همزمان با گفتگوهای موازی در واشنگتن مابین ولی الله سیف و جک لو وزیر خزانه داری آمریکا، و همچنین ظریف و جان کری وزیر خارجه آمریکا پیرامون امکانات تسهیل مبادلات تجارت خارجی ایران بر پایه دلار، علی خامنه‌ای، در واکنش به تروریست نامیدن حزب الله لبنان از سوی عربستان، دولت آن کشور را فاسد خواند.
حمله تند علی خامنه علیه حکومت سعودی در زمانی صورت گرفت که باراک اوباما در ریاض پاسخگوی انتقادات تند میزبان خود از گشاده دستی‌های واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات اتمی منجر به «برجام» بود.
سال گذشته در اجلاس مشابه سران کشورهای عصو شورای همکاری‌های خلیج فارس، که دوحه پایتخت قطر میزبان آن بود، با در خواست و توصییه آمریکا، سران عرب شرکت کننده «برجام» را رسما مورد پشتیبانی قرار دادند.
حدود یک سال پس از آن، کشورهای عرب، در کنار انتقادات متعددی که بر سیاست خارجی آمریکا در رابطه با خاورمیانه و خلیج فارس وارد می‌سازند، واشنگتن را مشوق غیر مستقیم اقداماتی می‌بینند که جمهوری اسلامی در سوریه، یمن، عراق و لبنان پیگیری میکند.
ابراز خشم علی خامنه‌ای علیه رهبران ریاض، مصداق ضرب المثل فارسی «گفتن به در- بمنظور شنیدن از سوی دیوار» بود وعملا دولت کنونی آمریکا را مورد نظر داشت که «برجام» را بزرگترین دستاور سیاست خارجی «درونگرای» خود می‌داند.
جناح راست حاکمیت جمهوری اسلامی و در راس آن علی خامنه‌ای بر این باور‌ند که آمریکا در جریان رسیدن به «برجام» ایران را بازی داده، و پس از خنثی ساختن توان و خارج ساختن ذخیره‌های هسته‌ای در اختیار ایران، اینک از انجام تعهدات خود در چارچوب توافق یاد شده طفره میرود.
دولت اوباما به دلیل فشارهای داخلی و جریان رقابت‌های انتخاباتی آمریکا و تا حدودی به دلیل اعمال فشارهای خارجی (عربستان و اسرائیل) قادر به انعتاف پذیری بیشتر در قبال جمهوری اسلامی نیست.
انتظارت آمریکا از «برجام»
اوباما پس از افزایش فشارهای اقتصادی علیه ایران از ابتدای سال ۲۰۱۲ و گشودن در مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی پس از کاهش توان ایستادگی آن، دو هدف مشخص را تعقیب میکرد:
۱-مسدود ساختن مسیر حرکت ایران به سوی بمب اتمی، بدون صرف هزینه و یا توسل به ظرفیت نظامی
۲- بازگرداندن تدریجی ایران به جامعه جهانی و همکاری‌های منطقه‌ای، از راه توسل به تغییرات داخلی و دگردیسی نظام از درون.
الگویی که اوباما در رابطه با کوبا به نتیجه رساند، قرار بود در مورد ایران نیز عملی شود؛ پیش فرضی که در نتیجه مقاومت و ناسازگاری نظامیان و با حمایت رهبر جمهوری اسلامی تحقق آن نیمه کاره ماند، و به دلیل کامل نبودن، مانند هر بنای نیمه ساز دیگری، یا محکوم به تکمیل اضطرای است و یا تخریب.
هراس تهران از گشودن در‌ها
حاکمیت جمهوری اسلامی از گستره و عمق نارضایتی‌های درون جامعه بخوبی آگاه است و گشودن درهای سیاسی را هم تای باز گردن دریچه‌هایی می‌بیند که به شکستن سد و جاری شدن سیلاب منجر خواهد شد.
شاخه اصولگرای حاکمیت اسلامی تهران، دگردیسی از درون را نیز که علی خامنه‌ای اخیرا به بهانه دعاوی دگر اندیشان فرضی مورد انتقاد قرار داد، بر نمی‌تابد. از این جهت نه داوطلبانه درهای مناسبات متعارفی با غرب بخصوص آمریکا را خواهد گشود، و نه از توسعه آزادی‌های فردی و اجتماعی و سیاسی استقبال خواهد کرد.
حاکمیت جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای به این دلیل به ذاخل شدن در مذاکرات با آمریکا و توافق اتمی تن دادند که بتوانند از راه خنثی ساختن تحریمها، توان مالی از دست رفته را باز یافته و بدون نزدیک شدن سیاسی به آمریکا در فرصت بعدی به راه گذشته بازگردند.
جمهوری اسلامی همچنین انتظار داشت که با شکستن تحریمها از سوی اروپا، سد تمام تحریمها شکسته خواهد شد و ادامه اعمال فشارهای مالی و اقتصادی از سوی آمریکا ناممکن؛ پیش فرض دیگری که در ارزیابی درست از آن جمهوری اسلامی دچار اشتباه شده بود.
ماه‌ها بعد از اجرای «برجام»، بازار داخلی ایران کوچک‌ترین نشانه‌ای دایر بر بازگشت رونق و اعتماد را بروز نداده در حالی که از روز ۱۶ ماه ژانویه سال جاری جامعه اروپا موانع متعددی را که در راه توسعه تجارت با ایران وجود داشت از راه برداشته است-منجمله؛ خدمات بانکی و بیمه، تحریم علیه نفت و گاز و مواد پترو شیمی، کشتیرانی، کشتی سازی، صنایع حمل و نقل (توافق‌های فروش هواپیمای مسافربری و کمک ایتالیا به توسعه راه آهن در ایران)، مبادلات طلا و فلز‌های گران ب‌ها.
با وجود اشتیاق فراوان اروپا و آسیا به فروش کالا و خدمات به ایران، تجارت خارجی ایران هنوز قادر به حرکت متعارفی و آزاد نیست، به یک دلیل ساده که آمریکا و نظام پولی آن از حلقه مبادلات خارجی ایران خارج مانده است.
جمهوری اسلامی از یک سو نمی‌خواهد با واشنگتن از در سازش سیاسی و عادی شدن تدریجی مناسبات داخل شود، و از سویی خدمات و تسهیلاتی را از آمریکا طلب میکند که در هیچیک از سند‌های مذاکرات اتمی به آن اشاره‌ای نرفته است.
چنانچه رفتارهای خارجی جمهوری اسلامی از یک منبع هدایت میشد، و در رابطه با آمریکا، مانند کوبا، به سمت عادی سازی میرفت، دادن اجازه دسترسی به بازارهای مالی و معاملات بر پایه دلار به ایران انتظار معقولی می‌نمود – ولی با بسته نگاه داشتن در مناسبات سیاسی و نام بردن از رهبران آمریکا با الفاظ غیر متعارفی و تهدید زبانی و عملی متحدان منطقه‌ای آن کشور بر آوردن این انتظار نه در توان دولت کنونی آمریکا است که عمر آن بر لب بام است و نه در سلیقه ساکن بعدی کاخ سفید.
گفتگوی شبکه تلویزیونی کلیسای جهانی ۲۲۲ (فرشید سیدمهدی) با کورش زعیم
نهم فروردین ۱۳۹۵خ، ۲۸ مارس ۲۰۱۶م
سید مهدی: مایل بودم خودم را معرفی کنم. من فرشید سید مهدی، مسیحی مسلمان زاده، ازسال ۱۹۹۲ در خدمت شبانی کلیسای ۲۲۲ در هلند و در عین حال کارمند سازمان کلیسای جهانی ۲۲۲ میباشم. مسئولیت من در سازمان جهانیمان مدیریت شبکه تلویزیونی کلیسایمان میباشد. برای آشنائی بیشتر به این سایت مراجعه کنید: Farsinetwork. Com
پرسش ۱: آقای زعیم، بسیاری از مسیحی زادگان ایرانی مانند ارمنیان و آسوریان و همچنین بخش بزرگی از مسیحیان نو کیش بعلت عدم وجود آزادی در ایران از دسترسی به منابع اعتقادی و آرمانی جبهه ملی محرومند و خاطره یا اطلاع زیادی از گذشته جبهه ملی ندارند، به همین دلیل با اظهار تشکر از شما که دعوت ما به این مصاحبه را قبول نمودید، میخواستیم از زبان شما بشنویم که در رابطه با آزادی مذهب و این مهم که مذهب رسمی ایران اسلام شیعه میباشد، نظر جبهه ملی ایران در این باره چیست و آیا جبهه ملی ایران اعتقاد به وجود یک مذهب رسمی برای ایران دارد؟ و اصولا در فردای آزاد سرزمینمان چنانچه جبهه ملی در راس حکومت قرار گیرد و تاثیر گذار در اداره مملکت باشد آیا ما باز دارای یک مذهب رسمی خواهیم بود؟
کورش زعیم: منشور جبهه ملی ایران که خودم یکی از تدوین کنندگان اصلی آن بوده ام (در ۱۳۵۸، ۱۳۶۵ و۱۳۸۴) با ذکر احترام برای دین مبین اسلام که مذهب بیشینه مردم ایران است، آزادی کامل همه مذهبها و باورها و برابری همه مردم ایران را تضمین کرده است: ” بند ۲- جدایی دین از حکومت: حکومت دین سالار، حاکمیت ملی را برنمی تابد و همبستگی ملی را آسیب پذیر می سازد. ما متعهد به استقرار حاکمیت ملی و حکومت برگزیده مردم هستیم که در آن هیچ کس فراتر از قانون برخاسته از اراده ملت نیست. با توجه به وی‍ژگیهای ساختار جامعه ایران، همه شهروندان ایران باهر باور دینی دربرابر قانون برابر خواهند بود وحق مشارکت دراداره همه امور جامعه و کشور را بدون هیچ محدودیتی خواهند داشت.”
بنابراین، ما در قانون اساسی آینده ایران هیچ اشاره ای به دین و مذهب نخواهیم داشت و هرگونه تفتیش عقیده هنگام استخدام دولتی یا نامزدی انتخابات یا نامنویسی در مدرسه ها و دانشگاهها و غیره جرم خواهد بود. من بارها نوشته ام اگر در پرسشنامه های نامنویسی ادارات، دانشگاه ها یا انتخابات، از دین و مذهب شخص بپرسند، آن وزیر مربوطه باید بجرم تفتیش عقاید بیدرنگ برکنار شود. مراجع مذهبی هم باید از دخالت در قانون کشور با مقررات و قانونهای فرقه ای خود پرهیز کنند.
پرسش ۲: در زمان رژیم گذشته، بسیاری از مسیحیان کشورمان تا سطح مدیرکلی و حتی معاون وزیر پیش رفته بودند؛ ولی بعد از انقلاب اسلامی تمام اقلیت های مذهبی و حتی سࣳنی کیشان مسلمان بعنوان ایرانیان درجه دو یا سه محسوب میگردند و اجازه ورود به سطوح عالی اداره کشور را ندارند ولی از سوی دیگر با کمال تعجب، اینطور که برای ما در خارج کشور تعریف میکنند، برخورد ایرانیان با مسیحیان از گذشته صمیمی تر و دوستانه تر گشته و پدیده جالبی که این اواخر بچشم میخورد تعداد ایرانیان غیرمسیحی که در کریسمس خانه شان را با درخت کریسمس تزئین میکنند رو به ازدیاد است. آیا این از نظر شما نوعی دهن کجی به رژیم میباشد یا علت آنرا در جای دیگری باید جستجو نمود؟ در ضمن باید این را هم به اطلاع برسانم که در دستگیریهای اخیر در برخی از شهرستانها درخت کریسمس را بعنوان مدرک جرم ضبط و ضمیمه پرونده کرده اند.
