خانه » اقتصاد هفته » بازی با ارز سرانجام به کجا می انجامد/دکتر منوچهر فرحبخش

بازی با ارز سرانجام به کجا می انجامد/دکتر منوچهر فرحبخش

روحانی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ردیف کردن یک سری به قول معروف دروغهای شاخدارچنان حق به جانب از بسط عدالت اجتماعی در ایران و عادی بودن اوضاع کشور سخن گفت که گویی این رئیس جمهور یک کشور اروپایی مثلا اتریش است و نه جامعه فقر زده و تحت ستم حکومتگران اسلامی. متاسفانه آماری که بشود نشان داد چند در صد از شنوندگان سخنرانی روحانی در مجمع عمومی را باور کرده باشند در دسترس نیست، ولی خروج بسیاری از هیاتهای نمایندگی از سالن و خالی شدن صتدلیها هنگام سخنرانی او حکایت از آن داشت که بیش از ۷۰ درصد از نمایندگان ملت ها اعتباری برای گفته های او قائل نیستند.

ولی صرفه نظر از انجام خطابه تبلیغاتی و بدون محتوای او، آنچه که از نظرهیات ایرانی در فضای سیاسی نیویورک اهمیت ویژه داشت جلب حمایت دولتها وانجام یک سری ملاقاتها و مذاکرات با دولتمردان مختلف، از جمله گروه برجام و اخذ تاکید مجدد از آنها نسبت به معتبر بودن توافقنامه برجام در مقابل مخالفتهای ترامپ بود که روحانی آنرا به عنوان یک پیروزی به نام خود ثبت کرد. اما مهمتر از آن از نگاه هیات ایرانی آشنایی بیشتر از تصمیمات اتحادیه اروپا در مقابله با تحریمهای قریب الوقوع امریکا که برای حکومت اسلامی ایران نقش طناب دار را پیدا کرده است بود. بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام، اتحادیه اروپا که به حمایت از سه کشور عضو خود، یعنی فرانسه، آلمان و انکلستان که مدافع توافقنامه برجام هستند برخاسته، میخواهد یک «ساز و کار ویژه» جهت ایجاد تسهیلات در سیستم بانکی به منظور پرداخت‌ دلارهای نفتی به ایران را سازمان دهد، تا نقل و انتقال پول بین حکومت اسلامی ایران و شرکتهای اروپایی میسر گردد.

اما آنچه که در حال حاضربیش از مسائل مربوط به برجام وبرخورد با اقدامات امریکا حکومت اسلامی را به خود مشغول کرده است وضعیت اقتصادی رو به فروپاشی درون کشور میباشد که با نابسامانی غیرعادی در بازار ارز طی چند ماه اخیر شروع شده و با افزایش بی رویه قیمت دلار به عنوان ارز شاخص منجر به فزونی سرسام آور قیمتها به ویژه کالاهای مصرفی گردیده است.

ماجرای نرخ ارزاینگونه شکل گرفت که از چند ماه پیش نرخ ارز های مطرح شروع به افزایش کرده و روزانه چندین هزار تومان بر بهای آنها افزوده شد، هرچند این افزایش نرخ ارز تا حدودی به عملکرد امریکا، به ویژه سخنان شخص ترامپ ارتباط پیدا میکند که نرخ دلار را بالا و پایین میبرد. ولی دلیل اصلی آن در واقع به سیاستهای پولی دولت به عنوان دارنده اصلی ارز و بانک مرکزی که وظیفه حفظ پول ملی را برعهده دارد مربوط میباشد. در یک بررسی آماری و با رجوع به بحث های مربوط به ارز در درون دولت که جسته گریخته به گوش میرسد، مشاهده میشود که این تنها دولت نیست که تصمیم گیرنده است و تصمیم گیرندگان اصلی ماورای دولت قرار دارند. بنابراین تردیدی وجود ندارد که این اتاق فکر حکومت اسلامی است که نه تنها روند حرکتی ارز و نحوه عرضه آن را مشخص میکند، بلکه اصولا هدایت اقتصاد کشور را در کنترل خود دارد . از اینرو وظیفه دولت به عنوان مسئول سیاستهای مالی و بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاستهای پولی کشور در این بازی کثیف و خسارتبار تنها قبول مسئولیت است.

