خانه » اقتصاد هفته » گزیده خبرهای اقتصادی هفته 35 – 96/دکتر منوچهر فرحبخش

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 35 – 96/دکتر منوچهر فرحبخش

درباره بودجه سال ۱۳۹۷

دکتر حسن روحانی رئیس جمهور حکومت اسلامی ایران پنجمین بودجه دولت خود مربوط به سال ۱۳۹۷ را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. این بودجه نیز مانند بودجه های گذشته دولت روحانی بیشتر به نحوه دخل و خرج دولت پرداخته و هیچگونه برنامه ریزی ساختاری برای اقتصاد بو به ورشکستگی کشور، حتا برای هزاران طرح و پروژه کشوری و استانی برزمین مانده در نظر گرفته نشده است. به عبارت دیگر فاقد روح قانون و اصالت بودجه که اساس و خاصیت وجودی آن را شکل میدهد میباشد

روحانی در سخنرانی اخیر خود، هنگام ارائه لایحه بودجه در مجلس گفت: ” در جریان تدوین بودجه و قبل از تقدیم آن به مجلس با رهبر جمهوری اسلامی دیدار مفصل داشته و اوضاع وخیم مملکت را برای وی تشریح کرده که حتی اگر دولت او هم به سلامت دوران چهارساله دوم را سپری کند، دولت بعدی زیر بار سنگین بحرانی که در مملکت وجود دارد از پای در خواهد آمد”. او با اشاره به “ردیف” سازی در بودجه دولت های گذشته گفت که دولت وی بر بودجه ای که به نهادها اختصاص داده قطعا نظارت خواهد کرد که چگونه خرج می شود. ردیف‌ها در بودجه امسال کاهش پیدا کرده وحتما باید نظارت کنیم این پول‌ها کجا مصرف می‌شود.
اوهنگام ارائه لایحه بودجه ۱۱۹۴ تریلیون تومانی دولت خود برای سال آینده اعلام کرد که نرخ رشد بودجه عمومی دولت ۶.۵ درصد و بودجه شرکت ها ۱.۷ درصد است که در مجموع نرخ رشد بودجه ۳.۷ درصد پیش بینی میشود. همچنین بودجه سال آینده عملیاتی و بالغ بر حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از دستگاه های اجرایی بر اساس بودجه ریزی عملیاتی اداره خواهند شد. همچنین بودجه سال آتی انقباضی است، بطوریکه اعتبارات بودجه فقط ۳.۷ درصد افزایش یافته است.
سهم چندین هزار شرکت دولتی از بودجه حدود ۷۷۰ هزارمیلیارد تومان و سهم بودجه عمومی ۴۲۹ هزار میلیارد تومان میباشد. سهم بودجه عمرانی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان هم خواهد بود که نسبت به بودجه امسال رقمی حدود ۱۵ درصد کاهش دارد ( (سال گذشته ۷۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبارات پروژه های عمرانی در نظر گرفته شده بود). مجموع کلی منابع و مصارف دولت در مقایسه با آنچه که در لایحه سال ۱۳۹۶ به مجلس رفته بود حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش نشان میدهد. مجموع بودجه عمومی دولت حدود ۴۲۹ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با رقم ۳۷۱ هزار میلیاردی لایحه امسال حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.
روحانی وعده داد که بودجه سال آینده عملیاتی خواهد بود، که اگر واقعیت پیدا کند اقدامی مثبت به شمار میرود. این بدان معنا است که تخصیص بودجه و پرداخت آن به دستگاه های مشمول بودجه دولتی نسبت به پیشرفت کار پرداخت خواهد شد. این تصمیم دولت پس از یک تاخیر ۴۰ ساله بسیار بجا و اثرگذار خواهد بود. ولی با توجه به ساختار بودجه نویسی در حکومت اسلامی، نقوذ قدرتهای خارج از کنترل دولت، همچنین فساد مالی گسترده در بخش اجرایی بسیار بعید است که عملیاتی شدن بودجه معنا پیدا کند. مضافا به اینکه بیش از ۲۰ سازمان مختلف مذهبی هستند که انگل واراز بودجه دولت ارتزاق میکنند، بدون آنکه پاسخگوی نحوه هزینه کردن منابع مالی خود به دولت باشند.
