با وجود انواع سازمان های ریز و درشت و رنگارنگ اطلاعاتی- امنیتی در حکومت اسلامی که به ادعای خودشان هیچ چیز نمی تواند از رصد چشمان تیزبین سربازان گمنام بدور بماند، با کمال شگفتی این پیرمرد۸۸ ساله توانست از بزرگترین توطئه علیه نظام و رهبری پرده بردارد!.
باراک اوباما در ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۴ استراتژی خود را برای تضعیف و نابودی داعش اعلام کرد. اما وقتی به مسأله آشوب های فراگیر منطقه خاورمیانه و نسبت آن با سیاست ها و عملکرد دولت آمریکا نگاه می کنیم، دو احتمال به ذهن متبادر می شود :
الف- استراتژی دولت آمریکا بی ثبات کردن منطقه، رشد تروریسم و تجزیه کشورها؛ تحت مدیریت و کنترل خود بوده است.
ب- دولت آمریکا هیچ استراتژی روشنی نداشته و خود را اسیر اهداف و منافع متعارض متحدانش کرده است. این مقاله شواهد و قرائن تأیید مدعای دوم را تعقیب می کند.
اعترافات
باراک اوباما در ۲۸ اوت گفت برای رویارویی با داعش هنوز استراتژی نداریم. اگر چه سخنگوی کاخ سفید روز بعد کوشید تا سخن اوباما را به گونه ای تعبیر کند که انتقادات جمهوری خواهان را دفع کند، اما شواهد خلاف این تعبیر را نشان می دهند.
رابرت گیتس- وزیر دفاع سابق آمریکا- نیز در نامه ای در آپریل ۲۰۱۰ به ژنرال جیمز جونز- مشاور امنیت ملی وقت اوباما- از نبود استراتژی و برنامه موثر و بازدارنده علیه برنامه هسته ای ایران انتقاد کرده و نسبت به این امر هشدار داده بود.
نمی شود داعش را سرزنش نکرد. نمی شود سر بریدن و به صلیب کشیدن آنهائی را که مثل داعش نمی اندیشند با استناد به آیات و روایات و احادیث، توجیه کرد. نمی شود جنایات داعش را به اسلام و اهل سنت نسبت داد و این همانی با صدر اسلام و صحابه را در قرن بیست و یکم میلادی، زمینه ساز آن دانست و دهها عامل را ناگفته گذاشت و گذشت. اما می شود وارد عرصه ی جست و جو شد و پاره هائی از داعش را در قوانین کشورهائی که داعش را سرزنش می کنند، بازیافت. فزون بر آن می شود تجویزاعدام و قتل بی محاکمه ی مردم را در اظهار نظرها و گاهی فتاوی آقایان پیدا کرد. منظورم آقایانی است که بر ما حکومت می کنند و این روزها به روی خودشان نمی آورند که داعش بوده و هستند و در پوشاک روزآمد تجددگرائی چنان در صفوف انقلابی خودنمائی کردند که یادمان رفت زیر نقاب شان را ببینیم. به درستی آنها را ندیدیم. نقاب آن داعشی که نهادهای قضائی ما را تسخیر کرد، از جنس پارچه ی سیاهی نبود که نقاب جانیان داعش امروز است. نقاب آنها مدرن بود و پر جاذبه و فرنگی. رفته بودند توی لاک دادگستری نوین ایران که یادگار داور و دیگر همفکران اوست . جمعی که دادگستری نوین ایران را بر پا داشتند، خصم قوانین داعشی بودند. نقاب را پس نزدیم تا زیر آن، داعش را ببینیم و قوانین داعش را ببینیم که خنجری است روی شریان هر آن کس که از آنها نیست. وقتی به این غفلت پی بردیم که دیگر شاهرگ مان زیر تیغ شان بود.
