خانه » اقتصاد هفته » درماندگی نظام اسلامی در برنامه ریزی صادراتی

درماندگی نظام اسلامی در برنامه ریزی صادراتی

در نظام اقتصاد بین الملل که در واقع کلیه فعالیت های روزمره جامعه جهانی را در بر میگیرد، با رویش صنعت کامپیوتر وپیشرفت اینترنت، همچنین شناخت از قابلیت های بی انتها، غیر قابل پیش بینی و سرعت درتوسعه این فن آوری پیشرفته جامعه بشری را بسیار زودتر از آنکه انتظار میرفت تحت الشعاع خود قرار داده است. بطوریکه این بزرگترین بانک علمی و اطلاعاتی قرن تنها با گذشت چند دهه از پیدایش خود چنان عمیق و گسترده در زندگی بشری ریشه دوانده و جوامع را درگیرو اسیر خود کرده که تحرک و فعالیتهای انسانی بدون آن عملا غیر ممکن شده است.

عملکرد این معجزه علمی – فنی قرن با قدرت انعطاف پذیری بسیار بالا، گستردگی، کم اشتباه بودن، کم هزینه بودن و یادگیری آسان آن چنان چشمگیر است که سبب گردیده تا نظام اقتصاد جهانی در زمانی کوتاه با یک خانه تکانی و تغییرات ریشه ای مواجه گردد، تا انجا که موجب تحولاتی بنیادین در ساختار اقتصاد جهانی گردیده است. در این رابطه مهمترین اثر این پدیده نوظهور در نوردیدن مرزها و بالنتیجه گذار از نظام اقتصاد سنتی به اقتصاد نوین است که سبب گردیده تا مرزبندیهای اقتصادی بکلی دگرگون شود. از اینرو در بسیاری از کشورها، به ویژه جوامع پیشرفته برنامه های تولیدی و به تبع آن صادراتی آنها با شرائط جدید وفق داده شده است. بطوریکه شرائط به گونه ای تکامل یافته که به عنوان مثال سرمایه امریکایی به کمک فن آوری ژاپن در چین برزمین نشسته و تولیداتش در سطح جهان توزیع میگردد. یا انگلستان که زمانی به عنوان مهمترین کشور صنعتی جهان به شمار میرفت با یک چرخش ۱۸۰ درجه ای با صادرات سنتی وداع کرده و اقتصادی نوین را برپایه خدمات دهی، فروش تکنولوژی مدرن و گسترش صنعت توریسم برپا سازد.

در رژیم گذشته شاه ایران این تحول جهانی در حوزه اقتصاد را حتا زودتر از بسیاری از کشورهای اروپایی تشخیص داد و از سال ۱۳۴۰ که برنامه سوم توسعه به اجرا گذارده شد، تحول در برنامه تولیدی کشور با هدف بکارگیری تکنولوژی مدرن درجهت افزایش کیفی و کمی صادرات و همچنین سرمایه گذاری در خارج و خرید سهام شرکتهای معتبر جهانی در دستور کار دولت قرار گرفت. خوشبختانه استقبال کارآفرینان در توسعه تولید و گسترش سریع صادرات کالاهای صنعتی و محصولات کشاورزی به قدری غیر منتظره بود که آمار تولید و صادرات کشور در پایان برنامه چهارم توسعه ( ۱۳۵۰ ) برنامه ریزان و متصدیان اقتصاد را دچار وجد و حیرت کرده بود. سرمایه گذاری های دولتی ایران در خارج از کشور نیز بسیار جدی دنبال شد، بطوریکه در زمانی کوتاه سرمایه گذاری در کشورهای مختلف مانند فرانسه انگلستان، آلمان، هند، افریقای جنوبی و چند کشور افریقایی دیگر عملی گردید. همچنین استقبال سرمایه داران خارجی از سرمایه گذاری در ایران و مشارکت با بخش خصوصی چنان چشمگیر وگسترده بود که موجب شد تا ایران خیلی سریع به یک کارگاه بزرگ در جهت توسعه، افزایش تولید و به تبع آن افزایش صادرات تبدیل گردد.

