خانه » اقتصاد هفته » ایران در صدر رشد اقتصادی منطقه

ایران در صدر رشد اقتصادی منطقه

تهران- ایرنا- روزنامه ایران به ارایه گزارشی از آمارهای نوید بخش توسعه کشور پرداخت و نوشت: سال ۱۳۹۵ با نرخ رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی در نخستین فصل آن آغاز شد. نرخی که نسبت به فصول قبل فاصله زیادی داشت، اما با دومین فصل سال یعنی تابستان با فاصله بیشتری ۲.۹درصد ثبت شده است که ۸.۳ درصد بیشتر از فصل بهار و بالاترین نرخ رشد در ۵۰ فصل گذشته است.

4321

سیاوش رضایی در ادامه این گزارش می نویسد: بدین ترتیب تحولاتی که در اقتصاد کشور رخ داده در مجموع رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی را در شش ماهه نخست امسال به ارمغان آورده است.این در حالی است که در کنار دولتمردان، کارشناسان اقتصادی نیز برای فصل‌های بعدی و همچنین کل سال ۹۵ رشد به مراتب بالاتری را انتظار دارند که می‌تواند در سال آینده نیز تداوم داشته باشد. طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی در نیمه اول امسال بجز بخش ساختمان سایر گروه‌های اقتصادی با رشد قابل توجهی نسبت به فصل اول مواجه شده‌اند و با وجودی که نفت همچنان پیشران رشد بوده است، اما سایر بخش‌ها نیز همانند کشاورزی، صنعت و خدمات با افزایش تولید و ارزش افزوده همراه بوده است. بدین ترتیب اکنون ایران به بالاترین نرخ رشد در میان کشورهای منطقه دست یافته است و پیش‌بینی می‌شود که این شرایط در سال آینده نیز تکرار شود.

** نتیجه جهت‌گیری درست دولت

در همین خصوص رئیس کل بانک مرکزی در توضیحاتی که در کانال تلگرام خود نوشت، مهم‌ترین بستر تحقق نرخ رشد بالای اقتصادی را ثبات اقتصادی که با مهار نرخ تورم ممکن شده است، می‌داند. ولی‌الله سیف ادامه داد: در پاسخ به شرایط به وجود آمده حمایت از رشد اقتصادی با قوت بیشتری از سوی تیم اقتصادی دنبال شد، در این راستا اقدامات متنوعی از سوی بانک مرکزی به عمل آمد که از جمله آنها می‌توان به مشارکت در بسته تحریک رشد اقتصادی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و سیاست‌های اعتباری در حوزه تحریک بخش مسکن و هدایت منابع مالی به سمت ظرفیت‌های خالی اشاره کرد.

براساس گفته‌های وی تصویب برجام و شکست دیوار تحریم‌های ظالمانه اقتصادی در پی دیپلماسی فعال دولت تدبیر و امید، باعث شد از دو ماه پایانی سال ۱۳۹۴، روند تولید و صادرات نفتی ایران دگرگون شود و این امر در سال جاری نیز استمرار داشته است. در پی افزایش ارزش افزوده بخش نفت، در فصل اول سال جاری شاهد رشد ۴.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال۱۳۸۳) بودیم. سیف تأکید کرد: بابهبود شرایط و گسترش پیامدهای انتشاری ناشی از آن و ظهور آثار سیاست‌های بکار گرفته شده برای بهبود فعالیت بخش‌های تولیدی، در فصل دوم سال جاری تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با فصل دوم سال ۱۳۹۴، معادل ۲/۹ درصد رشد یافت و بدین ترتیب در شش ماهه اول سال جاری رشد اقتصادی در سطح ۴.۷ درصد تحقق پیدا کرد.

** نشانه‌های رشد بخش مسکن آشکار شد

وزیر اقتصاد و امور دارایی نیز با دفاع از اعلام نرخ رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی گفت: هم‌اکنون نرخ رشد در بخش‌های مختلف افزایش یافته همچنان‌که مثبت شدن نرخ رشد در بخش مسکن به‌خوبی در جامعه دیده می‌شود و در بخش‌های مختلف نیز نرخ رشد رضایت‌بخش است.علی طیب‌نیا در بازدید از نمایشگاه الکامپ بیست و دوم، گفت: برای سال ۹۵ رشد اقتصادی ۵ درصدی هدفگذاری شده بود که از ابتدای سال به تحقق این هدف امیدوار بودیم و خوشبختانه اکنون از هدف ۵ درصد عبور کرده‌ایم.

