اینکه طیب نیا وزیر دارایی در رابطه با بودجه سال آینده کشور دچار سرگیجه شده اصلا جای تعجب ندارد. ضربات پی درپی کاهش بهای نفت در طول چند ماه گذشته چنان سهمگین بوده است که انتظاری هم جز این نمیرفت. بهای نفت در بودجه که ۹۰ دلار برای هر بشگه در نظر گرفته شده بود در اثر کاهش بهای نفت مورد تجدید نظر قرار گرفت و قیمت ۷۲ دلار در نظر گرفته شد. ولی چون ریزش قیمت نفت همچنان ادامه دارد لذا دولت در در نظر دارد در قیمت هر بشگه نفت را ۴۰ دلار تعیین کند. یک چنین کاهش قابل ملاحظه ای بدون تردید تغییرات وسیع در ارقام بودجه را اجتناب ناپذیر میسازد . طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به ارائه لایحه بودجه امسال بر مبنای نفت ۷۲ دلاری به مجلس گفته است: با در نظر گرفتن شرایط جدید در نظر داریم قیمت نفت را به ۴۰ دلار تغییر دهیم و بازتنظیم کنیم. این تغییر به معنای آن است که باز هم طرحهای عمرانی قربانی اول خواهد بود. ضربه بعدی افزایش کسری بودجه است که هم اکنون صحبت از ۳۰ هزار میلیارد تومان میشود که در جریان سال بطور قطع افزایش یافته از مرز ۵۰ هزار میلیارد تومان هم خواد گذشت. دولت برای کاهش کسری بودجه یا بایستی نرخ ارز را بالا برد، یا از بنک مرکزی قرض کند که در هر دو حالت به ازایش قیمتها دامن میزند.
مطالبات معوق: ٨٠ هزار میلیارد تومان
احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خود با استفاده ازهرموقعیتی به این مطلب اشاره داشت که لیستی از بدهکاران بانکی در جیب دارد و شعار یگم بگم که در واقع اشاره اش به افشای نام مفسدین اقتصادی بوداز زبان او نمیافتاد.البته این لیست نه تنها علنی نشد، بلکه بررسی‌ها نشان میدهد حجم معوقات بانکی در هشت ساله فعالیت دولت احمدی‌نژاد افزایشی شگفت‌انگیز را تجربه کرد. مطالبات معوق بانکی در سال ١٣٨۴ که احمدی نژاد دولت نهم را تشکیل داد از حدود پنج هزار میلیارد تومان تجاوز نمیکرد، درحالیکه این رقم در پایان دولت احمدی نژاد در سال ١٣٩٢ به ٨٠ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این بدان معناست که میزان معوقات بانکی در این دوره زمانی بیش از ١۵٠٠ درصد افزایش یافت. روحانی رفع این دردسر بزرگ را در دستور کار دولت خود قرار داد. در این رابطه فهرستی از بدهکاران دانه درشت تهیه و اسامی به قوه قضاییه ارایه شده است. عدم اعلام اسامی بدهکاران بانکی سبب شده شایعات زیادی در خصوص این مساله به گوش برسد. بانک مرکزی برای حل بحران و بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کارگروهی تشکیل داده است تا ریز مطالبات را از بانک‌ها دریافت کند. براساس این گزارش بدهکاران بالای صد میلیارد تومان ۶١ نفر هستند که١۵ هزار و ٢۴٠ میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکارند.
تعداد کشاورزان ایرانی ۶ درصد کاهش یافته است
عادل آذر رئیس سازمان آمار کشور میگوید : در ایران میزان زمینی که در اختیار هرکشاورز قرار دارد در مقایسه با کشور کانادا حدود ۵۵ برابر کمتر است. براساس این آمار حدود ۵ هکتار زمین در اختیار هر کشاورز است که اگر با کشورهای دیگر مقایسه کنیم این آمار در کانادا ٢٧٣ هکتار، در برزیل ٧٢ هکتار، در امریکا ١٧٨ هکتار، در ترکیه هفت هکتار و در انگلستان ٧١ هکتار است این بدان معناست که متوسط زمین در اختیار هرکشاورز در کشور ما در حداقل خود قرار دارد. وی میگوید: در حالیکه حدود ٣٠ درصد جمعیت ایران در روستاها زندگی میکنند، کشاورزی ایران در سال‌های گذشته همواره ضعیف‌تر شده است، تا جاییکه امروز در میان لیست کالاهای وارداتی ایران، محصولات کشاورزی در بالاترین رده‌ها قرار دارد. حال رییس مرکز آمار ایران میگوید تعداد کشاورزان ایران نسبت به سال ١٣٨٢ حدود ۶ درصد کاهش یافته است. براساس سرشماری اخیر تعداد کشاورزان ۴ میلیون و ٢٠٠ هزار نفر شمارش شده است. از این تعداد تنها ١٠ هزار بهره‌بردار را شرکت‌ها و اشخاص حقوقی تشکیل می‌دهند که نشان میدهد کشاورزی در ایران هنوزسنتی است و به سمت صنعتی شدن حرکتی نکرده است.
