خانه » اقتصاد هفته » گزیده خبرهای اقتصادی هفته 28 – 95

گزیده خبرهای اقتصادی هفته 28 – 95

اجلاس نه چندان پر ثمر بانکی در سنگاپور

” اجلاس سرمایه گذاری در ایران” که اخیرا به میزبانی سنگاپور و با شرکت ولی الله سیف رییس کل بان مرکزی در این کشور برپا شد، هرچند که با استقبال عده ای از ثروتمندان آسیایی مواجه گردید، ولی با انتشار اعلامیه مخالفین سرمایه گذاری در ایران این استقبال حداقل در این فاز به سردی گرایید. مخالفین که حتا یک صفحه کامل آگهی در فاینانشیال تایمز آسیا به چاپ رسانده بودند، اعلام کردند که سرمایه‌گذاری در ایران خطرناک است، آنها به سرمایه‌گذاران مشتاق به حضور در ایران هشدار دادند که خطرات کسب‌وکار با ایران بسیار بزرگ و جدی هستند و با حرف‌های رئیس‌کل بانک مرکزی ایران گمراه نشوید. سرمایه گذاران، به احتمال زیاد با شرکت‌هایی طرف خواهند بود که در اختیار و وابسته به سپاه پاسداران است. خطر آدم‌ربایی و دستگیری وجود دارد و شرکت‌هایی که به ایران می‌روند، نمی‌توانند تضمین کنند کارکنانشان در معرض دستگیری‌های خودسرانه قرار نگیرند. ایران از کشورهای پیشرو در حمایت از تروریسم است و خطر باطل‌شدن برجام وجود دارد و ایران ممکن است توافق را زیر پای بگذارد یا دولت بعدی آمریکا سیاست متفاوتی را نسبت به ایران پیش بگیرد نتیجه آن دست‌کشیدن از برجام و بازگشت به تحریم‌هاست. شرکت‌هایی که به ایران می‌روند، همچنان مشمول تحریم‌های ثانویه فرامرزی ایالات متحده خواهند بود. (جریمه‌های ۱۵میلیارددلاری از سال ۲۰۰۹ برای نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران). ایران همچنین به عنوان بخش ۳۱۱ قانون پاتریوت ایالات متحده ومنطقه‌ای اصلی در زمینه پول‌شویی تعیین شده است. ایران به نقض قوانین بین‌المللی، مصوبات شورای امنیت سازمان ملل و مفاد برجام ادامه می‌دهد. مانند آزمایش موشک‌های بالستیک که این کشور را قادر به حمله به اسرائیل می‌کند. فعالیت تجاری در ایران برای شرکت‌ها و نیز شرکت‌های ضمانت‌کننده بیمه آنها به دلیل اینکه نمی‌توانند عملیات عادی را تضمین کنند، مخاطره‌آمیز است. ایران همچنان دارای مخاطرات بسیار سیاسی، ریسک نرخ ارز و ریسک در مبادلات به دلیل حمایت از گروه‌های تروریستی، نقض حقوق بشر و بی‌اعتنایی آشکار به قوانین بین‌المللی است.

2099

نزول ۳ پله‌ای ایران در رده‌بندی فضای کسب و کار

بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود موسوم به «گزارش فضای کسب و کار ۲۰۱۷» به مقایسه ۱۹۰ کشور جهان از نظر سهولت فعالیت های اقتصادی و وضعیت فضای کسب و کار آن ها پرداخته است. بر اساس ارزیابی این نهاد بین المللی، فضای کسب و کار در ایران بدتر شده داشته است. ایران امسال در رده بندی جهانی فضای کسب و کار در میان ۱۹۰ کشور ۳ پله نزول داشته و در رده ۱۲۰ جهان قرار گرفته است. در عین حال بانک جهانی ارزیابی خود از جایگاه ایران در رده بندی سهولت کسب و کار در سال گذشته را نیز اصلاح کرده است. این نهاد بین المللی در گزارش سال گذشته خود رتبه ۱۱۸ را برای ایران در نظر گرفته بود اما در گزارش جدید رتبه ایران برای سال قبل را ۱۱۷ اعلام کرده است. شاخص کلی فضای کسب و کار بر پایه ۱۱ شاخص کوچکتر با عناوین آغاز کسب وکار،کسب مجوز، استخدام نیروی کار، ثبت دارایی‌ها،کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت مرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می شود. این شاخص در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری است. در جهان، نیوزیلند رتبه نخست از نظر فضای کسب و کار را به خود اختصاص داده است و سنگاپور، دانمارک، هنگ کنگ، کره جنوبی، نروژ، انگلیس، آمریکا، سوئد و مقدونیه به ترتیب رتبه های دوم تا دهم را به خود اختصاص داده اند. کشور آفریقایی سومالی نیز در رتبه آخر قرار گرفته است.