وی اظهار امیدواری کرد که در ادامه سال نیز نه تنها همین نرخ رشد را تجربه می‌کنیم بلکه به حوزه‌های مختلف اقتصاد تسری می‌دهیم. وزیر اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد: در حال حاضر نرخ رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد افزایش یافته برای مثال در بخش کشاورزی که البته در سال‌های گذشته و حتی در دوران تحریم نیز نرخ رشد این بخش مثبت بود و هیچ‌گاه منفی نبود. همچنین هم‌اکنون در بخش صنعت که نتایج آن به‌خوبی در جامعه دیده می‌شود نرخ رشد مثبت شده و در دیگر حوزه‌ها نیز نرخ رشد رضایت‌بخش است.

وی افزود: در این راستا جهت‌گیری فعلی دولت فعال کردن بخش مسکن است. با توجه به اینکه صنایع زیادی به بخش مسکن وابسته هستند فعال شدن بخش مسکن می‌تواند منجر به رشد اقتصادی شود که در زندگی عامه مردم قابل لمس است.

وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: برنامه‌هایی برای خروج از رکود اجرا کرده‌ایم و برنامه‌های دیگری نیز خواهیم داشت اما اکنون شاهد قراین و نشانگرهای برنامه‌های اجرا شده هستیم. تمامی نشانگرهای رشد مسکن نشان می‌دهند که در آینده نزدیک شاهد رشد بخش مسکن در کشور خواهیم بود.طیب‌نیا افزود: از اینکه دولت نیز در هدف مقابله با تورم موفق بوده خوشحالیم و امروز تورم در کشور تک رقمی است و بالاترین نرخ رشد در کشورهای منطقه به ایران اختصاص دارد. به گفته وی، در جلسه وزیران اقتصاد کشورهای نفتی در مهرماه طبق ارزیابی حاضران ایران موفق‌ترین عملکرد را در بین کشورهای نفتی از لحاظ مقابله با آثار کاهش قیمت نفت داشته است.

** رشد کم‌ نظیر تابستان ۹۵

هادی حق‌شناس اقتصاددان دراین باره به خبرنگار «ایران» گفت: رشد اقتصادی ماحصل ارزش نهایی تولید کل کالاها و خدماتی است که در طول یک دوره زمانی مشخص صورت می‌گیرد که درخصوص نیمه نخست سال جاری ارزش این تولیدات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۷درصد بیشتر شده است.
وی توضیح داد: با توجه به اینکه دراین فرآیند هزاران کالا و خدمت محاسبه می‌شود، به طور قطع همه کالاها از رشد برخوردار نیستند و ممکن است برخی کالاها رشد بیشتر و برخی رشد کمتری داشته باشد.

علاوه براین وزن و سهم کالاها نیز در تولید ناخالص داخلی نیز اهمیت دارد.وی ادامه داد: برای مثال در شش ماهه امسال بخش نفت، خودرو و کشاورزی رشد بالایی را تجربه کرده‌اند که به دلیل وزن آنها تأثیر زیادی در رشد اقتصادی داشته است. به گفته وی در صورتی که تولید تمام یا اکثر کالاها افزایش یابد، باید شاهد نرخ رشد بسیار بالاتری باشیم. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: با وجود این نرخ رشد ۲.۹درصدی فصل تابستان امسال در مقایسه با فصل‌های گذشته کم نظیر بوده است و اگر برخی متغیرهای سیاسی بر اقتصاد ایران تأثیر نمی‌گذاشت، به طور قطع دراین دوره نرخ رشد بیشتری را تجربه می‌کردیم.

حق ‌شناس در پاسخ به این سؤال که این نرخ رشد چه زمانی در زیربخش‌های اقتصاد تأثیر می‌گذارد، گفت: تمام اقشار جامعه به یک اندازه متغیرهای اقتصادی مانند تورم، رشد اقتصادی و بیکاری را لمس نمی‌کنند. دهک‌های پایین درآمدی که در تأمین مایحتاج ضروری خود مشکل دارند این تغییر را کمتر و دهک‌های بالاتر بیشتر احساس می‌کنند. به گفته وی در مجموع انتظار عمومی جامعه با سال‌های ۹۱ و ۹۲ متفاوت شده است و دیگر کسی انتظار بدتر شدن شاخص‌های اقتصادی را ندارد.

** بسترهای رشد اقتصادی سال ۹۶ آماده است

سیدحمید حسینی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره جزئیات دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۴.۷درصدی نیمه نخست امسال اظهار کرد: عمده این نرخ رشد از ناحیه تحولات مثبتی است که در بخش نفت و گاز رخ داده است. دراین دوره با بهره‌برداری از تعداد زیادی پروژه تولید و صادرات نفت افزایش یافت.وی اضافه کرد: همچنین در بخش کشاورزی به دلیل بهبود بارش سال زراعی خوبی را تجربه کردیم و برای مثال در تولید گندم به خودکفایی رسیدیم. وی ادامه داد: از طرف دیگر بخش خدمات و صنعت نیز با رشد محسوسی همراه بوده است و تنها بخش‌های ساختمان و بانک هنوز با مشکلاتی روبه ‌رو هستند.

