پرونده محمدعلی نجفی، پدیده ای تازه مطرح شده در تاریخ قوه قضاییه جمهوری اسلامی؛ ف. م. سخن
از حدود ۴۰ سال پیش که نظام اسلامی حاکم بر ایران شروع به شکل گرفتن کرد تا امروز، شاهد دگرگونی ها و تغییرات اساسی رو به قهقرا در دستگاه حاکمه ی کشور بوده ایم.
بعد از پیروزی انقلاب، و آغاز شکل گیری «جمهوری اسلامی»، خمینی نمی توانست باور کند که در راس حکومت قرار گرفته و هنوز اعتماد به نفس برای این که خود را همه کاره ی کشور بداند و بنامد نداشت.
او در اوایل کار، هر جا نیاز به انجام تحولی بود، یادی از مردم و کوخ نشینان و کارگران و امثال این ها می کرد به نحوی که گویی بدون این ها، جمهوری اسلامی نمی تواند قدم از قدم بردارد.
به تدریج، با به دست آوردن اعتماد به نفس و گذر از پیچ و خم های مهلک، خمینی مقام امامت و رهبری بلامنازع خود را باور کرد.
نظامی که در ایران شکل گرفت، چون کلمه ی «جمهوری» را یدک می کشید، ناچار به پذیرش برخی الزامات «جمهوریت» بود مثل تفکیک قوای سه گانه.
اما واقعیت این بود که در نظام ولایت فقیه، که هیچ سنخیتی با «جمهوریت» نمی توانست داشته باشد، تفکیک قوای سه گانه کلا محلی از اعراب نداشت و حاکمیت اسلام، به شیوه ی پیشینگان، و منطبق با نحوه ی حکومت محمد و علی در صدر اسلام، نمی توانست در قالب سه قوه ی مستقل مجریه و مقننه و قضاییه جای بگیرد.
در زمان خامنه ای، دو سه بار سخن از تغییر قانون اساسی و ساختار کامل حکومت به میان آمد که بنا به مصلحت، مسکوت ماند و کسی آن را پی نگرفت.
در دستگاه قضا، که زیر نظر مستقیم خامنه ای عمل می کند، بر خلاف دو قوه ی دیگر، تاثیر اسلام و قوانین بازمانده از ۱۴۰۰ سال پیش، بسیار زیاد و به شکل مستقیم است به عبارتی، اگر در دو قوه ی مجریه و مقننه، مسوولان این دو قوه و دست اندرکاران آن بتوانند، شکل و شمایلی نو تر و امروزی تر برای خود درست کنند، در قوه ی قضاییه چنین امکانی نیست و تقریبا همه ی تصمیم ها به شیوه ی ۱۴۰۰ سال پیش اتخاذ می شود.
این که در چنین سیستمی امر رهبر و بعد از او، قاضی القضات -که رییس دستگاه قضاست- واجب الاطاعه است، هیچ ربطی با تفکیک قوا و قوانین مدرن قضایی ندارد چنان که کماکان از واحد های شتر و دست و پا و چشم و غیره برای محاسبه ی خسارت ها و تعیین مجازات ها در این دستگاه استفاده می شود.
دستگاه قضا، در طول چهل سال گذشته، پیوسته تغییر شکل یافته و همواره بر وزن اسلامیت آن افزوده شده است.
یکی از پلید ترین وجوه اسلامیت در دستگاه قضا، موضوع قصاص و خرید و فروش خون مقتول و عضو بدن مجنی علیه است.
این که مجازات قصاص نفس وجود دارد، و این که لازمه ی این مجازات، «خواست» و «رضایت» صاحب دم است و فرضا قاتل می تواند بر اساس خواست و رضایت اولیای دم، از مجازات مرگ برهد، تنها یک بخش کوچک از فاجعه ی چنین قانونی را نشان می دهد.
فاجعه ی اصلی زمانی ست که اگر قاتل مرد و مقتول زن باشد، اگر خانواده ی زن خواهان قصاص مرد مرتکب شوند، باید نصف دیه ی مرد را به خانواده ی او بپردازند. اگر تعداد قاتلان مرد بیش از یک نفر باشد، تفاوت دیه باید به تعداد مردان قاتل پرداخت شود!
به بیان دیگر خانواده مقتول، هم عزیزش را باید از دست بدهد، هم بهایی سنگین برای مجازات شدن قاتل بپردازد.
اما از این فاجعه انگیز تر زمانی ست که خانواده ی مقتول و صاحب حق قصاص، در مقابل مبالغ هنگفت پیشنهادی قاتل قرار می گیرند و از وسوسه ی مبالغ سنگین نمی توانند خود را دور نگه دارند. قاتل با پیشنهاد میلیاردی برای دریافت عفو و گذشت از قصاص، کاری می کند که خانواده ی مقتول از قصاصی که باید بابت آن پولی هم بپردازد کوتاه بیاید و به جای پول دادن، پولی هم دریافت کند.
این قانون زشت و غیر انسانی، کار را به جایی رسانده که پدر بچه پولداری که با اتومبیل اش باعث قتل شده، وقیحانه می گوید: آدم کشتیم دیه اش رو می دیم!
بماند که این قانون قرون وسطایی، مسائل دیگری مانند خود را جلوی ماشین انداختن به قیمت نقص عضو و گاه مرگ، برای دریافت دیه از راننده با خود به همراه آورده است که پرداختن به این سناریوها خود نیازمند مطلبی مستقل و جداگانه است.
اگر تا دیروز این قانون پلید، در کریدور های پر ازدحام دادگاه ها، چهره ی خود را پنهان کرده بود و گهگاه که دختر بچه ای به قتل می رسید، مورد توجه قرار می گرفت، امروز، بعد از جنایتی که محمد علی نجفی، وزیر سابق آموزش و پرورش جمهوری اسلامی مرتکب شد، جامعه با چهره ی کریه این قانون رو در رو شده است و نکبت آن را به عیان دیده است.
قاتل، در روز روشن، به خاطر عصبانیت و نفرت از زن دوم اش، او را با هفت تیر به قتل می رساند، همه چیز از جمله سخنان خود قاتل حاکی از قتل عمد است، دادگاه وقوع قتل عمد را تایید می کند و حکم به قصاص می دهد، خانواده ی زن مقتول، از خون دخترشان می گذرند و قاتل بعد از سه ماه بازداشت که در روند قضایی ج.ا. هیچ به شمار می آید، از زندان، به دلیل داشتن کسالت بیرون می آید.
آن چه در این میان بر باد رفته، خون دخترکی ست که به خاطر اختلاف با همسرش، بر زمین ریخته شده. علت هم چیزی نیست جز قانون نکبت قصاص و خرید و فروش خون فرد به قتل رسیده.
تغییر حکومت اسلامی، تنها قدم اول برای بهبود وضع کشور است. دور ریختن قوانین و قواعدی که به زور بر ما تحمیل کرده اند، بخش بعدی ماجراست که باید قاطعانه به آن اقدام کرد و قدم نخست در این راه، شناخت این قوانین و تشخیص ضد انسانی بودن آن هاست.
خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
