خانه » اقتصاد هفته » فرود مجدد موشک دلار در خیابان فردوسی/دکتر منوچهر فرح بخش

فرود مجدد موشک دلار در خیابان فردوسی/دکتر منوچهر فرح بخش

گزیده خبرهای اقتصادی هفته ۳۹-۹۷

هنوز دو روزی از طنین صدای پرطمطراق روحانی رئیس جمهور در نمایش ۲۲ بهمن درمیدان آزادی که اسامی موشکهای ساخت سپاه را به عنوان افتخارات ملی و شکست امریکا از حکومت اسلامی به رخ جهانیان میکشید و به دنبال آن انتشار بیانیه آقای خامنه ای بنام ” گام دوم انقلاب” که از پیروزیها و ناکامیهای چهار دهه گذشته سخن گفته و امید پیشرفت و توسعه در آینده را به ملت شهید پروربشارت میداد نگذشته بود که موشک مخرب جهش نرخ دلار در خیابان فردوسی و در میان صرافیها فرود آمد.

پیش از این با توجه به استعفای ولی الله سیف از ریاست کل بانک مرکزی که بیشتر نقش یک کارگزار بی قدرت را ایفا میکرد تا یک رئیس بانک مرکزی پرقدرت و آمدن همتی بجای او، چنین انتظار میرفت که با توجه به سوابق کاری او تحولی در کار بانک مرکزی ایجاد شود و امیدواریهایی هرچند کاذب پدید آید که برای چند هفته ای چنین شد و حرکت صعودی نرخ ارز که چند ماهی بازار را به شدت متلاتم کرده بود متوقف گردیده، نرخ دلار از هفده هزار تومان تا حدود یازده هزار تومان تنزل یافت. ولی اکنون با داغ شدن مجدد بازار ارز چنین به نظر میرسد که باستی در انتظار جهش مجدد نرخ ارز در مقابل کاهش ارزش پول ملی بود و ماه عسل همتی را پایان یافته تلقی کرد.

اینکه بار دیگر در دولت روحانی ماجرای بازار سیاه ارز تکرار شده اتفاق غیرمترقبه ای به شمار نمیرود، زیرا بازی با ارز جریانی است که از ایتدای انقلاب تاکنون در تمام دولتها کما بیش تجربه شده است. منتها این بار در دولت روحانی از آنجایی که اقتصاد مملکت با وضعیتی پیچیده تر از گذشته مواجه گردیده، چون جهش غیر قابل کنترل قیمت کالاهای مصرفی درجامعه که بعضا از مرز ۱۰۰% هم تجاوز کرده مزید بر علت شده است . بطوریکه افزایش قیمت کالاهایی مانند خودرو، مسکن، لوازم خانگی، مواد مصرفی و غذایی به ویژه گوشت ، مرغ ، تخم مرغ، گوجه فرنگی به گونه ای روزمره درحال افزایش بوده و به مسئله اصلی و روزمره مردم تبدیل شده است. شدت افزایش قیمتها به قدری است که نارضایتی عموم از فقیر و غنی را برانگیخته و صدای اعتراضات مردمی بصورت تظاهرات برعلیه حکومت و دولت به خیابانها کشانده شده است.
پاسخ در مقابل این سوال که آیا این گرانی افسار گسیخته پیش آمده مستقیما با نرخ ارز گره خورده است یاخیر مثبت میباشد. زیرا تحریمهای اقتصادی سختگیرانه امریکا که دایره آن روز به روز تنگ تر میشود بدون تردید سیستم بانکی و تجارت خارجی را با بحران جدی مواجه کرده است. وقوع نوسانات ارزی پیش از این هم بارها اتفاق افتاده بود که هرچند بسیار زیانبار مینمود، ولی حکومت و جامعه را این چنین دچار نگرانی نمیکرد. دلیل آن هم حمایت قدرتمند درآمد ارزی حاصل از صدور نفت بود که سبب میشد تا دولت بتواند با کنترل قیمت مواد اولیه برای کالا‌های تولید داخل و واردات کالاهای مصرفی ضربات افزایس قیمت گرفته شده و کمتر بر مصرف کننده تحمیل گردد. در حالیکه اکنون به علت هزینه ارزی بسیار بالای رژیم در خارج از کشور و کاهش درآمد نفتی ناشی از تحریمها و افزایش نرخ ارز مستقیما بصورت گرانی مایحتاج زندگی بر سر سفره های مردم نمودار شده است.