برای اثبات این نظریه تنها کافی است که روند نرخ ارز دربازار در طی چند ماه گذشته پی گیری شود. در این رابطه در اولین نگاه آنچه که جلب توجه میکند، حرکت سیستماتیک نرخ ارز است که این سوال را پیش میاورد، این چه مکانیسمی است که میتواند زمینه بازار سیاه ارز را به گونه ای فراهم کند که تعدادی دلال در خیابان فردوسی تهران قادر باشند با کمال آزادی و بدون دخالت دستگاه های انتظامی قیمت دلار را بالا و پایین برند؟ برای پاسخ به این سوال باید به ابتدای انقلاب مراجعه شود، یعنی زمانیکه واردات قاچاق مشروبات الکلی و موادمخدر به عنوان یک منبع درآمدی قابل توجه در کنترل سپاه پاسداران درآمد. طول زمان سبب گردید تا این تجارت نان و آیدار در سطح وسیعی سازماندهی شود. بعدها کالاهای دیگری مانند نقل و انتقال دلار و طلا، واردات تلفن همراه، خودرو و کالاهای سود آور دیگر به آن اضافه شد. بنا براین فعالیت و ساماندهی بر روی هیچ کالای سودآوری بدون دخالت سپاه عملا غیر ممکن است.

حال این سوال پیش میاید در چنین اوضاع نا به سامان اقتصادی که جان مردم را به لب رسانده چرا باید بحران دیگری آفریده شود تا زندگی روزمره مردم را سخت تر سازد. درکاوش به منظور دریافت پاسخ برای این سوال پیچیده مسیر کاوشگر باز به تشکیلات سپاه پاسداران نزدیک میشود. سپاه با داشتن ده ها شرکت تولیدی و تجاری و خدماتی غول پیکربا سرمایه ها و قدرت اجرایی عظیم، بزرگترین کارتل اقتصادی را در حکومت اسلامی شکل داده، تا آنجا که به یکی از پایه های اصلی ثروت و قدرت و تصمیم گیرنده واقعی در اتاق فکر حکومت اسلامی تبدیل شده است.

در رابطه با بحران ارزی موجود هم هرچند که سپاه یک پای قضیه است ولی ابنکه چرا مقوله ارز این چنین بحران آفرین شده بیشتر به عملکرد غلط دولت مربوط میشود. این عملکرد غلط دولت مورد استفاده مجموعه قدرت و ثروت که سپاه گرداننده آن میباشد قرار گرفته است. در دوره پنجساله دولت روحانی حجم نقدینگی به دلائل مختلف از جمله به منظور کاهش نرخ تورم و امید به حل مشگل هسته ای در چارچوب برجام، با این هدف که جلب سرمایه گذاری خارجی را میسر سازد و اقتصاد کشور را رونق بخشد با چاپ بیرویه اسکناس و توزیع آن در جامعه افزایش یافت، تا آنجا که حجم نقدینگی از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به رقم ۱.۶ تریلیون دلار در حال حاضر رسیده است. توزیع این رقم نجومی از نقدینگی اگر از مسیر تولید وارد جامعه میشد میتوانست سودمند واقع شده و اقتصاد کشور را شکوفا کند. در حالیکه چنین نشد و بخش اعظم این نقدینگی در بخش تجاری به کار افتاد و با ایجاد تسهیلات بانکی دروازه های مرزی را بر روی واردات کالا باز گذاردند. این اقدام حساب شده دولت که بدون تردید فشار مافیای تجاری در آن بی تاثیر نبوده موجب گردید تا بخش اعظم نقدینگی در اختیار مافیای تجاری که در کنترل سپاه پاسداران است قرار گیرد. یک چنین حجم عظیمی از نقدینگی در جامعه ای که بخش تولید آن در کما فرو رفته است میتواند با کمترین بی احتیاطی در سیاست های اقتصادی مانند یک بمب ساعتی نیرومند عمل کرده اقتصاد کشور را از هم بپاشد. متاسفانه دولت روحانی مرتکب این بی احتیاتی شد و بانک مرکزی بدون مقدمه و اطلاع قبلی بطور ناگهانی نرخ سود بانکی را از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش داد. این اقدام نا بخردانه بانک مرکزی موجب گردید تا سپرده گذاران بزرگ که عمدتا مافیای تجاری هستند سپرده های خود را از بانکها خارج کرده در درجه اول روانه بازار ارز و سکه و سپس مسکن و خودرو و غیره کنند.