این عضو پارلمان بخش خصوصی توضیح داد: تمام پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که امسال سال کم‌نظیری برای اقتصاد ایران باشد؛ با وجود این دولت باید برای بخش‌های غیرنفتی برنامه ویژه‌ای داشته باشد تا در سال آینده نیز این رشد ادامه یابد. به گفته وی با توجه به اینکه بخش نفت سال آینده ظرفیت چنین رشدی نخواهد داشت، باید بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی عمده بار را به دوش بکشند. حسینی تأکید کرد: مبارزه جدی که از سه ماه پیش آغاز شده است در صورتی که با جدیت در سال آینده هم ادامه یابد در کنار رشد تجارت خارجی رسمی و افزایش درآمدهای دولت شاهد بهبود شرایط تولید کنندگان هم خواهیم بود.

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که افزایش قیمت نفت به همراه اوج گرفتن میزان صادرات نفت ایران، رشد اقتصادی ۶٫۶ درصدی را برای ایران رقم خواهد زد

قبلاً صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود که نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال جاری خورشیدی حدود ۴٫۵ درصد باشد.

بر اساس این گزارش که در وب‌سایت رسمی صندوق بین‌المللی پول منتشر شده است، اما انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی ایران برای سال خورشیدی آینده به ۳٫۵ درصد برسد، چرا که صادرات نفت ایران افزایش نخواهد یافت و رشد بخش غیرنفتی نیز شتاب بالایی نخواهد داشت

وزیر امور اقتصادی و دارایی جزئیات افزایش نرخ رشد اقتصادی در شش ماهه نخست امسال را تشریح کرد و گفت: رونق در بخش مسکن شتاب خواهد گرفت.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، علی طیب‌نیا در حاشیه بازدید از بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه نرخ رشد اقتصادی کشور در شش ماهه نخست امسال، به ۷.۴ درصد رسیده است، گفت: در سه ماهه نخست سال ۹۵ بر اساس آماری که پیش‌تر از سوی بانک مرکزی منتشر شده، نرخ رشد اقتصادی ۵.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ بود؛ هم اکنون در سه ماهه دوم سال ۹۵ این نرخ رشد به بیش از ۹ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه حرکت در جهت افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشور مشهود است، تصریح کرد: بر مبنای آمار بانک مرکزی، در شش ماهه نخست سال ۹۵ در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۴ شاهد نرخ رشد اقتصادی ۷.۴ درصد هستیم که این عدد روز گذشته توسط رئیس‌جمهور در حضور مقام معظم رهبری اعلام شد.

طیب‌نیا با بیان اینکه برای سال ۹۵ رشد اقتصادی ۵ درصدی هدفگذاری شده است، ادامه داد: از ابتدای سال به تحقق این هدف امیدوار بودیم و خوشبختانه اکنون از هدف ۵ درصد عبور کرده‌ و در همین حال امیدواریم که این افزایش نرخ رشد، به حوزه‌های مختلف اقتصادی تسری یابد.

وزیر اقتصاد گفت: در حال حاضر نرخ رشد اقتصادی در بخشهای مختلف کشور از جمله کشاورزی و صنعت افزایش یافته است و حتی در بخش کشاورزی در دوران تحریم نیز، شاهد افزایش نرخ رشد بودیم؛ ضمن اینکه هم اکنون در بخش صنعت نیز نتایج این افزایش نرخ به خوبی مشهود است و امیدواریم جهت‌گیری دولت در موضوع فعال‌کردن بخش مسکن نیز تحقق یابد.

وی با بیان اینکه موضوع مسکن در زندگی عامه مردم قابل لمس است، گفت: برنامه هایی برای خروج از رکود اجرا کرده‌ایم و برنامه‌های دیگری نیز خواهیم داشت؛ البته اکنون شاهد نشانگرهای برنامه‌های اجرا شده هستیم و تمامی پیش‌نشانگرها از رشد بخش مسکن حمایت دارد. با این حال امیدواریم در آینده نزدیک شاهد رشد بخش مسکن در کشور باشیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: دولت در مقابله با تورم موفق بوده و خوشحالیم که امروز تورم در کشور تک رقمی شده و بالاترین نرخ رشد در کشورهای منطقه به ایران اختصاص دارد.

به گفته طیب‌نیا، در جلسه وزرای اقتصادی کشورهای نفتی در مهرماه امسال طبق ارزیابی حاضران، ایران موفق ترین عملکرد را از لحاظ مقابله با آثار کاهش قیمت نفت در بین کشورهای نفتی داشته است؛ زیرا در مواقع کاهش قیمت نفت، کشورهای مبتنی بر اقتصاد نفتی با دو مشکل همزمان افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی مواجه می‌شوند؛ اما خوشبختانه به رغم آنکه شدیدترین کاهش قیمت نفت در سالهای گذشته از نظر مدت و میزان را تجربه کردیم؛ اما شاهد آن بودیم که نرخ رشد از زمستان سال گذشته مثبت شده است.