کورش زعیم: من بارها نوشته ام و در مصاحبه ها و سخنرانی هایم تاکید کرده ام، که همه شهروندان ایران باید بتوانند برپایه شایستگی و استعداد خود، و بی هیچ محدودیت، به هر مقامی که بخواهند برسند. من بارها در حضور روحانیان بلندپایه هم گفته ام که همه دین ها، اعم از زرتشتی، مسیحی، یهودی، بودایی، بهایی و غیره باید بتوانند به بالاترین مقام های کشوری و لشگری برسند، اگر شایستگی آن را داشته باشند یا مردم به آنان رای بدهند. من اصلن نمیخواهم بدانم دین چه کسی چیست؟
فراموش نکنید که از زمان پیدایش مسیحیت، ایران همیشه پناهگاه مسیحیان بوده، و بسیاری از مسیحیانی که در پلستین و روم زیر فشار و تهدید بودند به ایران پناه می بردند. در نسل کشیهای ترکیه پس از جنگ یکم، و نیز در کشورهای مسیحی اروپای خاوری پس از انقلاب کمونیستی شوروی، بسیاری به ایران مهاجرت کردند. ایرانیان با مسیحیت احساس خانوادگی فرهنگی می کنند، زیرا نزدیک به همه آداب و رسوم مسیحیت از فرهنگ آیین مهر ایران برآمده است. حتا جامگان رسمی پاپا، کاردینالها، اسقفها، و سلسله مراتب مذهبی کاتولیک. نام پارسی پاپا یا پاپ، درخت نوئل یا کریسمس، آیین عید پاک، پاپا نوئل، زادروز حضرت مسیح که همان یلدای ایرانیست، و غیره و غیره همه سرچشمه ایرانی دارند.
ایران در درازنای تاریخ پناهگاه یهودیان هم بوده است. از زمان فتح بابل و نجات یهودیان در بند و بیانیه حقوق بشر کورش بزرگ تا جنگ یکم و جنگ دوم، آنان از ستم و وحشیگری رژیم های بابل و تزار و نازی به ایران پناه میاوردند. ایران تنها کشوری بود که خود راه فرار یهودیان به ایران را فراهم و حتا برای نجاتشان گذرنامه ایرانی برایشان صادر میکرد. بخش عمده ای از ایران باستان هم بودایی بودند. آثار بودایی در افغانستان که آریانای ایران بوده، و تندیس بزرگ بودا که توسط طالبان منفجر شد، نشان از اهمیت و گستردگی آیین بودا در ایران دارد.
همه این آثار و شواهد ثابت میکند که در ایران همیشه آزادی دین و عقیده بوده و مردم به هیچوجه دارای تعصب دینی نبوده اند. آنچه در ایران ارج گذاشته می شده “خࣲرؘد و دانایی” بوده است. سرشت مردم ایران زمین آزادگی است. به همین دلیل نزدیک به چهار دهه فساد و خشونت جمهوری اسلامی نتوانسته فرهنگ مردم ایران را به عقب افتادگی قبیله های ماقبل تاریخ سرزمین های انیرانی تبدیل کند. اینها اسلام را که دین صلح و دانایی است به ابزار قدرت و ثروت اندوزی با نیرنگ و دروغ تبدبل کرده اند. از آنجا که سرشت ما ایرانیان آزادگی و مردمدوستی و آزادی گزینش است، ما مغز اینان را نیز دگردیس خواهیم کرد. تغییرات مثبتی که شما امروز به آن اشاره می کنید تغییر در سرشت مردم ایران نیست، بلکه نشانگر تحول در مغز سردمدارانی است که آهسته آهسته تسلیم فرهنگ ایرانی میشوند. همین روند تحول فکری و رفتاری را ما پس از حمله عرب و مغول هم شاهد بودیم، بطوری که عرب همه جا دانش ایرانی را که به اجبار به عربی نوشته میشد، از آن خود معرفی، و مغول و تاتار زبان و ادبیات پارسی و دانش ایرانی را ترویج میکردند.
پرسش ۳: ما یکی از کلیساهای بزرگ در اقصی نقاط جهان میباشیم و همکیشان ما در ایران نیز حضور دارند. بخشی از اعضای کلیسای ما ایرانیان مسیحی زاده میباشند ولی بخش بزرگی را ایرانیان نو ایمان تشکیل میدهند که تغییر دین داده و به مسیحیت گرویده اند. من خود یکی از همین نو کیشان میباشم که دارای سمت بالائی در کلیسای خودمان میباشم. شاید اطلاع از این موضوع برایتان جالب باشد که هم مسیحی زادگان و هم نو مسیحیان دارای علاقه و حتی تعصب زیادی نسبت به سرزمینشان ایران دارند. مراسم کلیسائی از سوی نوازندگان سازهای ایرانی همراهی میگردند و سرودهای مذهبی بزبان فارسی بر روی پرده بزرگی منعکس میشود و گروه کر همراه با موزیک و با همخوانی حاضران در کلیسا سرودهای فارسی مسیحی را میخوانند که انسان محال است احساسات خود را از اینکه هموطنانمان اینطور شاد و پرشور میخوانند و مینوازند بتواند کنترل کند. این در حالیست که مسئله تغییر دین در کشور ما یک مسئله حاد و حتی خطرناک میباشد و کسانیکه آزادانه دین خود را تغییر داده اند و تعدادشان رو به ازدیاد است با خطر جانی روبرویند، نه از سوی مردم بلکه از سوی رژیم. از نظر شما در یک ایران آزاد هموطنان ملی ما چگونه برخوردی با هموطنان تغییر دین داده خود خواهند داشت و اصولا نظرشان درباره تغییر دین چیست؟
کورش زعیم: من به جمله “هموطنان ملی ما چگونه برخوردی با هموطنان تغییر دین داده خواهند داشت” شما سخت اعتراض دارم. هموطنان شما همان هستند که هزاران سال است بوده اند. منظور شما این رژیم یکسونگر انحصارگر واپسگرای تعبدی و تحمیلی است که با شما سر ستیز دارد. رفتار تحمیلی مذهبی نظام حاکم همان است که شدیدتر و غلیظ تر آنرا اکنون در گروه داعش شاهد هستیم: یا اندیشه ما را بپذیر یا باج بده یا بمیر!” این اندیشه، گفتار و رفتار ایرانی نیست. ما در گذشته نزدیک به سه سده گرفتار چنین خشونت داعشی بوده ایم. ولی در ایران اکنون نظام حاکم هم کم کم متوجه شده که با خشونت و تحمیل اندیشه های دوران غارنشینی نمیتواند بر این مردم آزاده و دانشمند حکومت کند؛ و بنابراین در حال تغییر رفتار است.
پرسش ۴: آیا در جبهه ملی جدائی مذهب از حکومت به معنای جدائی مذهب از سیاست نیز میباشد؟ به عنوان مثال در کشوری آزاد مانند هلند که محل اقامت من نیز میباشد احزاب مسیحی در کنار احزاب چپ، راست و میانه قرار دارند و در تمام تصمیم گیری و رای گیریها نیز شرکت دارند.
کورش زعیم: ما نمیتوانیم و نباید جلوی مشارکت اندیشه های گوناگون، چه مذهبی و چه ایدئولوژیهای دیگر را در اداره کشور بگیریم. این خلاف آزادی اندیشه و بیان است و حقوق مدنی شهروندان را پایمال میکند. تحت یک قانون اساسی مردم سالارانه که شامل رعایت بیانیه جهانی حقوق بشر، حقوق بشری که خودمان پایه گذار آن بوده ایم، هر کس با هر اندیشه میتواند در اداره کشور مشارکت داشته باشد. ولی هیچ کس حق ندارد باورها و آموزه های شخصی خود را که مخالف قانون اساسی باشد در قانونگزاری دخالت بدهد.
پرسش ۵: از نظر شما مرز آزادی مذهب و آزادی عقیده در کجاست؟ چون همانطور که خود مطلع هستید در بعضی مذاهب قوانین دینی و اصول شریعت وجود دارد که حتی قتل را مجاز میشمارد که از اصول انسانی بدور است. آیا این اصول نیز مشمول اصل آزادی عقیده نیز میگردند؟
کورش زعیم: مذهب به عنوان یک عقیده آزاد است، ولی ترویج آن در راستای زیر پا گذاشتن قانون برآمده از رای مردم، یا خودسرانه به عنوان قانون عمل کردن، یک جرم امنیتی خواهد بود. در ایران آینده اعدام لغو خواهد شد، و هر کس برخلاف قانون مجازات تعیین کند خود مجرم تلقی خواهد شد. من حتا خواهم کوشید مجازات زندان را هم لغو کنیم. راههای بهتری برای رویارویی با بزهکاری و جنایت وجود دارد که من آنرا در طرح “زندان سازندگی” خود شرح داده ام.
آخرین پرسش: آیا آنچه که در این مصاحبه ابراز داشتید نظرات شخصی خودتان میباشد یا نظر سازمانی شماست؟ آیا در مورد سئوالهائی که با شما مطرح کردیم تناقضی بین نظر خودتان با جبهه ملی وجود دارد؟
کورش زعیم: من در اینجا آنچه را ما در منشور جبهه ملی ایران آورده ایم بازخوانی و تفسیر کرده ام. این منشور که از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶، در پژوهش نهایی و تدوین (توسط دکتر هرمیداس باوند، دکتر علی رشیدی، زنده یاد دکتر پرویز ورجاوند و خود من) و تصویب بوده که در۱۳۸۶ در شورای مرکزی جبهه ملی ایران به تصویب رسیده است. اگر کسی با آن مخالفت کند، عضو جبهه ملی نیست. البته جزییاتی وجود دارد که در خفقان خطرناک جمهوری اسلامی نوشتنی نبود. آنها را من در اینجا تفسیر کرده ام.
سید مهدی: در خاتمه امیدواریم این سعادت را داشته باشیم که روزی یا در ایران یا در خارج کشور بتوانیم مقدم شما را به یکی از کلیساهای خودمان خوشامد بگوئیم. آیا هیچوقت در کلیسائی حضور داشته اید؟ با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
کورش زعیم: من هم امیدوارم که بزودی شما بتوانید در امنیت کامل به میهن خود باز گردید، و خوشهال خواهم شد از یکی از کلیساهای شما دیدار کنم. کلیسای ارمنیان ایران تا اوایل دهه ۶۰ پس از انقلاب که هنوز ممنوعیت رسمی بوجود نیامده بود، گاهی مرا به رویدادهای مذهبی خود، مانند زادروز حضرت مسیح و عید پاک، و نیز کنسرت های باشگاه آرارات دعوت میکردند. زنده یاد اسقف اعظم آرداک مانوکیان، که استاد دانشگاه تهران و مرد دانشمندی بود، به من لطف ویژه داشت. او درباره کتاب “امپراتوری شوروی به کجا میرود؟” من که در آن از جمله پیش بینی کرده بودم که ارمنستان هم تا ده سال دیگر آزاد و مستقل خواهد شد، به من گفت “خدا از دهانتان بشنود”. در ۱۳۶۱، که خطر دستگیری و زندان و حتا اعدام میرفت، رهبر جوانان حزب داشناکسیون ارمنی سراغ من آمد که در صورت دستگیریم، آنان مامور حفاظت از خانواده من هستند.
توافق هسته‌ای با دولتهای غربی به رهبری دولت آمریکا مردم ایران را خشنود کرد. حسن روحانی به یکی از وعده‌های خود عمل کرد و همه در انتظار بهبود روابط با دولتهای غربی و عربی بوده و از آن مهمتر، خواهان آزادی‌های سیاسی و بهبود وضعیت حقوق بشر هستند. توافق هسته‌ای برجام اول بود، آشتی ملی و اصلاحات سیاسی ناظر به دموکراسی” برجام دوم”، و بهبود روابط با دولتهای غربی و منطقه “برجام سوم” نامیده شده است.
مخالفان، منتقدان، اصلاح طلبان و اعتدالیون بیش از همه خواهان برجامیزه کردن داخلی بوده و هستند. این روش مسالمت آمیز و کم هزینه پروسه گذار به دموکراسی است. محافظه کاران سنتی و افراطی به رهبری آیت الله خامنه‌ای ببیش از همه مخالف برجامیزه کردن داخلی بوده و هستند. این دو رویکرد متعارض، به نزاع علنی آیت الله خامنه‌ای با حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی منتهی شده است.