شکست کامل ایران از قطر در پروژه پارس جنوبی
درحالیکه قطر در سال گذشته از محل فروش ال ان جی تولیدشده از میدان پارس‌جنوبی ۷۳ میلیارددلار درآمد کسب کرده که اگر این رقم را در کنار درآمد ۵۵میلیارددلاری فروش نفت خام قرار دهیم، مشاهده میشود که این شیخ‌نشین کوچک در سال گذشته ١٢٨میلیارد دلار درآمد کسب کرده است. در مقابل پروژه ال ان جی ایران پس از ١۴سال با ۶۰% پیشرفت متوقف شده است. درآمد ایران در سال گذشته با صدور ٩میلیارد مترمکعب گاز فقط ١/١میلیارددلار بوده است . بنا برآمار صندوق بین‌المللی پول، درآمد مجموع صادرات نفت و گاز کشور درسال گذشته حدود ۵۵ میلیارددلار بوده که بسیار پایین‌تر از درآمد قطر تنها از محل فروش ال ان جی محسوب میشود. ایران در سال ۱۳۸۰ رویای تبدیل‌شدن به بزرگ‌ترین تولید‌کننده ال ان جی جهان را در سر می‌پروراند، اما قطر از سال٢٠١۴ رسما این لقب را در جهان نصیب خود کرد. ظاهرا سال جدید برای کشور قطر سالی طلایی خواهد بود چراکه بسیاری از کارشناسان سال میلادی جدید را برای شیخ‌نشینان قطری با ثروتی زیاد پیش‌بینی میکنند . گزارش مرکز مطالعات انرژ امریکا و همچنین بانک ملی قطر تایید میکنند که ۶٠درصد از کل درآمد این دولت از بخش هیدروکربن است و بخش نفت و گاز این کشور حدود ۵٨درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل داده است.
سه پیشنهاد برای تعیین قیمت نفت در بودجه
علی طیب‌نیا در حاشیه جلسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که آیا نفت ۴۰ دلاری در بودجه دیده شده است؟ گفت: دولت سه سناریوی بدبینانه، متوسط و خوش‌بینانه را برای قیمت نفت طراحی کرده که براساس آن، سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری کشور را تنظیم می‌کند. این سناریوها در حالت‌های مختلف و با توجه به قیمت نفت که نرخ‌های ۴۰، ۵۰ و ۷۰ دلار را پیش‌بینی کرده، قابل اجرا است. طیب‌نیا در پاسخ به سئوال دیگر مهر مبنی بر نظر دولت در خصوص طرح استقلال ارزی اظهارداشت: هنوز شخصا طرح استقلال ارزی را ندیده ام، ولی در صورتی که به دولت ارائه شود، حتما با دیدگاه کارشناسی با آن برخورد خواهد شد. .وی در ادامه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه شنیده می شود دولت برای جبران بودجه افزایش مالیات را در دستور کار قرار داده است؟ بیان کرد: بنا نداریم نرخ مالیات را افزایش دهیم و تمام تلاش ما این است که افرادی که تاکنون از پرداخت مالیات طفره می‌رفتند، به دام بیفتند و در این میان، تلاش دولت جلوگیری از فرار مالیاتی است. این عضو کابینه یازدهم تصریح کرد: افزایش مالیات برای بخش تولید به هیچ عنوان در دستور کار قرار ندارد.
