خانه » اقتصاد هفته » نیشکر هفت تپه سند بی کفایتی حکومت اسلامی/ دکتر منوچهر فرح بخش

نیشکر هفت تپه سند بی کفایتی حکومت اسلامی/ دکتر منوچهر فرح بخش

آقای خمینی روستا زاده ای که نسبت به تمدن و پیشرفت جوامع امروزی به شدت زاویه داشت و شناخت او از مناسبات جهانی و روابط بین الملل از حد یک مینیموم تجاوز نمیکرد و شیوه زندگی خصوصی و روزمره اش هم تا حد زیادی الگو برداری شده از زمان پیغمبر اسلام در ۱۴۰۰ سال پیش بود، هنگام تشکیل حکومت اسلامی و پایه گذاری ایده ئولوژی اسلامی تحت عنوان مانیفست حزب الله نگاه به صدر اسلام را تجلی میکرد، تا برآمده از تمدن امروز بشری ونحوه زندگی مردم درقرن بیست و یکم.

متاسفانه این الگوبرداری به شدت آلوده شده به خرافات همراه با نقل حکایات غیرواقعی از صدر اسلام درهمان فردای انقلاب وارد جامعه شد و با تخریب تدریجی و همه جانبه آثار و برنامه های پیشرفت که در جهت ساخت یک جامعه مدرن و توسعه یافته جریان داشت، تحت عنوان اسلامیزه کردن جامعه به اجرا گذارده شد و در دوره رهبری آقای خامنه ای با شدت و حدت بیشتری ادامه یافت که با وجود همه مخالفتها ومقاومتهای مردمی هنوز هم ادامه دارد.

شوربختانه تخریب سیستماتیک برنامه های پیشرفت و توسعه به ویژه در بخش تولید درچهار دهه گذشته تنها در محدوده خسارات مالی ناشی از توقف سازندگیها و سخت تر شدن دسترسی به تکنولوژی جهانی خلاصه نمیشود، بلکه خساراتی که در این مدت دراثر توقف ویا تغییر برنامه های توسعه و سازندگی به جامعه تحمیل شده، مانع پیوستن ایران به حوزه تمدن و پیشرفت جهانی به ویژه در حوزه تجارت بین الملل شده و منجر به آن گردیده تا مسیرهای تبادل کالا و فن آوری ایران با جهان که در رژیم گذشته با بصیرت و هوشیاری محمد رضاشاه و

مدیران ورزیده، وطن دوست و متخصص آن زمان بسیار گسترده و فعال عمل میکرد، نیمه مسدود گردد.
در میان دولتمردان ایران دریک صد سال گذشته تنها دو شخصیت یعنی رضاشاه و محمد رضاشاه بودند که تفکر اقتصاد محوری را نمایندگی میکردند و سازندگی همه جانبه را تنها راه پیشرفت و ترقی کشور میدانستند. از اینرو تقریبا تمام برنامه های سازندگی کشور بنا بر شهادت تاریخ توسط این دو پادشاه به انجام رسیده است. این در حالی بود که تقریبا تمام رجال تربیت شده در زمان قاجارکه بسیاری هم در دوران پهلوی ها دارای شغل و مقام بودند به جز تعداد معدودی تماما بدون استثنا تفکر وعملکردی سیاست محوری را دنبال میکردند. در این رابطه مثالهای زیادی را چه از زمان قاجار و چه در دوره پادشاهی پهلوی ها میتوان برشمرد که نمونه بارز آن دکتر مصدق است که با ملی کردن صنعت نفت بزرگترین خدمت را به جامعه ایران نمود، ولی در قدمهای بعدی پس از ملی شدن که موضوع اقتصادی و به انعقاد قرار داد نفت مربوط میشد، هیچگاه نتوانست خود را از چنبره سیاست محوری رها سازد و مقابله با انگلستان را با نگاه اقتصادی بررسی نماید. تا آنجا که دراثر گسترش اختلافات با محمد رضاشاه که به شدت اقتصادنگر و پشتیبان یک قرارداد نفتی قابل قبول بین طرفین بود کار به وقایع ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ منتهی گردید.