انتخابات هفتم اسفند ۹۴ گامی به پیش بود. در انتخابات مجلس خبرگان رهبری مردم با رأی اعتراضی برخی از مهمترین چهره‌های شاخص آیت الله خامنه‌ای را حذف کردند و بدین ترتیب به او “نه” گفتند. در انتخابات مجلس هم موفق شدند که مجلسی “میانه رو” تشکیل دهند. دهم اردیبهشت نمایندگانی که به دور دوم رفته اند، انتخاب خواهند شد و مجلس جدید از هفتم خرداد ۹۵ کار خود را آغاز خواهد کرد. مجلس میانه رو به سود سیاست‌هایی است که حسن روحانی دنبال میکند. اما این گامی بسیار کوچک در راه برجامیزه کردن داخلی است و احتمال تکرار “دوران احمدی نژاد/جلیلی” را نباید دست کم گرفت.
انتخابات ریاست جمهوری و خطر تکرار دوران احمدی نژاد−جلیلی
کمتر از ۱۴ ماه تا انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی مانده است. وقتی رئیس جمهوری جدید آمریکا در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ وارد کاخ سفید شود، ۴ ماه و نیم بعد انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار خواهد شد.
محافظه کاران به رهبری آیت الله خامنه‌ای مدتهاست که کار خود را آغاز کرده‌اند. آیت الله خامنه‌ای به شدت به حسن روحانی می‌تازد که برجام هیچ دستاوردی برای ایران نداشته است. ایران به همه وعده‌های خود عمل کرد، اما آمریکا فقط بر روی کاغذ برخی تحریمها را لغو کرد. دولت آمریکا در عمل به روش‌های گوناگون مانع ارتباط بانکی و تجاری دیگر کشورها با ایران شده است. در عین حال، تحریم‌های جدید هم علیه ایران وضع کرده و میکنند و حتی نمی‌گذارند ذخایر ارزی بلوکه شده ایران به کشور باز گردد.
مدعای آیت الله خامنه‌ای این است: برجام یعنی دادن همه چیز و گرفتن هیچ چیز. این مدل آمریکایی توافق و سلطه است. برجام داخلی هم توطئه دولت آمریکا برای نفوذ در ایران و تغییر ماهیت جمهوری اسلامی است. آیا هیچ انسان خردمند و مدافع منافع ملی حاضر به پذیرش مدل آمریکایی توافق (از دست دادن همه چیز در ازای هیچ چیز) است؟ به گفته خامنه‌ای افراد (حسن روحانی، هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، و…) و گروههایی (اصلاح طلبان، اعتدالیون، و…) که از برجام داخلی سخن می‌گویند، آگاهانه یا غافلانه به عوامل نفوذی آمریکا تبدیل شده و اهداف امپریالیستی آنها را تعقیب و پیاده میکنند.
سرلشکر محمدعلی جعفری- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- در ۹ فروردین ۱۳۹۵ گفت:
“با وجود توافقنامه برجام هنوز هم تحریمها را بر نداشتند و ظاهرا قصد برداشتن را هم ندارند یا به کندی و به تدریج و قطره چکانی میخواهند انجام دهند.”
در همین روز سردار امیرعلی حاجی‌زاده- فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران- با اشاره به تحریم‌های جدید موشکی آمریکا گفت که ما هیچ نگرانی ای از حمله نظامی آمریکا نداریم، “نگرانی ما از درون و داخل است، از آقازاده‌ها و برادرزاده‌ها و خواهرزاده‌ها است، از کسانی است که روی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان اثر می‌گذارند.”
آیت الله خامنه‌ای در ۱۳۹۵/۰۱/۱۱ در پاسخ توئیت هاشمی رفسنجانی، وی را به خیانت به کشور متهم کرد و گفت که دنیای امروز دنیای مذاکره و افزایش قدرت دفاعی است. اگر فاقد قدرت دفاعی لازم باشید، هر کشور کوچکی شما را تهدید نظامی خواهد کرد. در عین حال دلخوری خود را از نتایج عملی توافق هسته‌ای بر زبان آورد و ادعا کرد که آمریکایی‌ها سر تیم مذاکره کنند ایرانی کلاه گذاشته اند:
“باید در مذاکره قوی بود و جوری باید مذاکره کرد که بعد سرمان کلاه نرود. این که ما مذاکره بکنیم، روی کاغذ بیاوریم، بنویسیم، امضا کنیم، بعد آنها هم به‌حسبِ ظاهر یک کاری انجام بدهند منتها تحریمها برطرف نشود و تجارت راه نیفتد، پیدا است که یک اشکالی در آنجا هست؛ نباید بگذاریم این اشکالات به وجود بیاید و در آنجا هم باید خودمان را قوی کنیم.”
حملات خامنه‌ای موجب تشدید حملات فرماندهی سپاه به میانه روها و اصلاح طلبان شد. سردار جعفری- فرمانده کل سپاه- در ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ گفت که هر کس- از جمله دولت خاتمی، مجلس ششم و جنبش سبز- که به دنبال استحاله نظام بوده، نظام او را “مضمحل و بی اعتبار کرده است”. نباید نگران هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی بود، چون نظام حتی از انحراف آیت الله منتظری هم عبور کرد. اینها حتی اگر قوه مجریه و مجلس را هم در اختیار بگیرند، پس از مدتی “کنار گذاشته میشوند”. غرب گرایان عوامل نفوذی آمریکا در نظام اند، اما سپاه “اجازه رشد جوانه‌های خیانت این جریان را هرگز نخواهند داد”.
برجام سند افتخار نبود که اینک افراد گرفتار”غرب زدگی مزمن” از برجام‌های ۲ و ۳ سخن گفته و میخواهند آن را “مدل رفتار حاکمیتی نظام در موضوعات دیگر قلمداد” کنند. این رویکرد تحقیرآمیز بوده و “ما هرگز به برجام‌های دیگر فکر نمی‌کنیم”. از تهدیدهای نظامی آمریکا نمی‌هراسیم و “قبل از آن که برای گزینه‌های سیاسی و دیپلماتیک آماده باشیم برای گزینه‌ی نظامی آماده شده‌ایم”. سپس افزود:
“رژیم‌هایی نظیر عربستان، بحرین و مانند آنها، مظهر عقب ماندگی سیاسی مدرن هستند و سپاه برای پاسخ به گستاخی‌ها و رفتار سفیهانه‌ی آنها، که ناشی از تکیه به قدرت آمریکاست با طراحی و برنامه‌ریزی، آمادگی‌های لازم را ایجاد کرده و منتظر دستور میباشد.”
حسن روحانی در سخنرانیهای ۱۶ و ۱۹ فروردین ۱۳۹۵ به سخنان خامنه‌ای و فرمانده سپاه پاسخ داد. روحانی گفت اگر ما میخواستیم راه دولت احمدی نژاد را ادامه دهیم، “امروز صادرات نفت کشور به صفر می‌رسید. در حالی که اگر برجام نبود، قدم به قدم حتی یک بشکه نفت را هم نمی‌توانستیم صادر کنیم”.
او از توافق هسته ای، تعامل و تنش زدایی با جهان دفاع کرد و مخالفان را “افراطی”هایی نامید که به “ایران هراسی” دامن زده و کشور را به سوی نابودی سوق میدهند. در پاسخ تهدیدهای فرمانده سپاه نیز گفت :
“ما برای هیچ کشوری تهدید نیستیم، ما علیه هیچ کشوری برنامه‌ریزی نکرده‌ایم و نخواهیم کرد و ما امنیت منطقه و امنیت همسایگان را امنیت خودمان می‌دانیم. هر گونه قدرت نظامی و سلاح ما، برای ایجاد امنیت در کشور ما و در منطقه است. همه کشورهای همسایه باید به این نکته توجه کنند که برنامه ایران حمایت از همسایگان و کشورهای اسلامی است و اگر کشوری فکر میکند ایران برای او تهدید است در محاسبه خود اشتباه کرده است. ایران برای کسی تهدید نیست و علیه هیچ کشوری جنگی را آغاز نکرده و نخواهد کرد.”
او گفت که فرماندهی سپاه با افشاندن ترس، درشت گویی و حرفهای بی پایه؛ فرصت‌های پدید آمده حاصل از توافق هسته‌ای از بین می‌برد.
وضعیت اقتصادی ایران
گزارش بانک جهانی از رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و احمدی نژاد به ترتیب ۵,۱، ۴,۳ و ۳,۲ درصد بوده است. میانگین رشد اقتصادی ایران در دوره ۲۳ ساله ۲۰۱۱- ۱۹۸۹، ۴,۷ درصد بوده است. با تشدید تحریم‌های فلج کننده، رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به ترتیب به منفی ۶,۶ و منفی ۱,۹ درصد کاهش یافت. رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ احتمالاً نزدیک نیم درصد خواهد بود.
نه تنها وعده دولت روحانی، بلکه وعده دولت آمریکا هم این بود که با توافق هسته‌ای و رفع تحریمها وضعیت اقتصادی ایران بهبود چشمگیری پیدا خواهد کرد. از همان زمان بسیاری از چهره‌های شاخص آمریکایی دروغ پردازی درباره میزان ذخایر ارزی بولکه شده ایران و اختصاص بخش عظیمی از آن برای اقدامات تروریستی پس از رفع تحریم را آغاز کردند. ایران به تمامی تعهدات خود عمل کرد.
اما آمریکا با برنامه ریزی دقیق و صد لایه، ایران را در چنین وضعیتی قرار داده است: ایران همچنان تحت تحریم معامله با بانک‌های آمریکا قرار دارد، استفاده ایران از دلار در مبادلات همچنان تحریم است، بانک‌های غیر آمریکایی به شدت نگران مجازات‌های سنگین آمریکا برای ارتباط با ایران- حتی روابط غیر دلاری- هستند، ایران حتی قادر به استفاده از ذخایر ارزی رفع تحریم شده خود نیست، در این وضعیت گشایشی در عمل صورت نگرفته و گویی توافق هسته‌ای هیچ نتیجه اقتصادی برای ایران نداشته است. کنگره آمریکا مخالف عمل دولت این کشور به تعهدات توافق هسته‌ای است.
اینها مستقل از مجموعه تحریمها و مجازات‌های جدید کنگره و دادگاه‌های آمریکا است. به عنوان مثال، جُرج دانیلز قاضی دادگاه نیویورک، ایران را به خاطر جنایت تروریستی ۱۱ سپتامبر- که ۱۵ تن از ۱۹ تروریست اش سعودی بوده و هنوز بخش سری گزارش دولت بوش درباره نقش دولت عربستان سعودی در این ماجرا فاش نشده- به پرداخت جریمه ۱۰.۷ میلیارد دلاری محکوم کرده که با احتساب سود دوره‌‌ی ماقبل صدور حکم که سالانه ۹ درصد است بیش از ۲۱ میلیارد دلار میشود.
تحت چنین شرایطی، سرمایه گذاری خارجی گسترده و ورود تکنولوژی مدرن، که شرط لازم رشد اقتصادی و رفع بیکاری و فقرزدایی است، ناممکن شده است. حسن روحانی باید قادر شود که برای سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ رشد اقتصادی بالای پنج تا شش درصدی برای ایران به ارمغان بیاورد. اما مطابق جدیدترین گزارش صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری ایران در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ افزایش خواهد یافت و رشد اقتصادی هم در این دو سال به ۴ درصد و ۳,۷ خواهد رسید.
کمک به سلطه محافظه کاران افراطی؟
محافظه کاران افراطی حملات گسترده‌ای را معطوف به دولت روحانی- و نیروهای میانه رو اصلاح طلب- کرده‌اند که حاصل سازش هسته‌ای صفر بوده و وضعیت اقتصادی ایران بسیار بدتر شده است. رکود عمیق اقتصادی، فقر، بیکاری، تعطیل شدن کارخانه‌ها و بی نتیجه بودن توافق هسته‌ای نوک تیز حملات دائمی آنان به دولت را تشکیل میدهند. حتی دولت هند گفته نمیتواند بدهی چند میلیارد دلاری اش به ایران را به دلیل بسته بودن راه بانکی باز پرداخت کند.
هدف محافظه کاران افراطی به زیر کشاندن دولت روحانی و بالا آوردن نیرویی از سنخ “احمدی نژاد/جلیلی” است. حتی شخص احمدی نژاد هم فعالیت‌های خود را آغاز کرده و گفته چون “اینها [دولت روحانی] گند زده اند“، همه به دنبال نامزدی من هستند. گفته وعده دیدار ما، خرداد ۹۶ است. سعید جلیلی هم در ۲۳ فروردین ۹۵ گفته : “برجام از آفتاب تابان به ابر شتابان تبدیل شده است” و اگر من به عنوان رئیس جمهور انتخاب می‌شدم: “برجام را امضا نمی‌کردم، چرا که اندیشه بنده متفاوت است“.
