خانه » اقتصاد هفته » گام دوم انقلاب، بیانیه جدید ولی فقیه/دکتر منوچهر فرح بخش

گام دوم انقلاب، بیانیه جدید ولی فقیه/دکتر منوچهر فرح بخش

گزیده خبرهای اقتصادی هفته ۳۸ – ۹۷


مراسم حکومتی ۲۲ بهمن امسال که قرار بود به بهانه چهلمین سال استقرار حکومت اسلامی بسیار چشمگیر برگزار شود، و به نمایش قدرت در مقابل دشمنان داخلی وخارجی تبدیل گردد. این انتظار درعمل واقعیت پیدا نکرد و با وجود بسیج گسترده افراد تحت فرمان رژیم و حتا حضور اجباری بسیاری از مخالفین، آنگونه که باید و شاید مورد استقبال قرارنگرفت. ولی در مقابل دو حرکت تبلیغاتی ازخود برجای گذارد، یکی سخنرانی بی سر و ته، ولی پر طمطراق با بزرگنمایی های بچه گانه روحانی رئیس جمهور در میدان آزادی بود که تولید انواع موشک را به رخ جهانیان کشید، دیگری اعلامیه ولی فقیه تحت عنوان ” بیانیه گام دوم انقلاب” است که در ۲۴ بهمن صادرگردید.

آقای خامنه ای با امضای این بیانیه دوازده صفحه ای سعی کرده تا به عنوان دومین رهبر انقلاب، به تشریح موفقیتها و ناکامیها در طول ۴۰ سال پروسه انقلاب پرداخته و از دید خود واقع بینانه برخورد کند، که متاسفانه با بیان تعاریف و ابراز نظرات غیرواقعی و خلاف واقع، آشکارا ارزش کار فلسفی – سیاسی خود را درحد یک انشای ضعیف و کم محتوا پایین آورده است. در این نوشتار سعی شده تا به بررسی نقطه نظرهای آقای خامنه ای در بخش اقتصادی که در بیانیه خود مطرح کرده است پرداخته شود تا خوانندگان نسبت به دانش و نظریه اقتصادی شخص اول حکومت که سکان اقتصادی کشور را هم در دست گرفته بهتر آشنا شوند.

آقای خامنه ای در بیانیه خود ضمن اشاره به اینکه اقتصاد یک نقطه‌ کلیدیِ تعیین‌کننده است میگوید: ” اقتصاد قوی، نقطه‌ی قوّت و عامل مهمّ سلطه‌ ناپذیری و نفوذ ناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه‌ی ضعف و زمینه‌‌ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادّیات و معنویّات بشراثر می‌گذارد. ” این نظر ایشان میتواند با آما و اگرهایی مورد قبول باشد. ولی وی در ادامه بحث خود به جایی میرسد که باید تعریف مشخصی از اقتصاد ارائه دهد که میگوید: ” اقتصاد البتّه هدف جامعه‌ی اسلامی نیست، امّا وسیله‌ای است که بدون آن نمی‌توان به هدفها رسید.

تأکید بر تقویت اقتصاد مستقلّ کشور که مبتنی‌ بر تولید انبوه و باکیفیّت، و توزیع عدالت‌ محور، و مصرف به‌اندازه و بی‌‌اسراف، و مناسبات مدیریّتی خردمندانه است و در سالهای اخیر از سوی این‌جانب بارها تکرار و بر آن تأکید شده، به‌ خاطر همین تأثیر شگرفی است که اقتصاد می‌تواند بر زندگی امروز و فردای جامعه بگذارد.” این گفته های پر از زد و نقیض آقای رهبر نشان میدهد که وی حتا در یادگیری تعاریف اولیه علم اقصاد هم مشگل دارد و شاگرد با استعدادی به شمار نمیرود. او در حالیکه از اقتصاد به عنوان مقوله ای کلیدی و تعیین کننده نام میبرد، ولی بلا فاصله آنرا یک وسیله مینامد، آنهم وسیله و ابزاری در دست دین. این درست همان نظریه به شدت انحرافی و فساد پرور و مخربی است که پدر اقتصاد مملکت را در آورده و جامعه را به وضعیت فلاکت بار امروز رسانده است.

