خانه » اقتصاد هفته » گزیده خبرهای اقتصادی هفته 11 – 97

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 11 – 97

۲۷هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی در سال گذشته پرداخت نشد

بر اساس گزارش عملکرد بودجه سال ۱۳۹۶ دولت، پرداخت‌های عمرانی در پایان این سال با عقب‌ماندگی ۲۷ هزار میلیارد تومانی نسبت به رقم مصوب قانون بودجه همراه بوده است. بررسی گزارش عملکرد بودجه نشان می‌دهد، در انتهای سال ۹۶ پرداخت‌های عمرانی کل کشور رقمی نزدیک به ۴۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن با افزایش ۱۳.۶ درصدی مواجه شده است. این در حالی است که این رقم نسبت به قانون مصوب بودجه (رقم ۷۱ هزار میلیارد تومان) با عقب‌ماندگی ۲۷ هزار میلیارد تومانی همراه شده است. گفتنی است، تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه سال ۹۶ منفی ۲۷ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۵ رشد ۵.۷ درصدی را تجربه کرده است.

سه نرخی شدن دلار رسمیت یافت

 

قرار بود دلار تک نرخی بماند و بازار سیاهی در کار نباشد که چنین نشد و در حال حاضر دلار سه نرخ رسمی پیدا کرده است. یک نرخ بازار آزاد است که هر دلار در حدود هشت هزار تومان معامله میشود. دیگری ارز معروف به جهانگیری یا دولتی است که در رابطه با کالاهای اساسی از محل درآمد نفت هردلار ۴۲۰۰ تومان تعیین شده و بالاخره ارز ثانویه است که بین صادر کنندگان و وارد کنندگان رد و بدل میشود و نرخ ثابتی ندارد. تاکنون تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی بیشتر شامل حال خودیهای رژیم گردیده که کالای وارده را نه بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومان ، بلکه با نرخ آزاد ۸۰۰۰ تومان به بازار عرضه کرده اند که حتا سر و صدای دولتیان را هم درآورده اند.
تاکنون ۱۸ میلیارد دلار به کالاهای اساسی اختصاص یافت و برای دولت گشایش انجام شد که قطعا باید کنترل و نظارت شود. همچنین لازم است که کالای‌های ضروری در کشور نیز مانند کالاهای اساسی ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند.

شرایط دریافت ارز دولتی تغییر کرد/ وزارت صنعت مرجع شد

با تغییر شرایط دریافت ارز دولتی بنا بر تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت از این به بعد دفاتر زیرمجموعه این وزارتخانه به عنوان مرجع تصمیم‌ گیری در خصوص صدور مجوز در ارتباط با تخصیص ارز دولتی فعالیت می‌کنند تا بدین ترتیب دیگر این روند از سوی بانک‌های عامل صورت نگیرد. دفاتر صنایع خودرو و نیرو محرکه – صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات – صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی – صنایع شیمیایی و سلولزی – صنایع نساجی و پوشاک – صنایع برق و الکترونیک به عنوان صادرکننده مجوز در ارتباط با تخصیص ارز دولتی تعیین شدند. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی براساس اولویت‌بندی کالایی دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد و پس از آن با معرفی درخواست‌کنندگان به بانک‌های عامل فرآیند تامین ارز وارداتی انجام می‌شود.

راست یا دروغش با شما است

صادق نجفی – رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در بیست و سومین آیین نکوداشت روز صنعت و معدن، اظهار کرد: از طرف مقام عالی وزارت به صورت دستوری به مدیران این حوزه در استان می‌گویم که ستاد تدابیر ویژه تشکیل دهید و تمام نیروها را بسیج کنید تا تمام مشکلات صنایع بررسی شود. صنایع مشکلات خود را با مالیات و تامین اجتماعی باید بررسی و حل کنند البته مدیران مالیاتی و تامین اجتماعی باید بدانند که ما در مقطع حساسی قرار گرفته‌ایم . وی با بیان اینکه شنیده‌ام که مواد اولیه تولیدکننده‌ای چهار ماه است که در گمرک معطل مانده است، گفت: وای بر ما اگر برخوردی نکنیم. اگر خراب کرده‌ایم باید اصلاح کنیم و اگر مسائلی وجود دارد که در استان قابل حل نیست آقای مهرعلیزاده – استاندار – می‌تواند این مسائل را در سطح ملی حل کند. صنعتگران نیز نگران نباشند، چرا که ما جرات داریم و از سوی دیگر قانون وجود دارد.
وی با بیان اینکه ۲۰۱ واحد صنعتی تعطیل شده در سراسر کشور را دوباره راه‌اندازی کرده‌ایم، اضافه کرد: در ۵۲ سال قدمت سازمان صنایع کوچک بیشترین زمین‌ها را به سرمایه‌گذاران واگذار کرده‌ایم، هم‌چنین حاضریم ۱۰۰ هکتار زمین را به شهرک‌های تخصصی واگذار کنیم
نجفی با بیان اینکه دنیا به آخر نرسیده است، تصریح کرد: از ۱۲۰ نفری که به آلمان اعزام کرده‌ایم، ۲۲ قرارداد منعقد شده و هم‌چنین ۱۵۰ شرکت اتریشی در کشور با ما فعالیت می کنند. پیشنهادی به رییس خانه صنعت ایران داده‌ام که با ۱۴۰۰ هکتار زمین نخستین شهر صنعتی اصفهان را با تمام امکانات طراحی کنند تا سه سال آینده این پروژه تکمیل شود.
نوسان ارزی دلیل منطقی ندارد
محمدرضا مرتضوی دبیر خانه صنعت با اشاره به وجود نقدینگی زیاد در کشور میگویداین مسئله به ابزار پر قدرتی علیه اقتصاد و امنیت کشور تبدیل شده است.
مرتضوی با بیان اینکه برخی نوسانات اقتصادی دلایل منطقی ندارد و این موضوع باید بررسی شود، افزود: ارزش پول ملی کشورمان بیش از نرخ کنونی است، زیرا تولید ناخالص داخلی جی دی پی ایران بر اساس قدرت خرید، ۱۵۰۰ میلیارد دلار است و بر اساس نرخ رسمی ارز، ۵۰۰ میلیارد دلار است که این ۲ عدد نشان می‌دهد، ارزش پول ملی ما بیش از پیش در حال کاهش است و این روند، طبیعی نیست. این همه نقدینگی در دست مردم نیست، بلکه سرمایه های نامشروع است که در جاهای مختلف و در دست افراد غیر ملی انباشت شده است. اینها مدام در تصمیم گیریهای کلان دخالت میکنند و اقتصاد کشور را به چالش میکشند.