نکته حائز اهمیت در تهیه لایحه بودجه، روح بودجه وتاثیر آن در حفظ تعادل اقتصادی است که بسیار فراتراز محاسبه دخل و خرج دولت عمل میکند. بودجه دولت در واقع بایستی نمایانگر سیاستهای اقتصادی دولت برای یک سال مالی باشد. از اینرو مهمترین و اصلی ترین فاکتور در تهیه و تنظیم آن شفافیت و مشخص بودن مسیر جریان پول در دستگاه دولت از وصول اولین ریال تا هزینه کردن آخرین ریال میباشد. چنین روندی به دولت کمک میکند تا اقتصاد کلان را درمسیر درست توسعه هدایت کند و در بخش هزینه ها با توجه به اینکه هزینه ها همواره بیشتر از درآمدها میباشد، تامین بودجه برای اجرای کارهای مهمتر را اولویت بخشد.
بنا براین وقتی صحبت از بودجه ناسالم میشود، منظور عدم وجود شفافیت لازم، مغشوش بودن و از این حساب به آن حساب شدن ها است که خاصیت وجودی بودجه را مخدوش میکند. دولت ها در حکومت اسلامی بودجه را عامدا مغشوش میکنند تا بتوانند ردیف های بودجه را آنگونه که مورد نظر دارند و در بسیاری مواقع از نگاه مجلس هم پنهان میماند جایجا کنند. در واقع سوء استفاده از بودجه از همین جا شروع میشود، که پایه های آن از همان اوایل انقلاب گذارده شد. شاید بشود عدم شفافیت بودجه در آن زمان را به حساب شرائط انقلابی و بی تجربگی بودجه نویسان گذارد. ولی تداوم کجرویها وسیستماتیک شدت تقلب در ردیف های بودجه در طول این سالها معنای دیگری پیدا کرده است. متاسفانه در چند سال اخیر به ویژه در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد عدم شفافیت و بی توجهی به حفظ روح بودجه نویسی و دستکاری و آلودگی به حقه بازیهای بیشتر چنان ابعاد گسترده ای به خود گرفت که عملا دزدی و تاراج منافع ملی حالت مسابقه به خود گرفته بود. تخصیص بودجه های نجومی به انواع موسسات به ظاهر فرهنگی و مذهبی که بعضا وجود خارجی ندارند موردی از این تاراج است. در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد، کار بودجه به جایی رسید که بودجه مصوب مجلس نزدیکی چندانی با بودجه ای اجرایی دولت نداشت.
وقتی بودجه ای آلوده به فساد وحسابسازی شد، یعنی دولت جواز دزدی و رانتخواری وتقلب و دلال بازی را صادر کرده است که خروجی آن فضای آلوده به فساد حکومتی خواهد بود. در کشورهای پیشرفته یکی از اهرمهای بسیار موثر در کنترل فساد در جامعه وجود سیستم مالیاتی بسیار نیرومند و سالم است. مالیات معمولا به عنوان منبع درآمد دولت و همچنین ابزاری در جهت کنترل و نظارت برعملکرد بخش خصوصی شناخته شده است. این در حالی است که مالیات نقش ویژه دیگری هم دارد و آن تاثیر پذیری آن برتولید ملی و عامل توسعه و پیشرفت درکشور است. در حکومت اسلامی بخش اقتصاد حکومتی زیر نظر ولی فقیه که بیش از ۴۰ درصد منابع اقتصادی را درکنترل دارد خارج از نظام مالیاتی عمل میکند، همچنین شرکتهای دولتی هم که نقش مالیاتی ندارند. تنها میماند مالیات حقوق و دستمزد ، مالیات بر اصناف و یخش تولیدی هم که سالها است زیر خط قرمز قرار دارند. بدین ترتیب انتظار اجرای سیاستهای مالیاتی نمیتواند از محدوده حرف و شعارتجاوز کند. لذا وقتی مالیات نتواند نقش واقعی خود ایفا کند، نمیتوان انتظار داشت که دولت در پایان سال عملکرد قابل قبولی را ارائه دهد.
روحانی در سخنرانی‌اش در مجلس با اشاره به سیاست‌های کلی بودجه سال ۹۶، گفت: « دولت برنامه جامعی را با هدف دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر، ‌اشتغالزا و ضد فقر تدوین کرده که بودجه سال آتی نخستین گام از این مجموعه اقدامات است. با عنایت به اینکه در سال ۹۶ ادامه رشد صادرات نفت همانند سال ۹۲ نخواهد بود استمرار رشد اقتصادی ایجاد شده در سال جاری مساله اصلی اقتصاد کشور است و تمامی سیاست‌های اقتصادی کشور باید حول این هدف شکل گیرد. به همین منظور دولت بودجه سال ۹۶ را بر مبنای دو رسالت تهیه و تنظیم کرده که رسالت اول ارایه خدمات از محل بودجه عمومی در بالاترین سطح کمیت و کیفیت با توجه به محدودیت منابع و رسالت دوم اهرم کردن منابع بودجه دولتی برای فعال کردن و به حرکت درآوردن بخش غیردولتی در جهت ایجاد رشد و تحرک اقتصادی است.»

