خانه » آن سوی خبر » چک سفیدی بنام مجوز در دست غارتگران بیت المال/دکتر منوچهر فرح بخش

چک سفیدی بنام مجوز در دست غارتگران بیت المال/دکتر منوچهر فرح بخش

گزیده خبرهای اقتصادی هفته ۴۰ – ۹۷


از همان ابتدای انقلاب یعنی در روزهایی که مجاهدین ، چریکهای فدایی خلق و جنبش خلق مسلمان دست پرورده حبیب الله پیمان با راهنمایی های موثر حزب توده کارخانجات کشور را یکی پس از دیگری توسط ایادی خود در کارخانجات بنام شورای اسلامی یا شوراهای کارگری اشغال نموده و صاحبان کارخانجات و کارآفرینان را با تهدید به زندان و اعدام فراری میدادند، جریان دیگری متشکل از تجارسنتی و دلالان وفادار به خمینی و بعضا با نقاب به ظاهر انقلابی بر چهره وارد صحنه شده، بتدریج زمام اقتصاد کشور را در دست میگرفتند. این یورش انقلابی و تا حدی غیرعادی تا آنجا پیش رفت که از درون آن حزب جمهوری اسلامی سر درآورد و از دهان مسئولین آن زمزمه انحلال بانکها و ایجاد صندوقهای قرض الحسنه براساس تدوین نوعی اقتصاد اسلامی به گوش میرسید. تا اینکه میرمحمد صادقی یکی از تجار سرشناس به اتفاق چند بازاری دیگر مانند علیزاده ، عسگراولادی، عراقی تشکیلاتی بنام “سازمان اقتصاد اسلامی” را راه اندازی کردند تا با گسترش آن سیستم بانکی کشور را متحول سازند. اقدامی که ناکام ماند و به دلائل مختلف از جمله مخالفت گروه های چپ ادامه فعالیت در نیمه راه متوقف شد.

ولی این سازمان از یک جهت دیگر موفق شد که وارد میدان شود و آن پایه گذاری اولین صندوق قرض الحسنه درکشور بود. ولی به هر حال حضور فعال و پر قدرت طرفداران اقتصاد دولتی که از حمایت دولت موسوی هم برخورداربودند مانع بزرگی بر سر راه گسترش تجارت سنتی به شمار میرفت، ضمن آنکه شرائط جنگی هم عامل مهمی در دولتی شدن اقتصاد کشور به شمار میرفت، تا آنجا که حتا اقتصاد کوپنی به آسانی در جامعه جا انداخته شد، که طبیعتا قدرت گیری سیستم تجارت سنتی را با مشگلات بیشتری مواجه میکرد.

ولی از جهتی دیگر وجود مشگلات متعدد و بعضا لاینحل در بخش تولید و شیب نزولی بدون وقفه آن عامل موثری شد تا موقعیت تجار سنتی همچنان مستحکم باقی بماند، تا آنجا که دو برادرعطار کم سواد و کم بضاعت، بنام حبیب الله و اسدالله عسگراولادی که تنها افتخارشان تبعیت از خمینی و زندانی شدن کوتاه مدت حبیب الله دررژیم گذشته بود، وی را تا مرحله نشستن بر مسند وزیربازرگانی پیش برد و بعد هم نماینده پر نفوذ مجلس شد. اسدالله برادر دیگر به تجارت پرداخت و آنطور که گفته میشود در حال حاضر بیش از چهار صد ملک بنام او به ثبت رسیده است . درحالیکه حرفه اصلی او صادرات خشگبار و ریاست بر اتاق بازرگانی ایران و چین است، تا آنجا که حجم معاملات تجاری او به میلیاردها دلار در سال میرسد. همچنین بازاریان دیگری مانند محمد جابریان ( سلطان فولاد )، حسین ثابت بکتاش (سلطان گردشگری)، محمد صدر هاشمی ( سلطان بازار پول) علاءالدین ( سلطان تکنولوژی)، محمدرضاهدایتی ( سلطان ورزش)، میرمحمد صادقی (سلطان معادن ایران) و بسیاری دیگر مانند خاموشی، علیزاده، انصاری، رستمی، لاجوردی، عراقی ، حاجی ترخان در کسوت تجار حکومتی و وفادار به رژیم، با استفاده از خلاء ایجاد شده و استفاده از امکانات و امتیازات حکومتی و کسب درآمدهای نجومی و انباشت ثروت چند صد میلیون دلاری کنترل اقتصاد کشور را در دست گرفته آنرا از مسیر اقتصاد دولتی به سمت سیستم تجارت سنتی و وارداتی سوق دهند.

شاید اگر تضعیف بخش تولید در مقابل گسترش بخش تجاری مسیری طبیعی را طی میکرد، این شانس پیدا میشد تا نسل برون آمده از بخش تجاری سنتی، تحت تاثیر انقلاب ، نیاز جامعه و مکانیسم تجارت جهانی، بخش تولید را مجددا فعال و گسترده سازد. ولی تولد طفل حرامزاده ای بنام شرکتهای خصولتی از پدری بنام سپاه پاسداران و مادری بنام معممین تاجر مسلک و مامایی واسطه گران، اقتصاد کشور را به بیراهه کشاند. رشد این طفل حرامزاده که در طول ۳۰ سال رهبری خامنه ای به سن بلوغ و قدرت و ثروتی بی حساب رسیده، بدون حمایت ولی فقیه و قدرت سپاه پاسداران میسر نمیشد. خامنه ای که در واقع پدرخوانده این طفل حرامزاده به شمار میرود برخلاف خمینی از همان ابتدای فرمانروایی تقویت بخش اقتصادی دستگاه ولی فقیه را در دستور کار خود قرار داد و با کمک فرزندان و نزدیکان وابسته به خود پایه های اقتصاد فقاهتی را بنا نهاد که بسیار سریع رشد کرد و بارور شد. در این رابطه تکیه گاه اصلی بیت رهبری نهادهای اقتصادی برآمده از انقلاب یعنی، ستاد اجرای فرمان امام، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، اوقاف، آستان قدس، سازمان حج و زیارت و بنیاد امداد امام که زیر نظر شخص رهبری قرار دارند میباشد.