تاریخ ایرانی: آخرین بازماندگان نسل ۲۸ مرداد هستند، اما در دو جبهه مخالف. یکی حامی محمد مصدق و دیگر مخالف سفت و سخت. اختلافها اما تنها بر سر مشی مصدق نیست، آنها هنوز حتی بر سر عنوان رخدادی که به سقوط دولتش انجامید هم اختلاف دارند. یاران مظفر بقایی به رغم اذعان طراحان و آمرانش، همچنان معتقدند که واقعه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، «کودتا» نبود، بلکه طراحی این سقوط توسط خود مصدق انجام شد!! حسین شاهحسینی از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران و حمید سیفزاده از حزب زحمتکشان، به بهانه سالروز ۲۸ مرداد ۳۲ در میزگردی در دفتر سایت «تاریخ ایرانی»، علیرغم پافشاری بر ادله و دیدگاههای خود با هم گفتوگو کردند.
امروز شنبه ۳۰ اوت برابر با ۸ شهریور ماه روز جهانی قربانیان ناپدید شدن های اجباری (International Day of the Victims of Enforced Disappearances)، توسط مجمع عمومی سازمان ملل نامگذاری شده است. مبارزه با ناپدید شدن های اجباری توسط خانواده های قربانیان و نهادهای غیر دولتی در برخی از کشورهای آمریکای لاتین از جمله کلمبیا، بولیوی، آرژانتین و شیلی در سال ۱۳۵۹ آغاز شد. اعلامیه جهانی حمایت از اشخاص ناپدید شده اجباری طی قطعنامه شماره ١٣٣/۴۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ١٨ دسامبر ١۹۹٢ به تصویب رسید، که در آن شیوه سیستماتیک ناپدید شدن های اجباری توسط دیکتاتورهای نظامی جرم علیه بشریت تلقی شده است. در طی ۲۲ سال گذشته قطعنامه های متعددی در این مورد توسط سازمان ملل تصویب شده است. از جمله قطعنامه شماره ۲۰۹/۶۵ که در دسامبر سال ۲۰۱۰ تصویب شد که ۳۰ اوت را بعنوان روز جهانی قربانیان ناپدید شدن های اجباری نامگذاری نمود.
خبر کوچ ابدی سیمین بهبهانی به جهان دیگر؛ با گستره ی وسیعی در مطبوعات غربی بازتاب پیدا کرد؛
در همین باب؛ بیشینه ی روزنامه های تراز اول بریتانیا علاوه بر ذکر خبر، گزارشی از زندگی و آثار و احوال غزل بانوی ایران را هم برای خوانندگانشان مهیا کردند.
یادداشت پیش رو، ترجمه ی مقاله ای از روزنامه ی تایمز لندن است که در شماره ی روز بیست و پنجم اوت این نشریه به چاپ رسیده است. لطفعلی خنجی، مترجم کهنه کار ساکن لندن، زحمت این ترجمه ی شیوا را عهده دار شده و با دقت و وسواس همیشگی اش این مطلب را برای استفاده ی مخاطبین فارسی زبان؛ آماده کرده و به دست ما سپرده. ” خلیج فارس ” ضمن سپاس از لطف او؛ این مطلب را در ضمیمه ی فرهنگی اش به چاپ می رساند…
حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی طی یک نشست خبری در حاشیه گشایش نمایشگاه صنایع دفاعی ایران، گفت «اراده سیاسی ایران و روسیه به گونهای است که قرارداد (فروش اس۳۰۰) اجرایی شود.»
این نخستین بار است که یک مسئول نظامی در دولت روحانی امکان تحویل سامانه دفاع موشکی ساخت روسیه موسوم به اس۳۰۰ را به صورتی جدی مطرح ساخته است.
