خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
گزیده خبرهای اقنصادی هفته ۹۸ – ۱۲
یکی از ویژه گیهای علم اقتصاد نقش کلیدی و نفوذ گسترده ریاضیات در ساختارآن است. ویژه گی دیگر، آن مدل سازی است که در این علم بسیار رایج میباشد. از اینرو شرط لازم برای برنامه ریزی و اجرای هرتصمیم اقتصادی، منوط به مشخص بودن پایه های محاسباتی آن میشود که اگر درست عمل نشده باشد رسیدن به مقصود را بغرنج میسازد. این واقعیت در زمان تهیه برنامه ها توسعه و اجرای سیاستهای اقتصاد کلان دولتها بهتر نمایان میشود و نقش ساختاری خود را نشان میدهد. از اینرو برنامه ها و پروژه های دولتی زمانی میتواند تحقق پیدا کند که از فاز محاسباتی و مدل سازی با موفقیت عبور کرده باشد.
در جوامع پیشرفته وزنه محاسبات اقتصادی بقدری سنگین است که نظامهای حکومتی را بر آن داشته تا اقتصاد کشور را بر دو پایه قرار دهند. یکی دولت است که سیاستهای مالی و برنامه ریزیهای توسعه و رفاه عمومی را دنبال میکند. دیگری دیگری بانک مرکزی است که وظیفه سیاست گذاریها و برنامه ریزی در جهت حفظ قدرت پول ملی ، آمارنگاری و نگهداری ارز را بر عهده دارد.. این شیوه دولت مداری ومدیریت اقتصادی تقریبا در تمام کشورهای جهان کمابیش پذیرفته شده و اصول آن رعایت میشود. در رژیم گذشته در ایران نیز سیستم اقتصادی با وجود کمبودها و نقائص آن، از جمله عدم استقلال بانک مرکزی، براین دوپایه استوار بود و نسبتا موفق هم عمل میکرد.
با وقوع انقلاب اسلامی و روی کار آمدن حکومت مذهبی موجود هرچند که آن نظم اقتصادی گذشته به کلی برهم ریخته شد، ولی هنوز گروه های ملی – مذهبی وجود داشتند که خوش باورانه بر این امید بودند که اوضاع به حالت طبیعی باز خواهد گشت و نظم اقتصادی و عدالت اجتماعی متناسب با خواسته های جامعه برپا خواهد گردید.
رویای زیبایی که نه تنها تظاهر به آن هم تحقق نیافت، بلکه برعگس نوعی آنارشیسم وعدم تعادل اقتصادی که هیچ قانون و قاعده ای را رعایت نمیکرد برکشور حاکم گردید. تداوم این وضعیت جامعه را بتدریج وارد فاز تخریبی خطرناکی کرد که گستره فساد مالی و اخلاقی موجود، در ابعادی به وسعت ایران را در بر گرفته و جامعه را به شدت متاثر از خود کرده است.
نکته بسیار قابل تعمق در این رابطه اینکه، متاسفانه عامل اصلی این نابسامانی به صنعت نفت کشور مربوط میشود، که سالانه درآمدی ۳۰ – ۴۰ میلیارد دلاری حاصل از صدور نفت را، بدون کنترل و محاسبات شفاف وسالم به خزانه حکومت اسلامی که بهتر است غارتکده اسلامی نامیده شود سرازیر میکند. بنابراین در سایه نظام حکومتی موجود که جامعه بین خودی و غیر خودی تقسیم شده و تمام امکانات و امتیازات مالی و شغلی در اختیار خودیها از معمم و مکلا گرفته تا میدانی و دلال بازار و مفسدین نمازخوان قرار داده شده، طبیعتا مناسبترین بستر برای رشد انواع فساد هم فراهم شده است.
