خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
گزیده خبر هفته ۹۸ – ۱۷
ولی فقیه، رهبر خون آشام و شمر صفت حکومت اسلامی ایران در واپسین روزهای زندگی نکبت بار و پر جنایت خود بار دیگر دریای سرخ دیگری از خون جوانان برومند و پرامید وطن به راه انداخت. این شیطان خبیث که معلوم نیست از کدام جهنم دره ای سر بر آورده و دست پرورده کدام نیروی خارجی است، مدت سی سال است که سایه شوم خود را بختک وار بر جامعه آرام و صلح طلب ایران پهن کرده و به امید واهی ایجاد امپراتوری اسلام، آنهم از نوع شیعه آن، انجام هر جنایتی را جایز تشخیص داده است. تاسف بار اینکه ملت ایران درطول این مدت نظاره گر کشتارها و ترورهای جمعی و فردی بیشماری که با هدایت و به فرمان ولی فقیه، آنهم به بهانه حفظ امنیت ملی صورت گرفته که تا حدودی بیتفاوت برخورد کرده است . او با نهادینه کردن خشونت حکومتی، به گونه ای سیستماتیک نوعی نظام استبدادی آخوندی که برای بقای آن هرگونه خدعه و نیرنگ را نیز جایز دانسته شکل داده است.
این موجود خود شیفته و ضد بشر نشان داده است که برای حفظ مسند و موقعیت خود از انجام هرگونه توطئه، یا ساخت و پاخت با بد نام ترین عناصر داخلی و خارجی ابایی ندارد که استقبال هم میکند. در این رابطه کافی است به غارت میلیاردها دلار از ثروت ملی در جهت تامین هزینه های تبلیغاتی در داخل و خارج، ولخرجیهای بیحساب در جهت دستیابی به انرژی هسته ای، خرید تسلیحات نظامی از رده خارج شده از روسیه و چین ، هزینه سرسام آور تشکیل گروه های رزمنده در داخل و خارج از کشورو صد البته دزدیهای نجومی و تشکیل باندهای مافیایی نمونه های زنده آن میباشد. این هیولای ضد ایران و ایرانی با کمک ایادی خود در برباد دادن ثروت ملی چنان گستاخانه پیش رفته که بدون ترس از بازخواست ملی بیش از هزار میلیارد دلار از درآمد نفت را در طول رهبری خود را به گونه ای نا باورانه، حیف و میل کرده است.
اکنون با توجه به وقایع و تحولات ضد حکومتی در سالهای اخیربه ویژه کشتار بیرحمانه و بدون مقدمه در آبانماه گذشته که به قتل صدها جوان دردمند و بیگناه منجر شده، جامعه را وارد فاز جدیدی از حیات خود کرده که بسیار متفاوت با قبل از آبان ماه خواهد بود. رژیم خواسته یا نا ناخواسته وارد فضای مبارزاتی جدید و احتمالا خونینی بر علیه خود شده که توقف آن اجتناب ناپذیر و پایان آن سقوط رژیم را بشارت میدهد. در واقع برای اولین بار نور امیدی در دل ملت تابیدن گرفته که گویی درب جهنم به روی این شیطان خون آشام و دار و دسته اش گشوده شده و سرنگونی این سفاک عمامه به سر را، همانند بسیاری دیگر از سفاکان تاریخ، که نشستن در برج عاج ساخته شده از جمجمه انسانها را ابدی تصور میکردند بشارت میدهد.
این بارقه امید چنان جامعه را تحت تاثیر قرار داده که تصور میرود حکم حکومتی افزایش سیصد درصدی بهای بنزین و عگس العمل خشم آلود مردم همان خطای بزرگ مورد نظر ملت که انتظارش را میکشید، یعنی آغاز شمارش معکوس در جهت سقوط رژیم باشد . خطای بزرگتر خامنه ای دستور آتش به اختیار دادن به سپاه گلوله بستن مردم بی دفاع و به خاک و خون کشاندن جوانان معترض بود . این خطای جبران ناپذیر با وجود همه خسارات مالی و جانی فراوانی که برجای گذارده ، حامل این پیام هم بوده است که نشان دهد دوران فرمانروایی اسلامی و استبداد آخوندی پایان یافته است . متاسفانه نسل جوان علاوه بر تحمل ضربات ناجوانمردانه رژیم بایستی تاوان اشتباه بزرگ پدران خود در پیروزی انقلاب نکبت بار اسلامی در جهل سال پیش را نیز با غوطه ور شدن در فقر بپردازد.
