راستای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی با مهلتی یکساله جهت شناسایی و مصادره اموال وابستگان به رژیم سیاسی سابق ایران و بدستور آیت الله خمینی بتصویب رسید. با شروع رهبری آیت الله خامنه ای فعالیتهای این سازمان با یک جهش همه جانبه وارد فاز دیگری شد و با یک حکم حکومتی یکسال دوره قانونی آن به یک سازمان تجاری قدرتمند ابدی تبدیل گردید.

147ertdsd4e4e435
اصل ۴۹ قانون اساسی دربرگیرنده تکلیف قوای اجرائی کشور در قبال داراییهای رها شده و تشریح آن بخش از آن اموال که بایستی به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران مصادره شوند، میباشد. بنحویکه بموجب آن دولت مکلّف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از پیمانکاریها و معاملات دولتی، دایر کردن اماکن غیرمشروع وسایر موارد را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال واگذار کند. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
درمورد اموالی هم که قانونا به این نهاد تعلق میگرفت یک تجدید نظر کلی بعمل آمد و بسیار گسترده تر شد. حتا برای محکم کاری بیشتر اخیرا قوه قظاییه با اشاره آیت الله خامنه ای بخشنامه ای صادر کرده که قدرت اجرایی این ستاد را چندبرابر و نهادینه کرده است .

رییس قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای به مراجع قضایی سراسر کشور اعلام کرد که ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تنها نهاد ماذون در مورد اموال مربوط به ولی فقیه است . در این بخشنامه قوه قضاییه آمده است:
«با توجه به حکم مورخ ۶/ ۲/ ۶۸ حضرت امام (ره) و حکم مورخ ۱۶ /۶/ ۱۳۶۸ مقام معظم رهبری و سایر احکام معظم‌له راجع به اموال در اختیار ولی فقیه، بدینوسیله مراتب ذیل جهت اقدام مقتضی به دادگاه‌ها و دادسراها اعلام می‌گردد:
۱ – نظر به این‌که تاکنون اذنی از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی برای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مذکور در ماده ۳ قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰ داده نشده است، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به عنوان تنها نهاد ماذون در مورد اموال مربوط به ولی فقیه میباشد.
۲ – اموال در اختیار ولی فقیه عبارتند از اموال مجهول‌المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث، کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و اموال رسوب‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اموال اعراضی، رها شده، اموال و املاک غائبین مفقود‌الاثر، اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است.
۳ – دادگاه‌ها مکلفند در مورد اموال به‌جای مانده از محکومین پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی که حکم آن به نفع سایر نهادها صادر شده و لکن تاکنون نسبت به شناسایی، اعمال سرپرستی و تملک آن اقدام ننموده‌اند، رسیدگی و نسبت به صدور حکم تکمیلی به نفع ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اقدام نمایند.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده روسای کل دادگستری استان‌ها می‌باشد.

صادق آملی لاریجانی

محمد شریعتمداری و دکتر محمد جواد ایروانی از روسای پیشین آن ستاد بوده و محمد مخبر نیز از سال ۱۳۸۶ به بعد ریاست ستاد را بر عهده دارد.از زمان روی کار آمدن محمد مخبر وی با استفاده از انواع ترفندهای تجاری و غیر تجاری موفق شده است دارایی و درآمد ستاد را چندین برابر کند. از جمله اقدامات این ستاد خرید سهام شرکتهای عظیم دولتی است . این ستاد در سال ۱۳۸۸ در خرید بخش عمده سهام شرکت مخابرات ایران که ابهامات قانونی و اعتراضات فراوانی را سبب شد در کنار چند شرکت دیگر دست داشت. پیش از آن در سال ۱۳۷۹ این ستاد اقدام به خرید ۴۸ درصد سهام نفت پارس نمود که بزرگترین معامله بورس در آن دوره نام گرفت. ستاد از طریق شرکتهای زیر مجموعه خود بزرگترین سهامدار شرکتهای پتروشیمی کشور میباشد. رویترز در گزارشی دررابطه با تحریمها به این نکته اشاره کرده که بخشی از فعالیت‌های ستاد فرمان امام در صنعت پتروشیمی است و طبق توافق ژنو، تحریم مبادلات تجاری مرتبط با محصولات پتروشیمی ایران رفع شده است.
درمجموع ستاد اجرایی فرمان امام بعنوان قدرتمندترین سازمان اقتصادی وتجاری کشورعمده فعالیت خود را در پنج بخش متمرکز کرده است که عبارتند از: بخش ساختمان و زمین که با داشتن هزاران واحد مسکونی و تجاری و میلیونها متر زمین در سطح کشور بزرگترین واحد پولسازستاد یشمار میرود ، بطوریکه دارایی آن به بیش از ۶۰ هزارمیلیارد تومان تخمین زده میشود که البته رقم واقعی آن میتواند بسیار بالاتر باشد.بخش نفت و انرژی از جمله فعالیتهای جدیدی است که به این مجموعه اضافه شده است. ستاد درکارهای اجرایی نفت و گاز مستقیما دخالتی ندارد ولی در بخش پتروشیمی در بخش مدیریتی آن حضور مستقیم دارد. همچنین ستاد در زمینه تولیدات صنعتی نیز با خرید سهام بعضی از شرکتهای تولیدی و همچنین سرمایه گذاریهای مستقیم بطور فعال وارد عمل شده است و چون از پرداخت مالیات معاف بوده ، از رانتهای دولتی استفاده کرده و بدنبال تولیدات بدون رقیب یا کم رقیب میرود لذا شرکتهای تولیدی وابسته بسیار سود آوری را راه اندازی کرده که در این رابطه تنها در بخش دارویی که بسیار سود آور است سرمایه گذاریهای زیر بعمل آمده است: بهره برداری از اولین کارخانه تولید داروهای ضد سرطان سبحان انکولوژی در شهر رشت، ایجاد مرکز تلفنی سلامت به نام برکت تل، سرمایه گذاری جهت بهره برداری از خط تولید سرنگهای آماده تزریق بنام پریفیلد در کارخانه البرزدارو، سرمایه گذاری در پروژه احداث بزرگترین مرکز تولید مواد اولیه ده‌ها نوع آنتی بیوتیک از سلول زنده در کارخانه شفافارمد وسرمایه گذاری جهت احداث شهرک دارویی البرز. این سرمایه گذاریها در قالب شرکتی بنام برکت که بدین منظور تاسیس شده است انجام میگیرد.
ستاد فرمان دربخش مالی هم بسیار فعال عمل میکند . دوبانک و چندین موسسه مالی را مالک است . همچنین در سایر بانکها و سازمانهای پولی نیز بعنوان سهامدار حضور مستقیم دارد. دربورس تهران هم بعنوان سهامدار بسیاری از شرکتها حضور فعال دارد.
دولت آمریکا، در لیست تحریمها علیه حکومت اسلامی مجموعه ستاد اجرای فرمان امام و ۳۷ شرکت را که به گفته آمریکا زیرمجموعه این ستاد است به فهرست طولانی افراد و شرکت‌های ایرانی تحریم‌شده اضافه کرد. البته این ۳۷ شرکت تنها بخشی از شرکتهای این ستاد را تشکیل میدهد.

با آغاز اجرای توافق شش‌ماهه ایران و قدرت‌های جهانی، دولت آمریکا اعلام کرد ۱۴ شرکت پتروشیمی ایرانی را از فهرست سیاه خود خارج کرده و تجارت با آنها طی شش ماه آینده مشمول تحریم نیست. در این فهرست سه شرکت از زیرمجموعه ستاد فرمان امام قرار دارند؛ شرکت‌های قائد بصیر، مرجان و صدف. البته سخنگوی ستاد فرمان امام این ادعا را رد کرده و به رویترز گفته که سرمایه این مجموعه اقتصادی در بخش پتروشیمی جزئی است و فقط شامل شرکت قائد بصیر میشود.

چندی قبل رویترز درارائه گزارش نسبتا مستدلی دارای ستاد اجرای فرمان امام را ۹۵ میلیارد دلار تخمین زد که با توجه به حجم عظیم فعالیت این ستاد چندان هم غیرعادی بنظر نمیرسد. در یک چنین دستگاه اقتصادی عظیمی که هیچگونه کنترل دولتی هم بر روی آن نیست و حتا سازمان بازرسی کل کشور هم که نهادی مستقل است اجازه بازرسی و کنترل بر روی فعالیتهای ستاد را ندارد، طبیعتا حیف و میلها و سوء استفاده های کلانی هم صورت میگیرد که کمتر به بیرون از ستاد درز پیدا میکند. یک مورد کوچک آن بنا به گفته حجت الاسلام ایزدپناه سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد مالی و قاچاق اقدام غیرقانونی یکی از پرسنل ستاد اجرایی است که ۳۶۷ هزارمترمربع زمین به ارزش ۶۰۰ میلیارد ریال را به صورت غیرقانونی به فروش رسانده بود.
البته ستاد برای اینکه نشان دهد بکارهای عام المنفعه هم توجه دارد به یک سری کارهای تبلیغاتی و نمایشی هم توسط بنیاد برکت روی آورده است ، ازجمله ساخت مدارس مجهز به امکانات روز در مناطق روستایی و محروم، راه اندازی بیش از ۱۰۰ طرح اقتصادی در مناطق محروم کشور با محوریت اشتغال زایی و انجام بیش از هزار طرح زیربنایی (راه سازی، احداث خانه محرومین، آب، برق، مخابرات، مسجد، طرحهای کشاورزی و غیره) است. همه سرمایه گذاریها درموارد فوق حتا از سود واحدهای پتروشیمی متعلق به ستاد هم کمتر است، درحالیکه انتظارات از یک واحد اقتصادی ۹۵ میلیارد دلاری که علی الاصول متعلق بمردم است بسیار بیش از این میباشد.
ستاد، بخشی از سهام بانک پارسیان را خریداری کرده است. ستاد اجرایی فرمان امام از طریق راه‌اندازی شرکت‌های سرمایه‌گذاری از جمله «شرکت‌ سرمایه‌گذاری تدبیر» سهام شرکت‌هایی که در آنها سهیم است را کنترل می‌کند. بر اساس گزارش رویترز، وقتی در سال ۲۰۰۶، محمد شریعتمداری، عضو ستاد می‌خواست برای یکی از شرکت‌ها وامی ۴۴ میلیون دلاری و بدون وثیقه از بانک پارسیان بگیرد، مدیر بانک با پرداخت وام مخالفت کرد، اما بعد از مدتی شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر، سهمی معادل ۱۶٪ از بانک پارسیان را خریداری کرد. خرید این سهام باعث تغییرات بسیاری در بانک پارسیان شد. بانکی که به گفته کارمندان سابقش، بسیار مدرن‌تر به نظر می‌آمد و شکل ظاهری کارمندانش با شکل دیگر کارمندان بانک‌های دولتی متفاوت بود. از بعد از خریداری آن ۱۶٪، محدودیت‌های ظاهری بر کارمندان اعمال شد و استفاده از کراوات برای آقایان ممنوع گردید و پوشیدن شلوار جین و استفاده از رژ لب برای بانوان قدغن شد. روسای بانک نیز تغییر کردند. گویی با همان ۱۶٪، ستاد اجرایی فرمان امام از طریق شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر، بانک پارسیان را خریده بود.
بر اساس گفته مدیر شرکت تدبیر، ستاد ۸۳۳ میلیون دلار در شرکت‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرده است، و بنیاد خیریه‌ای به نام «بنیاد» برکت را نیز در اختیار دارد. بنیادی که‌ حساب‌های بانکی‌اش محرمانه است. مدیر شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر مدعی است که تمامی درآمد ستاد به بنیاد برکت می‌رسد.

بنیاد برکت، بخشی به نام شرکت دارویی برکت دارد که بیش از ۲۰ شرکت زیر نظر آن کار می‌کنند و در ۲۰۱۱، بیش از یک میلیارد دلار درآمد داشته است. این مجموعه در ساخت و تولید داروهای ضد باروری نقشی فعال داشته است. نقشی دقیقا مخالف سخنان اخیر خامنه‌ای در باره افزایش جمعیت.

ستاد اجرایی فرمان امام اما، سهام بزرگی از شرکت مخابرات ایران (۵۰٪+۱) و دیگر شرکت‌های بزرگ و حتی شرکت سرمایه‌گذاری ری را در اختیار دارد. بهرحال هرموسسه تجاری بزرگ سود آور و آینده دار که بررسی شود مشاهده میگردد که ستاد فرمان مستقیم یا غیر مستقیم در آن مشارکت دارد ومزاحم بزرگی بمعنای واقعی کلمه برای بخش خصوصی واقعی بشمار میرود. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه درشرائط عادی اگر نه تمام، حداقل بخشی از سودآوری بخش خصوصی درقالب سرمایه گذاری و یا نوسازی وارد اقتصاد کشور میگردد. ولی سودهای عظیمی که درحال حاضر نصیب ستاد فرمان میشود درخارج از کشور هزینه میگردد. بهرحال این ستاد با وجود آنکه از کد یمین و عرق جبین و مصادره و ضبط اموال مردم ایران به این امپراطوری عظیم مالی رسیده ولی ملت هیچگونه شناختی از آن ندارد و این ستاد بیش ازهمه ولی نعمت خود یعنی ملت ایران را غریبه میداند و امکان هرگونه کنترل ملی را مسدود کرده است.

ضمیمه اقتصادی هفته شماره 12 سال 93

zamime5462

ایران در حلقه فساد مالی و بانکی

طی هشت‌سال گذشته ایران همواره جزو یک‌چهارم مجموعه کشورهای جهان بوده است که در بدترین مجموعه فساد مالی قرار داشته است. در این میان بر اساس محاسبه‌های گروه کاری اقدام مالی- که مهم‌ترین سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی است – ۳۲ کشور جهان در محدوده قرمز پولشویی قرار دارند که از دیدگاه آنها ایران جزء آنهاست. این به آن معناست که هر نوع فساد مالی در اقتصاد ایران قابل تصور است و مدیریت سیستم پولی و مالی باید دراین خصوص پاسخگو باشد. ا راهکاری که مسوولان پولی برای حل این مشکل در دستور کار قرار داده‌اند نفی و انکار واقعیت است آنهم در زمانی که ادامه چنین برخوردی میتواند منجر به بروز مشکلات بسیاری شود. در حالیکه گزارش‌های رسمی اصولا گزارشهایی محافظه‌کارانه است، ولی حتی همین گزارشهای محافظه‌کار هم اوضاع را نگران‌کننده میدانند. گزارش وضعیت اقتصاد ایران در فاصله سال‌های ۸۲ تا ۹۲ که توسط سازمان برنامه سابق منتشر شد وجه دیگری از این موضوع را نشان میدهد. براساس این گزارش سهم فعالیتهای واسطه‌ای و دلالی از کل تسهیلات اعطایی بطور متوسط بین دو تا سه‌برابر سهم بخش کشاورزی و ۵/۱ تا دوبرابر سهم صنعت و معدن بوده است. با ادامه این رویه آیا هیچ امیدی به اجرای سند چشم‌انداز دارند؟ مقام پولی و مالی باید در گزارشی سهم واردکنندگان و تولیدکنندگان را از کل تسهیلات بانکی عنوان کند. مسوولان باید تحولات سهم واسطه‌ گری در اقتصاد را بیان کنند. چون دراین شرایط که فضای رانتی شکل گرفته است تنها مشوق رشد فساد و رانت است و تولید را از بین میبرد و این به‌نفع هیچ‌کس نیست.