دولت خظ فقر را تعیین کرد
احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسما اعلام کرد که خط فقربرای هر ایرانی ماهانه ۲۵۰ هزارتومان است که به گفته او، این رقم برای خانواده ها و شهرها متفاوت است.. این برای اولین بار است که یک مقام دولتی به صورت رسمی میزانی را به عنوان خطر فقر در کشور اعلام می‌کند . خط فقر ۲۵۰ هزار تومانی در ماه برای ایرانیان در حالی است که پیش از این مقام دولتی‌ای در این مورد آماری را ارائه نداده است. تنها آماری که در مورد خانوار تاکنون مطرح شده بحث متوسط هزینه است که طبق اعلام عادل آذر، رئیس مرکز آمار (در آبان ماه سال جاری و در همایش روز آمار) متوسط هزینه یک خانواده شهری در بهار امسال یک میلیون و ۸۲۲ هزار تومان بوده است. چندی پیش حسین راغفر، کارشناس اقتصادی گفته بود: بر اساس محاسبات ما خط فقر در سال ۹۳، با توجه به نرخ تورم برای خانواده پنج نفره در شهر تهران حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است . پیش از او، جمشید پژویان، دیگر کارشناس اقتصادی هم در سال ۸۹ خط فقر خانوار شهری را معادل ۹۴۶ هزار تومان اعلام کرده بود اما تاکنون مقامات دولتی نسبت به این موارد واکنشی نشان نمی‌دادند که این بار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که برای هر ایرانی ماهانه ۲۵۰ هزار تومان برای گذران معیشتش نیاز است.
فرار مالیاتی ۶٠هزارمیلیاردتومان است
موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، فرار مالیاتی را سالانه رقمی بین ۵٠ تا ۶٠ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. پیش‌تر رییس سازمان امور مالیاتی گفته بود فقط ۴٠درصد اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهند اما با اعلام رقم فرار مالیاتی، بحران موجود در پرداخت مالیات، بیشتر از قبل چهره می‌نماید. در لایحه بودجه ٩۴ درآمد مالیاتی دولت ٧۶هزارمیلیاردتومان پیش‌بینی شده که تقریبا ۱.۵ برابر فرار مالیاتی در کشور است. ثروتی معتقد است اگر دولت بتواند تنها ١٠درصد از این رقم را شناسایی و دریافت کند، به درآمدی معادل ششهزار میلیارد تومان میرسد. سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی رقم واقعی فرار مالیاتی را بسیار بیشتر دانسته و میگوید: «در سال ٩٢ تولید ناخالص داخلی کشور حدود ٨٠٠هزارمیلیاردتومان بوده اما کل درآمد مالیاتی کشوردراین سال به ۵٠ میلیارد تومان نرسیده است. بنابراین سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی حدود شش‌درصد بوده است. این سهم برای کشورهای پیشرفته‌ای چون آمریکا یا کشورهای اروپایی بین ٣٠ تا ٣۵درصد است. اگر بخواهیم به سبک و سیاق یک کشور متوسط اروپایی مالیات بگیریم، باید حدود ٢۵٠هزارمیلیاردتومان مالیات اخذ میکردیم.» وی در خصوص علت فرار گسترده مالیاتی در کشور می‌افزاید: «علت سهم کم مالیات از تولید ناخالص داخلی در دو چیز است: اول معافیتهای مالیاتی غیرمنطقی که در کشور وجود دارد و دوم سهم زیاد اقتصاد زیرزمینی از کل اقتصاد.» وی همچنین درخصوص رغبت‌نداشتن مردم به پرداخت مالیات میگوید: «رغبت به پرداخت مالیات در شرایطی به وجود می‌آید که مردم احساس کنند که در مقابل پولی که به دولت می‌دهند به همان میزان خدمات دریافت میکنند. در ایران امروز که دولت در بخش‌هایی چون تامین امنیت، آموزش و بهداشت عمومی ضعیف عمل می‌کند، رغبتی برای پرداخت مالیات وجود ندارد.» وی در تشریح اعداد و ارقام نظام مالیاتی کشور در مقایسه با کشورهای پیشرفته می‌افزاید: امسال قرار است که دولت حدود ٧۶هزارمیلیاردتومان از محل اخذ مالیات، درآمد کسب کند. این رقم حدود هفت‌درصد تولید ناخالص داخلی است. اما براساس استاندارد کشورهای پیشرفته می‌توانست حدود ٣٠٠ هزار میلیارد تومان باشد. از این ٣٠٠هزارمیلیاردتومان حدود ١۴٠هزارمیلیاردتومان آن مشمول معافیت میشود و بین ٧٠ تا ٨٠هزارمیلیاردتومان نیز فرار مالیاتی است. بنابراین دولت می‌تواند با اصلاح ساختار مالیاتی کشور، کل هزینه‌های جاری کشور را تامین کند. دولت باید از طرفی بر فرارهای مالیاتی، اعم از معافیتهای بی‌منطق و فرارهای غیرقانونی مالیاتی، متمرکز شود و از طرف دیگر با اصلاح ساختاری، سعی کند هزینه‌های جاری خود را پایین آورد.