نحوه سقوط حاکمان سفاک درتاریخ معمولا یا از طریق شکست از دشمن، یا قیام مردمی و یا شکست از رقیب در قالب کودتای نظامی، ترور و غیره رخ داده است. ولی وضعیت در مورد حکومت اسلامی به گونه ای متفاوت در حال رقم خوردن است. این تفاوت از وجود ثروت عظیم ملی، به ویژه درآمد نفت ناشی میشود که به علت وجود قانون اساسی به شدت یکطرفه به نفع حکومت آخوندی کلیه منابع مالی و ثروت ملی کشوربدون پاسخگویی در نحوه مصرف آن در اختیار ولی فقیه قرار گرفته و او را در شرائط استثنایی قرار داده است. این موقعیت غیرعادی در طول حیاط ۴۰ ساله حکومت اسلامی، به ویژه در دوره خامنه ای رژیم را چنان درگندابی از فساد مالی و اخلاقی فرو برده که تقریبا تمام مسئولین ریز و درشت حکومتی ودر راس همه خانواده ولی فقیه را درهم برگرفته است.
یکی از علل رخنه کردن و ریشه دواندن فساد در حکومت اسلامی،آنهم در چنین گستره ای که رژیم را به مرز سقوط رسانده را بایستی در تمرکز رژیم بر روی دشمنی با امریکا جستجو کرد. ایجاد این دشمنی که خمینی برای فرار از شایعه حمایت امریکا از او در بقدرت رسیدن و تطهیر خود به راه انداخت با اشغال سفارت امریکا و شیطان بزرگ نامیدن امریکا وارد فاز مبارزاتی خاص و جدی کرد . این شیوه تبلیغات آخوندی به ویژه در دوره خامنه ای و تکرار بدون وقفه شعار ” مرگ بر امریکا ” توسط پای منبر نشینان رژیم چنان همه جاگیرگردیده که به شعار رسمی نظام تبدیل شده است. متاسفانه این دشمنی آخوندی که به مرور زمان و دراثر خبط و خطاهای شخص ولی فقیه و به به و چه چه کردن های متملقین بارگاه رهبری به یک جنگ تبلیغاتی نا برابر و پر هزینه تبدیل شده است، جامعه را نیز ناخواسته وارد این کارزار بی هدف و پر خطر کشانده است. کارزاری که تاکنون به جز تحریم اقتصادی ویران کننده، انزوای جهانی و دشمنی با همسایگان چیز دیگری برای مردم ایران درپی نداشته است، درحالیکه درآمدهایی نجومی را نصیب مافیای حکومتی کرده است.
با این وجود آن عامل بالقوه ایکه سقوط رژیم را اجتناب ناپذیر کرده است، نه تحریمهای امریکا است ، نه شرائط خفقانی حاکم بر جامعه و نه مانند خیزش اعتراضی اخیربه بهانه افزایش بهای نفت وکشتار رژیم خواهد بود، بلکه خطر واقعی نیروی قدرتمند محرومان جامعه است که سربرآورده و برای احقاق حق خود بلای جان رژیم گردیده است. گسترش بیکاری به ویژه در میان نسل جوان، افزایش روزافزون جمعیت میلیونی به شدت ناراضی و نا امید حاشیه نشین شهرها. همراه با به بهمریختگی شدید مناسبات و قانونمندیهای اقتصادی و فساد مالی بسیار گسترده درون حکومتی، چنان فضا را برای خیزش محرومین آماده کرده که هر آن میتواند مانند یک بمب ساعتی عمل کند.