صادرات غیر‌نفتی یک ساله ایران معادل سود شرکت اپل

جلال توفیق معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاحیه جشنواره تحقیق و توسعه صنایع شیر ایران در شیراز اظهار کرد: ایران در بکارگیری علم جایگاه مناسبی در جهان ندارد و همین باعث شده تا صادرات غیرنفتی ایران به اندازه سود یکسال شرکتی مانند اپل شود. اوگفت : شاخصهای تحقیق وتوسعه دردنیا از تولید علم شروع میشود و نهایتا به بکارگیری و جذب فناوری و تکنولوژی میرسد که ایران در این زمینه رتبه خوبی در تولید علم دارد اما جایگاه مناسبی در فرآیند بکارگیری آن و جذب فناوری ندارد. وی افزود: براساس تحقیق مقایسه‌ای که در سال ۲۰۱۳ بین ۱۴۸کشور جهان انجام شد ایران در تولید علم نانو رتبه دهم ودر تولیدعلم در رشته‌های مختلف رتبه۲۵ را دارد اما در شاخص نهادهای پژوهشی رتبه۴۳ را دارد. معاون تحقیق و توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ایران در کاربرد فناوری رتبه ۷۳، در ظرفیت نوآوری رتبه ۸۵، در ارتباط صنعت و دانشگاه رتبه۹۰ و در جذب فناوری در شرکت‌ها رتبه۱۲۰ را دارد. توفیق درباره ۱۰ قلم کالاهای عمده صادراتی اظهار کرد: کالاهای عمده صادراتی ایران در سال گذشته به ترتیب متانول با ۱/۱میلیارددلار، پروپان مایع با یک‌میلیارد‌دلار، قیر نفت با یک‌میلیارددلار‌، اوره با یک‌میلیارددلار، پلی‌اتیلن با یک‌میلیارددلار، بوتان مایع با ۰/۸میلیارددلار، سنگ‌آهن با ۰/۸۵ میلیارددلار، پسته با ۰/۸میلیارددلار، سیمان با ۰/۸ میلیارددلار و فلزات گرانبها با ۶/۰میلیارددلار به‌شمار می‌روند که ارزش آنها به حدود ۱۰میلیارددلار می‌رسد اما در این میان نقش کمرنگ علم و دانش کاملا مشهود است.

افت ۴۰‌درصدی صادرات محصولات پتروشیمی پایه

بررسی روند صادرات محصولات پتروشیمی در صنایع بالادستی و میانی طی سال‌های ۸۷ تا ۹۲ نشان میدهد با وجود کاهش صادرات محصولات پایه شیمیایی به دلیل شرایط خاص کشور و انتظار تبدیل این محصولات در صنایع میانی و در نتیجه افزایش تولید و صادرات در این بخش، صادرات محصولات میانی نسبت به روند گذشته خود تغییر چندانی نداشته است. به عبارت ساده‌تر در سالهای اخیر صنایع میانی به‌عنوان حلقه واسط صنایع بالادست و نهایی، توسعه کافی پیدا نکرده و سبب ناقص‌شدن زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی شده است. درسال ۹۲ بطورمتوسط ارزش هرتن محصول پتروشیمی صادراتی کشور حدود ۸۶۴ دلار بوده در حالیکه ارزش هر تن محصول وارداتی ۲۲۴۸ دلار برآورد شده است. اختلاف بسیار زیاد قیمت کالاهای وارداتی با محصولات صادراتی نشان میدهد که زنجیره ارزش این محصولات، کامل نیست و بعبارت دیگر خامفروشی دراین صنعت زیاد است. با توجه به ظرفیت مطلوبی که در گذشته در صنایع بالادستی و صنایع نهایی پتروشیمی کشور ایجاد شده و با توجه به امکان اجرای پروژه‌ها در بخش صنایع میانی با سرمایه کمتر، توسعه صنایع میانی و به ظرفیت‌رساندن صنایع نهایی پتروشیمی کشور و ایجاد صنایع نهایی با فناوری بالاتر می‌تواند تاثیر بسزایی در تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی داشته باشد. میزان تولید محصولات پتروشیمی درسال ۹۲ حدود ۴۰‌ میلیون‌ تن بوده که از این مقدار حدود ۱۲/۶ میلیون‌ تن صادر و حدود ۱۴‌میلیون‌تن مصرف داخلی بوده است . با وجود اهمیت این صنعت بعنوان یک صنعت استراتژیک، مغهذا با مشکلات زیادی مواجه است که مهمترین آن تولید کمتر از ظرفیت است که در پی کمبود خوراک و مشکلات تعمیراتی عمدتا اتفاق می‌افتد. کاهش سرمایه‌گذاری، تاخیر در اجرای پروژه‌ها و تکمیل زیرساختها، وجود ابهام در قیمت خوراک، بی‌توجهی به اهمیت زنجیره ارزش و تکمیل‌ نشدن طرحهای توسعه واحدهای پتروشیمی، ضعیف‌بودن جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و… از دیگر مشکلات این بخش است.

قاچاق ۷ میلیارد دلاری محصولات نساجی

محمد مروج، رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی از آمار ۷ میلیارد دلاری قاچاق سالانه محصولات نساجی و پوشاک به کشور خبر داد وگفت: مصوبه اخیر دولت درباره ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل بیشتر منجر به افزایش قاچاق محصولات نساجی و پوشاک به کشور خواهد شد. وی با اشاره به اینکه فکر نمی‌کنم مصوبه جدید دولت کمکی به کاهش واردات کالاهای مشابه تولید داخل بکند، افزود: واردات محصولات نساجی و پوشاک برخلاف کالاهایی مانند خودرو بسیار راحت بوده و در حال حاضر این محصولات در حجم انبوه بصورت قاچاق و نیمه قاچاق وارد کشور میشوند. وی با بیان اینکه طبق آمار منتشر شده سال قبل بیش از ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر مسافر از کشور خارج شدند گفت: این تعداد مسافر در زمان برگشت اگر فقط یک چمدان ۲۰ کیلویی نیز با خود بیاورند حجم انبوهی از محصولات نساجی و پوشاک سالانه به همین شکل وارد میشود که کسی نیز نمیتواند جلوی آنرا بگیرد. همچنین از طریق بازارچه‌های مرزی و به صورت ته لنجی نیز سالانه حجم عظیمی از محصولات نساجی و پوشاک وارد کشور می‌شود. مروج با بیان اینکه مصوبه دولت درباره ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل می‌تواند همان مقدار اندک واردات رسمی پوشاک به کشور را نیز تبدیل به قاچاق بکند، گفت: هم‌اکنون محصولات نساجی و پوشاک قاچاق به راحتی در سطح کشور و پایتخت به فروش می‌رسند و کسی هم جلودار آنها نیست.

رقابت ایران و عراق بر سر رده دومین تولیدکننده اوپک

رویترز طی گزارشی نوشت: ایران بدنبال بازپس‌گرفتن جایگاه خود به‌عنوان دومین تولید‌کننده بزرگ عضو اوپک از عراق است اما دشوار به‌نظر میرسد که بتواند بصورتی پایدار عراق را در طی کمتر از دوسال پشت‌سر بگذارد. بغداد امسال تولید نفت خود را به ۳/۴میلیون بشکه در روز رسانده و سطح صادراتش را در ماه فوریه به رقم بی‌سابقه ۲/۸ میلیون بشکه در روز افزایش داده است. این میزان تولید، عراق را به رده دومین تولید‌کننده بزرگ عضو اوپک پس از عربستان رسانده است. رو به وخامت گذاشتن اوضاع امنیتی موجب شده است که عراق نتواند افزایش تولید ماه‌های اولیه امسال را ادامه دهد، اما میزان تولید روزانه ۳/۲میلیون بشکه نفت عراق همچنان بیشتر از حجم تولید در سال۲۰۱۳ است و عراق قصد دارد میزان تولید خود را تا پایان امسال با احتساب نفت تولیدشده در اقلیم خودمختار کردستان، به حدود چهارمیلیون بشکه برساند. ایران که پس از کاهش تحریم‌های غرب، دلگرمی بیشتری پیدا کرده است، میزان تولید نفت خود را به ۲/۸میلیون‌بشکه در روز افزایش داده است. وزیر نفت ایران وعده داده است که به محض لغو کامل تحریم‌ها تهران را به رده دومین تولید‌کننده بزرگ اوپک بازگرداند. کارشناسان نفتی می‌گویند، در صورت لغو تحریم‌ها، میزان تولید نفت ایران می‌تواند در طی شش‌ماه به ۳/۵میلیون بشکه در روز افزایش یابد، هرچند امیدواری‌ها به دستیابی به توافق نهایی بین ایران و غرب اندکی کاهش یافته است، ولی در صورت رسیدن میزان تولید نفت ایران به این رقم، این برای پیشی‌گرفتن تولید نفت ایران از عراق کافی نیست.

روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود/ ورود غیررسمی سالیانه ۸.۵ میلیون گوشی

حبیب الله حقیقی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق در نشست مشترک با نمایندگان مجلس گفت امروزه اکثر کشورهای دنیا که در آن قاچاق صورت میگیرد عمدتا یا کشور مبداء هستند و یا مقصد اما در حال حاضر ایران هم کشور مبداء به حساب آمده و هم مقصد، که این مورد آسیب‌های زیادی را وارد کرده است. وی قاچاق را از اصلی‌ترین موانع توسعه اقتصادی کشور عنوان و خاطرنشان کرد: باید به طور جدی به این موانع پرداخته شود چراکه قاچاق جزو مواردی است که اثرات آن در بخش‌های مختلف نمود پیدا می‌کند و تاثیر آن را علاوه بر اقتصاد کشور می‌توان در حوزه‌های بهداشت، سلامت، فرهنگ و حتی امنیتی مشاهده کرد. حقیقی با بیان اینکه قسمت قابل توجهی از قاچاق، زائیده فرآیندهای رسمی است گفت: بیش از ۷۰ درصد مسائل قاچاق ناشی از فرآیندهای رسمی اقتصاد کشور است و کشورمان در سال گذشته رتبه ۱۴۳ جهان را در تجارت فرامرزی به خود اختصاص داده است. معضل قاچاق معطوف به ورود یک واحد کالا توسط یک کوله‌بر نیست بلکه از یک طرف ورود عمده و تحت پوشش کالاهای گوناگون در حجم گسترده و از طرف دیگر خروج عمده سوخت از طریق مرزهای آبی و خشکی است. وی به قاچاق روزانه حداقل ۱۰ میلیون لیتر سوخت فقط از طریق مرز آبی اشاره کرد و افزود: با تجمیع میزان قاچاق سوخت از طریق مرزهای کشور به رقم ۲۰ میلیون لیتر در روز می‌رسیم که با توجه به مابه‌التفاوت حدود یک دلاری در دو سوی مرز، کشور سالانه ۲.۷ میلیارد دلار کشور از قاچاق سوخت متضرر می‌شود. حقیقی همچنین به قاچاق گوشی تلفن همراه اشاره کرد و گفت: بر اساس برآوردها سالانه ۱۰ میلیون گوشی تلفن همراه در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد که از این تعداد یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه به صورت رسمی وارد شده و سالانه حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به صورت غیر رسمی وارد کشور می شود که برآورد ارزش حداقلی آن معادل ۱.۸ میلیارد دلار است. حقیقی تحقق توسعه اقتصادی با وجود قاچاق را غیرممکن دانست و افزود: رسیدن به نقطه مطلوب در اقتصاد مقاومتی با وجود قاچاق ممکن نیست در نتیجه پرداختن به حل معضل قاچاق امری ضروری در کشور است. وی در واردات کالا سه عامل اسناد مربوطه، عوارض و زمان ترخیص را تعیین کننده دانست و افزود: جزء کشورهایی به شمار می‌رویم که با بیشترین اسناد، بالاترین عوارض و طولانی‌ترین زمان مربوط به ترخیص کالا مواجه هستیم و بین ۱۸۵ کشور در رتبه ۱۵۳ قرار داریم و این روند موجب به‌صرفه شدن قاچاق شده است.

ایران جزو سران تورم بالا در دنیاست

اکبر کمیجایی قائم مقام بانک مرکزی در بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در بخش ساختمان به نصف رسیده است، ایران را جزو کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم اعلام کرد و گفت: نقدینگی در پایان فروردین به ۶۰۲ هزار میلیارد تومان رسید که ۱.۲ درصد افزایش را نشان می دهد. وی در عین حال اظهار داشت اقتصاد کشور در حال عبور از عمق و شدت رکود است؛ گرچه شتاب خروج از رکود به اندازه شتابی که به آن وارد شدیم، نخواهد بود. او رشد سرمایه گذاری سال ۹۲ را منفی ۲۸.۱ درصد اعلام کرد و گفت: سرمایه گذاری در بخش ساختمان در سال ۹۲ دچار کسادی شد بطوریکه روند آن در ۹ ماهه سال ۹۲ نسبت به ۹ ماهه ۹۱ به نصف رسیده است. سرمایه گذاری و تولید در بخش سیمان نیز در ۹ ماهه ۹۲ با کسادی همراه بود که با رونق ساخت و ساز روند آن بهبود می یابد. وی از تولید ۱۳۵ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو سبک و سواری در ۲ ماهه ابتدای امسال با رشد ۹۲.۵ درصد خبر داد و گفت: تمامی اینها علایمی برای خروج اقتصاد از رکود است . کمیجانی ادامه داد: آمارها نشان می دهد که ساخت خانه های متراژ کوچکتر ولی به صورت عمودی تر در حال رونق است، همچنین آمار صدور پروانه های ساختمانی در تهران همچنان منفی است اما در شهرهای بزرگ بهبود یافته است. وی تورم را تهدیدی جدی و بزرگ برای تولید، سرمایه گذاری بلندمدت و میان مدت قلمداد کرد و با تاکید بر اینکه از تورم نباید به سادگی عبور کرد، گفت: ایران جزو کشورهایی با بالاترین نرخ تورم است گرچه ابا دارم بگویم که ایران شاگرد اول نرخ تورم در دنیا است اما جزو سران نرخ تورم است.

ادعاهای فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا

سردار عبدالهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا گفت: بی‌انصافی است که عنوان شود این مجموعه در انجام پروژه‌ها انحصار ایجاد کرده و بخش خصوصی را به حاشیه رانده است . کل نیروهای رسمی این قرارگاه ۲۶۰۰ نفرهستند و بقیه نیروهای مردمی میباشند . وی در ادامه میگوید: هم‌اکنون پنجهزار پیمانکار دراختیار داریم که در میان این نیروها ۳۶هزار متخصص اعم از مهندس، دکتر و مانند آن حضور دارند. وی همچنین با بیان اینکه اجرای پروژه خط دوم قطار شهری مشهد یکی از اقدامات کوچکی است که این مجموعه انجام میدهد، گفت: قرارگاه خاتم هم اینک ۲۶۰ کیلومتر تونل درنقاط مختلف کشوردر دست اجرا دارد و سدهای بزرگ وشبکه‌های وسیعی را م‌سازد. وی افزود: در ساخت پالایشگاه نیز درمراحل مختلف فعالیت جدی داریم و دراجرای مراحل ۱۵و ۱۶ پارس جنوبی تعهد کرده‌ایم تا انتهای سال روزانه ۵۰میلیون مترمکعب گاز را به شبکه اصلی گاز کشور تزریق کنیم. عبدالهی ادامه داد: تاکنون دو پالایشگاه مورد نیاز برای تولید این حجم گاز ساخته‌ایم و یک پالایشگاه دیگر هم به زودی فعال میشود. همچنین در زمینه تامین آب، در اجرای خطوط انتقال آب ۱۴ استان کشور فعال هستیم و در حوزه راه و راه‌آهن نیز پروژه‌های بزرگی توسط این قرارگاه در دست انجام است. او اظهار کرد: قرارگاه هم‌اکنون با ۱۳هزار دستگاه ماشین‌آلات و تجهیزات منحصربفرد و مدرن و نیروهای متخصص و توانمند در حال فعالیت است دستگاه‌های حفاری TBM سردار عبداللهی افزود: علاوه بر آن ۱۴۰هزار نیروی انسانی توانمند و مجموعه‌ای از پیمانکاران قوی در اختیار این قرارگاه است. وی همچنین گفت: قطعه نخست پروژه آزادراه حرم تا حرم (مشهد – تهران – قم) در مسیر قم – گرمسار به انجام رسیده و به زودی بهره‌برداری می‌شود. قطعه اول این آزادراه به طول ۱۵۶ کیلومتر با ۷۰۰ پل و آبراهه طی کمتر از دوسال به انجام رسید. وی افزود: ۴۰درصد از تامین مالی این آزادراه بر عهده قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) و ۶۰درصد دیگر بر عهده وزارت راه‌وشهرسازی است که امیدواریم با تامین به‌موقع اعتبار قطعات دیگر آن را هم به‌سرعت راه‌اندازی کنیم.

