اقتصاد هفته

نگرانی در اجرای درست قرارداد جدید رنو و ایران خودرو

محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو، ضمن ابراز نگرانی از اجرای درست قرارداد جدید شرکت رنوی فرانسه با ایران خودرو اعلام کرد که در حال حاضر قطعه سازی کشور نیازمند ۳ میلیارد یورو سرمایه گذاری ارزی و ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ریالی است. او با اشاره به اینکه قرارداد جدید رنو بر روی کاغذ، خوب آمده و تمام شروط وزارت صنعت و منافع ملی را رعایت کرده است، اظهار داشت: ما نگران این هستیم که اجرای این قرارداد بین المللی آنهم با این سطح از سرمایه گذاری با ابهاماتی همراه شود زیر هنوز ضمانت های اجرای این قرارداد مشخص نیست. وی با بیان اینکه هنوز مشخص نیست بعد از تغییر دولت یا وزرا مفاد این قرارداد به صورت دقیق اجرایی خواهد شد یا نه، افزود: ما نگران داخلی سازی ۴۰ درصدی و حتی ۷۰ درصدی محصولات در این قرارداد هستیم زیرا تجربه ثابت شده با وجود اسناد بالادستی قوی دولت ها و مجلس این اسناد را به صورت سلیقه ای اجرا کرده اند. محبی نژاد با بیان اینکه براساس قرارداد جدید رنو باید تا اواخر سال ۹۷ داخلی سازی ۴۰ درصدی انجام شود، گفت: در برنامه ریزی ها داخلی سازی ۷۰ درصدی آنهم ظرف ۳ سال تدوین شده است که به اعتقاد ما برای رسیدن به این رقم باید از همان روز امضاء قرارداد روند داخلی سازی آغاز شود تا بتوانیم به برنامه ریزی ها دست پیدا کنیم.

افزایش بدون وقفه نقدینگی در جامعه

بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی در خرداد ماه سال جاری را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، حجم نقدینگی در جامعه بیش از هزار و ۳۱۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده است که در مقایسه با آمار مربوط به اسفندماه سال گذشته ۴.۹ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل (خرداد ۹۶ نسبت به خرداد ۹۵)، ۲۴.۱ درصد افزایش نشان می دهد. بر پایه این گزارش، میزان دارایی های خارجی سیستم بانکی در خردادماه امسال ۵۸۰۴.۸ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۲ درصد افزایش یافته است. در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۲۲۹۹.۵ هزار میلیارد ریال است که نسبت به خرداد ماه سال ۹۵ به میزان ۲۰.۶ درصد رشد یافته است. حجم پول در این دوره ۱۶۴۷.۱ هزار میلیارد ریال با ۲۰.۷ درصد نسبت به خرداد ماه سال قبل بوده و حجم شبه پول نیز با ۲۴.۶ درصد رشد، ۱۱۵۰۲ هزار میلیارد ریال است. بدهی بخش غیردولتی ۹۳۰۲.۳ هزار میلیارد ریال است که نشان دهنده ۲۲.۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز ۱.۴ درصد رشد نشان می دهد.

هر دم از باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد

کثافت کاری ها مالی در وزارت نفت تمامی ندارد و با وجود انتشار اطلاعات قطره ای، معهذا هر از چند گاهی یک دزدی سازمان یافته در بخش نفت و گاز علنی میشود. اخیرا بیژن زنگنه وزیر نفت در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به پرونده دکل‌های نفتی در دولت‌های نهم و دهم، گفت: قرارداد ٣٠ دکل در یک شب با ترک تشریفات مناقصه منعقد شد. انعقاد قرارداد تمامی این دکل‌ها را یک فرد انجام داده که در واقع سه اقدام است. نخست اینکه یک میلیارد دلار قرارداد خرید لوله از خارج از کشور منعقد کرده، دوم اینکه ٣٠ دکل نفتی خریداری کرده و سوم پرونده دکل نفتی گمشده را منعقد کرده که در هر سه اقدام تخلف رخ داده است. وزیر نفت گفت: این فرد با سفارش احمدی‌نژاد برخی اقدام‌ها را انجام داده که سوابق آن موجود است. دفتر احمدی‌نژاد به صورت مکتوب دستور داده که این اقدامات توسط این فرد انجام شود. نکته قابل توجه نوع خبر رسانی وزارت نفت و شخص زنگنه است که گویا میخواهند معما مطرح میکند تا مردم آنرا حل کنند و بجای زنگنه مردم بایستی نام دزدان بیت المال را افشا کنند.

شرئط بحرانی در بازار مسکن

عبدالکریم حسین زاده عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه معضل رکود در بخش مسکن تبدیل به بحران شده است، اظهار کرد: تا زمانیکه نقشه راه اجرایی و عملیاتی و همچنین سیاست گذاری دقیق و مشخص در حوزه مسکن نداشته باشیم امکان خروج مسکن از رکود وجود ندارد. وی با اشاره به آمار بالای خانه های خالی در کشور، افزود: در حال حاضر بسیاری از واحدهای ساخته شده خالی از سکنه هستند چون حوزه مسکن دچار یک اشباع قیمتی شده که این وضعیت توان خرید مسکن را از مردم گرفته است. البته بسیاری از واحدهای خالی از سکنه موجود در کشور لوکس بوده و به دلیل توان مالی کم مردم متقاضی ندارند. هم‌اکنون در تهران دود ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار واحد واحد مسکونی خالی وجود دارد که از این تعداد بخشی اشباع قیمتی شده و در مناطق ۱، ۲ و۳ واحدهای لوکس هستند که قیمت های بالایی داشته و به همین دلیل متقاضی ندارند. بر اساس این گزارش بیشترین تعداد معامله مسکن در تهران را املاک مسکونی منطقه ۵ پایتخت با ۲ هزار و ۲۹۷ فقره معامله به خود اختصاص دادند اما منطقه ۱۹ تهران با تنها ۱۱۱ فقره معامله، کمترین میزان خرید و فروش را دارا بود. با این حال واحدهای مسکونی منطقه ۲۲ با رشد ۱۹.۸ درصدی بیشترین نرخ رشد نسبت به تیر ماه ۹۵ را شاهد بوده اند. افزایش میانگین قیمت واحد مسکونی در پایتخت به ۴ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان در هر متر مربع میرسد که علی رغم کاهش حدودا ۶ درصدی خرید و فروش مسکن در تهران، ۵.۸ درصد در هر متر مربع هم نسبت به خرداد امسال و هم نسبت به تیر ماه سال قبل افزایش داشته است. بیشترین قیمت مسکن در تهران را همچنان منطقه یک پایتخت با متر مربعی ۹ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان و کمترین قیمت مربوط به منطقه ۱۸ با ۲ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان در هر متر مربع است.

سهم ۱۷ درصدی کالاهای مصرفی از صادرات

طبق آمارمنتشره توسط وزارت اقتصاد و دارایی سال ١٣٩۵ سهم بزرگی از صادرات غیرنفتی ایران به کالاهای واسطه‌ای اختصاص داشت. سهمی برابر با ٧۴ درصد که عددی بالغ بر ٣٢ میلیارد و ۵٨٧ میلیون دلار است. بررسی سهم و ارزش دلاری صادرات کالاها گویای ترکیب نامتوازن سبد صادرات کشور است که به نظر می‌رسد این ترکیب ارزش افزوده کمتری را برای کشور در بر داشته است چراکه صادرات کالاهای واسطه‌ای کشور می‌تواند نمایی از خام‌ فروشی با ارزش افزوده کمتر باشد. حدود ۶۶ درصد از مواد غذایی و آشامیدنی صادراتی کشور در سال ۱۳۹۵ را مواد خام و در حدود ۳۴ درصد آن را محصولات فرآوری شده با مصارف خانگی و صنعتی تشکیل داده است. ارزش صادرات هر دو گروه مواد خام و محصولات فرآوری شده مواد غذایی و آشامیدنی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ به ترتیب با رشد ٧۴/١ و ٧٣/١۴ درصد مواجه بوده است. از نظر وزنی صادرات مواد خام غذایی و آشامیدنی برای مصارف صنعتی تقریبا ثابت ولی برای مصارف خانگی ۴٨/٢٢ درصد رشد داشته است و مصارف صنعتی محصولات فرآوری شده از نظر وزنی دارای ۱۰۷ درصد و از نظر ارزشی دارای ٣١/۶١ درصد رشد بوده است. همچنین در حدود ٢٧/٩ درصد از ارزش محصولات صنعتی صادراتی کشور را مواد خام و ٧٣/٩٠ درصد آن را محصولات فرآوری شده تشکیل داده است. با توجه به عملکرد صادراتی کشور در این بخش درصد تغییرات ارزش مواد خام و محصولات فرآوری شده در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ به ترتیب ١٧/٣٩ و ٣٢/٠ درصد بوده اس

عدم دعوت مجدد روحانی از طیب نیا یا بی علاقگی طیب نیا به ادامه کار با دولت دوازدهم و یا هر بهانه و هدف دیگری که عنوان شده باشد این واقعیت را پنهان نمیکند که علت اصلی سوزاندن این مهره پرارزش در فضای اقتصادی بی رنگ و بدون متولی حکومت اسلامی که امثال طیب نیا در آن انگشت شمارند، نمیتواند چیزی جز تفاوت در نظرات، اهداف و برنامه کاری وی با تفکر اقتصادی حاکمان “نظام مقدس” باشد. به جرات میتوان گفت که او ورزیده ترین وزیر دارایی در حکومت اسلامی ایران بود و با داشتن بالاترین رتبه علمی در اقتصاد و تخصص در کار خویش، برای بهبود اقتصاد کشور برنامه و هدف داشت. او با وجود فضای اختناق و سانسور موجود، معهذا به دلیل پاکدستی و مبرا بودن از فساد و دسته بندیهای حکومتی ابایی نداشت از اینکه عدم رضایت خود از اوضاع اقتصادی کشور را با صراحت بیان کند. قطعا بیان انتقادات و گاه گفته های تند او که زبانزد بود و همچنین پا فشاری بر انجام اصلاحات ساختاری، در این دزد بازار و دیوانه خانه حکومت اسلامی به مذاق مافیای حکومتی خوش نیامده است که حاضر شده آس برنده خود را این چنین بسوزاند. نکته حائز اهمیت اینکه بجای او روحانی کرباسیان را به مجلس معرفی کرده که با وجود داشتن سوابق کاری طولانی در حکومت اسلامی، معهذا اذعان دارد که هرچند اقتصاد میداند، ولی از اقتصاد کلان که پایه و اساس کار وزارت امور اقتصاد و دارایی را تشکیل میدهد سررشته ای ندارد.

دکترعلی طیب نیا در ۱۶ فروردین ۱۳۳۹ در اصفهان چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را در شهر اصفهان به اتمام رساند و سپس با کسب رتبه یک در آزمون ورودی به دانشگاه تهران راه یافت و در رشته اقتصاد شروع به تحصیل نمود. برای او کارشناسی ارشد هم چندان کار سختی نبود که گذراند ودر اولین دوره دکترای اقتصاد دانشگاه تهران نیز با کسب رتبه یک پذیرفته شد و یک سال از دوره دکتری خود را هم در کالج اقتصاد لارنس هاریس انگلستان زیر نظر پروفسور لارنس هریس گذراند. وی رساله خود را در باره ” تورم ساختاری در ایران نوشت و پس از آن به سمت دانشیار دانشکده اقتصاد در دانشگاه تهران مشغول به کار شد. با شروع کار دولت یازدهم، روحانی وی را به عنوان وزیر امور اقتصاد و دارایی به مجلس معرفی کرد که با کسب ۲۷۴ رای از مجموع ۲۸۴ رای ماخوزه که بالاترین رای اعتماد در تاریخ حکومت اسلامی بود مورد تایید نمایندگان قرار گرفت.
وی زمانی بر مسند وزارت امور اقتصاد ودارایی تکیه زد که نرخ تورم از ۴۰ درصد فراتر رفته بود، خزانه دولت تهی، بانکها به شدت بحران زده ، تنگنای معیشتی، تحریم های خارجی و بسیاری مشگلات دیگراقتصاد کشور را تقریبا فلج کرده بود. او در برنامه ریزی خود اولویت را به کاهش نرخ تورم داد و تا آنجا موفق شد که توانست آنرا یک رقمی کند. هرچند که در مورد یک رقمی بودن تورم حرف و حدیث زیاد است و از نظر بسیاری از کارشناسان نرخ تورم بسیار فراتر است که چندان هم بیمورد گفته نمیشود. ولی با این وجود او توانست یک آرامش نسبی و تثبیت پولی را در بازار بر قرار سازد.

طیب نیا در آخرین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی سخنانی ایراد کرد و واقعیت هایی را بیان نمود که در واقع وصیت نامه سیاسی – دولتی او به شمار میرود، زیرا که بیان آن در حال هوای امروز ایران آنهم از زبان بالاترین مقام اقتصادی کشور نمیتواند خوش آیند دستگاه رهبری باشد. او با وجود خود سانسوری خویش، معهذا ضمن اشاره به وضعیت نا مناسب اقتصادی در زمان تشکیل دولت یازدهم که به دلیل تحریم ها و نوسانات شدید در کنار رشد اقتصادی منفی و تورم لجام گسیخته، که شرایط در جهت تخریب ایران عمل میکرد گفت: در این شرایط دولت تلاش نمود تا ثبات را بر اقتصاد ایران حاکم کند. البته رسیدن به سطح قبلی و قرار گرفتن در مسیر قبل از تحریم، نیازمند تلاش بسیار بود، این در حالی است که بازگشت به وضعیت قبلی، پاسخگوی نیاز ما نیست؛ این در حالی است که رشد سه تا چهار درصدی به هیچ عنوان نمی تواند منجر به ایجاد اشتغال برای جوانان کشور شود و نیازهای ضروری مردم را پاسخ دهد. او سپس به تشریح اهداف خود هنگام شروع کار دولت یازدهم پرداخت و گفت: یک برنامه کوتاه مدت برای عادی سازی امور درنظر گرفته شد و یک برنامه دراز مدت در جهت اصلاحات ساختاری. او صریحا اعلام داشت که اگر دولت اول روحانی وظیفه مقابله با تحریم ها و بازگشت امید و ثبات به جامعه را داشت، وظیفه دولت دوازدهم این است که اصلاحات ساختاری و جدی را در اقتصاد ایران انجام دهد، چراکه بدون اجرای یک برنامه اصلاح ساختاری نمی توان مشکلاتی که در فرآیند رشد اقتصادی با آن مواجه هستیم را حل و فصل کنیم. بدون تردید هدف او به عنوان یک معلم اقتصاد از بیان ” اصلاحات ساختاری” تعمیرات روبنایی نیست، هدف او ایجاد عدالت مالیاتی، مبارزه با مافیای اقتصادی، خلع ید اقتصادی از بخش حکومتی، واگذاری بنگاه های اقتصادی دولت به بخش خصوصی و کوچک کردن دستگاه عظیم او ز نفس افتاده دولت و در نهایت سپردن بخش تولید و تجارت به مردم و نشستن حکومت در جایگاه واقعی خود که نظارت و کنترل بر امور از طریق اهرم مالیات و عوارض و غیره و همچنین گسترش رفاه عمومی، آموزش و بهداشت و نوسازی کشور، که به کلی متفاوت با دیدگاه حکومتگران اسلامی مچاله شده در دست مافیای قدرت و ثروت است میباشد.

وی دو مشکل عمده اقتصاد ایران را رشد پایین و سهم کم بهره وری دانسته، خاطرنشان میکند: دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران عامل اصلی این مشکلات است، در حالی که در کشور عمده درآمد دولت از محل نفت حاصل می شد که این درآمد در قالب بودجه نفتی در اقتصاد تزریق شد و منشاء بسیاری از مشکلات اقتصادی از جمله رکود و کسادی به نفتی بودن اقتصاد برمی گردد. وجوه ناشی از فروش نفت، درآمد نیست، بلکه فروش دارایی است، در حالی که فرد عاقل اگر دارایی خود را بفروشد آن را باید تبدیل به احسن کند، پس نباید درآمد نفتی را که متعلق به نسل های بعدی است، در نسل کنونی مصرف کرد؛ همانطور که صندوق توسعه ملی یک ابزار برای این هدف است. بر این اساس امیدواریم این سیاست، اجرایی شده و درآمد نفتی صرف توسعه اقتصاد کشور و توانمندسازی بخش خصوصی شود
بدون تنظیم و مدیریت کارآمد بودجه دولت که یکی از الزامات آن، ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد است، نه می توان با تورم و نه با کسادی در بلندمدت مقابله کرد؛ پس باید ادامه مسیر دولت یازدهم که نظام مالیاتی در آن مستقر شده، ادامه یابد، این درحالی است که توجه به این امر، تکانه های خارجی اقتصاد ایران را کنترل می کند؛ در عین حال یکی از مجاری آسیب پذیری اقتصاد ایران که مرتبط با نفت هم هست، صادرات بالای طلای سیاه و درآمدهای آن در تراز تجاری کشور است که برای حل این مشکل باید به دنبال توسعه صادرات غیرنفتی باشیم. باید صادرات غیرنفتی را توسعه داده و درآمدهای ارزی حاصل از آن را برای تامین نیاز کشور استفاده کرد، به این معنا که صادرات غیرنفتی آسیب پذیری اقتصاد ایران را کاهش داده و زمینه را برای ارتقای کیفیت و کارایی در بخش تولید، فراهم می کند. همه شعار توسعه صادرات می دهند، اما به لوازم آن پایبند نیستند، در حالیکه در سیاستهای ارزی، پولی و اقتصادی باید صادرات را مبنا و هدف قرار داد؛ به نحوی که سیاستها بازدارنده نباشد؛ این در حالی است که هنوز فضای فکری کشور، سیاست جایگزینی واردات است و اگرچه استراتژی جایگزینی واردات کنار گذاشته شده، ولی در فکر مدیران و فعالان اقتصادی هنوز جای دارد.

طیب نیا مهمترین برنامه اقتصاد مقاومتی را ایجاد درآمد سالم و کافی برای دولت از طریق مالیات و نیز توسعه صادرات غیرنفتی دانسته و میگوید: مشکل دیگر ما که با اقتصاد نفتی در هم تنیده است، دولتی بودن اقتصاد ایران است؛ البته به این موضوع توجه شده و سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ بر مبنای آن تدوین شده است، البته قانون اصل ۴۴ قانون کاملی است و همه موارد ارتقای بخش خصوصی در آن دیده شده است؛ اما در عمل، فقط به بخشی از آن توجه شده است. توجه نکردیم که اگر محیط کسب و کار ما ناسالم و نامناسب برای فعالیت بخش خصوصی باشد، صرف واگذاری مالکیت بنگاهها چیزی را حل نمی کند، پس اول باید محیط کسب و کار را اصلاح کرد و سپس تلاش نمود که واگذاری را صورت داد.
او میگوید: اگر بخواهیم به صورت پایدار تورم را کنترل کرده و رشد اقتصادی پایدار داشته باشیم، باید مدیریت بودجه دولت و هزینه ها را در کنار ایجاد نظام مالیاتی کارآمد داشته باشیم، به نحوی که استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی هم در دستور کار باشد. اینها کارهای بزرگی است که انجام آن به صورت ساده امکان پذیر نیست، وضعیت ما نیز با وضعیت ده سال پیش قابل مقایسه نیست. بنابراین اگر بخواهیم کشور را در مسیر رشد مستمر هدایت کنیم، نیازمند وفاق ملی هستیم یعنی همه ارکان حکومت شامل دولت، مجلس و قوه قضاییه بپذیرند که اصلاحات جدی در کشور را صورت دهند. البته اصلاحات جدی دردآور است. عمل جراحی رنج و نارضایتی به دنبال دارد، ولی تسکین و درمان آن در بلندمدت ظاهر می شود و همه باید با هم عزم مشترک پیدا کنند که با دولتی بودن و نفتی بودن مقابله کرده و افزایش سرمایه در بانکها نیز مهمتر از اجرای پروژه در استانها است که نمایندگان باید به این موضوع توجه کنند؛ چراکه اگر بانک راه بیفتد، اقتصاد کشور را با خود به حرکت درمی آورد؛ تقدم منافع ملی بر منافع حزبی و گروهی شرط لازم است و باید در دورن دولت هم انسجام و همبستگی وجود داشته باشد تا بر اساس برنامه و فهم مشترک از مشکلات اقتصاد کشور، پیش رفت.

طبیب نیا میافزاید: بیشترین فشاری که در چهارسال گذشته بر وزارت امور اقتصادی و دارایی وارد شد، از حوزه نظام بانکی بود، این در حالی است که تفکری در ذهن مدیران ایرانی نشسته که کارآمدترین شیوه مدیریت و اعمال کنترل، حتما مالکیت و مدیریت دولتی است؛ این در ذهن بسیاری از مدیران اقتصادی است. اگر قرار بر این باشد که وزیر اقتصاد، مالکیت ۸۰ درصد بانکها و شرکتها را واگذار کند و بیست درصد را در اختیار بگیرد، بخش خصوصی نمی تواند کار کند، چراکه باز هم وزیر اقتصاد است که مدیران را تعیین کرده و اعمال نفوذ می کند؛ در حالیکه باید دولت نظارت عالیه داشته باشد. به گفته وی، صرف حفظ اشتغال در خصوصی سازی ها، ملاک مثبتی نیست؛ اما در بنگاههایی که در دولت یازدهم واگذار شده اند، به دلیل اینکه واگذار به بخش خصوصی واقعی بوده است و مالکیت و مدیریت به صورت همزمان واگذار شده است، نتایج بسیار مثبتی به دست آمده است

اوکه خواستار اصلاح جدی نظام بانکی شد میگوید: با مشکل بزرگ تنگنای اعتباری مواجه هستیم و بانکها قادر نیستند که نیاز بخش خصوصی را پاسخ دهند، ضمن اینکه اگر هم تامین مالی کنند، هزینه بسیار بالایی دارد؛ در حالیکه حل این مشکل از طریق زیر سوال بردن مدیریت بانکها امکان پذیر نیست، بلکه اصلاحات اساسی نیاز داریم؛ در حالیکه بانکها قادر به ارایه تسهیلات نیستند و باید به حل و فصل آن فکر کرد. وی خواستار پرداخت بدهی دولت به بانکها شد و گفت: دارایی های بانکها باید به پول و منابع قابل وام دهی تبدیل شود. ضمن اینکه بازار سرمایه اگرچه تحولات مثبتی داشته و بازار بدهی هم ایجاد شده است، اما باز هم نیاز به اصلاحات دارد.