جمشید گلمکانی :
در این فیلم ده دقیقه ای گزیدهای از حرفها و شعرهای سیمین بهبهانی در دو سفرش به پاریس را میشنویم. بار اول در آوریل ۱۹۹۹ از ماجراهای قتل نویسندگان در قتلهای زنجیره ای سخن گفت و برای حاضران چند شعر خواند. بار دوم در ژانویه ۲۰۰۹ به نمایندگی از زنان فعال “کمپین یک میلیون امضا برای رفع تبعیض جنسیتی” به پاریس رفت تا جایزه سالانه بنیاد “سیمون دوبووار” را بگیرد. بهبهانی از این بنیاد برای جایزه تشکر کرد، اما جایزه نقدی را نپذیرفت.
در هفتهی گذشته علی خامنهای، دیکتاتور ایران برای چندمین بار گفت: «رابطه با آمریکا نهتنها برای کشور نفعی ندارد بلکه ضرر هم دارد و عاقل دنبال ضرر نمیرود.»
خامنهای در دیدار با «مسوولان وزارت امور خارجه، سفرا و رؤسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور» بر تعامل با دنیا تاکید کرد، اما گفت در این تعامل دو استثنا وجود دارد: آمریکا و اسراییل. خامنهای دربارهی نفی تعامل با ایالات متحده گفت: «رابطه با آمریکا و مذاکره با این کشور به جز در موارد خاصی برای جمهوری اسلامی نهتنها هیچ نفعی ندارد بلکه ضرر هم دارد و کدام عاقلی است که دنبال کار بیمنفعت برود؟!»
محضر مبارک حضرت ایت الله خامنه اى رهبر معظم جمهورى اسلامى ایران
اینجانب مهرگان امیرخسروى که همراه همسر وفرزندانم در خارج از کشور هستیم لازم دیدم حقایقى را به اطلاع شما برسانم چون مسئولین پرونده به نظر نمى رسد حقایق أمور را به محضر مبارک گزارش داده باشند .
مهرگان امیرخسروى
در طول سه سال تمامى دستگاه هاى تبلیغاتى علیه گروه اریا و خانواده امیرخسروى به کار گرفته شدند در طول این مدت با وجود اشتیاق رسانه هاى بین المللى به انجام مصاحبه ، من وفرزندان و همسرم از هر گونه مصاحبه و اظهار نظر خوددارى نموده به امید اینکه از یک قضاوت عادلانه و بى طرفانه برخوردار شویم اما افسوس که که حتى اجازه ندادند اخبار مدافعات برادرم و وکیل مدافعش انتشار یابد چون قرار بود از او و شرکت توسعه سرمایه گذارى امیر منصور اریا یک مجموعه مجرمانه که تنها هدفش کلاهبردارى بوده به جامعه معرفى کنند و در سایه این تبلیغات سوء و سیاه نمائى این پرونده را نماد مبارزه با فساد جلوه دهند خبرى که حضرت عالى به حق بر ان تأکید داشته اید ولى قوه قضائیه در اجراى ان ناموفق بوده و وقتى مجلس شوراى اسلامى این قوه را زیر سئوال میبرد که در مبارزه با یقه سفیدها چه کرده است اقاى دادستان کل کشور با شتاب در مجلس حاضر میشود و به جاى پاسخگوئى به سئوالات نمایندگان تمام وقت جلسه را به تشریح ماجراى به اصطلاح فساد بانکى ان هم با قسمتهاى گزینش شده اختصاص میدهد و زمینه روانى اعدام برادر کارافرین و نه اخلال گر و کلاهبردارم را همانگونه که در اولین ملاقات ده دقیقه اى که با برادرم داشت و به او قبل از هرگونه بازپرسى وعده سخت ترین حکم را داده بود ( در نامه اول برادرم به جنابعالى این موضوع عنوان شده بود ) ، فرآهم میکند و سه روز بعد ان هم در سحر گاه روزى که مصادف با فتح خرمشهر و شاد مانى ملى است نه تنها خانواده امیرخسروى بلکه خانواده ١٧ هزار نفرى کارگران و کارمندان شرکت اریا را به عزا مینشاند .