برخی از محافظه کاران افراطی گفته‌اند که احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری آینده ۶۵ درصد رأی دارد، اما برخی دیگر از انها گفته‌اند او در برابر روحانی “۷۵ درصد شانس پیروزی دارد“.
مسئله مهم بعدی بیماری آیت الله خامنه‌ای و تعیین جانشین اوست. میانه روها می‌کوشند تا با جایگزینی میانه رو راه اصلاحات دموکراتیک را هموار سازند، اما محافظه کاران افراطی می‌کوشند تا فردی رادیکال تر از خامنه‌ای را بر سر کار آورند.
فضایی که دولتهای غربی و منطقه برای ایران می‌سازند، و مجموعه فشارهایی که بر ایران وارد می‌آورند، ممکن است کاملاً به سود محافظه کاران افراطی و حذف کامل اصلاح طلبان و میانه روها تمام شود. این رویکرد توسط برخی دولتها آگاهانه انتخاب شده تا قدرت در ایران در دست افراطی‌ها باشد، اما آیا آمریکا هم چنین سیاستی را تعقیب میکند و آن را به سود منافع ملی خود به شمار می‌آورد؟ این عمل چهره‌ای غیر قابل اعتماد از آمریکا نزد جهانیان به نمایش خواهد گذارد. حتی اروپایی‌ها در این مورد به آمریکا اعتراض کرده اند.
اگر تحریمها لغو نشوند و توافق هسته‌ای هیچ دستاورد روشنی برای مردم ایران نداشته باشد، و به جای آن بر تحریمها و فشارها افزوده شود، وضعیت اجتماعی ایران به سود محافظه کاران افراطی تغییر خواهد کرد و آنها برنده انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده خواهند شد.
نتایج تازه‌ترین «نظر سنجی» دانشگاه مریلند که طی آن به عنوان نمونه ادعا شده بود: «تنها ۱۲ درصد مردم ایران از محدود بودن آزادی‌های اجتماعی ناراضی و ۳ در صد مایلند که مجلس برای توسعه آزادی‌های اجتماعی اقدام کند»، برخلاف «نظر سنجی»های پیشین دانشگاه یاد شده که بازتاب رسانهای گسترده‌ای (به ویژه نزد رسانه‌های فارسی زبان دولتهای بزرگ غرب) یافته بود، محدود به انتشار در سایت «ال مانیتور» ماند، و سپس به فراموشی سپرده شد!
مبادرت به «نظر سنجی»های سفارشی توسط مراکز علمی و دانشگاهی اروپا و آمریکا، و انتشار نتایج از پیش آماده شده به عنوان افکار عمومی مردم ایران، در کنار ماشین لابی‌گری جمهوری اسلامی که طی ده سال اخیر با هزینه دهها میلیون دلار به کار افتاده، بخشی از شبکه پنهان تبلیغاتی جمهوری اسلامی خارج از کشور است که در آن تعداد قابل ملاحظه‌ای نشریات و دهها استاد ایرانی‌تبار دانشگاهی در آن مشغول‌اند.
در نوشته پیشین به عملکرد شبکه تبلیغاتی پرهزینه جمهوری اسلامی در آمریکا و کانادا پرداخته شد و در این نوشته گردانندگان اصلی شبکه یاد شده معرفی میشوند.
استیون کال و ابراهیم محسنی چراغلو
اندکی بعد از آماده شدن «نظر سنجی» اخیر، و در اقدامی مشابه با شیوه انتشار «نظر سنجی» پیشین، دکتر استیون کال، مدیر «مطالعه رفتارهای سیاسی بین‌الملل» (پی پا) در دانشگاه مریلند، که در همان دانشگاه موازی با «مرکز مطالعات امنیت بین‌الملل» کار میکند، گزارش مورد نظر را در سایت موسوم به «خلیج ۲۰۰۰» متعلق به گری سیک، دانشگاه کلمبیا، انتشار داد.
گری سیک، کارشناس مسائل ایران، سیاستمدار سالخورده‌ای است که پیشتر به عنوان مشاور امنیت ملی جیمی کارتر، رییس جمهور گذشته آمریکا کار می‌کرده و اینک یک اتاق فکر معتبر جهانی را در کنار دانشگاه کلمبیا اداره میکند. در سایت اینترنتی «گلف ۲۰۰۰» حدود ۹۰۰ عضو دانشگاهی، تحلیلگر رسانهای، افسران، سیاستمداران بازنشسته با تمایلات فکری متفاوت (از جمله تعدادی اعضای نفوذی طرفدار جمهوری اسلامی) حضور دارند. شناخته شده‌ترین تالیف گری سیک کتابی است به نام «شگفتی ماه اکتبر و نظریه توطئه» که پیرامون گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران نوشته شده. گری سیک در رابطه با جمهوری اسلامی عموما به شیوه‌ای مستقل عمل میکند.
استیون کال که متخصص روانشناختی سیاسی و نظرسنجی در کشورهای مختلف جهان و فردی است حرفهای، از راه نظرسنجی کسب درآمد و ارتزاق میکند. او آشکارا مدافع جمهوری اسلامی است و تا کنون برای «سازمان جهانی بی بی سی» نیز نظرسنجی‌هایی در مورد ایران صورت داده (سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸) و نتایج نظرسنجی‌های او در بی بی سی فارسی منتشر شده است.
استیون کال مکرر مدعی شده (از جمله طی گفتگویی با بی بی سی) که ایران هرگز به دنبال بمب اتمی نبوده است! عنوان تازه‌ترین کتاب استیون کال «ریشه‌های خشم مسلمانان از آمریکا» است که در سال ۲۰۱۱ انتشار یافته است.
استیون کال را با توجه به ارتباطات او و سفارش کارهای دریافتی می‌توان محصول جنبی لابی جمهوری اسلامی در آمریکا دانست که نطفه آن طی دوران دولت احمدی نژاد و درآمد‌های نفتی کلان ایران بارور شد. طی دوران یاد شده، بخصوص از دانشگاه‌های نیویورک و واشنگتن، شماری از دانشگاهیان ایرانی و معدودی غیر ایرانی (مانند استیون کال) برای خدمت به جمهوری اسلامی جلب شدند. یکی از این دانشگاهیان ایرانی‌تبار به نام حمید مولانا، ضمن تدارک کردن امور تبلیغاتی جمهوری اسلامی و دولت احمدی نژاد از نیویورک، مدتی را نیز در تهران سر کرد و رسما بوق تبلیغاتی دولت احمدی نژاد شد.
ابراهیم محسنی که به منظور تدارک امور تبلیغاتی جمهوری اسلامی زیر پوشش «نظر سنجی» با توصیه لابی جمهوری اسلامی ( تریتا پارسی و هماهنگی با استیون کال) به دانشگاه مریلند فرستاده شد، پیشتر در دانشگاه تهران ماموریت مشابهی را در انجام نظر سنجی‌های سفارشی و هدایت شده رژیم بر عهده داشت.
۴ نوبت «نظر سنجی»های سفارشی دانشگاه مریلند که ظاهرا از سوی موسسه موسوم به «ایران پول» در شهر تورنتو در کانادا تهیه شده، منحصرا نتیجه دریافت نسخه کلی طرح از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و تدوین آن توسط ابراهیم محسنی در دانشگاه مریلند است که به منظور داشتن اعتبار حرفهای بیشتر، سفارش علمی دانشگاه مریلند به موسسه ایران پول معرفی میشود.
هم در طول یک سال و اندی اقامت در آمریکا و پیشتر در زمان اشتغال در تهران، ابراهیم محسنی چراغلو، به تکرار توسط خبرگزاری تسنیم- کارگزار نزدیک سپاه- و سایت «خبر نگاران جوان» متعلق به همان کارفرما، پیرامون نظرسنجی در زمینه‌های مورد علاقه سپاه و وزارت اطلاعات، از جمله فعالیت‌های اتمی رژیم مورد مصاحبه قرار گرفته است.
محسنی به عنوان «مدیر مرکز پژوهش‌های افکار عمومی دانشگاه تهران» در سال ۲۰۱۴، طی گفتگویی با خبرگزاری تسنیم می‌گوید: «نتایج نظرسنجی عمومی نشان می‌دهد که اکثریت شهروندان ایرانی، اجرای احکام اسلامی در جامعه را موجب کاهش مشکلات کشور عنوان کرده‌اند.» طی همان مصاحبه محسنی مدعی میشود: «نتایج طرح بررسی نگرش ساکنان مناطق شهری کشور که توسط مرکز پژوهش‌های افکار عمومی دانشگاه تهران انجام شده نشان می‌دهد ۷۸ درصد شهروندان ایرانی، جداکردن محیط کار زنان و مردان را باعث ایجاد آرامش بیشتر در خانواده‌ها دانسته‌اند»!
علی میرسپاسی و تریتا پارسی
سال گذشته یکی دیگر از حلقه‌های دانشگاهی تبلیغات جمهوری اسلامی در نیویورک به نام علی میرسپاسی، از ابراهیم محسنی چراغلو برای شرکت در برنامه‌ای تحت عنوان «دیپلماسی فرسایشی در مقابله با برنامه اتمی ایران» دعوت به عمل آورد. یکی از نویسندگان شناخته شده ایرانی مقیم آمریکا- مجید محمدی، در این رابطه با کنایه پرسید: «چرا دانشگاه نیویورک به جای محسنی از نماینده «داعش» دعوت نکرده است؟
پاسخ پرسش این است که ماموریت و مسئولیت علی میرسپاسی دفاع از مواضع جمهوری اسلامی و تبلیغ پیرامون حکومت تهران است و نه داعش. به این دلیل ساده برای حضور در گردهمایی‌های سفارشی بخش مربوط در دانشگاه نیویورک، تنها از ماموران همسو و همراه دعوت به عمل می‌آید و نه از نمایندگان داعش!
علی میرسپاسی، حلقه‌ای در زنجیره تبلیغات جمهوری اسلامی و از جمله نان به نرخ روزخورهایی مانند تریتا پارسی مسئول «شورای ملی ایرانیان آمریکا» ( نایاک)، است که تبلیغ غیر مستقیم برای رژیم اسلامی را در دستور کار خود دارد . میرسپاسی که مسئول بخش ایران‌شناسی دانشگاه نیویورک است کتابی نوشته با عنوان «اسلامی سیاسی ایران و روشنگری». در گفتگویی با بی بی سی، میرسپاسی اصولگرایی اسلامی و ضدیت آن با تجددگرایی را «بازگشت به ریشه» و چنین بازگشتی را موجب «امنیت خاطر» معرفی میکند. روش زندگی شخصی علی میرسپاسی، مانند بسیاری دیگر از بوق‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی، حاکی از تعلق خاطر باطنی و باور شخصی او به اسلام اصولگرا نیست (چون به خلوت میرود آن کار دیگر میکند)!
احمد کریمی حکاک
شاخه دیگری از شبکه تبلیغاتی جمهوری اسلامی که از دانشگاه مریلند سر زده، متعلق به احمد کریمی حکاک است. احمد کریمی حکاک مانند برادر خود محمود کریمی حکاک، و همسر وی لیلا زند از مبلغ‌های مرتبط با جمهوری اسلامی است و در دانشگاه مریلند با ابراهیم محسنی چراغلو همراه است.
برادران حکاک دارای خواهری هستند به نام مهین کریمی حکاک که روش زندگی خود را از دو برادر جدا ساخته و دارای خانواده‌ای موفق است. در نقطه مقابل وی، لیلا زند همسر محمود کریمی حکاک عضو ثابت‌قدم لابی تریتا پارسی است.
محمود کریمی حکاک که در نیویورک زندگی میکند، بعد از انتخابات دهم نمایشی به روی صحنه برد با نام «هملتِ ایران» که طی آن با اشاره به پیامدهای انتخابات، حجت‌الاسلام حسن روحانی را در قامت هاملت، شخصیت شاهزاده دانمارکی و قهرمان نمایشنامه‌ی معروف شکسپیر، قرار داد که در مقابل زورگویی و دیکتاتوری خواهد ایستاد!