اولین نشانه های فساد مالی و آنارشیسم اقتصادی درحکومت اسلامی را میتوان در تغییرات ساختاری و مکانیسم بودجه نویسی دولت مشاهده کرد. به جرات میتوان گفت که ایران اولین کشوردر جهان است که حکومت آن دو ساختار بودجه ای مجزا از یکدیگررا سازمان داده و به اجرا گذارده است. یکی بودجه آشکارو قانونی دولت است که سالانه تهیه و با تصویب مجلس و شورای نگهبان قابلیت اجرایی پیدا میکند.
دیگری بودجه حکومتی یا بودجه امت است که از ابتدا تا انتهای آن محرمانه و سری بوده، تحت نطر مستقیم رهبری تنظیم و اجرایی میشود. طبیعتا سازماندهی چنین بودجه کلانی مدیریت و سازکارهای ویژه خود را میطلبد که الزاما به ایجاد نوعی دولت پنهان منجر شده است.
خمینی در وصیتنامه معروف خود به نکته ای اشاره دارد و برآن انگشت گذارده که نقش کلیدی پیدا کرده وتکلیف جانشینان خود را هم روشن نموده است. این نکته کلیدی تاکید ویژه او بر حفظ نظام به هر قیمت میباشد که آنرا واجبتر از نماز و روزه و ” اوجب واجبات ” معنا کرده است. طبیعتا تبعیت از این دستور نیازمند به انجام یک سری مقدمات و موخرات است که امکانات مالی و در واقع بودجه عظیم خود را که در شکم دولت نمی گنجد را می طلبد. از اینرو حفظ نظام عامل و بهانه ای شده تا برای اداره این زائده عظیم مالی، یا دولت پنهان ، بودجه ای مستقل از بودجه دولت در نظر گرفته شود.
از اینرو فکر ایجاد منبع درآمدی مستقل برای تامین هزینه های انقلاب از همان روزهای اول انقلاب دغدغه نظام بود که با تشکیل بنیاد مستضعفان توسط خمینی و انتقال دارائیهای دربار و بسیاری از مصادره ها به این نهاد قدمهای اولیه برداشته شد. سپس با ایجاد دیگر نهادهای حکومتی مانند بنیاد شهید، ستاد اجرایی فرمان امام …… وارد فاز سازماندهی گسترده تر، ولی متفاوت با ساختار بودجه دولتی تکامل یافت.
اولین تفاوت بین این دو بودجه را میتوان در تخصیص منابع درآمدی، چگونگی استفاده از این منابع و نحوه هزینه کردن بودجه در جریان اجرا مشاهده کرد. در این رابطه مهمترین منابع مالی دولت کماقی السابق حاصل از صدور نفت و وصول مالیات است که حدود ۹۰ درصد آنرا تشکیل میدهد. نحوه هزینه کردن هم اینگونه شکل گرفته که حدود یک سوم آن صرف هزینه های جاری دولت مانند حقوق و دستمزد میشود.
بخش اعظم آن به تامین هزینه های شرکتها و نهاد های دولتی تخصیص پیدا میکند و درصدی هم به عنوان بودجه عمرانی در نظر گرفته شده است. این در حالی است که کلیت بودجه از جهات مختلف، توسط شورای نگهبان، مجلس، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و بعضا قوه قضایی کنترل میشود. خاطرنشان میگردد که این بدان معنا نیست که بودجه مسیر درست و سالمی را طی میکند و از حیف و میل های آنچنانی در امان است. بلکه برعگس بودجه دولت یکی از مراکز اصلی گسترش فساد، دزد پروری و تاراج منابع ملی بشمار میرود.