تیم اقتصادی دولت جدید روحانی با حضور کرباسیان در راس وزارت دارایی و فردی آغشته به انواع فساد مالی و اخلاقی بنام شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت و معدن و تجارت با داشتن کمترین دانش و تخصص دراین زمینه و تثبیت نوبخت که مرد خاکستری کابینه به شمار میرود، به عنوان رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نشان میدهد که روحانی یا هنوز به واقعیت بحران اقتصادی حاکم بر کشور واقف نیست و یا اینکه هدفی را دنبال میکند تا اوضاع بدتر از اینکه هست شود. به هر حال از این تیم اقتصادی دولت نسیم خوشی به مشام نمی خورد و بطور قطع باید در انتظار شرائط سخت تری بود.

میگویند درکشورهای پیشرفته، اگراقتصاد عطسه کند جامعه تب میکند. در این مثل این واقعیت نهفته است که حساسیت و تاثیرپذیری جامعه نسبت به تصمیمات اقتصادی بسیار جدی تر از آن است که تصور میشود. نکته دیگر اینکه اقتصاد با وجود این حساسیت و اهمیت، معهذا بسیار هم پوست کلفت است و به آسانی فرو نمی پاشد. ولی اگر گرفتار سراشیب فروپاشی گردد در آنصورت توقف آن کار آسانی نخواهد بود.

با این مقدمه اگر به وضعیت اقتصادی موجود کشور تحت تسلط اسلامگرایان توجه شود، مشاهده میگردد که انبوهی از عوامل فروپاشی مانند اختاپوس چنان بدنه اقتصاد کشور را درهم پیچیده که دیگر از پوست کلفتی خبری نیست و امید به رفع مشگلات از طریق اصلاحات هم عملا غیر ممکن به نظر میرسد. در واقع اقتصاد کشور به زبان پزشکی دچار بیماری سرطان پیشرفته شده که سلولهای سرطانی همه جا را فراگرفته است. متاسفانه در یک چنین وضعیت بحرانی اقتصاددانان حکومتی هم با تجویزراهکارهای بی ثمر و بعضا اشتباه خود بجای مداوا پیشرفت بیماری را شدت می بخشند. دراین رابطه کافی است چهار ستون اصلی شکل دهنده اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گیرد تا عمق فاجعه اقتصادی پیش رو بهتر شناخته گردد.
اولین ستون اقتصاد کشوربه فعالیت های بخش اقتصادی دستگاه بیت رهبری مربوط میشود که به لحاظ قدرت، وسعت و ثروت در مقام اول قرار دارد. این بخش از اقتصاد که ستاد ۸ ماده ای امام، بنیاد مستظعفان، ستاد امداد امام، آستان قدس رضوی و سایر آستانه ها را بطور مستقیم و بخش اقتصادی سپاه و بسیاری بنگاه های اقتصادی دیگر راغیر مستقیم در بر میگیرد در کنترل ولی فقیه است که دولت و مجلس و قوه قضاییه حق ورود به آنرا ندارند. طبیعتا یک چنین تشکیلات عظیمی که بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد، تا آنجا که تنها دارایی ستاد ۸ ماده ای امام به بکصد میلیارد دلار تخمین زده میشود و از هرگونه کنترل رسمی و حتا غیر رسمی هم مبرا است، هرقدر هم که گفته شود زیر نظر نیروهای مخلص و متعهد اداره میشود و خلافی در کارنیست، معهذا در عمل خلاف آن مشاهده میگردد. کما اینکه تمام واحدهای اقتصادی تحت کنترل رهبری، بدون استثنا غرق در چنان فساد مالی شده اند که اثرات آن به همه مملکت سرایت کرده و کشور عملا دزد بازار شده است، تا آنجا که در تظاهرات اخیر مالباختگان در مقابل موسسات اعتباری ” ای رهبر فرزانه ایران شده دزدخانه” شعار اصلی به شمار میرفت.
دومین ستون اقتصاد کشور دولت است که جدا از دریافت و پرداختهای در رابطه با بودجه کشور، با دراختیار داشتن صدها بنگاه تولیدی، تجاری و خدماتی بزرگترین کارفرمای کشورمحسوب میشود که بخش قابل توجهی از اقتصاد را در کنترل مستقیم خود دارد. تجربه نشان داده است که دولتها علی الاصول هیچگاه در تجارت موفق نبوده اند، که حکومت اسلامی هم از این قاعده مستثنی نیست. ولی گرفتاری بسیار بزرگتردر حکومت ملایان، تسلط شدید فامیل سالاری و رفیق سالاری بر بنگاه ها میباشد که بدون توجه به دانش و تخصص و تجربه توزیع مسند شده است. حاصل این شیوه مدیریت بر واحدهای اقتصادی دولتی ورشکستگی و از کار افتادگی بسیاری از آنها شده. بنگاه هایی هم که هنوز فعال هستند بقدری در سطح مدیران تقلب و دزدی و سوء استفاده و فساد نهادینه شیوع یافته که صحبت از مافیای مدیران دولتی میشود. این سوء مدیریت دولتی سبب گردیده تا دولت سالانه مبلغ متنابهی از بودجه خود را به شرکتهای دولتی تخصیص دهد.

بخش تولید کشور که موتور تحرک جامعه به شمار میرود چنان در بحران هویت فرورفته که توقف و یا انحلال واحدهای تولیدی با چندین ده سال سابقه و داشتن نام در بازار به امری عادی و روز مره تبدیل گشته است. ولی گسترش سایه بحران برسر چهار خط اصلی تولید که حیات بخش صنعت کشوروابسته به فعالیت آنها است، یعنی پتروشیمی، خودروسازی، صنعت ساختمان و تولید فولاد، سبب گردیده تا آژیر خطر توقف بسیاری از صنایع به صدا درآید. دلیل آنهم روشن است،زیرا که حرکت هزاران واحد صنعتی و تجاری کشور بستگی به فعالیت این چهار واحد دارد. از میان این چهار خط تولید، بخش پتروشیمی هرچند که هنوز خام فروشی میکند، ولی به هرحال موفق شده در بازار جهانی جای پایی باز کند و به علت کاهش قیمتها و رقابت فشرده با سود کمتری بسازد. ولی صنعت خودرو سازی کشور بدون حمایت دولتی قادر به ادامه حیات نیست. بخش ساختمان که دچار سکته ناقص شده و در حالت کما بسر میبرد. بخش فولاد هم که به امید حضور فعال در بازار جهانی زیر بار سرمایه گذاریهای سنگینی رفته به سختی سر پا ایستاده. اکنون نیز با افزایش سرسام آورهزینه تولید و عدم داشتن قدرت رقابت در فضای جهانی، صادرات در آستانه توقف قرار گرفته است. این درحالی است که این صنعت هنوز به آخرین فن آوریها در این صنعت مجهز نیست. نکته بسیار تعجب آور و حائز اهمیت اینکه تولید فولاد در داخل کشور با توجه به وفور سنگ آهن ، نیروی کار و انرژی ارزان بایستی اگر نه زیر قیمت چین و روسیه و اوکراین حداقل در یک سطح باشد، درحالیکه چنین نیست و قیمت محصولات فولادی این سه کشور به مراتب ارزان تر از ایران به دست مصرف کننده میرسد.

امسال یکی از بزرگ‌ترین مجتمع‌های فولاد کشور در دامغان با استفاده از برترین تکنولوژی‌های روز به بهره برداری خواهد رسید. با احداث این کارخانه‌ و مانند آن قرار است سنگ معدن مستقیما به آهن اسفنجی و شمش فولادی تبدیل شود. توسعه ای که یک ضرورت به شمار میرود تا جلوی خام فروشی سنگ آهن گرفته شود و بجا آن انواع تولیدات فولادی صادر شود، که درغیراینصورت باید به زودی شاهد تعطیلی یک به یک کارخانه‌های فولاد کشوربود. هم‌اکنون ظرفیت استخراج سنگ‌آهن در کشور ۴۰ میلیون تن، کنسانتره ۲۴ میلیون تن، گندله ۲۲ میلیون تن و آهن اسفنجی ۱۸ میلیون تن است. برای رسیدن به افق ۱۴۰۴ و افزایش میزان تولید فولاد کشور از ۱۶/۵ به ۵۵ میلیون تن نیاز به نوآوری و استفاده از تکنولوژی‌های نو است که قطعا افتتاح یک واحد تولیدی آن هم تنها توسط بخش خصوصی در یک جای کشور نمی‌تواند امیدی برای تحقق این برنامه باشد. بحران حاکم بر صنعت فولاد سبب شده تا مسئولین در صدد ادغام یا مشارکت با سرمایه داران داخلی یا خارجی حتا بر پایه واگذاری ۵۱ درصد برآیند که هنوز مورد استقبال قرار نگرفته است.
یکی دیگر از پایه های اصلی اقتصاد کشور سیستم بانکی است که وضعیت آن از حالت بحرانی گذشته ودر باتلاق فروپاشی دست وپا میزند. حکومت اسلامی در ابتدای انقلاب اعتقادی به نظام بانکی نداشت و آنرا تو دلی نظام سرمایه داری و امریکای جهان خوار به شمار میاورد. از اینجهت قشریون رژیم چندین بار خیز برداشتند تا سیستم بانکی را منحل کرده و بانکداری اسلامی بر پایه حذف بهره را جایگزین سازند. ولی از آنجاییکه هیچگونه الگویی از بانکداری اسلامی در دسترس نبود، لذا در همان حد حذف بهره پسنده کردند. ولی در مقابل سیستم بانکی دولتی اعلام شد. از این پس بود که بانکها عملا تبدیل به مراکزی برای انواع رانتخواریها و ضد و بندهای مالی دست اندر کاران حکومتی شدند. با ورود سپاه پاسداران از طریق تشکیل قرارگاه خاتم الانبیا، انواع شرکتهای تعاونی و موسسات اقتصادی، همچنین تصاحب سهام شرکتهای بزرگ و سودآور دولتی وغیر دولتی، همچنین گسترش فعالیتهای اقتصادی سازمانهایی مانند ستاد هشت ماده ای امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و بسیاری بنگاه های اقتصادی ریز و درشت دیگر نیار به فعالیت گسترده تر و آزادتر سیستم بانکی به شدت محسوس گردید و به همین جهت ورق برگشت و تاسیس بانکهای خصوصی آزاد اعلام شد.

از این به بعد بود که بانکهای خصوصی وابسته به نهادهای مختلف حکومتی و یا توسط افراد مورد اعتماد حکومت یکی پس از دیگری تاسیس گردید. البته تحولات در سیستم بانکی در این حد خلاصه نشد و صدها موسسه اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه هم مانند قارچ سبز شدند و در یک رقابت فشرده و بازی با نرخ سود به جذب نقدینگی های مردم پرداختند. نکته بسیار حائز اهمیت اینکه بازار بانکداری چنان داغ شد که در زمانی کوتاه هزاران شعبه بانک در سراسر کشور به فعالیت پرداخته و مراکزی شدند برای انواع رانتخواریها، سوء استفاده ها، حساب سازیها و در یک کلام غارت مردم. طبیعتا این شیوه بانکداری نمیتوانست یک روند طبیعی را طی کند و بالاخره روزی دزدیها و حسابسازیها و پرداخت وام دهی نجومی بدون ضمانتنامه معتبر رو میشد که شد و اکنون بانکها در مواجهه با عدم وصول وامهای کلان پرداخت شده به خواص در مرز ورشکستگی قرار گرفته اند. این درحالی است که دزدیها در موسسات اعتباری مدت هاست برملا شده و پس اندازهای مردم که اگثرا با بهره آن زندگی میکردند باد هوا شده است.
اینکه بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران نسبت به انجام اصلاحات در ساختارهای اقتصادی کشور ابراز ناامیدی میکنند و بعضا غیر ممکن میدانند، به علت شدت آلودگی به انواع فساد در این چهار ستون اقتصاد کشور است. روحانی در سخنرانی خود در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری با بغض در گلو برای مبارزه با فساد دست به دامان خدا شد که نهایت نومیدی یک رئیس دولت را میرساند. رئیس دولتی که حتا در انتخاب وزرای خود استقلال رای ندارد، چگونه قادر خواهد بود که چهار ستون اقتصادی کشور را که انواع مافیاهای حکومتی و وابسته به حکومت بر آن تسلط دارند را پاکسازی کند. اقتصاد ایران با وجود تمام خسارات و ضربات کشنده ای که حکومت اسلامی بر آن وارد آورده، معهذا هنوز دارای آنچنان ظرفیت بالایی است که قادر خواهد بود، در صورت برخورداری از یک مدیریت دولتی سالم ، فعال و با تجربه خیلی سریع باز سازی شود.

ولی این باز سازی توسط حکومت اسلامی که مدیریت آنرا معممین غیر متخصص برعهده دارند که سراپا آلوده به انواع فساد هستند غیر ممکن است. تا آنجا که وعده های روحانی در رابطه با دفع فساد از حکومت حتا در حد حرف هم باقی نخواهد ماند و پس از خوابیدن هیاهوی ریاست جمهوری بازی، اوضاع همچنان بر روال معمول کنونی ادامه پیدا میکند و گروه های مافیایی مسلط بر اقتصاد کشور همچنان میتازند. هرگاه روحانی بتواند قوه قضاییه را که مرکز فساد است وادار به پاکسازی واقعی کند ، در آنصورت میتوان امیدوار بود که مبارزه با فساد جدی شده است که آنهم آرزویی بیش نمیتواند باشد.

بیکاری همچنان معضل اصلی اقتصاد کشور است

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی نرخ بیکاری در خانوار‌های شهری به ۲۶.۶ درصد رسیده است که بالاتریم رقم در طول سه دهه اخیر است. آمارها نشان میدهد که در سال ۹۱ بالغ بر ۲۳/۳ دهم درصد خانوارهای کشور فاقد حتی یک فرد شاغل بوده اند که این رقم در سال بعد حدود ۱% افرایش پیدا کرده است. در سال ۹۳ دوباره یک درصد کاهش یافته است. اما بیکاری سال ۹۴ با افزایش ۲.۵ درصدی به حدود ۲۶/۴ دهم درصد رسیده است و حالا در آخرین آمار در سال ۹۵، رکود دیگری زده شده است و ۲۶/۶ دهم درصد خانوارها فاقد شغل هستند. این در حالی است که به گفته مسئولین با رشد دو رقمی اقتصاد و تک رقمی شدن تورم روبرو هستیم. محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید: آماری که ما از وضعیت تولید در بنگاههای اقتصادی داریم، وضعیت اینطور است که حدودا ۸۷۵۰۰ از واحدها صنعتی ۵۰درصد آنها یا زیر ظرفیت کار می کنند یا کاملا تعطیل هستند. وضعیتی که امروز در این شرایط بنگاهها قرار دارند، حاکی از وضعیت رکورد اقتصادی در ایران است. وی در ادامه میگوید: در شرایطی که ما از وضعیت رکود نام می بریم نباید انتظار داشته باشیم که اشتغال در کشور افزایش پیدا کند. گزارشی که در مجلس قرائت شد حاکی از این است که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، وضعیت بیکاری ما در چهار سال آینده به ۱۱ میلیون نفر میرسد. ربیعی، وزیر کار در این خصوص می گوید: ما دو طرح برای اینکه اشتغال ایجاد شود داریم، یکی طرح راه افتادن تولید است، بنابراین انواع سیاست ها را برای تولید شروع کردیم. برنامه بعدی رشد اقتصادی است که ما برای امسال ۵ % پیش بینی کردیم که اگر بخش نفت و انرژی را از آن کم کنیم به رشد قابل قبولی میرسیم.

اما در حال حاضر همین آمارهای دولتی و برنامه ها هنوز نتوانستند موفقیت مورد انتظار را داشته باشند، که ریشه این بیکاری ها در رکود است. رکودی که ریشه اش در نیمه فعال بودن چرخه صنعت و وارادات بی رویه و قاچاق است.

۲۱ میلیون نفرروستا نشین در زیر خط فقر مطلق

اخیرا مرکز آمار ایران جمعیت روستا نشین را بدین شرح اعلام کرده است : براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ از کل جمعیت ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفری؛ ۲۰ میلیون و ۷۳۰ هزار و ۶۲۵ نفر (۲۵.۹درصد) در روستاها ساکن هستند. این جمعیت در ۶۲ هزار و ۲۸۴ آبادی توزیع شده‌اند. از بین آبادی‌های دارای سکنه؛ ۱۹۹۶۴ آبادی(۳۲.۱ درصد) کمتر از ۵۰ نفر، ۸۴۶۳ آبادی(۱۳.۶ درصد) ۵۰ تا ۹۹ نفر، ۲۲۹۵۶ آبادی(۳۶.۹ درصد) ۱۰۰ تا ۴۹۹ نفر، ۶۰۹۹ آبادی(۹.۸ درصد) ۵۰۰ تا ۹۹۹ نفر، ۳۷۵۷ آبادی(۶ درصد) ۱۰۰۰ تا ۲۴۹۹ نفر، ۸۵۷ آبادی(۱.۴ درصد) ۲۵۰۰ تا ۴۹۹۹ نفر و ۱۸۸ آبادی(۰.۳ درصد) ۵۰۰۰ نفر و بیشتر، جمعیت دارند. از نظر تعداد خانوار، از بین آبادی‌های دارای سکنه، ۲۲۸۱۹ آبادی(۳۶.۶ درصد) کمتر از ۲۰ خانوار، ۵۹۵۰ آبادی(۹.۶ درصد) ۲۰ تا ۳۰ خانوار، ۱۲۹۷۱ آبادی(۲۰.۸ درصد) ۳۱ تا ۷۰ خانوار، ۴۹۶۷ آبادی(۸ درصد) ۷۱ تا ۱۰۰ خانوار و۱۵۵۷۷ آبادی(۲۵ درصد) ۱۰۱ خانوار و بیشتر، داشته‌اند. این جمعیت روستا نشین در واقع در شرائطی زیر خط فقر زندگی میکنند، که اگر تعداد ۱۶ میلیون نفر حاشیه نشین های شهرها هم بر آن اضافه شود نشان میدهد که بنا بر آمار حکومتی بیش از ۵۰ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر قرار دارند.

ترکیه همچنان دروازه بان واردات به کشور

آمارهای منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه نشان می دهد مبادلات تجاری ایران با این کشور در ۶ ماهه نخست سال جاری میلادی رشد ۱۱ درصدی داشته است. مبادلات تجاری ایران و ترکیه در ۶ ماهه نخست سال جاری میلادی ۵.۳۲ میلیارد دلار اعلام شده است. این رقم در ۶ ماهه نخست سال قبل ۴.۷۹۵ میلیارد دلار بوده است. بر اساس این گزارش صادرات ترکیه به ایران در ۶ ماه اول۲۰۱۷ با کاهش ۴۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۱.۵۳۷ میلیارد دلار رسیده است. ترکیه در ماه های ژانویه تا ژوئن سال قبل ۲.۵۹۶ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود. واردات ترکیه از ایران در ۶ ماهه نخست امسال رشد ۷۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. ترکیه در ماه های ژانویه تا ژوئن سال قبل ۲.۱۹۹ میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده بود که این رقم در مدت مشابه امسال به ۳.۷۸۳ میلیارد دلار افزایش یافته است. مبادلات تجاری ایران و ترکیه در سال ۲۰۱۶ با کاهش یک درصدی نسبت به سال ۲۰۱۵ به ۹.۶۶۷ میلیارد دلار رسیده بود. ترکیه در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۴.۶۹۹ میلیارد دلار کالا از ایران وارد و ۴.۹۶۸ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود. واردات ترکیه از ایران در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۶.۰۹۶ میلیارد دلار و واردات از ایران ۳.۶۶۳ میلیارد دلار گزارش شده بود.