یادداشت روز هفتم: کابوس داعش؛ کابوس رژیم ایران

a25632145

کابوس داعش؛ کابوس رژیم ایران

سخنان سردار جعفری درباره‌ی تایید کودتای انتخاباتی و به‌دنبال آن، تاییدی دیگر از علی سعیدی، نماینده‌ی خامنه‌ای در همین راستا نشان‌گر دو چیز مشخص در رژیم ایران بود. نخست اینکه در این حکومت براساس همین دو سند می‌توان گفت که تا چه حد قبح دروغ‌گویی ریخته است و چه آسان روحانیونی که خود را «دیندار» می‌نامند در روز روشن و آن هم به‌فاصله‌ی ۲۴ ساعت دروغ می‌گویند و ابایی هم از فاش شدن آن ندارند. تو گویی دروغ‌گویی اگر برای حفظ تاج و تخت ولی‌امر مسلمین! و نایب امام زمان! باشد نه‌تنها هیچ اشکالی ندارد، بلکه حتی رواست و می‌توان سربلندانه و سرافرازانه سخن ناراست و کذب گفت.

بیشتر بخوانید »

مصلحت ملی و مرگ بر آمریکا / دکتر علیرضا نوری‌زاده

iran-va-amricalsdfkl
بگذارید خیلی بی‌پرده و صریح نگاه مراکز قدرت و شخصیت‌های درجه اول رژیم را نسبت به آمریکا بازگشایم آنگاه آشکار خواهد شد که چرا با وجود آمادگی ایالات متحده برای پذیرش جمهوری اسلامی به‌عنوان دوست و متحد و شریک، هنوز هم فریادهای مرگ بر آمریکا بلند است و در هر سوی منطقه که رژیم نفوذی دارد و پترودلارهایش کارچرخان امور، کوشیده است شعار مرگ بر آمریکا را جا بیندازد اما در این زمینه کمترین توفیق را داشته است.
در سفر اخیرم به آمریکا فرصتی دست داد تا با تنی از دست اندکاران امور ایران در ایالات متحده در یک دیدار اتفاقی و به صورت دوستانه گپ و گفتی داشته باشم . سوال عمده آنها از من این بود ، بالاخره کی ایران دست از مرگ بر آمریکا گوئی برخواهد داشت . ملت ایران که دشمن ما نیست مقامات رژیم هم که پنهانی اظهار لطف میکنند و بسیاری شان التماس دعا برای ویزای آقازاده ها و خانم زاده ها و نوادگانشان دارند . پس این طلسم کی شکسته خواهد شد؟

بیشتر بخوانید »

دلایل سکوت اپوزسیون و وظیفه ما / علی لاهیجی

ksdhfk4328fh25415

در ماههای گذشته تحلیل های بسیاری در خصوص علت سکوت اپوزسیون پس از روی کارآمدن آقای روحانی از رسانه های گروهی فارسی زبان شنیده شد. اما هیچکدام از این دلایل مطرح شده جامع نبوده و بیشتر سطحی تجزیه و تحلیل شده است. مثلا برخی فقط انتخاب آقای روحانی را دلیل سکوت دانستند در حالیکه آمدن آقای روحانی به تنهایی علت سکوت نبوده و نیست. آیا اگر روحانی هم مثل احمدی نژاد از حمایت انگلیس و آمریکا برخوردار نبود اپوزسیون باز هم سکوت می کرد؟!. یعنی مشکل مردم در سی سال گذشته فقط جناح سنتی نظام بود؟ بهرحال سکوت هنوز هم حاکم است و هر نیروی می تواند تحلیل خود را داشته باشد و این طبیعی است. اما این یادداشت از آن جهت نوشته می شود تا هم تحلیل کاملی ارائه شود و هم به برخی از مواردی که در رسانه ها گروهی کمتر به آنها پرداخته میشود اشاره شود:

بیشتر بخوانید »

خروج ویلیام برنز از سایه، برای نجات مذاکرات اتمی / دکتر رضا تقی زاده

khalijefars-slide330

حضور ویلیام برنز معاون ارشد وزیر خارجه آمریکا و معمار توافق موقت اتمی (طرح اقدام مشترک) در گفت‌وگوهای سیاسی دو روزه ۱۹ و ۲۰ خرداد با ایران، می‌تواند مذاکرات عقیم‌مانده اتمی با جمهوری اسلامی را از خطر شکست نهایی نجات دهد.
بعد از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات سیاسی موسوم به وین ۴، انجام گفت‌وگوهای کارشناسی روزهای ۱۴و ۱۵ خرداد ماه نیز که در حاشیه نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین برگزار شد، تنها به شناسایی زمینه‌های اختلاف انجامید و نه نزدیکتر کردن انتظارات متقابل.

بیشتر بخوانید »

صنعت خودروی کشور درسراشیب سقوط / دکتر منوچهر فرح بخش

sdf4sdf4sd4f434e

مرکزپژوهشهای مجلس گزارش جامعی از حال و روز صنعت خودروسازی کشور منتشر کرده است. دراین گزارش این صنعت به چهاردوره تقسیم شده است:
دوره اول از شکل گیری صنعت خودرو سازی در سال ۱۳۳۶ خورشیدی شروع می شود و دو سال بعد از انقلاب ادامه می یابد.
دوره دوم زمان جنگ هشت ساله است که این صنعت دچار “رکود شدید” میشود ولی بعد از پایان جنگ دولت برای رسیدن به خودکفایی توجه ویژه ای به این صنعت دارد و افزایش تولد خودرو در داخل کشور را جزو برنامه های خود قرار می دهد که تا سال ۱۳۸۴ یعنی زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد ادامه یافت.
دوره سوم تا سال ۱۳۹۰ که مرکز پژوهشهای مجلس آنرا “پیری زودهنگام” صنعت خودرو توصیف میکند، ادامه مییابد. در این دوره تولید خودرو به ۱.۶ میلیون دستگاه در سال رسید و رشد خیره کننده ای داشت.

بیشتر بخوانید »

ضمیمه اقتصادی هفته شماره 11 سال 93

بخش تعاون تنها ۵ درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد

درقانون اساسی حکومت اسلامی ایران اقتصاد کشور به سه پایه دولتی ،خصوصی و تعاونی قرار گرفته است. در طول ۳۵ سال گذشته نه تنها بخش تعاون رشد نکرده بلکه فراموش شده است. درحال حاضر سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور از کمتر از ۵% تجاوز نمیکند. بنا بر نظر کارشناسان این بخش برای رسیدن به سهم تعیین شده به یک سرمایه گذاری حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است. به گفته معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش نیاز تقویت بخش تعاون توسعه و ترویج فرهنگ تعاون در جامعه است. چنین سرمایه گذاری عظیمی در بخش تعاون کشور نه میسر است و نه اصولا چنین اراده ای در دولت دیده میشود. بنابراین بایستی بخش تعاون را فراموش شده تصور کرد .

تخلفات بودجه‌ای در نیمه اول سال گذشته
dfs4f4r44rf
گزارشهای دیوان محاسبات درباره عملکرد بودجه‌ یکسال پس از اجرای آن با عنوان «تفریغ بودجه» به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه داده است. در سال‌های گذشته، گزارش‌های دیوان محاسبات از تفریغ بودجه‌های سنواتی دولت، پرده از تخلفاتی با ارقام ریز و درشت برداشته و گاه چالش‌هایی را نیز در روابط دولت و مجلس به وجود آورده است. گزارش دیوان محاسبات ابتدا ناظر برمیزان تحقق درآمدهای چند وزارتخانه مهم است که در این بخش، دیوان محاسبات به وضعیت منابع و مصارف وزارت بهداشت اشاره کرده است . بنا به اطلاعاتی که دیوان محاسبات در ۶ ماهه نخست سال ۹۲ فقط ۳۹% اعتبارات مصوب وزارت بهداشت تخصیص یافته است.دیوان محاسبات با ابراز نگرانی از این روند اعلام کرده که عدم وصول درآمد‌های وزارت بهداشت از محل درآمدهای عمومی دولت در نیمه اول سال گذشته، دو پیامد عمده بدنبال داشته است.

اول اینکه بخش عمده وصولی وزارت بهداشت را به سمت «درآمد‌های اختصاصی» سوق می‌دهد و این مساله می‌تواند فشار مالی زیادی را به دولت وارد کرده و تامین هزینه‌های بهداشت و سلامت را مختل کند. اول اینکه بخش عمده وصولی وزارت بهداشت را به سمت «درآمد‌های اختصاصی» سوق می‌دهد و این مساله می‌تواند فشار مالی زیادی را به دولت وارد کرده و تامین هزینه‌های بهداشت و سلامت را مختل کند. اول اینکه بخش عمده وصولی وزارت بهداشت را به سمت «درآمد‌های اختصاصی» سوق می‌دهد و این مساله می‌تواند فشار مالی زیادی را به دولت وارد کرده و تامین هزینه‌های بهداشت و سلامت را مختل کند.

دیوان محاسبات همچنین اعلام کرده که «درصد پرداختی به تخصیص» در وزارت بهداشت در بخش اعتبارات عمرانی ۵ %، اعتبارات هزینه ای ۱% و اعتبارات اختصاصی حدود ۲% بوده است که ارقامی بسیار پایین و نگران‌کننده است و می‌تواند تمامی برنامه‌ریزی‌های مربوط به بهداشت و سلامت عمومی را مختل سازد.

در بخش دیگرازاین گزارش منابع و مصارف وزارت راه و شهرسازی در قانون بودجه سال ۹۲ مورد بررسی قرار گفته است. براین اساس در ۶ ماهه اول سال ۹۲ فقط ۲۶ % منابع این وزارتخانه محقق شده که به تبع آن ۲۴% مصارف نیز تحقق یافته است . ضمن اینکه بر خلاف اهداف در نظر گرفته شده برای خصوصی‌سازی، نزدیک به نیمی از سهام راه آهن جمهوری اسلامی به مبلغ ۱۶۹میلیارد و ۱۹۷ میلیون ریال به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت رد دیون واگذار شده است.

دیوان محاسبات در ادامه گزارش بوضعیت بودجه وزارت نفت پرداخته واز تخلفات گسترده‌ای در این وزارتخانه طی نیمه اول سال گذشته خبر داده است. درگزارش آمده ، درنیمه اول سال گذشته، روزانه بطورمتوسط ۲ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۰۰ بشکه، نفت تولید شده که در مقایسه با پیش‌بینی بودجه ۹۲، بطورمیانگین روزانه ۷۷ هزار و ۷۰۰ بشکه کاهش تولید بچشم میخورد. بگفته دیوان محاسبات، با وجود افزایش ۸ دلاری قیمت نفت به ازای هربشکه، کاهش نزدیک به ۱۰ درصدی میزان صادرات نسبت بمدت مشابه سال گذشته، منجر به کاهش ۲ درصدی در آمد مورد انتظار در نیمه اول سال گذشته شده است . دیوان محاسبات در بخش دیگری از این گزارش اعلام کرده که سهم ۶/۱ هزار میلیارد تومانی شرکت ملی گاز برای احداث تاسیسات و خط لوله گاز به شهر‌های سردسیر به این شرکت پرداخت نشده و به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافته است . دیوان محاسبات در گزارش عملکرد بودجه در نیمه اول پارسال، اعلام کرده که شرکت‌های توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ۷۸ % از منابعشان وصول شده و ۷۸ درصد از مصارفشان نیز انجام شده است .
fdsf54gthytr

بگفته دیوان محاسبات، باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس حکم قانونی بودجه ۹۲، مبنی بر واریز درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت‌های دولتی به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور را رعایت نکرده و بخشی از درآمدهای خود را به حساب‌های غیرقانونی واریز کرده اند که تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می شود. بر اساس گزارش دیوان محاسبات، در ۶ ماهه اول سال گذشته، ۷۷/۳۴ درصد از اعتبارات طرح‌های عمرانی تخصیص یافته به وزارت ورزش و جوانان ودستگاه‌های تابعه پرداخت ومصرف شده است که بگفته دیوان، هر چند مبلغ مناسبی است اما در این شرایط همچنان ساخت و اتمام پروژه‌های عمرانی نیمه تمام به تعویق افتاده و این مساله موجب افزایش هزینه‌های عمرانی در درازمدت و استهلاک سرمایه‌ها می‌شود. به گفته دیوان محاسبات، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز در ۶ ماه اول سال ۹۲ باید مبلغ ۵۵ میلیارد تومان را برای مقابله با پدیده‌های مخرب جوی به سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و هواشناسی اختصاص می‌داد که این اتفاق نیفتاده است.

تحقق ۹۰ درصد درآمد مالیاتی

حسین وکیلی معاون سازمان امور مالیاتی کشورمیگوید: اساسی‌ترین مشکل مالیاتی نداشتن اطلاعات است حسین وی با اشاره به اینکه نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در سالجاری باید محقق شود، اظهار داشت: درآمد مالیاتی حال حاضر نسبت به عملکرد مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد رشد وجود دارد و نیز نزدیک به ۹۰ درصد درآمدهای مالیاتی محقق شده است. معاون سازمان امور مالیاتی افزود: ۶۸۰۰ میلیارد تومان با مالیات ارزش افزوده تاکنون محقق شده است. وی در مورد اینکه چه زمانی اظهارنامه‌های مالیاتی بصورت کامل الکترونیکی خواهد شد، اظهارداشت: طبق قانون برنامه پنجم توسعه اجازه داده شده که اظهارنامه‌های مالیاتی به صورت الکترونیکی از سوی مودیان ارائه شود و در حال حاضر این اظهارنامه‌ها به صورت تمام الکترونیکی بوده و دیگر نیازی به چاپ اظهارنامه و مراجعه به ادارات مالیاتی وجود ندارد زیرا کد رهگیری برای این موضوع در نظر گرفته شده و مشکلات تایید اظهارنامه را نخواهیم داشت. وی در مورد اینکه آیا داشتن کد اقتصادی برای ارائه اظهارنامه الکترونیکی اجباری است، بیان داشت: هنوز این موضوع اجباری نیست و نیاز داریم مودیان در مرحله اول ثبت‌نام کنند و در فضای الکترونیکی پرونده داشته باشند.

زنگنه توسعه میادین مستقل نفتی رامتوقف کرد

طبق دستور زنگنه وزیر نفت تمام قراردادهایی که وزارت نفت با پیمانکاران برای توسعه میادین مستقل داشت بجز آنهایی که قبلا به تولید رسیده، فسخ شده و وزارت نفت خسارتهای فسخ این قراردادها را پرداخت میکند. نظر زنگنه بر آن است که تمام ظرفیت پیمانکاری و سرمایه‌ای توسعه پروژه‌های صنعت نفت روی میادین مشترک متمرکزشود. در بسیاری از میادین مشترک نفتی و گازی برداشت کشورهای همسایه بیشتر از میزان برداشت ایران است و در توسعه میادین مشترک بطور مشخص عقب مانده‌ایم. برخی از سرمایه‌گذاران در چندماه اخیر پیشنهاداتی برای سرمایه‌گذاری روی میادین مستقل داشته‌اند که وزارت نفت با درخواست آنها موافقت نکرده است. این تصمیم وزارت نفت در توقف توسعه میادین مستقل و تمرکز بر میادین مشترک بسیار بجا و میباستی سالها پیش به اجرا گذارده میشد. باید با ایجاد جذابیت وانگیزه بیشتر درخواست‌های سرمایه‌گذاری را به سمت توسعه این میادین و افزایش تولید از میادین مشترک گازی و نفتی سوق داد تا جبران مافات بشود

یادداشت روز هفتم: جنجال بهشت و جهنم در کنار تابوت مهدوی‌کنی

sdhfsdkf4355456

«جریان واقفه‌گری راه افتاده است. احمد خاتمی»

نخست در توضیح این سخن گهربار احمد خاتمی باید گفت که واقفه به جریانی شیعی گفته می‌شود که در اواسط قرن دوم هجری شکل گرفت و تا قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری به حیات خود ادامه داد. بنیانگذاران این جریان از یاران نزدیک و وکلای امام هفتم شیعیان بودند که به دلیل فساد اقتصادی و منافع سیاسی مقابل امام هشتم شیعیان ایستادند. واقفه با انکار امامت و وصایت امام رضا چالش سنگینی برای آن حضرت در آغاز امامت ایجاد کردند چرا که همگی از افراد مورد وثوق امام پیشین و معتمد جوامع شیعی در عراق و حجاز و مصر بودند.
جدیدترین افاضات احمد خاتمی، یعنی، هم‌او که هنگامی که فرمان کلاه بردن می‌رسد، سر می‌برد سخنانی از جنس «مدح‌های جدید از علی خامنه‌ای در ذم مخالفان» اوست. مخالفان ولی امر مسلمین جهان هم که بجز «استکبار و صهیونیست»، مشخصا هاشمی رفسنجانی و تیم اوست.