اینکه آقای خامنه ای اقتصاد را نقطه ای کلیدی و تعیین کننده معرفی کرده، ولی بلا فاصله تاکید میکند که تنها وسیله ای است که بدون آن نمیتوان به هدفها رسید. نشان از تشتت فکری و عدم شناخت او از الفبای اقتصاد است. از اینرواینکه چگونه به این “کشف تاریخی خردمندانه ” رسیده است را بایستی در دانش مشاوران اقتصادی او جستجو کرد. قدر مسلم اینکه هیچ اقتصاددانی در شان علمی خود نمی بیند که ااقتصاد را به عنوان یک وسیله معرفی کند. جهت اطلاع ولی فقیه خاطرنشان میگردد که اقتصاد یعنی زندگی ، از اینرو هر انسانی اعم از فقیر یا غنی یک واحد اقتصادی به شمار میرود. این واحد اقتصادی ازهنگام برخواستن ازخواب در صبح تا بازگشت مجدد به رختخواب در شب مشغول فعالیت اقتصادی برای گذران زندگی است. صبحانه ای که میخورد، لباسی که میپوشد، ماشینی که سوار میشود، کاری که انجام میدهد ، نهاری که میخورد، خریدی که میکند، ارتباط پولی که با بانک دارد، دکتری که میرود، نسخه ای که می پیچد، خانه ای که اجاره میکند یا میخرد، مسافرتی که میرود، همه و همه یک عمل اقتصادی است.

درحالیکه سروکارتان با دین و خدا به عنوان یک انسان دین مدار تنها در اجابت هفده رکعت نماز در پنج مرتبه در روز خلاصه میشود. اگر فرصتی پیدا کند سری هم به مسجد محل میزند و چنانچه پول و وقت داشته باشد به زیارت امامان و امامزاده ها میرود. درصورتیکه علاقمند به سیاست باشد روزنامه ای میخواند، احتمالا در سازمانی سیاسی عضو میشود، در انتخابات شرکت میکند و تحت شرائطی سیاست را به عنوان شغل و حرفه انتخاب میکند. اگر ورزشکار و یا هنرمند واهل رفتن به سینما و علاقمند به هنر باشد بخشی از وفت خود را صرف آن میکند. حتا همه این اقدامات نیز به گونه ای غیر مستقیم غیر مستقیم به اقتصاد ربط پیدا میکند. بنا براین اگر گفته شود که هیچ حرکت انسانی خارج از حوزه اقتصاد صورت نمی گیرد سخنی به گزاف گفته نشده است.

این وابستگی بیش از حد انسانها به اقتصاد را نمیتوان وسیله نامید، بلکه برعگس هدفی است که جامعه بایستی هم و غم خود را معطوف به آن دارد. از این رو است که جوامع برای سازماندهی اقتصادی نیازمند ساماندهی آن هستند که الزاما مجلس یا پارلمان بوجود میاید تا قوانین و مقررات لازم برای ایجاد نظم اقتصادی را میسر سازد. برای اجرای قوانین ومقررات تصویب شده در مجلس نیز نیاز به تشکیلات اجرایی است که دولت تشکیل میشود. به اقدامات دولت برای اداره کشور که به امور داخلی مربوط میشود، اصطلاحا سیاست نامیده میشود. چنانچه در رابطه با دول خارج باشد لغت دیپلماسی بکار میرود. بنا براین مجلس و دولت به عنوان وسیله و ابزار کار در اجرای امور اقتصادی اعم از برنامه ریزی، اقدامات روز مره، سیاستگذاریهای اقتصادی و غیره به انجام وظیفه میکنند. لذا سیاست و دیپلماسی چیزی جز وسیله ای برای اعمال اهداف اقتصادی دولت نمیتواند باشد. در کشورهای پیشرفته این قاعده بطور کامل جا افتاده و سیاستها و برنامه ریزیهای سیاسی مجلس و دولت تماما در خدمت دهی به اقتصاد کشور جریان دارد، بطوریکه مجلس و دولت بزرگترین و مهمترین وسیله و ابزار کار برای ساماندهی اقتصادی به شمارمیروند .