قراردادهای خود روسازان با فرانسه تمامی ندارد

محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت از قرارداد رنو با سازمان گسترش و نوسازی، به عنوان یکی از بهترین قراردادها در زمینه خودرو خبر داد. رنو در مهرماه سال گذشته بود که به دومین توافق شیرین خود با ایران دست یافت. براساس آن یک شرکت جوینت ونچر برای تولید محصولات مشترک در ایران ایجاد خواهد شد که ۴۰ درصد سهام آن متعلق به ایدرو و ۶۰ درصد آن متعلق به رنو است. ظرفیت اولیه تولید کارخانه مشترک رنو و ایدرو سالانه ۱۵۰ هزار دستگاه تعیین شده که در آن دو خودروی سیمبل و داستر جدید به‌عنوان اولین محصولات در سال ۲۰۱۸ در این کارخانه به تولیدمی‌رسند. در فاز دوم ۳۰۰ هزار خودرو تولید می‌شود. در مجموع با احتساب قراردادهای قبلی مانند ال ۹۰ و ساندرو حجم تولید این شرکت در ایران به ۵۰۰ هزار دستگاه در سال خواهد رسید. احمد توکلی نماینده سابق مجلس، به عنوان رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت میگوید: حدود ۲۰ سال پیش این شرکت‌های خارجی به ایران آمدند و قراردادهای محرمانه منعقد کردند، مجلس در سال‌های ۸۳ و ۹۳ تحقیق و تفحص‌هایی را از صنعت خودرو انجام داد و در نهایت براساس این تحقیقات مشخص شد که تمام وعده‌ها در قراردادهای گذشته دروغ بود و هیچ انتقال تکنولوژی انجام نشد. امروز هم با همین حرف‌ها که قراردادها محرمانه است بیم آن می‌رود خسارت‌های گذشته تکرار شود.

۱۳ میلیارد دلارهزینه برای ۱ درصد رشد

نرخ رشد اقتصادی به عنوان یک شاخص اصلی فراز و فرودهای معناداری را در چهار سال گذشته تجربه کرد. از سال ١٣٨۶ این رشد روند نزولی به خود گرفت، اما در سال ١٣٩٣ با رشد ٣ درصدی، شتاب سقوط اقتصاد متوقف شد. در سال ١٣٩۴ دوباره رشد منفی ۶/١ درصد تجربه شد اما در سال ١٣٩۵ ادعا شد که اقتصاد رشد ۵/١٢ درصدی داشته است. ولی با وجود رشدهای به دست آمده اقتصاد هیچگاه به سطح سال‌های شکوفایی نرسید؛ به‌طوری که در سال ١٣٩۴ سطح تولید ناخالص داخلی سرانه کشور به سطح سال ١٣٨۶ نرسیده است. اما با رشدی که در سال ١٣٩۵ یعنی برابر ۵/١٢ درصد حاصل شد می‌توان ادعا کرد تولید ناخالص داخلی سرانه از سال ١٣٨۶ بیشتر شده و به سال ١٣٨٩ رسیده است.
در چهار سال گذشته اگرچه رشد اقتصادی نهایتا با رقمی بالا حاصل شد اما مطالعه جزییات نشان می‌دهد؛ رشد به دست آمده بی‌کیفیت بوده است. کیفیت را در رشد اقتصادی با میزان اشتغال ایجاد شده می‌سنجند. آمارهای مرکز آمار ایران می‌گوید در ابتدای دولت نرخ بیکاری ۴/١٠درصد بوده است اما در بهار ١٣٩۶ به ۶/١٢% رسیده است. از سوی دیگر در حالی که مشارکت اقتصادی در سال ١٣٩٢، ٢٣ میلیون و ٨٣۴ هزار و ۵۵١ نفر گزارش شده است در بهار ١٣٩۶ مشارکت اقتصادی به ٢١ میلیون و ٨۶١ هزار و ٨٣۶ نفر رسیده که حکایت از ریزش یک میلیون و ٩٧٢ هزار و ٧١۵ نفری دارد. بی‌ثباتی نرخ تورم در ایران یکی دیگر از بیماری‌های مزمن محسوب می‌شود. بلندپروازی سیاستی همزمان با عدم انضباط مالی همواره با دو یا سه فاصله به تورم‌های بالا منجر شده است. اگر دو قله تورمی یعنی تورم سال ١٣٧۴ و ١٣٩٢ را نادیده بگیریم روند شاخص رفاه خانوار همواره با کندی بهبود یافته است. این موضوع در مورد شاخص حداقل دستمزد واقعی هم صادق است. بدترین عملکرد به دولت دهم اختصاص دارد. هر یک درصد رشد اقتصادی در دولت یازدهم، ١٣ میلیارد و ٩٩ میلیون دلار هزینه داشته است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد کمترین بازده منابع ناشی از صادرات نفت و گاز در دولت دهم صورت گرفته است. در دولت دهم برای هر یک درصد رشد اقتصادی ۶٧ میلیارد و ١٧ میلیون دلار منابع صادرات نفت و گاز هزینه شد. این هزینه در دولت نهم ١٧ میلیارد و ٨٧ میلیون دلار بوده است. اما هزینه رشد اقتصادی را در دولت‌های قبل که نگاه می‌کنیم؛ فاصله عمیق و معناداری قابل مشاهده است.

کاهش چشمگیر صادرات پسته

درپی کاهش بیش از ۹ درصدی صادرات غیرنفتی در چهار ماه امسال، صادرات پسته بیش از ۴۱ درصد از نظر وزنی و بالغ بر ۳۶ درصد از نظر ارزشی نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است، البته این محصول ارزآور نسبت به پارسال گران‌تر مبادله می‌شود. براساس آخرین آمار منتشر شده از گمرک طی چهار ماه امسال ۱۶ هزار و ۶۵۹ تن و ۶۱۷ کیلوگرم انواع پسته و مغز پسته به ۵۶ کشور صادر شده که ارزشی بالغ بر ۱۷۳ میلیون و ۶۶۳ هزار و ۹۲۷ دلار داشته است. این آمار نشان می‌دهد که صادرات پسته ۷۹/ ۴۱ درصد از نظر وزنی و ۴۶/ ۳۶ درصد از نظر ارزشی نسبت به چهار ماه نخست سال گذشته کاهش یافته است. البته آمارها نشان می‌دهد که پسته ایرانی با ارزش‌تر از پارسال در بازار جهانی مبادله شده است. چرا که براساس آمارهای منتشر شده رسمی در سال گذشته هر کیلوگرم پسته ۹ دلار و ۵۵ سنت معادل ۲۹ هزار و ۷۸ تومان صادر می‌شد؛ در حالی که ارزش پسته صادراتی امسال به‌صورت میانگین ۱۰ دلار و ۴۲ سنت معادل ۳۳ هزار تومان شده است. البته در صادرات طلای سبز نکته جالب توجه دیگری وجود دارد و آن اینکه هر کیلوگرم محموله صادراتی در زمینه این محصول از پوست پسته ۲۵ سنتی (حدود ۹۰۰ تومان) و پسته تازه ۵/ ۲ دلاری (حدود ۹۰۰۰ تومان) با مغز پسته ۲۵ دلاری (معادل ۸۸ هزار تومان) متفاوت است که نشان‌دهنده ارزان‌ترین و گران‌ترین محموله صادراتی در بازارهای جهانی است.

مهمترین عامل در بخش تولید، به ویژه در سازمان گسترده ای به عظمت شرکت ملی نفت ایران در اختیار داشتن آخرین فن آوری های روز این صنعت، آنهم منطبق با شرائط و امکانات محیط تولید میباشد. حدود ۱۱۰ سال پیش که این صنعت توسط شرکت نفت انگلیس پایه گذاری شد. این شرکت فن آوری آن روز را به کار گرفت که پایه ای شد برای روند توسعه صنعت نفت درکشور. منتها اشکال کار در آنجا بود که این فن اوری و به کارگیری آن در اختیار مهندسین انگلیسی قرار داشت و هیچگاه به محدود متخصصین ایرانی دوره قبل از ملی شدن صنعت نفت این فرصت داده نشد تا راسا برنامه ریزی بر پایه فن آوری روز را تجربه کنند.

پس از ملی شدن صنعت نفت و انعقاد قرارداد با کنسرسیوم، این نقص آشکار در صنعت نفت کشورچنان برجسته شد که مسئولین نفتی کشور را بر آن داشت تا دستیابی به دانش فن آوری نفت را در دستور کار قرار دهند. محمدرضا شاه در این مورد حساسیت زیادی نشان میداد و در این رابطه بود که شرکت نفت ضمن اعزام تعداد زیادی دانشجوبه خارج ، دانشکده نفت آبادان را نیز پایه گذاری کرد. خوشبختانه این اقدامات خیلی سریع به نتایجی هم رسید و در زمانیکه انقلاب اسلامی رخ داد، شرکت نفت ایران به عنوان دومین شرکت نفتی جهان به شمار میامد که آخرین فن اوریهای روز و تعداد زیادی متخصصین نفتی طراز اول را در اختیار داشت. متاسفانه برخورد به شدت خشن و در واقع قلع و قمع متخصصین نفتی کشورتوسط اوباشان به قدرت رسیده در حکومت اسلامی منجربه آن شد که بسیاری از آنها اخراج شوند و به خارج مهاجرت کنند. فرار فله ای آنها به خارج از کشور موهبتی بود برای شرکتهای نفتی در جهان که ناگهان با موجی از کارشناسان نفتی مواجه شدند که جویای کار بودند.
با روی کار آمدن حکومت اسلامی اولین ضربه سنگین اقتصادی، تخریب ساختاری صنعت نفت با گماردن افراد بیسواد و بی تجربه در قالب شعار “تعهد بجای تخصص” بر مراکز حساس این صنعت بود که آنرا دچار روز مرگی کرد. در واقع این بزرگترین دستگاه عظیم فنی – اقتصادی کشور تبدیل به گاو شیرده رژیم گردید که فقط نفت تولید کند و به ثمن بخس بفروش رساند تا مخارج حکومت تامین گردد. این روندی است که از ابتدای انقلاب تاکنون طی شده است. البته تحریمهای اقتصادی غرب هم که علیه ایران به اجرا گذارده شد، خود مزید بر علت گردید و بهانه ای شد تا ندانم کاریها ، خطاهای فاحش فنی دست اندرکاران و دزدی های بی حد و اندازه به حساب تحریم ها گذارده شود. متاسفانه آنچه که مد نظر نظام ومسئولین فن آوری و نگهداری از این ثروت خدادادی قرار ندارد، همانا بی توجهی، عدم رسیدگی و مواظبت از این تنها منبع درآمدی کشور است که سبب گردیده، تا این صنعت به وضعیت اسفبار امروز دچار شود.
قرار داد اخیر با توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی نهایت استیصال و درماندگی حکومت اسلامی آنهم در زمانیکه بسیار خرسند و مغرورانه از استقلال و ایستاده بر روی پای خود سخن میگوید و به آن افتخار میکند را نشان میدهد. در واقع یکی از آفات وارده بر این صنعت که ضربه سنگینی را بر صنعت نفت و گاز کشور وارد ساخته، نگاه دوگانه این حکومت خلیفه محور به روابط خارجی است. از یک سو قشریون مذهبی که قدرت حکومتی را در اختیار دارند به گونه ای نمایشی انعقاد قراردادهای خارجی را به تسلیم و وازدگی تعبیر مینمایند و مذاکره با خارجیان رابا دیده ای بسیار مشکوک و بدبینانه نگاه میکنند. از طرفی دیگرنگاه نسبتا مثبت گروه مترقی درون حکومت است که تعامل با جهان را شرط پیشرفت میداند و براین اعتقاد است که بایستی از سرمایه گذاریهای خارجی به عنوان یک عامل مهم پیشرفت و توسعه بهره گیری شود. از قضا آن گروهی که خیال میکند استفاده از توان و دانش خارجی مساوی با استثمار و وابستگی است تاکنون خیلی بیشتر برمنافع ملی ضربه زده تا ان بخشی که موافق استفاده مالی و فنی از خارجی ها است. ادامه خط مشی گروه اول بنگلادشی شدن کشور است، درحالیکه الگوی گروه دیگر اگر نه امریکا و اروپا حداقل تبدیل شدن به مالزی و یا برزیل را مد نظر دارد. زیانهای ناشی از این تقابل فکری و به دنبال آن ندانم کاریها ، اشتباهات، بی دقتیها و در راس همه اشاعه دزدی و فساد مالی در این بزرگترین سازمان فنی و تجاری کشور آنقدر گسترده است که ادامه کار این صنعت باید به نوعی معجزه تعبیر کرد. یک نمونه تخریب در آن ضریب باز یافت میادین نفت است که در ایران حدود ۲۴ درصد است، در حالیکه این ضریب در سایر نقاط نفت خیز در جهان به حدود ۶۰ درصد میرسد. یک جمع وتفریق ساده نشان میدهد که سالانه این طریق بیش از صد میلیارد دلار ثروت کشور دود شده به هوا میرود. در رژیم گذشته برنامه مفصلی برای جلوگیری از این خسارت مالی تهیه شده و به اجرا گذارده شده بودف هرچند که هنوز مراحل اولیه را طی میکرد، برنامه ای که در حکومت اسلامی متوقف شد. اکنون پس از نزدیک به چهاردهه فراموشی مدتی است که مسئولین در اثر فشار کارشناسان، در صدد برآمده اند تا با ارتقاء ضریب باز یافت میادین از هدر رفتن این ثروت ملی که میتواند درآمدی حتا بیشتر از فروش نفت را نصیب کشور کند جلوگیری نمایند.
طبیعتا برای ارتقاء فن آوری در دستگاه عظیم نفتی کشور باید از شرکتهای خارجی دارنده تکنولوژی کمک گرفت، کمکی که ممکن است چندین ده سال به طول انجامد و هزینه قابل ملاحظه ای راهم متوجه بودجه دولت سازد. ولی این راهی است که باید طی شود و مخالفت خوانیهای قشریون نباید مانع کار گردد. در حال حاضر هرچند که توانمندیهای نفتی کشور از نظر نیروی متخصص بهتر شده ولی هنوز تجربه فن آوری تزریق گاز به میادین نفتی کافی نیست و مراحل ابتدایی را طی میکند. از طرف دیگر چون پولی برای سرمایه گذاری در بساط نیست، لذا اجرای پروژه ها مرتب به تاخیر میافتد. این در حالی است که هر روز تاخیر مساوی است با تخریب بیشتر میادین و افزایش بدون وقفه هزینه های بازیافت و سازندگی.
نکته بسیار شایان اهمیت که در سرنوشت صنعت نفت و گاز و حتا فراورده های پتروشیمی نقش تعیین کننده دارد، جبهه گیری حکومت اسلامی در رابطه با امریکا است. اینکه تئوریسین های حکومتی نشسته در بیت رهبری بر چه پایه و اساسی شعار ” مرگ بر امریکا ” را از ابتدای انقلاب تاکنون به عنوان شعار محوری بر جامعه حقنه کرده اند معلوم نیست. اگر دلیل مخالفت خوانی با امریکا موضوع استعمار و استثمار و خسارات وارده توسط امریکا بر ایران مطرح باشد که موضوعی بی اساسی است. زیرا تنها موردی که امریکا دخالت مستقیم در امور ایران داشته به ماجرای ۲۸ مرداد و سقوط دولت مصدق مربوط میشود که مدتها است به تاریخ پیوسته است. ضمن آنکه این خسارات به یک ده هزارم خسارات مالی و جانی وارده توسط دو دولت روس و انگلیس در دوره قاجارنمیرسد. دولت روسیه بخش بزرگی از شمال کشوررا که به ۱۷ شهر قفقاز معروف است تصاحب نمود. دولت انگلیس افغانستان را از ایران جدا کرد و سراسر سواحل خلیج فارس را در کنترل خود داشت. این دو دولت قریب به یک قرن عملا گرداننده کشور بوده و اقتصاد کشور را در کنترل خود داشتند. ، بطوریکه دولت میاوردند و دولت میبردند. تمام منابع درآمدی کشور در گرو این دو دولت بود و پادشاهان بی کفایت قاجار بیشتر در خدمت این دو دولت بودند تا ملت ایران. در شهریور ۱۳۲۰ هم که کشور توسط سه دولت روس و انگلیس و امریکا که اشغال شد کمترین صدمه از جانب قوای امریکا برکشور وارد شد. بعدها این دولت از طریق اصل چهار ترومن کمکهای قابل ملاحظه ای در بخش های بهداشتی و فرهنگی و زیربنایی نمود درحالیکه دولت روسیه در صدد جدا کردن آذربایجان از کشور بود و دولت انگلیس هم نقشه تغییر رژیم و تسلط مجدد بر کشور را میکشید.
اینکه چرا حکومت اسلامی این چنین کینه توزانه بر امریکا میتازد هیچ دلیل قانع کننده ای وجود ندارد. هیچ عقل سلیمی هم اینگونه جبهه گیری خصمانه دولت ضعیفی مانند حکومت اسلامی ایران با تولید ناخالص ملی حدود ۶۰۰ میلیارد دلار را با قدرتمندترین کشور جهان که تولید ناخالص ملی اش از ۱۷.۵ تریلیون دلار فراتر رفته نه تنها توجیه پذیر نمیداند که نهایت دیوانگی تعبیرمیشود. در حالیکه به شهادت تاریخ یک سده گذشته دولتهاییکه روابط دوستانه با امریکا برقرار کردند منافع زیادی نصیبشان شد. یک مورد مشخص آن ویتنام است، کشوری که در یک جنگ نابرابر با امریکا درگیر شد که به نابودی کشور و به قیمت جان صدها هزار انسان انجامید. ولی همین کشور پس از پیروزی و صلح با امریکا بجای ادامه دشمنی و کینه نسبت به امریکا سیاست دوستی با امریکا را پی گرفت و موفق شد ضمن حفظ استقلال خود از کمکهای سخاوتمندانه امریکا بهره بسیار برد و با جذب سرمایه های خارجی کشوری مخروب با اقتصادی فروپاشیده را به کشوری درحال پیشرفت و نسبتا مرفه نسبت به گذشته تبدیل کند. همچنین است در مورد ژاپن، آلمان، کره جنوبی، تایوان و غیره منتها در اشل هایی متفاوت تر.
چنین موقعیتی بیش از انقلاب اسلامی برای ایران هم فراهم شد و سرمایه و تکنولوژی غرب به ویژه امریکا بسوی ایران سرازیر گردیده بود. اگر حکومت اسلامی هم برخوردی آشتی جویانه با امریکا همانند با انگلستان و روسیه را دنبال میکرد، روند سازندگی که در رژیم گذشته به غلطک افتاده بود نه تنها متوقف نمیشد بلکه با سرعت بیشتری تداوم مییافت. ولی به علت حضور فعال ایادی دو دولت شوروی و انگلستان که با استفاده از تجربیات گذشته خیلی سریع حضوری ریشه ای درحکومت اسلامی پیدا کردند، طبل مخالفت با افزایش نفوذ امریکا نواختند ومخالفت خوانی با امریکا را بسیار زیرکانه سازمان دادند که خیلی سریع جا افتاد و با اشغال سفارت امریکا فضای ضد امریکایی بر کشور حاکم گردید.
اکنون نیز صنعت نفت کشور دچار بحران سرمایه گذاری و فقدان فن آوری روز است و این مشگل حل شدنی نیست مگر به کمک امریکا. این را باید پذیرفت و قبول کرد که تسلط امریکا بر بازار انرژی به ویژه هیدروکربور یک واقعیت است، به ویژه تولید نفت از طریق شیل که امریکا را از خریدار بزرگ نفت به فروشنده بزرگ تبدیل کرده قدرت این کشور را در حوزه نفت وگاز بیشتر کرده است. لذا تا زمانیکه حکومت اسلامی به دنبال سیاستهای توسعه طلبانه مذهبی در منطقه به رقابت و دشمنی با امریکا ادامه دهد، نباید انتظار آنرا داشته باشد که بتواند صنعت نفت و گاز کشور را توسعه و بهبود بخشد، بلکه بر عگس باید انتظار آنرا داشته باشد که با افزایش تنش بین دو کشور که حتا ممکن است تا سرحد جنگ پیش رود حلقوم صنعت نفت کشور بیش از پیش فشرده گردد.

تراز مثبت تجاری دوام نیاورد

بر اساس آمار منتشره از ٢٠ کشور عمده طرف تجاری طی ۴ ماه نخست سال جاری، حجم تجارت خارجی بالغ بر ٢۴ میلیارد و ۵٣ میلیون و ٧۶٩ هزار دلار است. در چهار ماه امسال ١٣ میلیارد و ٨۴٧ میلیون دلار کالا وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ١٩ درصد رشد نشان میدهد. میزان واردات از چین در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ١٩ درصد افزایش دارد. در همین مدت ۴٢ درصد کالا بیشتر از امارات متحده عربی به ایران وارد شده است. طبق پیش‌بینی کارشناسان، صادرات در سال جاری روند کاهشی داشته که آمارها نیز این موضوع را تایید می‌کند و یکی از دلایل عدم انتشار آمار نیز همین مساله بوده؛ زیرا پس از مانور دولت مبنی بر مثبت شدن تراز تجاری خارجی در سال ٩۵، اکنون تراز تجاری مجددا منفی شده است. طبق اطلاعات موجود از ٢٠ کشور عمده طرف معامله صادراتی، در این مدت ١٠ میلیارد و ٢٠۶ میلیون و ١٢۴ هزار دلار کالای ایرانی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ٣٣ درصد تنزل پیدا کرده است. صادرات ایران در سال قبل بیش از ١۵ میلیارد و ٣١١ میلیون دلار بوده است. اکنون طبق این آمار کفه ترازوی تجارت خارجی به نفع واردات بوده و با کسری بیش از ٣ میلیارد و ۶۴٠ میلیون دلار روبه‌رو است. نکته قابل تامل که علت آن هنوز مشخص نیست عدم ارایه آمار مربوط به صادرات میعانات گازی و گازهای طبیعی مایع شده در چهار ماه نخست سال جاری نسبت به سال ٩۵ است

کسری بودجه دولت نمودار شد

بانک مرکزی گزارش مربوط به عملکرد بودجه عمومی دولت را منتشر کرده است که بر این اساس، در نخستین ماه سال با عملکرد نامطلوب در بخشهای درآمدی مانند نفت و مالیات، تراز عملیاتی و سرمایه‌ای کشور منفی ۶۶۰۰ میلیارد تومان شد. بر این اساس، در فروردین ماه امسال درآمدهای مالیاتی کشور عدد ۳۹۰۰ میلیارد تومان را ثبت کرده که نسبت به عملکرد یک‌ماهه سال گذشته با ۱۲.۸ درصد کاهش روبه‌رو بوده است، این در حالی است که بر مبنای درآمد مصوب یک‌ماهه باید عدد ۹۹۰۰ میلیارد تومان محقق می‌شد. در این ماه پرداختهای هزینه‌ای دولت رقم ۱۴.۶ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با دو هزار میلیارد تومان افزایش رشد ۱۶.۷درصدی را نشان می‌دهد، بر این اساس کسری بودجه عملیاتی در فروردین امسال به مرز ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین در ماه مذکور منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی ۳۲۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به درآمد نفتی ماه مشابه سال گذشته رشد ۸.۸۱ درصدی را نشان می‌دهد. در این میان قربانی بزرگ بودجه عمرانی است، زیرا که در ماه مورد اشاره پرداختهای عمرانی دولت تنها ۳۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم مصوب یک ماه بودجه ۹۶ فاصله نجومی دارد.