لیلا زند و همسرش دارای ارتباط نزدیک با دفتر محمود احمدی نژاد بوده و علاوه بر لابی‌گری و همکاری با تریتا پارسی، به کمک وزارت اطلاعات و سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی همایش ایرانیان مقیم خارج را در تهران برگزار میکردند.
احمد کریمی حکاک، همکار محسنی چراغلو در دانشگاه مریلند، همراه با نگار مرتضوی، محمد نوری‌زاد، نازیلا فتحی، عباس میلانی، مهرانگیز کار، رضا ضرغامی و بیژن خواجه‌پور ( شوهرخواهر سیامک نمازی از موسسه مشاوره نفتی رژیم به نام «آتیه بهار» که اینک در تهران زندانی است ) برای سخنرانی در گردهمایی «نایاک» توسط تریتا پارسی دعوت شده و در آن شرکت کرده است.
سایت ال مانیتور
بعد از انتشار «نظر سنجی» اخیر دانشگاه مریلند در سایت «گلف ۲۰۰۰»، با این دعاوی که در نگاه مردم، ایران گلستانی است با درهای باز و آزادی‌های گسترده و رفاه و رضایت ۸۲ در صد، سایت ال مانیتور بنا بر رویه قبلی به انتشار مفاد «نظر سنجی» پرداخت.
ال مانیتور سایت خبری تاسیس شده در واشنگتن است که روزنامه نیویورک تایمز و روزنامه انگلیسی آبزرور آن را «طرفدار رژیم جمهوری اسلامی، دولت بشار اسد و حزب‌الله لبنان» معرفی میکنند. رسانه یاد شده که در آن یک تبلیغاتچی صادراتی دیگر رژیم تهران به نام حسین موسویان (سفیر سابق جمهوری اسلامی در آلمان و یکی از مظنونین پرونده میکنوس) و همچنین اکبر گنجی روزنامه‌نویس به نعل و به میخ زن طرفدار «اصلاحات» نیز مقاله منتشر می‌سازند، خود را «نبض خاورمیانه» معرفی میکند.
کیهان برزگر و حسین حافظیان به ترتیب مدیر و محقق ارشد «موسسه مطالعات راهبردی خاورمیانه» هستند که عملا زیر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام کار میکند و ابواب جمعی آن زیر نظر حسن روحانی قرار داشتند.
رسانه یاد شده را تاجرپیشه‌ای سوری به نام جمال دانیل در ابتدای دهه جاری تاسیس کرد. در ماه اوت ۲۰۱۱ ، دانیل، سهم بزرگی از روزنامه لبنانی «السفیر» را که طرفدار حزب‌الله است خریداری کرد.
جمال دانیل در تگزاس دارای علائق تجاری مرتبط با نفت و انرژی است و سایت ال مانیتور را عملا در خدمت انتشار گزارش‌ها و نوشته‌هایی قرار داده که هدف نهایی آنها دادن مشروعیت به مواضع جمهوری اسلامی، دولت بشار اسد و حزب‌الله لبنان است.
*اطلاعاتی که در این بررسی عنوان شده است بر تحقیقات و مستندات نگارنده تکیه دارد.
مهدی کروبی با نامه‌ای که از حصر سلطانی بیرون فرستاد، به بسیاری از افرادی که نا امید شده بودند، امید تازه‌ای بخشید. او نشان داد که عقب‌نشینی از مواضع، شعارها و مدعیات صورت نگرفته است. “مثلث حصر”- موسوی کروبی و رهنورد- هزینه داده، شجاعانه ایستاده و از فرصت‌ها برای اصلاحات دموکراتیک استفاده میکنند.
بخشی از نامه مهدی کروبی ناظر به واقعیت‌های تاریخی‌ای بود که سلطان- و به تبع او درباریانش- منکر آنها بوده و هستند. این بخش‌ها- تقلب، فساد، سرکوب، دخالت سپاه و بسیج و وزارت اطلاعات در انتخابات، و…- هم مهم بوده و توجه بسیاری را به خود معطوف کرده است. کروبی با این نامه در برابر “دستور کار سیاسی” سلطان، “دستور کار سیاسی” دیگری قرار داده است.
دستور کار سلطان
آیت‌الله خامنه‌ای از مدتها پیش مدیریت گذار به دوران پس از خود را آغاز کرده است(رجوع شود به مقاله “آینده رهبری نظام جمهوری اسلامی پس از آیت‌الله خامنه‌ای”). این دستور کار سیاسی دو رکن دارد: الف- حذف افراد و گروههایی تحت عنوان نفوذی دشمن، خائن، فتنه‌گر، بی‌بصیرت، و…ب- بالا کشیدن برخی به عنوان نیروهای مومن انقلابی.
انتخابات هفتم اسفند در این فرایند نقشی برجسته داشت. در آن روز، سلطان با “نه” بزرگ مردم روبرو شد. نباید این شکست را به شکست “مثلث جیم” تقلیل داد، مسأله مهمتر این بود که آیت‌الله خامنه‌ای از یک دهه قبل، همیشه دولت انگلیس را “انگلیس خبیث” نامیده است( ۱۳۸۵/۰۵/۱۷ ، ۱۳۸۸/۰۳/۲۹، ۱۳۸۸/۰۹/۱۵ ، ۱۳۹۱/۰۷/۱۹، ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ ، ۱۳۹۳/۰۵/۰۱، ۱۳۹۳/۰۷/۲۱ و…). نیروهای مومن/انقلابی/بسیجی/حزب اللهی او سفارت این دولت خبیث را اشغال کردند( رجوع شود به مقاله “آیت‌الله خامنه‌ای و اشغال سفارت کشورها: مخالفت علنی و حمایت غیرعلنی”).
سلطان در ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ در دروغی آشکار ادعا کرد که انگلیس خبیث از طریق “رادیو بی بی سی” گفته است به چه کسانی رأی ندهید و به چه کسانی رأی بدهید. او گفت : “رادیوی انگلیسی دارد به مردم تهران دستورالعمل می دهد به فلانی رأی بدهید، به فلانی رأی ندهید… حالا از راه رادیو به مردم دارند دستور میدهند به فلانی رأی بدهید، به فلانی رأی ندهید…مردم بدانند دشمن چه می‌خواهد؛ وقتی شما دانستی دشمن چه می‌خواهد، عکس او عمل می‌کنی؛ معلوم است”.
بعد هم درباریان سلطان و عوامل متصل به آن، لیست اصلاح‌طلبان و اعتدالیون را “لیست انگلیسی” نامیدند. اما مردم فرمان سلطان مبنی بر “عکس خواست انگلیس خبیث عمل کردن” را نادیده گرفتند و به لیستی که خامنه‌ای و محافظه‌کاران افراطی “انگلیسی” قلمداد میکردند، در تهران رأی دادند. احمد خاتمی آن دروغ را تا آنجا پیش برد که ادعا کرد باراک اوباما گفته است به آنها رأی ندهند.
نافرمانی مردم بر سلطان گران آمد و او را بسیار عصبانی کرد.
خائن‌های فتنه‌گر
آیت‌الله خامنه‌ای چشمه‌ای ازعصبانیت شدید خود را با خائن خواندن هاشمی رفسنجانی برای یک توئیت نشان داد. در توئیت هاشمی آمده بود: “دنیای فردا دنیای گفتمان است، نه موشک”، خامنه‌ای به فاصله چند روز پس از سخنرانی روز اول سال نو در مشهد، که معمولا دیگر تا مدتی حرف نمی‌زند، در ۱۳۹۵/۰۱/۱۱ در دیدار با جمعى از مداحان گفت اگر این حرف آگاهانه گفته شده باشد، “خیانت” به کشور است. بعد هم مریدانش در نماز جمعه و رسانه‌های سپاه گفتند و نوشتند که هاشمی آگاهانه این سخن را گفته و مرتکب خیانت شده است.
“خائن” قلمداد کردن هاشمی رفسنجانی به چند دلیل صورت گرفت: الف- انتقام از فردی که راه مقابله در پیش گرفته است. ب- امکان‌ناپذیر کردن ریاست مجدد هاشمی بر مجلس خبرگان رهبری. پ- تنزل شدید نقش‌آفرینی هاشمی در انتخاب جانشین خامنه‌ای. ت- بازتولید داستان حذف آیت‌الله منتظری توسط آیت‌الله خمینی.
سرلشکر رحیم صفوی در ۲۳ فروردین ۱۳۹۵ با استناد به سخنان سلطان گفت : “موضوع خیانت موضوع بسیار مهمی است و کلمه خیانت بار مفهومی و معنایی بسیاری دارد…هم‌اکنون نیز در کشور برخی‌ها نفاق دارند و نفاق برخی خواص مردم را متحیر میکند…هر کسی با ولایت فقیه در افتاد از چارچوب انقلاب اسلامی و نظام سیاسی خارج شده و در بین مردم رسوا و سرانجام شکست خورده و دچار سوء عاقبت میشود”.
انتخاب رئیس مجلس خبرگان
۴خرداد دوره جدید مجلس خبرگان رهبری آغاز میشود. در همان ابتدأ رئیس و هیأت رئیسه جدید انتخاب خواهند شد. با خائن کردن هاشمی، احتمال ریاست او بسیار کاهش یافت. اما اعضای افراطی مجلس به رهبری خامنه‌ای قصد دارند تا برای انتقام‌گیری از مردم، آیت‌الله جنتی را به ریاست بگمارند.
روزنامه جوان- روزنامه سپاه- به همین مناسبت مصاحبه مفصلی با محسن حیدری، از نمایندگان استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، ترتیب داده است. جالب‌ترین نکته این مصاحبه این است که روزنامه سپاه از حیدری می‌پرسد: “مسلما ما در انتخابات اخیر مجالس خبرگان و مجلس شورای اسلامی به ویژه در مجلس اخیر، اشتباهاتی هم داشتیم و همین موجب شد که طرف مقابل در بعضی از استان‌ها و شهرها، آرایی را به دست آورد”.
یعنی فرماندهی سپاه و اصولگرایان افراطی یک جریان هستند. آیت‌الله خمینی نظامیان را از ورود در سیاست منع کرد و دخالت نظامیان در سیاست را همانند سرطانی شدن کل پیکره نظام و جامعه به‌شمار آورد. اما سپاهیان که با فرمان سلطان جدید سیطره خود بر سیاست را بسیار افزایش داده‌اند، دیگر ابایی ندارند که آشکارا خود و محافظه‌کاران افراطی را یکسان قلمداد کنند.
حیدری مدعی است که بیشترین زمینه برای ریاست آیت‌الله جنتی بر مجلس خبرگان وجود دارد. او چند دلیل برای این مدعا ارائه کرد. اول- رفتاری که جریان‌های ضدانقلاب یا موسوم به اصلاح‌طلب، درانتخابات اخیر با آیت‌الله جنتی کردند. دوم- خامنه‌ای وی را عِدل آیت‌الله مشکینی قرار داده و گفته “آیت‌الله مشکینی و آیت‌الله جنتی شخصیت‌های بی‌بدیل انقلاب هستند”. سوم- جنتی فردی انقلابی و مورد تأیید امام و رهبری بوده و هست. چهارم- جنتی از سلامت جسمی کامل برخوردار است.
حیدری می‌گوید در پاوین فرودگاه به جنتی گفتم، رهبری گفته “مجلس خبرگان باید انقلابی بماند و انقلابی فکر و عمل کند”. اگر قبول دارید، باید رئیس مجلس خبرگان هم فردی انقلابی باشد. “پس معنا ندارد وقتی آقایان از شما دعوت کرده‌اند، حاشا کنید! شما باید بپذیرید و اجابت کنید، والا این خواسته آقا محقق نمی‌شود. ایشان تبسمی کردند و ما این تبسم را حمل بر رضایت کردیم…ما بر اساس صحبت‌هایی که با آقایان داشته‌ایم پیش‌بینی می‌کنیم رئیس دوره پنجم مجلس خبرگان آیت‌الله جنتی خواهند بود”.
به فرض آن که خامنه‌ای و مریدانش موفق شوند آیت‌الله جنتی را رئیس مجلس خبرگان رهبری کنند، مسأله بعدی، آماده کردن اعضا برای پذیرش فرد مورد نظر خامنه‌ای برای جانشینی است.
