خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
با پایان گرفتن تعطیلات نوروزی اولین حرکتی که در بازار داخلی کشور مشاهده شد شروع جنب و جوش تازه در بازار ارز است . افزایش آرام و بی‌سروصدای نرخ دلار در هفته پایانی فروردین ماه سرانجام به تغییرات و نوسانات پی در پی ارز، بویژه دلار در یکروز انجامیده است به گونه‌ای که نرخ این ارز درابتدای معاملات در یکروز از مرز ۳۲۰۰ تومان گذشت وچنین بنظر میرسد که این نرخ نه رو به پایین بلکه رو به بالا جریان پیدا کند.
تداوم این امر و بالا و پایین‌شدن قیمت دلار و به تبع آن ارزهای معتبر دیگر، باردیگر”هیجان ارزی ” را به خیابان فردوسی بازگردانده و رفت وآمد دلالان و سفته بازان این منطقه پرازدهام کرده ، هرچند که در حد همین حدود درسال گذشته نیست ولی چه بسا که ممکن است شروع آن باشد. بهر حال صدای دلالانی که هرکدام با مبالغ کم یا زیاد دلار در دست قیمت خریدوفروش ارزهایشان را فریاد میزدند درحال رساتر شدن است. قیمت‌هاییکه آشکارا نشان میدهد ارزفروشان خیابانی سودای افزایش قیمت دلار را در روزهای آینده را در سر دارند. بر اساس مشاهدات عینی قیمتهای تعیین‌شده از سوی دلالان برای خریدوفروش دلار اگرچه در پایان هفته با نرخ صرافی‌ها تفاوت آنچنانی نداشت ولی تعیین مبالغی در حدود ۳۲۰۰ تومان برای هردلار برای معاملات روزهای آتی از سوی دلالان فضای تداوم روند افزایشی قیمت دلار در روزهای آینده را نشان میدهد، بطوریکه دلالان انتظار آنرا دارند که نرخ دلار در هفته اول اردیبهشت ماه از مرز ۳۳۰۰ تومان نیز فراتررود.
چنین بنظر میرسد که وعده های خوش و امیدوارکننده دولت روحانی اثر و کارایی خود را از دست داده باشد، یا حداقل در حال از دست دادن است . نگاه خوشبینانه مردم به بهتر شدن وضعیت کنونی اقتصاد کشور، با توجه به ادامه شرایط مبهم اقتصادی درحال تبدیل شدن به نوعی سرخوردگی است که افزایش تقاضای دلار میتواند شروع چنین عکس العملی باشد. بهرحال چنین بنظر میرسد که صرافی‌های خیابان فردوسی که بازار ارز را مجددا در دست گرفته اند نظرشان بر روی افزایش نرخ ارز است.
از عوامل موثر دیگر دررابطه با افزایش نرخ ارز در چند روز گذشته میتوان از نوسات قیمت سهام دربازار سرمایه وهمچنین موضوع اجرایی فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز نام برد. آما نکته قابل توجه وضعیت در بازار طلا و سکه است که با وجود کاهش ارزش طلا در بازارجهانی که به هر اونس کمتر از ۱۳۰۰ دلار رسیده است ، معهذا در بازار ایران عگس العملی نسبت به کاهش بهای طلا در بازار سکه نه تنها مشاهده نمیشود، بلکه برعگس طلا با یک آرامش نسبی به روند صعودی خود ادامه داده است ، تاجاییکه افزایش قیمت دلار که از اوائل هفته گذشته شروع شد نتوانست نقش کاهش دهنده سرعت افزایش قیمت طلا در بازار را بخود گیرد ، یعنی نه تنهامانع افت قیمت سکه و طلا نشد بلکه حتی به افزایش قیمت آن منجر گردید. بدین ترتیب، قیمت سکه بهار آزادی با یک افزایش قیمت تدریجی تا بیش از ۳۰۰۰ تومان بمرز یکمیلیون تومان نزدیک میشود. همچنین قیمت نیم‌سکه نیز با افزایش چهار‌هزارتومانی بقیمت ۵۳۵هزارتومان و ربع‌سکه با افزایش شش‌هزارتومانی بمبلغ ۳۲۰هزارتومانرسیده است.