درحکومت اسلامی وضع از سیاست محوری گذشته و ایده ئولوژی اسلامی بر همه اصول دیگر چیره گشته است. بطوریکه همانگونه که در بالا اشاره شد برنامه ریزان و متفکران رژیم به خیال خود سدهای محکم و متعددی در جهت جلوگیری از حضور غرب در جامعه ایران ایجاد کرده اند. از اینرو اتفاق دردناکی که رخ داده و آثار منفی آن اقتصاد کشور را به شدت متاثر از خود کرده، ضربات شدید و کوبنده ای است که بر بخش تولید کشوروارد آمده، تا آنجا که این بخش عملا رشد طبیعی خود را از دست داده و تنها برای حفظ موجودیت خود است که دست و پا میزند.در این رابطه بهترین مورد مثال زدنی روند حرکت مجتمع نیشکر هفت تپه به عنوان یکی از قربانیان تفکر و عملکرد حکومت اسلامی است که در زیر مختصرا به آن اشاره میشود:

دردهه ۱۳۳۰ پس از انعقاد قرارداد نفت با کنسرسیوم محمد رضاشاه اجرای برنامه های توسعه کشور را در دستور کار دولت قرار داد. برای انجام این منظور ابوالحسن ابتهاج کارشناس اقتصادی برجسته و شناخته شده در سطح بین المللی که در بانک جهانی مشغول به کار بود به تهران فرا خوانده شد. این مدیری بسیار مقتدر، به لحاظ مالی سالم ودر کار سختگیر، در زمانی کوتاه سازمان برنامه را ایجاد و خود بنا بر حکم محمدرضاشاه رئیس آن گردید. اولین کار این سازمان تهیه برنامه هفت ساله دوم توسعه بود که تهیه و به اجرا گذارده شد. در این برنامه توجه ویژه ابتهاج بر روی توسعه و آبادانی استان خوزستان متمرکز بود. او براین عقیده بود که خوزستان دارای امتیازات ویژه ای است و بایستی به درستی و حساب شده بر روی آن کار شده و برنامه ریزی شود، نظری که به شدت مورد تایید شاه نیز قرار داشت.

ابتهاج در یکی از سفرهای خود به خارج با شخصی بنام لیلیان تال برخورد میکند. وی یکی از برنامه ریزان بنام امریکا بود که سالها مسئولیت آبادانی ایالت تنسی را برعهده داشت و موفق شده بود با ایجاد ده ها شرکت کشت و صنعت از این ایالت کم توسعه یافته یک ایالت پیشرفته ونسبتا مرفه بسازد. ابتهاج او را به ایران فراخواند و موضوع خوزستان را با وی مطرح کرد. پس از بازدیدها و مطالعات زیاد لیلیان تال نظر داد که این استان پنج مزیت استثنایی دارد که عبارتند از آب فراوان، زمین خوب، اتصال به دریا، انرژی ارزان و آب و هوای مناسب برای کشت نیشکر وغلات. از اینرو در صورت برنامه ریزی درست و استفاده بهینه میتواند به یکی از قطب های تولید شکر و گندم حتا در جهان تبدیل شود. لیلیان تال برای تایید نظریه خود یکی از کارشناسان صاحب نام دراین زمینه را که اهل پورتوریکو بود را به تهران دعوت کرد و او نیز پس از مطالعات بسیار نظر لیلیان تال را تایید کرد و گفت متوسط برداشت نیشکر از هر هکتار زمین حدود ۴۰ تن است، ولی در خوزستان با توجه به شرائط میتواند به ۹۰ تن هم برسد. گزارش این اقدامات به عرض شاه رسید که بلافاصله دستور اجرای آن وتامین بودجه لازم صادر شد.

در این رابطه بود که در سال ۱۳۳۸ طرح نیشکر هفت تپه به عنوان اولین گام در جهت توسعه خوزستان به اجرا گذارده شد. قابل توجه اینکه هرچند این شروع با استعفای ابتهاج از ریاست سازمان برنامه مصادف گردید، ولی به علت حمایت شاه در اجرای برنامه خللی وارد نیامد و طرح های مرتبط با توسعه کشت نیشکر ادامه یافت، تا اینکه در سال ۱۳۴۱ شرکت نیشکر هفت تپه ایجاد کردید و در سال ۱۳۴۸ رسما به شرکت سهامی خاص با سرمایه ۴۰۰ میلیون تومان، صد در صد متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تبدیل گردید. این شرکت همان زمان با بیش از ۵۰۰۰ کارگر و کارمند با حدود ۲۵ هزار هکتار زمین زیر کشت و یک بهره وری و سود آوری بسیار بالا چنان موفق پیش میرفت که افرادی مانند لیلیان تال را هم به تعجب واداشته بود. گاه میشد که در بعضی سالها برداشت نیشکر به ۱۳۷ تن در هر هکتار میرسید. یکی دیگر از ویژه گیهای این شرکت ایجاد بیش از ۱۷ کارخانه تولیدی جنبی آن مانند خوراک دام، شکر، قند، اتانول، کاغذ، چسب، مقوا، کارتن سازی و غیره بود که با وجود وفور پس مانده های نیشکر به عنوان مواد اولیه منبع درآمد سرشاری به شمار میرفت.