این تغییر بنیادین در ذهنیت و عینیت جامعه که در اثر وقوع انقلاب اسلامی دچار یک وقفه تاریخی گردیده است به وقوع پیوسته و در اثر یک تحول ساختاری که تحریم های امریکا در شکل گیری آن بی تاثیر نبوده است ، فرهنگ عمومی را از ذهنیت سیاست محوری به اقتصاد محوری تغییر جهت داده است. یعنی خواسته های مردمی از تکرار شعارهای حکومتی مانند مرگ بر امریکا و مرگ بر اسراییل گذر کرده و نان و غذا و مسکن و مبارزه با فساد جای آنرا گرفته است. درواقع تفکر سیاست محوری که میراث قشر روشنفکر ایرانی از انقلاب مشروطه تاکنون به شمار میرفته است به مسیر درست و طبیعی خود باز گردانده شده، یعنی ذهنیت فراموش شده اقتصاد محوری را که آگاهی قشر زحمتکش از حقوق اقتصادی از دست رفته خود را زنده کرده، فضای زندگی جدیدی را فراهم کرده که بازگشت به گذشته را تقریبا غیر ممکن میسازد. مردم با نظارت ۴۰ ساله خود بر تاراج بیت المال و تحمل انواع ناملایمات توسط حکومت ملایان، اکنون قدم به میدان گذارده تا با تلاش و نثار خون خود به دوران فروش دزدانه نفت ، حساب سازیهای حکومتی ، رانتخواری و مافیابازی و تاراج منابع ملی خط بطلان کشد. این برخورد خونین و سرنوشت ساز بین مردم و رژیم اسلامی که اکنون به مراحل پایانی خود نزدیک میشود با توجه به فساد عمیق و گسترده ریشه دوانده در رژیم که در زیر به چند مورد آن اشاره میشود نمیتواند به شکست مردم بیانجامد و قطعا پیروز نهایی ملت ایران خواهد بود.
علم اقتصاد از آنجایی که با ریاضیات سروکار دارد، لذا چنانچه در برنامه ریزیهای اقتصادی، صورت مسئله غلط مطرح شود نباید انتظار آنرا داشت که پاسخ صحیح دریافت گردد. در بعد از پیروزی انقلاب، ادامه سیستم اقتصاد آزاد با وجود فشارهای شدید نیروهای چپ که طالب اقتصاد دولتی بودند مورد تایید انقلابیون و شخص خمینی قرار گرفت و با وجود تغییرات نسبتا گسترده در آن معهذا قانونمندیهای مربوط به آزادی تجارت مانند گذشته رعایت شد. به عبارتی همزمان با حفظ مناسبات اقتصاد آزاد، نوعی اقتصاد فقاهتی من در آوردی هم به اجرا گذارده شد. با زبان ساده تر اقتصاد کشور در واقع چهار شقه شده است که عبارتند از: اقتصاد حکومتی زیر نظر ملی فقیه، اقتصاد دولتی در کنترل دو قوه مجریه ومقننه ، اقتصاد خصولتی برآمده در بعد از انقلاب و بخش خصوصی مستقل.
پایه های اقتصاد فقاهتی درهمان ابتدای انقلاب با ایجاد بنیاد مستضعفان توسط خمینی گذارده شد و چون قدرت ولی فقیه پشتوانه آن بود خیلی سریع توسعه یافت. ولی رشد واقعی در دوره خامنه ای که بیت رهبری به پایگاه دولت پنهان تبدیل شد صورت گرفت و اقتصاد فقاهتی تا حدودی شکل رسمی پیدا کرد، تا آنجا که عملا بیش از ۴۰ درصد از امکانات اقتصادی و منافع ملی کشور به ارزش تقریبی حدود دویست میلیارد دلار ، بدون هر گونه نظارت و کنترل در اختیار ولی فقیه قرار داده شد . حال وقتی میلیاردها دلار ثروت ملی در یک آشفته بازاری بنام بیت رهبری که توسط باندهای مافیایی محاصره شده و رعایت قانونمندیها و ضوابط اقتصادی معنایی ندارد وارد گردد و کار هم در دست جماعتی دزد، فاسد، فاقد دانش و تجربه اقتصادی و تهی از تعصب ملی قرار گیرد و مشاورین هم باندهای مافیایی باشند، طبیعی است که خروجی آن نمیتواند چیزی جز فساد مالی و اخلاقی موجود باشد.
