درقانون اساسی حکومت اسلامی ایران اقتصاد کشور به سه پایه دولتی ،خصوصی و تعاونی قرار گرفته است. در طول ۳۵ سال گذشته نه تنها بخش تعاون رشد نکرده بلکه فراموش شده است. درحال حاضر سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور از کمتر از ۵% تجاوز نمیکند. بنا بر نظر کارشناسان این بخش برای رسیدن به سهم تعیین شده به یک سرمایه گذاری حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است. به گفته معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش نیاز تقویت بخش تعاون توسعه و ترویج فرهنگ تعاون در جامعه است. چنین سرمایه گذاری عظیمی در بخش تعاون کشور نه میسر است و نه اصولا چنین اراده ای در دولت دیده میشود. بنابراین بایستی بخش تعاون را فراموش شده تصور کرد .
اول اینکه بخش عمده وصولی وزارت بهداشت را به سمت «درآمدهای اختصاصی» سوق میدهد و این مساله میتواند فشار مالی زیادی را به دولت وارد کرده و تامین هزینههای بهداشت و سلامت را مختل کند. اول اینکه بخش عمده وصولی وزارت بهداشت را به سمت «درآمدهای اختصاصی» سوق میدهد و این مساله میتواند فشار مالی زیادی را به دولت وارد کرده و تامین هزینههای بهداشت و سلامت را مختل کند. اول اینکه بخش عمده وصولی وزارت بهداشت را به سمت «درآمدهای اختصاصی» سوق میدهد و این مساله میتواند فشار مالی زیادی را به دولت وارد کرده و تامین هزینههای بهداشت و سلامت را مختل کند.
در بخش دیگرازاین گزارش منابع و مصارف وزارت راه و شهرسازی در قانون بودجه سال ۹۲ مورد بررسی قرار گفته است. براین اساس در ۶ ماهه اول سال ۹۲ فقط ۲۶ % منابع این وزارتخانه محقق شده که به تبع آن ۲۴% مصارف نیز تحقق یافته است . ضمن اینکه بر خلاف اهداف در نظر گرفته شده برای خصوصیسازی، نزدیک به نیمی از سهام راه آهن جمهوری اسلامی به مبلغ ۱۶۹میلیارد و ۱۹۷ میلیون ریال به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت رد دیون واگذار شده است.
بگفته دیوان محاسبات، باشگاههای استقلال و پرسپولیس حکم قانونی بودجه ۹۲، مبنی بر واریز درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکتهای دولتی به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور را رعایت نکرده و بخشی از درآمدهای خود را به حسابهای غیرقانونی واریز کرده اند که تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می شود. بر اساس گزارش دیوان محاسبات، در ۶ ماهه اول سال گذشته، ۷۷/۳۴ درصد از اعتبارات طرحهای عمرانی تخصیص یافته به وزارت ورزش و جوانان ودستگاههای تابعه پرداخت ومصرف شده است که بگفته دیوان، هر چند مبلغ مناسبی است اما در این شرایط همچنان ساخت و اتمام پروژههای عمرانی نیمه تمام به تعویق افتاده و این مساله موجب افزایش هزینههای عمرانی در درازمدت و استهلاک سرمایهها میشود. به گفته دیوان محاسبات، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور نیز در ۶ ماه اول سال ۹۲ باید مبلغ ۵۵ میلیارد تومان را برای مقابله با پدیدههای مخرب جوی به سازمانهای حفاظت محیطزیست و هواشناسی اختصاص میداد که این اتفاق نیفتاده است.
حسین وکیلی معاون سازمان امور مالیاتی کشورمیگوید: اساسیترین مشکل مالیاتی نداشتن اطلاعات است حسین وی با اشاره به اینکه نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در سالجاری باید محقق شود، اظهار داشت: درآمد مالیاتی حال حاضر نسبت به عملکرد مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد رشد وجود دارد و نیز نزدیک به ۹۰ درصد درآمدهای مالیاتی محقق شده است. معاون سازمان امور مالیاتی افزود: ۶۸۰۰ میلیارد تومان با مالیات ارزش افزوده تاکنون محقق شده است. وی در مورد اینکه چه زمانی اظهارنامههای مالیاتی بصورت کامل الکترونیکی خواهد شد، اظهارداشت: طبق قانون برنامه پنجم توسعه اجازه داده شده که اظهارنامههای مالیاتی به صورت الکترونیکی از سوی مودیان ارائه شود و در حال حاضر این اظهارنامهها به صورت تمام الکترونیکی بوده و دیگر نیازی به چاپ اظهارنامه و مراجعه به ادارات مالیاتی وجود ندارد زیرا کد رهگیری برای این موضوع در نظر گرفته شده و مشکلات تایید اظهارنامه را نخواهیم داشت. وی در مورد اینکه آیا داشتن کد اقتصادی برای ارائه اظهارنامه الکترونیکی اجباری است، بیان داشت: هنوز این موضوع اجباری نیست و نیاز داریم مودیان در مرحله اول ثبتنام کنند و در فضای الکترونیکی پرونده داشته باشند.
طبق دستور زنگنه وزیر نفت تمام قراردادهایی که وزارت نفت با پیمانکاران برای توسعه میادین مستقل داشت بجز آنهایی که قبلا به تولید رسیده، فسخ شده و وزارت نفت خسارتهای فسخ این قراردادها را پرداخت میکند. نظر زنگنه بر آن است که تمام ظرفیت پیمانکاری و سرمایهای توسعه پروژههای صنعت نفت روی میادین مشترک متمرکزشود. در بسیاری از میادین مشترک نفتی و گازی برداشت کشورهای همسایه بیشتر از میزان برداشت ایران است و در توسعه میادین مشترک بطور مشخص عقب ماندهایم. برخی از سرمایهگذاران در چندماه اخیر پیشنهاداتی برای سرمایهگذاری روی میادین مستقل داشتهاند که وزارت نفت با درخواست آنها موافقت نکرده است. این تصمیم وزارت نفت در توقف توسعه میادین مستقل و تمرکز بر میادین مشترک بسیار بجا و میباستی سالها پیش به اجرا گذارده میشد. باید با ایجاد جذابیت وانگیزه بیشتر درخواستهای سرمایهگذاری را به سمت توسعه این میادین و افزایش تولید از میادین مشترک گازی و نفتی سوق داد تا جبران مافات بشود