مهمترین و بزرگترین خدمت سیاست به اقتصاد برقرار نمودن نظم اقتصادی برپایه توزیع عادلانه ثروت است. در کشورهای پیشرفته این سیستم کمابیش جا افتاده و از طریق سیستم مالیاتی کنترل ثروت تاحدودی میسر گشته است . درحالیکه در کشورهای در حال توسعه به علت نارسایی در نظم اقتصادی و جنگ قدرت، کذار از چنین مرحله ای به سختی امکان پذیر میباشد. در این میان کشوری هم مانند ایران پیدا میشود که یک فرقه تبهکار آخوندی با تشبث به زور و ایجاد جو خفقان ، دین را به عنوان یک فاکتور قدرتمند و تعیین کننده وارد معادله کرده واهدافی را هم بنام دین به جامعه دیکته کرده است تا بتواند اقتصاد را وسیله ای در خدمت دین قرار دهد. عملکرد غیر طبیعی ودر تضاد با منافع ملی حکومت معممین که ولی فقیه را مجذوب خود کرده درطول ۴۰ سال گذشته حاصلی جز تاراج مالی ، گسترش فساد اخلاقی، ایجاد انواع باندهای مافیایی درون حکومتی، دست اندازی بر منابع ثروت کشور و ظلم و تعدی به جان و مال و ناموس مردم نبوده است.

مقوله دین و دین سالاری که توسط حکومت آخوندی موجود، با زور سرنیزه برجامعه تحمیل و به عنوان هدف تعیین شده دیکته گردیده هیچگاه نمیتواند در گردش اقتصادی جایگاه مشخص و ویژه ای را به خود اختصاص دهد. تا آنجا که حتا به عنوان وسیله و ابزار کمک به اقتصاد هم نمیتواند مورد استفاده مستقیم قرار گیرد. بلکه تنها میتواند مانند سایر تشکیلات اقتصادی به عنوان یک جریان ، نهاد و یا سازمان اقتصادی فعالیت تجاری داشته باشد، کما اینکه امروزه نهادهای متعدد از مذاهب مختلف وجود دارند که مانند سرمایه داران طراز اول در اقتصاد جهانی فعال بوده ، حتا با منزلتی ویژه در ردیف ثروتمندان طراز اول جهان مطرح میباشند.

حکومت اسلامی ایران با برپا کردن نهاد دین و ایده ئولوژی اسلامی و مسلط کردن آن بر جامعه در واقع اقتصاد کشور را به غنیمت گرفته ، تا آنجا که در طول ۴۰ سال گذشته تلاش کرده تا به زور تفنگ و عمامه اقتصاد را به وسیله و ابزاری برای نیل به اهداف خود تبدیل کند. یعنی انقلاب اسلامی که به زعم خود وعده نجات کشور از یوغ اقتصاد طاغوت را بشارت میداد، با اعمال خائنانه و دزد پرورانه خود اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار فروپاشی کرده است. چالش بیرونی تحریم و دخالتهای خارجی است که به علت دشمن تراشیهای بی مورد و بی هدف نظام اسلامی بسیار فعال و گسترده بروز کرده است. چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعفهای مدیریّتی و فساد بیش از حد است که جامعه را به سقوط نزدیک کرده است.

دررابطه با تاراج منابع مالی کشور حکومت اسلامی با اعمال سیاستهای ضد ملی خود اقتصاد کشور را بطور ساختاری تخریب کرده است. مورد مشخص آن وابستگی شدید حکومت به درآمد نفت است که سبب گردیده تا حساب و کتاب درآمدهای نفتی به عنوان اسرار حکومتی به شمار آمده از دسترس کنترل عمومی خارج گردد. در طول چهار دهه حومت اسلامی رقمی حدود ۱.۳ تریلیون دلار درآمد نفتی کشور بوده است که به تاراج رفته و حکومت خود را پاسخگو نمیداند، که اگر بداند بایستی اسرار صدها میلیارد دلار هزینه ساخت بمب اتم، حزب الله لبنان، جنگ در عراق و لبنان و خزینه های تبلیغاتی رژیم برملا سازد.

مورد دیگر حکومتی شدن اقتصاد کشور است که موجب گردیده تا سیستم مالیاتی به معنای واقعی آن شکل نگیرد. در نظام اقتصادی موجود که حدود ۴۰ درصد منابع اقتصادی کشور در قالب تشکیلاتی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان ، آستان قدس رضوی و همچنین سازمانهای اقتصادی دیگر در کنترل مستقیم ولی فقیه بوده و درصدی هم در این حدود در اختیار دولت و سپاه و شرکتهای خصولتی وابسته به حکومت است که کما بیش از پرداخت مالیات معاف میباشند و بنا به گفته مسئولین تنها ۴۰ درصد جامعه مالیات پرداخت میکند که آنها هم اگثرا حقوق بگیران هستند، صحبت از سیستم مالیاتی بیشتر شباهت به طنز پیدا میکند.