این حال و هوای سازندگی و گسترش صادراتی که کلید توسعه در هر کشوری به شمار میرود، با وقوع انقلاب اسلامی نه تنها متوقف، بلکه با یک چرخش ۱۸۰ درجه ای از یک کشور رو به رشد و صادرات محور به وارد کننده کالاهای بنجل خارجی تغییر جهت یافت. شاید اگر این واردات محوری شدن تجارت کشور به ورود تکنولوژی مدرن، ماشین آلات و سایر امکانات توسعه گستر منتهی میشد، میتوانست روند توسعه با وجود تغییر رژیم همچنان جریان داشته باشد. ولی متاسفانه چنین نشد، بلکه برعگس نظام تجاری کشورتوسط بخش تجاری سنتی به شدت وابسته به حکومت اسلامی و مخالف گسترش تولید داخل مصادره گردید و بدینوسیله واردات کالاهای مصرفی بخش اعظم واردات را شکل دهد. در واقع همین مقدار صادرات غیر نفتی که هنوز

جریان دارد را با یستی مدیون رویش بخش تولید در رژیم گذشته دانست. ولی از طرفی هم درآمد ارزی بالای حاصل از صدور نفت در بعد از انقلاب نیز در افزایش صادرات غیر نفتی بی تاثیر نبوده است. درآمد بی دردسر سالانه چند ده میلیارد دلاری حاصل از صدورنفت سبب گردید تا مافیای تجاری به طمع دستیابی به دلارهای نفتی صادرات کشور را نیمه جان نگهدارد. از اینرو است که مشاهده میگردد رژیم اسلامی پس از چهل سال حکومت هنوز حاضر نشده یک برنامه صادراتی پیشرفته تدوین نموده و به اجرا گذارد. عدم وجود یک دکترین صادراتی متناسب با شرائط روز جامعه جهانی سبب گردیده تا رشد طبیعی بخش تولید متوقف گردد. در مقابل واردات کالا از شکل سنتی خود خارج شده و با ایجاد مافیاهای مختلف روند واردات کالا به کشور وارد فاز جدیدی شد و زمینه ای گردید برای گسترش رانتخواری، تقلبات گسترده در کمیت و کیفیت کالاهای وارداتی، پولشویی و بسیار خلافکاری های دیگر، ضمن آنکه از درون آن یک بازار ۲۰ میلیارد دلاری کالای قاچاق نیز بیرون آمده است.

طبیعتا تغییر جهت این چنینی بازرگانی خارجی کشور و افزایش مداوم واردات اولین تاثیرش بر روی صادرات کشور نمایان گردیده که سبب شده تا تراز تجاری همواره منفی باقی بماند. همزمان با این تغییر جهت مسئله تحریم های اقتصادی خارجی به ویژه امریکا نیز مزید برعلت شده تا کل سیستم بازرگانی کشور، برخلاف جریان نظام بازرگانی جهانی که راز بقا و توسعه شرکتها به نفوذ و گسترش در بازارهای جهانی وابسته شده در مبادله با چند کشور مانند چین، هند، کره جنوبی، عراق، ترکیه و امارات متحده عربی آنهم کالاها و محصولات مشخص و محدودی باقی بماند و عملا به انزوا کشانده شود.

تاثیر بسیار منفی دیگر بی برنامگی تجاری کشور و افزایش واردات در مقابل کاهش صادرات سقوط بدون وقفه بخش تولید است. شاید بشود گفت که به علت عدم وجود برنامه اقتصادی مدون و به تبع ان نداشتن استراتژی توسعه صادرات و از هم گسیختگی زنجیره تولید نظم صادرات هم متلاشی شده است. از اینرو دیگر مانند دوران رژیم گذشته که بسیاری از تولیدات داخلی مانند خودروسازی ایران ناسیونال، تولیدات ارج، آزمایش، کفش ملی، شکلات سازی مینو، بیسکویت گرجی، شوینده ها و بسیاری تولیدات صنعتی و غیر صنعتی دیگر که شهرت منطقه ای و بعضا جهانی پیدا کرده بودند در حکومت اسلامی وجود خارجی ندارند.

