خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
بابک زنجانی
حسین دهدشتی، عضو کمیته ویژه پیگیری پرونده بابک زنجانی می‌گوید، برای همه مردم مشخص است که پشت نام زنجانی یک شبکه مافیایی قرار دارد. دهدشتی با بیان این که برخی مسئولان دولتی و غیردولتی مرتبط با پرونده زنجانی شناسایی و دستگیر شده‌اند به روزنامه شرق گفت: «اما اینها کافی نبوده و باید بیش از اینها به پشت‌پرده‌های این پرونده پرداخته شود.»
دهدشتی افزود: «بیش از آن چیزی که لازم بوده روی نام بابک زنجانی تمرکز کرده‌ایم، شاید همین تمرکز بیش از حد موجب شده تا فرصتی فراهم شود و برخی مرتبطان با این پرونده به فکر خروج از کشور بیفتند.»
امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، بیستم فروردین با اشاره به آنچه «پیشرفت‌های حاصل شده از رسیدگی به پرونده تخلف‌های مالی بابک زنجانی» خوانده بود گفت: «زنجانی پیش از عید اعتراف‌هایی مبنی بر اینکه با یک تیم کار می‌کند و اینکه او تنها ویترین این ماجرا است، داشته است.»
به اعتقاد دهدشتی تمرکز زیاد بر روی شخص زنجانی کار درستی نیست و باید مشخص شود چگونه چنین افرادی در فضای اقتصادی کشور شکل گرفته‌اند و از چه روزنه‌هایی بهره‌مند بوده‌اند و چه افراد و نهادهایی، چه عمدی و چه سهوی در این موضوع شریک بوده‌اند.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران هفدهم اردیبهشت پرونده زنجانی را یک «پرونده ملی» و از بزرگ‌ترین پرونده‌های تاریخ قضایی ایران خواند و از کسانی که آن را تنها «نوعی بدهکاری» وانمود می‌کنند انتقاد کرد.
به رغم همکاری‌های گسترده زنجانی با نهادهای دولتی و حکومتی، تا کنون گزارش قابل توجهی از احضار یا دستگیری شخصیت‌های صاحب نام و مسئولانی که به گفته دهدشتی در رابطه با این پرونده شناسایی شده‌اند منتشر نشده است.
دهدشتی اعتراف می‌کند که هم مجلس و هم دیگر دستگاه‌های نظارتی در برخورد با پرونده بابک زنجانی کوتاهی کرده‌اند.
او وعده می‌دهد که نمایندگان مجلس دقت کنند تا در هیچ بخش از این پرونده «مصلحت‌اندیشی» نشود.
در همین حال مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری هم گفته است: «در بازجویی‌ها، بابک زنجانی همکاری خوبی آنچنان نداشته است و اموال شناسایی شده او در داخل کشور جوابگوی بدهی‌های او نیست.»
بابک زنجانی، نهم دیماه سال ۱۳۹۲ از سوی دادستانی کل کشور دستگیر و زندانی شد. جعل اسناد دولتی و پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان از سایر اتهامات زنجانی است. همچنین درجریان برملا شدن فساد مالی بزرگ در دولت رجب طیب اردوغان از او نام برده شد. رسانه‌های ترکیه نوشتند که رضا ضراب، متهم ایرانی‌تبار این پرونده، برای دورزدن تحریم‌ها علیه ایران با همکاری بابک زنجانی برای ایران طلا قاچاق می‌کرده است.