بیشتر بخوانید »

سونامی لشگر بیکاران درراه است / دکتر منوچهر فرح بخش

eghtesad-ba-dr-farah-bakhsh

حسن روحانی رئیس جمهور درزمان تشکیل کابینه خود و ضمن تشریح وضعیت اقتصادی کشور بر مشگل بیکاری آگاهانه انگشت گذارد و از آن بعنوان یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور نام برد. طیب نیا وزیر امور اقتصدی و دارایی هم در یک گزارش مبسوط با اشاره به وضعیت اشتغال در کشور از ورود لشگر پنج میلیونی جوانان فارق التحصیل به بازار کار در چهار سال آینده ابراز نگرانی کرد . ربیعی وزیر کار و امور اجتماعی هم در هر موقعیتی از فرصت استفاده کرده و از افزایش نرخ بیکاری سخن میگوید ودغدغه خود را ابراز میدارد. نوبخت سخنگوی دولت هم هر از چندگاهی به این موضوع اشاره دارد. سایر مقامات دولتی در رده های مختلف ، مسئولین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشورو حتا امامان جماعت نیز مرتب به مسئله بیکاری و خطرات اقتصادی و اجتماعی ناشی اشاره دارند و هشدارهای گوناگونی نیز در اینباره داده میشود. با وجود همه این ابرازنگرانیها واظهارنظرها بویژه از ناحیه دولت ، معهذا هنوز پس از گذشت نزدیک به یکسال از عمر دولت تدبیر امید نزدیک شدن دولت تدبیر و امید ب هنوز هیچ حرکت منموس و کار مشخصی از سوی دولت در زمینه اشتغال وکاهش بیکاری انجام نشده است ، حتا میتولن گفت اقداماتی که تاکنون در رابطه با رفع بیکاری صورت گرفته تقریبا مساوی صفر بوده است..

13910318122610119_PhotoLgj
وزارت کار و امور اجتماعی درگزارش اخیر خود اعلام کرده است که نرخ بیکاری جوانان به مرز هشداردهنده ۲۴ درصد رسیده و حد اقل یک میلیون و یکصد هزارفارغ التحصیل دانشگاهی امکان ورود به بازار کار را نمییابند. طبق گفته ربیعی وزیر کار که معمولا سنجیده سخن میگوید درتایید سخنان طیب نیا تاکید میکند که، در طی چهار سال آینده ۴.۵ میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاهی راهی بازار کار شده بر تعداد بیکاران خواهند افزود؛ بنابراین اگر نتوان برای اشتغال آنها اقدامات موثری انجام داد، سونامی ۵.۶ میلیونی بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی به وقوع خواهد پیوست.
طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری عمومی کشور در سال ۱۳۹۲ برابر با ۱۰.۴ درصد بوده است ، ولی نرخ بیکاری جوانان گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال به میزان ۲۴ درصد اعلام شده است. همچنین نرخ بیکاری جوانان گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ ساله نیز ۲۱.۲ درصد است. کارشناسان میگویند در زمانیکه نرخ بیکاری جوانان به دو برابر نرخ بیکاری عمومی کشور برسد (در مورد ایران به بیش از دو برابر رسیده است)، وضعیت بیکاری کارجویان جوان در حالت بحرانی و شرایط نامناسب قرار دارد.

مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهورکه نظرات اقتصادی وی قابل تعمق است نیز با بحرانی دانستن شرایط بیکاری کارجویان جوان کشور، نرخ بیکاری جوانان را رقمی بین ۲۳ تا ۲۶ درصد دانسته است. از طرفی هم وی معتقد است نرخ بیکاری زنان به رقم نجومی ۴۳ درصد رسیده که نشان دهنده عمق مسئله بیکاری در بخش زنان کشور است. حکومت مردسالار اسلامی به بیکاری بانوان نه تنها بها نمیدهد که اصلا به رسمیت نمیشناسد . اگر آقای خامنه ای دچار ملاحظات جهانی و طغیان بانوان کشور نبود چه بسا که حکم حکومتی صادر میکرد که زنان باید فقط به شغل خانه داری پسنده کنند و بدنبال اشتغال خارج از منزل نباشند. کما اینکه با یک حکم حکومتی دستور افزایش جمعیت به دو برابر را بطورغیر مستقیم صادر کرده تا بدینوسیله زنان کشور را خانه نشین کند. آقای خامنه ای خبر ندارد که با این فرمان لعن و نفرین ابدی برای خود خریده است .
نکته بسیار حائز اهمیت دیگر اینکه تجربه در بیش از سدهه حکومت اسلامی نشان داده است که به آمار و اطلاعات صادر شده توسط دستگاههای مختلف حکومتی نمیتوان اعتماد کرد. بنا براین اینکه آمار مربوط به بیکاران هم تا چه حد صحت داشته باشد بشدت مورد تردید است و چه بسا که آمارهای واقعی فراتر از داده های حکومتی باشد که قطعا هست. ازاینرو درباره بیکاری باید بررسیهای تخصصی تری صورت گیرد، زیراکه آمارها واطلاعات موجود ( البته اگر برنامه ریزی وجود داشته باشد) نمیتواند ملاک برنامه ریزی قرارگیرد . در آمارهای حکومتی بسیاری از افراد در مشاغلی غیررسمی، ازقبیل دلالی ،واسطه گری، دستفروشی ، زنان خیابانی ….. فعالیت دارند که اتفاقا بعضا درآمدهای مناسبی نیز کسب می کنند؛ اما از نگاه آمارها این نوع کارها شغل محسوب نمی شوند . اینگونه اشتغالهای کاذب و غیر رسمی که تعدادشان و افراد شاغل با آن هم کم نیستند باعث میشود تا رقم دقیق بیکاری در جامعه چندان محسوس نباشد. با این حال، در برخی استان ها مانند کردستان، ایلام و لرستان و بویژه بلوچستان به دلایل گوناون از جمله اقلیمی نرخ بیکاری عمومی نیز بالای ۲۰ درصد است. در حال حاضر بیش از ۱.۵ میلیون نفر فارغ التحصیل جویای کار در کشور وجود دارد. همچنین یک میلیون نفر زن نیز که زیر ۳۰ سال سن دارند هم جویای کار هستند.

هرچند که صداهای انتقاد آمیز و نگران کننده از شرائط موجود بیکاری در کشور از گوشه و کنار حکومت از امامان جماعت گرفته تا مقامات دولتی غیره بگوش میرسد، ولی ابراز نگرانی و صدای اعتراض یک موضوع است که تنها میتواند بلندتر شدن صدای آژیر خطر بیکاری را به نمایش گذارد ، ولی ایجاد اشتغال مطلب دیگری است که ساز و کارها و بسترسازی مناسب خود را میطلبد. مبارزه با بیکاری با ایجاد اشتغال با افزایش سطح تولید در کشور نسبت مستقیم با اشتغال و نسبت معکوس با بیکاری دارد. به عبارت دیگر هر قدر تولید افزایش یابد، سطح اشتغال هم بالا میرود و بیکاری قوس نزولی پیدا میکند.

در طول قریب یکسال گذشته هیچ حرکت ملموسی در جهت ایجاد تسهیلات موثر و ساختاری در جهت افزایش تولید صورت نگرفته تا بشود امیدوار بود که بشود به کاهش بیکاری دسترسی پیدا کرد که البته چندان هم غیر مترقبه و تعجب آور نیست. همانطور که در بالا اشاره شد اصلی ترین ، منطقی ترین وسریعترین راه مبارزه در جهت رفع بیکاری، گسترش بخش تولید است . گسترش این بخش سبب میگردد تا دو بخش تجارت و خدمات هم فعال گردند. برای اینکه بشود تولید را توسعه داد انجام دو شرط ضروری است ، اول اینکه بایستی یک برنامه ریزی تولیدی دقیق و منطبق با شرائط و موقعیت روز کشور آماده و برای اجرا در دسترس باشد ( آنچه که در برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده پاسخگوی معضل بیکاری موجود نیست و نیاز به تجدید نظر اصولی دارد). شرط دوم که اهمیت آن کمتر از شرط اول نیست تامین سرملیه لازم برای ایجاد پنج میلیون واحد شغلی میباشد. براساس محاسبات بین المللی موجود برای ایجاد چنین اشتغالی بایستی درپنج سال آینده رقمی حدود یکصد میلیارد دلار در بخش تولید سرمایه گذاری شود. چنین سرمایه گذاری عظیمی نمیتواند تنها متکی به مصرف بازار داخلی باشد، بنا براین نیاز به آن است تا بخش صادرات کشور هم بشدت فعال گردد که در آنصورت مسائل جدیدی ازجمله رقابت بین المللی وارد معادلات تولیدی کشور خواهد شد و سازو کارهای ویژه خود را میطلبد.
درحال حاضر دولت بجز برنامه ناقص و پرعیب واشتباه برنامه پنجم با آمارها و اطلاعات غلط و غیر قابل استفاده آن برنامه دیگری در دسترس ندارد. بنابراین اگر از هم اکنون تصمیم به تهیه نقشه راه برای تولید کشور گرفته شود که تا حدودی به عیب نقص کمتری آلوده باشد و با زبان علمی و فنی روز نوشته گردد تا بشود از تکنولوژی پیشرفته استفاده کرد، حداقل چند سالی وقت لازم است . حال اگر فرض برآن باشد که چنین برنامه ای آماده شده و دسترسی به تکنولوژی جهانی هم عملی است موضوع مهمتر یعنی تامین سرمایه لازم مطرح میگردد.
باز فرض برآن است که برنامه افزایش تولید و سرمایه لازم فراهم شده در آنصورت موضوع فروش مطرح میباشد. بازار مصرفی داخل با چنین سرمایه گذاری قابل ملاحظه ای اشباع خواهد شد. بنابراین نیاز به آن است تا تولیدات داخلی جایگاهی در بازار جهانی بدست آورد که در آنصورت وارد رقابت بی امان بین المللی میگردد که نفوذ در آن و گرفتن جای دیگر رقبا سازو کارهای ویژه خود را میطلبد که کار آسانی نخواهد بود تا از عهده حکومت اسلامی بی خبر از دنیا برآید.
موضوع بسیار حائز اهمیت دیگر متولی گری بخش تولید است که فرماندهی آن با بخش خصوصی حقیقی و واقعی، دولت ویا با بخش خصوصی قلابی ولی قدرتمند حکومتی است. هر یک از این سه بخش ویژگیهای خود را دارد. بخش تولید دولتی بعلت عملکرد بد و زیاندهی اکثر واحدهای تولیدی درصدد است تا خود را از زیر بار تولید کنار کشد وآنرا به بخش خصوصی واگذار نماید که البته برنامه ایستکه بسیار کند پیش میرود. بخش تولید حکومتی هم به تولید بیشت بعنوان وسیله و ابزارکار نگاه میکند تا از آن طریق به تجارت وارداتی خود ادامه دهد و هیچگونه علاقمندی ، پایبندی و تعهدی نسبت به تولید از خود نشان نمیدهد. درمیان متولی و دلسوز اصلی بخش خصوصی واقعی است که آنقدر ضعیف شده وفعالیتش در رقابت با بخش خصوصی حکومتی محدود گردیده که امیدی به نجاتش نیست . مضافا به اینکه اصولا حکومت اسلامی از یک بخش خصوصی حقیقی قدرتمند که قادر به کنترل آن نباشد وحشت دارد.
بنابراین از هر زاویه ایکه به بخش تولید نظر افکنده شود ملاحظه میگردد که هیچگونه راه نجاتی برای آن متصور نیست و لذا هرگونه امید بستن به حرفهای شیرین و امیدوارکننده مسئولین که سرمایه گذاری خواهد شد، تسهیلات بانکی . مالیاتی و ایجاد میگردد تنها امیدواریهای کاذبی هستند که ره به ناکجا آباد دارند و رفع بیکاری از این طریق تنها سرابی بیش نیست.

رقص کنان پرواز کن… محمد سفریان

حرف صلح است و آرامش؛ حرف زندگی بهتر آدمیزاد و حکایت جادوی صدایی که انگار از نهانخانه ی غیب نشان داشته باشد؛ این بار با هنر آواز و طبیعت بی دغدغه ی ” نانا موسکوری ” یونانی.

دختر پاک سرزمین اندیشه؛ در بسیاری از ترانه هایش از عشق گفته و لذت وصل و از دل بی قرار انسان که جز در کنار دوست آرام نمی گیرد…
یکی از شهره ترین ترانه های او با ترجمه ی فارسی و لینک ویدئوی یوتیوب در زیر آورده شده؛ باشد که شما نازنینان همراه، در حوض موسیقی جانی تازه کنید و رخوت عبور ایام را از یاد ببرید…
تنها این خبر را هم داشته باشید که تیم چمتا در برنامه ی آتی اش، به سراغ این چهره ی دوست داشتنی موسیقی مردمی اروپا رفته و زندگی و آثار و احوالش را ورقی دوباره زده. وقت و حوصله اگر یارتان بود، همراهی با چمتای این هفته را هم در برنامه ی شنبه شب تان بگنجانید که صدای دختر همه ی مادرهای زمین، براستی که ممد حیات است و مفرح ذات…

متن اصلی ترانه ی پرواز کن به زبان فرانسوی:

Hier encore
Je t’ai fais de la peine, je sais,
Mais dans mon cœur
Vraiment rien n’a changé.
Non – vole, vole,
Il faut que s’envole
Ce tourment de tes pensées !

        Lalaïlalaïla …
Oh – vole, vole,
Vole farandole !
Les chagrins que nous avons
Volent, volent, volent
Et puis s’en vont !

Tous les deux
Nous avons de jolis souvenirs,
Plus rien ne doit
T’empêcher de sourire.
Oh – vole, vole,
Une joie s’envole,
Mais pour mieux nous revenir !

        Lalaïlalaïla …
Oh – vole, vole,
Vole farandole !
Les chagrins que nous avons
Volent, volent, volent
Et puis s’en vont !

Bien souvent
Nous nous faisons du mal, toi et moi,
De vivre à deux
C’est compliqué parfois,
Mais – vole, vole,
Jamais ne s’envole
Tout l’amour que j’ai pour toi !

ترجمه ی فارسی اثر ( با تمسک به ترجمه ی انگلیسی )

ﺩﯾﺮﻭﺯ، ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺁﺯﺭﺩﻡ، ﻣﯽ ﺩﻭﻧﻢ…
ﻭﻟﯽ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ﺗﻮﯼ ﻗﻠﺒﻢ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻋﻮﺽ ﻧﺸﺪﻩ
ﻧﻪ … ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﻦ … ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﻦ
ﺍﯾﻦ ﺧﻴﺎﻝ ﺩﺭﺩ ﺁﻭﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻓﮑﺮ ﺗﻮ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﻨﻪ
ﻻ ﻻ ﻻ ﻻ … ﻻ ﻻ ﻻ
ﺍﻭﻩ! ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﻦ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﻦ… ﺭﻗﺼﺎﻥ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﻦ
ﻏﻢ ﻭ ﻏﺼﻪ ﻣﻮﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﻨﻪ
ﭘﺮﻭﺍﺯ … ﭘﺮﻭﺍﺯ … ﭘﺮﻭﺍﺯ
ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺍﺧﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﻩ
ﻣﺎ ﻫﺮﺩﻭ ﮐﻠﯽ ﺧﺎﻁﺮﻩ ﯼ ﺧﻮﺏ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﯾﻢ
ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺧﻨﺪﻩ ﯼ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺍﺯﺕ ﺑﮕﻴﺮﻩ
ﺍﻭﻩ!! ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﻦ، ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﻦ
ﺷﺎﺩﯼ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﻦ ﻭ ﺑﺮﮔﺮﺩ ﭘﻴﺶ ﻣﺎ
ﻻ ﻻ ﻻ ﻻ … ﻻ ﻻ ﻻ
ﺍﻭﻩ! ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﻦ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﻦ… ﺭﻗﺼﺎﻥ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﻦ
ﻏﻢ ﻭ ﻏﺼﻪ ﻣﻮﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﻨﻪ
ﭘﺮﻭﺍﺯ … ﭘﺮﻭﺍﺯ … ﭘﺮﻭﺍﺯ
ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺍﺧﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﻩ
ﺍﻏﻠﺐ ﻣﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ ﺭﻭ ﺁﺯﺍﺭ ﻣﻴﺪﯾﻢ، ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﻭﺗﺎﯾﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻴﻠﯽ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻣﻴﺸﻪ
ﻭﻟﯽ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﻦ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﻦ
ﺍﻭﻥ ﻫﻤﻪ ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺮ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﻪ ﻭ ﺑﺮﻩ
ﻻ ﻻ ﻻ ﻻ … ﻻ ﻻ ﻻ
ﺍﻭﻩ! ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﻦ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﻦ… ﺭﻗﺼﺎﻥ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﻦ
ﻏﻢ ﻭ ﻏﺼﻪ ﻣﻮﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﻨﻪ
ﭘﺮﻭﺍﺯ … ﭘﺮﻭﺍﺯ … ﭘﺮﻭﺍﺯ
ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺍﺧﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﻩ

به بهانه‌ی سالروز خاموشی شاپور قریب/ وداع با تفنگهای چوبی… مینا استرآبادی

شانزدهم خرداد با خاطره ی خاموشی “شاپور قریب” گره خورده است، کارگردان پیش کسوتی که نامش با فیلم هایی خاطره انگیز و به یاد ماندنی روزهای خوب سینمای ایران عجین شده است.

