خانه » اقتصاد هفته » انقلاب اقتصادی در راه است/دکتر منوچهر فرحبخش

انقلاب اقتصادی در راه است/دکتر منوچهر فرحبخش

اقتصاد ایران از سال ۱۹۰۷ که حفاری نفت پس از هفت سال تلاش به ثمر رسید و از چاه نفتی در مسجد سلیمان شروع به فوران کرد بوی نفت به خود گرفت و وابسته به آن گردید که تا امروز نه تنها ادامه یافته که تشدید هم شده است. در رژیم گذشته با اینکه تمام درآمد نفت به خزانه دولت واریز میگردید، ولی درعین حال تلاش میشد تا پس از تخصیص بخشی از آن به بودجه دولت برای تامین مخارج جاری کشور، بیشتر آن در تامین برنامه های عمرانی و توسعه به کار آید. اینکه ایران موفق شد در زمانی کوتاه از یک کشور عقب مانده با فرهنگ روستایی به کشوری دارای تولید صنعتی در حد صادرات ، رشد اقتصادی بالا و پیشرفتهای نسبتا وسیع عمرانی که در حد زیادی به توان و ابتکارات دو پادشاه پهلوی مربوط میشود برسد مدیون درآمد نفت بود.

با وقوع انقلاب سال ۱۳۵۷ و تشکیل حکومت اسلامی چنین انتظار میرفت که برنامه توسعه شدیدتر از رژیم گذشته دنبال شود و یکی از آرزوهای بزرگ مردم ایران، به ویژه گروه های سیاسی مانند جبهه ملی ، نهضت آزادی که استقلال صنعت نفت وعدم وابستگی دولت به درآمد نفت را طلب میکردند، تحقق یابد و نفت در خدمت توسعه و آبادانی کشور قرارگیرد. فرض هم براین بود که ایران با داشتن دومسیر آبی در شمال و جنوب کشور، همجواری خشگی و آبی با پانزده کشور، استعدادهای کشاورزی، داشتن معادن مختلف، ظرفیت های عظیم و قابل توسعه در بازار گردشگری و دارا بودن نیروی انسانی با استعداد دولت آنچنان توانا است که قادر خواهد بود خود را از درآمد نفت نه تنها بی نیاز سازد، بلکه برنامه های توسعه را یکی پس از دیگری عملی سازد. توسعه دهد، تا ایران نیز بتواند مانند سایر کشورهایی که فاقد درآمد نفتی هستند و به توسعه رسیده اند همان مسیر را طی کند.

این اهداف ایده آلی و زیبا از همان فردای انقلاب با تسخیر منابع اقتصادی کشور توسط ملایان ، میدانیها ، دلالان بازار و بیکاره های جنوب شهری همراه با فرار دادن سرمایه و سرمایه دار و فن آور و متخصصین از کشور به بیراهه کشانده شد. تخریب اقتصاد کشور بقدری با سرعت پیش رفت که اهداف انقلابیون اصیل نه تنها جایگاهی نیافت، بلکه طولی نپایید که اقتصاد جامعه تغییر ماهیت داد و نوعی اقتصادی فقاهتی پدیدار گردید و فردی بنام ولی فقیه قدرت مطلق شد. رشد سریع این اقتصاد فقاهتی نامیمون منجر به آن شد تا گروه های مافیایی در درون نظام در اشکال مختلف شکل گرفته و رشد یافته، تحت عنوان نهادهای اقتصادی تحت نظر ولی فقیه، موسسات خصولتی و رانتخواران فعال گردیده، توزیع درآمد نفت را در کنترل خود گیرند. در این رابطه بزرگترین ضربه بر بخش تولید وارد آمد ، بدینگونه که حکومتگران با ” واردات محور” ساختن اقتصاد کشور زحمات چندین نسل را که بخش تولید را بارور کرده بودند را به مرز نابودی کشاندند.

تاراج چهل ساله منابع مالی کشور، به ویژه درآمد نفت توسط این حکومت مافیایی، اقتصاد کشور را از همان فردای انقلاب وارد فاز عدم تعادل ساخت که به تدریج به بحران اقتصادی نهادینه شده تبدیل و سرانجام به وضعیت موجود که نشانه کامل فروپاشی در آن محسوس است رسانده و حکومت اسلامی را در شرائط بحرانی سختی قرار داده که نه راه پس دارد و نه راه پیش. درحال حاضر تولید کشور از نفس افتاده، اگثر بانکها عملا ورشکسته اند، دولت به شدت مقروض است، تورم بیداد میکند، تراز بازرگانی منفی است، ضمن آنکه هیچگونه منفذ رهایی از وضع موجود در افق اقتصادی کشور مشاهده نمیشود. افزون بر همه این مشگلات، وجود نقدینگی ۱.۵ تریلیون تومانی از یک طرف و تهدید امریکا در اجرای تحریمهای اقتصادی از طرف دیگر، فرار سرمایه را نیز شدت بخشیده و باعث ایجاد بازار سیاه ارز و سقوط شدید ارزش پول ملی گردیده است.

