خانه » اقتصاد هفته » یادداشت اقتصادی هفته/ دکتر منوچهر فرحبخش

یادداشت اقتصادی هفته/ دکتر منوچهر فرحبخش

زمانی یسیار طوانی و خساراتی بی نهایت بر اقتصاد کشور وارد آمد تا سرانجام به آقای خامنه ای فهمانده و قیولانده شد که اقتصاد کشور در حال فروپاشی است وتعجب آور اینکه عگس العمل وی در برخورد با این وضعیت فاجعه بار اقتصادی بسیار سطحی و کم اهمیت مشاهده شد. ولی فقیه درآخرین سخنرانی مفصل خود که در واقع پاسخ به دوازده شرط امریکا معنا شد، بخش اول سخنان خود را به تشریح اوضاع اقتصادی کشور تخصیص داده بود. او از نگاه خود، ولی به گونه ای بی تفاوت از کشف تاریخی خود با دیرکردی سی ساله پرده برداشت و به ملت شهید پرور بشارت داد چه نشسته اید که اقتصاد کشور بیمار است و این بیماری هم منشاء داخلی دارد و به دشمن خارجی که منظور امریکا شیطان بزرگ باشد مربوط نمیشود. از قرار چنین استنباط میشود که حضرت رهبر از خر شیطان پایین آمده و این بار دندان روی جگر گذارده و از دادن رهنمود های جدید و حکم حکومتی های آنچنانی برای نجات اقتصاد کشور، مانند اقتصاد مقاومتی ارائه نداد که بسیار باعث آرامش دولت و کارشناسان شده است.

اما برگردیم به بیماری اقتصاد کشور، بیماری که در حال نزع است و باید اذعان داشت که وضعیت جسمانی اش وخیمتراز آن است که در رسانه ها، گزارشات حکومتی و دستگاه های تبلیغاتی گفته و شنیده میشود. البته سابقه بیمار نشان میدهد که این بیماری تازه نیست و سابقه چهل ساله دارد و علائم آن از همان از فردای انقلاب که واحدهای اقتصادی کشور یکی پس از دیگری مصادره و دولتی و ولایت فقیهی میشدند ظاهر شد. در طول این چهل سال نیز به علت عدم مداوای درست و برعگس با تجویز انواع داروها و معالجات زیانبار این بیمار روز به روز رنجورتر شده تا به حال زار امروز افتاده است. متاسفانه وقتی جامعه ای دچار چنین وضعیتی میشود تنها اقتصاد نیست که بحران زده میگردد، بلکه سایر بخشها را نیز متاثر از خود کرده و بیماری را در سطح وسیعتری رشد میدهد، بطوریکه از حوزه سیاست گرفته تا فرهنگ و بهداشت و آموزش … را هم در بر میگیرد و در یک کلام فقر و کمبود های عمومی همراه با کند شدن برنامه های توسعه بر جامعه حاکم میگردد و باعث میشود تا جامعه به جای پیشرفت و توسعه سیر قهقرایی طی کند. این واقعیتی است که ایران امروز تحت لوای حکومت اسلامی با آن مواجه است. شرم آور اینکه حکومت اسلامی که خود منشاء دزدیها، رانتخواریها و شکل گیری انواع مافیاهای ثروت و قدرت بوده و مملکت را به حال و روز اسفناک موجود رسانده، هنوز خود را طلب کار میداند، تا آنجا که از شخص رهبر گرفته تا ماموران حفاظت چشم خود را بر روی افزایش فجایع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسته و با غرور خاصی از پیشرفتهای ” نظام اسلامی” سخن میگویند. اگر هم از کمبودهایی صحبت میشود آنرا به رژیم گذشته و اهمال مردم نسبت میدهند. کما اینکه روحانی رئیس جمهور در مصاحبه اخیر خود در مقابل سئوال خبرنگار از وضعیت ناهنجار موجود، ملت و رژیم گذشته را مقصروضعیت وخیم پیش آمده معرفی میکند.

