خانه » اقتصاد هفته » ضمیمه اقتصادی هفته شماره 38 سال 93

ضمیمه اقتصادی هفته شماره 38 سال 93

eghtesad389

تورم ۲۱ درصد، افزایش حقوق ۱۷ درصد
غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تشریح جزییاتی از لایحه بودجه ٩۴ که در دولت مصوب شده گفت که میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ١٧ درصد پیش‌بینی شده است. دولت امسال هم مانند سنوات گذشته حقوق کارکنان دولت را به میزان تورم افزایش داده است و اگر چه ما در بودجه ٩٣ پیش‌بینی کرده بودیم که تورم به ٢۵ درصد برسد اما خوشبختانه تورم به ١٧ درصد رسیده و یقینا تا پایان سال باز هم تورم کاهش می‌یابد بنابراین افزایش حقوق کارکنان در لایحه بودجه ٩۴/١٧ درصد پیش‌بینی شده است . همچنین درلایحه بودجه ٩۴ قیمت هر بشکه نفت ٧٠ دلار درنظرگرفته شده است. پیشنهاد مجلس هم این بوده که قیمت نفت در بودجه واقع بینانه باشد و رقم آن به واقعیت نزدیک باشد. اکنون هم مجلس قطعا رقم پیشنهادی دولت را افزایش نمی‌دهد اگر چه ما با کاهش سنگین بودجه‌های عمرانی و جاری مواجه می‌شویم اما در راستای اقتصاد مقاومتی فرصت خوبی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت وجود دارد. اینکه ادعا میشود نرخ تورم به ۱۷% کاهش یافته بسیار جای حرف دارد و قطعا بالاتر از اینهاست، منتهی دولت از این طریق میخواهد استفاده ابزار یکند از جمله افزایش دستمزد است که اگر بخواهد درحد نرخ واقعی تورم افزایش دهد بسیار بالاتر از ۱۷% خواهد بود.

” شاهکار” وزیر کار برای کاهش بیکاری
علی ربیعی وزیر کاردر حاشیه همایش صدور خدمات فنی و مهندسی و کسب فرصت‌های اشتغال در بازارهای کار بین المللی در جمع خبرنگاران گفت:‌ جهت گیری ما برای سال آینده اعزام ۱۰۰هزار نفر از نیروهای متخصص و ماهر به خارج تا نیمه نخست سال ۱۳۹۴ است که در حال حاضر تمهیدات آن را آماده کرده‌ایم البته هر تعداد که بتوانیم اعزام کنیم موفقیت بزرگی برای ماست. ‌دولت تدبیر و امید عزم و اراده جدی برای حمایت از ایرانیان شاغل در خارج از کشور و برنامه ریزی برای اعزام تحصیل کردگان داخل به خارج دارد . بر همین اساس هدف‌گذاری کردیم که تا نیمه نخست سال ۱۳۹۴ صد هزار نفر را به خارج اعزام کنیم و تلاش می کنیم تا این تعداد افزایش یابد. در این رایطه کشورهای حاشیه خلیج فارس،‌ آسیای جنوب غربی، اقیانوسیه و استرالیا متقاضی پذیرش نیروی کار ایرانی هستند . ربیعی با بیان این‌که مهاجرت نیروی کار در عرصه جهانی شدن اقتصاد و جهانی شدن نیروی کار یک واقعیت بزرگ است خاطرنشان کرد: امروز نوعی تضمین‌های بین المللی و قوانین برای مهاجرت نیروی کار در دنیا پیش بینی شده است ولی متاسفانه هیچ سهمی در این حوزه نداریم و صادرات خدمات فنی و مهندسی و صادرات نیروی کار ما در جهان سهم مناسبی ندارد که یک بخش آن ناشی از تحریم ها و القای ایران هراسی بوده است. واقعا تاسف آور است که وزیر کاری بخواهد سرمایه های انسانی پر ارزش کشور را که صدها میلیارد تومان برای تحصیل و تخصص آنها هزینه شده اینگونه مفت و بی ارزش تقدیم کشورهای دیگر کند تا از این ثروت لایزال بهره گیرند و به خیال خود خوشحال باشد که بیکاری را کاهش داده است. آیا کشور با چنین مسئولین تهی مفزی میتواند ره به جایی برد که بسیار بعید است.

