خانه » اقتصاد هفته » آیا دوران طلایی دهه 1341 قابل تجدید است/دکتر منوچهر فرح بخش

آیا دوران طلایی دهه 1341 قابل تجدید است/دکتر منوچهر فرح بخش

خاطرم میاید در اردیبهشت ماه ۱۳۵۷ یعنی ده ماه قبل از وقوع سونامی مخرب انقلاب اسلامی به جلسه دوستانه ای که تعدادی ازدست اندرکاران جنبش چپ برگزارکرده بودند دعوت شدم. انگیزه دعوت هم رفاقت دیرینه ام با بسیاری از آنها در خارج و داخل کشورو ارتباط نزدیکم با بخش تولید به علت شغل دولتی ام بود. درحالیکه مدتها بود به لحاظ تفاوت در دیدگاه های سیاسی و عقیدتی با آنها اختلاف نظر جدی داشتم و در واقع از نظر آنها رویزیونیست محسوب میشدم. استدلال منتقدانه من وافرادی مانند من، یعنی چپ گرایانی که ازجنبش چپ رادیکال فاصله گرفته بودند وتعدادشان هم در آن زمان کم نبود براین پایه شکل گرفته بود که معتقد بودند، تحولات ساختاری در بخش صنعت کشور و روند به شدت رو به رشد آن تعریف نوینی برای ادامه مبارزه عدالت خواهانه در جامعه را می طلبد. من به هر حال به علت موقعیت شغلی و ارتباط نزدیکی که با بخش تولید و کارآفرینان کشور داشتم، با واقعیتهایی مواجه بودم که بسیارمتفاوت با افکارانقلابی مطرح در میان گروه های چپ بود. از اینرومعتقد به آن شده بودم که تفکرات سیاسی -اقتصادی سنتی حاکم بر جنبش چپ بایستی با توجه به تحولات ساختاری در جامعه مورد بازنگری قرار گیرد، درحالیکه مبارزان سیاسی تحت تاثیر تبلیغات حزب توده ، سازمان فداییان خلق و مجاهدین خلق برهمان برداشت سنتی خود نسبت به مناسبات اقتصادی و مخالفت با رشد بخش کارآفرین کشور تحت عنوان بورژواکمپرادور و نیروی تقویت کننده رژیم و دیکتاتوری محمد رضاشاهی پافشاری میکردند.

4145

این جلسه دوستانه خیلی سریع به یک گفت و شنود به شدت انتقادی تبدیل شد و طبیعتا طرف مورد حمله هم کسانی مانند من بودند که از قشر رو به رشد کارآفرین دفاع کرده و استدلال میکردند که نقش شاه در روند رو به رشد تولید مثبت بوده و با تقویت و گسترش بخش تولید مسیر حرکت اجتماعی اجبارا در جهتی خواهد رفت که جامعه با ذهنیتی روشن و بدون خونریزی وارد فازآزادیهای سیاسی گردد که ممکن است زمان بر باشد، ولی دارای اصالت خواهد بود. تاکید ما به ویژه بر روی شرائط روز جامعه بود که در آن برهه از زما ن تفاوت بین سرمایه دار و کارآفرین به خوبی قابل تفکیک بود ومشاهده میشد که سرمایه دار در بازار نشسته و بخش تجارت را در کنترل دارد و سرمایه اش هم در جیبش است، در حاله کارآفرین با تاسیس واحد تولیدی سرمایه اش به زمین پیچ میشود، که نشان میداد نه فقط به خاطر پول اندوزی، بلکه برای مشارکت درجنبش صنعتی شدن کشوربه میدان آمده است. انگیزه سازندگی در میان کارآفرینان چنان قوی خودنمایی میکرد که تبدیل به نوعی مسابقه و رقابت شده بود. از اینرو نظر ما این بود که اگر دریک چنین شرائطی که جامعه به سرعت در حال گذار به فاز صنعتی شدن است، چنانچه نیروهای سیاسی به مبارزه با قشر کارآفرین تحت عنوان بورژواکمپرادور و یا به زبان اسلامی طاغوت برخیزند بجای خدمت به جامعه مرتکب خیانت میشوند.