حکومت اسلامی ایران نه تنها به لحاظ سیاسی و اقتصادی در انزوا قرار گرفته، بلکه فساد بسیار گسترده در راس و بدنه نظام راه هرگونه اصلاح و پاکسازی اقتصادی را هم مسدود و ارتباط با جهان تجارت را نیز آلوده زدوبند کرده است. یکی ار آثار این انزوای صادراتی عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است که مانعی بزرگ بر سر راه توسعه صادرات بوده و سبب شده تا هفتاد در صد از تجارت خارجی کشور به پنج کشور چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند محدود باشد. نکته بسیار قابل تعمق دیگر اینکه این ارتباط تجاری با پنج کشور فوق نیز از یک وضعیت ثابت و مطمئن برخوردار نیست و دائم در حال نوسان میباشد. به عنوان مثال تراز بازرگانی با ترکیه در شش ماه اول سال جاری در مقایسه با سال گذشته یک کاهش ۲۰ درصدی را نشان میدهد. به عبارت دیگر واردات از ترکیه حدود ۱.۱ میلیارد دلار در مقابل ۷۳۶ میلیون دلار صادرات، یعنی با کسری ۳۷۸ میلیون دلاری با این کشور بوده است. همچنین است تراز بازرگانی با چین که همواره منفی بوده و بسیار یکطرفه در جهت افزایش منافع تجار چینی جریان داشته است.

توسعه صادرات مزایای بیشماری دارد که تداوم رشد اقتصادی، تثبیت قیمتها، مهار تورم، بارور شدن استعدادها و خلاقیتهای علمی، همچنین بالا رفتن سطح زندگی و رفاه عمومی مردم از جمله آن است. طبیعتا انجام این مهم ممکن نخواهد بود، مگر آنکه حکومت اسلامی از واردات کشور مافیا زدایی و پاکسازی فساد از دستگاه های مرتبط با تجارت خارجی راعملی سازد. سپس با الگو برداری از کشورهای موفق در بازرگانی خارجی استراتژی بازرگانی خارجی کشور را تدوین کرده به اجرا گذارد. اقدام دیگر ایجاد انگیزه فعالیت برای کارآفرینان کشور است. بسیاری از کارآفرینان به ویژه از نسل جوان با وجود علاقمندی به فعالیتهای تولیدی و تجاری، ولی نا امید از فضای حاکم بر اقتصاد کشور و در گیری با قوانین دست و پاگیر و بی شمار در حوزه مالکیت، کارگری، صادرات، مالیات و غیره حاضر به فعالیت نیستند و ترچیح میدهند که به خارج از کشور نقل مکان کنند تا سرمایه های خود را در ایران به خطر اندازند.

به هرحال یکی از خسارات بسیار سنگین حکومت اسلامی به ملک و ملت ناکارآمدی و اهمال در گسترش صادرات غیرنفتی کشور بوده است. در رژیم گذشته موقعیت صادراتی ایران بسیار مساعدتر و پیشرفته تر از کشورهای رقیب در منطقه مانند کره جنوبی، ترکیه، تایوان، مالزی قرار داشت. درحالیکه اکنون نه تنها با این کشورها قابل مقایسه نیست، بلکه صادرات بیش از یک تریلیون دلاری کره جنوبی و چند صد میلیارد دلاری بقیه حتا مالزی در مقابل صادرات چهل میلیارد دلاری ایران این کشورها را در مقام وموقعیتی قرارداده که رقابت صادراتی با آنها در صورت وجود حضور حکومت اسلامی، با وجود تفوق امکانات مالی، نیروی انسانی، موقعیت جغرافیایی و وفور منابع طبیعی کشور بر آنها، عملا غیرممکن به نظر میرسد.

دولت روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی خود در دور اول و همچنین دور دوم وعده داده بود که بازرگانی خارجی را متحول سازد. در این پنج سال نه تنها بهتر شدن تراز بازرگانی مشاهده نشده، بلکه بسیار هم آشفته تر گردیده است. در این میان موضوع بازار سیاه ارز و کاهش قابل تعمق ارزش ریال هم مزید برعلت شده و کنترل بازرگانی خارجی به کلی از دست مسئولین خارج شده است. در محاسبات دولتی چنین پیش بینی شده بود که صادرات غیر نفتی در سال جاری به حدود ۵۵ میلیارد دلار بالغ گردد. این درحالی است که صادرات غیر نفتی در شش ماه اول سال از ۲۱ میلیارد دلار تجاوز نکرده است، که پیش بینی میشود تا پایان سال در بهترین حالت دوبرابر شده به حدود ۴۲ میلیارد دلار برسد.