واردات بنزین همچنان ادامه دارد

بنا برگزارشات مجموع تولیدات پالایشگاه های نفتی کشور در سالهای۹۲ تا ۹۶ از ۲۸۳.۴ میلیون لیتر به ۲۸۰.۲میلیون لیتر کاهش یافت. این در حالی است که طی این مدت میزان تولید بنزین تقریبا روند صعودی را تجربه کرده، از تولید ۵۹.۹ میلیون لیتر بنزین در روز به ۶۱ میلیون لیتر بنزین در روز رسید. بنابراین در دوره فعالیت دولت یازدهم تنها ۱.۱ میلیون لیتر بنزین به کشور افزوده شده، بطوریکه میزان تولید در سال ۹۵ حتی از هدف تعیین شده برای سال نخست دولت فعلی کمتر است. بنابراین روند این واردات طی ۴ ساله فعالیت زنگنه در وزارت نفت، صعودی بوده است. به این ترتیب که واردات بنزین از ۱.۵ میلیون لیتر در روز در سال ۹۱ به ۸.۵ میلیون لیتر در روز در سال ۹۵ رسیده است.

صدای زنگ خطر به گوش می‌رسد!

بنا بر گزارشات پیک مصرف برق در تیرماه سال جاری به اندازه ۲۷۰۰ مگاوات یعنی حدود پنج درصد نسبت به پیک سال گذشته افزایش داشته است که برای تامین آن در یک سال گذشته ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید برق وارد مدار شده و هم اکنون ضریب آمادگی نیروگاه های کشور ۹۹.۵ درصد است. معهذا احتمال آن وجود داردکه بعضی از استانها شاهد خاموشی برق باشند. آرش کردی مدیرعامل توانیر میگوید: شرایط فعلی برای صنعت برق یک شرایط ویژه است، چرا که علاوه بر افزایش اوج مصرف باید پاسخگوی نیاز شبکه نیز باشیم، به همین دلیل اکنون در شرایط آماده‌باش کامل قرار گرفته‌ایم تا بتوانیم بدون هیچ مشکلی برق مشترکان را تامین کنیم. کردی معتقد است امسال زمانی که میزان مصرف از ۵۳ هزار مگاوات فراتر رفت، شبکه دچار مشکل شد لذا با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته هفته سختی برای صنعت برق پیش رو خواهد بود و گرچه نیروگاه‌ها با تمام قوا در مدار فعالیت می‌کنند اما باز هم لازم است که مشترکان به مدیریت مصرف توجه ویژه‌ای داشته باشند.

وضعیت بحرانی سه بانک دولتی

نرخ کفایت سرمایه زیر استاندارد و زیان انباشته از اشتراکات صورت‌های مالی ۳ بانک اصل چهل و چهاری ملت، تجارت و صادرات است؛ با این تفاوت که بانک ملت برخلاف ۲ بانک دیگر امسال توانست با شناسایی ۳۹۸ میلیارد تومان سود از سطح زیان انباشته خود بکاهد. بعد از حدود ۸ سال از عرصه سهام سه بانک صادرات، تجارت و ملت در بازار سرمایه و ورود بخش غیردولتی به این بانک، بررسی وضعیت ترازنامه و صورت‌های مالی این سه بانک قابل تامل است. البته هم‌اکنون وضعیت اغلب بانک‌ها به دلایل مختلف از جمله وضعیت نامناسب اقتصاد کشور و نوسان‌های اقتصادی سال‌های اخیر، مطلوب نیست اما بروز چالش برای این سه بانک که از بانک‌های باسابقه کشور هستند، بیش از سایر بانک‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. سهم دولت در هر سه بانک ۱۷ درصد و سهم سهام عدالت ۴۰ درصد است و با توجه به اداره سهم سهام عدالت توسط دولت، عملا دولت دست بالا را در مدیریت این سه بانک دارد. براساس صورت‌‌های مالی سال ۹۵، هر سه بانک ملت، تجارت و صادرات زیان انباشته دارند. هر چند که زیان انباشته بانک ملت به دلیل سود ۳۹۸ میلیارد تومانی در سال ۹۵، توانسته ۳۲۶ میلیارد تومان از زیان انباشته‌اش را کاهش دهد. نرخ کفایت سرمایه پایین و زیر استاندارد بال ۱ از دیگر اشتراکات این سه بانک است. کفایت سرمایه بانک صادرات به نرخ نگران کننده ۰.۰۲۱ درصد رسیده و نسبت کفایت سرمایه بانک تجارت هم از ۳.۹ درصد به ۳ درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ کفایت سرمایه بانک ملت هم با اندکی افزایش به ۶.۳ رسیده است اما هنوز با نرخ ۸ درصد فاصله دارد.

چنین به نظر میرسد که مذاکرات بسیار جنجالی و مشکوک بین شرکت ملی نفت ایران وشرکت فرانسوی توتال مربوط به اجرای فاز یازدهم پروژه گازی پارس جنوبی در خلیج فارس که با مخزن قطرمشترک است، پس از ماه ها جدال لفظی و قلمی بین موافقین و مخالفین در مجلس و رسانه ها و اظهار نظرهای کارشناسانه و غیر کارشناسانه و جهت دار و غیر جهت داردست اندر کاران این بازار چنین به نظر میرسد که سرانجام این پروژه پر سر و صدا با امضای طرفین قرارداد به عملی شدن نزدیک شده باشد. در طول این مدت بحث های داغ وطرح نقطه نظرهای موافقین و مخالفین این قرارداد چنان ابعاد گسترده ای به خود گرفته و در عین حال آنقدر سخنان ضد و نقیض، راست و دروغ وتهمت و تعریف شنیده شده که تشخیص واقعیت از میان انبوه اطلاعات با اساس و بی اساس خود تبدیل به معمایی شده است.

در این رابطه نکته قابل تعمق و سوال برانگیز آن است که آیا برپاکردن یک چنین جنجال و هیاهویی بر روی این پروژه غیر عادی به نظر نمیرسد؟ که بایستی گفته شود خیر. چون وقتی سوابق بیست ساله فعالیت شرکت توتال در ایران مد نظر قرار میگیرد و انسان درهمان بررسی های اولیه با انواع خلافکاریهای این شرکت، به ویژه ارتباط تنگاتنگ با مافیای نفتی کشور و پرداخت رشوه، از جمله رشوه ۶۰ میلیون دلاری به مافیای نفتی درون حکومت اسلامی مواجه میگردد، آنوقت تقویت این شک بسیار عادی به نظر میرسد. همچنین باید قبول کرد که نظر منفی جامعه نسبت به این شرکت چندان هم بیمورد نیست {این رشوه در رابطه با اجرای پروژه های مربوط به پارس جنوبی و جزیره سیری به واسطه های حکومت اسلامی پرداخت شده بود در رسیدگی به دفاتر شرکت بر ملا گردید و پرونده در دادستانی پاریس به جریان افتاده. پرونده ای که هنوز مفتوح بوده و حساب مرتبط با آن در بانک سوئیس نیز به دستور دادستان فرانسه توقیف نگهداشته شده است}.
نکته قابل توجه اینکه اجرای این پروژه در ابتدا، یعنی حدود شانزده سال پیش به توتال واگذار شد که شرکت دو سالی هم آنرا تحت بررسی داشت. ولی مدیران شرکت ناگهان تصمیم به قطع همکاری با شرکت نفت گرفتند و شرکت بدون توجه به توافقات فی مابین ایران را ترک کرد. این درحالی بود که توتال در این مدت اطلاعات جامعی از وضعیت پارس جنوبی بدست آورده بود، ضمن آنکه در همان زمان قرارداد استخراج گاز با دولت قطر که رقیب ایران محسوب میشود را نیز در جیب داشت. بنا براین برای دست اندر کاران این صنعت این شک وجود دارد و بعید نمیدانند که توتال اطلاعات خود در باره پارس جنوبی را در اختیار قطری ها هم گذارده باشد.
درباره جزییات قرارداد جدید فاز ۱۱ پارس جنوبی، هنوز اطلاعات کافی و دقیق در دسترس نیست و توضیحات مدافعان قرارداد از جمله زنگنه وزیر نفت هم در آن حد نبوده که بتواند نظرمنفی جامعه را نسبت به آن تغییر دهد. یکی از سوالات ابهام برانگیز در آنجا است که گفته میشود، این پروژه که کارهای اولیه آن مانند طراحی، محاسبات مقدماتی، اکتشاف، تشخیص ذخیره مخازن گازی و غیره که قبلا توسط شرکت های مختلف از جمله توتال و شرکت چینی انجام شده و اکنون کار به مرحله حفاری و انتقال گاز به پالایشگاه رسیده، معهذا هنوز میبایستی مبلغی حدود ۵ میلیارد دلاربرای آن هزینه شود. دوم اینکه چه دلیل قانع کننده ای وجود دارد که توتال باید مدت بیست سال شریک پروژه باقی بماند و در مجموع در طی این مدت مبلغی حدود ۱۳ میلیارد دلار دریافت کند.

خلاصه قرارداد چنین است که کنسرسیومی مرکب از توتال با ۱+۵۰ درصد سهم، شرکت چینی با ۳۰ درصد سهم و پترو پارس با ۱۹.۹ درصد برای انجام این پروژه تاسیس شده و قرار داد با شرکت ملی نفت ایران را امضا کرده است. زمان اجرای پروژه حدود چهار سال پیش بینی شده ، ولی کنسرسیوم مدت بیست سال شریک تولید از این فاز باقی خواهد ماند. مهم ترین نکته ای که زنگنه میگوید این است که این قرارداد برای ایران امنیت‌زا است و اگر به هر دلیلی در حین اجرا پیمانکار کار را متوقف یا رها کند هیچ پرداخت و یا خسارتی داده نمی‌شود .مجموعه تعهداتی که دولت با مصوبه شورای اقتصاد دارد، ۱۲ میلیارد و ۹ میلیون دلار است.

زنگنه میگوید: ” قرار است در راستای اجرای این قرارداد ۳۰ حلقه چاه حفر شود، ‌۲ سکو احداث شود و ۲ رشته خط لوله ۳۲ اینچ به طول ۲۵۴ کیلومتر انجام شود. در واقع بخش اول اجرا ۲ میلیارد و ۹۷۴ میلیون دلار هزینه دارد .در فاز دوم اجرای پروژه ما به فشارافزایی بر سر سکوها می پردازیم که باعث می شود تولیدمان تداوم یابد. بعد از ۳ سال و نیم که فاز اول وارد مدار شد تولید ۵۶ میلیون متر مکعبی آغاز می شود و بعد از چند سال از آن هم سکوی جدید به منطور فشارافزایی فعالیت خواهد کرد . زمانی که ما افت فشار داشته باشیم، فاز دوم این پروژه یعنی فشارافزایی برای سال ۲۰۳۲ تولید خواهد داشت، ‌ در واقع تولید ما دو برابر می شود و ما باید این تکنولوژی را بدست آورده ضمن اینکه برای دیگر فازها هم مورد استفاده قراردهیم.” وی با اشاره به مزایای انتقال تکنولوژی در اجرای این پروژه گفت ” این قرارداد برعکس سایر فاینانس‌ها هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی ندارد. در واقع در این نوع قرارداد هیچ محدودیتی
برای ارجاع کار به داخل نداریم. می‌توانیم صد در صد کار را به داخلی ها دهیم البته اگر در مناقصه برنده شوند.”

جامعه با توجه به سوابق توتال بر این باور است که این قرار داد نمیتواند در فضایی سالم و به دور از رد و بدل شدن ارقام نجومی رشوه به سرانجام رسیده باشد. در این رابطه مافیای سنتی نفت در خارج از دولت هم که سر خود را در این معامله چرب و نرم بی کلاه می بیند با تبلیغات شدیدی که به نفع خود به راه انداخته، راست و دروغ را چنان به هم بافته و فضای قضاوت را چنان آلوده کرده که دسترسی به یک بررسی سالم را مشگل ساخته است. با این وجود چنانچه پاسخ قانع کننده ای، در رابطه با مشارکت بیست ساله توتال در پروژه و تعهد پرداخت ۱۳ میلیارد دلاری ایران به ازای ۴.۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری این شرکت که آن هم رقمی تخمینی است توسط مسئولین داده شود، قطعا نظر جامعه به نفع قرارداد تغییر خواهد یافت. ولی با توضیحات مبهم و دادن امید کاذب جامعه، مبنی به اینکه در طول ۲۰ سال بیش از ۸۴ میلیارد دلار از این مخزن درآمد حاصل خواهد شد وعده سرخرمن است.

از طرف دیگر زنگنه وزیر نفت عنوان میکند که منابع داخلی قادر به تامین سرمایه لازم برای اجرای این پروژه نیست که به دلائل زیر میتواند بیمورد باشد:

۱ – پس از امضای برجام ومتعاقب آن سفر روحانی به اروپا، بانک مرکزی و بیمه صادراتی دولت ایتالیا {ساچه} توافقنامه ای را امضا کردند، مبنی بر اینکه ساچه اعتباری معادل ۵.۵ میلیارد دلار در اختیار بانک مرکزی قرار میدهد. به عبارت دیگرخرید ایران از ایتالیا تا مرز ۵.۵ میلیارد دلار توسط دولت ایتالیا گارانتی شده است.

۲ – همچنین مشابه این توافقنامه با بیمه دولتی فرانسه {کوفاس} هم به امضا رسید، با این تفاوت که کوفاس پرداخت بدهیهای گذشته ایران به شرکتهای فرانسوی را متقبل شد که آنهم سر به چند میلیارد دلار میزد.

۳ – در دوران تحریم رقمی حدود ۳۰ میلیارد دلار پول ایران در بانکهای چین باقی مانده بود. پس از امضای برجام هیچ اشاره ای به این رقم نجومی طلب ایران از بانکهای چین نمیشود. حال یک سوال مطرح است که آیا حضور بیمورد چین در این قرارداد در رابطه با طلب ایران است و در واقع این سرمایه در اصل از پول ایران تامین میشود؟

۴ – صندوق ذخیره ارزی این امکان را دارد تا رقم ۴.۸ میلیارد دلار مورد نیاز برای انجام پروژه ظرف مدت ۴ سال را تامین کند .
در برآورد رقم ۴.۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری، توتال بطور قطع یک سود حداقل بیست در صدی را برای خود در نظرگرفته. بنا براین اگر این سرمایه گذاری توسط ایران انجام شود، این امکان وجود دارد که کل پروژه با رقمی کمتر از ۴ میلیارد دلار به انجام رسد، ضمن آنکه پرداخت هم تدریجی و طی چهار سال صورت میگیرد. بنا براین تهیه یک میلیارد دلار در سال برای اجرای این پروژه، با وجود دسترسی به تسهیلات مالی اشاره شده نمیبایستی چندان مشگل باشد و لذا نیازی به سرمایه گذاری توتال با هزینه بسیار گران آن مورد پیدا نمیکند.

البته شرکت نفت به مواردی اشاره دارد که در جای خود حائز اهمیت است که میگوید: توتال از جمله معدود شرکتهای نفتی است که تکنولوژی ویژه در رابطه با وضعیت فنی خاص پروژه را در اختیار دارد. طبیعتا اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد و امکان دستیابی به این تکنولوژی به جز از مسیر توتال میسر نباشد، امر دیگری است و مسئله نیاز مطرح میشود که در آنصورت بایستی هزینه های اضافی تحمل شود. استدلال دیگر مسئولین نفتی کشور اشاره به باز شدن دربهای کشور از این طریق بر روی سرمایه گذاران خارجی در حوزه نفت وگاز میباشد که امیدی واهی است.علت عدم حضورسرمایه گذاران خارجی دربازار ایران دلائل متعدد دیگری دارد که به ایده ئولوژی اسلامی حاکم و عدم امنیت اقتصادی در کشور مربوط میشود. سرمایه گذاری خارجی در ایران در گروی عادی سازی روابط حکومت اسلامی با امریکا قرار دارد و مادامیکه صدای ” مرگ بر امریکا” از حلقوم حزب الهی های رژیم بیرون میاید انتظار جذب سرمایه های خارجی یک امید واهی بیش نخواهد بود.

به هرحال اینها سوالاتی است که مطرح است و پاسخ هایی که مقامات نفتی میدهند تاکنون قانع کننده نبوده است.

گناه نابخشودنی احمدی نژاد در رابطه با آب

میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: مجوز صدور چاه‌های عمیق و نیمه عمیق در دولت‌های قبلی به معنای واقعی موجب شکسته شدن کمر آب کشور شد، چرا که این مساله معضلات متعددی را در حوزه آب رقم زده است. وی با بیان اینکه مجوز صدور چاه‌های عمیق و نیمه عمیق تنها محدود به دولت نهم و دهم نمی‌شود، اظهار کرد: قبل از این دوره نیز مجوز برای احداث چاه‌های غیرمجاز داده می‌شد، اما در دولت نهم و دهم دو عامل این مساله را تشدید کرد. وی با اشاره به قانون تعیین و تکلیف چاه‌های فاقد پروانه، بیان کرد: تصویب این قانون در سال ۱۳۸۶ یک واژه در حوزه آب را رقم زد که خوشبختانه سازمان بازرسی کل کشور مانع اجرایی شدن این قانون شد. مساله بعدی اقدامات احمدی نژاد بود، بطوری که شخص رییس‌جمهور با رفتن به چابهار اعلام کرد که بنده مدیر آب هستم و شما مجاز به ایجاد چاه هستید که همین مساله معضلاتی را به وجود آورد. قبل از دولت نهم و دهم نیز با مشکلاتی از این قبیل روبه رو بودیم که قاطعانه می‌توان اعلام کرد این مساله وضعیت آب کشور را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است. در حال حاضر بیش از ۳۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد که از این تعداد ۱۳۰ هزار حلقه بسیار تعیین‌کننده و مهم هستند، لذا باید هرچه زودتر تدابیر ویژه‌ای برای انسداد این چاه‌ها صورت بگیرد.

رشد ناکافی بخش تولید

بخش صنایع و معادن سال ۱۳۹۴ با نرخ منفی۶.۱ درصدی مواجه شده بود. ولی در سال گذشته ظاهرا در سال ۹۵ از رکود مطلق خارج شد و به بالای صفر صعود کرد. رکود یا رونق اقتصاد در بخش صنعت بیش از سایر بخش ها خود را نشان می دهد. شاید به همین دلیل باشد که با وجود ثبت نرخ رشد ۱۲.۵ درصدی برای اقتصاد در سال ۹۵، هنوز طعم رونق در بدنه اقتصاد چشیده نشده است چراکه این میزان رشد اقتصادی بیشتر در بخش نفت حادث شده و سهم صنایع از آن اندک است. طبق آمار بانک مرکزی نرخ رشد بخش صنایع و معادن در سال گذشته ۲.۲درصد بوده است. البته بخش صنایع و معادن سال ۱۳۹۴ با نرخ منفی۶.۱ درصدی مواجه شده بود. بنابراین در سال ۹۵ بخش صنایع و معادن از رکود مطلق خارج شد و به بالای صفر صعود کرد اما هنوز با رونق فاصله دارد. صنایع و معادن در آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی به ۴ زیربخش شامل معدن، صنعت، ساختمان و برق، گاز و آب تقسیم شده است که هر کدام از این بخش ها ساز متفاوتی را کوک کرده اند. بخش صنعت پرتوفیق ترین بخش در میان ۴زیرمجموعه صنایع و معادن بوده است که رشد ۶.۹درصدی در سال گذشته داشته است. بخش برق، گاز و آب رشد ۶.۸درصدی داشته که معمولا پایدار است؛ بخش معدن رشد ۲.۱ درصدی را در سال ۹۵ تجربه کرده است اما ساختمان اما تنها بخش زیر صفر اقتصاد ایران لقب گرفته است. بخش صنعت که رشد ۶.۹ درصدی داشته، ما بیشتر رشد خود را مدیون تحرک ایجاد شده در صنایع بزرگ است. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، رشد کارگاه های بزرگ صنعتی در سال ۹۵ فراتر از سال های اخیر بوده است. فولادسازی ها و خودروسازان در این سال با رشد بالایی مواجه شدند اما صنایع کوچک و متوسط هنوز طعم رشد واقعی را در تولید نچشیده اند. بنگاه هایی که به اشتغالزایی شهرت دارند در انتظار رونق به سر می برند تا شاید در سال ۹۶ بخت با آن ها نیز یار باشد.