یک سال بعد که انقلاب اسلامی پیروز شد وچپگرایان و مذهبیون تندرو قدرت را به دست گرفتند، این مخالفان سرمایه داری بلافاصله به جان کارفرمایان افتادند و واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری مصادره شده ، بسیاری از کارفرمایان به خارج فرار کرده، تعدادی اعدام و زندانی شدند وآنها که خوش شانس بودند وآشنایانی در حکومت اسلامی داشتند یا بیعت کردند و یا خانه نشین شدند. بدین ترتیب بخش تولید کشور که با رشد غیر قابل تصوری در حال سازندگی و گسترش بود، در نیمه راه نه تنها متوقف که منهدم گردید. در واقع بزرگترین خیانت حکومت اسلامی به جامعه ایرانی نابودی قشر کارآفرین بود که باعث شد تا نه تنها روند صنعتی شدن کشورمتوقف گردد، بلکه زمینه برای دزدی و فساد و قاچاق سالانه بیست میلیارد دلاری کالاهای مصرفی بنجل و بسیاری خسارات دیگر فراهم گردد
اقتصاد ایران اکنون پس از گذشت نزدیک به چهار دهه چنان در غرقاب فساد حکومتی فرو رفته که خروج از آن به ویژه توسط حاکمان فعلی به امری غیر ممکن تبدیل گردیده است. در این رابطه کافی است به تصاحب بخش اعظم منابع اقتصادی کشور توسط دستگاه ولی فقیه، تشکیل گروه های مافیایی، رکود حاکم، بدهی چند صد میلیاردی دولت، ورشکستگی بانکها، بازار قاچاق، رانتخواریها، دزدیهای میلیاردی، زمین خواریها اشاره شود. بطوریکه اقتصاد پویا و ثروتمند کشور را از نفس انداخته و به حال و روز امروز درآورده است. اگر هم مشاهده میشود که کشور هنوز سرپا مانده وزندگی هنوز جریان عادی خود را طی میکند مدیون درآمدهای نفتی است که به خزانه حکومت اسلامی وارد میشود

درسالهای دهه ۱۳۴۰ تا نیمه ۵۰ اقتصاد کشور با یک تورم متوسط سالانه حدود ۴ درصد، یک رشد اقتصادی حدود ده درصد و رشد صنعتی تا ۱۸ درصد را تجربه میکرد که نه در میان کشورهای خاور میانه بلکه در قاره آسیا نمونه بود. این در حالی بود که به علت انتقال تدریجی بخش تولید و تجارت تحت کنترل دولت به بخش خصوصی ضمن گسترش این بخش، فساد در دستگاه دولتی نیز به سرعت رو به کاهش میرفت. این درحالی بود که محمد رضا شاه به این اکتفا نکرده و با تشکیل کمیسیون شاهنشاهی رسیدگی به تخلفات مالی در دستگاه های دولتی را رسمیت بخشید و با متخلفین اقتصادی برخورد جدی میشد