ساختار منابع تامین کننده بودجه حکومتی یا بودجه امت به کلی متفاوت با بودجه دولتی است. این بودجه با وجود آنکه وجهه قانونی و علنی ندارد، ولی ازآنجایی که از پشتوانه قوی وحمایت صد درصدی خامنه ای برخوردار است. لذا برای ایجاد درآمد با مواانع و محدودیتهای جدی مواجه نیست. با این وجود بودجه حکومتی از چهار طریق تامین مالی میشود:
درآمد نفت که عمدتا از طریق شرکت نفت نکوواقع در سوئیس که زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران بشمار میرود تامین میشود. این شرکت علی الاصول فروش محموله های نفتی خارج از قرارداد های بزرگ و دراز مدت و همچنین خرید و فروش هایی که توسط دولت میسر نیست، مانند پرداختهای خارجی، هزینه های تبلیغاتی، را برعهده دارد. دفتر رهبری از همان ابتدای تشکیل این شرکت تسلط کامل بر این داشته ومدیرعامل آن برگزیده شخص خامنه ای است. این شرکت به عنوان یکی از مراکز اصلی پولشویی و تامین هزینه های گروه هایی مانند حزب الله لبنان، فلسطین، افغانستان، یمن بشمار میرود.
درآمدهای ریالی بودجه امت از چندین منبع تامین میشود که در راس آنها نهادهای اقتصادی وابسته به بیت رهبری مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد باغیات صالحات و غیره یرعهده دارند. در آمد این نهادها سالانه سر به ده ها میلیارد دلار میزند . منبع مالی دیگر رانتخواری، برندگی در مناقصات و اجرای پروژه های عظیم دولتی است، منبع مالی مهم دیگر فعالیت در بازاربین المللی مواد مخدر و مشروبات الکلی است که در کنترل سپاه میباشد، بالاخره اداره فرودگاه های کشور، فعالیت های وارداتی و صادراتی ویژه و خرید و فروش ارز میباشد. بنا بر برآوردهای کارشناسان ثروت نهادهای حکومتی و آستانه ها متجاوز از ۳۰۰ میلیارد دلار است. سرمایه ستاد فرمان امام به تنهایی ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده شده است.
تفاوت عمده دیگر بین این دو بودجه در دسته بندی هزینه ها و چگونگی در پرداخت است. در بودجه عملیاتی دولت روال کار مشخص است. یعنی با توجه به سرفصلها و تقسیمات آن، همچنین مصوبات مجلس و اصلاحیه های شورای نگهبان، منابع درآمدی و محل های هزینه ها کاملا جدول بندی و مشخص شده است. از اینرو بودجه عملیاتی و بودجه عمرانی که مربوط به پروژه های عمرانی در جهت توسعه و آبادانی کشور تهیه و بودجه اجرای آن برای یک سال پیش رو تامین میگردد.
در حالیکه در بودجه حکومتی با همه طول عرض آن نه منابع درآمدی علنی است، نه مبلغ آن اعلام میشود، نه محل و نه موقعیت مراکز هزینه قابل شناخت رسمی است. زیرا که کلیه اطلاعات در باره منابع درآمدی و نحوه هزینه کردن آن بایستی به شدت محرمانه نگهداری شود و تنها با نظر رهبری هدایت گردد. دلیل آن هم روشن است، چون برنامه های عظیمی مانند انرژی هسته ای، سرمایه گذاریهای نظامی، هزینه های برون مرزی از قبیل تامین مخارج حزبالله لبنان، جنگ سوریه، جنگ یمن، کمک به فلسطین و همچنین هزینه سرسام آور تبلیغاتی و بسیاری هزینه های دیگر را نمیتوان در بودجه علنی دولت گنجاند. طبیعتا مخفی نگهداشتن یک چنین دخل و خرج نجومی خواه نا خواه فساد مالی و اخلاقی را به دنبال خود میاورد. به ویژه که توسط گروه های مافیایی اداره شود که درآنصورت فساد شکل نجومی پیدا میکند که کرده است.
در این رابطه بهترین مثال چگونگی توزیع درآمد دلاری حاصل از صدور نفت در سه دهه رهبری خامنه ای است. تا قبل از نشستن وی بر مسند رهبری و تسخیرقدرت، در آمد حاصل از صدور نفت به حساب دولت در بانک مرکزی واریز میشد و دولت بر اساس مصوبات مجلس ظاهرا رقمی حدود ۴۰ درصد از بودجه را از پس انداز دلاری خود تامین میکرد.