در طول سه دهه گذشته اقتصاد کشور چنان از هم پاشیده و در گرداب انواع فساد فرو رفته که گویی نظام آگاهانه برنامه ریزی کرده تا اقتصاد کشور اینگونه ازهم پاشیده وغیر قابل اصلاح گردد. در این رابطه بدترین و مخرب ترین ضربه وارده به بدنه اقتصاد کشور، شکل گیری باندهای های مافیایی در همه زمینه ها از تولیدی گرفته تا تجاری و خدماتی و حتا محیط زیستی است که به گونه ای بسیار عمیق و گسترده تمام زوایای اقتصاد کشور را اشغال کرده است. به عنوان مثال بخش کشاورزی با مافیای غلات، شکر، برنج، کود شیمیایی، میوه دست به گریبان است که نه تنها بازار خرید و فروش را در کنترل خود دارد، بلکه با به خدمت گرفتن تقریبا تمام افراد کلیدی شاغل دررده های مختلف شغلی در دستگاه دولت نبض کشاورزی کشور را در دست دارد.
اوضاع در بخش تولید صنعتی بسیار وخیمتر است، بطوریکه مافیای خودرو، پتروشیمی، فولاد و انرژی کل بازار تولید صنعتی را درکنترل خود داشته و از چنان قدرتی برخوردار است که نه تنها دولت که حتا بیت رهبری را هم با خود هم داستان کرده اند. تقریبا تمام گردانندگان این باندهای مافیایی از خانواده هایی که در قبل از انقلاب از یک زندگی بسیار معمولی وبعضا سطح پایین برخوردار بودند میایند. درحالیکه این جماعت اکنون دارای چنان ثروتهای افسانه ای شده اند که تصورش هم نمیرود. به خاطر دارم در اوایل انقلاب که نعمت زاده وزیر کار بود به علت شغل خود از وی درخواست کردم تا برای رفع یک مشگل حاد کارگری با شورای اسلامی شرکت سپنتا نشستی داشته باشد که قبول کرد. قرار شد در راس ساعت ۱۲ یکی از روزهای داغ تابستان به اتفاق شورای کارگری در وزارت کار حاضر باشیم. ما در راس ساعت مقرر در سالن کنفرانس وزارتخانه حاضر شدیم. آنروز تصادفا زمان خاموشی برق بود و هوای سالن با حضور یک جمعیت حدود ۴۰ نفر خفقان آور شده بود. سرانجام با بیش از یک ساعت تاخیر سروکله آقای وزیر با یک کیسه نایلون در دست پیدا شد. فضای سالن و رفتار کارگران نا مناسبتر از آن بود که وی متوجه وخامت اوصاع نشده باشد. لذا بلا فاصله از تاخیر خود عذرخواهی کرد وبا نشان دادن کیسه در دست گفت زمان زیادی در صف گوشت بوده و کیسه را به پیشخدمت خود داد. این شخص اکنون ثروتش از چند صد میلیون دلار متجاوز است، تا آنجا که یکی از بزرگترین سهامداران صنعت پتروشیمی در خاور میانه بشمار میرود. اخیرا برای جلوگیری از به زندان افتادن دخترش که به علت اختلاس و واردات داروهای فاسد و تقلبی باز داشت شده است، پدر ۵۰ میلیارد تومان ضمانتنامه بانکی در اختیار دادکاه قرار داد تا دخترش به زندان نرود.
باند قدرتمند دیگر در حکومت اسلامی مافیای بانکی است که با کمترین دردسر، بزرکترین تاراج پولی را در تاریخ کشور رقم زده است. این باندهای مافیایی هرکدام به فراخور فعالیت خود افراد نشسته برقدرت در درون حاکمیت را در خدمت دارند. به عبارت دیگر بسیاری از مسئولین و کارمندان ارشد بانکها و تودلی های آنها، یعنی صندوقهای قرض الحسنه در خدمت مافیا هستند و با اخذ رشوه های کلان پرداخت وامهای میلیاردی را بدون تضمین معتبر فراهم میسازند. در واقع پس اندازهای مردم نزد بانکها که بایستی در مسیرتولید و آبادانی کشور به جریان افتد، در اختیار کسانی قرار میگیرد که با دریافت وامهای کلان از بانکها و تبدیل آن به ارز به حسابهای خود در بانکهای خارج حواله میکنند.
