خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
بازگشت اقتصاد کشور به رشد منفی
کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش های مجلس میگوید: “کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی کرده اند در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول منفی نیم درصد و در سناریوی دوم منفی ٢ و ٨ دهم درصد باشد.” در بخشی از گزارش مورد اشاره جلالی، آمده است: عملکرد اقتصادی سال ۱۳۹۷ بیش از هر چیز متأثر از وضعیت تحریم‌های آمریکا پس از خروج این کشور از برجام و نوع واکنش اقتصادی ایران خواهد بود. براساس این، در این گزارش ضمن شناسایی کانال‌های مستقیم و کوتاه مدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال ۱۳۹۷، متناسب با زمانبندی اعلام شده برای تحریم ها، در دو سناریو متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخش‌هایاصلی برآورد شده است. دلیل اصلی تفاوت این دو سناریو، به همکاری نسبی یا عدم همکاری اروپا با ایران در مواجهه با تحریم‌های آمریکا مربوط است. با در نظر گرفتن این دو سناریو پیش بینی می شود در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول ۵ / ۰ – و در سناریوی دوم ۸ / ۲ – درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت ۹ / ۱ و ۸ / ۰ درصد برآورد می شود. همچنین دراین گزارش رشد سال ۱۳۹۸ نیز پیش بینی شده است که رشدی بین ۸ / ۳ – تا ۵ / ۵ – درصد را نشان می دهد. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال۲۰۱۸ را بهترتیب ۷ / ۳ و ۱ / ۴ درصد پیش بینی کرده اند. به نظر می رسد دلیل اصلی اختلاف در پیش بینی این گزارش با پیش بینی‌های دو نهاد مذکور آن است که آنها بعد از خروج آمریکا از برجام هنوز گزارش‌های خود را تعدیل نکرده اند.
رشد نقدینگی عامل وضعیت اقتصادی موجود
همتی رئیس بانک مرکزی میگوید: تا زمانی که رشد نقدینگی با این روند ادامه داشته باشد و برای مهار آن اقدامی نشود، این فشار به بازار ارز و سایر بازارهای موازی برای حفظ دارایی های افراد وجود خواهد داشت. وظیفه من در این بانک حفظ منابع ارزی کشور، کنترل تورم، اصلاح ناترازی ترازنامه بانک ها و کنترل نقدینگی کشور است و حفظ منابع ارزی و جلوگیری از اتلاف منابع، اولویت بانک مرکزی است و با جدیت سیاست جدید ارزی را ادامه خواهیم داد. افزایش نقدینگی را سرچشمه مشکلات اقتصادی کشور است و بانک ها و ناترازی ترازنامه آنها منشاء عمده افزایش نقدینگی در کشور هستند و بایستی اولویت ما حل این مشکل در شبکه بانکی باشد، هرچند کسری بودجه دولت و اثر سیاست های مالی دولت در گذشته نیز باعث رشد نقدینگی شده است. ادامه این روند قابل دوام نیست و باید با کمک خود بانک ها این معضل اقتصادی را حل کنیم. رقابت بی انتهای بانک ها برای جذب سپرده عامل رشد سریع شبه پول در کشور است وبانک هایی که با ادامه این روند به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی می روند و مسائل و مشکلات خود را به بانک مرکزی تحمیل می کنند، اجازه ادامه این روند را نخواهند یافت. رهبری تاکید کردند که بانک مرکزی در برابر هزینه های سنگین و بی نظمی هایی که کشور را دچار مشکل می کنند با قدرت بایستد. در این مسیر مجلس و قوه قضاییه نیز در کنار بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی مصمم هستند و بانک ها نیز بایستی برای تسریع حل مشکلات کمک کنند.
آخرین آمار درباره صدور نفت ایران
آمارهای کشتیرانی گردآوری‌شده توسط بلومبرگ نشان می‌دهد صادرات نفت ایران در ماه اوت به زیر ۲.۱ میلیون بشکه در روز رسیده که پایین‌ترین رقم از مارس ۲۰۱۶ تاکنون است. پس از آنکه دونالد ترامپ در ماه می اعلام کرد که از ماه نوامبر صنعت نفت ایران را تحریم می‌کند، فشارها بر مشتریان نفت ایران افزایش یافته است. میشائیل تران، تحلیلگر موسسه آربی‌سی کپیتال مارکتس در این باره گفت: هنوز ۲ ماه تا آغاز تحریم‌های نفتی در ماه نوامبر باقی مانده و ما انتظار داریم شاهد کاهش بیشتر صادرات نفت ایران، به آسیا، اروپا، و هند باشیم و انتظار می‌رود ایران برای یافتن مشتری درقیمت نفت خود تخفیف بیشتری بدهد. مجموع صادرات نفت و میعانات ایران به ۳ مشتری اصلی‌اش یعنی چین، هند و ژاپن کاهش یافته است. در مجموع ایران در ماه اوت ۱.۱ میلیون بشکه در روز به این کشورها نفت صادر کرده، در حالی که این رقم در ماه جولای ۱.۸ میلیون بشکه بوده است. میزان صادرات به اروپا، در ماه اوت اندکی افزایش داشته و از ۳۲۳ هزار بشکه در ماه جولای به ۳۵۵ هزار بشکه رسیده است. در مجموع، میزان صادرات نفت خام و میعانات ایران در ماه اوت نسبت به ماه آوریل، یعنی ماه قبل از اعلام خروج آمریکا از برجام ۷۵۵ هزار بشکه کاهش یافته است.