در این میان اتفاق دیگری هم رخ داد که دارندگان ریال را بیشتر مشوش نمود و آن ورود ترامپ به صحنه سیاسی ایران و حملات بی وقفه او به حکومت اسلامی است که با خروج امریکا از برجام و اعلام خواسته دوازده ماده ای وزارت خارجه امریکا از حکومت اسلامی به اوج خود رسیده است. این تحرکات سبب گردید تا مافیای تجاری نگران از سرنگونی حکومت اسلامی در آینده ای نه چندان دور، برای نجات نقدینگی ریالی خود به بازار ارز هجوم آورده تا با تبدیل آن به دلار، آنرا به بانکهای خارج انتقال دهند که در نتیجه به وضع موجود رسیده است. انتقال ارز به خارج علی الاصول از سه طریق صورت میگیرد، از مسیر سیستم بانکی بصورت حوالجات، اعتبارات ارزی و غیره، از طریق صرافیها و بصورت حواله ای و فیزیکی که خرید و فروشهای خیابانی ارز بخشی از آن است. در طول بکسال گذشته میلیاردها دلار توسط صرافیهای مورد اعتماد رژیم به خارج منتقل شده که بعضا توسط خود رژیم افشا شده، مورد مشخص آن خروج ۳۰ میلیارد دلاردراسفند ماه گذشته است که توسط نمایندگان مجلس افشا شد. شیوه دیگرافتتاح اعتبارات ارزی به بهانه واردات کالا است. در سال گذشته رقمی حدود ۴۶ میلیارد دلار ارز پرداخت شده که در مقابل فقط ۲۶ میلیارد دلار کالا وارد کشور گردیده، مابقی مبلغ در خارج باقی مانده است. در این مورد افتضاح کار بقدری بالا گرفت که دولت خود بعضی از موارد و تعدادی از خطاکاران را معرفی کرد.

اما اینکه چرا ماجرای خرید و فروش ارزهای خیابانی این چنین خبر ساز شده و فضای جامعه را اینگونه عمیق آلوده به این قمار خسارت بار ارزی کرده بسیار جای سوال دارد. واقعا این چه سیاستی است که دولت اسلامی دنبال میکند! چرا درحالیکه بنا به گفته روحانی کشور با مشگل ارزی مواجه نیست، بانک مرکزی توزیع ارز به صرافیها و بانکها را متوقف کرد تا جامعه را به هرج و مرج کشانده شود و بازار سیاه گسترده تر گردد. آیا قصد دولت این نبوده که با ایجاد بازار مصنوعی دلار را از طریق دلالان و صرافیهای مورد اعتماد به قیمت روز فروخته و بدون زحمت صدها هزار میلیارد تومان بدست آورد. آیا دولت این سیاست را دنبال نمیکند که با مجاز کردن صرافیها و بانکها به خرید و فروش ارز و تزریق دلار به بازار و تبلیغ نسبت به کاهش بیشتر قیمت دلار ترس در دل دارندگان ارز انداخته تا دلارهای خانگی را به چنگ آورد! چرا دولت برای بازگشت ارزهای صادراتی اقدام نمیکند و چرا در همین سال میلیونها دلار برای واردات کالاهای غیر ضروری تخصیص داده شده است؟
با توجه به اینکه دولت اسلامی آنچنان قدرتمند نیست که بتواند بدون اجازه از رهبری راسا اقدامی کند، لذا تردیدی وجود ندارد که برنامه ریزی برای اجرای این ” توطئه ارزی” بایستی از اتاق فکر حکومت اسلامی بیرون آمده باشد که طبیعتا دست دراز سپاه را نمیتوان نادیده گرفت. در این رابطه کافی است به آخرین اطلاعیه دولت رجوع شود که اعلام کرد سه قوه، یعنی دولت، مجلس و قوه قضائیه موافقت کردند تا بانک مرکزی سکوت خود را شکسته و با دخالت در بازار ارز اوضاع را آرام کند. به دنبال این تصمیم سران نظام بود که دلار به بازار تزریق شد

واوجگیری دلار نه تنها متوقف که شروع به کاهش نموده است. برهیچکس پوشیده نیست که سران سه قوه در آن قد و قواره ای نیستند که بتوانند در مقابل سپاه قد علم کنند و تنها ولی فقیه است که هنوز ترمز سپاه را در اختیار دارد ومیتواند سپاه را مهار کند. بنا براین جلسه سه قوه قطعا تحت نطر رهبری و حضور سپاه صورت گرفته است و فرمان آتش بس ارزی هم با فرمان رهبری همراه با تایید سپاه به اجرا گذارده شد. درغیر این صورت بسیار بعید مینمود که مافیای قدرت و ثروت تحت کنترل سپاه به آسانی این بازار ارزی بسیار نان و آب داررا رها کند. در واقع باید در نهایت به این نتیجه رسید که فرمان آتش بس ارزی از جانب رهبر صادر شده است. خوشبختانه حکومت اسلامی بازی ارزی را چنان وسعت داده که تقریبا همه مردم را چه به لحاظ افزایش قیمت کالاها، چه از نظر خرید و فروش ارز و چه ایجاد تضییقات در تهیه ارزهای بیماری، تحصیلی و مسافرتی و غیره درگیر نموده و در مضیقه گذارده که صدای اعتراض همگان از زن و مرد، پیر و جوان، دارا و ندار را به نعره و نفرین تبدیل کرده، تا آنجا که بی مهابا در مقابل رژیم سر برافراشته اند.