ایران در رتبه ۱۳۶ “شاخص فساد” جهانی قرار گرفت
امتیاز ایران در گزارش شاخص فساد سال ۲۰۱۴ میلادی ۲۷ است. این درحالی است که در سال گذشته با ۲۵ امتیاز در رتبه ۱۴۴ قرار داشت . پیشتر و با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، رتبه ایران از نظر «شاخص احساس فساد» به بدترین وضعیت خود، رتبه ۱۶۸ جهان رسید. بهترین جایگاه معاصر ایران به سال ۲۰۰۳ میلادی باز می‌گردد؛ زمانی که این کشور در رتبه ۷۸ قرار داشت . در سال جاری، کامرون یک پله از ایران بهتر و قرقیزستان، یک پله از ایران بدتر است . روسیه در مقام ۱۳۶ قرار دارد، سوریه ۱۵۹، افغانستان ۱۷۲ و عراق ۱۷۰ام است. پاکستان، امیتاز بهتری گرفته و در مقام ۱۲۶ قرار دارد. در صدر فهرست دانمارک، نیوزلند، فنلاند، سوئد و نروژ قرار دارند. در سال گذشته نیز هر سه کشور دانمارک، نیوزلند و فنلاند در صدر قرار داشتند. بهترین کشور آسیایی، همچنان سنگاپور با ۸۴ امیتاز است که در عین حال در مقایسه با دو سال پیش امتیاز کم‌تری کسب کرده است. سومالی، کره شمالی و سودان در قعر رتبه‌بندی قرار دارند. چین و ترکیه نیز در این رتبه‌بندی سقوط کرده‌اند، به طوری که سازمان شفافیت‌ بین‌الملل آنها را «بزرگ‌ترین بازنده‌ها» و «بدترین سقوط‌ها» توصیف کرده‌است. چین از رتبه ۸۰ به ۱۰۰ و ترکیه از ۵۳ به ۶۴ رسیده است. سنجش‌های سالیانه با رجوع به شاخص‌هایی مانند فساد، اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه‌پذیری دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام‌های دولتی و عدم مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد مخدر صورت می‌گیرد.

زیر مجموعه های دستگاه ولی فقیه موظف به پرداخت مالیات شده اند
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نمایندگان مقرر کردند که به‌منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه‌های نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا تصویب این قانون، مالیات پرداخت نکرده‌اند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده هستند. البته این مصوبه در صورتی شکل قانونی و اجرایی به خود خواهد گرفت که شورای نگهبان آنرا تصویب کند که بعید به نظر میرسد، مگر با موافقت ولی فقیه.

ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالاست
طاهر شه‌حامد مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: با وجود موفقیت دولت در مهار تورم، در عرصه بین‌الملل هنوز تاثیرات آن بر کاهش مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات کشور محسوس نیست و در گروه‌بندی ریسک کشورها، ایران در گروه هفتم و کنار کشورهای بسیار پر ریسک نظیر کشور‌های آفریقایی، افغانستان و عراق قرار گرفته است. وی از عدم تنزل رتبه ریسک ایران توسط مجامع بین‌المللی انتقاد کرد و گفت: با وجود اینکه دولت در مهار تورم موفق بوده و برای خروج از رکود برنامه‌های خوبی داشته و شاخص‌های مالی و اقتصاد کلان کشور چشم‌انداز مثبتی را نشان می‌دهد، در عرصه بین‌الملل، هنوز تاثیرات آن بر کاهش ریسک سرمایه‌گذاری کشور محسوس نیست . وی افزود: در حالی که قبل از سال ١٣٨۵ رتبه‌ ریسک کشوری ما در گروه چهار یعنی در کنار کشورهای با ریسک متوسط قرار داشت. به نسبت بالا‌رفتن ریسک کشوری، هزینه‌های‌ تامین مالی زیاد می‌شود و فاینانس برای کشورهای گروه یک یعنی کشورهای بسیار کم ریسک، ١٠ برابر ارزان‌تر از هزینه‌های مالی کشور‌های گروه هفت یعنی کشورهای بسیار پر ریسک تمام می‌شود. شه‌حامد گفت: سرمایه فعلی صندوق یا به نوعی حقوق صاحبان سهام حدود ١٩۵ میلیون دلار یا به صورت ریالی بالغ بر ۴٨٧٠ میلیارد ریال است که در صورت رعایت نرم جهانی صنعت بیمه اعتبار صادراتی و سرمایه‌گذاری، صندوق می‌تواند هفت برابر سرمایه خود تعهد بپذیرد و این در حالی است که تعهدات صندوق در پایان هشت ماهه نخست سال جاری بالغ بر ۴٨ هزار میلیارد ریال است که هم‌اکنون حدود ١١ برابر سرمایه این صندوق در ریسک قرار دارد و به لحاظ شاخص ریسک‌پذیری، بالاتر از استانداردهای متعارف جهانی پیش می‌رود.