همچنین در دهه ۱۳۴۰ و تا اواسط دهه ۵۰ که بهای نفت بطورغیر مترقبه ای افزایش یافت، دولت با اجرای سیاست‌های پولی – مالی و اعتباری مشخص و منضبط تورم را کنترل میکرد ولذا رشد نقدینگی هم متوازن با رشد اقتصادی قرار داشت که سبب میشد تا تورم زمینه رشد پیدا نکند. اتفاق دیگری که در این دوران رخ داد ورود گسترده سرمایه گذاران خارجی و تکنولوژی پیشرفته و مشارکت آنها با شرکتهای ایرانی بود که آهنگ رشد صنعتی شدن را شدت بخشیده، بخش خصوصی را گسترش داده و تقویت و قابل رقابت شدن کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی را میسر میساخت.این درحالی بود که دولت خود سرمایه گذاریهای سنگین در بخش فولاد ، پتروشیمی ، معادن و زیرساختها را برعهده داشت. البته ناگفته نماند که دولت در مدیریت افزایش درآمد نفت در دهه ۵۰ دچار اشتباهات فاحشی شد که تعادل اقتصادی را برهم زد. اشتباه بزرگ دولت افزایش بدون مطالعه نقدینگی در زمانی کوتاه بود که موجب گردید تا اختلال و آشفتگی در حرکت منظم بازار ایجادگردد. سپس اشتباهات پی در پی دیگر مانند کنترل قیمتها توسط نهادهایی مانند مرکز بررسی قیمت‌ها و مراکز کنترل کننده قیمتها که در مواردی هم خشونت به خرج میدادند، همچنین ورود بی رویه کالاهای ارزان قیمت نیز رخ داد. هرچند که بروز اینگونه عدم تعادلهای اقتصادی در چنین شرائطی غیر عادی نیست و اختلالات پیش آمده قابل تعدیل میباشد. منتها در آن زمان جو ملتهب و تبلیغات بسیار گسترده ضد دولتی فضا را چنان آلوده کرده بود که تدابیر اقتصادی تاثیر واقعی خود را برجای نمیگذاشت. در حالیکه در شرائط آن روز کشور اگر همین بحران اقتصادی درست مدیریت میشد ، چه بسا که پس از فروکش کردن بحران خود عاملی در جهت یک جهش اقتصادی میگردید
از آن زمان تاکنون چهل سال ازعمراین ملت گذشته ، چهل سالی که اگر همان آهنگ پیشرفت و توسعه تداوم پیدا میکرد و افزایش درآمدهای نفتی هم با گران شدن بهای نفت وارد خزانه کشور میگردید، اگر سرمایه گذاریهای خارجی همچنان ادامه مییافت، اگر سرمایه گذاریهای دولت در داخل و خارج از کشور آهنگ رشد خود را حفظ میکرد، اگر صادرات کشور به تدریج از مواد خام و اولیه به کالاهای ساخته شده تغییر می یافت، امروز اقتصاد کشور نه تنها فراتر از کره جنوبی که با ژاپن برابری میکرد ودرخاور میانه حرف اول را میزد.
متاسفانه حکومت اسلامی ایران به علت عاجز بودن در ارائه و تثبیت یک نظام اقتصادی مشخص و قانونمند مسبب آن گردیده تا هیچگاه نظم اقتصادی در کشور برقرار نگردد. در واقع عامل اصلی در عقب ماندگی نهادینه شده حاکم برجامعه تاآنجا که به فروپاشی اقتصادی موجود منجر شده، همین سردرگمی در وضعیت نظام اقتصادی میباشد که معلوم نیست درب اقتصاد کشور بر چه پاشنه ای می چرخد. تنها دراثر وجود اینگونه شرائط است که ناگهان نهادی بنام ولی فقیه پیدا میشود که تنها با اتکا به قدرت ولایی که معلوم نیست از کجا آمده، بیش از یک سوم از امکانات اقتصادی کشور را تصاحب میکند. در واقع ولی فقیه که عنوان رهبری را هم یدک میکشد نه تنها خود عامل اصلی بی نظمی اقتصادی است ، بلکه مانعی جدی درعدم شکل گیری نظام اقتصادی به شمار میرود. طبیعتا وقتی رهبر مملکت عامل بی نظمی اقتصادی گردد و اجازه ندهد که این بخش عظیم از ثروت کشور که متعلق به جامعه است مورد بازرسی مالیاتی قرار گیرد، از انواع تسهیلات و رانتها برخوردار باشد، ولی اجازه ندهد که با وجود فعالیتهای اقتصادی بسیار گسترده انواع شرکتها و موسسات تجاری وابسته مورد کنترل و حسابرسی عمومی واقع شود و در طول این سالها هیچگونه گزارش علنی و رسمی ازفعالیتهایش به جامعه ارائه ندهد، نمیتوان انتظار داشت که بقیه ارگانها درست عمل کنند. بنا براین اینکه سپاه پاسداران نیز به ضرب تفنگ بخش دیگری از اقتصاد کشور را تصاحب کرده و یا اینکه از درون دستگاه ولی فقیه و سپاه انواع مافیاهای اقتصادی سر بر آورده اند نمیتواند عملی غیر عادی تصور شود.
عدم وجود نظام اقتصادی، بخش جمهوریت نظام یعنی دولت را هم به شدت آلوده به فساد مالی کرده است. سالها بود که فجایع اقتصادی دولت مخفی نگهداشته میشد. ولی اکنون که پرده ها تاحدودی بالا رفته و گوشه هایی از فساد دولتی نمایان گردیده ، مشاهده میشود که ابعاد فساد و دزدیها چنان گسترده و پیچیده است که چنین مینماید، گویی صدها کارشناس کارکشته نقشه چپاول کشور رابرنامه ریزی کرده باشند. هشتصد میلیارد دلاردرآمد نفت کشوردر ظرف هشت سال حیف و میل میشودبدون آنکه ولی فقیه خم به ابرو آورد. رییس قوه قضاییه خود در راس مفسدین قرار میگیرد ، بیش از دوهزار شرکت و موسسات اقتصادی دولتی وجود دارند که حساب و کتاب درستی ندارند، حقوقهای ماهانه چندین ده میلیون تومانی پرداخت میشود که در واقع مشت نمونه خروار هستند.
نتیجه این آنارشیسم اقتصادی که مطلوب حکومتگران اسلامی است، تداوم سیاست‌های پولی و مالی غیر‌منضبط وتورمزا، روند نزولی رشد اقتصادی و کاهش توان مالی جامعه به ویژه اقشار کم درآمد است. در طول این چهار دهه مسئولینی هم بوده اند که میخواسته اند کاری انجام دهند و اقتصاد کشور را ازچنبره اختاپوس فساد و بی نظمی رها سازند که مرحوم حسین عظیمی مسئول برنامه چهارم توسعه در دوره خاتمی یکی از آنها بود. ولی اختاپوس فساد برآمده از بیت رهبری چنان قدرتمند است و گسترده و همه جانبه عمل میکند که هیچ نیرویی خارج از حوزه اقتدارآن قادر به تغییر وضع موجود نخواهد بود.بنا براین هرگونه امیدواری به این رژیم که شاید به علت فشارهای اقتصادی تن به اصلاحات اقتصادی دهد با اشاره به این ضرب المثل معروف که چاقو دسته خود را نمیبرد، امیدی عبث است و ره به جایی نخواهد برد.