پیش به سوی جانشین رهبری
آیت‌الله خامنه‌ای به دنبال انتخاب جانشین خویش است. اینک اعضای “مثلث هَخَلْ”- هاشمی شاهرودی، مجتبی خامنه‌ای، صادق لاریجانی- بیش از دیگران نزد او مقبولیت رهبری دارند(رجوع شود به مقاله “مثلث هَخَلْ” نامزدهای احتمالی جانشینی آیت‌الله خامنه‌ای” و “مثلث هَخَلْ را بهتر بشناسیم”).
البته شانس این سه یکسان نبوده و نیست. به عنوان مثال، صادق لاریجانی با اتخاذ رادیکال‌ترین مواضع در هر هفته و عملکرد سرکوبگرانه، بیش از همه خامنه‌ای امروز را نمایندگی کرده و میکند( رجوع شود به مقاله‌های “جانشین سازی خامنه ای و کنترل بیشتر دانشگاه ها”، “انجماد مغز در باب بول و نجاسات” ، “چرا اصلاح‌طلبان و اعتدالیون به دنبال حذف صادق لاریجانی هستند؟ “).
اما انتخاب جانشین به طول عمر خامنه‌ای، توازن قوا، و…بستگی دارد. خامنه‌ای اگر بتواند، از رهبر کردن مجتبی خامنه‌ای دریغ نخواهد کرد.
دستور کار سیاسی کروبی
کروبی به خوبی از دستور کار سیاسی خامنه‌ای آگاه است. او می‌داند که خامنه‌ای و محافظه‌کاران افراطی با حمله بی‌امان به دولت حسن روحانی به دنبال رئیس جمهور کردن فردی مشابه احمدی نژاد/سعید جلیلی هستند. به همین دلیل می‌نویسد :
“خدا را شاکرم که در انتخابات‌های ۹۲ و ۹۴ مردم با حضور پرشور خود جواب قاطعی به تمامیت‌خواهان دادند و برخی از نورچشمی‌های حاکمیت را از صحنه خارج کردند”.
می‌نویسد که سلطان، مجتبی خامنه‌ای و نظامیانش در ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ “فردی حقه‌باز و دروغگو” را به ملت تحمیل کردند “تا فاسدترین دولت پس از مشروطیت بنام انقلاب اسلامی رقم خورد”(به یاد داریم که خامنه‌ای دولت احمدی نژاد را یکی از بهترین دولتهای پس از مشروطه به‌شمار آورد). کروبی نه تنها بر “غارت ملی” دوران احمدی‌نژاد تأکید میکند، بلکه سیاست‌های هسته‌ای خامنه ای/سعید جلیلی را هم به تیغ نقد می‌سپارد.
سپس به سراغ شورای نگهبان و آیت‌الله جنتی می رود. نقد رادیکال آیت‌الله جنتی در شرایطی که خامنه‌ای و محافظه‌کاران افراطی به دنبال ریاست او بر خبرگانند، زدن دستور کار سیاسی سلطان است.
بعد نوبت صادق لاریجانی می رسد. می‌نویسد: “بارها خانه و کاشانه‌ام را ویران کردند، مورد ضرب و شتم قرار گرفتم، همه نزدیکانم را تحت فشار قرار دادند و حتی یکی از فرزندانم را دستگیر و تا حد مرگ کتک زدند…از بهمن ۸۹ تا بهمن ۹۲ با محرومیت‌های بسیار به مکان‌های مختلفی منتقل شدم و سپس از بهمن ۹۲ تاکنون در منزل شخصی‌ام با حضور ماموران امنیتی در حصر و حبس بی ضابطه‌ای قرار گرفتم”.
می‌گوید اگر شاه از شعبان جعفری استفاده میکرد، سلطان و نظام قضایی‌اش همه روزه از “اوباش” علیه مخالفان استفاده میکنند. به سلطان می تازد که چرا رهبران جنبش سبز و اعضای آن را “نانجیب” خوانده است. از سلطان مستبدی که مطابق میل خودسرانه حکومت میکند می‌خواهد تا دادگاهی علنی برای او برگزار کنند.
دفاعیه او شخصی نخواهد بود. او دلایل “تقلب انتخابات ریاست جمهوری ۸۴، مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ ” را ارائه کرده و “آنچه بر فرزندان این کشور در بازداشتگاه‌های قانونی و غیر قانونی گذشت را به اطلاع عموم” خواهد رساند. فجایع این دوران، مربوط به دوران ریاست هاشمی شاهرودی و خصوصاً صادق لاریجانی بر قوه قضائیه است.
کروبی در سال ۸۴ طی نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای به صراحت تمام از نقش مجتبی خامنه‌ای در تقلب انتخابات ریاست جمهوری و رئیس جمهور کردن احمدی‌نژاد سخن گفت. آن نامه سلطان را بر آشفت.
هدف نامه کروبی بر هم زدن بازی خامنه‌ای برای حذف رقیبان و جانشین‌سازی است. تأکید کروبی بر جامعه مدنی و نقش برجسته آن یادآور این نکته است که اگر جامعه مدنی قدرتمند و فعال شود، میتواند سلطان و سلطانیسم را عقب براند. نامه کروبی دارای پیامدهایی فراتر از اهدافی است که او تعقیب میکند.
هیچ انسانی، هر اندازه هم که قدرتمند و ثروتمند باشد، گریز و گزیری از مرگ ندارد. همه می‌میرند. آیت الله خامنه‌ای هم خواهد مرد. سن بالا و بیماری، احتمال نزدیکی مرگ وی را افزایش داده است. اما اگر ده سال دیگر هم عمر کند، باز هم خواهد مرد.
او کوشیده است که خود را ادامه دهنده راه آیت الله خمینی نشان دهد. رهبری همانند رهبری خمینی.
مریدان ذوب شده اش حتی وی را از جهاتی برتر از آیت الله خمینی به شمار می‌آورند. اما خودش بر انقلابی بودن، استکبارستیزی، عدالت طلبی، دفاع از نابودی اسرائیل- البته از طریق برگزاری رفراندوم-، دفاع از مستضعفین، ساده زیستی، و…تأکید دارد.
آیت الله خمینی ساده زیست بود، آیت الله خامنه‌ای هم ساده زیست است. اما بسیاری از رهبران جمهوری اسلامی ساده زیست نبوده و مانند طبقه محروم زندگی نمی‌کنند.
آیت الله خمینی رهبر انقلاب ۵۷ بود، آیت الله خامنه‌ای هم به نادرستی خود را “رهبر انقلاب” قلمداد میکند (رجوع شود به مقاله “خامنه‌ای و انقلابی کردن حوزه‌ها، مجلس خبرگان و خود“).
نقض حکم آیت الله خمینی توسط خامنه‌ای و هاشمی
برگزاری نماز جمعه تهران در دانشگاه تهران، همیشه مشکلاتی به همراه داشته است. خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی- به عنوان ائمه جمعه اصلی دوران خمینی در تهران- در آبان ۱۳۶۷ برای ساختن مصلایی بزرگ، که با مشکلات قانونی روبرو بود، طی نامه‌ای به آیت الله خمینی خواستار حکم حکومتی برای حل این مشکل شدند. متن کامل نامه این دو به قرار زیر بود :
“بسمه تعالی. محضر مبارک رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی حضرت آیتاللّه العظمی امام خمینی ـ مدظلهالعالی ـ السلام علیکم و رحمهاللّه. به دنبال احساس نیاز به ایجاد مصلای تهران و در پی جست و جو و بررسی چند ساله، محلی مناسب در قسمت شمال مرکزی تهران (عباس آباد) که در مالکیت شهرداری است شناسایی شد و طرح مناسب و جامعی پس از مشورت فراوان و به مسابقه گذاشتن میان مهندسان داخلی و خارجی، تهیه شد. از آنجا که مشکلات حقوقی و ثبتی و تشریفات انتقال قانونی به این زودی‌ها قابل حل نیست و مشکلات اقامۀ نماز جمعۀ تهران در دانشگاه روز افزون است و به نظر می‌رسد که این کار باید به همت و ارادۀ حضرتعالی به سرانجام برسد، لذا استدعا دارد اجازه فرمایید به مقدار یک میلیون متر مربع از اراضی مزبور در حد فاصل خیابان شهید بهشتی به سمت شمال، که قسمت اعظم آن نیز با موافقت شهرداری محصور گردید و در اختیار مصلا است به ساختمان مصلا و تا حد لازم در محور قبله از شمال آن برای سایر مرافق اختصاص یابد و تصدی امور آن با امام جمعۀ تهران باشد. همچنین طرحهایی که بعداً در حریم مصلای تهران پیش‌بینی میشود با موافقت امام جمعه انجام گیرد. سیدعلی خامنه‌ای ـ اکبر هاشمی”.
آیت الله خمینی در پاسخ این دو نوشت :
“بسمه تعالی. باحفظ جهات شرعی در مورد زمین مذکور با پیشنهاد حجتی الاسلام، آقایان: خامنه‌ای و هاشمی، موافقت میشود. انشاءاللّه در کنار ساختن مصلای تهران، در ساختن بینش کفر ستیزی مسلمانان موفق باشید. ضمناً سادگی مصلا باید یادآور سادگی محل عبادت مسلمانان صدر اسلام باشد. و شدیداً از زرق و برق ساختمانهای مساجد اسلام امریکایی جلوگیری شود. خداوند تمامی دستاندرکاران برپاکنندۀ مساجداللّه را تأیید فرماید. ۲۳/۸/۶۷. روح اللّه الموسوی الخمینی”.
مسجد مسلمانان صدر اسلام که الگوی آیت الله خمینی برای مصلای تهران بود، چنین بود: “مسجد پیامبر دارای دیوارها و پایه‌هایی از خشت خام بود و سقفش با شاخه‌های درخت پوشیده و ستون‌هایش تنه‌های خرما بود”.
اما مصلایی که برای تهران می‌سازند، گنبدش از نظر ابعاد بزرگترین گنبد دنیا خواهد بود و مناره‌های آن با بیش از ۱۳۰ متر ارتفاع بلندترین مناره‌های جهان.
علیزاده معاون وزیر مسکن در اردیبهشت ۱۳۹۰ گفت که قسمت اصلی تا این تاریخ تنها ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در صورت اختصاص اعتبارات لازم این بخش از پروژه تا سال ۱۳۹۲ تمام میشود. او درباره هزینه‌های این طرح، “رقم ۳۲۵ میلیارد تومان اعتبار را برای تکمیل فاز اول پروژه در سال ۱۳۸۹ اعلام کرده است”.
با احتساب نرخ تورم، هزینه‌های جانبی طولانی شدن پروژه و استهلاک؛ احتمالاً چند هزار میلیارد تومان تاکنون برای این “مسجد اسلام آمریکایی“- به تعبیر آیت الله خمینی- هزینه شده است.
در “مدیر و مدبر” بودن آیت الله خامنه‌ای همین بس که به عنوان ولی فقیه و امام جمعه تهران نتوانسته در طی سه دهه مصلای تهران را بسازد.
مقبره روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی
نقض منش آیت الله خمینی با ساختن آرامگاه سلطنتی
آیت الله خمینی در منزل ساده‌ای در جماران ساکن بود و در محلی ساده در همان مکان سخنرانی میکرد. با درگذشت او در خرداد ۱۳۶۸، ساختن مرقد او آغاز شد و ۲۵ سال است که ادامه دارد. به چند مورد از سخنان آیت الله خمینی در دفاع از فقرا و کوبیدن کاخ نشینان بنگرید:
“شما این انقلاب را به ثمر رساندید و گروههایى که در سرتاسر این کشور این انقلاب را به ثمر رساندند، همان زن و مرد محروم [بودند] و همانهایى که مستضعف هستند و کاخنشینها آنها را استضعاف مىکنند و اینها ثابت کردند که کاخنشینها هستند که ضعیفند و پوسیدهاند و براى این ملت هیچ کارى نکرده‌اند و نخواهند کرد” (صحیفه امام، ج۱۴، ص ۲۶۱).
“تنها آنهایى تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. فقرا و متدینین بىبضاعت گردانندگان و برپا دارندگان واقعى انقلابها هستند. ما باید تمام تلاشمان را بنماییم تا به هر صورتى که ممکن است خط اصولى دفاع از مستضعفین را حفظ کنیم…ما براى احقاق حقوق فقرا در جوامع بشرى تا آخرین قطره خون دفاع خواهیم کرد” (صحیفه امام، ج۲۱، ص ۸۶ و ۸۷).
