خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
دکتر رضا تقی زاده
در حالی که سرنوشت توافق اتمی و بخت رسیدن به نتیجه و یا بازماندن از آن همچنان بر لبه تیغ قرار دارد، ارزیابی نتایج توافق محتمل، برای طرفین گفت‌وگو‌ها، از جمله انگیزه‌هایی است که می‌تواند روند داد و ستد مابین طرفین (دیپلماسی) را طی سه هفته آینده تحت تاثیر قرار دهد.
یکی از جذاب‌ترین امتیازهای توافق محتمل اتمی برای دولت تهران دست یافتن بر ذخیره پولی بلوکه شده‌ای است که به دلیل اعمال تحریم‌ها نزد دولت‌ها و بانک‌های خارجی نگهداری می‌شود. حجم این ذخیره در حدود صد میلیارد دلار برآورد شده است.
در آستانه امضاء توافق موقت اتمی خبرگزاری آسوشییتدپرس در ۱۸ اکتبر از تلاش دولت اوباما برای باز گذاشتن دست دولت روحانی در استفاده از ذخایر ارز خارجی بلوکه شده ایران خبر داد.
در طول یک سال گذشته، دولت ایران علاوه بر دریافت حدود ۱۱ میلیارد دلار از ذخایر بلوکه شده خارجی در حدود ۲۵ میلیارد دلار از این ذخایر را به صورت نقد، طلا و یا تبدیل شده به کالا، به داخل کشور منتقل کرده است.
خبرگزاری رویترز در ۲۵ ماه فوریه سال جاری از انتقال چمدانی یک میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده ایران به داخل کشور گزارش داد و وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در ماه دسامبر گذشته اعلام کرد که دولت ایران صد‌ها میلیون دلار را به صورت نقدی و با پوشش برخی شرکت‌های تجاری دریافت کرده است.
دلایل و روش انتقال چمدانی
به دنبال انتشار گزارش‌هایی در داخل و خارج از ایران پیرامون نقل و انتقال چمدانی ارز و به خصوص اعلام موضوع توقیف یکی از این محموله‌‌ها با دستور دادستان تهران در فرودگاه توسط الیاس نادران نماینده اصولگرای مجلس اسلامی، مسئولان رسمی دولت روحانی، از جمله ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی، و همچنین محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روحانی نقل و انتقال چمدانی ارزهای ایران را از خارج به داخل و بالعکس، تایید قرار دادند.
در این رابطه سیف اظهار داشت: «بانک مرکزی در رابطه با تنظیم بازار طبیعتا وظایفی دارد که در حال انجام آن است.»
نوبخت در مورد انتقال چمدانی پول اظهار داشت: «ایران طرح انتقال چمدان به چمدان پول را مطرح کرده است و طرف‌‌های خارجی با این موضوع رضایت خود را اعلام کرده‌‌اند و ما مجوز انتقال پول نقد را به کشور داریم.»
به دلیل اعمال محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، علی رغم مجاز شمردن محدود بخشی از نقل و انتقالات پولی، جمهوری اسلامی هنوز قادر به انجام مبادلات پولی به شکل رسمی در نظام بانکی جهانی نیست.
کندی نقل و انتقال پول از مجاری رسمی، احتیاط فوق‌العاده بانک‌های خارجی برای داخل شدن در مبادلات پولی با ایران و ترس از قرار گرفتن در شمول جرایم مالی آمریکا که برای بعضی از بانک‌ها به بیش از ۱.۴ میلیارد دلار نیز بالغ شده از یک سو و از سوی دیگر تمایل ایران برای پنهان‌کاری و انتقالات پولی روش استفاده از نقل و انتقال چمدانی پول را برای دولت تهران جذاب ساخته است.
ذخایر اصلی ارز خارجی ایران به پولهای محلی در چین، هند کره جنوبی و ترکیه قرار دارند. ذخیره ارزی ایران در چین مابین ۲۲ تا ۲۵ میلیارد دلار برآورد شده است.
علاوه بر این پول‌ها که مطالبات ایران در قبال صادرات نفت است، حجم قابل ملاحظه‌ای از دارایی‌های ارزی در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ که ایران در خطر تحریم‌های بانکی قرار داشت از مراکز مالی اروپایی (بریتانیا، آلمان، سوییس و فرانسه) به چین منتقل شد. این دارایی ارزی در حدود ۲۵ میلیارد دلار برآورد شده است.