درمقابل کارشناسانی که افزایش نرخ ارز دراثرتاثیرپذیری اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانه‌ها و افت پی‌درپی شاخص بورس مربوط میدانند، کارشناسانی هم براین باورند که افزایش قیمت دلار در روزهای گذشته روند طبیعی داشته و ارتباط مستقیمی با نرخ تورم سال ۹۲ دارد. برپایه نظریه این کارشناسان سال گذشته اقتصاد کشور تورم بین ۴۱ تا ۳۵ درصدی را بنا به گفته مسوولان تجربه کرد که بخشی از این تورم در انتهای سال به نرخ دلار منتقل شد و قیمت دلار را قدری افزایش داد. این گروه همچنین روند صعودی قیمت دلار در چندروز گذشته را ناشی از انتقال بخش دیگری از مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی میدانند که به روی قیمت دلار منتقل میشود. نکته ایکه بسیار حائز اهمیت است درصد انتقال فشار نرخ تورم بر قیمت دلار است که اندازه گیری آن و تعیین خط قرمز افزایش نرخ ارز بایستی توسط بانک مرکزی با دقت مشخص شود تا برای جلوگیری ازآنچه که در چند سال گذشته و در دولت دهم به واسطه تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور انجام شد شاهد افزایش یکباره نرخ دلار درسالهای آینده نباشیم . تنظیم بازار ارز یک اقدام اقتصادی است و نیاز به برنامه ریزی و قدرت آینده نگری دارد ، زیرا قیمت دلار را نمیتوان با دستور و آیین‌نامه ثابت نگهداشت. البته بانک مرکزی احتمالا با کاهش فشار تحریمها در پی موفقیت‌های نسبی در مذاکرات ژنوو به نتیجه رسیدن مذاکرات و برداشته شدن تحریمها در ماههای آینده مواجه با افزایش عرضه دلار در بازارخواهد شد که این موضوع بصورت طبیعی ثبات و شاید اندکی کاهش قیمت ارز را بدنبال خواهد داشت. ضمن آنکه از تبعات اجرای فاز دوم هدفمند ی یارانه‌ها و افزایش قیمت حاملهای انرژی که عامل افزایش تورم در جامعه است نیز نبایدغافل ماند.
نکته دیگری که در رابطه با نرخ ارز مطرح است که به احتمال زیاد در افزایش آن نقش داشته است ، نوسانات بازار سرمایه است. بخش عمده ای از تامین‌کنندگان ارز در بازار داخلی ایران شرکتهای بورسی ، بویژه شرکتهای تولید‌کننده پتروشیمی، معدنی و پالایشگاهی هستند که صادرات قابل ملاحظه ای دارند. این شرکتها برای تامین بخشی از هزینه های ریالی خود فروشنده مازاد درآمدهای صادراتی ارزی خود در بازار ارز هستند. درحال حاضراین شرکتها با افزایش قیمت مواد اولیه با بحرانی جدی مواجه هستند ، بطوریکه سود قابل ملاحظه این شرکتها را بشدت زیر سوال برده است. طبیعتا فرایند نوسانات ارزی در حال حاضر آن شده است که این شرکتها نتوانند مانند گذشته ارز برای فروش به بازار عرضه کنند و تا روشن شدن برخی ابهامات درباره تصمیمات اقتصادی دولت از افزایش عرضه در بازار، برنامه خودداری از فروش ارز توسط این شرکتها ادامه خواهد داشت. البته در این میان دولت با صاحبان صنایع پتروشیمی و سهامداران عمده این شرکتها که اغلب یا بخش اعظمی از آنها شرکتهای نیمه دولتی هستند درحال مذاکره است وگویا قرار است دولت با تعیین یک نرخ متناسب حاشیه سود کلیه شرکتهای پتروشیمی بویژه صادراتیها را به روش‌های مختلف مانند خریداری محصولات آنها با نرخی مناسب تامین کند که درصورت تحقق این وعده‌ها این شرکتها دوباره به تزریق ارز در بازار آزاد اقدام میکنند. بدین ترتیب میتوان پیش‌بینی کرد قیمت ارز آزاد دوباره درحول و حوش ۳۱۰۰ تومان تثبیت گردد.
بهرحال بازار ارز بازار بسیار هوشمندی است که با کوچکترین حرکت نا متعادل در اقتصاد کشور از خود واکنش نشان میدهد. بنا براین نه تنها موضوع هدفمندی یارانه ها و نوسانات بازار سرمایه برآن اثرگذار بوده است ، بلکه افزایش نرخ دلار در بودجه سال ۹۳ به ۲۶۵۰ تومان، مسافرت بیش از پیش مردم در ایام عید به ترکیه و جزایر آن و انتشار خبری مبنی بر احتمال ارزیابی حسابهای بانکی مردم برای تعیین درآمدهای خانوارنیز میتواند ازدیگر عوامل درتغییر نرخ ارز محسوب شوند وموجب افزایش تقاضا برای خرید ارز گردند. چه بسا که حتا انتشار خبر دسترسی به حسابهای بانکی مردم باعث شده تا بعضیها بخشی از نقدینگی خود در بانکها را خارج کرده و وارد بازار ارز کرده باشند