در اوایل سال ۱۳۵۷ این شرکت به عنوان اولین شرکت دولتی با توجه به سود دهی بالا، دارایی قابل توجه و آینده بسیار درخشان آن مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی ( اصل ۱۳ انقلاب شاه و مردم ) گردید. در این رابطه شورای عالی گسترش مقرر کرد تا ۹۹ درصد سهام شرکت از سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران به سازمان گسترش مالکیت واحد های تولیدی منتقل شود تا این سازمان سهام مزبور را به کارگران و کشاورزان تحت شرائط سهلی واگذار نماید. تنها یک درصد از سهام در اختیار سازمان نوسازی باقی میماند تا مدیریت شرکت را در دست داشته باشد.

انجام این کاریعنی نقل و انتقال سهام به اینجانب به عنوان مسئول خرید سهام در سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی محول گردید. تا آن تاریخ سازمان ما ۴۹ درصد از سهام ۱۵۰ واحد تولیدی متعلق به بخش خصوصی را جهت واگذاری به کارگران و کشاورزان خریداری کرده و درحال انتقال آنها بود. لذا شرکت نیشکر هفت تپه اولین شرکت دولتی که مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی میشد به شمار میامد. در واقع خصوصی سازی نیشکر هفت تپه مقدمه ای بود برای واگذاری سایر واحدهای تولیدی متعلق به دولت که در صورت اجرا انقلابی صلح آمیز به معنای واقعی در کشور صورت میگرفت. بطکریکه اگر انقلاب نمیشد و انتقال سهام شرکتهای دولتی از این طریق به مردم استمرار مییافت، چه بسا که این ابتکارشاه میتوانست به عنوان نوعی آلترناتیو در مقابل دو نظام مارگسیستی و سرمایه داری در سطح جهانی مطرح شده و به الگویی سرنوشت ساز و اثر گذار در بسیاری از جوامع تبدیل گردد.

خرید سهام شرکتها اعم از خصوصی و یا دولتی و تعیین قیمت هرسهم بستگی به حجم دارایی شرکت، سود سه سال گذشته، و بازار فروش داشت. حد اگثرارزش هرسهم نیز مبلغ ۲۷۰۰ ریال تعیین شده بود، درحالیکه ارزش بسیاری از سهام در بورس اوراق بهادار بیشتر معامله میشد. شرکت نیشکرهفت تپه با ارزش هر سهم ۲۷۰۰ ریال در ردیف بهترین ها قرار داشت. دلیل ان هم بیشتر به سود دهی و برنامه های توسعه آن چه به لحاظ کشت نیشکر و چه از نظر افزایش کمی و کیفی تولیدات جنبی آن مربوط میشد. تمام کارشناسان مسلط بر این صنعت مانند لیلیان تال و کارشناس پورتوریکویی و دیگران بر این عقیده بودند که نیشکر هفت تپه شانس آنرا دارد که بتواند به عنوان یک شرکت شاخص در زمینه کشت نیشکر درجهان مطرح باشد، که نه تنها ایران را نسبت به تولید شکرخودکفا میساخت، بلکه یکی از صادرکنندگان بزرگ شکر در جهان به شمار میامد.

این نظر مربوط به حدود ۵۰ سال قبل است. حال تصورشود که اگر توسعه این شرکت در چهل سال بعد از انقلاب با همان رشد قبلی ادامه مییافت، آیا اینگونه از پا افتاده با ۵۰۰۰ هزار کارگر جان به لب رسیده روزمرگی را تجربه میکرد. بدون تردید چنانچه این انقلاب منحوس رخ نمیداد و این مجتمع همچنان مسیر پیشرفت و توسعه را طی میکرد، این موقعیت را داشت که زمین زیر کشت نیشکر را چند برابر کرده، واحدهای تولیدی جنبی گسترش یافته و ایران نه تنها از نظرتولید شکر خود کفا میشد، بلکه در ردیف صادرکنندگان بزرگ این محصول در جهان به شمار میامد. درآمد ارزی قابل ملاحظه ای که از صدور شکر و سایر فراورده های جنبی این صنعت حاصل میشد، میتوانست با داشتن بیش از ۲۰۰۰۰ کارگر و کارمند درآمدی در ردیف درآمد نفت نصیب کشور کند. متاسفانه حکومت اسلامی با ندانم کاریها، بی سیاستی ها و بالاتر از همه دزدی و غارت این مجتمع پردرآمد، آینده دار و آباد کننده را به چنان روزی انداخته که کارکنانش ناچار شوند برای دریافت حقوق ماهانه معوقه خود به خیابان بریزند و اعتصاب کنند.