“بار سنگین انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بر دوش قشر مستضعف است و همین گروه هستند که در جبهه و پشت جبهه فداکاری میکنند و نه طبقات بالا: “شما باید توجهتان به این تودههاى مستضعفى که با زحمت خودشان و رنج خودشان الآن در جبههها مشغول فداکارى هستند که خداوند تأییدشان کند و در پشت جبهه هم مشغول فداکارى هستند و مستضعفاند، آن بالاها اینها را ضعیف مىشمارند و مىشمردند… برای اینها کار کنید” (صحیفه امام، ج ۱۵، ص ۷۵).
“با توجه به اینکه بار سنگین انقلاب بر دوش قشر مستضعف است… وظیفه داریم فعالیت و توجه را به نواحى محروم، خصوصاً جنوب شهر، که در رژیم گذشته توجهى به آنها نشده، معطوف کنیم” (صحیفه امام، ج۱۵، ص ۲۷۳).
“خدا نیاورد آن روزى را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشترى برخوردار شوند. معاذ اللَّه که این با سیره و روش انبیا و امیر المؤمنین و ائمه معصومین- علیهم السلام- سازگار نیست” (صحیفه امام، ج۲۰، ص ۳۴۱).
آیت الله خمینی که می‌گفت ” یک موی کوخ نشینان ” را به ” همه کاخ نشینان ” ترجیح می‌دهد، اینک در کاخ سلطنتی پر هزینه‌ای آرمیده است. در شروع این طرح گفتند:
“مرقد و مصلای امام خمینی در بهشت زهرا بنایی شامل ۶۰۰ هزار متر مربع بنای سر پوشیده، مساحت مسقفی به طول یک کیلومتر و عرض بیش از نیم کیلومتر است که نظیر آن در هیچ یک از دیگر بناهای مذهبی جهان چه اسلامی چه مسیحی چه یهودی و چه مذاهب غیر توحیدی نمی‌توان یافت” (روزنامه اطلاعات، سال ۱۳۷۱ ).
مرقد دارای چهار گلدسته طلاکاری شده به بلندی ۹۱ متر، پنج گنبد (گنبد اصلی فلزی و طلاکاری شده، ۴ گنبد دیگر کاشی کاری شده)، ۵ ورودی اصلی در صحن‌های شرقی و غربی، موزه‌ای به مساحت ۱۵ هزار متر مربع، و…است.
در دوران شهرداری محمود احمدی نژاد- با تصویب شورای شهر دوم- مجموعه “شهر آفتاب” به مرکزیت مقبره امام، با بودجه ۸۰۰ میلیارد تومان آغاز شد. مهدی چمران- رئیس شورای شهر تهران- در ۲۰ دی ۱۳۹۴ طی مصاحبه‌ای گفت : “شهرداری تهران هزار میلیارد تومان تا امروز برای شهر آفتاب هزینه کرده و ما امیدواریم در سال آینده شاهد افتتاح فاز اول این مجموعه باشیم”.
غلامرضا انبارلویی در ۱۷اردیبهشت ۹۴ در مقاله “نقش دولتها در پدیده زمین‌خواری، کوه‌خواری و زمین‌داری” مصوبه “دقیقه ۹۰” دولت خاتمی در تاریخ ۲۶/۴/۱۳۸۴- با امضای عارف- را منتشر کرد که براساس آن، استفاده از “۶۲۸ هکتار از پلاک ثبتی ۱۱/۱۸۷ واقع در بخش ثبتی کهریزک شهرستان تهران” به مرقد آیت الله خمینی واگذار شد. نویسنده می‌پرسد: “متولی مرقد امام (ره) این ۶۲۸ هکتار زمین را برای چه میخواهند؟ “. نویسنده اشکالات درستی بر این مصوبه وارد آورده است.
افتتاح کاخی که به نام آرامگاه آیت الله خمینی ساخته اند، در یکی دو سال گذشته جنجال زیادی بر پا کرد، اما آن نقدها هیچ گوش شنوایی نیافت و مسئولان امر، به ریاست سید حسن خمینی، به کار خود ادامه میدهند. برخی از اصلاح طلبان هم به صراحت از این اقدام دفاع کردند.
هیچ کس تاکنون گزارشی درباره هزاران میلیارد تومانی که صرف ساخت مرقد آیت الله خمینی شده، نداده است.
آرامگاه آیت الله خامنه ای
با مرگ آیت الله خامنه ای، مریدانش قطعاً می‌کوشند تا مرقدی در قد و قامت مرقد آیت الله خمینی برای او بسازند. شاید هم در این رقابت، آرامگاه بزرگتری به او اختصاص دهند.
آیت الله خامنه‌ای نیز به شیوه سلف خود از ساده زیستی، عدالت، محرومین، مبارزه با فقر، مبارزه با اشرافی گری، و…سخن گفته و می‌گوید.
اگر آیت الله خامنه‌ای واقعاً به این شعارها باور دارد، باید با حکم حکومتی همین حالا مانع این اقدام شود. او باید در وصیت نامه خود به صراحت بگوید که قبری مانند قبر دیگران داشته باشد تا هزاران میلیارد تومان را برای آرامگاه او هزینه نکنند.
به جایگاه ویژه آیت الله منتظری در نزد مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی بنگرید؟ جایگاه آیت الله منتظری- که آیت الله خمینی فاقد آن است- محصول آرامگاه اشرافی نیست، که ندارد. او به دلیل دفاع از حقوق مخالفان و ایستادن در برابر سرکوب گری‌های آیت الله خمینی و خامنه‌ای دارای چنین جایگاهی شد.
برای دیکتاتورها قبرهای اشرافی می‌سازند. اما نیک نامی محصول دفاع واقعی از حقوق مردم و ایستادن در برابر ستمگری است.
آیت الله خامنه ای- برخلاف شعارهای ضد فسادش- ساختاری به وجود آورده که به شدت فساد آفرین است. شاید او واقعاً مخالف فساد باشد، اما با ساختار رانتی فعلی نمی‌توان فساد را کاهش داد. بر همین منوال، شاید آیت الله خامنه‌ای نخواهد که هزاران میلیارد تومان از پول مردم محروم را صرف قبر او کنند، اگر چنین است، باید اینک تکلیف آن را روشن سازد تا مریدانش چنین نکنند.
مریدان آیت الله خامنه ای در روزنامه رسالت، با استناد به سخنان ولی فقیه، آیت الله خمینی را به “زمین خواری” برای مرقدش متهم و محکوم کردند. شاید ساده زیستی در زندگی، به زمین خواری و آرمیدن در کاخ های مجلل پس از مرگ منتهی شود. آیت الله خامنه ای چه خواهد کرد؟ آیا او هم با زمین خواری و ویژه خواری در کاخی بزرگتر از کاخ آیت الله خمینی قرار خواهد گرفت؟
تحمل ما کم است. با “تفاوت” و “دیگری” ناروادار هستیم . با پیروزی انقلاب اسلامی، آیت الله خلخالی قبر رضا شاه را خراب کرد و آن را به آیت الله ری شهری تحویل دادند که حوزه علمیه در آن بسازد. هنوز سطح تحمل ما چندان افزایش نیافته است. مخالفان جمهوری اسلامی اگر روزی به قدرت دست یابند، به جای آتش زدن انبان های نفرت، کینه، خشم و انتقام، شاید مانند آیت الله خلخالی عمل کرده و پیش از هر چیز به سراغ مرقد آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای بروند.
هنوز برای آیت الله خامنه ای فرصت وجود دارد که به درمان زخم های عمیق نفرت، کینه، خشم و انتقام که آفریده بپردازد.
انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۹۲ حسن روحانی را بر سر کار آورد که به توافق هسته‌ای و بهبود روابط ایران با دولتهای غربی منتهی شد. مدتهاست که ارتباطی دائمی میان ظریف و جان کری برقرار شده و آنان درباره مسائل گوناگون- از جمله آتش بس سوریه- با یکدیگر گفت و گو و سازش میکنند.
حسن روحانی در ۱۶ اسفند گفت: “ما هم می‌توانیم دوباره به هیات مذاکره کننده اجازه دهیم راجع به سایر موضوعات هم با دنیا مذاکره کنند، در آن مذاکرات باز هم به طور حتم به نتیجه‌ای مشابه برجام خواهیم رسید.”
مردم ایران از این تحول در سیاست خارجی به شدت استقبال کرده و خواهان برقراری رابطه با آمریکا هستند. اصلاح طلبان و اعتدالیون – با رهبرانی چون خاتمی، هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی – هم به دنبال تحقق همین مطالبه هستند و رهبران زندانی جنبش سبز – موسوی، کروبی و زهرا رهنورد – نیز از سیاست خارجی اینان کاملاً حمایت میکنند.
مسئله اصلی این بوده و هست که مطابق وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، می‌بایست توافقی شبیه توافق هسته‌ای در سطح داخل کشور محقق شود. ایرانی‌ها توافق هسته‌ای را “برجام” می‌نامند. حسن روحانی هم گفته است که پس از “برجام اول”، نوبت “برجام دوم” است که ناظر به آشتی ملی، آزاد کردن رهبران جنبش سبز و دیگر زندانیان سیاسی، آزادی سیاسی، واگذاری امور فرهنگی و هنری به روشنفکران و هنرمندان، استقلال بخشیدن به دانشگاه ها، و…است.
اینها بخشی از شعارها و وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود. وعده‌هایی که آیت الله خامنه‌ای با آنها موافق نبود و نیست. او مدافع کنترل فرهنگ و دانشگاهها توسط حکومت است، نه آزاد سازی آنها و عقب کشیدن دولت از این بخش‌های مهم.
انتخابات مجلس خبرگان: نه به خامنه ای
در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان با رد صلاحیت صدها نفر، فقط ۱۵۹ نفر را برای ۸۸ کرسی باقی گذارد و عملاً فرصت تغییر ترکیب این مجلس را از اصلاح طلبان و اعتدالیون گرفت تا نتوانند مجلس قدرتمندی بسازند که ناظر و کنترل کننده آیت الله خامنه‌ای باشد. آنان هم با مشارکت اعتراضی کوشیدند تا نمادهای اصلی آیت الله خامنه‌ای را با رأی به دیگران حذف کنند. چهره‌های شاخصی چون آیت الله محمد یزدی (رئیس فعلی مجلس خبرگان)، آیت الله مصباح یزدی (ایدئولوگ خشونت)، سعیدی (امام جمعه قم و نماینده خامنه ای)، علی فلاحیان و علی رازینی حذف شدند و چهره‌هایی چون صادق لاریجانی- رئیس قوه قضائیه-، آیت الله جنتی- دبیر شورای نگهبان که طی ۳۷ گذشته هزاران تن را از حق نامزدی محروم کرده- احمد خاتمی و علم الهدی هم با تقلب توانستند وارد مجلس خبرگان شوند.
خامنه‌ای و طرفدارانش مسئولیت این امر را به گردن آمریکا و انگلیس انداختند و حتی احمد خاتمی به دروغ گفت که باراک اوباما گفته به چهره‌های شاخص محافظه کاران رأی ندهید.
حذف تندروها و مجلس میانه رو آینده
با این که شورای نگهبان هزاران نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی را رد صلاحیت کرد، و تنها کمتر از ۱۰۰ نفر از نیروهای دست چهارم و پنجم اصلاح طلبان را برای ۲۹۰ کرسی تأیید کرد، اصلاح طلبان و اعتدالیون موفقیت چشمگیری به دست آوردند.
۲۲۱ نماینده از ۲۹۰ نماینده در دور اول به مجلس راه یافتند و ۶۹ کرسی به دور دوم کشید. محافظه کاران و طرف مقابل- اصلاح طلبان و اعتدالیون- هر یک نزدیک به یکصد کرسی مجلس را به دست آوردند و تعدادی از کرسی‌ها را هم نمایندگان مستقل کسب کرده‌اند.
در شهر تهران لیست ۳۰ نفره اصلاح طلبان پیروز شد و همه ۳۰ نامزد تندرو اصول گرایان حذف شدند. تهران پایتخت بوده و همیشه نقشی تعیین کننده در رهبری مجلس بازی کرده است. چهره‌های شاخص محافظه کاران افراطی در تهران کاندیدا شده بودند.
