خانه » اقتصاد هفته » نرخ دلار و حجم نقدینگی بمب ساعتی در اقتصاد کشور/دکتر منوچهر فرح بخش

نرخ دلار و حجم نقدینگی بمب ساعتی در اقتصاد کشور/دکتر منوچهر فرح بخش

بازی با نرخ ارزبه ویژه دلار که ذخیره ارزی شاخص به شمار میرود هرازچند گاهی توسط بانک مرکزی کلید میخورد و دردستور کار قرار میگیرد و پس از رسیدن به اهداف پیش بینی شده دوباره به وضعیت عادی باز میگردد. منتها با یک تفاوت که نرخ جدید همواره بالاتر از نرخ قبلی تثبیت میشود. از اینرو است که مشاهده میگردد، ارزش یک دلار که در سال ۱۳۵۷ ، یعنی سال پایانی رژیم پادشاهی ازحدود هشت تومان تجاوز نمیکرد، قیمتی که برای سالها تقریبا ثابت مانده بود، محدودیتی هم برای فروش وجود نداشت، بازار سیاه هم به خود نمیدید، اکنون به مرز چهار هزار تومان رسیده است، ضمن آنکه محدودیت در فروش هم وجود دارد و بازار سیاه هم که غوغا میکند.

4200

این روند نشان میدهد که اعمال سیاست های نامتعادل ارزی توسط دولت اسلامی کار دیروز و امروز رژیم نیست و سابقه آن به روزهای بعد ازانقلاب میرسد، زمانیکه اقتصاد کشوربه دست بازاریان و گروه موتلفه افتاد و دلاربه عنوان یک کالای سودآور مورد توجه قرار گرفت و راه کارهای استفاده از آن نیز به تدریج تکامل پیدا کرد تا به وضعیت امروز رسید. متاسفانه از آنجایی که تصمیم گیرندگان در مورد سیاستهای پولی کشورتا کنون نشان داده اند که بیشتر به دنبال منافع شخصی و گروهی خود بوده اند تا منافع ملی، لذا توجهی به آن نداشته و یا کمتر داشته اند که مافیابازیهای ارزی چه زیانهای جبران ناپذیری را متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد.

نکته کلیدی و بسیار حائز اهمیت در رابطه با نرخ ارز نقش کم اهمیت بانک مرکزی در حکومت اسلامی است. ظاهرا در رژیم اسلامی موجود هم مانند سایر کشورها، اعمال سیاستهای پولی اعم از پول ملی و هرگونه ارز از جمله وظائف بانک مرکزی شناخته شده است. درحالیکه در عمل چنین نیست و سیاستهای پولی و ارزی توسط دولت به بانک مرکزی دیکته میشود. به ویژه سیاستهای ارزی مربوط به دلار به عنوان یک کالای اساسی و انحصاری دولتی و نقش تعیین کننده ای که در بودجه دولت داردحتما توسط دولت به بانک مرکزی دیکته میشود. روال کار نیز تاکنون چنین بوده که بانک مرکزی دلارهای نفتی سهم دولت را براساس درخواست وزیر امور اقتصاد ودارایی خریداری کرده و در مقابل ریال دراختیار دولت قرار میدهد تا هزینه های خود را تامین کند. این تبادل پولی تا زمانیکه از محدوده ذخیره ریالی بانک مرکزی تجاوز نکرده و نیاز به نشر اسکناس جدید نداشته باشد خطری را متوجه اقتصاد کشور نمیکند. ولی چنانچه درخواست ریالی دولت از بانک مرکزی بیشتر ازمقدورات بانک باشد در آنصورت است که بانک ناچار به تامل و اعمال سیاستهای پولی مورد لزوم میشود تا کنترل نقدینگی از دستش خارج نگردد. ولی از آنجاییکه در حکومت اسلامی بانک مرکزی تابع دولت است، لذا نگرانی گردانندگان بانک زمانی آغاز میشود که دولت ازبانک مرکزی درخواست نقدینگی نجومی داشته باشد و بانک را مجبور سازد به چاپ اسکناس مبادرت ورزد، در این حالت است که سیاستهای پولی بانک به هم میریزد و عواغب زیانبار مختلفی را متوجه اقتصاد کشور میکند، که بانک مرکزی نمیتواند ترمزکننده آن باشد.

