خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
از قرار انواع بیماریهای مزمن اقتصاد ایران مسئولین اقتصادی دولت تدبیر و امید روحانی را کلافه کرده است ، این درحالی است که کاهش مداوم قیمت نفت نیز مزید بر علت شده ،دردی شدیدتر را بردردهای دیگر افزوده است. معمولا در چنین مواقعی است که بازار نسخه نویسان اقتصادی داغ میشود وانواع واقسام تجویزها توصیه میگردد. کما اینکه در ظرف این چندماه انواع راه حلها از حکم حکومتی اقتصاد مقاومتی بیرون آمده از بیت ولی فقیه گرفته تا دستورالعمل های مجلس ورهنمودهای مراجع و سفارشات بچه گانه ائمه جمعه و راهکارهای کارشنایان قد و نیم قد اصولگرا و غیر اصولگرا به دولت توصیه شده است که هیچکدام ارزش کارشناسانه ندارند . منتها اتفاقی که افتاده اینستکه تیم اقتصادی دولت که دست بر قضا تخصص و تجربه کافی درکارخود دارد ، در مقابل این فرمایشات و دستورالعملهای کم ارزش و بعضا غیر اصولی و دست و پا گیر قادر به انجام وظیفه موثر و کارساز خود آنهم با توجه به مقدورات و اختیارات محدودی که دارد نیست . بدتر آنکه باعث تشتت و چند فکری در میان آنها شده است. بعنوان مثال نوبخت سخنگوی دولت و سیف رئیس کل بانک مرکزی بدنبال کاهش نرخ تورم هستند و در این رابطه درجستجوی به کارگیری تدابیری میباشند تا برای مهار تورم رشد نقدینگی را کاهش دهند که تاکنون آنطور که باید و شاید موفق نبوده اند. در مقابل وزیر کشاورزی معتقد است که کاهش نقدینگی در بخش تولید گردش کار را کند و اقتصاد کشور را مسئله دار کرده است.
از طرف دیگر دکتر ربیعی وزیر کار و اموراجتماعی وهمچنین نعمت زاده وزیر صنعت ومعدن وتجارت از جمله مسئولینی هستند که از گسترش بخش خصوصی واقعی و آزاد سازی بازرگانی خارجی حمایت میکنند و راه چاره را در ایجاد یک بخش خصوصی مستقل و قدرتمند میبینند. اما در این میان طیب نیا که در واقع سکان اقتصاد کشور را در دست دارد مشگل اساسی اقتصاد کشور را در رقم نجومی یارانه ها تضخیص داده است و بدنبال اصلاح این معضل است، هرچند که تاکنون هم راهی برای آن کاهش آن پیدا نکرده است. در این میان زنگنه وزیر نفت که مهمترین پست کلیدی را در اختیار دارد و آنرا مدیریت میکند تاکنون از هرگونه اظهار نظر صریحی خودداری کرده و منتظر است تا نتیجه مذاکرات با دولتهای ۱ +۵ ووضعیت تحریمها روشن شود . دکتر نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور که از قرار نسخه مقابله با رکود اقتصادی دست پخت او است یک تحول تدریجی و همه جانبه را در قالب برنامه ایکه ارائه داده مد نظر دارد که مورد تایید روحانی هم قرار دارد.
با وجود تضادهای نظری بین مسئولین اقتصادی دولت ولی آنها در یک مورد اتفاق نظر دارند و ان پرهیز از ورود به تغییرات ساختاری و زیر بنایی است . آنها در جهت اصلاح معلولهایی مانند کاهش تورم ، کنترل نقدینگی ، ایجاد اشتغال وافزایش صادرات ، تثبیت نرخ ارز و امثالهم هستند، آنهم تنها ازطریق اصلاحات روبنایی ونه پیگیری علل . اینکه نیمی از اقتصاد کشور در کنترل دستگاه ولی فقیه است ، یا اینکه مافیای سپاه و عوامل وابسته به آن کنترل بازرگانی خارجی چه بصورت قانونی ، یعنی واردات از دریق مرزهای رسمی کشور وغیرقانونی ، یعنی بصورت قاچاق دراختیار دارند، اینکه بانکها بجای بانکداری تجارت میکنند ، اینکه بیش از ۵۰% از اقتصاد کشور ازجمله دستگاه بیت رهبری و سپاه و اقمارش دارای پرونده مالیاتی نیستند به هیچوجه مورد نظر دولت نیست، درحالیکه تیم اقتصادی دولت بخوبی میداند که همه خرابیهای اقتصادی کشور از همین مراکز سرچشمه میگیرد. بنا برآمارهای ارائه شده توسط سازمان مبارزه با قاچاق رقم واردات غیر قانونی به کشور از ۲۰ میلیارد دلار متجاوز است ، یعنی تقریبا دو برابر صادرات کالاهای غیر نفتی و معادل یک سوم واردات قانونی به کشور.
دولت تنها دومنبع در آمدی قابل ملاحظه در اختیار دارد، مالیات و در آمد نفت و گاز. مالیات همانطور که گفته شد ۵۰ درصدی است، یعنی دولت تنها قادر است از ۵۰ درصد مردم که دارای شناسنامه مالیاتی هستند و اگثرا هم کارمندان وکارگران و اصناف و کارخانه داران شامل میشود مالیات دریافت کند. منبع درآمدی دیگر قعنی نفت هم که دچار بحران قیمت شده وبیش از بیست در صد نسبت به ابتدای سال ارزانتر شده و از حدود ۱۰۵ دلار هر بشگه به حدود ۸۰ دلار رسیده است . این درحالی است که بودجه سال جاری دولت که با محاسبه نفت بشگه ای ۱۰۰ دلار با کسری قابل ملاحظه ای مواجه است که الزاما اولین کاری که صورت میگیرد حذف بودجه عمرانی است که تبعات خاص خود از جمله افزایش بیکاری به دنبال دارد . اگر میزان تولید نفت مانند گذشته بالا بود و صادرات حول و حوش دو میلیون بشگه در روز قرارداشت باز تاحدودی جای امیدواری داشت. ولی صدور تنها یک میلیون بشگه نفت که درآمد حاصل در صورت ثابت ماندن قیمت موجود از رقمی حدود ۲۷ میلیارد دلار تجاوز نمیکند، که از این مبلغ حدود ۴۰% آن نیز بایستی به شرکت نفت و صندوق ذخیره ارزی واریز شود رقمی نیست که بتواند تاثیری بر دردهای بیدرمان اقتصاد کشور حتی در حد قرص ضد درد داشته باشد.
دولت حکومت اسلامی در حال حاضردرگیر یک حمله گازانیری از خارج شده است . این حمله عبارت است از تحریمهای گروه ۱ + ۵ از یکطرف و نرخ نفت از طرف دیگر و بدان معناست که حکومت اسلامی اکنون در پشت میز مذاکرات هسته ای با موقعیتی متزلزل تراز گذشته نشسته است و اگر نتواند خود را از این حمله گاز انبری که بسیار زیرکانه برعلیه حکومت اسلامی تدارک دیده شده نجات دهد بدون شک بایستی منتظر فروپاشی اقتصادی باشد.