بنا براین با توجه به توضیح بالا، اینکه بشود تخمین زد که چند درصد از وعده های روحانی تحقق خواهد یافت کار چندان دشواری نیست و مشاهده عملکرد دولت در چهار سال گذشته میتواند بهترین ملاک برای قضاوت باشد. از اینرو همانگونه که در چهار بودجه قبلی با همه وعده های شیرینی که هنگام طرح بودجه داده شد هیچ بهبودی حاصل نگردید، بلکه برعگس خط فقر بسیار فراتر رفت و تعداد حاشیه نشینان شهرها و کارتن خوابها، کوکان خیابانی و زنان تن فروش به میلیون ها نفر رسید. بودجه سال آینده نیز با توجه به انقباضی بودن آن نمیتواند شق القمر کند وبطور قطع مانند چهار بودجه گذشته همان مسیرراطی خواهند کرد.
روحانی در سخنرانی خود به نکته دیگری هم اشاره کرد که قابل تامل است وآن اشاره اش به صندوقهای قرض الحسنه بود که گفت: ۲۵ درصد از بازار پولی کشور در اختیار شش تعاونی متخلف بود و آنان هر روز که اراده می‌کردند درباره سود تصمیم می‌گرفتند و هر طور که می‌خواستند بازار ارز، سکه و املاک را به هم می‌زدند. وی با تاکید براینکه برخورد با این موسسات مالی بسیار«سخت بود» افزود که همه به ما فشار می‌آوردند و از همه ارگان‌ها به ما نامه می‌نوشتند. آدم‌های عجیب و غریب سفارش می‌کردند (بانک مرکزی ایران دراردیبهشت سال جاری اعلام کرده بود که سهم موسسات اعتباری «غیرمجاز» از سپرده‌های مردم را از بیش از ۲۰ درصد بازار پول به کمتر از ۱۰ درصد تقلیل داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس روز ۱۸ خرداد سال گذشته، بدون ذکر نام گفته بود که شش مؤسسه اعتباری «غیرمجاز»، حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود شش درصد از کل دارایی‌های سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز، نقدینگی دارند).