وقوع بحران اقتصادی و حتا پیشرفت آن تا مرزفروپاشی در جوامع امروزی و یا عوامل خارجی امری غیرعادی به شمار نمیرود. اینگونه رویدادها ممکن است در اثراشتباهات و سوء مدیریت و ضعف دولتها رخ دهد که طبیعتا مشگلات اقتصادی متعددی را سبب میگردد. در مواردی هم میتواند با وقوع بحرانهای اقتصادی در روابط بین الملل به ویژه در رابطه با سیاستهای پولی و نوسانات تجارت جهانی پیش آید. به همین جهت هم تدابیر اقتصادی متنوعی درجهت مقابله با چنین رویدادهایی در کشورهای مختلف تجربه شده که بعضا بسیار هم موثر واقع میگردد. اما در رابطه با حکومت اسلامی غیر متعارف ایران این عدم تعادل اقتصادی که در واقع فاز فروپاشی را تجربه میکند از سبک و سیاق دیگری است. اقتصاد ایران با وجود امکانات بالقوه بسیار گسترده خود علی الاصول نمیبایستی با فروپاشی اقتصادی مواجه میشد. جایگاه ایران میتوانست درصورت تداوم رژیم گذشته قرارداشتن در ردیف پانزدهم بین کشورهای پیشرفته و موفق جهان باشد. غلطیدن اقتصاد کشور در ورطه سرنگونی صرفا زاییده نظام اسلامی فاسد ، یک بعدی نگربا مدیریتی به شدت ضعیف وغیر متخصص موجود و مهمتراز همه نداشتن اعتقاد به حفظ منافع ملی میباشد.

رژیم گذشته با رعایت قانونمندیهای نظام سرمایه داری و مکانیسم عرضه و تقاضا سیاستهای اقتصادی کشور را تنظیم میکرد و چون کارشناسانه عمل مینمود، لذا با موفقیتهای چشمگیری همراه شد، بطوریکه با اجرای سه برنامه پنج ساله ( ۱۳۴۰ – ۱۳۵۵ ) یک رشد اقتصادی هشت درصدی و رشد تولید ۱۴ درصدی را تجربه کرد که در منطقه بیسابقه بود. در این رابطه هویدا نخست وزیر وقت در مصاحبه های خود همواره به این مثال که قیمت یک کبریت به مدت پانزده سال ثابت باقی ماند اشاره داشت که یک واقعیت بود.

این ثبات اقتصادی از فردای انقلاب و با شروع مصادره کارخانجات، دولتی کردن کردن بانکها، شرکتهای بیمه و بسیاری واحدهای اقتصادی که به فرار سرمایه و سرمایه دار منجر شد ناگهان فروکش کرد و اقتصاد کشور وارد فاز عدم تعادل گردید. ولی در جریان این تحولات اتفاق بسیار خسارتبار دیگری هم رخ داد و آن متوقف نشدن انقلاب پس از انقضای رژیم شاهنشاهی که هدف نیروهای سیاسی را شکل میداد بود . بطوریکه اداره کشور خیلی سریعتر از آنکه تصور میرفت بدست لومپن های مذهبی تحت رهبری خمینی که فاقد هرگونه علم مدیریت و مملکت داری بودند افتاد و سبب گردید تا همه قوانین حاکم بر کشور زیر سوال رفته و بزرگترین شخم تاریخی در حیات ملت ایران زده شود و همه چیز از جمله مناسبات اقتصادی دستخوش دگرگونی بنیادی گردد. از جمله این تغییرات قانونمندیهای اقتصاد سرمایه داری و مکانیسم عرضه و تقاضای حاکم برکشورنیز به شدت دستکاری گردید و ضمن چند پاره شدن منابع مالی کشور، نوعی اقتصاد فقاهتی که در علم اقتصاد شناخته شده نیست شکل گرفت که به بزرگترین دردسر اقتصاد کشور تبدیل شده است.