سخنان قابل تعمق رئیس اتاق بازرگانی کشور

شافعی رئیس اتاق بازرگانی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور باید به صادرات و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کنار ارتقاء توان داخلی توجه کرد. وی با بیان اینکه نوک پیکان تولید در بلندمدت باید صادرات باشد گفت: سهم کشور از تجارت جهانی را باید در نظر بگیریم و بر اساس این آمار از سهم تجارت جهانی برنامه‌ریزی کنیم اما در شرایط فعلی سهم ما از این مهم ۳۵ صدم درصد است که بدون در نظر گرفتن نفت وضعیت به مراتب تاسف‌بار تر می‌شود و به رقم ۲۴ صدم درصد کاهش می‌یابد. رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: ظرفیت و اندازه اقتصاد ایران نیازمند این تعداد بانک، موسسات مالی نیست که این روزها شاهد فضای تخریبی و رقابت ناسالم آنها علیه یکدیگر هستیم لازم است که ادغام انجام شود. او دررابطه با انتظارات از دولت گفت: در زمینه تدوین جامعه، برنامه اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار، کاهش نرخ سود بازرگانی، کوچک سازی دولت و بالا بردن سهم بخش خصوصی در اقتصاد، عدالت مالیاتی و اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی بر مبارزه با قاچاق و سایر موارد که به طور جدی خواستار تحقق آن در دولت بعدی هستیم. وی در ادامه گفت: طرحهای نیمه‌تمام یک مشکل عمده در اقتصاد کشور به حساب می‌آید. کمک به تکمیل آن می‌تواند به توسعه بلندمدت کشور کمک کند و واگذاری آنها به بخش خصوصی یکی از راههای مهم برای رسیدن به مقصود است اما مهمترین اولویت‌بندی و ممیزی کردن این طرحها است.

روند کاهش سرمایه گذاری در بانکها

تغییرات روند سرمایه‌گذاری در بانک‌ها از کاهش سرعت سپرده‌گذاری حکایت دارد. آخرین گزارش وضعیت تغییرات سپرده‌های بانکی نشان می‌دهد که در پایان سال ۱۳۹۵ که نقدینگی به حدود ۱۲۵۳ تریلیون تومان رسیده، سهم سپرده‌های بخش غیردولتی تا ۱۲۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است. روند سپرده‌های بخش غیردولتی در پایان سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۴ کند شده؛ به طوری‌که از ۳۱.۲ درصد به ۲۳.۹ درصد کاهش یافته است. این در شرایطی است که حجم سپرده‌های بخش غیردولتی از حدود ۹۸۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۴، رشدی نزدیک به ۲۱۶ هزار میلیارد تومان داشته و به ۱۲۱۴ هزار میلیارد تومان در سال گذشته می‌رسد. در رابطه با تسهیلات قرض‌الحسنه که طی سال‌های گذشته با کاهش سرمایه‌گذاری مردم در این حوزه همراه بوده، باید یادآور شد که سرعت رشد سپرده‌گذاری تا پنج درصد افزایش دارد و از ۲۰.۲ در سال ۱۳۹۴ به ۲۸.۳ درصد رسیده و مانده آن تا ۶۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

ادامه ارائه آمارهای ساختگی از اشتغال

در حالی دولت از اشتغال ۹۶۰ هزار نفری در بهار ۹۶ خبر داده که بررسی دقیق گزارش مرکز آمار نشان می دهد، ۷۶۰ هزار نفر از این شاغلان جدید در بخش کشاورزی هستند که با پایان فصل کشاورزی در نیمه نخست سال، احتمال بیکار شدن مجدد آنها زیاد است. در گزارش اخیر مرکز آمار ایران، مقایسه تعداد شاغلان در زمستان ۹۵ و بهار ۹۶ نشان می دهد که تعداد شاغلان در زمستان ۹۵ حدود ۲۲ میلیون و ۳۴۲ هزار و ۴۲۹ نفر بوده است که این تعداد در بهار ۹۶ به ۲۳میلیون و ۳۰۸ هزار و ۳۵۵ نفر رسیده است. یعنی حدود ۹۶۵ هزار و ۹۲۶ نفر در فاصله زمانی زمستان ۹۵ تا بهار ۹۶ وارد بازار کار شده اند. مقایسه میزان شاغلان در سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی در زمستان ۹۵ و بهار ۹۶ بیانگر این است که در بخش خدمات در این بازه زمانی تعداد شاغلان از ۱۱میلیون و ۴۸۲هزار و ۷۷۰ نفر شاغل در زمستان ۹۵ به ۱۱میلیون و ۵۹۷ هزار و ۶۹۱ نفر رسیده است. یعنی حدود ۱۱۴ هزار و ۹۲۱ نفر در فاصله زمانی زمستان ۹۵ تا بهار ۹۶ به شاغلان بخش خدمات افزوده شد است. تعداد شاغلان در بخش صنعت نیزاز ۷ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۳۰۲ نفر در زمستان ۹۵ به ۷میلیون و ۳۴۲ هزار و ۴۱۳ نفر در بهار ۹۶ رسیده است. یعنی حدود ۸۳هزار و ۱۱۱ نفر به این بخش اضافه شده است. اما تعداد شاغلان در بخش کشاورزی از ۳میلیون و ۵۹۷ هزار و ۱۲۶ نفر در زمستان ۹۵ به ۴ میلیون و ۳۵۹ و ۵۴۵ نفر در بهار ۹۶ رسیده است یعنی تعداد شاغلان کشاورزی در این بازه زمانی ۷۶۲ هزار و ۴۱۹ نفر اضافه شده است که دلیل اصلی این رشد جمعیت شاغل بخش کشاورزی در فصل بهار، ورود به فصل کشاورزی است بنابراین این خطر وجود دارد که با پایان فصل کشاورزی در نیمخ نخست سال، این تعداد شاغلان فصلی کشاورزی مجدد به آماران بیکاران افزوده شوند.

کاهشی در روند واردات قاچاق مشاهده نمیشود

امین دلیری رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در جمع خبرنگاران از کاهش قاچاق کالا و به‌ویژه میوه خبر داد و اظهار داشت: در سال‌های اخیر شاهد کاهش ۹۰ درصدی قاچاق میوه نسبت به قبل از سال ۹۲ بودیم. با توجه به اینکه میوه جزء کالاهایی است که می‌تواند آفات را تسری بدهد، امحا میوه‌های قاچاق شده انگیزه قاچاق این کالا را کم کرد. دلیری با بیان اینکه بیشترین میزان قاچاق در استان‌هایی مانند بندرعباس، بوشهر و تهران انجام می‌شود، گفت: برخی استان‌ها مانند آذربایجان غربی نیز قاچاق‌های مخصوص خود را دارند که برخی کالاهای ممنوعه به علت هم مرز بودن با برخی کشورها به این استان‌ها وارد می‌شود. همچنین در سالهای اخیر که میزان کالاهای قاچاق کشف شده افزایش یافته، حجم انبارهای ما ۹هم برابر شده است. وی با بیان اینکه منسوجات و البسه بیشترین حجم کالاهای قاچاق کشور را تشکیل می‌دهند، گفت: لوازم یدکی خودرو، لوزام آرایشی و بهداشتی و دارو از دیگر کالاهایی هستند که نسبت به سایر کالاها به میزان بیشتری در کشور قاچاق می‌شوند.

ضایعات کشاورزی ایران ۲برابر استاندارد جهانی

بهروز بذلی، نایب‌رئیس نظام صنفی کشاورزی ایران درباره میزان حجم ضایعات کشاورزی در کشور گفت: با توجه به آمارهای موجود، ایران دو برابر استانداردهای بین‌المللی، ضایعات محصولات کشاورزی دارد که متهم ردیف اول آن نیز فرسودگی ماشین‌آلات کشاورزی در بخش‌های مختلف است. وی با اشاره به تولید ۱۲۰ میلیون تن محصولات کشاورزی ایران در سال افزود: فرسودگی ماشین‌آلات کشاورزی در بخش‌های مختلف، عاملی است که میزان ضایعات محصولات را در بخش‌های کاشت، داشت، برداشت و حتی مصرف افزایش داده است که باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و حمایت‌های مسئولان برای کاهش آن برنامه‌ریزی مدون و دقیقی صورت پذیرد. به عنوان مثال، میانگین سنی کمباین‌های ایران ۱۳ سال است که این میزان باعث کاهش برداشت در گندم شده است. وی تاکید کرد: اغلب ماشین‌آلات مورد استفاده کشاورزان امروز نیاز به بازسازی و نوسازی دارند، که به‌دلیل نبود منابع مالی و توان اقتصادی کشاورزی تقریبا فراموش شده است. از این‌رو مسئولان با ارائه تسهیلات می‌توانند در زمینه کاهش میزان ضایعات محصولات مختلف برنامه‌ریزی کرده و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گام بردارند. بذلی درباره ارائه تسهیلات خرید و بازسازی ناوگان کشاورزی کشور گفت: برخی قوانین بانکی و همچنین تضامین مورد نیاز بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به کشاورزان نامناسب است و به همین دلیل کشاورزان معمولا تمایلی به این کار ندارند؛ در حالی که می‌شود با استفاده از شیوه‌های دیگر این قشر زحمتکش جامعه را به سمت نوسازی ماشین‌آلات هدایت کرد.

‎

‎
‎

۳۰ هزار میلیلارد تومان فرار مالیاتی

تقوی رییس سازمان امور مالیاتى در هشتمین نشست کانون نهادهای سرمایه گذاری با بیان این که تا کنون ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده است اذعان داشت: بر این اساس باید با استفاده از ابزارهای نوین و تعاملات بیشتر این میزان را به حداقل برسانیم. بازار سرمایه کشور به‌عنوان یکی از ارکان لازم برای توسعه کسب ‌و کار و افزایش شفافیت در اقتصاد ایران، در سال‌های گذشته رشد بسیاری داشته است و هنوز راهی بسیار طولانی پیش رو دارد. وی همچنین با اشاره به این که از عمر قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید تنها چندسالی گذشته است اظهار داشت: در این شرایط هم برای توسعه و بهبود عملکرد ابزارها و نهادهایی که تاکنون راه‌اندازی شده است و هم برای ایجاد شرایطی مهیا برای راه‌اندازی ابزارها و نهادهای جدید، نیاز به همکاری و همفکری گسترده در همه امور و از جمله در امور مالیاتی است. در حال حاضر ۵۰ درصد درآمدهای دولت از طریق مالیات تامین می‌شود و آثار مثبت آن در بودجه جاری کشور مشهود است.آشنایی همه نهادهای اقتصادی از جمله سازمان امور مالیاتی با شرایط، ابزارها و نهادهای مالی جدید بازار سرمایه به یک ضرورت تبدیل شده است. در حال حاضر ۵۰ درصد درآمدهای دولت از طریق مالیات تامین می‌شود و آثار مثبت آن در بودجه جاری کشور مشهود است.آشنایی همه نهادهای اقتصادی از جمله سازمان امور مالیاتی با شرایط، ابزارها و نهادهای مالی جدید بازار سرمایه به یک ضرورت تبدیل شده است.

کاهش نرخ سود جدی شده است

محمد رضا حسین زاده رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی از برنامه شورای پول و اعتبار برای تثبیت و کاهش نرخ سود بانکی خبر داد و در خصوص زمزمه‌های کاهش نرخ سود به ۱۲ درصد، گفت: نرخ بهره بانکی به طور قطع به کمتر از ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. مطبق سیاستهای دولت قرار بر این گشته که روند کاهش نرخ سود تدریجی باشد. وی همچنین خاطرنشان کرد که بانکها منتظر تصمیم بانک مرکزی هستند تا نرخ را اعلام کند؛ و ممکن است نرخ پایین تر از نرخ کنونی بیاید.

آمار جدید بیکاران

بررسی آمار بازار کار نشان میدهد که ایران به عنوان کشور در حال توسعه که در سال‌های اخیر تحولات جمعیتی مختلفی را تجربه کرده است، در حال حاضر همچنان از نظر بافت جمعیتی دارای ساختار سنی جوان است. محاسبه شاخص جوانان غیر شاغل که در حال تحصیل یا کسب مهارت نیستندف نشان میدهد طی سالهای ۹۰ تا ۹۴ حدود ۳۱ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال شاغل نبوده و در حال تحصیل یا کسب مهارت نیستند. طبق اطلاعات به دست آمده از مجموع ۱۹ میلیون و ۳۴۲ هزار و ۴۳۳ جوان ۱۵ تا ۲۹ سال تعداد ۷ میلیون و ۳۲۶ هزار و ۲۷ نفر تعداد بیکارانی است که در حال تحصیل یا کسب مهارت نیستند. قسمت نگران‌کننده بازار کار مربوط به جوانانی می‌شود که در عین حال نه در جستجوی کار بوده و نه در حال آموزش یا کسب مهارت؛ این گروه به شدت در معرض خطر به حاشیه رانده شدن از بازار کار و مواجهه با محرومیت‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی هستند که توجه ویژه برنامه‌ ریزان برای وضع سیاست‌های حمایتی از جمله فراهم کردن امکانات تحصیلی، مهارت‌آموزی و اشتغال را طلب می‌کند.

۹۰درصد کالاهای بهداشتی و آرایشی قاچاق و اگثرا تقلبی است

اسماعیلی رئیس اداره آرایشی بهداشتی سازمان غذا و دارو میگوید: با وجود آنکه درتولید داخلی بسیاری از محصولات بهداشتی و آرایشی نه تنها خودکفا هستیم، بلکه بخشی از محصولات ایرانی به کشورهای دیگر هم صادر می‌شود که این خودش از دارا بودن کیفیت مناسب این کالاها حکایت دارد، معهذا بیش از ۷۰ درصد از محصولات بازار شوینده بهداشتی و آرایشی به کشور قاچاق است. گفته میشود در دنیا، تقریباً بالای نود درصد کالاهایی که در این حوزه قاچاق می‌شوند تقلبی هستند، یعنی کالای اصل نیستند. در بعضی از استان‌های مرزی‌ محصولاتی در بسته بندیهای شبیه به کالای اصلی عرضه میشود که قطعاً بالای نود درصد آنها تقلبی است. کالاهای قاچاق از هیچ گونه ضابطه کنترل کیفی برخوردار نیستند. درحالیکه وقتی یک تولیدکننده داخلی یک محصول شوینده را تولید می‌کنند، هم مؤسسه استاندارد تحقیقات صنعتی، هم سازمان غذا و دارو، از محل تولیدش، از سطح بازارش به صورت منظم، ادواری، انواع و اقسام دارد نمونه‌برداری می‌کند، در دادن پروانه‌ها دارد کنترل می‌کند. ده‌ها کارشناس توی این شرکت دارند در حقیقت رصد می‌شوند و کیفیت یک کالا را ارزیابی می‌کنند؛ اما این کالایی که قاچاق وارد می‌شود. اصلاح قوانین و جریمه قاچاق حداقل کاری هست که مردم از مسئولین انتظار دارند. غیرممکن هست تا وقتی که حاشیه سود اجناس کالای قاچاق بالاست و ریسک مقابله با آن پایین هست، انتظار داشت ورود کالای قاچاق به کشور کاهش پیدا کند. اینجاست که باید گفت چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید.

بحران آب بسیار جدی است

محمد حاجی رسولیها مدیر عامل سازمان مدیریت آب با تاکید بر اینکه امسال از نظر میزان ذخایر آب شرایط مطلوبی نداریم، گفت: با توجه به اینکه ۱۰ سال است وارد دوران خشکسالی شده ایم، میانگین بارندگی ما درسال جاری نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، اما از آنجایی که امسال در نقاطی از کشور که سال هاست بارندگی در آن اتفاق نیفتاده، شاهد بارندگی بودیم، این تصور ایجاد شده که امسال، سال پر بارانی است. این تصور اشتباه موجب شده امسال نسبت به سال گذشته شرایط بدتری را در زمینه مصرف آب تجربه کنیم. ورودی آب به سدهای کشور در سال جاری حدود ۱۵درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. به گفته این مقام مسوول ۸۰درصد سدهای ما ورودی شان نسبت به گذشته کاهش یافته است، از سویی دیگر میزان بارندگی در کشور امسال نسبت به سال گذشته و حتی نسبت به دراز مدت ۴درصد کاهش یافته است. وی اضافه کرد: دربرنامه ششم توسعه، یک برنامه برای مصرف تدوین شده است. بر اساس این برنامه باید بتوانیم در سال ۱۱ میلیارد مترمکعب از مصرف آب زیر زمینی که اغلب به مصرف کشاورزی می رسد، کم کنیم. میزان مصرف آب زیرزمینی برای مصارف کشاورزی در حال حاضر حدود ۴۱میلیارد مترمکعب است که باید به ۳۱ میلیارد مترمکعب برسد.

مقوله اقتصاد بطور کلی و اقتصاد کلان به ویژه، قانونمندیها و سازو کارهای خود را دارد که اگر رعایت نشود تنها به عدم تعادل اقتصادی وبروز عواملی مانند تورم ، رکود ، بیکاری ، کسری بودجه دولت و غیره محدود نمیشود، بلکه در صورت تداوم موجب عقب ماندگی جامعه، گسترش فقرعمومی گردیده ونقش تخریبی حتا تا سقوط حکومت به خود میگیرد. در جوامع پیشرفته کارشناسان اقتصادی هنگام برخورد با عدم تعادل اقتصادی و شناخت از علل و منشاء آن قبل از هر اقدامی به بررسی و تجزیه تحلیل بخش تولید میپردازند و نوسانات این بخش را مورد بررسی قرار میدهند. دلیل آنهم واضح است، زیرا که بخش تولید دراین جوامع به عنوان موتور وعامل اصلی تحرک اقتصادی به شمار میرود. بنابراین اگر مثلث تولید، تجارت و خدمات به عنوان عناصرشکل دهنده اقتصاد در نظر گرفته شود، بخش تولید تکیه گاه اصلی محسوب میشود. به همین جهت دراین جوامع سیاست‌های اقتصادی تحت تاثیر تولید بوده و تجارت در تاحدود زیادی درکنترل تولید قرار گرفته است.

درکشورهای درحال توسعه این تناسب و قاعده به علت عدم توسعه بخش تولید برقرار نیست، یا اگرهم باشد بر پایه مکانیسم خاص خود که بی برنامه گی و فقدان مانیفست تولید مشخصه آن است استوار میباشد. بنا براین تعجب آور نیست که مشاهده میشود دراین جوامع با عوامل مختلفی، مانند فقرعمومی، نبود دانش فنی، تا حدودی تن پروری نیروی کار، فقدان سرمایه و عدم استفاده بهینه از مواد اولیه در سطح گسترده ای نمودار میگردد.

در ایران قبل از تشکیل سلسله پهلوی، بخش تولید معنا و مفهومی نداشت و بخش تجاری سنتی موتور اقتصاد کشور به شمار میرفت. با شروع پادشاهی رضاشاه که دولت نوین پایه گذاری شد و ساختار اداری و اقتصادی کشوردر جهت رشد تولید شکل گرفت، بخش تولید رو به رشد نهاد، ضمن آنکه بخش هایی از تجارت نیز به تدریج در تولید ادغام گردید. وقایع شهریور ۱۳۲۰ و جریان ملی شدن صنعت یک وقفه بیست ساله در رشد تولید ایجاد کرد ، تا اینکه با شروع برنامه های پنج ساله توسعه به ویژه برنامه های سوم، چهارم و پنجم { ۱۳۴۱ – ۱۳۵۶} که تولید با رشد متوسط ۱۴ در صد روبروشده و جامعه به نوعی یک انقلاب صنعتی را تجربه میکرد، بخش تجاری عملا به تابعی از بخش تولید داخلی تغییرماهیت یافت، تا آنجا که علائم پایان دوران حاکمیت تجاری و پیشروی بخش تولید برای رهبری اقتصاد کشور به خوبی محسوس گردید. در سالهای پایانی رژیم پادشاهی، کشور در مسیری حرکت میکرد که با داشتن مجتمع های صنعتی مانند خودرو سازی، فولاد، پتروشیمی، مس، سیمان، ماشین سازی اراک و، تبریز، تراکتور سازی تبریز و صدها واحدهای صنعتی زیر مجموعه این مجتمع ها ، همچنین گسترش صنایع خانگی و مصرفی راه ورود به جوامع پیشرفته صنعتی را بشارت میداد.

ناگفته نماند که افزایش درآمد ناگهانی نفت در طول اجرای برنامه عمرانی پنجم {۱۳۵۱-۵۶} موجب گردید تا با افزایش بی رویه واردات بخش تجارت با رشد بیسابقه ای مواجه گردد و در مقابل بخش تولید که آمادگی رقابت با این حجم از واردات را نداشت دچار اختلال و سردر گمی گردد که حاصل آن افزایش نرخ تورم و عدم تعادل اقتصادی بود. البته ایجاد وضعیت بحرانی و اختلالات پیش آمده موقتی و قابل رفع بود، کما اینکه مسئولین اقتصادی کشور خیلی سریع متوجه شده و به مقابله با آن پرداختند، منتها شرائط انقلابی و تحرکات ضد سلطنت در جامعه که توسط کمونیستها و مذهبیون هدایت میشد چنان فضای سیاسی کشور را آلوده کرده بود که فرصت باز سازی اقتصادی را از دولت گرفت تا اینکه بلای حکومت اسلامی نازل شد.