بهرحال بودجه کل کشور برای سال آینده که ظاهراهدفمند تر از گذشته تهیه شده ارائه گردیده که قدری متفاوت با گذشته است. از جمله بودجه چندین وزارتخانه روند کاهشی خواهد داشت، بطوریکه وزارت صنعت ومعدن وتجارت با کاهش ۲۱ درصدی، وزارت راه و شهرسازی باکاهش ۹ درصدی مواجه خواند شد. در مقابل وزارت ارتباطات افزایش بودجه خواهد داشت. همچنین است در مورد وزارت کارکه قرار است برای اشتغال زایی فکری کند بودجه ای معادل ۳۲هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۸۵۰۰ میلیارد تومان بیشتر ازبودجه سال جاری است. وزارت نیرو هم جزو وزارتخانه‌هایی است که سال آینده بودجه کمتری خواهد داشت و باید برنامه‌های سال ۹۷ را تنها با ۶هزار و ۴۷۸ میلیارد تومان اجرا کند که ۱۴ درصد نسبت به بودجه سال جاری‌اش کمتر است. دیگر کاهش ۸ میلیارد تومانی بودجه وزارت نفت است. ظاهرا زنگنه، وزیر نفت باید برنامه‌های سال آتی خود را با ۱۵۵ میلیارد و ۵۹۲ میلیون تومان عملی سازد، در حالی که بودجه این وزارتخانه در سال گذشته ۱۶۴ میلیارد و ۳۶۲ میلیون تومان بود. به این ترتیب وزیر نفت هم با کاهش ۵ درصدی بودجه مواجه است. نکته قابل توجه افزایش ۳۳ درصدی بودجه دفاعی است. این درحالی است که بودجه ارتش با حدود ۵۰۰ هزار ابواب جمعی ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته، درحالیکه سپاه پاسداران با یک افزایش ۴۲ درصدی به مبلغ حدود ۱۱.۲ هزار میلیارد تومان از رقم ۱۵.۵ هزار میلیارد تومان در سال جاری به حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان در سال آینده خواهد رسید.
ردیف دیگر بودجه رقم ۸ هزار میلیارد تومانی بودجه تخصیص داده شده به سازمانها و موسسات مذهبی و فرهنگی غیر دولتی است که دولت هیچگونه کنترلی بر روی آنها ندارد، ولی از بودجه دولت ارتزاق میکنند. خوشبختانه این بار صدای مردم و رسانه های مجازی بلند شده که به شدت با این تبعیض ظالمانه دولت به مقابله برخاسته اند که سوال میکنند، پرداخت یک چنین ارقام نجومی به عمامه به سران جامعه که هیچ نقشی در تولید ملی ندارند چه معنایی دارد.
درآمد دولت در بودجه سال آینده مانند گذشته از دو محل فروش میعانات نفتی و مالیات خواهد بود. پیش بینی میشود که درآمد نفت کاهشی یازده درصدی داشته، به رقمی حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بالغ گردد، در حالی که این رقم برای سال جاری در لایحه حدود ۱۱۶ هزار میلیارد تومان و مصوب تا ۱۱۸ هزار میلیارد تومان بود. بهای هربشگه نفت صادراتی بر مبنای ۵۰ دلار با نرخ ارز ۳۵۰۰ تومان به ازاء هر دلارمحاسبه شده است. میزان صادرات نفت نیز روزانه دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه با نرخ ارز سه هزار و ۵۰۰ تومان پیش بینی شده بود اینکه بشود بر این درآمد نفتی تکیه کرد جای حرف دارد زیرا عواملی مانند کاهش قیمت جهانی، تحریم نفتی، کاهش خرید نفت بعضی از کشورها مانند هند، کره جنوبی، ژاپن … و غیره میتواند بسیار اثر گذار باشد، مضافا به اینکه کشورهایی هم مانند سوریه و بعضی کشورهای افریقایی و آسیایی هستند که از تخفیف های ویژه حکومت اسلامی بهره میبرند.
دولت در نظر دارد در سال آینده ۱۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشد که نسبت به سال جاری حدود ۱۱۲ هزار میلیارد تومان آن را افزایش داده است. همچنین میزان درآمد پیش‌بینی شده مالیاتی سال آینده در مقایسه با آنچه در قانون بودجه امسال مصوب شد و به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان رسید تا ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. وصول این رقم مالیات نیز بسیارجای تردید است. زیرا که بخش تولید در سال جاری از چنان رونقی برخوردار نبوده که به سود دهی رسیه باشد و بتواند مالیاتی اضافی پرداخت کند. بخش اقتصادی تحت نظر ولی فقیه هم که کما فی السابق از پرداخت مالیات معاف است. بنا براین فشار اصلی کما فی السابق بر عهده حقوق بگیران و اصناف است.
بخشی از مشخصات دیگر بودجه سال آینده عبارتند از:
– سهم صندوق توسعه ملی از درامد نفت ۳۲ درصد تعیین گردیده است، اما در حکمی اجازه برداشت ۱۲ درصد از این مبلغ را برای هزینه در بخش های سرمایه گذاری و تملک دارایی های سرمایه ای درخواست شده که تصویب این حکم به نظر رهبری و مجلس باز می گردد
– افزایش حقوق کارکنان دولت پلکانی در نطر گرفته شده که ۵% از بودجه دولت و ۵% آن از محل صرفه جویی دستگاه ها تامین شود.
– در کمک های بلاعوض و رفاه اجتماعی دولت اعلام کرده برای افزایش رفاه اجتماعی و فقر زدایی رقم قابل توجهی پیش بینی شده است
– در مورد هزینه املاک و دارایی ها، دولت کاهش چشمگیری را پیش بینی کرده است. دولت، اعتبارات برخی از سرفصل ها را کاهش داده و از محل آن اعتبارات برخی از سرفصل ها را افزایش داده است
– دولت بالاخره تصمیم به حذف یارانه بگیران پردرآمد گرفته است و در لایحه بودجه ۹۷ پیش بینی شده است که یارانه ۳۰ میلیون نفر از دهک های بالای جامعه برابر با ۱۹ هزار میلیارد تومان کاهش یابد.
– در لایحه بودجه ۹۷،‌ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی پیش‌بینی شده است. دولت سال گذشته ۶۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای طرح های عمرانی پیش بینی کرده بود که مجلس این رقم را به ۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش داد. به این ترتیب، بودجه عمرانی در سال آینده نسبت به سال جاری ۱۱ هزار میلیارد تومان کاهش نشان می‌دهد
– قرار است عوارض مسافرت به خارج از کشور تا ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد
– قرار است بهای یک لیتر بنزین تا ۱۵۰۰ تومان و گازوییل ۴۰۰ تومان افزایش یابد