جمهوری اسلامی یا از طریق تبدیل پولهای محلی متعلق به ایران به ارزهای خارجی این وجوه را تحت نام شرکت‌های ساختگی به یکی از کشورهای بین راه منتقل ساخته و در محل هزینه می‌کند (تبدیل به ریال در صرافی‌های دبی و دریافت ریالی معادل آن در داخل کشور) و یا وجوه را دریافت و مستقیما به داخل منتقل می‌سازد. سه کشور عراق، ترکیه و دبی مقصد‌های اصلی نقل و انتقال چمدانی پول پیش از انتقال نهایی به ایران بشمار می‌روند.
گشاده‌دستی محتمل آمریکا
در ۳۰ نوامبر گذشته و در شرایطی که توافق موقت اتمی آزاد شدن حدود ۴ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران را خبر می‌داد، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و یکی از مذاکره‌کنندگان ارشد اتمی جمهوری اسلامی طی گفت‌وگویی مدعی شد: «با اجرایی شدن توافق موقت، و در طول شش ماه بعدی ایران به ۱۵ میلیارد دلار دسترسی خواهد داشت.»
تاییدیه عراقچی حاکی از امکان توافق‌های مالی اعلام‌نشده در متن رسمی مابین جمهوری اسلامی و آمریکا است که در اجرای آن احتمالا دو برابر حجم توافق به صورت غیر رسمی ارزهای متعلق به ایران آزاد می‌شوند.
در ۱۹ ژانویه سال جاری سناتور جمهوری‌خواه مارک کرک هشدار داد که دولت وباما در مسیر دست یافتن به توافق اتمی با جمهوری اسلامی در صدد آزاد کردن میلیارد‌ها دلار دارایی‌های بلوکه شده ایران است.
علاوه بر ۱۰۰ میلیارددلار دارایی‌های بلوکه شده ایران (ارز منتقل شده به چین و همچنین ۷۵ میلیارد دلار درآمدهای فروش نفت و مشتقات نفتی)، ایران دارای میلیارد‌ها دلار ذخایر بلوکه شده در سایر کشورهای است.
در ماه ژوئن سال ۲۰۰۹ دولت کارگری بریتانیا ۹۷۶هزار پوند، معادل ۱.۶ میلیارد دلار، از دارایی‌های نقدی ایران را با توسل به تحریم‌های بین‌المللی در آن کشور ضبط کرد.
به دنبال گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران در ابتدای دهه هشتاد جیمی کار‌تر رئیس جمهور وقت آمریکا با صدور دستورالعمل اجرایی تمام دارایی‌های نقدی و غیرنقدی ایران را توقیف کرد.
با وجود توافق سال ۱۹۸۱ ایران و آمریکا موسوم به بیانیه الجزیره، که در اجرای آن واشینگتن متعهد به آزاد ساختن دارایی‌های ایران شده بود، در طول ۳۴ سال بعد تمام روسای جمهوری بعدی آمریکا به صورت سالانه فرمان اجرایی کار‌تر را تمدید کردند.
بنا بر گزارش‌های منتشر شده، دولت آمریکا حدود ۸ میلیارد دلار از این دارایی‌ها را به بانک انگلستان و ۳.۶ میلیارد را به بانک مرکزی آمریکا سپرده است. در صورت تعلق گرفتن بهره متعارفی این پول به ایران، حجم آن در ۳۴ سال گذشته می‌تواند به چند برابر افزایش یافته باشد.
ایران دارای مطالبات چشمگیری مالی از کشور مصر، سنگال، ونزوئلا و فرانسه (شرکت اورودیف) نیز هست.
در صورت به تنگنا رسیدن مذاکرات به دلیل چانه‌زنی‌های ایران به بهانه رعایت خطوط قرمز اعلام شده، آزاد ساختن غیر رسمی و اعلام نشده این ذخیره‌های عظیم پولی از سوی آمریکا و قرار دادن آن در اختیار دولت روحانی به منظور و نقل انتقال چمدانی آنها می‌تواند مسیر دست یافتن به توافق سیاسی (اتمی) در ۲۰ ماه مارس جاری را فراهم سازد؛ اقدامی که نیازمند تصویب کنگره آمریکا نیست و حتی در صورت آشکار شدن، می‌تواند یا قویا مورد تکذیب قرار گیرد و یا به عنوان انجام وظیفه توجیه شود.