با تشکیل دولت اسلامی و قدرت گرفتن بخش تجاری سنتی که بی علاقه به تولید و دلبسته واردات است، همچنین حمله انقلابیون به بخش تولید همراه با اشغال ها ، مصادره ها ، دولتی شدن ها ، خلع ید از کارآفرینان و مدیران و اعدام و زندانی کردن عده ای از آنها و فرار فله ای بسیاری به خارج از کشور، بخش تولید راعملا وارد فاز تخریب کرد، درحالیکه بخش تجارت به ویژه وارداتی سیر تکاملی به خود گرفت. نگاهی به روند توسعه در جوامع پیشرفته و موفق درعرصه اقتصاد نشان میدهد که علت موفقیت آنها وجود استراتژی مشخص و به دقت محاسبه شده از تولید تا مصرف است که به شدت اعمال میگردد. همین شیوه در قبل از انقلاب در اقتصاد ایران و در اقتباس از نحوه صنعتی شدن غرب به اجرا درآمده بود که آثار مثبت آن هم در جامعه روز به روز بیشتر محسوس میشد. در بعد ازانقلاب که بر استراتژی اقتصادی رژیم گذشته خط بطلان کشیده شد و تولید تاحدود زیادی خاصیت وجودی خود را از دست داد.

سببب گردید تا این بخش به تدریج به تابعی از تجارت آنهم تجارت وارداتی تبدیل گردد. معمولا این روند چندان هم غیر منتظره نیست، چون اولین عگس الممل در صورت فقدان مانیفست تولید، پاره شدن زنجیره تولید است که خواه ناخواه عدم تعادل اقتصادی را به همراه خواهد داشت. درحالیکه در مقابل بخش تجارت خارجی در اثر خلاء پیش آمده رشد موشکی پیدا میکند. از ویژه گیهای این دگرگونی زیانبار، رشد غیرعادی مافیای قاچاق کالا است که از آنارشیسم اقتصادی پیش آمده بهره جسته، با فراغت کامل از بازار بیکران مصرف بهره گیری میکند و سودهای نجومی بدست میآورد. این بلایی است که در چهار دهه بعد از انقلاب اسلامی بر اقتصاد کشور نازل گردیده است. ولی اوج فلاکت و ضربه خوردن بخش تولید را بایستی در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد جستجو کرد که با گسترش رانتخواری، مخفی کاریهای تجاری و رفتارهای خارج از عرف در بازار جهانی، کشور را به درون گرداب بحران داخلی و تحریمهای بین المللی کشاند و موجب گردید تا صدور نفت به نصف کاهش یابد ، رواط بانکی ایران با خارج قطع شود و تجارت بین الملل تنها به چند کشور منطقه مانند دوبی ، ترکیه ، چین و هند محدود گردد. طبیعتا تاثیراین ضربات مخرب و محدودیتها مستقیما بر بخش تولید منعکس میشد، که سبب گردید تا بسیاری از واحدهای تولیدی متوقف شوند و یا به حالت نیمه تعطیل درآیند. تا آنجا که بسیاری از کارآفرینان برای جلوگیری از ورشکستگی به واردات و بعضا وارداتی که خود تولید کننده آن هستند روی آوردند.

ظاهرا چنین پیدا است که آقای خامنه ای در مواجهه با بحران صنعتی و بیکاری در کشور، با علم کردن ” اقتصاد مقاومتی” و طرح اصطلاح “تقویت خط مشی اقتصاد درون زا و برون گرا ” به این واقعیت رسیده که نجات اقتصاد کشور بدون احیای بخش تولید داخلی غیر ممکن است. این در حالی است که در طول چهار سال گذشته دولت در این زمینه هیچگونه تحرک سازنده ای از خود نشان نداده است. آنچه که تا کنون وزارت صنعت و معدن به عنوان متولی تولید صنعتی کشور در جهت احیای کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل انجام داده، درحد ایجاد تسهیلات بسیار محدود بانکی بوده که تاثیر چندانی در پیشرفت امور نداشته است.

اکنون با تشکیل دولت دوازدهم و انتخاب وزرای جدید موقعیتی پیش آمده تا دولت باز هم با دادن وعده های نویدبخش و اینکه سرمایه گذاران خارجی آماده ورود به بازار ایران هستند، این امیدواری کاذب را در جامعه زنده نگهدارد. ولی سوال اساسی در اینجا است که چرا حکومت اسلامی با وجود اشراف بر آثار منفی اینگونه تبلیغات بی محتوا در جامعه باز بر تکرار آن اصرار دارد. مگر برپایی جشن و سرور دولت در رابطه با قرار داد توتال و اینکه زمینه برای ورود سایر سرمایه گذاریها به کشور فراهم گردیده میتواند چیزی جز فریب جامعه باشد.

آیا اینگونه تبلیغات در حالیکه درب فاینانس جهانی بر روی ایران همچنان بسته نگهداشته شده دروغ آشکار نیست؟ بر اساس برآوردهای کارشناسان حکومتی برای راه اندازی اقتصاد تولیدی که بشود به خودکفایی نسبی رسیده، کاهش واردات و افزایش صادرات، همچنین توسعه و نوسازی صنعت نفت و گاز را در بر داشته باشد، در پنج سال آینده رقمی حدود دویست میلیارد دلار سرمایه مورد نیاز است. درآمد حاصل از صدور نفت و پتروشیمی رقمی در همین حدود را تشکیل میدهد. ولی این درآمد تنها میتواند بخشی از بودجه دولت و هزینه های برون مرزی حکومت اسلامی مانند جنگ در سوریه را تامین کند و پول اضافی برای سرمایه گذاری در خزانه دولت باقی نمیماند. بنا براین تنها راه علاج جذب سرمایه های خارجی است. ولی آیا با توجه به نظر منفی جامعه جهانی نسبت به حکومت اسلامی، شرائط بسیار نامناسب داخلی، سختگیریهای قانون تجارت، عدم امنیت سرمایه گذاری و بسیاری مسائل ریز و درشت دیگر اصولا چنین شانسی را برای ورود سرمایه به کشور باقی گذارده که بشود به آینده امیدوار بود! بنابراین هرچند که فرمانروایی اقتصادی میتواند علاج درد اقتصاد کشور باشد، اما فراهم کردن زمینه برای این فرمانروایی خواب و خیالی بیش نخواهد بود.

نارضایتی طیب نیا از درآمدهای موهوم بانکها

طیب نیا وزیر اقتصاد در هفتمین همایش سیاستهای پولی و ارزی با بیان اینکه نرخ بالای سود بانکی به مانعی مهم برای رونق سرمایه‌ گذاری، اشتغال و تولید تبدیل شده و عاملی برای ثبات زدایی در اقتصاد است، گفت: در حال حاضر نرخ اسمی سود بانکی با نرخ بازده سرمایه‌ گذاری و تورم هیچ تناسبی ندارد. وی همچنین از اهمیت هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی سخن گفت و افزود: متاسفانه ناهماهنگی این سیاست‌ها موجب آسیب پذیری اقتصاد شده و تشدید آن می‌تواند به چالشی بزرگ برای بی ثباتی مالی و در نتیجه آن تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی بینجامد. این در حالی است که اگر الزامات نهادی و سیاستی لازم برای اصلاح نرخ‌های موجود شکل نگیرد دیگر امیدی برای ثبات نیست.

طیب نیا گفت: سال گذشته موفق شدیم از بحران رکود تورمی که در سالهای ۹۱ و ۹۲ به شدت از آن رنج می بردیم، رهایی یابیم و در سال ۹۵ رونق غیرتورمی با رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصد و نرخ تورم ۹ درصد تجربه کنیم، برآوردهای مقدماتی نشان می دهد همانطور که انتظار می رفت، بخش عمده ای از این رشد اقتصادی مربوط به افزایش میزان تولید و صادرات نفت باشد؛ اما با این وجود با اجرای سیاستهای مختلف، برای تقویت توان تولید کشور، رشد اقتصادی بدون نفت از رشد مثبت و روند رو به بهبودی برخوردار بوده است. او خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی بدون نفت از منفی ۱.۸ در سه ماهه اول سال ۹۵ به ترتیب به رشد مثبت ۲.۹، ۵.۴ و ۵.۶ تا پایان سال ۹۵ رسید. طیب نیا گفت: در لایحه بودجه سال ۹۶ پیش بینی شده بود که ده هزار میلیارد تومان به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص یابد که می توانست با توجه به اثر اهرمی این امر، قدرت وام دهی بانکهار ا افزایش دهد که در مجلس رای نیاورد. اما امیدواریم همه نهادها از جمله دولت و مجلس، افزایش سرمایه بانکها را در اولویت قرار داده و همه ما بدانیم که سرمایه گذاری در نظام بانکی با توجه به اثر اهرمی که دارد، از هر سرمایه گذاری دیگری اثرگذاری بیشتری بر رشد اقتصادی کشور است.ئوزیر اقتصاد نرخ سود در بازار مالی را مانع بزرگ برای اشتغال و تولید دانست و گفت: این یک منبع ثبات زدایی برای نظام بانکی کشور تبدیل شده است که نرخ اسمی کنونی سود هیچ تناسبی با بازدهی در سرمایه گذاری های مولد و نرخ تورم ندارد، به این معنا که نرخ بالای سود تسهیلات، هزینه مالی تولید را افزیاش داده و قیمت تمام شده محصول را بالا می برد و در نهایت، قدرت رقابت را کاهش و قدرت بازپرداخت تسهیلات دریافتی را تقلیل می دهد، در عین حال نرخ بالای سود سپرده هزینه تجهیز منابع بانکی را افزایش و به ناپایداری بانکها می انجامد. وی افزود: نرخ بالای سود مطالبات غیرجاری را افزایش داده و باعث می شود که بانکها سود و درآمدهای موهوم شناسایی شود و انگیزه سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بخش مسکن و ساختمان را کاهش می دهد. این در حالی است که نرخ مناسب سود انگیزه پس انداز و سپرده گذاری در نظام بانکی حفظ شده است.

گزارش جدید نقدینگی اعلام شد

تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی منتشر کرده نشان می‌دهد که در پایان اسفندماه ۱۳۹۵ حجم نقدینگی با رشد ۲۳.۲ درصدی همراه بوده است. این در حالی است که در پایان سال ۱۳۹۴ میزان نقدینگی به ۱۰۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده بود که رشدی ۳۰ درصدی را به همراه داشت. بررسی روند تغییرات نقدینگی بیانگر آن است که حجم آن از اسفندماه سال ۱۳۹۱ از حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان با رشد حدود ۸۰۰ هزار میلیاردی به رقم فعلی ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. طی حدود پنج سال گذشته بالاترین رشد نقدینگی به ۳۸.۸ درصد و در پایان سال ۱۳۹۲ اختصاص دارد. در حالی روند فزاینده نقدینگی اتفاقی معمول طی سال‌های گذشته محسوب می‌شود که رشد قابل توجه آن در دو تا سه سال اخیر از انتقادات مطرح شده نسبت به دولت فعلی است. این در حالی است که معمولا مدیران بانک مرکزی ورود آمارهای نقدینگی مربوط به بانک‌ها و موسساتی که در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چتر نظارت بانک مرکزی قرار گرفته‌اند و همچنین وجود برخی تسهیلات تکلیفی را از عوامل رشد نقدینگی عنوان کردند.اما جزئیات تغییرات نقدینگی از این حکایت دارد که از رقم ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومانی تا ۱۰۹۰ هزار میلیارد تومان آن به شبه پول که عمده آن را سپرده های بانکی تشکیل می‌دهد اختصاص دارد. میزان شبه پول در پایان سال گذشته با رشد ۲۳.۸ درصدی همراه بوده است. از سویی دیگر تا ۱۶۳ هزار میلیارد تومان از میزان نقدینگی به پول و آنچه که در گردش و در اختیار مردم است اختصاص دارد که در پایان سال ۱۳۹۵، رشدی حدود ۱۹.۳ درصدی داشته است.

بحران زباله ها فراگیر شده است

چنین پیدا است که پس از بحران آب و ریزگردها، بحران دیگری بنام زباله ها نیز کشور رافراگرفته است. بنا به گفته حسن کریم زادگان کارشناس اقتصاد اکولوژی روزانه ۴۸ هزار تن پسماند شهری تولید میشود و بر اساس برآورده های صورت گرفته شهرداری ها روزانه ۳۰ میلیارد تومان جهت جمع آوری و دفع نهایی پسماند در کشور پرداخت می کنند. با احتساب این عدد سالانه ۱۱ هزار میلیارد تومان تنها برای جمع آوری و دفع نهایی پسماند شهری در ایران هزینه می شود که رقم کمی نیست. وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: افزون بر ۸۰ درصد دفع نهایی پسماند در شهرهای کشور بهداشتی نبوده بلکه سنتی و غیر اصولی است که عوارض جدی برای محیط زیست از جمله آلودگی آبهای زیرزمینی، تخریب طبیعت، مرگ و میر آبزیان را در بر دارد. کریم زادگان به صراحت گفت: با توجه به آثار زیانبار دفع نامناسب پسماندهای شهری باید اقدام نتیجه بخشی برای مدیریت صحیح پسماند و رفع ریشه ای این معضل بزرگ در مملکت انجام شود. وی در ادامه بر لزوم فرهنگ سازی به منظور کاهش میزان تولید زباله و پسماند در کشور تاکید کرد و افزود: اهمیت حفظ محیط زیست و بهداشت جوامع شهری و روستایی ایجاب می‌کند که شیوه های راهبردی جهت کاهش وکنترل تولید و حجم پسماند در جامعه استفاده شود.

کشور در مرز خاموشی قرار دارد

آرش کردی مدیر عامل شرکت توانیر گفت: آخرین آمار نشان میدهد میزان مصرف برق به ۵۵ هزار و ۳۶۴ مگاوات رسید که این عدد یک رکورد تاریخی در کشور است و نسبت به سال گذشته ۷% رشد داشته که این مسئله موجب شده فشار مضاعف به شبکه برق وارد شود. وی با بیان اینکه شرایط حاضر وضعیت خاصی است، گفت: مشترکان باید هشدارهای برقی را جدی بگیرند و از مصارف غیر ضروری در ساعات پیک که ساعت ۱۲ تا ۴ بعدازظهر است، به طور جد جلوگیری کنند. وی نیاز صرفه‌جویی در صنعت برق را ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مگاوات دانست و افزود: اگر مشترکان ۱۰ درصد صرفه جویی داشته باشند، تهدید خاموشی کشور را دنبال نمی‌کند. بنابراین در این شرایط انتظار همکاری از سوی مشترکان افزایش می‌یابد.

ردّپای “تحریم آمریکا” درعدم‌ وصول پول صادرات پتروشیمی از چین

چین، یکی از بزرگترین مشتریان محصولات پتروشیمی ایران، چندین ماه است که در قبال واردات محصولات جامد پتروشیمی از ایران، اقدام به پرداخت پول نمی‌کند. دلیل شرکت‌های چینی خریدار وهمچنین بانک‌های چینی طرف ایران در موضوع عدم پرداخت بدهی بابت محصولات صادرشده به این کشور، تحریم دلاری آمریکا علیه ایران ذکر میکند. شرکت‌های چینی اصرار دارند مطالبات ایران را با “یوان” پرداخت کنند اما در این صورت، ایران دچار خسارت در تبدیل یوان به دیگر ارزهای رایج دنیا خواهد شد چرا که مدل‌های شرکت‌های چینی برای تبدیل طلب دلاری ایران به یوآن نیز مورد توافق مسئولان ایرانی نیست. آنچه مسلم است با وجود گذشت قریب به ۲ سال از امضای برجام، هنوز نه‌تنها تحریم‌های بانکی علیه کشورمان ادامه دارد، بلکه به نظر می‌رسد بانک‌هایی که در زمان تحریم‌ها، از تحریم‌های بانکی علیه کشورمان تبعیت نمی‌کردند نیز در ماههای اخیر به این تحریم‌ها پیوسته‌اند. از ماه می ۲۰۱۷ تاکنون، چهار بانک بزرگ چینی مانند بانک ساخت و ساز چین، بانک کشاورزی، بانک صنعت و تجارت و بانک چین از صدور اعتبارات اسنادی برای معاملات مرتبط با محموله‌هایی که احتمالاً از ایران می‌آیند خودداری کرده‌اند. همچنین گزارش‌های غیررسمی حاکی از این است که در ماههای اخیر برخی محموله‌های پتروشیمی ایران با نام محصولات پتروشیمی کویت و یا امارات در بنادر چین ترخیص می‌شود که در صورت صحت این گزارش‌ها، فاجعه‌ای برای کشورمان در عرصه تجارت جهانی در حال وقوع است.

سخنانی که اخیرا از زبان روحانی به ویژه در زمینه اقتصادی شنیده میشود بسیار تازگی دارد و در واقع نشان از یک تحول فکری و نگرشی متفاوت از گذشته نسبت به مسائل اقتصادی روز کشور میدهد. او چندی پیش در یکی از سخنرانیهای خود در محفل فعالان اقتصادی، موضوع خصوصی سازی را پیش کشید و در سخنانی کوتاه ولی بطور واضح به انتقاد از قوه مجریه، در رابطه با انتقال شرکتها از دولت به شبه‌ دولتی‌ها پرداخت که گفت: ما شرکتها را از دولت بی تفنگ گرفتیم و دادیم به دست دولت با تفنگ که پول دارد، قدرت دارد، دستگاه تبلیغات دارد و خلاصه همه چیز در اختیارش است. از فحوای کلام او چنین استنباط میشد که بیشتر خصوصی سازیهای انجام شده در سطح کشور، خارج از قاعده وقانون و بیشتر بر پایه زد وبند و فشار از بالا، با هدف تأمین مالی و درآمدسازی برای سپاه و بسیج افراد خاص صورت گرفته و دولت در واقع وسیله شده تا اموالش دست به دست شده و در ظاهر نیمه دولتی باقی مانده، درحالیکه عملا از کنترل دولت خارج شده است.

اینکه اصولا کل جریان خصوصی سازی شرکتها یک کلاه شرعی بزرگ بر سر ملت بوده که بالا نشینان در حکومت عدل علی برای تصاحب واحدهای اقتصادی ثروتمند دولتی به راه انداختند جای هیچگونه تردیدی نیست و تقریبا بیشتر صدر نشینان وابسته و پیوسته به حکومت اسلامی از این خان یغما بهره برده اند. جالب توجه اینکه برای جلوگیری از تصادم منافع واحدهای اقتصادی سودآور را برادروار بین خود تقسیم کردند که البته گوشت لخم نصیب بیت رهبری و سپاه شده است که در واقع سر درختیها را چیده و بهترین واحدهای اقتصادی را به ثمن بخس تصاحب کرده اند.
من در رژیم گذشته یکی از مسئولین اجرای برنامه خصوصی سازی واحدهای تولیدی کشور بودم. در آن زمان نام ” خصوصی سازی” نداشت ونحوه واگذاری هم بدین شکل نبود. بلکه بر اساس اصل ۱۳ انقلاب سفید شاه که گسترش مالکیت در بین آحاد مردم را هدف قرار داده بود، سازمانی بنام ” سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی” تاسیس گردید تا ۹۹ درصد از سهام شرکتهای دولتی و ۴۹ در صد از سهام شرکتهای عام پذیرفته شده در بورس تهران را خریداری و نحت شرائط بسیار سهل و پرداخت پول سهام از محل سود شرکتها به کارگران و کشاورزان در درجه اول و سپس عموم مردم واگذار کند. این سازمان که مسئولیت خرید سهام از شرکتها به اینجانب محول شده بود کار خود را با حدود ۵۰ نفر کارشناس و کارمند شروع کرد و توانست با همین کادر کوچک ودر یک فاصله زمانی سه ساله { ۵۷ – ۱۳۵۳ } ۹۹ درصد سهام دولتی شرکت نیشکر کارون و ۴۹ در صد از سهام ۱۵۱ شرکت بزرگ ازقبیل ایران خودرو ، کفش ملی، سیمان فارس و خوزستان، گروه لاجوردی ، گروه خسرو شاهی و غیره را خریداری کرده و به ده ها هزار نفر واگذار کنیم. یک چنین امر مهمی که در واقع نوعی انقلاب در جهت گسترش عدالت اقتصادی و اجتماعی محسوب میشد، بدون جنجال و هیاهو، پارتی بازی و زد و بندهای آنچنانی که میتوانست حتا در سطح وسیعی وجود داشته باشد عملی گردید.
متاسفانه این برنامه انقلابی و بسیار سودمند و اثرگذار در بعد از انقلاب به علت مصادره کردنها، دولتی کردنهای واحدهای تولیدی به فراموشی سپرده شد. تا اینکه بعدها در دولت رفسنجانی که تقویت بخش خصوصی مورد نظر حکومت واقع شد به یاد این سازمان افتادند وآنرا با تغییراتی و تحت نام ” سازمان خصوصی سازی ” به راه انداختند تا ظاهرا همان برنامه قبل از انقلاب ادامه یابد، که هرگز چنین نشد، بلکه محل بسیار پررونقی گردید برای کلاشان حکومتی که شرکتهای دولتی را یکی پس از دیگری وبا انواع و اقسام ترفندها تصاحب کنند. اکنون بسیاری از شرکتهای سود آور از دست دولت خارج شده و نصیب غارتگران بیت المال گردیده که از میان آنها بسیاری هم که دارای زمین و ساختمان با ارزش بوده اند، آگاهانه به توقف و ورشکستگی کشانده شده اند. آنچه که باقی مانده صدها و بلکه هزاران شرکت دیگر است که اگثرا یا زیان ده بوده ، یا کهنه و قدیمی شده و ارزش باز سازی ندارند، یا از تکنولوژی روز بسیار عقب مانده اند و خلاصه اینکه ارزش اقتصادی آنه چندان بالا نیست. بنا براین نظر جامعه بطور کلی نسبت به شرکتهای دولتی یک نظر منفی میباشد. لذا برای دولت بسیار مشگل است که بتواند سهام این واحدهای اقتصادی را در جامعه به فروش رساند، زیرا که خواهان پیدا نخواهد شد. تاکنون هم خریداران بیشتر صندوقهای بازنشستگی ، تعاونیها و شبه دولتی ها بوده اند که معنای خصوصی سازی و گسترش یخش خصوصی مستقل در مقابل کوچک شدن دولت را معنی نمیدهد. خصوصی سازی در واقع انتقال بخشی از دارایی دولت به جامعه میباشد که اگر درست عمل نشود نه تنها دردی دوا نمیکند و مشگل دولت را حل نمیسازد، بلکه یک سری مسائل اقتصادی و اجتماعی جدید را به دنبال میاورد که دردسرهای آن کمتر از دولتی بودن بنگاه ها نخواهد بود.