بازی با ارقام برای نشان دادن افزایش صادرات غیر نفتی

بررسی آمار تجاری ایران در ۷ ماهه ابتدای امسال گویای آن است که بازهم با احتساب تولیدات نفتی مانند گاز مایع و میعانات گازی، آمار صادرات غیرنفتی با رشد همراه شده است بنابر آمار گمرک در این مدت صادرات غیرنفتی با ۴.۳۴ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۲۴ میلیارد و ۶۵۷ میلیون دلار رسید در حالیکه این رقم در سال گذشته ۲۳ میلیارد و ۶۳۳ میلیون دلار بود. اما تحلیل این آمار نشان می دهد که بازهم گاز مایع و میعانات گازی جزو کالاهای صادراتی غیرنفتی محسوب و در آمار تجاری ایران آورده شده است. براین اساس، میعانات گازی با ۴ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار عمده‌ترین کالای صادراتی کشورمان در این مدت بود که ۱۶.۴۳ درصد از کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. همچنین گازهای طبیعی مایع شده نیز با یک میلیارد و ۹۵۲ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد و پس از آن به ترتیب گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با ۸۸۸ میلیون دلار، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین با ۸۲۸ میلیون دلار و پروپان مایع شده با ۶۹۴ میلیون دلار قرار دارند. بنابراین میعانات گازی و گاز مایع، سهم ۶ میلیارد و ۲ میلیون دلاری را از رقم کل صادرات به خود اختصاص داده‌اند که با کم کردن این رقم از کل صادرات، آمارهای صادراتی به ۱۸ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار می‌رسد. این درحالی است که بخش اعظم صادرات پتروشیمی هم در ردیف کالاهای غیر نفتی به ثبت رسیده که اگر در مکان واقعی خود قرار گیرد صادرات غیرنفتی به حدود ده میلیارد دلار بالغ میشود.

