خانه » اقتصاد هفته » باز هم سخنی درباره بودجه سال آینده/ دکتر منوچهر فرح بخش

باز هم سخنی درباره بودجه سال آینده/ دکتر منوچهر فرح بخش

خبرهای اقتصادی هفته ۳۲ – ۹۷

بودجه کل کشور برای سال ۱۳۹۸ که توسط محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی به هیات دولت ارجاع و به تصویب رسیده بود با مختصر تغییراتی توسط روحانی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد تا پس از بررسیهای نمایشی از تصویب مجلس گذشته و برای اجرا به دولت ابلاغ شود. این بودجه نیز مانند بودجه های هرسال سه بخش عملیلتی، عمرانی و بودجه شرکتهای دولتی را دربرمیگیرد. منتها بودجه سال آینده در مقایسه با بودجه های گذشته دارای ویژه گیهایی است که آنرا بسیار متفاوت با بودجه های قبلی کرده است.

اولین تفاوت اوضاع به شدت بحرانی و در واقع در حال فروپاشی اقتصاد کشور است: بحران اشتغال، بحران گرانی، بحران ارزی، بحران ورشکستگی بانکها، بحران توقف تدریجی بخش تولید، بحران فرار سرمایه و البته بحران تحریمهای اقتصادی تنها بخشی او وضعیت اسفبار اقتصاد کشور را به نمایش میگذارد. کار به جایی رسیده و به قول معروف آش چنان شور شده که ولی امر مسلمین جهان خود مجبور شده رسما وارد کارزار بودجه شود و ظاهرا طی جلساتی با دست اندرکاران بودجه رهنمود های لازم را که گویا کاهش بعضی از اقلام بودجه را شامل میشده به عمل آورد.

بودجه نویسی در حکومت اسلامی ایران همانند سایر کارهای خلاف قوانین و مقررات و غیر معمول در علم اقتصاد که نظام اسلامی انجام میدهد، ساز وکارهای ویژه خود را دارد که با کمتر کشوری در جهان قابل مقایسه است. یکی از مختصات این تنها بودجه اسلامی در کره خاکی، عدم توازن بین درآمد و هزینه های دولت است که هرچند امری عادی است، ولی در مورد حکومت اسلامی متفاوت به نظر میرسد. کسری بودجه از ابتدای انقلاب تاکنون بدون وقفه و بطور تصاعدی ادامه داشته و موجب گردیده تا بودجه هرسال بیشتر از سال گذشته با کسری مواجه گردد. چنانچه این کسری سنواتی بودجه در جهت سازندگی، تقویت قدرت تولید و انجام طرحهای عمرانی هزینه میشد میتوانست مفید واقع شده و آثار مثبتی از خود در جهت پیشرفت و توسعه کشور برجای گذارد.

درحالیکه نه تنها این چنین نشده، بلکه همواره عگس آن صورت گرفته، تا آنجا که حتا بودجه عمرانی هم که میبایستی برای سازندگی کشور مصرف میشد تا کنون نقش قلک را داشته است. یعنی دولت در مواقع برخورد با کمبود بودجه عملیاتی قبل از هر اقدامی سراغ بودجه عمرانی رفته و آنرا به بودجه عملیاتی منتقل کرده است. اینکه مشاهده میشود سالها است که هزاران پروژه دولتی ازاستانی گرفته تا کشوری نیمه تمام رها شده و برزمین مانده حاصل همین خلافکاری دولت است که خسارات آن سر به صدها میلیارد تومان میزند. ویژگی دیگر در بودجه نویسی که مختص این اولین حکومت الله بر روی زمین محسوب میشود، گم شدن یک رقم نجومی از درآمد نفت است، یعنی هرسال بخشی از درآمد نفت در حسابداری کشورمنعکس نمیشود .

موضوع دیگر در مورد بودجه نویسی در حکومت اسلامی تخصیص و تقسیم بندی بودجه عملیاتی است که باز ساز وکارهای ویژه خود را دارد و در مقایسه بودجه نویسی در سایر کشورها متفاوت جلوه میکند. در واقع بودجه در حکومت اسلامی دو چهره دارد، یک چهره اعداد و ارقام ظاهری بودجه است که حساب دخل و خرج دولت را به نمایش میگذارد. از اینرو هرسال تحت عنوان لایحه بودجه به مجلس ارائه شده، در کمیسیونهای مجلس مورد بحث و بررسی و در نهایت تصویب قرار گرفته برای اجرا به دولت ابلاغ میگردد. دیگری خرج کردن بخش اعظم از درآمدهای نفتی خارج از بودجه دولت و به گونه ای محرمانه در جهت نیل به اهداف استراتژیک و تبلیغاتی رژیم میباشد که سوابق آن در دیوان محاسبات و سایر سازمانهای حکومتی مانند بانک مرکزی پیدا نمیشود تا در دسترس عموم نبوده مخفی نگهداری شود .