باند دیگر تاراج کننده منافع ملی مافیای تجاری است. در واقع یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی برون آمدن بخش بازرگانی سنتی از انزوای تجاری و قدرت گرفتن افرادی مانند رفیق دوست ها، عسگراولادیها، عراقیها، علیزاده ها، حاجی ترخانها و بسیاری دیگر از خرده بازاریهای پای منبرنشین آخوندها هستند که با برگرداندن سکان اقتصاد کشور از چرخه تولید به سمت تجارت و در اختیار گرفتن بازار واردا و صادرات نظم اقتصادی را برهم ریخته اند. این دگرگونی ساختاری در واقع کمر اقتصاد نوپای کشور را که میرفت تا در میان کشورهای صنعتی جهان جایگاهی پیدا کند خم کرد وخیلی سریعتر از آنکه انتظار میرفت کارفرمایان و کار آفرینان بزرگی مانند خیامی ها، ایروانیها، خسروشاهی ها، لاجوردیها، رضایی ها، فلفلی ها، ابتهاج ها، اریه ها، ساهاکیانها، ارجمند ها، آزمایشها …… ، که میرفتند تا مسیر صنعتی شدن کشور را هموار کنند با ضبط داراییهای آنها و انواع مزاحمتهای دیگراز کشور فراری دهند.
نتیجه این تغییرات ریشه ای مخرب منجر به آن شد، افراد بی نام و نشانی که در ابتدای انقلاب در حوزه اقتصاد و تجارت محلی از اعراب نداشتند و بسیارشان در بازار دلالی میکردند با استفاده از خلاء ایجاد شده در بخش تولید و تجارت و نزدیک شدن به هرم قدرت وچشاندن مزه ثروت به حکومتگران از طریق بسط فساد مالی در دستگاه حکومتی، یکشبه ره صد ساله را طی کرده به ثروتهای افسانه ای دست یابند. در این رابطه کافی است به چند نام مانند احمد ابریشمچی سلطان نوکیا، علی انصاری مالک یکی از بزرگترین و مجلل ترین شاپینگ سنتر های جهان، علائالدین، محمد صدر هاشمی نژاد، یکی از بزرگترین ثروتمندان ایران و مدیر عامل بانک اقتصاد نوین، محمد جابریان، سلطان فولاد، حسین ثابت و اسدالله عسگراولادی( چندی پیش فوت کرد ) و علی خاموشی سلطان پتروشیمی که ثروت هرکدام از آنها سر به چند صد میلیون دلار میزند اشاره داشت. به عبارت دیگر بخش اعظم تجارت خارجی چند ده میلیارد دلاری کشور اعم از قاچاق و غیر قاچاق درکنترل این باند است.
بنابراین باتوجه به ساختار اقتصادی کشور، قدرت مطلق ولی فقیه که بخشهای کلیدی اقتصاد را در اختیار داشته و نیازی هم به پاسخگویی ندارد، همچنین همکاری تنگاتنگ دستگاه حکومتی با اولیگارشی تجاری، ضعف در مدیریت و فساد مالی بسیار گسترده حاکم بر بخش اجرایی، آنهم در حالیکه کشور فاقد احزاب و تشکلهای سیاسی مستقل و وجود یک بخش خصوصی فاقد قدرت، انتظار اینکه بشود برای فساد زدایی از ساختار حکومتی و اصلاج امور حتا درحدعادی سازی امور جاری دل بست، نه تنها بسیار بعید به نظر میرسد. بلکه برعگس باید منتظر آن بود و نظاره کرد که چگونه گستردگی فساد و ضعف در اداره کشور نظام را به اضمحلال بیشتر سوق خواهد داد تا اصلاحات و سازندگی.