شاپور قریب

شاپور قریب

”شاپور قریب” در سال ۱۳۱۱ در سمنان متولد شد؛ به گفته ی خودش فعالیت هنری اش را با قصه نویسی آغاز کرد، دو کتاب منتشر شده ی او به نام های ” عصر پاییزی” ( ۱۳۳۹) و “گنبد حلبی”(۱۳۴۱) از جمله آثاری بودند که تا سالها در زمره ی کتابهای پر خواننده قرار داشتند. “گنبد حلبی” مجموعه داستانی مشتمل بر پنج قصه به نام های گنبد حلبی، تله طلایی، گراز، قهوه‏خانه ی کنار جاده و عذر الندو بود که نظر منتقدان ادبی را به خود جلب کرد.
ورود قریب به عرصه ی تئاتر از پانزده سالگی آغاز شد ، او خود در گفت و گویی که در سال ۱۳۸۸ با خبرگزاری دانشجویان ایران “ایسنا” انجام داده بود، درباره‌ی شروع فعالیت‌های هنری اش چنین گفته بود: ” کلاس نهم بودم که از طریق اکبر گلپایگانی به تئاتر “جامعه باربد” معرفی شدم و حدود ۱۲ سال در این گروه تئاتری بازی کردم. در همان دوران در کلاس عطا وکیلی کارگردانی یاد گرفتم و با نصرت کریمی که گریم یاد می‌داد، آشنا شدم و دوست شدیم.”

وی پس از آن که دیالوگ نویسی در فیلم “موطلایی شهر ” را بر عهده گرفت، در فیلم “چرخ بازیگر” به کارگردانی “مهدی امیر قاسم خانی” علاوه بر وظیفه ی دستیاری، نویسندگی و بازیگردانی را هم بر عهده داشت، او بعدها دستیار “جلال مقدم” شد و در فیلم “سه دیوانه” با اوهمکاری کرد و سرانجام در سال ۱۳۴۷ پس از دو دهه و اندی حضور در عرصه ی هنر و سینما ، نخستین فیلم خود با نام “دختر شاه پریون ” را کارگردانی کرد.

قریب که پیش و بیش از هرچیز خود را قصه نویس می خواند، نگاهی عمیق و خاص به سینمای کودک و نوجوان داشت، همین نگرش بود که موجب شد تا وی یکی از برجسته ترین آثار سینمای ایران با عنوان “هفت تیرهای چوبی” را در این زمینه خلق کند. این فیلم که نمونه ی دگرگونه ای از سینمای کودک بود، مورد تحسین منتقدان ب داخلی و خارجی گرفت و جایزه ی جشنواره ی مصر ، سوئد و جایزه ی طلایی شیکاگو را نصیب خود ساخت. در هفت تیر های چوبی “عبدالله یاقوتی” و ” حسن حاجیان” نقش آفرینی می کردند و موسیقی متن این فیلم اثر ” اسفندیار منفردزاده” است.
از دیگر آثار مطرح این کارگردان می توان به فیلم “ممل آمریکایی” اشاره کرد، این فیلم که دومین همکاری مشترک “گوگوش” و “بهروز وثوقی” بود، در نوروز ۱۳۵۳ اکران شد وعنوان پر فروش ترین فیلم سال را از آن خود ساخت. در این فیلم، آمریکا و رویای مهاجرت به آن را مورد نقد قرار می گیرد و از “ممل آمریکایی” ها یی سخن به میان می آد که فریب دروغ های ” حسن پپه” ها را خورده اند. ترانه‌های معروف “شب شیشه ای” و “دریایی” نیز اولین بار در این هم این فیلم اجرا شدند . شاپور قریب پس از آن فیلم “مرد شرقی‌، زن فرنگی‌” را با همین مضمون ساخت که از اقبال فیلم نخست برخوردار نشد.
shapoor-gharib2

“عروس بیانکا” ( ۱۳۴۹)، “رقاصه شهر”( ۱۳۴۹)، “کاکو” (۱۳۵۰)، “بدنام “(۱۳۵۰)، غریبه “( ۱۳۵۱)، “خروس” (۱۳۵۲)، “بت شکن” ( ۱۳۵۵) و “سه ماه تعطیلی” ( ۱۳۵۶) عنوان آثار دیگر شاپور قریب هستند که پیش از انقلاب آنها را کارگردانی کرده است.
وی پس از انقلاب مدتی در کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان با سمت مشاور رئیس مشغول به کار بود و در هیات تصویب فیلمنامه‌ها فعالیت داشت.اما پس از چندسال اشتغال در این جایگاه به دلیل اختلافات از سمت خود استعفا کرد .
او سپس در سال ۱۳۶۵ فیلم “بگذار زندگی کنم” با بازی “مهدی هاشمی” و “افسانه بایگان”، را کارگردانی کرد، فیلم که از دغدغه های پس از طلاق می گفت از بخت خوبی در گیشه برخوردار شد و بنا به گفته ی کارگردان سرمایه گذار را با سود قابل ملاحظه ای مواجه کرد، حال آنکه خود وی پس از فیلم”سایه های غم ” ( ۱۳۶۶) – که یکی دیگر از فیلم های پرفروش بعد از انقلاب به شمار می رود – ناچار به ساختن فیلم هایی برای گذران زندگی و پرداخت کرایه ی خانه اش شد.
از جمله ی این فیلم ها که هرگز موفقیت فیلم های سابقش را نیافتند می توان به “روزهای بلند انتظار”(۱۳۶۹)، “بازگشت قهرمان”( ۱۳۶۹)، “خانواده کوچک ما”(۱۳۷۰)، ” اشک و لبخند”(۱۳۷۳)، “کفش‌های جیرجیرک دار” (۱۳۸۱ ) و “سوگند” (۱۳۸۴) اشاره کرد.
فیلم “ملاقات” آخرین ساخته ی این سینماگر ایرانی ست که در سه اپیزود و به تهیه کنندگی “عباس رافعی” ساخته شده است و شاپور قریب در این فیلم کارگردانی اپیزود ” ایستگاه آخر” را برعهده داشت، اپیزودی که هنوز به نمایش عمومی در نیامده است.
شاپور قریب هم چنین یکی از محبوب ترین مجموعه های تلویزیونی دهه ی هفتاد با نام “روزگار جوانی” را کارگردانی کرده است. داستان این سریال روایت زندگی چند دانشجوی شهرستانی بود که در خانه ای اجاره ای زندگی می کردند، صداقت بارز داستانهای این مجموعه، شخصیتهای ملموس و صمیمی آن و روابط باور پذیر شخصیت ها با یکدیگر که با چاشنی مسائل روز اجتماعی و مشکلات شخصی جوانان آمیخته شده بود، این سریال را تبدیل به یکی از خاطره انگیزترین مجموعه های تلویزیون ایران ساخت. نویسندگی این مجموعه را “اصغر فرهادی” کارگردان شهیر ایرانی برعهده داشت، فرهادی در زمستان ۹۰ و در بازگشت از مراسم دریافت جایزه ی اسکار به همراه عزت الله انتظامی به دیدن شاپور قریب رفت تا ازاین هنرمند پیشکسوت که مبتلا به آلزایمر شده بود، عیادت کند، او پس از این دیدار از مسولان سینمایی خواست تا به جای برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از او، به وضعیت پیش‌کسوتانی چون قریب توجه کرده و هزینه‌های درمان آن‌ها را تامین کنند و در مصاحبه ای گفت:

“آنچه من و دیگر سینماگران امروز را به سینما علاقه‌مند کرد دیدن فیلم‌های فیلمسازانی بود که در کودکی و نوجوانی فیلم‌هایشان را دیده‌ایم. خیلی از آن‌ها دیگر در میان ما نیستند و برخی خانه‌نشین‌اند و تعداد کمی از آن‌ها هنوز با همه مشکلات عاشقانه در حال کارند. خاطره فیلم‌هایشان که آن سال‌ها دیده‌ایم امروز با ما همراه است من هنوز لذت تماشای “هفت تیرهای چوبی” آقای قریب را فراموش نکرده‌ام ما با دیدن این فیلم‌ها به سینما علاقه‌مند شدیم”

موهبت نیک اندیشی / هوشنگ کردستانی

«ملتی که آغاز به تفکر کند دیگر نمی‌توان او را متوقف ساخت»
(ولتر فیلسوف بزرگ فرانسوی)

fgd5dfgfg5d555dgdff

بزرگترین موهبتی که انسان از آن برخوردار می‌باشد قدرت تفکر و اندیشیدن است. یک ضرب‌المثل پارسی می‌گوید: «آفریدگارا آن را که عقل دادی چه ندادی؟». یعنی قدرت فکر کردن و اندیشیدن دادی.
در درازای تاریخ بشر، دانشمندان و اندیشه ورانی بوده‌اند که پیرامون قدرت اندیشه و فکر کردن سخن گفته‌اند.
کسانی که پیرامون رویدادهای اجتماعی، طبیعی و سیاسی می‌اندیشند و با سودبری از تجربه‌هایشان به بررسی و تجزیه و تحلیل می‌پردازند قادر خواهند بود که درست را از نادرست و سره را از ناسره تشخیص دهند و آنان که قادر به سودبری از نیک اندیشی نیستند با گذشت زمان این موهبت را از دست داده و در نتیجه این امکان را به دیگران می‌دهند که افکار و عقیده‌هایشان را به آنان بباورانند. در حقیقت این دیگرانند که برای آن‌ها تصمیم می‌گیرند.

بیشتر بخوانید »

دکان بی رونق خصوصی سازی / دکتر منوچهر فرح بخش

حکومت اسلامی ایران از بدو تشکیل تاکنون عمدا ، یا سهوا با دستکاریهای مخرب در بنیانهای اقتصاد کشور چنان گره های کوری به آن زده است که وقتی شرائطی پیش میاید که مجبور به بهر دلیلی یکی از گره ها را بگشاید درمقابل آن چنان درمانده و بلاتکلیف قرارمیگیرد که گاه مجبور میشود همان شیوه غلط را ادامه دهد. تا خرابکاریها در همان وضعی که هست باقی بماندو بدتر از آنکه هست نشود.

ضمیمه اقتصادی خلیج فارس

ضمیمه اقتصادی خلیج فارس

یکی از شاه گره های اقتصاد کشور موضوع واگذاری سهام شرکتهای دولتی به مردم است. این موضوع سالهاست که بعنوان یک مسئله لاینحل دردولتهای حکومت اسلامی دست بدست گشته تا به امروز رسیده است. حدود پنج سال پیش آقای خامنه ای با صدور یک فرمان حکومتی دستور واگذاری بیش از ۸۰ درصد از سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی را صادر کرد. این حکم حکومتی که علی الاصول اقدامی مثبت بشمار میاید و در صورت اجرای درست میتواند موجب تقویت بخش خصوصی گردد درطول این پنج سال چنان مورد سوء استفاده رانتخواران و مافیاهای قدرت قرارگرفته که بقول معروف گوشت لخم این طعمه لذیذ نصیب مافیاهای گرگ صفت نظام اسلامی شده واستخوانهای آن به بخش خصوصی رسیده است .

اینکه چرا این برنامه که در صورت اجرای درست میتوانست و هنوز هم میتواند برای اقتصاد ، بویژه یخش تولید کشورمفید و راه گشا باشد اینگونه به بیراهه کشانده شده سوال کلیدی این روند است. بسیاربعید است که کشاندن چنین برنامه سنگین و پرمخاطره به بیراهه کار شخص یا اشخاصی خاص یا حتا گروه های مافیایی باشد، سوء استفاده هاییکه آنها کرده و میکنند استفاده های رانتی است که زمینه آن از قبل فراهم شده است . اشکال اصلی درعدم اجرای این برنامه و برنامه هایی نظیر آن به اراده حکومت مربوط میشود که اولا آمادگی قبول بخش خصوصی قدرتمند و مستقل از حکومت را ندارد، دوم اینکه اعتقادی هم به تولید ندارد.
درحکومت اسلامی از بدو انقلاب یک نظام اقتصادی برآمده از تجارت (نه تولید) آنهم برپایه واردات شکل گرفته که متکی بر درآمد نفت بوده و بتدریج هم قدرتمند و هم نهادینه شده است . حکومت اسلامی ایران هم مانند همه حکومتهای خودکامه درجهان از تمرکز قدرت که خارج از کنترل حکومتی باشد بشدت بیم دارد. بنابراین نمبتواند از برنامه هاییکه در جهت تقویت بخش خصوصی خارج از کنترل حکومتی باشد حمایت کند. این اراده حکومت در جریان واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی بخوبی مشهود است . در پنج سال گذشته برنامه واگذاری سهام واحدهای تولیدی دولتی که میتوانست با اقتباس از الگوهای انجام شده در سایر کشورها که چنین برنامه هایی را با موفقیت به اجرا گذارده اند وتعدادشان هم کم نیست عملی شود. درحالیکه آنچه که شد برنامه ای ناقص، غیر هدفمند وموردی است که بیشتربرای واگذاری سهام شرکتهای سودآور و آینده داربه افراد مراکز وشرکتهای مشخص ومورد تایید حکومت به اجرا گذارده شد تا در جهت گسترش بخش خصوصی مستقل. نکته جالب توجه اینک وقتی از مسئولین حکومت سوال میشود که چرا این برنامه با حکم حکومتی و آب و تاب مطرح شد ولی در عمل هیچ حرکت قابل توجهی صورت نگرفته استدلال میکنند که این موضوع فضای کسب‌ وکار را با مشگل مواجه میکند و بر تعدادبیکاران میافزاید.

علی اشرف پوری حسینی

علی اشرف پوری حسینی

در این رابطه نظر علی اشرف پوری حسینی رییس سازمان خصوصی‌سازی بسیار قابل تعمق است که میگوید: در حالیکه بخش خصوصی از نظر نقدینگی و توان مالی مشکلی ندارد اما اگر رغبتی برای جذب واگذاری‌ها نشان نمیدهد، نگران این است که در آینده چوب لای چرخ او بگذارند و با بیان اینکه متاسفانه در چهار، پنج سال گذشته خصوصی‌ سازی گرفتار مصوبات رد دیون شده است، متذکر میشود: خصوصی‌سازی بدلیل اینکه تاکنون درگیر رد دیون بود، قیمت گذاریها را اصلاح نمیکرد و دنبال توانمندسازی بخش خصوصی و بازاریابی‌های واقعی نمیرفت و روشهای قیمتگذاری را نیز اصلاح نمیکرد.
وزیر اقتصاد در سال گذشته گزارشی از واگذاری‌ها ارائه کرد که قابل تامل بود. براساس این گزارش، میزان واگذاری‌های واقعی به بخش خصوصی ۱۳ درصد بوده است و البته عنوان شده بدون توجه به آمارسازی‌ها، دولت گذشته تنها به اندازه سه درصد واگذاری واقعی شرکت‌ها به بخش خصوصی را انجام داده است. پوری حسینی در ادامه میگوید: ما با توجه به آماری که در پایان دولت دهم ارائه شد، مروری در سازمان خصوصی‌سازی داشتیم و احساس کردیم که آمارها در بخش‌هایی از شفافیت و دقت لازم برخوردار نیست. بر این اساس، این آمارها را در انتهای سال گذشته اصلاح کردیم.