یعنی دلار به بانک مرکزی فروخته و در مقابل ریال دریافت میکرد. بخشی هم به اجرای برنامه های آبادانی تخصیص مییافت و احتمالا اگر هزینه های غیر مترقبه و آنچنانی پیش نمیامد که همواره به بهانه های مختلف پیش میامد پس انداز میگردید. این قاعده تا اواسط دوره رهبری خامنه ای کما بیش ادامه داشت، تا اینکه برنامه های عجیب و غریب انرژی هسته ای، پروژه های موشکی و هزینه های خارج از کشورپیش آمد که سبب گردید تا نحوه توزیع درآمد نفت تغییر کرده وارد فاز جدیدی شود. از اینرو خامنه ای با استفاده از فرصت، در یک حرکت خزنده زالوشکل، به کمک سپاه و دیگر نهاد های تحت امر خود رسما وارد فعایت شده، توانست در ساختارهای اقتصادی کشور نفوذ عملیاتی پیدا کند.
این کودتای حزنده اقتصادی خامنه ای با موفقیت پیش رفت، تا آنجا که در دهه سوم رهبری تقریبا تمام عنان و اختیار دلارهای نفتی را در کنترل خود داشت. از قضای روزگار بزرگترین شانس تاریخی در همین زمان به ملت ایران روی آورد و آن درآمد یکهزار میلیارد دلاری نفت در طول این سه دهه است که در اثر نوسانات بازار جهانی نفت و افزاش موشکی قیمت آن نصیب کشورهای نفت خیز از جمله ایران گردید.
متاسفانه از این آشفه بازار نفتی همه کشورهای ذینفع ثروت اندوزی کرده سرمایه گذاریهای مختلفی را برای نسلهای آینده تدارک دیدند، تا آنجا که سرمایه های خارجی عربستان و نروژ هم اکنون به یک تریلیون دلار رسیده است. ولی به لطف مرحمت این رهبر خشک مغز و بیسواد ازآن ابر رقم نجومی چیزی که نصیب ملت ایران شده فقر، کودکان خیابانی، بازار صیقه، کولبری و کارتن خوابی و فرار مغز ها است . این درحالی است که از شکم بودجه حکومتی یا بودجه امت یک قشر یک درصدی زاده شده که میلیاردها دلار ثروت اندوخته است و اقتصاد کشور را روی انگشتان خود میچرخاند.
بدون تردید فرمانروایی خامنه ای بزرگترین عذاب و جنایتی است در تاریخ کشور که در حق این ملت روا داده شده. او برای جا انداختن ولایت فقیه خونین خود و کسب عنوان رهبری جهان اسلام نیاز به سرمایه ای نجومی داشت که برای تامین آن تا آنجا پیش رفته که به اضمحلال اقتصاد ملی کشور انجامیده و بیشرمانه بخش اعظم منابع مالی کشور از درآمد نفت و گاز و پتروشیمی گرفته تا دریای مازندران و ماهیهای خلیج فاری و معادن و حتا خاک کشور را به حراج گذارده است.
خامنه ای تا کنون نشان داده که درپیشبرد اهداف و نظرات شخصی – اسلامی خود حتا اگر خلاف منافع ملی باشد ابایی ندارد. او تاکنون با استناد به قانون اساسی که میگوید “سیاستهای کلی نظام را رهبر تعیین میکند” و یا با استفاده از حکم حکومتی و گاه نیز فضا سازی از طریق ایادی خود دستبرد به منافع ملی را به اجرا گذارد ه و بسیاری از تصمیمات حیاتی دولت مانند اصلاح نظام مالیاتی و یا جلوگیری ازقاچاق کالا را با کارشکنی به تعویق انداخته است.
متاسفانه این دولتهای بله قربان گو، نوکر صفت تر از آن هستند که بخواهند بخاطر منافع ملی در مقابل خواسته های ایران بر باد ده او به پا خیزند و ابراز وجود کنند. در این رابطه مخالفت با امریکا و تحمل سالها تحریم اقتصادی و انزوا نشینی بی حاصل که اکنون وارد فاز بسیار پیچیده ای شده یک مورد مشخص آن است، که دولت موافق مذاکره با امریکا است ولی آقا آنرا مخالف منافع خود میداند.