این دوگانگی در شیوه بودجه نویسی و حساب سازی از همان ابتدا به عنوان یک اصل در سیاستهای اقتصادی رژیم به رسمیت شناخته شد. ازقرارگویا ایده آن از آیت الله بهشتی بوده که در همان ابتدای انقلاب این نظر را عنوان کرد که بایستی برای حفظ نظام و انقلاب حساب پس اندازی مجزا از بودجه و محاسبات دولتی به گونه ای خارج از محاسبات دولتی وجود داشته باشد. ایده ای که به سرعت مورد استقبال رندان حکومتی قرار گرفت و بتدریج چنان گسترده شد که به تاراج منابع مالی کشور وتشکیل انواع باندهای مافیای حکومتی و وضعیت موجود کشور منجر گشت.
در این رابطه همین بودجه سال آینده خود نمونه بارزی از این دوگانگی است. در بودجه ۹۸ درآمد دولت از محل وصول مالیاتها و گمرکات کشور حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان و در آمدهای نفتی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که میبایستی از این طریق هزینه های عملیاتی دولت تامین گردد. از این مبلغ رقمی که برای بودجه نظامی کشور شامل سپاه و ارتش و بسیج و نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات در نظر گرفته شده بقدری مختصر است که خنده دار به نظر میرسد و نشان میدهد که تشکیلات نظامی و امنیتی کشور هزینه های خود را از محل های دیگری تامین میکنند که در بودجه عمومی منعکس نمیگردد تا از چشم مردم هم دور نگهداشته شود.

در رژیم گذشته دولت تلاش گسترده ای را شروع کرده بود تا با افزایش کمی و کیفی تولید داخلی و به منظور توسعه صادرات، اقتصاد کشور را از وابستگی به درآمد تک محصولی نفت رها سازد. در این رابطه صنعتی شدن کشور به عنوان هدف اصلی و به دنبال آن اجرای پروژه های عظیم کشت و صنعت در قالب برنامه های پنجساله توسعه از اقدامات موثر دولت در این زمینه محسوب میشد که در دستور کار دولت قرار داشت و با موفقیت پیش میرفت، تا آنجا که در سه برنامه سوم تا پنجم رشد متوسط توسعه بخش تولید حدود ۱۵ درصد و متوسط رشد اقتصادی حدود ۱۰ درصد تجربه شد. نکته حائز اهمیت و شگفت آور اینکه رشد صنعتی درعمل فراتر از رشد پیش بینی شده در برنامه پیش میرفت، تا آنجا که حدس زده میشد که تا پایان برنامه ششم، یعنی ۱۳۶۵ بودجه دولت از محل درامدهای مالیاتی تامین شده و پول نفت که تولید روزانه به حدود شش میلیون بشگه میرسید صرف آیادانی کشور و پس انداز برای نسلهای آینده گردد.

متاسفانه این تحول سازنده و نظم صنعتی که با سالها زحمت و مرارت بسیار به مرحله رویندگی رسیده بود و ریطی هم به دربار و شاه نداشت توسط حکومتگران اسلامی برهم زده شد و با اجرای مصادره ها و کشتن و زندانی کردن و فرار کارفرمایان و سرمایه داران و متخصصین و ازهمه مهمتر بها ندادن به برنامه های توسعه مسیر توسعه اقتصادی کشور را از مسیر سازنده خود خارج کردند. در نتیجه اکنون کار به جایی رسیده که تامین هزینه های دولت از محل مالیات و پس انداز کردن درآمدهای نفتی به یک رویا تبدیل شده است و درآمد دولت از محل مالیاتها در بهترین شرائط از ۶۰ درصد تجاوز نکرده که البته صحت و سقم آن هم به شدت مورد تردید است.

اکنون که مسئله تحریمهای اقتصادی امریکا به میان آمده، شرائطی به وجود آمده که اجرای همان بودجه نیم بند و حساب سازیهای ساختگی در بودجه دولت راهم با مشگل مواجه کرده است، تا آنجا که دولت از روی اجبار لازم دیده تا دو بودجه تحت عنوان حداگثری و حداقلی که گویا فقط محمد باقر نوبخت میتواند از آن سر در آورد تهیه کند. دلیل این کار ابهام بزرگی است که دولت نسبت به درآمدهای نفتی خود دارد. کاهش درآمد نفت منجر به آن خواهد شد که پول کمتری وارد اقتصاد کشور گردد که سبب میگردد تا راندمان کار پایین آمده، درآمد عمومی کاهش یافته و نتیجتا بر وصول مالیات اثر گذارده آنرا کاهش دهد. این در حالی است که پیش بینی ها نشان میدهد که رشد اقتصادی کشور در سال آینده با منفی حدود ۲ درصد مواجه خواهد بود.