آماری که قبلا ارائه شده بود، گویای این بود که ۱۵۱ هزار میلیارد تومان سهم فروخته شده که حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان مربوط به سهام عدالت، حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان مربوط به رد دیون و ۶۰ هزار میلیارد تومان نیز غیر از رد دیون و سهام عدالت بود.
در بررسی‌ها مشخص شد که این آمار در بعضی بخش‌ها شفاف نیست از جمله اینکه برای سهام عدالت تا ابتدای مهرماه سال گذشته حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان سهم به صورت قطعی و برای رد دیون نیز حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان به صورت قطعی واگذار شده بود. یعنی آنچه به صورت قطعی واگذار شده بود، با احتساب ۲۸ هزار میلیارد تومان رد دیون و ۲۴ هزار میلیارد تومان سهام عدالت، در مجموع ۹۶ هزار میلیارد تومان بود. یعنی حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان از آمار واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی، واگذاری‌های غیرقطعی بود که گزارش شده بود.

ما این آمار را اصلاح کردیم. بر این اساس، گزارشی که من الان می‌توانم از آن دفاع کنم، این است که سازمان خصوصی‌سازی تا ابتدای دولت یازدهم و در طول ۵/۱۲ سال گذشته -از سال ۸۰ تا شهریور ۹۲- حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان سهم را به صورت قطعی واگذار کرده است؛ چه بابت سهام عدالت، چه بابت رد دیون دولت و چه برای عموم مردم. با این آمار، آن درصدهایی که قبلا گفته شده بود اصلاح شد چون قبلا مخرج کسر ۱۵۱ هزار میلیارد تومان بود و الان مخرج کسر ۹۶ هزار میلیارد تومان شده و تقریبا بیش از ۳۵ درصد از این آمار بابت واگذاری به بخشی غیر از سهام عدالت و غیر از ردیون دولت بوده است..

اما از این طرف، باید بگویم که واقعا یک شاخص دقیقی وجود ندارد که بگوییم کدام واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی و کدام واگذاری‌ها به بخش خصوصی غیرواقعی بوده است. اصلا در جایی تعریف نشده که بدانیم خصولتی یعنی چه؟ مثلا نمی‌دانیم بانک‌هایی که گروه سرمایه‌گذاری دارند، خصولتی هستند یا خیر؟ خب مثلا وقتی خریدار بانک ملی باشد، دولتی می‌شود اما موضوع در اینجاست که گروه سرمایه‌گذاری این بانک چه می‌شود؟ آن هم دولتی است یا خصوصی؟ یا اینکه مشخص نیست صندوق‌های بازنشستگی، صندوق کارکنان، تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و بازنشستگی کشوری در کدام بخش‌ها جا می‌گیرند؟ آیا این بخش‌ها خصولتی هستند؟ قاعدتا باید این بخش‌ها خصوصی باشند ولی دولت آنها را اداره می‌کند. به عبارتی، هیچ تعریف صریحی وجود ندارد که این بخش‌ها خصوصی هستند یا دولتی. اما در جاهایی این مرزبندی‌ها مشخص شده است. برای مثال، بخش‌هایی همچون بنیاد تعاون ارتش، بنیاد تعاون ناجا و قرارگاه خاتم، خصولتی هستند. به واقع، حد و مرز برای مشخص کردن دولتی‌ها و خصوصی‌ها وجود ندارد. این سخنان صریح و روشن از زبان شخصی شنیده میشود که مسئولیت اجرای برنامه خصوصی یازی را بر عهده دارد. حتا او هم نمیداند که منظور از بخش خصوصی چیست و کیست. ولی این بدان معنا نیست که گردانندگان اصلی حکومت اسلامی دچار چنین غفلتی باشند و ندانند که بخش خصوصی درایران چگونه معنی میشود. آنچه که روشن و واضح است اینستکه برنامه خصوصی سازی بایستی کورسویی بزند و همینطور لک لک کنان براه خود ادامه دهد تا زمینه واگذاریهای بزرگ به از ما بهتران حکومت همواره باز باقی بماند، بجز این هیچ انتظاردیگری از خصوصی سازی در کشور نباید داشت.

یعنی قانون این خلأ را دارد؟
ببینید این مسائل در هیچ‌کجا تعریف نشده است. وقتی ما از عبارت خصولتی استفاده می‌کنیم، تعریف خاصی برای آن وجود نداریم. برای همین در نیمه دوم سال گذشته تمهیدی اندیشیدیم و یک تعریف درست کردیم و این تعریف را در هیات واگذاری به تصویب رساندیم. بر این اساس، مشخص شد که از این به بعد کدام بخش‌ها در تعریف خصوصی و کدام بخش‌ها در تعریف خصولتی‌ها گنجانده شوند. در جاهایی هم دولت که حضور دارد، می‌دانیم که نباید به این بخش سهم بدهیم چون طبق اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری به دولت ممنوع است. منتها هیات دولت در جاهایی مصوبه داده که به صورت رد دیون به دولت سهم بدهیم که این امر، از یک طرف مصوبه هیات وزیران وقت بوده و از طرف دیگر، هیات تطبیق آن را رد نکرده است. سازمان خصوصی‌سازی نیز مجری است و باید مصوبات را اجرایی کند. از نظر سازمان خصوصی‌سازی این کار خلاف قانون است و نباید سهم را به دولت بدهیم در حالی که این اتفاق می‌افتد و این واگذاری در آمار خصوصی‌سازی نیز می‌آید. از یک طرف سهام دولت را به صورت قطعی واگذاری کرده‌ایم و از طرف دیگر، ‌گیرنده سهم صددرصد دولت و حتی یک وزارتخانه است. ما در اینجا قطعا می‌گوییم که خصوصی‌سازی اتفاق نیفتاده است ولو اینکه در آمارها بیاید. همین الان هم که من با شما صحبت می‌کنم، مصوبه‌یی در حد چند هزار میلیارد تومان می‌توانم ارائه کنم که مصوبه هیات دولت است و تاکید کرده که سهم را بابت رد دیون به یک وزارتخانه بدهید.
یک یا چند مورد مصوبه هم برای رد دیون داریم که سهم به دولت یا دولتی‌ها بدهیم، تعدادی هم خصولتی هستند.
در این رابطه چه کردید؟
کاری که ما در نیمه دوم سال گذشته انجام دادیم، این بود که از هیات واگذاری اجازه بگیریم که از این به بعد اگر سهمی عرضه می‌شود، در واگذاری سهم به دولت ممنوع باشیم اما برای واگذاری سهم به خصولتی‌ها ممنوع نباشیم. در کنار آن، برای بخش‌های خصوصی تشویق در نظر گرفته شود به‌طوری که اجازه دهند در آگهی‌ها عنوان کنیم که اگر خصوصی‌ها سهام را بخرند، آنها را در قیمت، سود دوران مشارکت و مدت اقساط تشویق کنیم. به این شکل واگذاری‌ها را برای خصوصی‌ها و خصولتی‌ها تفکیک کردیم. البته این مصوبه اواخر سال گذشته در هیات واگذاری تصویب شد و امیدواریم در سال جاری بتوانیم واگذاری‌ها را شفاف‌سازی و جداسازی کنیم.