ولی موضوع بسیار مهم و حیاتی دیگر که بازی با سرنوشت ۸۰ میلیون ایرانی را رقم زد، تبانی مهندسی شده برای ایجاد بازار سیاه ارز و رسمیت بخشیدن به دلار ۴۲۰۰ تومانی در دوسال پیش بود، توطئه خائنانه ای که از اتحاد بیت رهبری ، دولت و و اولیگارشی تجاری به اجرا گذارده شد و از این بابت هزاران میلیارد تومان از جیب ملت تبدیل به ارز شده از کشور خارج گردید. در حالیکه در مقابل آثار مخرب بیشماری را برای سالها در خانواده های ایرانی برجای گذارده اقتصاد کشور را برهم ریخت.
ماجرا از آنجا شروع شد که اسحق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوردر بیستم فروردین ماه ۱۳۹۷ اعلام کرد که از روز ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ نرخ رسمی هردلار ۴۲۰۰ تومان خواهد بود که لازم الاجرا میباشد. یک چنین تصمیم مهم و حیاتی که به جامعه مربوط میشد و زندگی بسیاری را از شهروندان را زیر رو میکرد به گونه ای مطرح شد که گویی در ردیف اخبار معمولی است و نه خبری که طوفان اقتصادی برپا میکند. در این مصوبه قید شده بود که دولت هیچ نرخ ارز دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد و فروش ارز به هر شکل دیگر قاچاق تلقی میگردد.
سوابق امر نشان میدهد که اینگونه تصمیمات سرنوشت ساز وغیر مترقبه همواره با نظر صریح خامنه ای اجرایی میشده است که در این مورد هم مسلما چنین بوده است. لذا این استدلال دولت که خواسته از ورود افزایش قیمت ارز به بازار کالا و خدمات جلوگیری کند به هیچوجه قانع کننده به نظر نمیرسد. کما اینکه افزایش قیمت کالاها از روز بعد شروع شد وعگس العمل بازار نشان داد که این پیش بینی دولت و اقدامات متعاقب آن واقع بینانه نبوده است.
آنگونه که رسانه ها این جلسه ویژه و مهم هیات دولت را که حیاتی ترین موضوع روز کشور را بررسی میکرد تشریح کرده اند، گویا این نشست هیات دولت بیشتر به یک جلسه عادی روزمره شباهت داشته تا جلسه هیات وزیرانی که میباید با تصمیم خود سرنوشت ۸۰ میلیون ایرانی را رقم بزند. اولین نکته قابل تعمق از این جلسه نقش چرخ پنجم بودن بانک مرکزی، متولی پول مملکت است که از خود نشان داد.
به عبارتی ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی که علی الاصول بایستی گرداننده این جلسه میبود رل نعش را ایفا میکرده است. یعنی هیچگونه تحلیل و پیش بینی درستی از وضع موجود کشور و احتمال افزایش قیمت دلار در دسترس نداشته است تا ارائه دهد. این بدان معنا است که او میدانسته این یک دستور صادر شده از بالا است که لازم الاجرا میباشد و نیازی به بررسی کارشناسانه ندارد.
این در حالی بوده که درست چند ماه بعد نرخ دلار تا بیش از ۱۸ هزار تومان صعود کرد. صعودی که دستکاری در آن بسیار آشکار بود و نمیتوان قبول کرد که رئیس بانک مرکزی قادر به پیش بینی آن نبوده است. مهمتر اینکه تعیین نرخ دلار به میزان ۴۲۰۰ تومان تنها بر اساس “پیش بینی های” اعضای هیأت دولت، حتا بدون بدون بررسیهای مقدماتی و تنها با یک قیام و قعود ساده، که ظاهرا بنا به درخواست دبیر شورای امنیت ملی و دستور رئیس جمهورصورت گرفت، تصویب و به اجرا کذارده شد.