منابع ارزی در چه حال و وضعی است

اعلام رقم منابع و ذخایر ارزی در روال کار حکومت اسلامی به شمار نمیرود. اما سخنان اخیر سیف رئیس کل بانک مرکزی نشان میدهد که از وفور منابع ورودی چندان خبری نیست. وی در تازه ترین اظهارات خود در رابطه با منابع ارزی ورودی توضیحات کوتاهی داده و گفته که در حال حاضر منابع ارز در حد نیاز برای واردات کالا به همان کشورهایی است که نفت یا کالاهای غیر نفتی به آنها صادر شده است و بعد از پول های محلی که صادرات به آنها انجام می شود مازاد بر اساس ارز ثالث یعنی یورو دریافت می شود. اظهارات سیف، درباره دریافت منابع ارزی با پول‌های محلی طرف‌های مقابل در حالی مطرح می‌شود که اخیرا وزیر اقتصاد و دارایی دوباره بر حذف دلار در سبد ارزی هرچند به طور ترجیحی تاکید کرده است. این اعلام سیف در حالی است که در طول سالهای گذشته با شدت گرفتن تحریم ها به ویژه در حوزه بانکی، مبادلات و نقل و انتقال دلاری با مشکل بسیاری همراه شد به طوری که درآمدهای ارزی خاصه منابع حاصل از فروش نفت در خارج از ایران بلوکه و با اینکه وجود داشت اما در دسترس نبود. بر این اساس عمده منابع دریافتی حاصل از فروش نفت با ارز کشور وارد کننده انجام می شد به طوری که هند به عنوان یکی از خریداران بزرگ نفت ایران، تسویه را با روپیه انجام می داد. طی سال های اخیر حدود ۳۲ میلیارد دلار از منابع ارزی در خارج از ایران بلوکه شده بود که حدود ۵ میلیارد آن به دولت و مابقی به بانک مرکزی اختصاص داشت و بعد از لغو تحریم ها در دسترس بانک مرکزی قرار گرفت هر چند که ظاهرا همچنان نقل و انتقال این دارایی ها گاها با موانعی مواجه است. براین اساس بود که در سال گذشته اعلام شد بانک مرکزی با سه کشور ترکیه، روسیه و عراق وارد مذاکره برای انعقاد پیمان‌های پولی شده است. گرچه تاکنون این قراردادها به طور کامل به مرحله اجرا نرسیده، اما طی مذاکراتی که در پسابرجام بین بانک مرکزی و طرف‌های خارجی شکل گرفت در مواردی افتتاح حساب مشترک بین دو بانک مرکزی مورد توجه بوده و قرار بر استفاده از ارز محلی و حذف ارز واسط یعنی دلار شده است. در این باره می‌توان افتتاح حساب مشترک بین ایران و کره، ایران و آذربایجان و همچنین ایران و چین اشاره کرد.

سهم صفر درصدی بهره‌وری در رشد اقتصادی

در حالی که حکومت اسلامی در ظاهرتاکید بر فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و تمایل به اقتصاد مولد دارد، ولی رویا طباطبایی رئیس سازمان ملی بهره‌روی ایران در کنفرانس مدیریت کیفیت ایران سهم بهره‌وری را در میانگین رشد اقتصادی کشور در ۴۵ سال اخیر نزدیک به صفر درصد عنوان کرده است. وی با اشاره به آمار کتاب بهره‌وری آسیا در سال ۲۰۱۶ و وضعیت ایران در این آمار اظهار کرد: در بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ که ایران درگیر تحریم‌ها نیز بود، رشد متوسط اقتصادی حدود ۴.۳ درصد بوده‌ است که بیشتر آن از موجودی سرمایه و تزریق پول حاصل شده است و متاسفانه نیروی کار زیادی ایجاد نشد و آن‌طور که آمار نشان می‌دهد از کل رشد ۴.۳ درصدی فقط ۱.۱ درصد یعنی حدود ۲۵ درصد از کل رشد، سهم بهره‌وری بوده است. وی همچنین افزود: این وضعیت در حالی است که کشورهای پیشرفته حداقل تا نیمی از رشد اقتصادی خود را از طریق افزایش بهره‌وری به دست می‌آورند که متاسفانه آمار موجود نشان می‌دهد که کشور ما نیاز به تلاش بسیار برای رسیدن به سهم استاندارد بهره‌وری در رشد اقتصادی خود دارند. رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران در ادامه با بررسی بازده بلندمدت تری از تاریخ اقتصاد ایران، اظهار کرد: اگر دوره بزرگتری را برای بررسی این موضوع در نظر بگیریم. در سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۴ یعنی یک بازه ۴۵ ساله، میانگین رشد اقتصادی ۳.۶ درصد بوده که سهم بهره‌وری در این میان حدودا صفر درصد بوده است. وی با بیان اینکه قیمت نفت نمی‌تواند به رشد بهره‌وری کمک کند، تصریح کرد: افزایش قیمت نفت تاثیر چندانی در افزایش بهره‌وری کشور ندارد و حتی باعث می‌شود که سعی کنیم تمام مشکلات را از قبیل ورود ماشین‌الات، تجهیزات و ساخت سوله حل کنیم که اگر این تجهیزات نیز از استانداردهای روز دنیا برخوردار نباشد به ما ضرر خواهد رساند.