در یک چنین بلبشوی تجاری که فروپاشی اقتصادی را تقریبا اجتناب ناپذیر کرده است، آنچه که بیش از هر چیز به چشم میخورد و به شدت نگران کننده است سردرگمی دولت است که در جهت مقابله با وضع موجود هیچگونه برنامه اجرایی در دستور کار خود ندارد. تا آنجا که در یک چنین حالت بلا تکلیفی ناگهان مشاهده میشود که دولت با دور زدن بانک مرکزی بزرگترین خطا درسیاست پولی را مرتکب شده و نرخ ارز را بطور دستوری ۴۲۰۰ تومان تعیین میکند. عملی که اقتصاد کشور را رسما وارد فضای چند نرخی شدن ارز و باز کردن درب بهشت به روی رانتخواران و باندهای مافیایی کرده است.

در این اقتصاد به شدت فاسد رانتی که چند گروه مافیایی تجارت کشور را درکنترل خود دارد، وجود چنین دولت ضعیف و آلوده به فساد نه تنها قادر به راهگشایی نخواهد بود، بلکه خود عامل اغتشاش، سردرگمی بیشتر و جاده صافکن مافیای حکومتی خواهد بود. یک مورد مشخص در این رابطه همین بحران گوشت که این روز‌ها جامعه را به هم ریخته است میباشد. اینکه چرا وضعیت گوشت این چنین بحرانی شده بدون تردید به ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط میشود. در چند ماه گذشته تفاوت ایجاد شده بین نرخ ارز دولتی و آزاد سبب گردید تا بسیاری از گوسفندان مولد برای فروش به نرخ دلار آزاد به خارج ازکشور قاچاق شود. فقدان این گوسفندان که سالانه بطور متوسط ۳تا ۴ بره را روانه سلاخ خانه میکردند باعث شد تا ظرفیت تولید به‌ شدت افت کند، ضمن آنکه واردات هم با ارز آزاد صورت گیرد. نتیجه این خطای دولت آن شد که امروز جامعه مواجه با گوشت کیلویی ۱۲۰ هزار تومان گردد. این مثال در مورد سایر مواد غذایی مانند میوه ، تره بار ، لبنیات و حتا لوازم خانگی و آرایشی و غیره هم صادق است. یعنی بی برنامگی دولت در اداره توزیع کالا سبب گردیده تا بازار از کنترل خارج شده و در اختیار سودجویان قرار گیرد.

اینکه تصور شود که بلبشوی ارزی حاکم بر کشورساخته و پرداخته دلالان و بورس بازان حرفه ای است نمیتواند چیزی جز دادن آدرس عوضی و راه گم کردن معنا دهد. عوامل شکل دهنده به بحران ارزی موجود را بایستی در درون حکومت جستجو کرد. زیرا که بخش خصوصی مستقل از دولت ضعیف تر و ذلیل تر از آن است که بتواند چنین بازی بزرگی را در وضعیت به شدت امنیتی موجود مدیریت کند. ضمن آنکه اصولا بضاعت خرید ارز توسط این بخش خصوصی از حد داشتن مختصر پس انداز ارزی برای روز مبادا، خرج تحصیل فرزندان، درمان پزشکی و مسافرت تفریحی تجاوز نمیکند. حتا آن گروه از تجار در سطح متوسط که در بخش واردات فعال هستند نیز آنچنان بالا نیست که بتواند تاثیر گذار باشد. بطوریکه شاید نیاز ارزی این دو گروه در مجموع از ۳۰ درصد معاملات ارزی کشور تجاوز نکند. این جماعت نه امکانات مالی برای راه اندازی بازار سیاه ارز در اشل های بالا را دارند، نه قدرت امنیتی و قضایی در حمایت از خود را در اختیار دارند و نه دستشان به منابع ارزی که در کنترل بانک مرکزی است میرسد.
از اینرو تنها عواملی پر نفوذ در درون حکومت هستند که قادرند ورای دولت عمل کنند، تا آنجا که حتا فعالیتهای بانک مرکزی را هم کنترل نمایند و به آن جهت دهند. در راس این عوامل بخش اقتصادی سپاه با مالکیت بر بیش از صد شرکت نقش اول را دارد. پس از آن ستاد اجرایی فرمان امام با صدمیلیارد دلار سرمایه، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، سازمان اوقاف ، آستان قدس رضوی و سازمان حج و زیارت که مستقیم و غیر مستقیم تحت امر ولی فقیه میباشند را میتوان نام برد. این نهادها بیش از ۶۰ درصد منابع مالی کشور را در کنترل خود دارند. به عبارت دیگر بخش اعظم از ۱.۶ تریلیون تومان نقدینگی رایج در کشور در کنترل این مجموعه است. از اینرو این تصور که دولت و بانک مرکزی مسئولیت مالی و پولی کشوررا برعهده دارند چندان با واقعیت وفق نمیدهد. مراکز فوق هراز چندگاهی مجبورند به دلائلی ارقامی نجومی از ریال دراختیار خود را به ارز تبدیل کنند که سبب میگردد تا فضا را به نفع خود تغییردهند. طبیعتا در این بازی مخرب و ضد منافع ملی بانکهای خصوصی نقش مهمی دارند، ضمن آنکه باندهای مافیایی حقیقی هم مانند عسگراولادی ها، خاموشی ها، صدر هاشمی ها، نعمت زاده ها، علیزاده ها، صادق محصولی ها رفیق دوست ها نیز نقش پر رنگی دارند.

