خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
نارضایتی طیب نیا از درآمدهای موهوم بانکها
طیب نیا وزیر اقتصاد در هفتمین همایش سیاستهای پولی و ارزی با بیان اینکه نرخ بالای سود بانکی به مانعی مهم برای رونق سرمایه گذاری، اشتغال و تولید تبدیل شده و عاملی برای ثبات زدایی در اقتصاد است، گفت: در حال حاضر نرخ اسمی سود بانکی با نرخ بازده سرمایه گذاری و تورم هیچ تناسبی ندارد. وی همچنین از اهمیت هماهنگی سیاستهای پولی و مالی سخن گفت و افزود: متاسفانه ناهماهنگی این سیاست‌ها موجب آسیب پذیری اقتصاد شده و تشدید آن می‌تواند به چالشی بزرگ برای بی ثباتی مالی و در نتیجه آن تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی بینجامد. این در حالی است که اگر الزامات نهادی و سیاستی لازم برای اصلاح نرخ‌های موجود شکل نگیرد دیگر امیدی برای ثبات نیست.
طیب نیا گفت: سال گذشته موفق شدیم از بحران رکود تورمی که در سالهای ۹۱ و ۹۲ به شدت از آن رنج می بردیم، رهایی یابیم و در سال ۹۵ رونق غیرتورمی با رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصد و نرخ تورم ۹ درصد تجربه کنیم، برآوردهای مقدماتی نشان می دهد همانطور که انتظار می رفت، بخش عمده ای از این رشد اقتصادی مربوط به افزایش میزان تولید و صادرات نفت باشد؛ اما با این وجود با اجرای سیاستهای مختلف، برای تقویت توان تولید کشور، رشد اقتصادی بدون نفت از رشد مثبت و روند رو به بهبودی برخوردار بوده است. او خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی بدون نفت از منفی ۱.۸ در سه ماهه اول سال ۹۵ به ترتیب به رشد مثبت ۲.۹، ۵.۴ و ۵.۶ تا پایان سال ۹۵ رسید. طیب نیا گفت: در لایحه بودجه سال ۹۶ پیش بینی شده بود که ده هزار میلیارد تومان به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص یابد که می توانست با توجه به اثر اهرمی این امر، قدرت وام دهی بانکهار ا افزایش دهد که در مجلس رای نیاورد. اما امیدواریم همه نهادها از جمله دولت و مجلس، افزایش سرمایه بانکها را در اولویت قرار داده و همه ما بدانیم که سرمایه گذاری در نظام بانکی با توجه به اثر اهرمی که دارد، از هر سرمایه گذاری دیگری اثرگذاری بیشتری بر رشد اقتصادی کشور است.ئوزیر اقتصاد نرخ سود در بازار مالی را مانع بزرگ برای اشتغال و تولید دانست و گفت: این یک منبع ثبات زدایی برای نظام بانکی کشور تبدیل شده است که نرخ اسمی کنونی سود هیچ تناسبی با بازدهی در سرمایه گذاری های مولد و نرخ تورم ندارد، به این معنا که نرخ بالای سود تسهیلات، هزینه مالی تولید را افزیاش داده و قیمت تمام شده محصول را بالا می برد و در نهایت، قدرت رقابت را کاهش و قدرت بازپرداخت تسهیلات دریافتی را تقلیل می دهد، در عین حال نرخ بالای سود سپرده هزینه تجهیز منابع بانکی را افزایش و به ناپایداری بانکها می انجامد. وی افزود: نرخ بالای سود مطالبات غیرجاری را افزایش داده و باعث می شود که بانکها سود و درآمدهای موهوم شناسایی شود و انگیزه سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بخش مسکن و ساختمان را کاهش می دهد. این در حالی است که نرخ مناسب سود انگیزه پس انداز و سپرده گذاری در نظام بانکی حفظ شده است.
گزارش جدید نقدینگی اعلام شد
تازه‌ترین گزارشی که بانک مرکزی از خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی منتشر کرده نشان میدهد که در پایان اسفندماه ۱۳۹۵ حجم نقدینگی با رشد ۲۳.۲ درصدی همراه بوده است. این در حالی است که در پایان سال ۱۳۹۴ میزان نقدینگی به ۱۰۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده بود که رشدی ۳۰ درصدی را به همراه داشت. بررسی روند تغییرات نقدینگی بیانگر آن است که حجم آن از اسفندماه سال ۱۳۹۱ از حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان با رشد حدود ۸۰۰ هزار میلیاردی به رقم فعلی ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. طی حدود پنج سال گذشته بالاترین رشد نقدینگی به ۳۸.۸ درصد و در پایان سال ۱۳۹۲ اختصاص دارد. در حالی روند فزاینده نقدینگی اتفاقی معمول طی سالهای گذشته محسوب میشود که رشد قابل توجه آن در دو تا سه سال اخیر از انتقادات مطرح شده نسبت به دولت فعلی است. این در حالی است که معمولا مدیران بانک مرکزی ورود آمارهای نقدینگی مربوط به بانکها و موسساتی که در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چتر نظارت بانک مرکزی قرار گرفته‌اند و همچنین وجود برخی تسهیلات تکلیفی را از عوامل رشد نقدینگی عنوان کردند.اما جزئیات تغییرات نقدینگی از این حکایت دارد که از رقم ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومانی تا ۱۰۹۰ هزار میلیارد تومان آن به شبه پول که عمده آن را سپرده های بانکی تشکیل میدهد اختصاص دارد. میزان شبه پول در پایان سال گذشته با رشد ۲۳.۸ درصدی همراه بوده است. از سویی دیگر تا ۱۶۳ هزار میلیارد تومان از میزان نقدینگی به پول و آنچه که در گردش و در اختیار مردم است اختصاص دارد که در پایان سال ۱۳۹۵، رشدی حدود ۱۹.۳ درصدی داشته است.