در دو دهه گذشته چنین تصور میشد که واگذاریها به هر شکل که باشد، الزاما منجر به افزایش رقابت ، توسعه صنعتی، کوچک شدن دولت، و افزایش کارایی واحدهای اقتصادی می‌شود. با این ذهنیت دولت برنامه خصوصی سازی را بسیار شتاب زده و کارشناسی نشده به اجرا درآورد، بطوریکه در یک فاصله زمانی١۵ساله بیش نزدیک به ۹۰۰ شرکت با ارزش تقریبی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در اشکال مختلف، که شکست آن از همان ابتدای کار آشکار بود واگذار گردید. علت شکست هم به نقص اساسی در ذهنیت وهدف دولت در اجرای این مهم مربوط میشد که خصوصی‌سازی را به‌عنوان وسیله تأمین بخشی از بودجه، و پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و غیره در نظر گرفته و نه کوچک کردن دولت و گسترش بخش خصوصی مردمی. از اینرو چون به هدف اصلی که میبایستی گسترش بخش خصوصی و کوچک کردن دولت باشد چندان بهایی داده نشد، لذا این نقطه شروع آسیب و شکست برنامه گردیده است.

اصل خصوصی‌سازی یک تفکر و سیاست کاملا پذیرفته‌شده است که در بسیاری از کشورها اعم از توسعه‌یافته و با درحال توسعه تجربه شده است، که نشان میدهد درجوامع دارای نظام های اقتصادی سالم و پیشرفته مانند انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا و غیره هستند، برنامه خصوصی سازی، با هدف کوچک کردن دولت و رهایی از دردسرهای اداره واحدهای اقتصادی، با موفقیت نسبی همراه بوده و انتقال دارایی دولتی به بخش خصوصی بدون حیف و میل ها و رانتخواری های رایج در بعضی کشورها به انجام رسیده است. موفقیت اجرای برنامه در این کشورها به اهداف و مبنای فکری دولتها مربوط میشود که اساس کار را برکوچک کردن دولت و گسترش بخش خصوصی قرار دادند. در حالیکه درحکومت اسلامی، خصوصی‌سازی درجهت کاهش بدهیهای دولت ، یا زد و بندهای پشت پرده تلقی شد.

نکته حائز اهمیت اینکه در حکومت اسلامی که ” سازمان خصوصی سازی ” اجرای برنامه را بر عهده دارد به تبعیت از دولت عمل میکند. آمار و بررسیها نشان میدهد که حدود ۸۰ درصد از واگذاری‌ها در رابطه با تسویه بدهی های دولت صورت گرفته. از اینرو از کل واگذاری‌ها، متوسط سهم بخش خصوصی واقعی حدود ۱۲ درصد بوده است، که نشان میدهد اصولا خصوصی‌سازی معنای واقعی خود را پیدا نکرده و اگثر سهام شرکتهای مورد واگذاری بین سازمانهای دولتی و نیمه دولتی و شبهه دولتی و یا بانکها و صندویهای بازنشستگی دست به دست شده اند، که درواقع بخشی از مشگلات امروز صندوق‌ها یا بانک‌ها، ناشی از همین شکل واگذاری‌هاست.

بیشترین سطح خصوصی‌سازی در دوره احمدی نژاد، آنهم بدون در نظر گرفتن معیارها و ضوابط خصوصی‌سازی، صورت گرفت. این دولت دشمن منافع ملی به استثنای شرکتهای واگذار شده به خواص مورد حمایت، بقیه که به بخش خصوصی داده شده بود، بلافاصله از مزایا و امتیازات دولتی که داشتند محروم میشدند. در نتیجه این شرکتها که به رانتهای دولتی عادت کرده بودند به ناگهان با انواع مشگلات مواجه گردیدند. حتا در بعضی موارد دولت مجددا تعدادی شرکت رقیب ایجاد کرد و امتیازاتی برای آنها قائل شد که موجب گردید تا این شرکت‌ها توان ادامه فعالیت نداشته باشند.
اکنون دولت روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری خود با مشگل بزرگ خصوصی سازی با همه سوابق و تجربیات تلخ گذشته که غارت منافع ملی را به دنبال داشت مواجه است. قدر مسلم این است که ادامه وضعیت گذشته غیر ممکن وادامه وضع موجود هم غیر قابل تحمل است و تکلیف صدها و بلکه هزاران واحد اقتصادی دولتی و حکومتی و خصولتی روشن شود و جایگاهشان در فضای اقتصادی کشور مشخص گردد. بنا براین بایستی برنامه خصوصی سازی واقعی به اجرا گذارده شود. به عبارت دیگر باید شرائط مناسبی فراهم گردد تا بخش خصوصی واقعی خواهان خرید سهام شرکتهای دولتی بشود. در شرائط موجود دسترسی به این هدف در شرائط موجود تقریبا غیر عملی است، مگر آنکه دولت تدابیر و سیاستهای به شرح زیر را اعمال دارد:
– ایجاد امنیت سرمایه گذاری و فضای اقتصادی سالم در جامعه

– ایجاد تسهیلات بانکی و اعتباری با شرائط مناسب برای عموم
– کوتاه کردن دست دلالان و واسطه ها در جریان واگذاری سهام
– ایجاد تسهیلات برای انتقال سهام دولتی به بخش خصوصی واقعی با شرائط قابل استفاده توسط همگان
– روشن کردن تکلیف سهام شرکتهایی که بعضی ارگانها مانند سپاه یا افرادی خاص با تبانی و بدون رعایت ضوابط تصاحب کرده اند
– تجهیز و تقویت بانکها در جهت دادن وام خرید سهام به همگان، مانند آنچه گه در قبل از انقلاب جریان داشت
– انحلال و یا توقف شرکتهای دارای زیان های سنواتی در جهت شفاف سازی بازار سهام در داخل و خارج از بورس
هرگاه این شرائط به گونه ای که جامعه بپذیرد فراهم گردد، در آن صورت است که میشود امیدوار بود که موضوع انتقال سهام حکومتی به بخش خصوصی واقعی در مسیر طبیعی خود قرار گرفته و انتظار داشت تا با اقبال عمومی مواجه گردد. ولی متاسفانه هم دولت روحانی و هم مردم میدانند که مافیاهای قدرت و ثروت ویا به گفته روحانی دولت با تفنگ اجازه چنین حرکتی را به دولت نخواهند داد. بنا براین نبایستی دل خوش داشت که این دولت هم بتواند گامی بلند تر از حد تعیین شده بردارد و قول و قرارهای رئیس دولت جدی گرفته شود.

وجود سودهای موهوم در بانک‌ها

طیبی وزیر اقتصاد بار دیگر نارضایتی خود از نرخ‌های فعلی سود بانکی را اعلام و شرایط موجود را عاملی برای شناسایی سودها و درآمدهای موهوم از سوی بانک‌ها دانست. وی در عین حال پیشنهاد ایجاد نهاد نظارت مالی را برای رفع پاره‌ای از مشکلات موجود در نظام بانکی و به ویژه در حوزه سود مطرح کرد. وی با بیان این که نرخ بالای سود بانکی به مانعی مهم برای رونق سرمایه‌ گذاری، اشتغال و تولید تبدیل شده و عاملی برای ثبات زدایی در اقتصاد است، گفت: در حال حاضر نرخ اسمی سود بانکی با نرخ بازده سرمایه‌ گذاری و تورم هیچ تناسبی ندارد هرچند که در روندی کاهنده قرار دارد.

طیب نیا با اشاره به برخی چالش‌های نرخ بالای سود بانکی ادامه داد: این شرایط موجب افزایش هزینه واحدهای تولیدی، کاهش قدرت رقابت پذیری کالاهای داخلی، افزایش مطالبات غیرجاری در نتیجه کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات، افزایش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها و در نتیجه افزایش ناپایداری شبکه بانکی و شناسایی سودها و درآمدهای موهوم شده است. وزیر اقتصاد همچنین از اهمیت هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی سخن گفت و افزود: متاسفانه ناهماهنگی این سیاست‌ها موجب آسیب پذیری اقتصاد شده و تشدید آن می‌تواند به چالشی بزرگ برای بی ثباتی مالی و در نتیجه آن تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی بینجامد. این در حالی است که اگر الزامات نهادی و سیاستی لازم برای اصلاح نرخ‌های موجود شکل نگیرد دیگر امیدی برای ثبات نیست.وی پیشنهاد ایجاد نهاد نظارت مالی را به عنوان یکی از الزامات تغییر در شرایط موجود اعلام کرد و گفت: ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی از طریق ایجاد نهاد نظارت مالی باید در دستور کار قرار گیرد تا بتوان همزمان با سیاست گذاری، بر اجرای آن در بازارهای مالی نظارت کرده و هماهنگی‌های لازم را انجام داد.

صادرات کالا عملا متوقف شده است

محمد روشنفکر رئیس انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک میگوید: ما در عمل صادرات واقعی نداریم، چرا که به‌ دلیل مشکلات مربوط به باز شدن ال‌سی، ارز به دست تولیدکنندگان نمی‌رسد و ما تنها ریال دریافت می‌کنیم. ما نمی‌توانیم در بازار و با وجود رقابت سنگین سود ۲۰ تا ۳۰ درصدی برای اعتبارات بانکی بپردازیم، در حالی که رقبا اعتبارات خود را با سود ۲ تا ۳ درصدی دریافت می‌کنند. او تاکید کرد که تولیدکنندگان نمی‌توانند بدون حمایت‌های صندوق ضمانت صادرات در بازارهای جهانی حضور داشته باشند و اکنون بدون فعالیت مؤثر صندوق ضمانت صادرات مشکلات تولیدکنندگان دوچندان شده است. تولیدکننده نمی‌تواند ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه تولید کالای خود را صرف هزینه حمل و نقل کند، در حالی که این هزینه در عرف بین المللی تا حدود ۱۰ درصد است. وی افزود: در ایران هم‌اکنون ۳۰۰ میلیون مترمربع کاشی و سرامیک تولید و بیش از ۱۲۰ میلیون مترمربع صادر می‌شود که ارزش آن ۳۲۶ میلیون دلار است و با رفع مشکلات می‌توان این صادرات را تا بیش از یک میلیارد برسانیم. ما مشتریانی از استرالیا، کانادا و حتی مکزیک داریم و مراجعاتی به ما می‌شود، اما زیرساخت‌های لازم مانند حمل و نقل دریایی، گمرکات، مشکلات بانکی و مانند آن مانع از پاسخ مناسب به این درخواست‌ها می‌شود. وی همچنین اضافه کرد که امروز تنها ۵۰ درصد ظرفیت تولیدات کارخانه‌های ایرانی فعال است و با وجود هزینه‌های بسیار برای خرید ماشین‌آلات روز جهان برای تولید، نمی‌توان از تمام توان تولید استفاده کرد.

توقف بزرگترین طرح ماهی پروری خاورمیانه به دلیل مشکل مالی

محمد وطن دوست عضو اتحادیه صادرکنندگان آبزی در نشست تحلیل و بررسی اقتصاد صنعت آبزیان اظهار کرد: به رغم حمایت های ویژه وزیر جهاد کشاورزی، پرداخت تسهیلات جهت تکمیل و بهره برداری از این طرح متوقف شده و میلیاردها تومان از منابع سرمایه گذاری شده در این طرح بلاتکلیف مانده است. وی با بیان اینکه هر روز تاخیر در تکمیل این طرح زیان هنگفتی را به این پروژه وارد می کند، افزود: برای اجرای فاز نخست این طرح تولید ۱۲ هزار تن ماهی در نظر گرفته شده بود و با توسعه و تکمیل آن به ظرفیت ۳۰ هزار تن در سال خواهد رسید. در حال حاضر این طرح به عنوان سومین طرح بزرگ جهان و بزرگترین در خاورمیانه مطرح است و سه قسمت تکثیر، پرورش و عمل آوری را در بر می گیرد که با توجه به اهداف و سیاست های کلان کشور در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور و به ویژه استان بوشهر باشد. او گفت: مبنای اصلی اجرای این طرح برپایه صادرات بوده و با توجه به تاکید برنامه های کلی کشور بر توسعه صادرات غیرنفتی تکمیل و اجرای آن می تواند نقش موثری در تحقق این هدف ایفا کند. همچنین تصریح کرد: برای اجرای این طرح بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری پیش بینی شده بود که از این میزان ۳۰ درصد سهم سرمایه گذار و ۷۰درصد سهم بانک عامل بوده و این درحالی است که به رغم هزینه شدن کامل سهم آورده سرمایه گذار، بانک عامل هیچ اقدامی برای تزریق مانده تسهیلات مصوب بعمل نیاورده است. وی با بیان اینکه علاوه بر این از محل تغییرات نرخ ارز نیز زیان سنگینی برای سرمایه گذار ایجاد شده است، افزود: اگر تسهیلات مصوب تاکنون پرداخت شده بود، چندین مرحله تولید و برداشت از این طرح محقق می شد و بخش عمده ای از این تسهیلات نیز به موقع بازپرداخت شده بود. وی افزود: در زمان آغاز این طرح کشور ترکیه هیچ جایگاهی در زمینه پرورش ماهی در قفس نداشت، اما هم اکنون با تولید سالانه ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزارتن انواع ماهی در قالب طرح های مشابه توانسته است بخش قابل توجهی از بازارهای جهانی را در اختیار خود قرار دهد.

صنعت فولاد کشور در آستانه تعطیلی

احمد خوروش عضو هیات‌مدیره انجمن تولید‌کنندگان فولاد کشور گفت: صنعت فولاد کشور به ویژه در بخش خصوصی به علت مشکل در تامین مواد در آستانه تعطیلی قرار گرفته است که علت اصلی آن صادرات شمش و مواد اولیه فولادی توسط شرکت‌های فولاد دولتی به خارج از کشور است. وی اظهار کرد: صادرات بی‌رویه شمش و مواد اولیه فولادی توسط شرکت‌های بزرگ دولتی موجب شده است که شرکت‌های فولاد بخش خصوصی با کمبود مواد اولیه مواجه و در آستانه تعطیلی قرار بگیرند. تفاوت قیمت جهانی فولاد میان داخل و خارج از کشور موجب شده شرکت‎های تولید‌کننده مواد اولیه فولاد ترجیح ‎دهند به جای اینکه شمش و مواد اولیه فولاد را به شرکت‎های داخلی بفروشند به خارج از کشور صادرات کنند تا سود بیشتری ببرند. مدیرعامل شرکت فولاد کویر آران و بیدگل با اشاره به اینکه کمبود و افزایش نرخ مواد اولیه برای تولیدکنندگان بخش خصوصی تبعات زیادی دارد، گفت: در حال حاضر افزایش قیمت شمش در بازار داخلی باعث کاهش مصرف این فرآورده شده و میزان خریداران داخلی را به نسبت خارجی به حداقل کاهش داده است که در نتیجه تعداد زیادی از کارخانه‌های فولاد داخلی با مشکل روبه‌رو شده‌اند. اگرهمه با همدلی و همزبانی به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عمل کنیم می‌توانیم بسیاری از مشکلات صنعت فولاد کشور را برطرف کنیم و دیگر شاهد خام فروشی محصولات فولادی به خارج از کشور به جای حمایت از تولید داخل نخواهیم بود.

۳۰۰شهر در نقطه تنش آبی قرار دارند

رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: در حال حاضر علی رغم اقدامات صورت گرفته ۳۰۰ شهر در نقطه سر به‌ سر منابع آبی قرار دارند، به طوری که اگر تعمیرات تاسیسات طولانی شود با مخازن خالی رو به رو خواهیم شد. میدانی ، با بیان این که برای تامین آب شرب نیازمند تدابیر گوناگونی هستیم، اظهار کرد: صرف وجود آب پشت سدها نمی‌تواند گزینه اطمینان برای تامین آب کشور باشد، چرا که باید به تعمیر تاسیسات و پروژه‌های جدید نیز توجه شود. وی ادامه داد: به دلیل وجود محدودیت‌های منابع مالی نمی‌توان پروژه‌ها را طبق زمان بندی اجرا کرد، به همین دلیل در حال حاضر با شهرهایی دارای تنش آبی مواجه شدیم که باید اقدامات لازم برای خروج این شهرها از وضعیت فعلی صورت گیرد. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان این که حاشیه اطمینان ما برای تامین منابع آبی کم است، گفت: در اصفهان حتی می‌توان قاطعانه گفت که از نقطه سر به سر نیز در مرحله‌ی پایین تر قرار گرفته‌ایم و کمبود منابع آب در این استان به طور جدی خودنمایی می‌کند. میدانی اوج مصرف منابع آب را از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۱ در روزهای عادی دانست و افزود: در روزهای تعطیل از ساعت ۱۰ تا ۱۴ نیز اوج مصرف را شاهد هستیم. وی تصریح کرد: اگر تمام سدهای کشور نیز پر باشد، اما میزان مصرف از حد استاندارد افزایش یابد تاسیسات نمی‌تواند آب را به دست مشترکان برساند که همین مساله موجب کاهش منابع آبی می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی به دنبال تعریف بخش خصوصی

غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی در تشریح دولت دوازدهم میگوید: پیش از تعیین وزاری دولت دوازدهم ابتدا لازم است واقعیت کنونی اقتصاد ایران توسط کارشناسان مستقل مجددا تعریف شود و این موضوع مدنظر قرار بگیرد که در چهار سال گذشته چه به دست آورده‌ایم و در چهار سال آینده می‌خواهیم به کجا برسیم. ابتدا باید مشخص شود که ما به دنبال تشکیل یک دولت رفاه هستیم تا درآمدهای نفت را جمع‌آوری کند و بین نهادها و مردم توزیع کند و یا اینکه به دنبال مدل توسعه‌محورهستیم که ضمن حفظ منافع جامعه برنامه‌ریزی بلندمدتی برای نسل آینده داشته باشد. امروز اشتغال مهم‌ترین دغدغه اقتصادی کشور است. بنا بر آمار سرشماری نفوس و مسکن ما در بین سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ توانسته‌ایم نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم. باید بررسی شود که چرا ما یک بار توانستیم به چنین رکوردی دست پیدا کنیم. برای رسیدن به پاسخ این سوال لازم است یک گفت‌وگوی چند جانبه صورت بگیرد نه اینکه فقط بحث یک طرفه‌ای از طرف دولت ر ا شاهد باشیم. او درباره کاهش نرخ سود بانکی میگوید: جا دارد از آقایان جهانگیری و طیب‌نیا تشکر کنیم. تاکید این آقایان بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی بسیار به جا بود. زیرا با این سودهای بانکی هیچ واحد تولیدی قادر نبود به حیات خود ادامه دهد. توسعه اقتصادی امری نیست که خود به خود اتفاق بیفتد بلکه نیازمند سیاست‌های راهبردی است. دولت باید دارای استراتژی واحد باشد و نه اینکه برنامه‌های متعدد و بعضا متناقض داشته باشد. نیاز است که دولت بخش خصوصی را کنار خود قرار دهد چرا که نخبگان بخش خصوصی بر اجرایی شدن برنامه‌ها کمک شایانی خواهند کرد. مطمئنا اتاق بازرگانی در کنار قوای سه‌گانه از تمام ظرفیت‌های خود برای توسعه اقتصادی استفاده خواهد کرد.

اینکه بانک های کشور بطور کلی با بحران هویت مواجه شده اند یک واقعیت غیر قابل انکار است که به دیروز و امروز مربوط نمیشود، بلکه باز میگردد به برخورد حکومت اسلامی از روز اول تاسیس با مقوله ای بنام بانکداری. از همان روزیکه که بانکهای کشور توسط انقلابیون چپگرا اشغال و با مجوز شورای انقلاب و توسط بنی صدر دولتی اعلام گردید و کلاه شرعی بزرگ جایگزینی سود بجای بهره را بر سر نظام بانکی گذاردند و در زمانی کوتاه با اخراج فله ای و انجام پاک سازیها، بانکها را از وجود کارشناسان و بانکداران با تجربه تهی کردند و افراد بی تجربه و بانک ندیده را جایگزین نمودند، حرکت در مسیر انحرافی ” اسلامیزه کردن بانکداری کشور” آغاز شد و سقوط سیستم بانکداری مدرن در کشور کلید خورد. در نتیجه این مهمترین اهرم سازندگی و نظم دهنده به اقتصاد کشور ابتدا دچار یک کمای چند ساله گردید و تنها چند بانک دولتی و نیمه دولتی بودند که سیستم بانکی کشور را که بهره بانکی هم از آن حذف و سود بانکی جایگزین شده بود را شکل میدادند.