حجم نقدینگی چنانچه حساب شده و تحت کنترل نباشد،عاملی میگردد تا موجی از افزایش قیمتها به راه افتد و عدم تعادل اقتصادی را در جامعه دامن زند. در این رابطه بد نیست به روند رشد نقدینگی و عواقب آن در بعد از انقلاب توجه شود. درسال ۱۳۵۷ که انقلاب رخ داد، حجم نقدینگی یا پول در گردش رقمی حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بالغ میگردید. در ده سال اول انقلاب به علت کاهش درآمد ارزی ناشی از کاهش تولید نفت و شرائط جنگی و اعمال سیاستهای اقتصاد دولتی حجم نقدینگی تا حدودی کنترل شده افزایش مییافت. در دوره هشت ساله سازندگی ریاست جمهوری رفسنجانی رو به افزایش گذارد و تا دوره خاتمی هم کمابیش ادامه یافت که رقم آن در سال ۱۳۸۴، سال پایان دوره ریاست جمهوری به ۶۲ هزار میلیارد تومان بالغ گردید.

در دوره هشت ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد دو اتفاق غیر مترقبه رخ داد که سبب گردید تا دولت بدون بررسیهای کارشناسانه به افزایش حجم نقدینگی مبادرت ورزد. که عبارت بودند از افزایش غیر مترقبه بهای نفت به بشگه ای یکصد دلارکه در برهه ای از زمان حتا به بشگه ای ۱۴۰ دلار هم رسید. ورود ناگهانی میلیاردها دلار نفتی به خزانه مملکت، دولت را چنان ذوق زده کرده بود که بدون توجه به عواقب کار مبادرت به نشر اسکناس نمود تا یک سری هزینه های بیرویه از جمله توزیع پول در سفرهای رییس جمهور به شهرها مختلف را تامین نماید. دیگری تحریم اقتصادی غرب در سه سال پایانی دولت وی بود که سبب گردید تا صدور نفت از ۲.۵ میلیون بشگه در روز به کمتر از یک میلیون بشگه کاهش یابد. این درحالی بود که هم هزینه های جاری دولت افزایش یافته بود و هم اینکه واردات قوس صعودی را طی میکرد. احمدی‌نژاد با فروش فله ای دلار به بانک مرکزی، این بانک را وادار به چاپ بی رویه اسکناس نمود، بطوریکه حجم نقدینگی در پایان ریاست جمهوری او به رقم ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رساند . این افزایش غیرکارشناسانه نقدینگی سبب گردید تا موج افزایش قیمتها و نرخ تورم غیر قابل کنترل شود، بطوریکه دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد با نرخ تورم ۴۰ درصد به پایان رسید.

روحانی هم که در سخنرانیهای انتخاباتی خود وعده تحولات بنیادین در اقتصاد کشور را نوید میداد در طول سه سال و اندی دولت خود همه تلاشش را بر روی کاهش نرخ تورم متمرکز کرده که هرچند موفق به مهار آن شده و ظاهرا یک رقمی کرده است .ولی این کاهش به قیمت رکود فزاینده تمام شده که دولت را وا داشته تا از طریق نشر اسکناس وافزایش حجم نقدینگی نیاز دولت به ریال را تامین کند. این سیاست آسان سازی و انتقال مشگلات به آینده سبب گردیده تا حجم نقدینگی در حال حاضر از مرز یک هزار میلیارد تومان هم فراتر رود و تزلزل اقتصادی را شدت بخشید. خطراین اقدام دولت زمانی آشکار میگردد گه این حجم عظیم نقدینگی که در حال حاضر به علت رکود تحرک چندانی ندارد، به زودی به جریان افتد و گردش نقدینگی درجامعه را سرعت بخشد که افزایش قیمت دلار و داغ شدن بازار ارز شروع آن است. در آنصورت است که بایستی انتظار افزایش قیمتها در سطحی بسیار گسترده را داشت. بانکهای مرکزی در کشورهای پیشرفته همواره مراقب هستند تا نسبت حجم نقدینگی در گردش و تولید ناخالص ملی درسطحی بین ۵ تا ۱۵ درصد تثبیت گردد. به عنوان مثال امریکا که کشور شاخص در نظام سرمایه داری به شمار میرود، با وجود آنکه تولید ناخالص ملی آن به حدود ۱۷۵۰۰ میلیارد دلار میرسد، ولی حجم نقدینگی و شبه پول در گردش در جامعه امریکا از حدود ۱۴۰۰ میلیارددلارتجاوز نمیکند.ا