با این حال سوال شما برمی‌گردد به این موضوع که چرا در واگذاری‌ها در سال‌های گذشته به انحراف رفتیم؟ ببینید متاسفانه در چهار، پنج سال گذشته خصوصی‌سازی گرفتار مصوبات رد دیون شد. مجموع رقم مربوط به مصوبات رد دیون دولت نزدیک به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان است. حالا من تکراری‌ها را کنار می‌گذارم. برای یک واگذاری شاید هیات دولت وقت سه، چهار مصوبه داشته باشد. اینها چون در یک موضوع بوده، من یک‌بار حساب می‌کنم.
یعنی چند بار واگذاری صورت گرفته بود؟
خیر، مثلا هیات دولت یک‌بار تصمیم گرفته بود که مثلا برای صندوق بازنشستگی ۱۰۰۰ میلیارد تومان سهم داده شود اما بعد از آن، یک‌بار دیگر مصوبه را اصلاح کردند و یک حکم دیگر دادند. ما اینها را یک مصوبه قلمداد کردیم. اگر بخواهیم همین‌طوری جمع جبری بزنیم، شاید ۳۰۰، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مصوبه باشد اما ما مصوباتی را که از یک جنس بودند، کنار هم گذاشتیم و حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان شدند. شما تصور کنید که یک چنین عددی دارید و ۱۷۰ هزار میلیارد تومان هم وظیفه دارید که در باب رد دیون سهم واگذار کنید. از طرف دیگر، در طول ۵/۱۲ سال گذشته در کل ۹۶ هزار میلیارد تومان سهم واگذار شده است. اگر بنا بود این ۱۷۰ هزار میلیارد تومان عملیاتی شود، اصلا شما یک چیزی هم کم می‌آوردید. یعنی همه سهام را که باید بابت رد دیون می‌دادید که هیچ، یک چیزی هم جا خالی می‌آوردید. یعنی اگر قرار بود خصوصی‌سازی فقط بابت رد دیون انجام شود، اصلا باید بقیه کارها را تعطیل می‌کردیم و خصوصی‌سازی‌ای وجود نداشت.
متاسفانه رد دیون یک ویژگی و سهل‌گیری برای سازمان خصوصی‌سازی در قیمت‌گذاری دارد. سازمان که با هر قیمتی که می‌خواست، سهم را عرضه می‌کرد و وقتی سهم فروش نمی‌رفت، می‌دانست که یک مشتری پای آن خوابیده و چه بخواهد و چه نخواهد، این سهم برای او است. بنابراین در باب قیمت‌گذاری دخالت نمی‌کرد و دوست داشت همیشه قیمت‌ها را بالا بگذارد و می‌گفت با این قیمت‌ها عرضه می‌کنم. سهم فروش نرفت که نرفت، آن وقت سهام را به یک طلبکار دولت می‌دهم که هم بدهی دولت از بین رفته و هم آمار خصوصی‌سازی بالا می‌رود. ما واقعا در سال‌های گذشته با این مشکل روبه‌رو بودیم که خصوصی‌سازی به‌دلیل اینکه عملا درگیر رد دیون بود، قیمت‌گذاری‌ها را اصلاح نمی‌کرد و دنبال توانمندسازی بخش خصوصی و بازاریابی‌های واقعی نمی‌رفت و روش‌های قیمت‌گذاری را نیز اصلاح نمی‌کرد. بر این اساس، خصوصی‌سازی رشد پیدا نمی‌کرد، چون اشتباه‌ها رفع نمی‌شد.
به نظر شما چه تفکری پشت این سیستم بود؟
اجازه دهید من وارد این بحث‌ها نشوم؛ منتها می‌خواهم بگویم نگاه به خصوصی‌سازی صرفا یک نگاه درآمدی شده بود.
این سوال را برای این مطرح کردم که به این نتیجه برسیم که این تفکر و شیوه واگذاری‌ها چه خسارتی به اقتصاد و بخش خصوصی کشور زد؟
خسارتی که ما خوردیم، این بود که عملا در طول چند سال گذشته مجال پیدا نکردیم با بخش خصوصی صحبت کنیم و ببینیم دردل بخش خصوصی چیست. نخواستیم ببینیم چرا بخش خصوصی سهام را نمی‌خرد؟ قیمت سهام بالا است یا فضای اقتصادی کشور خراب است؟ آیا دولت بعد از اینکه سهام را می‌فروشد، کاری می‌کند که بخش خصوصی از کرده خود پشیمان شود؟ بالاخره همه اینها وجود داشت. حالا وقتی که همه واگذاری‌ها بابت رد دیون صورت گیرد، آن زمان این مشکلات اصلا مطرح نمی‌شود و وقتی هم که مشکلات مطرح نشود، سازمان خصوصی‌سازی متوجه نمی‌شود که کجای کار اشکال دارد و به همین خاطر خصوصی‌سازی در کشور تعطیل می‌شود. به این ترتیب، نه بخش خصوصی رشد می‌کند، نه بخش خصوصی جای دولت می‌نشیند، نه شرکت‌هایی که واگذار می‌شوند، به بهره‌وری بالا دست پیدا می‌کنند، نه در اقتصاد کشور وزن بخش خصوصی سنگین‌تر می‌شود و نه اقتصاد کشور کاراتر می‌شود. یعنی همه فلسفه‌یی که از خصوصی‌سازی تعریف کرده بوده‌اند، کنار می‌رود. چرا؟ چون می‌خواهیم خصوصی‌سازی وسیله‌یی برای درآمدزایی و رد دیون دولت باشد. زمانی که دولت پول نداشت به پیمانکاران بدهد، به همین دلیل سهم دولت را واگذار می‌کرد. این، بدترین نوع خصوصی‌سازی است که سرمایه کشور را جای هزینه‌های جاری کشور بدهیم. برای مثال، وقتی نمی‌توانیم به بازنشستگان حقوق بدهیم، سهم دولت را بفروشیم و هزینه جاری کشور کنیم.
می‌گویند یک روزی روس‌ها به سراغ فریدمن می‌روند و می‌گویند ما تا به امروز دچار کمونیست بودیم. بنابراین یک فرمولی به ما بدهید که اقتصاد کشور را از این وضعیت نجات دهیم. فریدمن می‌گوید من سه نکته به شما می‌گویم: ۱- خصوصی‌سازی ۲- خصوصی‌سازی ۳- خصوصی‌سازی. به همین دلیل روس‌ها شروع به خصوصی‌سازی می‌کنند اما بعد از ۴، ۵ سال دوباره به سراغ فریدمن می‌روند و می‌گویند ما کاری را که گفتی، انجام دادیم اما همه اقتصاد مافیایی شد. فریدمن می‌گوید شما قبل از اینکه خصوصی‌سازی کنید، لازم بود موسسات غیرانتفاعی و فعالیت‌های اجتماعی را آزاد کنید تا اقتصادتان دچار مافیا نشود. اقتصاد ما هم به‌نوعی گرفتار چنین موضوعی شده است. آیا شما حضور مافیا در اقتصاد ایران را قبول دارید؟
من نمی‌خواهم در این زمینه اظهارنظر کنم اما اجازه دهید به جای کلمه مافیا، این عبارت را به کار ببرم که اقتصاد ما همچنان دولتی و در اختیار دولت است. در حال حاضر اگر یک بخش خصوصی غیرمرتبط با مراکز قدرت بخواهد عرض‌اندام کند، قاعدتا فضایی برای خود نمی‌بیند و بهتر می‌داند به یکی از این مراکز قدرت وصل باشد تا بتواند عرض‌اندام کند. البته این موضوع در سطوح پایین دیده نمی‌شود اما در سطوح متوسط یا متوسط به بالا اگر بخش خصوصی بخواهد عرض‌اندام کند، ترجیح می‌دهد در قالب یکی از مراکز قدرت حضور پیدا کند و می‌داند که اگر چنین نباشد، راه به جایی نخواهد برد.
خب این یک اشکال بزرگ برای اقتصاد هر کشوری است که بخش خصوصی حتما در یک پوشش حضور پیدا کند و به عنوان یک بخش خصوصی اجازه نداشته باشد که قد علم کنم. در این‌جا سازمان خصوصی‌سازی به‌تنهایی نمی‌تواند این قاعده بازی را به‌هم بزند، ولی در هر حال می‌تواند این تذکر را به تصمیم‌گیرندگان کشور در عملکرد، گفته‌ها، نوشته‌ها و اظهارات خود بدهد که هدف خصوصی‌سازی همچنان مغفول مانده است. این نگرانی‌ای است که هم‌اکنون نیز در اظهارات مقامات دیده می‌شود و در فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری نیز این نگرانی به شکل عمیق پیدا بود که ایشان هم خصوصی‌سازی را دور از اهداف اصلی‌اش ارزیابی می‌کنند. ایشان در رابطه با سهام عدالت تذکرات مستقیمی داشتند و در باب عموم هم از فرمایشات ایشان این طور برداشت می‌شود که از خصوصی‌سازی کشور راضی نیستند و احساس می‌کنند که اصل ۴۴ ما را به اهداف مورد نظر نرسانده است. چون در سال‌های گذشته سهام شرکت‌های اصل ۴۴ را بیشتر در قالب رد دیون واگذار کردیم.
در رابطه با واگذاری‌ها به نهادها چه تحلیلی دارید؟
من ارزیابی خاصی از این کار ندارم و نمی‌دانم چقدر از خریداران ما بنیادهای تعاون یا شرکت‌های زیرمجموعه بنیادهای تعاون و نیروهای مسلح بوده‌اند. من الان چنین آماری ندارم اما این مجموعه تهی نیست، یعنی داخل این مجموعه شرکت‌هایی هستند که به زیرمجموعه بنیادهای تعاون واگذار شده‌اند. البته بنیادهای تعاون، بنگاه‌هایی اقتصادی هستند. در واقع دولتی نیستند، خصوصی هم نیستند. مصداق بارز خصولتی‌ها، همین بنیادهای تعاون هستند. اینها حق دارند فعالیت اقتصادی داشته باشند و کسی هم نمی‌تواند مانع فعالیت‌های اقتصادی آنها شود. اما اینکه ما ترغیب و تحریک کنیم یا به‌گونه‌یی برنامه‌ریزی کنیم که سهام دولت در اختیار چنین بنگاه‌هایی قرار گیرد، لااقل اسم آن را خصوصی‌سازی نمی‌توانیم بگذاریم. ما از این کار پرهیز می‌کنیم و می‌خواهیم سهام دولت را کسانی خریداری کنند که چنین وابستگی‌هایی را به مراکز قدرت نداشته باشند.
با توجه به آماری که شما دادید، آیا امکان بازپس‌گیری شرکت‌های واگذار شده از شبه‌دولتی‌ها وجود دارد که دوباره در سیستمی جدید، واگذاری به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد؟
از نظر سازمان خصوصی‌سازی، هر سهمی که در هر قالب و عنوانی به صورت قطعی واگذار شده باشد، امکان بازپس‌گیری آن وجود ندارد. نه ما چنین اختیاری را داریم و نه به‌دنبال چنین اختیاری هستیم که سهام را پس بگیریم. بالاخره واگذاری صورت گرفته است؛ حالا می‌خواهد در هر دولتی که باشد. منتها دنبال اصلاح روش برای از این به بعد هستیم و سعی می‌کنیم با تشویق و تقویت بخش خصوصی، عقب‌ماندگی‌های سازمان خصوصی‌سازی را برای نیل به اهداف اصلی و اولیه خودش جبران کنیم.
به نظر شما اگر شرایط برای حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد و جایگزینی آن با دولت فراهم شده باشد، آیا بخش خصوصی کشور توانایی و قدرت جایگزینی با دولت را دارد؟ چون در گذشته استدلالی که مسوولان مطرح می‌کردند، این بود که بخش خصوصی توانایی مالی برای خرید شرکت‌ها ندارد و به همین دلیل، واگذاری‌ها به نهادهای شبه‌دولتی اتفاق افتاده است.
به نظر من عدم توانایی بخش خصوصی در قدرت مالی و نقدینگی نیست. بخش خصوصی کشور اینقدر توانمند است که امسال که ما برنامه بسیار سنگینی برای واگذاری داریم، همه واگذاری‌ها را جذب کند. فرض کنید همه واگذاری‌های امسال حداکثر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان شود. خب میزان حصه نقدی که از بخش خصوصی می‌خواهیم بگیریم و واگذاری صورت گیرد، ۲۰ هزار میلیارد تومان بیشتر نیست. این ۲۰ هزار میلیارد تومان در مقابل نقدینگی کل جامعه، عدد بسیار ناچیزی است، بنابراین ما از نظر نقدینگی و توان مالی بخش خصوصی هیچ نگرانی‌ای نداریم. می‌دانیم بخش خصوصی می‌تواند چنین کاری را انجام دهد. حالا اگر ورود نمی‌کند، از عدم توانایی مالی این بخش نیست، بلکه به‌خاطر نگرانی‌هایی است که از حضور در چنین فضاهایی دارد. آنها فکر می‌کنند اگر بیش از حد در سطوح بالا حضور پیدا کنند و چرخه اقتصادی کشور را بچرخانند، شاید اذیت شوند. اما اینکه نگرانی‌هایشان واقعی است یا خیر، من اظهارنظر نمی‌کنم. منتها می‌دانم اگر بخش خصوصی رغبتی برای جذب واگذاری‌ها ندارد، به خاطر این قبیل نگرانی‌هاست؛ حالا بحق یا ناحق نمی‌دانم. اما از نظر توان نقدی و مالی احساس نمی‌کنم مشکلی داشته باشند.
سازمان خصوصی‌سازی در این زمینه چه اقدامی می‌تواند انجام دهد تا نگاه فعالان اقتصادی را تغییر دهد؟
سازمان خصوصی‌سازی تنها دستگاه دولتی تقویت‌کننده بخش خصوصی نباید باشد و نیست. ما نباید همه کارها را به گردن سازمان‌خصوصی‌سازی بیندازیم و در خانه خود بنشینیم و بگوییم سازمان خصوصی‌سازی بخش خصوصی را توانمند کند تا اینکه در اقتصاد وزن و سهم خود را پیدا کند. همه باید دست به دست هم بدهند و نگاه‌ها باید تغییر کند. هم در قوه‌قضاییه، هم در قوه‌مقننه و هم در قوه‌مجریه باید چنین رویکردی را شاهد و ناظر باشیم. بالاخره قوای سه‌گانه در اقتصاد کشور سهم بسیار بزرگی دارند؛ این‌طور نیست که فقط قوه‌مجریه نقش داشته باشد. البته در قوه‌قضاییه و قوه‌مقننه اظهارات مسوولانش نشان می‌دهد که نگاه بسیار خوبی به بخش خصوصی دارند اما اینکه همه اتفاقات موید این موضوع هست یا خیر، روی مصداق‌ها باید بحث کنیم؛ و الا ریاست قوه‌قضاییه و ریاست قوه‌مقننه و نمایندگان مجلس اظهارات‌شان گویای این است که می‌خواهند بخش خصوصی رشد کند. منتها شاید بعضی از اتفاق‌ها بیفتد که برخلاف این اظهارنظرها باشد.
مثال می‌زنید؟
من اگر وارد مصداق‌ها شوم، ممکن است از هدف اصلی دور بمانم. اما می‌خواهم همین‌قدر بگویم که تحمل بخش خصوصی در عمل باید دیده شود و نه در گفتار. آیا ما می‌توانیم بخش خصوصی‌ای را تحمل کنیم که در یک بازار از ۳۰، ۴۰ درصد سهام برخوردار باشد. احساس من این است که در بخش‌های مختلف کشور برای اینکه بخش توانمندی را در یک حرفه و صنعت تحمل کنند، وجود ندارد. بعضا از بخش خصوصی می‌ترسند و فکر می‌کنند اگر بخش خصوصی ۲۰ درصد یک صنعت را داشته باشد، به نوعی انحصار ایجاد می‌شود و آن انحصار مانع حضور دولت است.
متاسفانه یک دید بدتری که وجود دارد، این است که تصور دستگاه‌های دولتی بر این است که همیشه اعمال حاکمیت برابر با دارا بودن مالکیت است. یعنی فکر می‌کنند اگر مالک چیزی نباشند، نمی‌توانند حاکمیت را اعمال کنند. در واقع ما بلد نیستیم از طریق تنظیم مقررات، اعمال حاکمیت کنیم. همیشه می‌خواهیم با حفظ مالکیت، اعمال حاکمیت کنیم و این کار ما را سخت‌تر می‌کند. یعنی آقایان به‌دنبال این هستند که مالک بخش اعظمی از بازار باشند تا اینکه نظارت‌کننده. ما دولتی‌ها بلد نیستیم، بگوییم که کنار می‌نشینیم و مقرراتی را تنظیم می‌کنیم که بخش خصوصی نتواند اجحاف، رانت‌خواری و ظلم کند. ما اصلا تنظیم مقررات را بلد نیستیم و همیشه دوست داریم دولت را مالک ببینیم تا ناظر. هم‌اکنون طرز نگرش‌ها ما را اذیت می‌کند. بر این اساس، امیدوارم از یک‌طرف هم بخش خصوصی رشد کند و هم نهادهایی که تنظیم مقررات می‌کنند، رشد کنند و دولت بلد باشد به جای مالکیت، با اعمال مقررات اعمال حاکمیت کند و خصوصی‌سازی بتواند در چنین فضایی بهتر اقتصاد کشور را رشد بدهد.
گزارش یا برآوردی دارید که درآمدی که در رابطه با خصوصی‌سازی کسب شده، به انحراف رفته باشد؟
ببینید گزارشی که من دادم، ۹۶ هزار میلیارد تومان درآمد تا پایان شهریورماه سال گذشته بود. تا پایان سال ۹۲ نیز حدود ۱۲۴ هزار میلیارد تومان فروش قطعی داریم. یعنی در نیمه دوم سال گذشته ۲۸ هزار میلیارد تومان سهم را به صورت قطعی واگذار کردیم که معادل ۳۰ درصد ۵/۱۲ سال گذشته بود. در واقع سازمان خصوصی‌سازی تلاش کرد از روند خصوصی‌سازی عقب نیفتد و اگر احکام و مصوباتی هست، تعیین‌تکلیف شود و به وظایف بودجه‌یی عمل کنیم. از این ۱۲۴ هزار میلیارد تومان، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برای رد دیون دولت و حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان بابت سهام عدالت به صورت قطعی واگذار شده و بقیه آن نیز برای عموم مردم بوده است.
حالا اینکه منابع کجا رفته، غیر از رد دیون، یعنی ۴۰ هزار میلیارد تومان از ۱۲۴ هزار میلیارد تومان که ۸۴ هزار میلیارد تومان می‌شود، همه برای خزانه و درآمدهای عمومی کشور بوده است. ما نفت را می‌فروشیم و در درآمدهای عمومی می‌ریزیم. مالیات می‌گیریم و در درآمدهای عمومی می‌ریزیم. بنگاه‌های دولتی و اموال دولتی را نیز می‌فروشیم و در درآمدها می‌ریزیم. این جزیی از درآمد عمومی کل کشور می‌شود. سال گذشته با توجه به اینکه درآمد عمومی کل کشور کم بود، عددی که سازمان به خزانه دولت واریز کرد، حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان بود. این ۱۴ هزار میلیارد تومان در مقابل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد عمومی کل کشور محقق شد که نشان می‌دهد حدود ۱۰ درصد کل درآمدهای کشور را سازمان خصوصی‌سازی تامین کرده است.
شما در صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کردید که امسال برنامه سنگینی برای واگذاری‌ها دارید. کمی در این باره توضیح دهید.
سال ۹۳، سال پایان خصوصی‌سازی است. البته نه فرآیند خصوصی‌سازی به مفهوم عمومی کلمه، بلکه به مفهوم خصوصی کلمه که واگذاری سهام متعلق به دولت در شرکت‌های گروه یک و دو اتفاق بیفتد.
مجلس چند سال قبل تصویب کرده بود که دولت تا پایان سال ۹۳ باید سهام خود را در گروه‌های یک و دو واگذار کند. متاسفانه به جهت مشکلات و تنگناهایی که در اقتصاد کشور بود و به تاسی از آن، مشکلاتی در سازمان خصوصی‌سازی و فعالیت‌های سازمان وجود داشت، این دستور و حکم قانونی متناسبا در سال‌های گذشته اجرا نشده است و ما هم‌اکنون شاهد حجم انبوهی از شرکت‌ها هستیم که واگذاری‌شان به سال ۹۳ افتاده است. بر این اساس، ما می‌خواهیم تمام وظایف‌مان را در سال ۹۳ انجام دهیم و درصدد نیستیم به سمتی برویم که از دولت و مجلس اجازه بگیریم که یکی، دو سال مهلت زمانی را تمدید کنند. ما به خودمان فشار می‌آوریم که امسال حکم قانون را اجرا کنیم.
فکر می‌کنید بتوانید؟
تا آن حدی که دست خود ما است، تلاش می‌کنیم. آنچه دست ما است، اینکه قیمت‌گذاری و عرضه کنیم. حالا اینکه فضای اقتصادی کشور با ما همراهی کند، نمی‌دانم. به خصوص اینکه تلاش خواهیم کرد شرکت‌ها را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم و همه رد دیون‌ها ملغی‌الاثر شود. به همین دلیل ممکن است در جذب سهام علامت سوال داشته باشیم. اما در عرضه سهام که کار ما است، نمی‌خواهیم ابهام داشته باشیم و همه تلاش‌مان را خواهیم کرد که امسال بیش از ۱۸۰ شرکت را قیمت‌گذاری و واگذار کنیم. در این رابطه از همه توان خود برای بازاریابی و پیدا کردن مشتری استفاده خواهیم کرد. حالا اگر عملا چیزی در انتهای سال باقی ماند، آن زمان نمایندگان مجلس بررسی می‌کنند که این فعالیت تا سال ۹۴ نیز ادامه پیدا کند. منتها ما فرض‌مان بر این است که چنین اجازه‌یی را نخواهیم خواست و مجلس نیز نیازی به چنین تجویزی پیدا نخواهد کرد و این ۱۸۶ شرکت را تا پایان سال واگذار خواهیم کرد. در فهرست ۱۸۶ شرکت قابل واگذاری در سال ۹۳، تعداد ۲۷ شرکت بسیار بزرگ، ۷۶ شرکت بزرگ، ۳۱ شرکت متوسط و ۳۱ شرکت دیگر به همراه سهام خرد دولت در ۹ شرکت بورسی و ۱۲ شرکت (بورسی و غیربورسی) قرار دارند.
من یک درددلی هم که دارم، این است که در نیمه دوم سال گذشته که فعالیت‌های خصوصی‌سازی شتاب گرفت، شاهد این بودیم که بعضی‌ها از اهرم‌های غیرمتعارف برای توقف چرخ خصوصی‌سازی استفاده کردند.
مثال می‌زنید؟
یکی از آنها، اهرم شورای رقابت بود که آبان‌ماه سال گذشته و دقیقا زمانی که آماده بودیم ۱۷ درصد دوم هلدینگ خلیج فارس را عرضه کنیم، شورای رقابت بنا به موضوعاتی که وجود داشت، حکم به ابطال واگذاری ۱۷ درصد اول داد و همین امر باعث شد که چهار ماه عرضه ۱۷ درصد دوم هلدینگ خلیج‌فارس به تاخیر بیفتد. البته هیات تجدیدنظر شورای رقابت بسیار همکاری علمی، قانونی و دقیقی با ما داشت و در نهایت بعد از چهار ماه رسیدگی این حکم را نقض کرد و سازمان خصوصی‌سازی مجاز شد ۱۷ درصد دوم هلدینگ خلیج‌فارس را عرضه کند.
در روزهای پایانی سال گذشته نیز هیات داوری یکی از واگذاری‌های ۵/۱ سال قبل را لغو و ابطال کرد که شاید در تاریخ سازمان این اقدام بی‌نظیر بوده است. معامله‌یی که یک‌سال و اندی قبل از آن قطعی شده بود، سهام مبادله و پول رد و بدل شده بود و سهام در اختیار خریدار جدید قرار گرفته بود، آقایان بعد ۱۶ ماه معامله را ابطال کردند که واقعا یک اتفاق عجیب و ناشناخته برای من بود.
تصور من بر این است که ما امسال با این شتاب بسیار تندی که برای تعیین‌تکلیف شرکت‌های باقیمانده داریم، باید منتظر باشیم که هر دم از این باغ بری برسد و به مسائلی که قبلا فکر نمی‌کردیم، باید فکر کنیم. من نمی‌خواهم از عبارت سنگ‌اندازی استفاده کنم، ولی از لحاظ ایجاد دردسر برای سازمان خصوصی‌سازی، در نیمه دوم سال گذشته دو مورد را تجربه کردیم. امسال نیز که هنوز سال شروع نشده و واگذاری‌های ما آن شتاب لازم را در عمل پیدا نکرده، شاهد بعضی از جوسازی‌ها در مورد بعضی از واگذاری‌ها بودیم. در مورد مهندسی آب و خاک شاهد یک جوسازی بودیم، در مورد سنگ‌آهن مرکزی شاهد جوسازی بودیم و در مورد فولاد میانه شاهد بعضی از اظهارنظرها بودیم.
این جوسازی‌ها در چه راستایی است؟
متفاوت است. هر کدام در یک وادی جداگانه است. مثلا در رابطه با مهندسی آب و خاک کشور باید بگویم که این واگذاری اتفاقا از جمله واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی بود که خریدار خصوصی و شخص حقیقی بود. البته یکی از شخصیت‌های حقوقی قرار بود در مزایده شرکت کند اما به‌هر دلیلی شرکت نکردند. بعضی‌ها می‌گویند که این مجموعه تصور نمی‌کرد که در این مزایده غیر از آنها شرکت‌کننده دیگری هم باشد. فکر می‌کردند که در مزایده شرکت نکنند، مزایده بعدی را سازمان خصوصی‌سازی با کاهش ۱۰ درصدی قیمت پایه انجام می‌دهد. شاید عمدا شرکت نکردند؛ شاید هم سهوا. این به من مربوط نیست اما اینجا به من مربوط می‌شود که آن عزیزان در مزایده شرکت نکردند و لذا هیچ حقی ندارند. متاسفانه بعد از اینکه مزایده برگزار شد و برنده آن هم مشخص شد، جوسازی کردند که این مزایده باطل است. حتی در یکی از سایت‌ها یک حرف بسیار ناراحت‌کننده‌یی دیدم که یک نفر اظهار کرده بود که خریدار سهام مهندسی آب و خاک کشور چهار هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی مقروض است. من نمی‌دانم واقعا دیانت، انصاف و مروت کجا رفته است. من اتفاقا آن زمان پرسیدم و گفتم از بانک مرکزی استعلام کنید که آیا این خریدار به سیستم بانکی بدهکار است؟ رفتند استعلام کردند و گفتند این فرد حتی یک ریال بدهی هم ندارد. چطور می‌شود کسی که به سیستم بانکی بدهکار نیست، بگوییم چهار هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار است؟