واردات سیگار همچنان ادامه دارد

دولت بر اساس برنامه پنجم توسعه موظف است که تا پایان سال واردات سیگار را به صفر رسانده و تامین نیاز داخلی را از طریق تولیدکننده‌های داخل کشور انجام دهد. این در حالی است که در نیمه نخست سال جاری بیش از نیم میلیون دلار سیگار حاوی توتون به ایران وارد شده است. سال گذشته قرار بود که برنامه پنجم به پایان رسیده و از امسال برنامه ششم توسعه در دستور کار قرارمی‌گیرد، اما این برنامه یک سال دیگر تمدید شد. در حال حاضر میزان مصرف سیگار در ایران بیش از ۶۰ میلیارد نخ در سال است که از طریق تولید داخلی و واردات رسمی تامین می‌شود، منتها سهم واردات غیررسمی یعنی قاچاق بسیار چشمگیر تر است. بر اساس آمار گمرک در هفت ماه گذشته ۹۴ تن سیگار به ارزش ۵۶۵ میلیون و ۲۹۶ دلار از کشورهای چین، ترکیه و امارات متحده عربی به ایران وارد شده است. البته کاهش واردات سیگار درین مدت نسبت به سال‌های گذشته کاملا ملموس است و به این ترتیب باید دید که با توجه به میزان واردات سیگار در کمتر از شش ماه مانده به مهلت دولت برای قطع واردات سیگار، این اقدام تا پایان برنامه پنجم توسعه امکان پذیر است و دولت ترمز اضطراری واردات سیگار را می‌کشد یا اینکه بار دیگر برنامه مذکور تغییر می‌کند.

توقف ۳۰ هزار واحد تولیدی پس از برجام

پرویز حسابی عضو اتاق بازرگانی در مقابل این سوال که چرا پس از برجام واردات مواد اولیه به نسبت گذشته کاهش یافته و در مقابل واردات مواد مصرفی افزایش داشته، گفت: متأسفانه کارخانجات زیادی در این مدت تعطیل شده که موجب گردیده تا نیاز به واردات مواد اولیه خود به خود کمتر شود که باعث کاهش واردات مواد اولیه و تعطیلی حدود ۳۰ هزار واحد تولیدی است. از طرف دیگر قاچاق واردات کالاهای لوکس و مصرفی هم افزایش یافته که تبلیغات برای قاچاق کالا و سود آن نیز زیاد شده است و این اوضاع را بدتر از گذشته خواهد کرد. او اضافه میکند: اصولاً کالاهایی از طریق قاچاق و یا واردات رسمی وارد کشور می‌شود که سودآوری ۶۰ تا ۷۰ درصدی داشته باشد به طور مثال کورن فلکس فامیلیا (صبحانه رژیمی کودکان سوئیسی) که قیمتش ۱۰ الی ۱۲ هزار تومان است را ۳۵ هزار تومان عرضه می‌کنند یعنی چیزی در حدود ۳ برابر قیمت اصلی آن. محمد آزاد رئیس اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات نیزمیگوید: در بازار آهن هیچ‌گونه رونقی ایجاد نشده است اما تا حدی جلوی نوسانات قیمت گرفته شده است. به‌طوری که تقریباً سه هفته‌ای است که قیمت‌ها ثابت مانده است. علت ثابت ماندن قیمت نیز این است که هم قیمت‌های جهانی نوسانی نداشته و هم در بازار داخل نیز کارخانجات علی‌رغم رکود در بازار تصمیم گرفته‌اند تا تولید را ادامه دهند و در نهایت اگر در داخل به دلیل رکود، تولیداتشان به فروش نرود سعی می‌کنند آن را صادر کنند. وی گفت: ۱۵۰۰ واحد زیر مجموعه‌ اتحادیه، به دلیل شرایط نابسامان بازار تولید خود را به حداقل رسانده‌اند شاید نتوان گفت که این ۱۵۰۰ واحد رسماً تعطیل شده‌اند اما وضعیتشان به‌گونه‌ای است که برای فعالیت مجدد تردید دارند زیرا بازار هیچ‌گونه رونقی ظرف این مدت نداشته است.