این درحالی است که در اقتصاد ایرا ن در مقابل ۵۰۰ میلیارد دلار تولید نا خالص ملی یک حجم نقدینگی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان قرار دارد. به عبارت دیگر حجم نقدینگی حدود ۶۰ درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل میدهد که به وجود یک بمب ساعتی در اقتصاد کشور معنا میدهد که در صورت منفجر شدن، بایستی روند افزایش فزاینده قیمتها حتا وخیمتر از وضعیت ونزوئلا را انتظار داشت. منتها از آنجا که بخش اعظم نقدینگی دردست اقلیت کوچکی از سرمایه داران نو کیسه که نیازی به سرعت بخشیدن به گردش نقدینگی نمی بینند خطرافزایش قیمتها فعلا و به ظاهرمهار شده به نظر میرسد. این درحالی است که از قضای روزگار این آرامش موقتی در گردش نقدینگی در جامعه نشان از آن دارد که اگثریتی بالای ۸۰ درصد چنان در گیر تامین معاش روزانه خود است که دیگر نه توان مالی و نه جسارت ورود به فضای خارج خورد و خوراک روزانه را دارند تا نقدینگی را به تحرک مضاعف اندازند. اما اینکه دولت تا چه زمان قادر خواهد بود که تحرکات نقدینگی در جامعه و همچنین بازار ارز را کنترل کند خود جای حرف دارد. در این رابطه فشارهای خارجی را نمیتوان خارج از معادله قرار داد. حضور رییس جمهور جدید امریکا و تیم همراهش، با آن نگاه به شدت ضد حکومت اسلامی بطور قطع اقتصاد کشور را متاثر از خود خواهد کرد. کما اینکه همین تمدید تحریمهای امریکا برای ده سال دیگر بزودی تاثیر خود را بر بازار ارز و قیمتها و فرار سرمایه که اجبارا منجر به افزایش قیمت دلار خواهد شد، نشان خواهد داد.

هنوزدونالد ترامپ در کاخ سفید مستقر نشده که بقای حکومت اسلامی مورد سوال قرار گرفته. طبیعتا در صورت شدت گرفتن یک چنین فضایی اولین عگس العمل سرعت عمل سرمایه داران وطنی برای تبدیل سرمایه ریالی خود به ارز خواهد بود. ولی چون تقاضا بیشتر از عرضه خواهد شد، لذا بهای ارز به ویژه دلار به شدت اوج خواهد گرفت. سرمایه داران طبعا تنها به خرید ارز اکتفا نکرده سراغ طلا و سایر سنگهای قیمتی هم خواهند رفت. با توجه به حجم عظیم نقدینگی که در دست این جماعت اقلیت است، چنانچه تهدید های دولت جدید امریکا به واقعیت تبدیل شود و دو دولت رو در روی هم قرار گیرند، درآنصورت است که فروپاشی اقتصاد کشوراز قوه به فعل درآمده و بمب ساعتی عمل خواهد کرد.

دربودجه سال آینده که روحانی چند روز پیش به مجلس ارائه داد، هزینه های جاری دولت در بودجه ۹۵ مبلغ ۲۱۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود. دولت این مبلغ را در بودجه با افزایش درآمد نفتی و افزایش درآمد مالیاتی کشور بر روی کاغذ محقق ساخت، درحالیکه کارشناسان اقتصادی همان زمان نسبت به غیر واقعی بودن آن واکنش نشان داده و آن را غیر عملی دانستند، که مورد توجه دولت قرار نگرفت. درنتیجه هزینه های جاری دولت از درآمدها ی ناشی ازصدور نفت و اخذ مالیات بسیار فراتر رفت. اکنون که پایان سال نزدیک شده طبیعتا پرداختیهای دولت هم فزونی یافته که دولت برای تامین آن به فروش دلار روی آورده، لذا با کاهش عرضه دلار در بازار قیمت آن را افزایش داد تا هم بخشی از کسری بودجه جبران شود و هم زمینه برای افزایش قیمت دلار در لایحه بودجه ۹۶ میسر گردد. تدبیری به شدت غیر اقتصادی که فشار بیشتر بر اقشار کم بضاعت را باعث میشود.