جدول زیر مقایسه ای است بین بودجه سازمانهای حساس و مهم کشور با پولهایی که دولت عدالت پرور در اشکال مختلف به سازمان های ریز و درشت اسلامی که بعضا فعالیتی هم ندارند پرداخت میکند.

– جمعیت هلال احمر ۱۲۵ میلیارد تومان مرکز خدمات حوزه علمیه (خدمات به روحانیون و طلاب) ۶۰۰ میلیارد تومان
– سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ۲۶۰ میلیارد تومان شورای عالی حوزه های علمیه ۴۴۰ میلیارد تومان
– مجموع ۳ وزارتخانه کار، راه، و سازمان غذا و دارو ۲۶۹ میلیارد تومان جامعه المصطفی العالمیه ۳۰۰ میلیارد تومان
– سازمان اورژانس کشور ۱۵۰ میلیارد تومان حق بیمه طلاب و روحانیون غیر شاغل ۲۹۶ میلیارد تومان
– سازمان محیط زیست ۵۷ میلیارد تومان شورای سیاست گذاری حوزه علمیه خواهران ۲۵۸ میلیارد تومان
– جمعیت هلال احمر ۱۲۵ میلیارد تومان نهاد رهبری در دانشگاه ها ۱۲۹ تومان
– سازمان غذا ، دارووبرنامه تامین دارو ۴۹ میلیارد تومان ستاد اقامه نماز ۱۸ میلیارد تومان
– سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کل کشور ۲۱ میلیارد تومان صندوق توسعه فرهنگ قرآنی ۴۰ میلیارد تومان
– سازمان بازرسی کل کشور ۶۰ میلیارد تومان ستاد اقامه نماز ۱۸ میلیارد تومان
– ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۴۲ میلیارد تومان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ۴۷ میلیارد تومان
– سازمان امور دانشجویان ۱۱ میلیارد تومان مجمع جهانی اهل بیت ۴۷ میلیارد تومان
– سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کل کشور ۱۶ میلیارد تومان نشر آثار امام خمینی ۲۶ میلیارد تومان
– سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ۱۱ میلیارد تومان راهیان نور ۲۲ میلیارد تومان
آستان مقدس امام خمینی ۱۸ میلیارد تومان
۱۶ میلیارد تومان مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
۹ میلیارد تومان مراسم ارتحال امام

به هرحال لایحه بودجه که ابتدا در کمیسیون های مختلف مجلس بررسی و سپس در صحن علنی مطرح و به رای گیری گذارده خواهد شد اینگونه که ارائه شده تصویب نخواهد شد و تغییرات زیادی در تبصره های بودجه به عمل خواهد آمد. طبیعتا بده بستان های پشت پرده و تهدید و تطمیع نمایندگان هم دور از ذهن نخواهد بود. البته نتیجه کارهم همان خواهد بود که تا به حال بوده و نباید انتظار معجزه و تغییرات ساختاری داشت.