بحران زباله ها فراگیر شده است
چنین پیدا است که پس از بحران آب و ریزگردها، بحران دیگری بنام زباله ها نیز کشور رافراگرفته است. بنا به گفته حسن کریم زادگان کارشناس اقتصاد اکولوژی روزانه ۴۸ هزار تن پسماند شهری تولید میشود و بر اساس برآورده های صورت گرفته شهرداری ها روزانه ۳۰ میلیارد تومان جهت جمع آوری و دفع نهایی پسماند در کشور پرداخت می کنند. با احتساب این عدد سالانه ۱۱ هزار میلیارد تومان تنها برای جمع آوری و دفع نهایی پسماند شهری در ایران هزینه می شود که رقم کمی نیست. وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: افزون بر ۸۰ درصد دفع نهایی پسماند در شهرهای کشور بهداشتی نبوده بلکه سنتی و غیر اصولی است که عوارض جدی برای محیط زیست از جمله آلودگی آبهای زیرزمینی، تخریب طبیعت، مرگ و میر آبزیان را در بر دارد. کریم زادگان به صراحت گفت: با توجه به آثار زیانبار دفع نامناسب پسماندهای شهری باید اقدام نتیجه بخشی برای مدیریت صحیح پسماند و رفع ریشه ای این معضل بزرگ در مملکت انجام شود. وی در ادامه بر لزوم فرهنگ سازی به منظور کاهش میزان تولید زباله و پسماند در کشور تاکید کرد و افزود: اهمیت حفظ محیط زیست و بهداشت جوامع شهری و روستایی ایجاب میکند که شیوه های راهبردی جهت کاهش وکنترل تولید و حجم پسماند در جامعه استفاده شود.
کشور در مرز خاموشی قرار دارد
آرش کردی مدیر عامل شرکت توانیر گفت: آخرین آمار نشان میدهد میزان مصرف برق به ۵۵ هزار و ۳۶۴ مگاوات رسید که این عدد یک رکورد تاریخی در کشور است و نسبت به سال گذشته ۷% رشد داشته که این مسئله موجب شده فشار مضاعف به شبکه برق وارد شود. وی با بیان اینکه شرایط حاضر وضعیت خاصی است، گفت: مشترکان باید هشدارهای برقی را جدی بگیرند و از مصارف غیر ضروری در ساعات پیک که ساعت ۱۲ تا ۴ بعدازظهر است، به طور جد جلوگیری کنند. وی نیاز صرفه‌جویی در صنعت برق را ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مگاوات دانست و افزود: اگر مشترکان ۱۰ درصد صرفه جویی داشته باشند، تهدید خاموشی کشور را دنبال نمی‌کند. بنابراین در این شرایط انتظار همکاری از سوی مشترکان افزایش می‌یابد.
ردّپای “تحریم آمریکا” درعدم وصول پول صادرات پتروشیمی از چین
چین، یکی از بزرگترین مشتریان محصولات پتروشیمی ایران، چندین ماه است که در قبال واردات محصولات جامد پتروشیمی از ایران، اقدام به پرداخت پول نمی‌کند. دلیل شرکت‌های چینی خریدار وهمچنین بانکهای چینی طرف ایران در موضوع عدم پرداخت بدهی بابت محصولات صادرشده به این کشور، تحریم دلاری آمریکا علیه ایران ذکر میکند. شرکت‌های چینی اصرار دارند مطالبات ایران را با “یوان” پرداخت کنند اما در این صورت، ایران دچار خسارت در تبدیل یوان به دیگر ارزهای رایج دنیا خواهد شد چرا که مدل‌های شرکت‌های چینی برای تبدیل طلب دلاری ایران به یوآن نیز مورد توافق مسئولان ایرانی نیست. آنچه مسلم است با وجود گذشت قریب به ۲ سال از امضای برجام، هنوز نه‌تنها تحریم‌های بانکی علیه کشورمان ادامه دارد، بلکه به نظر می‌رسد بانک‌هایی که در زمان تحریم‌ها، از تحریم‌های بانکی علیه کشورمان تبعیت نمی‌کردند نیز در ماههای اخیر به این تحریم‌ها پیوسته‌اند. از ماه می ۲۰۱۷ تاکنون، چهار بانک بزرگ چینی مانند بانک ساخت و ساز چین، بانک کشاورزی، بانک صنعت و تجارت و بانک چین از صدور اعتبارات اسنادی برای معاملات مرتبط با محموله‌هایی که احتمالاً از ایران می‌آیند خودداری کرده‌اند. همچنین گزارش‌های غیررسمی حاکی از این است که در ماههای اخیر برخی محموله‌های پتروشیمی ایران با نام محصولات پتروشیمی کویت و یا امارات در بنادر چین ترخیص میشود که در صورت صحت این گزارش‌ها، فاجعه‌ای برای کشورمان در عرصه تجارت جهانی در حال وقوع است.