علی ربیعی سخنگوی دولت در سخنان اخیر خود در تشریح نحوه تعیین نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی، به تصمیم مقامات امنیتی اشاره دارد میگوید: “گزارش دستگاه‌های امنیتی و اقتصادی مسؤول دراین حوزه از افزایش نرخ ارز در آن ایام و احتمال بروز بحران در این بازار خبر می‌دادند و بر ضرورت کنترل نرخ ارز و اقدامات مقابله‌ای برابر بحران آفرینی دشمنان در این بازار تأکید داشتند. این گزارش مبنای نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی و دستور رئیس جمهوری قرار گرفت”.
این گونه سکوت بیت رهبری، برخورد بی تفاوت هیات دولت، به ویژه شخص رئیس جمهور و رئیس شورای امنیت ملی با چنین امر مهمی که سرنوشت اقتصاد کشور را رقم میزد و آنرا در واقع زیر و رو میکرد که کرد و همچنین فضای پرالتهاب و تب آلود قشر اولیگارشی تجاری نشان از آن داشت که حکومت اسلامی بیش از آنکه در فکر دفاع ازمنافع ملی بوده و آنرا وظیفه خود بداند، بیشتر حفظ منافع نظام یا به عبارت بهتر مافیای حکومتی را مد نظر دارد.
بهترین گواه این ادعا گفته پورمحمدی معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که میگوید: ” در دوسال گذشته رقمی خدود ۲۷ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده است “. بر اساس دیگر گزارشات رقمی درهمین حدود هم از منابع دیگر مانند پتروشیمی، خودرو، فولاد و غیره بدست آمده که تماما در اختیارمافیای ثروت و قدرت قرار گرفته است. هرچند که با گذشت این دوسال توفانی در حال حاضر قدری آرامش بر بازار ارز برقرار شده، ولی این میتواند آرامش قبل از طوفان باشد که ممکن است هرآاینه از سر گیرد.
آنچه که در بالا به تصویر کشیده شد تنها مشت نمونه خروار است. جنایات و فساد مالی و اخلاقی این جماعت حیوان صفت با ملت که در زمان انقلاب و سالهای پس از آن برای حفظ قدرت آنان از جان و مال خود مایع گذاردند بقدری گسترده است که قابل شرح نمیباشد. در مقابل این همه ایثار و گذشت از جانب مردم آنچه که این از خدا بی خبران با مردم کردند خیانت و خباثت از همه جهات بوده است. خوشبختانه تشت رسوایی آنان از بام افتاده و فساد و دزدیها برملا شده است.
دیگر دوره مافیابازی، دو بودجه ای بودن، رانتخواری، ارزبازی و سایر اقدامات کشور بر باد ده حکومت اسلامی برملا شده. از اینرو این رژیم نه شانس اصلاح شدن دارد و نه قادر به ادامه وضع موجود است. بنابراین چنانچه ملت همت کند و یک اعنصاب سراسری را عملی سازد این رژیم سفاک زودتر از آنکه تصور رود له و لورده خواهد شد. در زیر به چند مورد از خسارات ناشی از نقلبات ارزی که افشا شده و تنها نوک فساد حکومتی را نشان میدهد اشاره میشود: چندی پیش، رییس کل بانک مرکزی رییس جمهور را از تخلفات گسترده در حوزه واردات کالاهای اساسی با خبر ساخته و در پیوست نامه نیز نام بیست شرکت متخلف را ضمیمه میکند که ارز دولتی دریافت نموده و جنسی وارد نکرده‌اند. دستور رئیس جمهور برای مقابله با این تخلف آشکار ارائه نامه به وزرای مربوطه برای پاسخگوی عملکرد خود بود که هیچگاه پیگیری نشد.
