خانه » اقتصاد هفته » مروری اجمالی بر اقتصاد کشور در سالی که گذشت

مروری اجمالی بر اقتصاد کشور در سالی که گذشت

وقتی دولتی کارش به جایی میرسد که مجبور میگردد برای وقت خریدن به ارائه آمار و گزارشات ساختگی و غیر واقع به ویژه در حوزه اقتصاد کشور روی آورد و خلاف واقع گوییها حتا در کوچکترین اقدامات دولت هم انعکاس پیدا کند، اینگونه معنا میشود که برنامه ها و تدابیر اقتصادی دولت عملا با شکست مواجه شده و کنترل امور از دست حکومتگران خارج شده است که تنها میتوان به این ضرب المثل رسید که “خانه از پای بند ویران است”.

از دولت روحانی، با توجه به سخنان پوپولیستی او در جریان انتخابات ریاست جمهوری در دور اول و همچنین در دور دوم، چنین انتظار میرفت که حد اقل برای حفظ آبرو و موقعیت خود در میان مردم نیز که شده، حد اقل دست به روشنگری زده و با افشاگری های صادقانه در رابطه با تاراج منابع ملی که هر روز ابعاد ان نجومی تر میشود جامعه را آگاه سازد و حداقلی از نا گفتنی ها در رابطه با دزدی های حکومتی را بازگو نماید تا این خود زمینه ای برای افشا گریهای بعدی و پاکسازی حکومت گردد. متاسفانه او چنین نکرد و مبارزه اش با دزدان و غارتگران بیت المال نه تنها از حد چند گوشه و کنایه به سپاه و بیت رهبری که در سخنرانی های معمولی اش به آنها اشاره کرد، تجاوز ننمود، بلکه کاشف به عمل آمد که برادر خودش و نیز برادر جهانگیری معاون اولش خود از غارتگران بزرگ بیت الال به شمار میروند. بیهوده نیست که کف زدنها و هورا کشیدن های مردم در جانبداری از روحانی اینگونه سریع به مرگ بر روحانی تبدیل شد.

در اقتصاد مدرن دسترسی هرچه بیشتر به رشد اقتصادی، هدف اصلی دولتها به شمار میرود، تا آنجا که فراز و فرود آن در بسیاری از موارد و مواقع سرنوشت تیم اقتصادی کابینه ها و حتا دولتها را رقم میزند. رشد اقتصادی به معنای افزایش درآمد جامعه است و بالا رفتن قدرت خرید مردم را نشان میدهد. بنا براین توفیق دولت در افزایش آن باعث رضایت جامعه، به ویژه اقشار کم درآمد میشود که برای دولتهای نیازمند به رای مردم به ویژه در جوامع پیشرفته بسیار سرنوشت ساز است. از این رو صحت آمار و گزارشات اقتصادی که توسط دولتها ارائه میشود به شدت زیر ذره بین کارشناسان قرار میگیرد. نکته دیگر اینکه در میان اصحاب رسانه چنین عادت شده که در پایان هر سال گزارشی از رویدادهای آن سال را بر اساس عملکرد و داده های دولت به جامعه ارائه دهند. طبیعتا دراین رابطه گزارشات و بررسی های اقتصادی به ویژه چگونگی رشد اقتصادی چایگاه ویژه ای را به خود اختصاص میدهد. در حکومت اسلامی هم این رویه جا افتاده و رسانه ها در پایان سال به تجزیه و تحلیلی رویدادهای سال رو به پایان میپردازند. منتها از آنجایی که به آمار واقعی دسترسی ندارند، اجبارا به همان آمار و گزارشات داده شده حکومتی پسنده کرده، نظرات خود را که در این میان بحث در مورد رشد اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد را ارائه میدهند.

در این رابطه مرکز آمارکشور در گزارشی عملکرد اقتصادی نه‌ ماهه نخست سال جاری مورد بررسی قرار داده است. براساس این گزارش رشد اقتصادی کشور در این مدت نسبت به مدت مشابه سال ما قبل از آن با محاسبه درآمد نفت ۴.۴ و بدون در نظر گرفتن این درآمد ۴.۷ درصد بوده است. در این گزارش همچنین شاخص قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی نیز اعلام شده است که نشان میدهد مبادلات کالایی سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. در این گزارش همچنین آمده است که محصول ناخالص داخلی در نه ماهه اول سال جاری به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ به رقم ۵۶۰ هزار و ۳۰۵ میلیارد تومان با احتساب درآمد نفت و ۴۳۶ هزار و ۳۶۷ میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده. این در حالی است که رقم مذکور درمدت مشابه سال قبل از رشد ۴.۴ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۴.۷ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ حکایت دارد. بنابراین آنگونه که از این گزارش برداشت میشود، حکایت از آن دارد که در نه‌ ماهه نخست سال جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی یک، گروه صنعت ۳.۱ و گروه خدمات ۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است.