در حالیکه او نه مفسد بود و نه اخلال گر که تنها مقصود و هدفش اشتغال افرینى و خدمت به تولید واقتصاد در رشته هاى مختلف بود . او چگونه میتواند اخلال گر باشد در حالیکه در ٣٨ رشته تولیدى شرکت و کارخانجات اقتصادى ایجاد کرده و بیش از ١٧ هزار نفر در این واحدها مشغول به کار بوده اند این چگونه اخلال گرى است که حتى یک دلار پول از کشور خارج نشده و هر چه از بانکها دریافت شده در داخل کشور در واحدهاى صنعتى و تولیدى نظیر گروه ملى فولاد ایران ، کارخانه ام دى اف ، کارخانه اهن و فولاد لوشان ، شرکت شفاف شیمى ، کارخانه گهر لرستان ، داماش و دهها کارخانه تولیدى دیگر هزینه کرده و حاصل ان علاوه بر اشتغال زائى و کار افرینى بالا بردن توان اقتصاد ملى در جهت نیل به خودکفائى و بى نیازى به خارج از کشور بوده ، موضوعى که همواره حضرت عالى به مسئولین توصیه و تأکید کرده اید .
یک هفته پس از حضور خبر ساز وندی شرمن، معاون وزارت خارجه آمریکا، در کمیته روابط خارجی سنای آن کشور و پاسخگویی به پرسشهای سناتورها پیرامون آینده مذاکرات اتمی و تمدید مذاکرات با تهران، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، از آغاز مذاکرات اتمی طی روزهای آینده خبر داد.
مذاکرات سیاسی اتمی آینده علاوه بر دشواریهای اعلام شده قبلی پیرامون میزان غنیسازی اورانیوم و تغییرات فنی در راکتور آب سنگین اراک، با موضوع حساس ابعاد «فعالیتهای نظامی» محتمل ایران نیز روبهرو خواهد بود.
خانم شرمن در جلسه روز سه شنبه کمیته فرعی سنا -که نویسنده نیز در بنای گنگره شاهد برگزاری آن بود- ضرورت پرداختن به فعالیتهای موشکی جمهوری اسلامی، اجرای مفاد قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت و همچنین گفتوگو با دستاندرکاران فعالیتهای «نظامیاتمی» جمهوری اسلامی را طی مذاکرات آینده آژانس با تهران مورد تاکید قرار داد.
توافق اتمی حکومت اسلامی ایران و آمریکا تنها به شرطی نهایی خواهد شد که تمام درهای ورود ایران به مسیر ساخت بمب اتمی به نحوی اطمینان بخش مسدود گردد. این فراز، شاه بیت اظهارات بسیار با اهمیت وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا طی رویارویی هفته گذشته سناتور های آمریکایی با نمایندگان دولت در محل کنگره آن کشور بود.
بدون تردید نمایندگان قوه قانونگذاری آمریکا در هر دو مجلس نمایندگان و سنا، به هیچ توافقی کمتر از خواسته های فوق تن در نخواهند داد. دولت آمریکا منتخب مردم و در چارچوب قانون، مطیع رای نمایندگان مردم است. به این ترتیب عقل سلیم حکم میکند که بر اساس اظهارات رسمی وزیر خارجه آمریکا توافق اتمی محتمل ایران و گروه ۱+۵ را “توافق برای برائت از بمب اتمی” تلقی کنیم.
فرهنگ معین برائت را : دوری، رهایی، خلاص شدن از تهمت و تبرئه تعریف کرده است که یکایک این تعریفها در مورد وضعیت کنونی برنامه های اتمی و محتوای توافق آینده جمهوری اسلامی با آمریکا صادق است. این توافق قرار است تا پیش از ۲۴ ماه نوامبر ( انتهای شهریور سال جاری) نهایی شود.