حکومت اسلامی در چهار دهه گذشته به علت بی برنامگی، بی تجربگی، آلودگی به انواع فساد و از همه مهمتر عدم شناخت نسبت به منافع ملی و اقتصادی کشور در عملکرد خود مرتکب خطاهایی شده که بعضا جبران ناپذیرند. یکی از این خطاها بی توجهی به فاکتور تورم است که از فردای انقلاب باشروع عدم تعادل اقتصادی در جامعه پدیدار گردید. در طول این مدت جامعه همواره با متوسط نرخ تورم بیست درصدی مواجه بوده است. منتها درآمد نفت همواره عاملی بوده تا حکومت اسلامی بتواند خطرات ناشی از عوارض تورم را از سر بدر کند. تنها هنر حکومتگران در رابطه با تورم آمارهای ساختگی است که هر از چند گاهی توسط مرکزآمار و بانک مرکزی منتشر میشود. بانک مرکزی که در هر کشوری مسئولیت حفظ پول ملی را بر عهده دارد و علی الاصول بایستی با اقدامات و رهنمود های خود تورم را مهار کند، در حکومت اسلامی چرخ پنجم درشگه به شمار میاید و تابع دستورات وزیر اقتصاد است تا داشتن استقلال عمل .

تورم تحت شرائطی و اگر به درستی مدیریت شود چه بسا که مفید واقع شده و عاملی در جهت رشد اقتصادی گردد. ولی اگر نادانسته با آن برخورد شود وتصمیمات غلط اتخاذ گردد در آنصورت میتواند فاجعه بار باشد. در این رابطه خسارات وارده مستقیما متوجه اقشار کم درآمد جامعه که با موج گرانی مواجه میگردد میشود. از اینرو در بررسیهای اقتصادی و مقایسه با گذشته می بینیم بخش متوسط که در رژیم شاهنشاهی به سرعت در حال گسترش بود، در حکومت اسلامی قوس نزولی به خود گرفت و رو به کاهش گذارد. در مقابل قشر کم درآمد و فقیر جامعه افزایش چشمگیر پیدا کرده است، تا آنجا که گفته میشود از جمعیت هشتاد میلیونی کشور بیش از چهل ملیون نفر زیر خط فقر هستند و حاشیه نشین شهرها و بیش از ۷۰ درصد در شمار اقشار کم درآمد به حساب میایند.

یکی از عوامل سرعت دهنده در روند تورم افزایش فیزیکی پول در جامعه است، یعنی دولت به علت افزایش قیمتها دچار کمبود نقدینگی شده و به چاپ اسکناس رو میاورد. این اقدام بانک مرکزی، یعنی چاپ اسکناس به دستور دولت و انتقال آن به سیستم بانکی یا به عبارتی توزیع نقدینگی، اگر از مسیر تولید عبور کرده وارد جامعه گردد میتواند مثبت عمل کند و به رشد اقتصادی کمک نموده و تورم را در مسیر سازندگی هدایت نماید. ولی اگر در اختیار بخش تجاری قرار گیرد، یا به عبارت دیگربانکها با ایجاد تسهیلات بخش اعظم این نقدینگی را در اختیار بخش تجاری و در جهت واردات کالا و عمدتا کالاهای مصرفی هدایت کنند، در آنصورت بایستی در انتظار عواقب زیانبار تورم نشست. این درست سیاستی است که حکومت اسلامی در چهار دهه کذشته به اجرا گذارده و بخش تولید را فدای بخش تجاری سنتی و خدمات کرده است که نتیجه آن افزایش بیش از حد نقدینگی در حساب رانتخواران و مافیای تجاری است.

اینکه مشاهده میشود که نرخ ارز در کشور از بدو انقلاب تاکنون همواره قوس صعودی را طی کرده علت اصلی اش همین افزایش نقدینگی است که بخش اعظم آن در کنترل سپاه، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستظعفان، آستان قدس رضوی ومعدودی رانتخوار تاجرنما در قالب بنگاه های خصولتی قرار دارد. در رژیم گذشته با وجود تراز تجاری منفی که بیشتر به علت واردات ماشین آلات و کالاهای میان مصرف، به منظور گسترش سرمایه گذاریهای تولیدی مربوط میشد، معهذا هیچگاه موضوعی بنام افزایش نرخ ارز مطرح نبود و نسبت دلار به ریال برای سالها ثابت باقی مانده بود. همچنین پدیده ای بنام رانتخوار و بنگاه های خصولتی وجود نداشت و دولت وقت در واقع حفظ توازن ارزی را موضوعی پرستیژی و در جهت تقویت مناقع ملی تلقی میکرد. درحالیکه در حکومت اسلامی چون منافع ملی مفهوم واقعی خود را از دست داده ، لذا تعصبی روی حفظ ارزش پول ملی از سوی حکومتگران مشاهده نمیشود و آقای خامنه ای اقتصاد کشور را فدای ایده ئولوژی اسلامی من درآوردی و نفوذ در کشورهای مسلمان منطقه کرده است. لذا ارزفروشی از طریق ایجاد بازار سیاه برای کسب پول بیشتر بدون توجه به ضایعات آن یکی از منابع درآمدی حکومتگران چه دولت، چه خصولتیها و چه رانتخواران به شمار میرود.