وی با تاکید بر اینکه مجددا نیز در حال افزایش نرخ رشد هستیم، افزود: باید تمامی قوا، مردم و رسانه‌ها در جهت اصلاح نظام اقتصادی و افزایش نرخ رشد همکاری کنند. ما اواخر سال گذشته اعلام کردیم که نسبت به سال ۹۵ خوشبین هستیم و اهداف دسترسی به نرخ رشد بالا و تورم پائین هم اکنون محقق شده است.

طیب‌نیا گفت: نباید اجازه دهیم که حاشیه‌ها به متن غلبه کند؛ متاسفانه امسال با حاشیه‌هایی مواجه شدیم که به سرمایه اجتماعی لطمه می‌زند و زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ بلکه باید کمک کنیم تا با همدلی و همزبانی، زندگی بهتری برای مردم به دور از حاشیه‌ها فراهم کنیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات برای فعالیت بخش دولت و کارآمدی محیط کسب و کار تاکید کرد: راه حل اصلاح محیط کار و فعالیت‌های اقتصادی، استفاده از فناوری اطلاعات است که می‌تواند باعث ارتقا شفافیت و سلامت اداری – مالی شود.

وی با اشاره به اینکه در جریانات نقل و انتقال پول، فناوری اطلاعات می‌تواند فساد را کاهش دهد گفت: به همین دلیل است که دولت اولویت خود را به دولت الکترونیک اختصاص داده است؛ چرا که بدون استفاده از فناوری اطلاعات، برنامه‌های عملیاتی اقتصادی کشور اجرا نخواهد شد.

طیب‌نیا به طرح جامع مالیاتی مبتنی بر سیستم نوین فناوری اطلاعات اشاره کرد و تصریح کرد: این سیستم امکان ارزیابی فضای مالیاتی کشور را به صورت عادلانه درون یک سامانه الکترونیکی فراهم خواهد کرد؛ در همین حال در سامانه عملیات گمرک شاهد وصول درآمد دولت در جریان ورود و خروج کالا به صورت یکپارچه هستیم.

وی با تاکید بر راه‌اندازی سیستم یکپارچه برای مبادلات اقتصادی گفت: این امکان فراهم شده است که تمامی دستگاهها با اتصال به این سامانه موضوعا
صادرات نفت ایران طی یک سال گذشته با برچیده شدن تحریم‌ها، دو برابر شده و به دو میلیون بشکه در روز رسیده است. البته آمارهای اوپک نشان می‌دهد که قیمت نفت ایران در این مدت نزدیک ۱۳ درصد کاهش یافته، اما به هر حال، هم میزان صادرات رشد چشمگیر داشته و هم قیمت نفت از اواسط آذرماه به بالای ۵۰ دلار اوج گرفته است که تقریباً برابر متوسط قیمت جهانی نفت در سال گذشته است و انتظار می‌رود این رقم افزایش یابد.

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران روز شنبه اعلام کرد که افزایش رشد اقتصادی ایران بالاتر از سیاست‌های هدف‌گذاری شده بوده است. به‌گفته وی، نرخ رشد اقتصادی ۵ درصدی برای سال جاری در نظر گرفته شده بود، اما هم‌اکنون به بالاتر از این هدف رسیده است.

همزمان ولی‌الله صیف رئیس بانک مرکزی ایران اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران در شش‌ماهه اول سال به ۷٫۴ درصد رسیده است. رشد اقتصادی ایران در سال گذشته تنها ۱ درصد بود.

این گزارش می‌افزاید که نرخ تورم سال جاری خورشیدی بطور متوسط ۹ درصد خواهد بود، اما این شاخص در سال آینده افزایش یافته و تحت تأثیر کاهش نرخ برابر اخیر ریال در مقایل دلار به ۱۱ درصد خواهد رسید.

این گزارش همچنین از «پایبندی قوی ایران نسبت به اصلاح مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در جهت تسهیل گسترش روابط کارگزاری بانکی» استقبال کرده است.

صندوق بین‌المللی پول در ادامه می‌نویسد که اکنون چالش اساسی ایران عبارت از ایجاد شرایطی برای تثبیت اقتصاد کلان و رشد تولید ناخالص داخلی است.

«برای نیل به این هدف، اصلاحات گسترده و هماهنگ اقتصادی برای حمایت از تورم پایین، تغییر ساختار و تأمین مالی بانک‌ها، تسهیل راه‌های جذب سرمایه و ایجاد شغل ضروری است».

این گزارش همچنین می‌افزاید که تک‌نرخی کردن ارز و شناورسازی کنترل‌شده نرخ ارز به تثبیت رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.