جمهوری اسلامی همواره مدعی بوده که نیت ساختن بمب اتمی را نداشته و آنچه در این زمینه علیه آن مطرح شده تهمت است! جامعه جهانی ( به گونه ای که خانم شرمن هم سه شنبه هفته رفته آنرا با زبان صریح و ساده بار دیگر نزد سناتور های آمریکایی تکرار کرد، مدعی است که جمهوری اسلامی طی بیست سال گذشته با تلاش پنهان برای براه انداختن یک راکتور ۴۰ مگاواتی آب سنگین و همچنین ساخت کارخانه تولید آب سنگین ( برای در اختیار داشتن عامل خنک کننده کوره آن )، ساخت مرکز غنی سازی زیر کوههای فوردو، تلاش برای بهره برداری پنهان از معدن اورانیوم گچین، مبادرت به آزمایش ماشه بمب اتمی در پارچین و اقدامات بی شمار و اعلام نشده دیگر، و در نتیجه زیر پا نهادن تعهدات خود به عنوان عضو پیمان منع گسترش سلاحهای اتمی ( ایران از سال ۱۹۶۸ میلادی به پیمان یاد شده ملحق شده است)، قصد حرکت به سمت ساختن بمب اتمی را داشته است.
چنانچه همه دنیا متوجه شده است هفتهُ پیش پنجشنبه یک هواپیماى مسافربرى مالزى که حامل ٢٩٨ مسافر بوده در اوکراین سقوط کرد و همۀ مسافرین جان باختند. از همان ابتدا شایعهُ زدن این هواپیما با راکت بوک رواج یافت و این ادعا هیچگاه جداً زیر سوال نرفت در حالی که در مورد آن یک هواپیماى مالزى که چند ماه پیش ناپدید شد همهُ گزینه ها براى مدت زیادى روى میز ماند. اما چون پای روسیه در میان است (یعنی چون غرب می خواهد پای روس ها را به میان بکشد) این بار هیچ احتیاطی در نتیجه گیری نیست. در هر حال روسیه نیز احتمال زدن هواپیما را بالا مى داند— البته آنها تقصیر را به دولت اوکران می اندازند. پس از این نکتۀ مهم علت سقوط مى گذریم و این فرضیه را فعلاً می پذیریم که هواپیما با موشک پایین آورده شده تا به اصل ماجرا که احتمال دسیسه سازی است بپردازیم.
سه شنبه هفته رفته کمیته روابط خارجی سنای آمریکا شاهد شهادت دو معاون بود: وندی شرمن که بزودی نفر دوم وزارت خارجه آمریکا خواهد شد و دیوید کوهن که معاون خزانه داری آن کشور است.
دلیل احضار دو نماینده دولت به سنا شنیدن توضیحات آنها پیرامون قرار داد چهار ماهه اتمی با جمهوری اسلامی بود که چند روز پیشتر، و بدنبال بی نتیجه ماندن تلاشهای گروه ۵+۱ و ایران برای نهایی ساختن توافق جامع اتمی، حاصل شده بود.
سناتور های آمریکایی میخواستند از زبان نمایندگان دولت خود بشنوند که اختیارات قانون گذاران در امضاء قرار داد چهار ماهه تعدیل نشده، به عقب راندن گام به گام برنامه های اتمی جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت و همچنین در نتیجه ادامه تحریم ها اقتصاد ایران در حال تضعیف و به تحلیل رفتن است.
پاسخگوی بخش اخیر نگرانی های سنا، دیوید کوهن بود که طی توضیحاتی کلی به وضعیت کنونی اقتصاد ایران و شرایط بعد از اجرای قرارداد چهار ماهه پرداخت. اظهارات کوهن حاکی از یک واقعیت دردناک برای مردم ایران بود، اگر چه در تصویر ترسیمی او همه حقیقت دیده نمیشد: اقتصاد ملی ایران بابت ادامه برنامه های مخرب اتمی جمهوری اسلامی هر روز ناتوان تر از پیش میشود و دریافتی های ماهانه دولت تنها معادل ۵ در صد زیانهای ناشی از ادامه وضع موجود در زمان اجرای قرارداد چهار ماهه است.