دولت روحانی در حالی صحبت از رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی میکند که آثار آن در جامعه مشهود نیست. رشد اقتصادی زمانی حاصل میشود که جامعه درسال مورد نظر در مقایسه با سال قبل از افزایش واقعی تولید و خدمات برخوردار شده باشد. اثبات آن نیز از بررسی قدرت خرید جامعه ، کیفیت و کمیت سبد کالاهای مصرفی و درصد پس انداز خانوارها و کاهش رشد بیکاری حاصل خواهد شد. در این رابطه پس انداز خانوارها در نزد بانکها، از آنجایی که نقش سرمایه گذاری و بازگشت پول به بخش تولید و افزایش ارزش افزوده را ایفا میکند معیاری کلیدی محسوب میشود. بدین ترتیب است که مشاهده میشود اقتصاد کشورها در طول زمان، با انباشت سرمایه و نمایش ثروت مواجه میگردد. بنابراین چنانچه منابع مالی به سرمایه‌ گذاری در تولید اختصاص نیابد، رشد اقتصادی هم معنا پیدا نخواهد کرد.

با بررسی حجم سرمایه گذاری درفضای تولیدی کشور مشاهده میشود که سرمایه گذاری در سال جاری نه تنها مثبت نبوده که روند منفی داشته است، روندی که تنها به سال جاری محدود نبوده و به چندین سال گذشته که نرخ انباشت خالص سرمایه در ایران منفی بوده مربوط میشود. منتها دولت با حساب سازیهای خلاف واقع خود چنین نشان داده است که گویی رشدی در کار و تحرکی ملموس در اقتصاد کشور وجود داشته است. نکته قابل تعمق دیگر اینکه وقتی سرمایه گذاری تولیدی صورت نگیرد، به معنای آن خواهد بود که گویی بخش تولید به نوعی عقب ماندگی در استفاده از فن آوری های نوین و تجهیز نیروهای متخصص محکوم گشته باشد، که برون رفت آن عقب ماندن از رقابت در بازار جهانی است . بنا براین با کاهش سرمایه‌گذاری، اقتصاد کشور نه تنها با کاهش نیروی انسانی ماهر و متخصص و دور ماندن از فن آوری مدرن مواجه خواهد شد، بلکه کاهش کیفیت و بهره‌وری را هم به دنبال خواهد داشت که سبب میگردد تا توانایی تولید به تدریج روند افولی به خود گیرد. ناگفته نماند که درامد حاصل از صدورنفت به هرحال وارد اقتصاد کشور شده و طبعا رشد واردات و گسترش خدمات را سبب گردیده که رشد اقتصادی را تغییر داده است. ولی این رشد متفاوت را رشد اقتصادی واقعی که برآمده از تولید است میباشد. زیرا که این رشد با کاهش یا افزایش بهای نفت در بازار بین المللی تغییر میکند.

ضربه دیگر منفی شدن رشد اقتصادی کشور بر تراز بازرگانی است. در یازده ماه سال جاری تجارت غیرنفتی کشوراعم از صادرات و واردات رقمی حدود ۹۰ میلیارد دلاربرآورد شده است که ۴۷.۶ میلیارد دلار آن واردات و مبلغ ۴۲.۴ میلیارد دلار شامل صادرات غیر نفتی میشود. در این مدت تراز تجاری کشور منفی ۶ میلیارد دلار پیدا کرده، زیرا که رشد صادرات ۵ درصد و رشد واردات ۲۳.۵ درصد بوده است. حدود ۶۰ درصد از کالاهای وارداتی را مواد اولیه و واسطه‌ای تشکیل میدهد، ۱۶ درصد ماشین‌آلات و مابقی کالاهای مصرفی است. ناگفته نماند که بیش از ۵۰ درصد از درآمد صادراتی را فروش تولیدات پتروشیمی تشکیل میدهد که دولت برای نشان دادن تراز تجاری معقول آنرا در ردیف صادرات غیر نفتی مطرح میسازد. لازم به یادآوری است که سالانه رقمی حدود ۲۰ میلیارد دلار کالاهای قاچاق وارد کشور میشود که در محاسبات رسمی به آن پرداخته نمیشود. زیرا که در آنصورت رقم تراز تجاری کشور به منفی بالای ۲۶ میلیارد دلار میرسد که فاجعه بار است.

موارد فوق تنها اشاره ای بوده است به ناکامی دولت در حوزه اقتصاد و اینکه کارنامه عملکرد اقتصادی دولت روحانی در سال جاری بدون تردید منفی است. دولت اعتدال و توسعه نه تنها نتوانسته وضعیت نا به سامان سیستم بانکی کشور را متحول سازد و خطر ورشکستگی چندین بانک دولتی و غیر دولتی را که هر آینه ممکن است رخ دهد برطرف سازد، بلکه مشگلی بر مشگلات دیگر هم افزون شده و آن مسئله موسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه است که صدها میلیارد تومان از سپرده های مردم نزد خود را بالا کشیده اند. دولت به جای مقابله جدی و قانونی با سهامداران و مدیران این موسسات که با اختلاس های خود زندگی صدها هزار نفر را به خطر انداخته اند ، آنها را در پناه خود گرفته و در مقابل نیروی انتظامی را به جان مال باختگان انداخته است. حمایت دولت از کلاه برداران نشسته در راس این موسسات تا آن حد است که تاکنون حتا نام یک نفر از مسئولین آشکار نشده و آنها در حریم دولت به زندگی عادی خود مشغولند. در نهایت هم پایان این ماجرا به آنجا ختم خواهد شد که دولت از محل مالیات همین مردم اقدام به پرداخت قطره چکانی به مال باختگان نماید.