۷۴درصد سپرده های بانکی متعلق به ۱ درصد
غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: یک درصد سپرده گذاران بزرگ بانک، کسانی هستند که ۷۴ درصد سپرده ها را در اختیار دارند که این شکاف فقر و غنا را نشان می دهد که حاصل سیستم بانکداری ماست. منافعی که بانکها به‌دست می‌آورند در قالب دو نوع سپرده انجام می‌شود که سپرده گذاری برای سرمایه گذاری و پس‌انداز برای حساب جاری است و اینکه مردم به بانک قرض الحسنه بدهند معنی ندارد. این اقتصاددان گفت: حدود ۶۰ درصد نقدینگی کشور به‌سمت فعالیت‌های نامولد رفته و فقط ۴۰ درصد نقدینگی در بخش مولد اقتصادی به‌کار گرفته شده است. وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی به‌گونه‌ای است که تولید کنندگان سعی می‌کنند تولید را متوقف کنند و سرمایه را بدون ریسک در بانک قرار دهند و سود کنند، گفت: دلیلش این است که سرمایه در تولید ریسک پذیرتر است و مالیات و هزینه‌های نیروی انسانی نیز دارد. او اضافه کرد: روش اتخاذشده در نظام بانکداری به‌گونه‌ای است که به‌سمت مشوق‌های غیرتولیدی رفته‌اند. بانکها باید پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها را تامین مالی کنند و سودی را که از تجارت و تولید برمی‌گردد مبنا قراردهند بنابراین نباید تعهدی از قبل ایجاد کنند. رقابت در افزایش نرخ سود بانکی در اقتصاد کشور مخرب است و اقتصاد را به ورشکستگی سوق می‌دهد و بنگاه‌های تولیدی را تعطیل می‌کند. یک درصد سپرده گذاران بزرگ بانک، کسانی هستند که ۷۴ درصد سپرده‌ها را در اختیار دارند که این شکاف فقر و غنا را نشان می‌دهد که حاصل سیستم بانکداری ماست.
حیف و میل در جریان فروش داراییهای مازاد بانکها
بر اساس اعلام رسمی دولت، ماهانه یک هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانکها به فروش رفته و این در حالی است که هنوز هم حجم عمده‌ای از اموال و داراییهای نظام بانکی، از ملک و املاک اداری و تجاری گرفته تا شعب بانکی، باقی مانده که یا مشتری ندارند یا اینکه اصولا به خاطر شرایط جذاب کنونی، بانکها اراده‌ای برای فروش آن ندارند، بلکه در آینده با وضعیت کنونی ملک و دلار و طلا، قیمت بالاتر رود و آنها بتوانند با نرخ بالاتری دارایی خود را به فروش برسانند. امیر باقری، معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این رابطه با اشاره به آخرین وضعیت فروش اموال و داراییهای مازاد بانکی میگوید: در ماده ١۶قانون رفع موانع تولید عنوان شده، ظرف سه سال بانکها باید اموال مازاد را بفروشند و اصول حاکمیت شرکتی را رعایت کنند. در سال ٩۶ معادل ده هزار میلیارد تومان شرکت بانکی فروخته شده؛ اگرچه باید توجه داشت که اموال بانکها دردسر زیادی دارد که مدیریت آنها، وقت مدیریت بانکها را می‌گیرد؛ بر این اساس از دی‌ماه سال گذشته طبقه بندی لازم صورت گرفت تا این اموال واگذار شود. در هفت ماه اخیر هم با پیگیری مدیران عامل بانکها، شش هزار میلیارد تومان دیگر فروش رفته که معادل ماهانه هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود. بخش عمده‌ای از این اموال به دست خریداران واقعی یا همان بخش واقعی اقتصاد ایران نرسیده است. یک مقام مسئول در نظام بانکی گفت: احتمال دارد که با توجه به اوضاع کنونی ملک و ارز و با توجه به گرایش افزایش قیمت حتی ممکن است که بانکها شرکت‌های صوری را هم ساخته باشند تا اموال خود را به قیمت نازل خریداری کرده و در فرصت مناسب با قیمت بالا بفروشند. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که بسیاری از این اموال، پیش از تحولات بازار ارز و ملک نرخ‌گذاری شده بود که به نظر می‌رسد اکنون با توجه به تورمی که قیمت ملک داشته، خرید و فروش آن حتی برای مدت زمان کوتاه هم می‌تواند سود کلانی را به جیب بسیاری از خریداران صوری واریز نماید.