دکتر نمکی، وزیر بهداشت در جلسه هیأت امنای مؤسسه «بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت» و در جمع خبرنگاران مصادیقی از فساد صورت گرفته را برشمرد. وی با بیان اینکه در برخی موارد داروهای تاریخ مصرف گذشته وارد شده است گفت: ” با ۲ میلیون یورو ارز دریافتی به جای استنت قلب، کابل برق وارد شده است. مواردی نیز وجود دارد که با دریافت ارز دولتی، تجهیزات وارد شده و به بخش خصوصی منتقل شده است”. تاکنون هیچیک از مسئولان مربوطه به ارائه آمار روشن و شفاف در این‌باره اشاره نکردند و با گفتن جملات کلی از پاسخ صریح به سوالات مطرح شده درباره مفاسد صورت گرفته طفره رفتند.
پیرمرد کم سوادی بنام قربانعلی فرخزاد توانست در مدت ۵ ماه ۳۲۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی از سیستم بانکی کشور دریافت و بدون وارد کردن کالا آن را در بازار آزاد فروخت. شاید اختصاص لقب سلطان ارز برای او لقب برازنده‌ای باشد. فرخزاد، تنها در یک روز توانسته بود ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان را در در نظام بانکی کشور جابه‌جا کند.
قربونعلی، از سود حاصل از فروش دلار‌ها، شرکت ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری و زمین ایل‌گلی تبریز را بدون برگزاری مزایده عمومی و به قیمت بسیار ناچیز خرید. وی طی چند فقره جعل مدرک، نزدیک به نیم میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرد. او فعلا به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق به تحمل ۲۰ سال زندان، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارز‌های مکشوفه محکوم شد. آیا شما این قصه را باور دارید!
حمیدرضا رنود، نام رییس شبکه گسترده فساد ارز دولتی در استان سیستان و بلوچستان است. رنود، با قاچاق عمده ارز از طریق اخذ حواله های ارزی به نرخ دولتی و فروش آن در بازار آزاد بیشترین میزان فساد را در این شبکه ۱۴ نفره انجام داده‌بود. شکاف‌های متعدد و عدم نظارت دقیق بر روند اجرای سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی بویژه در استان سیستان و بلوچستان باعث بوجود آمدن این باند بزرگ فساد شد. باندی که با استفاده از جعل مدارک و ایجاد شرکت‌های صوری توانست بیش از ۷۰ میلیون یورو ارز دولتی را از کشور خارج نماید.
دامنه تخلف در ارتباط با ارز ۴۲۰۰ تومانی استان‌های دیگر کشور را نیز در بر می‌گیرد. چندی قبل وزیر اطلاعات از دستگیری باند متخلفان ارزی در استان هرمزگان خبر داد. متخلفین ارزی طی سالهای اخیر اقدام به ثبت یا اجاره تعدادی شرکت تجاری صوری نموده و پس از پرداخت میلیون‌ها تومان رشوه توانسته‌بودند ثبت سفارش کنند و بیش از ۲۵۰ میلیون دلار ارز دولتی از بانک‌های مختلف دریافت نمایند. این شبکه بخش ناچیزی از ارز دریافتی را به واردات اختصاص داده و با مصرف مابقی آن در مجاری غیر قانونی، چند صد میلیارد تومان مال نامشروع به دست آوردند.
رضا محمدی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان میگوید: یک شرکت تولیدی خودرو از بانک‌های استان سمنان، برای وارد کردن قطعات، ارز دولتی دریافت کرده و تاکنون نسبت به انجام تعهد خود اقدام نکرده‌است. لذا پرونده شرکت متخلف مبنی بر تخلف عدم ایفای تعهدات تولیدکنندگان و واردکنندگان دریافت ارز و خدمات دولتی در تعزیرات حکومتی تشکیل و در شعبه مربوطه در حال رسیدگی است. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان یادآور شد: ارزش اولیه تخلف ۲۵ میلیارد و ۵۰۶ میلیون ریال اعلام شده است.
احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی، به اتهام تحویل مبلغ ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از سرمایه ارزی کشور به قاچاقچیان ارز، در حال محاکمه است. وی متهم است که سرمایه حیاتی مردم نیازمند را از طریق سوداگران مورد تعرض و حیف و میل قرار داده‌است.