درجریان بازار سیاه ارز در یک سال اخیر آنچه که بیش از گذشته نمایان گردیده تفکیک آشکار بین برندگان و بازندگان این بازی کثیف حکومتی است که بازندگان آن جمعیت هشتاد میلیونی کشور است که بدون داشتن هیچگونه نقشی دراین غارت منافع ملی، معهذا محکوم است که بارسنگین خسارات و ظایعات ناشی از آن یعنی افزایش قیمتها و به تبع آن گسترش فقر را بر دوش کشد. در حالیکه حکومتگران، رانتخواران، شرکتهای خصولتی و مافیای تجاری با استفاده از بی نظمی حاکم براین بازار ریال های خود به ارز تبدیل کرده از طریق دلالان حکومتی به بانکهای انتقال دهند. فاجعه ارزی موجود هرچند که در ابتدا برنامه ریزی شده و در کنترل بود، ولی به علت شکست برجام و خطر تحریمهای امریکا فروش ریال سرعت بیشتری به خود گرفت و کار تا حدی از کنترل خارج شده است.

اکنون اقتصاد کشور به جز مشگلات نهادینه شده از قبل مانند کسری بودجه و بدهی هفتصد هزار میلیارد تومانی دولت، سقوط بخش تولید، ورشکستگی بسیاری از بانکها، تراز بازرگانی منفی به علت واردات بیست میلیاردی کالاهای قاچاق، فساد به شدت گسترده در سیستم حکومتی با یک موج تخریبی تورم مواجه است که پیش بینی میشود در صورت اجرای تحریمهای نفتی امریکا که در چهارم ماه نوامبر عملی خواهد شد و دولت نیز همچنان بدون هدف و برنامه مشخص تداوم یابد، درآنصورت بایستی منتظر آن بود که نرخ تورم یک افزایش بسیار تند را طی کند، تا آنجا که به سه رقمی شدن نزدیک شود. با توجه به کاهش درآمد ارزی نفت طبیعتا دولت دچار مضیقه مالی خواهد شد که اجبارا رکود اقتصادی را تشدید میکند و کشور با یک فاز تورمی همراه با رکود شدید مواجه خواهد شد. خسارات ناشی از رکود و در واقع توقف رشد اقتصادی به مراتب بیشتر از خسارات ناشی از تورم خواهد بود. زیرا که اولین ضربه آن افزایش غیر قابل کنترل بیکاری است. افزایش نرخ بیکاری در شرائط بحرانی موجود که بیش از شش میلیون جوان جویای کار هستند، میتواند به یک فاجعه ملی منجر شود.

چنین استنباط میشود که حکومت اسلامی هنوز به عمق فاجعه فقر و بیکاری ومعضلات اقتصادی مبتلابه کشور واقف نیست و یا اینکه نمیخواهد آنرا قبول کند. در غیر اینصورت برای مقابله با بحران فراگیر حاکم که موجودیت کشور را به خطر انداخته در حد برکناری چند وزیر و تشکیل دادگاه های نمایشی مبارزه با مفسدین مالی خلاصه نمیشد. شاید این بازیهای حکومتی در زمانهایی مثمر ثمر واقع میشد، ولی درحال حاضر شرائط کلی کشور وخیمتر و شکننده تر از آن است که دولت و حتا شخص ولی فقیه بتواند با برکناری چند وزیر واعدام و حبس تعدادی دلال ارز و مفسد اقتصادی بر اوضاع مسلط شود. البته این اخبار از نگاه مخالفین حکومت اسلامی که سقوط حکومت اسلامی را بشارت میدهد بسیار امیدوارکننده است، ولی متاسفانه ملت در نهایت مجبور است برای جبران این خطای تاریخی خود، یعنی بر قدرت نشاندن معممین بهای بسیار سنگینی را بپردازد. گزیده