این یکی از آن مواردی است که وقتی خصوصی‌سازی شتاب بگیرد، توقع داریم موج این تهمت‌های ناروا و به دور از انصاف به ما بخورد. البته نباید چنین اتفاقی بیفتد. یعنی همه باید دست به دست هم بدهیم تا این کنده را بالا بکشیم. ما اگر امسال نخواهیم گروه یک و دو را واگذار کنیم، چه زمانی می‌خواهیم واگذاری داشته باشیم؟ بالاخره دولت چقدر باید هر سال زیان بدهد بابت اینکه سهامدار این شرکت‌ها است؟ چقدر باید اقتصاد کشور برای حضور در این شرکت‌ها تاوان پس بدهد. منتها امسال سالی است که بیشتر نیاز داریم افکار عمومی در کنار خصوصی‌سازی بحث‌ها را مرور کنند. اگر در جاهایی سازمان خصوصی‌سازی اشکال و ایرادی دارد، به این سازمان تذکر دهند؛ وگرنه اگر سنگ‌اندازی، دردسرسازی و حاشیه‌سازی است، انتظار داریم که از اصل ۴۴ حمایت شود.
شما چه برنامه‌یی هم برای سهام عدالت دارید؟
ببینید ۴۴ هزار میلیارد سهم به مشمولان سهام عدالت اختصاص پیدا کرده است. از این تعداد سهام تا به ابتدای دولت یازدهم ۲۴ هزار میلیارد تومان و تا الان نیز ۲۸ هزار میلیارد تومان واگذاری قطعی به سهام عدالت شده است. بقیه، واگذاری قطعی نیست، یعنی الان برای حدود ۴۷ میلیون نفر ۲۸ هزار میلیارد تومان سهم به صورت قطعی واگذار کرده‌ایم و اگر این ۲۸ هزار میلیارد تومان را بین ۴۷ میلیون نفر تقسیم کنیم، به هر نفر چیزی حدود ۶۰۰ هزار تومان سهم می‌رسد. الباقی سهام هنوز تخصیص پیدا نکرده و واگذاری قطعی نشده است. ما تلاش می‌کنیم سهامی که واگذار شدنی است، امسال قیمت‌گذاری و به صورت قطعی واگذار کنیم تا این سهام به ارزش یک میلیون تومان برای هر فرد نزدیک شود. از طرف دیگر، از این ۴۴ هزار میلیارد تومانی که قرار بوده واگذار شود و تا به امروز ۲۸ هزار میلیارد تومان واگذار شده است، حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان را از بابت سود سهم وصول کرده‌ایم یعنی از این ۲۸ هزار میلیارد تومان، حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان را هنوز از سهامدار نگرفته‌ایم البته هنوز صورت‌های مالی سال ۹۲ در نیامده و سود آن تقسیم نشده است. برآورد ما این است که حدود ۴، ۵ هزار میلیارد تومان سود سهم برای سال گذشته برای این گروه شرکت‌ها خواهیم داشت که در مجموع ۱۵، ۱۶ هزار میلیارد تومان می‌شود. دهک‌های اول و دوم نیز تخفیف ۵۰ درصدی دارند که آن را هم اعمال کنیم، ۱۸ هزار میلیارد تومان می‌شود. باز هم ۱۰ هزار میلیارد تومان از واگذاری قطعی‌مان و ۱۰ هزار میلیارد تومان به اضافه ۱۶ هزار میلیارد تومان که هنوز سهم اختصاص ندادیم یعنی ۲۶ هزار میلیارد تومان همچنان از این مشمولان طلبکار است.
قانون می‌گوید سهام عدالت تا ۱۰ سال از محل سود باید تادیه شود. اگر نشد، خود مشمول باید پول بدهد و اگر پول ندهد، به اندازه‌یی که پول گرفتیم، سهام را آزاد کنیم و بقیه برای دولت است و می‌تواند بفروشد. منتها ما می‌خواهیم کاری انجام دهیم که شیرینی سهام عدالت به کام مشمولان آن برود. بر این اساس، تلاش می‌کنیم که مجوز برای فروش بخشی از سهام مشمولان بگیریم که قیمت بسیار خوبی دارد و جای طلب دولت از مشمولان وارد خزانه کنیم تا از این رهاورد بتوانیم همه سهام مشمولان را آزاد کنیم یعنی فرض می‌کنیم مشمولان سهام‌شان را فروختند و بدهی‌هایشان را به دولت داده‌اند اما تا زمانی که بدهی خود را ندهند، نمی‌توانیم سهام را دست آنها قرار دهیم. ما در اینجا قانون می‌خواهیم یعنی آزادسازی سهام عدالت مصوبه می‌خواهد و یک مرجع باید این اجازه را به ما بدهد تا به نیابت از طرف مشمولان، بخشی از سهام‌شان را بفروشیم و بدهی‌هایشان را پاس کنیم تا سهام آزاد شود وگرنه اگر چنین اجازه‌یی به ما داده نشود، باید تا سه سال دیگر همین‌جوری بمانیم و به این شکل، نصفی از سهام هم آزاد نمی‌شود. البته دهک‌های اول و دوم همه سهام خود را می‌گیرند اما بقیه دهک‌ها نصف سهام خود را می‌گیرند و نصف دیگر سهام از دست‌شان می‌رود که ما نمی‌خواهیم چنین اتفاقی بیفتد.
بحث دیگری که وجود دارد، این است که هدف از سهام عدالت چه بود؟ این نبود که ما به یک نفر پول دهیم. خب اگر می‌خواستیم، خودمان سهم می‌فروختیم و مثل یارانه‌های نقدی به حساب مردم واریز می‌کردیم. ایده‌یی پشت این کار بود؛ اینکه فرهنگ سهامداری را یاد مردم بدهیم و عموم مردم در صحنه اقتصاد کشور سهامداری کنند ولی از طرف دیگر، متاسفانه این واقعیت تلخ وجود دارد که اکثر مشمولان سهام عدالت درآمد کمی دارند و به محض اینکه این ورقه سهام در اختیارشان قرار گیرد، ترجیح می‌دهند از این پول در بازه زمانی بسیار کوتاهی استفاده کنند و به یک زخم زندگی خود بزنند. ما از یک طرف می‌خواهیم این فرهنگ را رواج بدهیم و از طرف دیگر، با آزادسازی سهام امکان دارد تعداد زیادی از مشمولان، سهام خود را بفروشند. به همین دلیل، دنبال این هستیم که بتوانیم راه‌حلی پیدا کنیم که هر دو طرف ماجرا را داشته باشیم؛ به‌طوری که هم برای سهامداری فرهنگ‌سازی کنیم و هم اینکه اگر فردی نیاز فوری به پول داشت، بتواند بخشی از سهام خود را بفروشد. حالا این سوال مطرح است که می‌شود ما آزادسازی سهام عدالت را انجام دهیم و سه سال زودتر سهم را در اختیار مشمول قرار دهیم اما به مشمول بگوییم که اجازه فروش سهم را نداری و با سودی که کسب می‌کنی، نیازهای خود را تامین کن؟ فکر می‌کنم یکی از گزینه‌های خوب همین باشد که آزادسازی سهام را امسال انجام دهیم؛ منتها اجازه فروش را یکی، دو سال دیرتر به افراد بدهیم تا اینکه لذت دریافت سود سهام را هر سال بچشند و شاید آن زمان عده‌یی قانع شوند که این آب باریکه را در زندگی‌شان داشته باشند. چون سهام را که بفروشند، فقط یک‌بار از آن استفاده می‌کنند ولی اگر سهم را داشته باشند، هر ساله می‌توانند از سود آن بهره‌مند شوند. شاید آن زمان عده زیادی بنا به دلخواه خودشان دیگر سهم نفروشند.
این مجموعه‌یی از کارهاست که امسال در زمینه سهام عدالت باید انجام شود که کار بسیار سنگینی است. شما ارزش سهام عدالت را که الان حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان است، با کل واگذاری‌های ۵/۱۲ سال گذشته سازمان خصوصی‌سازی مقایسه کنید، آن زمان می‌بینید در ۱۲ سال ۹۶ هزار میلیارد تومان سهم فروختیم و ارزش سهام عدالت هم ۹۰ هزار میلیارد تومان است. این کار بسیار سنگین و حجیمی است و امیدوارم مجلس و هیات دولت کمک کنند که طرح آزادسازی سهام عدالت هر چه بیشتر پخته شود.
موضوع دیگری که می‌خواهم صحبت کنیم، سقوط شاخص بورس است. چندی پیش از یکی از منابع شنیده شد که در سال گذشته سازمان بورس به سازمان خصوصی‌سازی برای عرضه سهام فشار می‌آورد اما عرضه سهام همزمان با افت شاخص بورس شد. در آن برخی مسوولان ارشد سازمان بورس در مصاحبه‌های خود عنوان می‌کردند که دلیل افت بورس، عرضه‌های سازمان خصوصی‌سازی است. تا آنجایی که می‌دانم، شما گلایه‌های زیادی نسبت به این موضوع داشتید.
من گلایه‌یی از شخص ندارم. خواهش من از دوستان این است که اگر در زمانی در جایی مشکلی وجود دارد، این مشکل را آنالیز و ریشه‌یابی کنند و ریشه‌های مشکل را اگر اعلام کردنی است، اعلام کنند و اگر اعلام کردنی نیست، بروند روی آن مدیریت داشته باشند تا ریشه‌ها بخشکد وگرنه اگر یک دیوار کوتاهی به نام سازمان خصوصی‌سازی پیدا کنند و هر زمان سازمان بورس یا بازار بورس دچار مشکل شود، بگویند کی بود کی بود، سازمان خصوصی‌سازی است، خیلی غیراخلاقی است که مظلومی به نام خصوصی‌سازی گیر آوریم و همه مشکلات را گردن آن بیندازیم
به صراحت می‌گویم که سازمان خصوصی‌سازی لااقل در طول هشت ماهی که من در این سازمان حضور دارم، هیچ اثر و نقشی در شاخص‌های بورس به صورت عمده‌یی که افزایش یا کاهش پیدا کند، نداشته است. زمانی که شاخص بورس به سرعت بالا می‌رفت، می‌گفتند خصوصی‌سازی سهم عرضه نمی‌کند و در زمانی که شاخص سقوط کرد، گفتند سازمان خصوصی‌سازی سهم عرضه می‌کند؛ در حالی که هیچ‌کدام از اینها درست نبود.
اصل ماجرا چه بود؟
بازار بورس نبض اقتصاد کشور است. اقتصاد در ایران بیشتر از آنکه از ریشه‌های صرفا اقتصادی متاثر باشد، از ریشه‌های سیاسی متاثر است. مذاکرات ژنو اگر خوب پیش رود، شاخص به‌شدت و سرعت بالا می‌رود. اگر در جایی در مذاکرات با ابهام مواجه شویم، بازار عکس‌العمل نشان می‌دهد یا اینکه اگر یک اتفاقی در اتحادیه اروپا و در جایی از امریکا اتفاق بیفتد، بازار بورس عکس‌العمل نشان می‌دهد. ما چرا اینها را آنالیز نمی‌کنیم و همه‌چیز را مربوط به خصوصی‌سازی می‌دانیم. برای مثال، دولت در ایام بودجه برای خوراک پتروشیمی تصمیمی می‌گیرد و در مجلس تصمیم دولت تغییر می‌کند و به جای Aسنت، A+Bسنت را برای هر واحد در نظر می‌گیرد. خب بازار بالطبع عکس‌العمل نشان می‌دهد. چرا ما نمی‌آییم اینها را مطرح کنیم؟ ما باید بگوییم وقتی دولت و مجلس می‌خواهد نوعی مالیات بر فعالیت یک حرفه و صنعتی ببندد، معلوم است که دست در جیب آن صنعت می‌کند و سودش را بیرون می‌کشد. به همین بازار عکس‌العمل نشان می‌دهد و عده‌یی پول‌شان را از آن صنعت بیرون می‌کشند و فروشنده می‌شود. به این ترتیب شاخص بورس افت می‌کند.
حالا اینکه کدام مقدم و کدام موخر است، من نمی‌خواهم وارد تقدم و تاخر ذاتی یا زمانی شوم، ولی خب یک زمانی بانک‌ها می‌خواهند منابعی را اختصاص دهند و می‌آیند ۲۸، ۲۹ و ۳۰ درصد برای سپرده سود می‌دهند. در اینجا عده‌یی تصور می‌کنند که بهتر است پول خود را از بورس بیرون بکشند، چون بخش خصوصی به‌دنبال سود مطمئن است؛ ولو سود کم. ما به جای اینکه بگوییم یک چنین تصمیمی باعث می‌شود شاخص بورس کاهش یابد، سازمان خصوصی‌سازی را نشانه می‌گیریم. مگر چه اتفاقی در سازمان خصوصی‌سازی افتاده است؟!
هم‌زمانی که شاخص رو به صعود بود، ما متهم ردیف اول بودیم و هم وقتی که شاخص سقوط کرد، متهم بودیم. این اتهامی که به ما می‌زنند، به خاطر نجابتی است که سازمان خصوصی‌سازی دارد و نمی‌خواهیم مسائل را رسانه‌یی و پررنگ کنیم. ما می‌خواهیم مباحث را در محافل خودمان مطرح کنیم ولی خب به اندازه‌یی که مسائل رسانه‌یی شده، من هم باید رسانه‌یی جواب دهم. منتها توصیه‌ام به فعالان بازار بورس این است که مسائل را به درستی ریشه‌یابی کنند و دیوار کوتاه سازمان خصوصی‌سازی را همیشه کنار دست خودشان نبینند.
من هم به عنوان یک فرد ایرانی تحلیل‌هایی از بازار دارم اما تحلیل خودم را به عنوان رییس سازمان خصوصی‌سازی اعلام نمی‌کنم. فقط در همین حد می‌گویم که دلیل سقوط‌ها و صعودهای شاخص بورس قطعا رفتار سازمان خصوصی‌سازی نبوده است