با خاتمه جنگ و شروع ریاست جمهوری رفسنجانی که با ارائه برنامه دولت خود پایان اقتصاد دولتی را بشارت داد، بازگشت سیستم بانکی تا حدودی شبیه به قبل از انقلاب در دستور کار دولت قرار گرفت و بتدریج بانکهای اسلامی غیر دولتی یکی پس از دیگری سر بر افراشتند، منتها با این تفاوت بسیار بزرگ و معنی دار با گذشته که سهامداران اصلی بانکها یا سازمانهای برآمده از درون حکومت مانند بانکهای متعلق به سپاه و بسیج و نیروی انتظامی هستند و یا برگزیدگانی از میان حکومتگران و یا معتمدین حکومت. بنا براین بانکهای جدید که مانند قارچ در کشور سبز شده اند بجای اینکه در خدمت جامعه باشند گوش به فرمان حکومت درآمده اند.

با شکل گیری نظام بانکی جدید پدیده بسیار نامبارک دیگری نیز در حوزه پولی کشور سر بر افراشت و پای در عرصه فعالیتهای بانکی گذارد و آن ایجاد انواع موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه توسط وابستگان به حکومت بود که تعدادشان نا گهان به چند هزار رسید. نکته قابل تعمق اینکه بانک مرکزی کشور که مسئولیت حفظ تعادل در نظام پولی کشور و کنترل بنگاه های پولی را برعهده دارد در رابطه با این موسسات که با تبلیغات گول زننده و پرداخت درصد بیشتری بهره از بانکها، پس اندازهای مردم را جذب میکردند کمترین عگس العملی از خود نشان نداد. تنها تعداد معدودی از این موسسات اعتباری بودند که اقدام به دریافت مجوز از بانک مرکزی نموده اند و بقیه مانند شرکتهای خصوصی عمل میکنند که ورشکسته شدنشان میتواند امری طبیعی به حساب آید.

طبیعتا وقتی سیستم پولی کشور در یک نظام خودکامه مانند حکومت اسلامی موجود در خدمت حکومتگران درآید، خروجی آن نمیتواند چیزی جز انواع سوء استفاده های مالی، رانتخواریها و حساب سازیهای بانکی نباشد. این اتفاقی است که در سیستم بانکی کشور رخ داده، به ویژه در طول ده سال گذشته هزاران میلیارد تومان وام بدون ضمانتنامه های قابل قبول به افرادی خاص داده شده که غیر قابل وصول است. این ارقام نجومی که مبلغ واقعی آن هیچگاه افشا نشده است هرچند که پول سوخت شده به حساب میایند، ولی در دفاتر بانکها در حساب بدهکاران عمل میشود و جالب اینکه بهره های آنهم محاسبه میگردد، بطوریکه هریک ازاین حسابها اکنون حداقل دوبرابر شده اند. درحالیکه اگر تکلیف این بدهکاران روشن شود و عدم پرداخت قطعی آنها اعلام گردد، تعدادی از بانکها رقم بدهی هایشان بسیار بیشتر از حتا داراییهایشان خواهد شد که به معنای ورشکستگی است. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه این ورشکستگی تنها در محدوده چند بانک باقی نمیماند و به دنبال خود بانکهای دیگر و بسیاری شرکتها را نیز به زیر میکشد.

دولت روحانی وارث چنین وضعیت بانکی شده است و لیست بدهکاران اصلی بانکها که تعدادشان از چند ده نفرتجاوز نمیکند همچنان در جیب احمدی نژاد باقی ماند و بگم بگم های او هیچگاه واقعیت نیافت و اسامی کلاه برداران بانکی رسما برملا نشد. دولت روحانی هم تا کنون با این کلاه برداران میلیاردی برخورد جدی نکرده است. قوه قضایی هم که فقط به دنبال محاکمه آفتابه دزدها و مخالفین رژیم است. بنا براین این غارتگران بیت المال به گونه ای در حاشیه امن قرار دارند و دلیلی نمی بینند که پول باد اورده را دو دستی تقدیم بانکها کنند. شاید اگر درآمد نفت مانند گذشته هزینه های مرعی و نامرعی حکومت اسلامی را می پوشاند، وضعیت بحرانی بانکها اینگونه آشکار نمیشد و دولت با دخالت خود از طریق پرداختهای بلاعوض و سایر تسهیلات بانکی بحران را فروکش میکرد. ولی اکنون که دولت خود کفگیرش به ته دیگ خورده و با کسری بودجه مواجه است، تا آنجا که حتا قادر به پرداخت تدریجی بدهی دویست هزار میلیارد تومانی خود به سیستم بانکی نیست، طبیعتا نمیتواند کمک به حال بانک های بحران زده باشد. از اینرو فعلا تمام فشارها بر روی بانک مرکزی است که آنهم به علت ضعف مدیریت و تابعیت شدید از دولت فعلا سکوت و بی عملی را پیشه کرده است. جالب توجه اینکه مخالفین دولت روحانی که در واقع بخش اصولگرای حکومت محسوب شده و خود نقش اصلی را در بحران بوجود آمده بر عهده دارند، دولت روحانی را مقصر شناخته، خطر ورشکستگی بانکها را پیراهن عثمان نموده و مانند شمشیر داموکلس بالای سر دولت نگهداشته اند.

نکته حائزاهمیت اینکه به هرحال سیستم بانکی دزد زده و در حال نزع موجود کشور بایستی توسط بانک مرکزی مداوا شود. این در حالی است که بانک مرکزی نه تنها سیاستهای پولی مشخصی که کمک به فروکش کردن بحران کند در دسترس ندارد و بسیار ضعیف و محتاطانه عمل میکند، بلکه گاه شخص رئیس بانک مرکزی نیز برای پوشاندن ضعف دستگاه خود به جمع منتقدین می پیوندد، از جمله اینکه بارها در پاسخ به انتقادات مخالفین که پس چرا بانکهای خارجی علاقه ای به همکاری با بانکهای کشور نشان نمیدهند، از بی اثر بودن برجام سخن میگوید. البته ضعف بانک مرکزی تنها در اظهارات سیف خلاصه نمیشود و مسئله زمانی جدی تر می گردد که بدانیم، عملکرد او در طول ریاستش در مجموع نتوانسته هم آهنگ با دولت در جهت بهبود اوضاع اقتصادی موثر واقع شود. به عنوان مثال ورود بانک مرکزی به اساسنامه بانک ها پس از ۳ سال نتیجه ای جز تشکیل مداوم مجامع برخی بانک ها و ایجاد تنش های بیشتر و در نهایت تحمیل اساسنامه غیرقانونی و خلاف مصالح بانک ها نتیجه دیگری نداشته است.

نکته بسیار حائز اهمیت دیگر اینکه از ابتدای تشکیل دولت یازدهم کاهش نرخ سود و ایجاد تسهیلات بانکی در دستور کار دولت قرار داشت، تا هماهنگ با کاهش نرخ عمل گردد، این نظر دولت تاکنون در اثر مقاومت بانک مرکزی حاصل نشده، ضمن آنکه در مورد کاهش نرخ سپرده قانونی بانک های خصوصی و دولتی نزد بانک مرکزی نیز مقاومت نشان داده است. سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی، در واقع سپرده‌ای است که بانکها در حسابهای خود نزد بانک مرکزی دارند و نسبت این سپرده یکی از اهرمهای بانک مرکزی برای تعیین سیاست پولی به شمار می رود. در حال حاضر نسبت این سپرده در کشور حدود ۱۲ درصد است که خود می توانداختلالات قیمتی در حوزه پولی را باعث شود که بایستی کاهش یابد. البته این بحث از ابتدای تشکیل دولت روحانی با بانک مرکزی وجود داشته ولی سیف با این توجیه که هر یک درصد کاهش نرخ سپرده قانونی ۴.۵ درصد تورم را افزایش می دهد مانع میشد. این در حالی است که او معتقد است نرخ سود بانکی نبایستی دستوری تغییر کند، ولی عملا چنین شده است.

از نظربسیاری از کارشناسان که با سیف هم عقیده نیستند، کاهش نرخ سپرده قانونی، به بازتر شدن دست بانک ها برای ارائه تسهیلات و در نهایت کاهش نرخ سود بانکی که همان سیاست دولت است کمک میکند و باعث استفاده بهینه از دارایی های بانک ها در جهت سرمایه گذاری شده و در نهایت به خروج از رکود کمک خواهد کرد. اینکه چرا سیف این توصیه سودمند را نمی پذیرد خود معمایی است؟ بطور قطع یکی از علل عدم تحقق خروج اقتصاد کشوراز رکود و افزایش بحران بانکی به سیاستهای ابهام برانگیز بانک مرکزی مربوط میشود.
به هرحال با وجود حضور چنین مدیر ضعیف و محتاطی در راس بانک مرکزی کشور، آنهم در بحرانی ترین زمان که نیاز به اتخاذ سیاستهای پولی جسورانه در زمان و مکان درست و بموقع یک ضرورت فوری به شمار میرود، نه یک بد شانسی که یک فاجعه به حساب میاید. بنا براین نمیتوان انتظار آنرا داشت که بحران حاکم بر سیستم بانکی کشور به آسانی قابل برطرف شدن باشد، یا حداقل با مرز بی خطری کاهش یابد. بلکه برعگس بایستی در انتظار روزهای سخت تری بود که بطور قطع در پیش بوده و اجبارا چندین بانک اعلام ورشکستگی خواهند کرد. از حدود ۲ سال قبل کار بر روی لایحه اصلاح نظام بانکی با این هدف که بانک های ایران بتوانند از نظر کفایت سرمایه و مطالبات معوق به استانداردهای بین المللی دست یابند و با بانک های بین المللی ارتباط داشته باشند، آغاز شد. همچنین در این لایحه نرخ سود بانکی نیز ملحوظ گردیده که باید به آن عمل شود.

نکته بسیار حائز اهمیت دیگر اینکه مخالفین دولت هم به تصور اینکه پاشنه آشیل دولت نمایان شده به شدت در حال حمله به آن و تضعیف بیشتر سیستم بانکی هستند و متوجه نیستند که سرانجام دود این آتش سوزی چشمان آنها راهم خواهد سوزاند.

رشد اقتصاد ایران در سال۹۵

بانک مرکزی اعلام کرد: بر اساس محاسبات اولیه و مقدماتی انجام شده، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۵ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) به ۶۶۹۱.۱ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل (۵۹۴۶.۷ هزارمیلیارد ریال)، معادل ۱۲.۵ درصد افزایش یافته است. بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ ارزش افزوده فعالیت های “نفت”، “صنعت”، “بازرگانی، رستوران و هتلداری” و “حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات” نقش عمده ای در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کرده اند. در مقابل ارزش افزوده فعالیت “ساختمان” با سهمی معادل ۰.۸ – واحد درصد از رشد ۱۲.۵ درصدی، نقشی کاهنده‌ داشته است. آخرین آمار و اطلاعات دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی نشان می دهد که برآورد مقادیر تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل به ترتیب از رشد‌ی معادل۸.۲ ، ۶.۱ و ۴.۶ درصد برخوردار بوده است. بر این اساس در سال ۱۳۹۵ و بر اساس محاسبات فصلی، رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی (به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۰)، نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴.۲ درصد افزایش یافته است. بر اساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سال ۱۳۹۵ به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ به میزان ۱۵۲۴.۵ هزار میلیارد ریال برآورد شد که گویای رشد ۶۱.۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل می باشد. شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد) در سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۹ درصد افزایش یافته است. در بخش “ساختمان”، ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی ساختمان مناطق شهری در سال ۱۳۹۵ به قیمت‌‌های جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴.۱ درصد کاهش یافته است. اگرچه برآوردهای مقدماتی نشان می دهد که بخش عمده رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی طی سال ۱۳۹۵ مربوط به افزایش میزان تولید و صادرات گروه نفت بوده است؛ با این وجود، رشد اقتصادی بدون نفت نیز از رشد مثبت و روند رو به بهبودی برخوردار شده است. به گونه‌ای‌که رشد اقتصادی بدون نفت از ۱.۸- درصد در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۳.۹، ۵.۴ و ۵.۶ رسیده است.

تمدید دوباره اف ا تی اف به ایران برای برقراری روابط بانکی

اف ا تی اف سازمانی که پولشویی در جهان را پیگیری میکند ایران را در لیست سیاه کشورهای پولشور درجهان قرار داده بود، این سازمان با معلق کردن این تصمیم فرصتی یک ساله به حکومت اسلامی داد تا تمیز بودن سیستم بانکی خود در رابطه با پولشویی را به اثبات رساند که از قرار حکومت اسلامی رو سفید در آمد و به همین جهت تعلیق ایران برای یک سال دیگر تمدید یافت. این درحالی است که ارتباط بانکهای ایرانی در زمان تحریم، با سیستم بانکداری جهانی قطع شده بود که در نتیجه آن قوانین جدید وضع‌شده در حوزه بانکداری بین‌المللی رعایت نمیشد و حالا نیز در مدت‌زمان کوتاه قادر نیستند خود را با این قوانین وفق دهند. اف ا تی اف با این وجود تشخیص داد که حکومت اسلامی قدمهای موثری در مسیر پاکسازی سیستم بانکی خود برداشته است و شانس آنرا دارد تا تعلیق برای یک سال دیگر تمدید شود. اگر بانک‌های ایران در مهلت یک‌ساله‌ای که تاکنون داشته‌اند قدمی برای رعایت مقررات مالی بین‌المللی برنمی‌داشتند، قطعاً محدودیت‌ها برای یک سال دیگر تعلیق نمی‌شد و بانکداری ایران در انزوا قرار می‌گرفت.

قیمت نفت برای پنجمین هفته متوالی کاهش یافت

بهای معاملات نفت هرچند تحت تاثیر ضعیف شدن ارزش دلار افزایش یافت، اما به دلیل استمرار اشباع عرضه جهانی نفت و ضعف تقاضا برای پنجمین هفته متوالی کاهش یافت. نفت برنت که قیمت پایه بازار بین‌المللی است، با ۳۲ سنت یا ۰.۷ درصد افزایش در ۴۵.۵۴ دلار در هر بشکه رسیده. نفت وست‌ تگزاس اینترمدیت با ۲۷ سنت یا ۰.۶ درصد افزایش، در ۴۳.۰۱ دلار بسته شد. قیمت‌های نفت در حال حاضر تحت تاثیر نگرانی‌های مستمر نسبت به تولید رو به رشد، در پایین‌ترین سطح ۱۰ ماه گذشته قرار دارند و کاهش قیمت پنج هفته‌ای نفت، طولانی‌ترین روند کاهش هفتگی برای قراردادهای ماه آتی از اوت سال ۲۰۱۵ به این طرف است. قیمت‌های نفت با وجود تلاش‌های تولیدکنندگان جهان به رهبری اوپک برای کاهش ۱.۸ میلیون بشکه در روز همچنان حدود ۲۰ درصد از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون کاهش نشان می‌دهد. به این ترتیب نفت با بزرگترین کاهش نیمه اول سال، از اواخر دهه ۱۹۹۰ به این طرف روبروست. تلاش‌های اوپک و سایر تولیدکنندگان برای محدود کردن عرضه و کاهش سطح ذخایر جهانی، با رشد تولید آمریکا و از سایر اعضای اوپک شامل لیبی و نیجریه که از شرکت در توافق کاهش تولید معاف شده‌اند، تضعیف شده است. بر اساس گزارش رویترز، تولید نفت آمریکا به مدد فعالیت شرکت‌های حفاری شیل بیش از ۱۰ درصد در یک سال گذشته افزایش یافته و به ۹.۳۵ میلیون بشکه در روز رسیده که نزدیک به سطح تولید عربستان سعودی است.

افزایش تولید صنایع شیمیایی و سلولزی

پرویز نباتی مدیرکل صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت،معدن و تجارت گفت: میزان تولید بسیاری از محصولات صنایع شیمیایی و سلولزی در سال گذشته افزایش داشته و در برخی از کالاها تا ۵۰ درصد بیشتر شده و امسال نیز با افزایش تولید بیش از ۲۳ میلیارد دلار صادرات این محصولات هدف گذاری شده است. وی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۹هزار و ۷۰۰ واحد تولیدی صنایع شیمیایی و سلولزی در کشور فعالیت دارند که برای راه اندازی آنها بیش از ۶۸۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری شده و زمینه اشتغال ۴۴۸ هزار نفر را فراهم کرده اند. نباتی سهم این صنعت از کل صنعت را ۲۳ درصد و سهم این واحدها از نظر میزان سرمایه گذاری و اشتغال را به ترتیب ۳۱ و ۱۸ درصد از کل صنعت کشور عنوان کرد و افزود: تنها در بخش تولید ام دی اف تولید کشور در یکساله گذشته بیش از ۴۸ درصد افزایش یافته و سیاست های حمایتی از صادرات این محصول نیز در دستور کاروزارت صنعت قرار داده است. این مقام مسوول یادآور شدکه ۴۲ درصد صادرات غیر نفتی کشور با احتساب پتروشیمی در سال گذشته سهم صنایع شیمیایی و سلولزی بوده و در تلاشیم سهم این صنایع را در تولید و صادرات در سال جاری بیش از پیش افزایش دهیم. به گفته نباتی ظرفیت تولید انواع تایر و تیوب در حال حاضر بیش از ۴۰۰هزار تن بوده و در سالجاری سهم تولید در تامین نیاز کشور افزایش یافته و در بسیاری از انواع تایرو تیوب بویژه تایرهای سبک ،تولیدات داخلی کل نیاز کشور را تامین می کند. وی همچنین گفت که تولید کاغذ ۶.۸ درصد، نئوپان ۱۱.۷ درصد، تخته فیبر و ام دی اف ۴۸.۷ درصد،سموم دفع آفات نباتی ۱۷.۳ درصد،روغن موتور و صنعتی ۴.۴ درصد ،دوده ۲۹.۵ درصد و محصولات پتروشیمی ۹ درصد در سال گذشته رشد داشته است.

سهم۴۰درصدی چینی ها درنیروگاه سد سردشت

سعید پشتان مدیر بخش نیروگاهی سردشت درباره حضور چینی ها در ساخت نیروگاه این سد گفت: بخشی از خرید تجهیزات مورد نیاز نیروگاه سد سردشت خارجی است و چینی ها در رقابت برای تامین بخشی از تجهیز نیروگاه این سد برنده شدند. او در رابطه باعلت استفاده ازتجهیزات چینی در این نیروگاه توضیح داد پایین ترین قیمت را برای تامین تجهیزات مورد نیاز ارائه دادند و بنابراین برنده مناقصه محسوب می شدند. به گفته مدیر بخش نیروگاهی سد سردشت عمده تجهیزات تامین شده از چین، توربین ژنراتور بوده است که البته بخشی از همین تجهیز را که چینی ها طراحی کرده بودند توسط بخش داخلی در کشور تولید کردیم. بنابراین می توانیم نمونه آن را در آینده تولید کنیم. البته گفتنی است بومی سازی صد درصدی یک پروژه نیازمند عزم راسخ ملی است.چرا که بخش داخلی هزینه تولید آن بالاتر است. سد سردشت با حجم ۳۸۷ میلیون متر مکعب و با هدف تامین آب شرب شهرهای سردشت و بخش ربط و آبیاری ۷۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی، تولید سالانه ۴۲۱ گیگاوات برق و صادرات به کشور عراق و کنترل و تنظیم منابع آبی حوضه احداث شده است. طرح سد و نیروگاه سردشت به منظور تامین آب شرب ۲ شهر سردشت و ربط و همچنین بهره برداری بهینه از پتانسیل برقابی روان آب های منطقه بر روی رودخانه گلاس احداث شده است. این سد از نوع سنگریزه ای با هسته رسی با حجم مخزن ۳۸۷ میلیون مترمکعب و ارتفاع ۱۱۲ متر احداث و سه واحد ۵۰ مگاواتی نیروگاه برقابی نیز برای این سد در نظر گرفته شده که سالانه به طور متوسط ۴۲۱ گیگاوات انرژی تولید می کنند.

سهم ۶۰ درصدی جوانان در بیکاری

بر اساس سرشماری سال ١٣٩٠بیش از ١/٢۴ میلیون نفر از جمعیت ١/٧۵ میلیون نفری کشور (بیش از ٣٢درصد) را جمعیت جوان تشکیل می‌دهد. تعداد جمعیت جوانان در سال ١٣٨۵ حدود ٢۵ میلیون نفر بوده است که بیش از ٣۵ درصد جمعیت ۵/٧٠ میلیون نفری کشور را به خود اختصاص داده است. دوره ١٣٨۵ تا ١٣٩٠ دوره‌ای است که کشور در اوج تورم جوانی قرار داشته است. براساس پیش‌بینی‌های انجام شده کل جمعیت جوانان کشور در سال ١۴٠٠ به بیش از ٢٠میلیون نفر کاهش خواهد یافت که بیش از ٢۴ درصد کل جمعیت کشور خواهد بود و در سال ١۴٠۵ این جمعیت باز هم با کاهش مواجه خواهد بود و حدود ١٩ درصد کل جمعیت کشور را جوانان تشکیل خواهند داد. نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت جوان بر اساس سرشماری سال ١٣٩٠ برابر با ٣٧ درصد و نرخ بیکاری این جمعیت بیش از ٢۵ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ مشارکت و بیکاری برای کل جمعیت کشور به ترتیب برابر با ٣٨ و ٧/١۴درصد برآورد شده است. این ارقام حاکی از این است که در سال ١٣٩٠ بیش از ٢/٢ میلیون نفر از جمعیت فعال ٨/٨ میلیون نفری جوانان کشور بیکار بوده‌اند. لازم به ذکر است که در این سال کل جمعیت بیکار در کشور برابر با ۶/٣ میلیون نفر بوده است، بنا بر این بیش از ۶٠درصد کل بیکاران کشور را جوانان تشکیل می‌دهند.