ولی فقیه با وجود دراختیار داشتن نهاد های اقتصادی قدرتمند و استفاده از حق وتو در قالب ” حکم حکومتی” ، همچنین تسلط غیرمستقیم بر بخش اقتصادی سپاه با بیش از صد شرکت تولیدی و تجاری عظیم عملا فرمان اقتصاد کشور را در دست دارد. معهذا با باز گذاردن دست جماعتی از دلالان و واسطه های به ظاهر ذوب شده در ولایت که اسامی بعضی از آنها در بالا برده شدعملا فرمان تاراج منافع ملی را صادر کرد. در این رابطه این جماعت سودجوو ضد وطن با استفاده از بی تجربگی سپاهیان و معممین قدرتمدار در امر تجارت نقش واسطه را بر عهده گرفته جاده صاف کن برای بزرگترین تاراج تاریخی کشور شدند. این جماعت با تکیه بر قدرت سپاه ، معممین شاخص ، امامان جماعت و مقامات دولتی با استفاده از انواع مجوزها مانند مجوز های وارداتی، زمین و ساختمانی، رانتخواری، کالاهای خاص، مجوزانحصار خرید، انحصار فروش و غیره چنان غارتگرانه بر اقتصاد کشور تاختند که یک تریلیون دلار درآمد حاصل از صدور نفت در دوره سی ساله رهبری خامنه ای دود شد و به هوا رفت. ای کاش ضربه مخرب این جماعت بیوطن در حد حیف میل منافع ملی محدود میشد که متاسفانه چنین نگردید و از این بلبشوی اقتصادی انواع باندهای مافیایی سر برآوردند که هرکدام تحت عنوان “سلاطین” بخشی از اقتصاد کشور را در کنترل خود دارند.

اخیرا علی جوانمردی روزنامه نگار سرشناس پرونده تجاری یکی از باندهای مافیایی بزرگ را که توسط فردی بنام علی انصاری مدیریت میشود را برملا کرد. او با ارائه مدارک مستند نشان داد که چکونه این فرد با همکاری و استفاده از نفوذ مجتبی خامنه ای فرزند ولی فقیه میلیاردها دلار از ثروت ملی را به طرق مختلف، از جمله ایجاد بانک، پولشویی، قاچاق کالا و ارز با ایجاد انواع بازار سیاه به خارج از کشور منتقل کرده است. گفته میشود ثروت افرادی مانند همین انصاری، صدرهاشمی، عسگراولادی، مجتبی خامنه ای، سرداراحمدی مقدم، سعید قاسمی (وزیر نفت در دولت احمدی نژاد)، محصولی ( وزیر کشور در دولت احمدی نژاد)، نعمت زاده به میلیارد دلار میرسد.

در یک نگاه اجمالی به سلسله مراتب تاراج بیت المال، این تصویر را نشان میدهد که این جریان از سه جهت حمایت میشود. جریان اول دست داشتن اگثر روسای کل و گردانندگان اصلی سیستم اقتصادی کشور میباشد که تعدادشان محدود بوده و دستشان با مقامات طراز اول حکومت در یک کاسه است. این جریان به علت ویژه گی کار بسیار محتاطانه عمل میکند تا از دسترس رسانه ها درامان بماند که تا حدودی هم موفق بوده است. دسته دوم گروه های مافیایی هستند که بازار ایران را بین خود تقسیم کرده اند. این جریان هرچند که به ظاهر مستقل عمل میکند، ولی در واقعیت امر در کنترل جریان اول قرار دارد، مانند مافیای خودرو، مافیای پتروشیمی، مافیای فولاد، مافیای دارو، مافیای شکر ، مافیای گوشت وغیره. دسته سوم جوجه مافیاهای جوینده نام هستند که بیشتر فرزندان و نزدیکان دست اندر کاران رژیم که اصطلاحا ” آقازاده” نامیده میشوند را در بر میگیرد و از قضا بخش اعظم اعتراضات عمومی هم به نحوه عملکرد تجاری واخلاقی این جماعت مربوط میشود.

دراینجا باید خاطر نشان گردد که یکی از عوامل موثر در ترویج باندهای مافیایی همدستی مدیران دولتی ، مسئولین بانکها و شهرداریها و مسئولین پروژه ها با تجار دست کج، دلالان ، واسطه ها و زمین خواران است که با صدور انواع مجوزها در مقابل دریافت حق و حساب یا سهمی از منافع، تسهیلات لازم را فراهم میکنند. این خائنین به ملک و ملت همان دین مداران متعهد با جای مهر بر پیشانی هستند که به عنوان متعهدین به رژیم بر جایگاه متخصصین نشانده شدند.

ر