درآمدهای نجومی دلالان بنزین
مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی وعده داده بودند که با بهره برداری از طرح های جدید بنزین سازی در پالایشگاه‌های نفت اصفهان، بندرعباس و ستاره خلیج فارس کشور از واردات بنزین در سال آینده نه تنها خودکفا می‌شود بلکه قادر به صدورخواهند بود. ولی محاسبات غلط درآمد و روی راه اندازی سه طرح بزرگ بنزین سازی در پالایشگاه های نفت اصفهان، بندرعباس و ستاره خلیج فارس دستکم برای سال آینده حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیون لیتر تولید روزانه بنزین این سه پروژه نمیتوان حساب باز کرد. از اینرو شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی برای سال‌جاری پیشنهادی مبنی بر واردات روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین را به دولت ارائه کرد و در نهایت مجوز واردات این حجم از این فرآورده نفتی توسط هیات دولت صادر شد. سعید زمانیان عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی اخیرا با اشاره به هزینه ۲۰ میلیارد دلاری واردالت بنزین در سال جاری، مدعی شده است که شرکت ملی نفت ایران بابت واردات بنزین، حق دلالی به شرکت های واسطه و دلالی خارجی پرداخت می کند . این ادعا هر چند توسط مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران تکذیب شده است اما در لیستی که توسط زمانیان نماینده مجلس ارائه شده جزئیات کامل شرکت های دلال و واسطه خارجی فروشنده بنزین به ایران در طول سال جاری تشریح شده است . در این بین بنزین تولیدی برخی از پالایشگرهای بزرگ اروپایی همچون برتیش پترولیوم، ویتول و آرگوس توسط شرکت های بی نام و نشان دلال و واسطه به ایران فروخته شده است . در همین حال مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت با تائید واردات بنزین از طریق شرکت‌های دلال خارجی به دلیل شرایط تحریم تاکید کرده است: واردات بنزین بر اساس قیمت‌های مرسوم بازار انجام می شود

صنایع غذایی در انحصار ۵٠٠ نفر
عیسی کلانتری، وزیر اسبق جهاد کشاورزی و دبیر کل خانه کشاورز اظهار کرد: در حال حاضر انحصار بازار صنایع غذایی کشور در اختیار ۵٠٠ نفر است و وزارت جهاد کشاورزی که مسوولیت ساماندهی بازار محصولات کشاورزی را در اختیار دارد، باید برای تنظیم این بازار به نفع تولید‌کننده یا مصرف‌کننده برنامه خود را ارایه دهد. وی به ایسنا افزود: در این شرایط مصرف‌کننده بیشتر از تولید‌کننده متضرر شده است، چرا که می‌بینیم بازار کشور از تولیدات کشاورزی داخلی یا خارجی مملو است، اما مصرفی وجود ندارد و این نشان می‌دهد که جامعه قدرت خرید و مصرف را با این قیمت‌ها ندارد و این نشان می‌دهد که تولید‌کننده و مصرف‌کننده توسط واسطه‌ها در حال قربانی‌شدن است. دبیر کل خانه کشاورز تصریح کرد: با توجه به اینکه سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی حدود ١١ درصد یعنی حدود ۵٠ میلیارد دلار است و گردش مالی صنایع غذایی کشور با توجه به واردات و صادرات بسیار بیشتر از این رقم است، وزارت جهاد کشاورزی برای شکستن انحصار این بازار باید بازار‌های موازی را با استفاده از سرمایه‌گذاری و ورود سیستم بانکی و کشاورزان در مقابل این بازار ایجاد کند تا از انحصار خارج شود. گرچه ایجاد این بازار موازی حداقل به یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد که البته در مقابل تورم کاهش یافته و مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد می‌توانند از این محصولات استفاده کنند. کلانتری گفت: در همه کشور‌های دنیا انحصار بازار شکسته شده و بازار‌های رقابتی و موازی‌کاری بسیاری وجود دارد، اما برای این کار در ایران نیاز به سرمایه‌گذاری کلان و تقویت تشکل‌های کشاورزی برای ورود به مراحل اجرایی این طرح است تا رقابت سالم در این بازار ایجاد شود و این در حالی است که متاسفانه عمده واسطه‌ها و خرده فروشان در کشور در حق مردم اجحاف می‌کنند