هشت محصول اساسی روی دست‌مان مانده است
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد بخش کشاورزی در زمینه بازاریابی و صادرات به‌شدت رنج می‌برد؛ به گونه‌یی که هفت – هشت محصول اساسی کشاورزی از قبیل مرغ، تخم‌مرغ، سیب و خرما روی دست‌مان مانده و در بازاریابی‌شان گرفتار شده‌ایم. وی گفت: امروز در تخم مرغ و مرغ دچار بحران هستیم چرا که بیش از یک میلیون تن مازاد تولید داریم. با وجود آنکه صادرات ما بیش از دو برابر شده است. در زمینه سیب و خرما همین مشکل وجود دارد و بیش از یک میلیون تن اضافه تولید در زمینه تولید سیب داریم. همچنین خرماها روی دست‌مان باقی مانده است. ما حداقل باید ۵٠٠ هزار تن سیب صادر کنیم اما در حال حاضر بیش از ٢٠٠ هزار تن امکان صادرات نداریم. البته در زمینه صادرات میگو افزایش ٨٠ درصدی داشته‌ایم. او افزود: عمده مشکلی که سر راه اقتصاد ما وجود دارد این است که تولید در کشور با توجه به سازوکارهایی که داریم اقتصادی نیست این مساله در بخش کشاورزی و به صورت بیشتر در بخش صنعت وجود دارد. وی افزود: باید راهکاری پیدا کنیم که تولید در کشور اقتصادی شود. متاسفانه سازوکارهایمان به گونه‌یی است که در آنجایی که تولید داریم نمی‌توانیم آن را به بازار هدف برسانیم و از طرفی به صورت ناخودآگاه دنبال این هستیم که اگر ارزی در اختیار داریم تولید سایر کشورها را وارد کنیم.
افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی
در نیمه اول امسال حجم بدهی دولت به بانک مرکزی حدود هفت هزار میلیارد تومان کمتر و درمقابل به بانک‌ها نزدیک به ۱۶ هزار میلیارد تومان اضافه شد. آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که از فروردین تا شهریور ماه امسال میزان بدهی دولت به بانک مرکزی از حدود ۲۲ هزار و ۳۴۵ میلیارد تومان به ۱۵ هزار و ۳۹۹ تومان کاهش یافته است . میزان طلب بانک‌ها از دولت از ۷۴ هزار و ۲۱۹ میلیارد تومان در فروردین به ۹۰ هزار و ۲۷۸ میلیارد تومان در پایان شهریورماه رسیده است که این بدهی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۶ درصد و در مقایسه با اسفندماه ۱۳۹۲ حدود ۲۴ درصد افزایش دارد . نگاهی به آمارهای مربوط به حساب شرکت‌ها و موسسات دولتی نیز نشان میدهد که بدهی این بخش به بانک مرکزی در پایان شهریور با رشد ۶. ۴ درصدی نسبت به همین ماه در سال قبل به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۰۰۰ میلیاردی نسبت به فروردین سال جاری افزایش یافته است . شرکت‌ها و موسسات دولتی در نیمه اول امسال حدود ۴۰۰۰ میلیارد از بدهی خود با بانک‌ها را تسویه کرده‌اند به طوری که این رقم از حدود ۳۰ هزار میلیارد ماه اول به ۲۶ هزار میلیارد در شهریور ماه کاهش یافته است . اما مجموع طلب بانک‌ها از بخش دولتی و غیر دولتی در انتهای شش ماهه اول سال حدود ۶۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به فروردین نزدیک به ۵۰۰۰ میلیارد تومان افزایش نشان میدهد. این بدهی در مقایسه به شهریور سال گذشته حدود ۲۲ درصد و نسبت به اسفند ماه قبل ۳. ۳ درصد رشد دارد.
خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