موارد فعالیت این نهادها تنها به فعل و انفعالات در بازار ارز خلاصه نمیشود و مشگل گرانی پیش آمده و افزایش روزمره قیمتها نیز به فعالیتهای پشت پرده همین جماعت مربوط میشود. مورد مشخص در این رابطه بازار خودرو و مسکن میباشد که جامعه به عنوان مصرف کننده ای بی قدرت، اسیر باند مافیایی شده است. تا آنجا که به عنوان مثال قیمت پراید را به ۴۵ میلیون تومان رسانده و در بازار ملک صحبت از ۹۰ درصد افزایش قیمت میشود . این افزایش موشکوار قیمت پراید در بازار خودرو هرچند که ظاهرا حاصل نوسانات ارزی به شمار میرود، ولی همگان میدانند که این گرانی بی منطق بدون فشار مافیای قدرت و ثروت و دریافت چراغ سبز دولت میسر نمیشد. در این میان حتا چنین شایع است که برای لوث کردن موضوع ارز و گرانی استیضاح روحانی را پیش کشیده شده تا در صورت وخیمتر شدن اوضاع او را فدا کنند.

یکی دیگرازآثار برون آمده از بحران ارزی متهم کردن دولت به گرانفروشی ارز برای تامین بخشی از کسری بودجه میباشد. درجامعه چنین شایع است که دولت برای تامین هزینه های اضافی به ویژه در ماه های پایانی سال بازار سیاه ارز را راه میاندازد تا بدین ترتیب بتواند ریال بیشتری بدست آورد . این شیوه پولسازی هرچند که در دستور کار همه دولتهای بعد از انقلاب قرار داشته و بعضا به آن عمل شده، ولی از آنجایی که این خود عوارض زیانباری را به دنبال دارد لذا دولتها زیاد مایل به انجام آن نیستند. از اینرو در این مورد هم بایستی دست مجموعه قدرت و ثروت را در جیب دولت جستجو کرد. خلاصه کلام اینکه یک جماعت چند صدنفره به ظاهر ذوب شده در ولایت، با تکیه بر قدرت مطلق ولی فقیه و تفنگ دارانش واختیارات گسترده و داشتن چند هزار ابواب جمعی مزد بگیر منافع ملی کشوری به وسعت ایران را با ۸۰ میلیون نفر جمعیت به غنیمت گرفته است.

از اینرو پیش آمدن سیاست ضد حکومت اسلامی امریکا و به اجرا گذاردن تحریمهای اقتصادی فرصت جدیدی دراختیار این باندهای مافیایی بی وطن قرار گرفته تا بار دیگر از آب گل آلود ماهی گیرند. بنابراین امیدواری برای آیجاد آرامش در بازار ارز و توقف افزایش قیمتها غیر محتمل است. بلکه بایستی منتظر آن بود که وضعیت اقتصادی کشور از این که هست وخیمتر گردد و وارد فاز فروپاشی شود. در این رابطه انحلال پنج بانک متعلق به سپاه که ظاهرا نام ادغام به آن داده اند و کسری عظیم بودجه دولت مقدمه ای است برای فروپاشی.