عوارض ناشی از انقلاب اسلامی و وقوع جنگ، اقتصاد کشور را سریعتر ازآنکه انتظار میرفت به فاز بحرانی کشاند و جامعه را با افزایش قیمتها، کاهش ارزش ریال، تراز بازرگانی منفی و کسری مستمر بودجه دولت مواجه ساخت. بطور قطع اگر درآمد نفت وجود نداشت و خزانه دولت از چنین موهبتی برخوردار نبود، امکان تداوم حکومت اسلامی میسر نمیشد. متاسفانه این مخزن درآمدزا و پر ارزش وسیله بسیار پرقدرتی بود که به چنگ جماعتی که اعتقادی به حفظ منافع ملی و ملیت ایرانی نداشته و توسعه “اسلام وطنی” آنهم از نوع شیعه آن را به عنوان ایده ئولوژی برتر، هدف اصلی قرار داده بودند افتاد. همراه با جا افتادن این تفکر
عقب مانده و سنتگرایانه ملایان حاکم برکشور، نوعی فساد مالی افسار گسیخته نیز پایه گذاری شد و درآمدعظیم نفت زودتر از آنکه تصور میرفت، بدون حساب و کتاب در اختیار دستگاه ولی فقیه از جمله سپاه پاسداران که با ادعای رسالت دفاع از انقلاب اسلامی و داشتن تفنگ خود را مشیر و مشار حکومت میشناسد قرار گرفت.

یکی از تدابیر اقتصادی در رژیم گذشته تلاش برای رهایی بودجه جاری دولت از درآمد نفت و تامین آن از محل مالیات، عوارض و گمرکات و غیره با این نیت که بخش عمده درآمد نفت به سازندگی، آبادانی و رفاه عمومی تخصیص یابد و بخشی هم برای نسلهای آینده ذخیره شود بود. براین اساس پنج برنامه توسعه تهیه و به اجرا گذارده شد که تاثیر بسیار مثبت آن در دو برنامه چهارم و پنجم توسعه (۱۳۴۱-۱۳۵۱) مشاهده گردید. این روند توسعه توسط ملایان تشنه قدرت و ثروت متوقف شد و درآمد عظیم نفت بیشتر به تامین هزینه های جاری حکومت و مخارج سرسام آور تبلیغات در داخل و خارج کشورکه چندان ربطی به توسعه نداشت وهرسال هم بر گسترش آن افزوده میشد گردید. از اینرو است که مشاهده میشود در طول این سالها صدها نهاد و موسسه مذهبی و حوزه علمیه و امثالهم مانند قارچ سبز و بر بودجه دولت تحمیل شد. در حالی که در مقابل سیاستهای مالیاتی کمرنگ تر شده، بطوریکه در حال حاضر میانگین سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی که در جوامع پیشرفته به حدود ۴۰ درصد میرسد، در حکومت اسلامی کمتر از ۸% است.

درحال حاضر با توجه به تولید ناخالص داخلی که در حدود ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود، درآمد مالیاتی بایستی با فرض مقایسه با سهم مالیات در کشورهای پیشرفته) حدود ۱۲۰ میلیارد دلار باشد، درحالیکه در بهترین شرائط از حدود ۲۶ میلیارد دلار در سال تجاوز نمیکند. این بدین معنا است که به علت عدم دسترسی سازمان مالیاتی کشوربه منابع مالی سرمایه داران و گروه های مافیایی و معافیت دستگاه عظیم اقتصادی تحت کنترل ولی فقیه از مالیات بیش از ۹۴ میلیارد دلار فرار مالیاتی وجود دارد و این مجزا از حدود ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاقی است که هیچگونه مالیات و هزینه گمرکی به آن تعلق نمیگیرد میباشد.

در اقتصادی که درآمد مالیاتی آن که میبایستی رقمی حدود ۱۲۰ میلیارد دلار باشد، به علت فساد حکومتی و ضعف مدیریت به کمتر از ۳۰ میلیارد دلار کاهش یافته، یعنی در یک کلام با فرار مالیاتی ۹۰ میلیارد دلاری مواجه است، ضمن آنکه در کنار این رقم قاچاق کالای ۲۵ میلیارد دلاری هم جریان دارد و معایب و مشگلات دیگریعنی مافیا بازیها، رانتخواریها، کلاه برداریهای حکومتی که در بالا به بعضی از آنها اشاره شد، وقوع فاجعه اقتصادی فعلی نه تنها تعجب آور نخواهد بود، بلکه باید انتطار آنرا داشت که عمق فاجعه به جایی رسد که مردم عاصی با جمعیت ۴۰ میلیونی زیر خط فقرقیامی را رقم زنند که گویی دودمانی بنام جمهوری اسلامی وجود نداشته است.