۱۳۸ نفر در دور دوم رقابت خواهند کرد که ۵۷ نفر از مستقل ها، ۳۱ نفر از محافظه کاران و ۲۷ نفر از اصلاح طلبان و اعتدالیون هستند. مرحله دوم انتخابات احتمالاً در نیمه دوم فروردین ماه برگزار خواهد شد تا مجلس دهم از هفتم خرداد ۹۵ کار خود را آغاز کند.
حسن روحانی هیچ گاه به گروه‌های اصلاح طلب تعلق نداشته و نمی‌خواست که مجلسی کاملاً اصلاح طلب تشکیل شود. نتیجه انتخابات به سود او تمام شد و در مجموع مجلسی میانه رو شکل گرفت. برای این که محافظه کاران نزدیک به علی لاریجانی هم بخشی از انتخاب شدگان هستند که با دولت نزدیک هستند. به عنوان مثال، از ۶۹ نماینده محافظه کار مجلس فعلی که به مجلس آینده راه یافتند، تنها ۱۷ نفر عضو فراکسیون محافظه کاران افراطی هستند و ۳۸ نفر دیگر عضو فراکسیون علی لاریجانی هستند. حسن روحانی می‌کوشد تا با توجیه اصلاح طلبان علی لاریجانی در ریاست مجلس باقی بماند و بدین ترتیب او و نیروهایش را حامی دولت نگاه دارد. برخی اصلاح طلبان هم از چنین مطالبه‌ای رسماً دفاع کرده‌اند.
۱۴ نماینده زن در دور اول به مجلس راه یافتند که فقط یک نفر از آنان از محافظه کاران است. ۸ زن هم در دور دوم رقابت‌ها حضور دارند که اگر ۶ تن از آنها هم وارد مجلس شوند، رکورد ۹ دوره پیشین مجلس شکسته خواهد شد. تجربه نشان داده که نمایندگان اقلیت‌های دینی هم معمولاً با اصلاح طلبان و اعتدالیون همراه خواهند شد.
راه دشوار برجام داخلی
حسن روحانی موفق شد تا آیت الله خامنه‌ای را در توافق هسته‌ای همراه خود سازد. اما در مورد برجام داخلی این کار ساده‌ای نخواهد بود. برای این که آیت الله خامنه‌ای و حامیانش مخالف تغییر فضای فرهنگی و سیاسی و اجتماعی هستند. حسن روحانی در ۱۶ اسفند ضمن استقبال از نتایج انتخابات دوباره از ضرورت برجام داخلی سخن گفت و تأکید کرد : “هیچ مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی نسبت به حضرت آقای خاتمی رییس جمهوری دوران هفتم و هشتم کشور ما وجود نداشته است”. یعنی ممنوع التصویر و انتشار سخن کردن خاتمی توسط قوه قضائیه غیر قانونی است.
مهمترین مشکل مردم و کشور در شرایط کنونی رکود اقتصادی و پیامدهای شدیدترین تحریم‌های طول تاریخ است. اگر حسن روحانی نتواند کشور را از رکود خارج سازد، رشد اقتصادی بالای ۵ درصدی ایجاد و تثبیت کند که منتهی به بهبود وضعیت زندگی میلیون‌ها انسان گرفتار بیکاری و فقر شود، انتخابات خرداد ۹۶ ریاست جمهوری را به محافظه کاران افراطی واگذار خواهد کرد.
مسئله این است که بازسازی اقتصادی نیازمند هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف طی ده سال آینده است.
علی رغم انجام تمامی تعهدات ایران- مطابق گزارش آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای و دولت آمریکا- هنوز بسیاری از تحریمها لغو نشده و بانک‌ها و سرمایه گذاران خارجی برای این که از طرف دولت آمریکا مجازات نشوند، حاضر به ارتباط و سرمایه گذاری در ایران نیستند. این فرایند به سود خامنه‌ای و به زیان روحانی است.
حسن روحانی دولت بدهکاری را از محمود احمدی نژاد تحویل گرفت. دولت فقط به شبکه بانکی ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است. دولت برای تحول اقتصادی با کمبود شدید منابع روبروست. اگر تحریمها رفع و منابع فراهم شوند، دولت نیازمند برنامه صحیح اقتصادی و تیم اقتصادی قوی است. خصوصی سازی شدید ۱۰ سال گذشته به بخش خصوصی مهمی نینجامید، برای این که سپاه و بسیج و نهادهای تحت امر رهبری بسیاری از منابع را در اختیار داشته و در اختیار گرفته‌اند. عقب راندن نظامیان از اقتصاد کار ساده‌ای نخواهد بود. اما بدون بخش خصوصی واقعی اقتصاد از چنگال دولت رها نخواهد شد.
کار اصلی، قدرتمند کردن مردم
توافق هسته‌ای نتیجه توازن قوا و نیاز ایران و دولتهای طرف‌های مقابل بود. برجامیزه کردن داخل برای توسعه سیاسی و فرهنگی هم بدون توازن قوا امکان پذیر نخواهد بود. میانه رو بودن قوه مجریه و میانه رو شدن قوه مقننه گامی به پیش برای اصلاحات است. اما به صرف رأی دادن و میانه رو کردن این دو نهاد، دموکراتیزه شدن قلمرو سیاسی صورت نخواهد گرفت.
وقتی جامعه مدنی قدرتمندی پشت سر دموکراسی خواهان قرار نداشته باشد، خامنه‌ای دلیلی برای مذاکره، سازش و عقب نشینی نمی‌بیند. دموکراسی محصول موازنه قوا میان دولت و جامعه مدنی است. باید مردم را از طریق نهادهای مدنی سازمان یابی و قدرتمند کرد تا پس از ایجاد توازن قوا، گذار مسالمت آمیز به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر ممکن شود. وقتی جامعه مدنی قدرتمند شد، ژنرال پینوشه در شیلی، جانشینان فرانکو در اسپانیا، دکلرک در افریقای جنوبی، و…را به پای میز مذاکره کشاند. خامنه‌ای قوی تر از پینوشه، جانشینان فرانکو، دکلرک، و…نیست.
برای گذار به دموکراسی، باید از یک سو میانه روها و اصلاح طلبان در حکومت تقویت شوند، و از سوی دیگر، دموکراسی خواهان در جامعه مدنی قدرتمند گردند تا با ائتلاف آنان، تندروهای سرکوبگر رژیم عقب رانده شده و گذار به دموکراسی صورت گیرد.
مردم نیک می‌دانند که حمله نظامی از ایران؛ عراق و سوریه و لیبی دیگری خواهد ساخت. جامعه هم در وضعیت انقلابی قرار ندارد و سرنگونی طلبان مقیم خارج در این انتخابات نشان دادند که فاقد تأثیرند. برای این که تحریم انتخابات توسط همه آنان، به جای این که موجب عدم حضور مردم شود، میزان مشارکت را از ۵۵.۸ در سال ۹۰ به ۶۲ درصد در سال ۹۴ افزایش یافت. ایران نیازمند حکومت دموکراتیک ملتزم به حقوق بشر است، نه راه‌هایی که به نابودی ایران و ایرانیان بینجامد.
آیت‌الله خامنه‌ای سخنرانی اول فروردین ۱۳۹۵ خود را به این موضوع اختصاص داد که ایران گرفتار رکود اقتصادی عمیق، بیکاری، فقر و فساد است. پرسش او این بود که این مسائل و مشکلات مهم را چگونه می‌توان حل و رفع کرد؟ به تبیین او از این مسئله و راه‌حل‌های بدیلش بنگریم.
دو راهی آمریکایی‌ها و طرفداران داخلی‌شان
آیت‌الله خامنه‌ای گفت که دولت آمریکا و مدافعان داخلی‌اش یک دو راهی کاذب ساخته و می‌گویند دو راه بیشتر در پیش نداریم: الف- کنار آمدن با آمریکا. ب- خورد شدن زیر فشارهای دائمی آمریکا. این گفتمان را عده‌ای در خارج و داخل میان ایرانیان ترویج کرده و آن را اجتناب‌ناپذیر قلمداد میکنند.
اما کنار آمدن و توافق با دولت آمریکا به معنای عقب‌نشینی از اصول و خطوط قرمز نظام و قبول سیاست‌های سلطه‌گرانه آن است. در مقابل دولت آمریکا هیچ امتیازی نخواهد داد.
آیت‌الله خامنه‌ای برای اثبات مدعای خود به توافق هسته‌ای استناد کرد و خبر داد؛ محمدجواد ظریف به او گفته است که در توافق هسته‌ای در مواردی نتوانستیم خطوط قرمز نظام را حفظ کنیم. بدین ترتیب توافق با قدرتمندترین دولت جهان به معنای صرف نظر کردن از مهمترین خطوط قرمز است.
برجامیزه کردن همه قلمروها
آیت‌الله خامنه‌ای معتقد است عده‌ای در داخل ایران این رویکرد را قبول داشته و به دنبال جا انداختن آن هستند. دستگاه تبلیغاتی و جریان‌ساز آمریکا هم به کمک آنها آمده و ادعا میکنند که ایران به صرف توافق هسته‌ای نمیتواند از ظرفیت‌های اساسی خود استفاده کند.
او همچنین فکر میکند که ایران اگر خواستار تبدیل شدن به اقتصاد برجسته‌ای است، باید اصول و خطوط قرمز خود را کنار بگذارد. برجام هسته‌ای گام اول بود. برجام منطقه‌ای و برجام داخلی گام‌های بعدی هستند که باید طی شوند. دولت آمریکا می‌کوشد تا این گفتمان را در میان نخبگان ایرانی جا بیندازد. پیامدهای این سیاست از نگاه آیت‌الله خامنه‌ای چیست؟
اول- صرف نظر کردن از مسئله فلسطین، جبهه مقاومت، سرکوب مردم مظلوم منطقه، و…شرط لازم مطالبات آمریکا است. برخی از دولتهای عربی منطقه با کمال وقاحت با اسرائیل کنار آمده و مسائیل دیگری را به مسئله اصلی منطقه تبدیل کرده اند. جمهوری اسلامی هم باید با اسرائیل آشتی کند.
دوم- برای تأمین رضایت آمریکا ایران باید از ابزارهای دفاعی- چون موشک‌های دوربرد- صرف نظر کرده و حتی رزمایش نظامی برگزار نکند.
سوم- با قبول این رویکرد، آمریکایی‌ها خواهند گفت که اساساً چرا سپاه پاسداران و نیروی قدس تشکیل شده است. آنها هم نباید وجود داشته باشند.
چهارم- سیاست داخلی ایران هم برخلاف اصول قانون اساسی‌اش نباید منطبق با اسلام باشد. قوای جمهوری اسلامی نباید اسلامی باشند، برای این که این امر با لیبرالیسم تعارض دارد.
پنجم- هدف اصلی برجامیزه کردن ایران تغییر سیرت و ماهیت جمهوری اسلامی در عین حفظ احتمالی صورت آن است.
مدافعان این گفتمان ادعا دارند که پذیرش این پیامدها تنها راه خلاص شدن از شر فشارهای دائمی دولت آمریکا است.
نقد این رویکرد
از نگاه آیت‌الله خامنه‌ای، مدافعان ایرانی این گفتمان گمان میکنند که اگر ایران به توافقی نظیر برجام با دولت آمریکا در تمامی حوزه‌ها دست یابد، مسائل و مشکلات حل و رفع خواهند شد.
اما آنان به این واقعیت مهم توجه نمی‌کنند که ایران در برجام به تمامی تعهدات خود عمل کرد، ولی دولت آمریکا از طریق خدعه و فریب به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده است. آمریکایی فقط بر روی کاغذ به تعهدات خود عمل کرده‌اند، اما در عمل مانع معاملات بانکی، روابط تجاری، بازگشت پول‌های توقیف شده ایرانی، و…شده‌اند. آنان به گونه‌ای عمل کرده‌اند که توافق هسته‌ای هیچ سودی برای ایران نداشته باشد.
مسئله از کجا ناشی میشود؟
رهبر جمهوری اسلامی فکر میکند که ایران از همه جهات گل کل منطقه است. دولت آمریکا ایران را غارت میکرد و جمهوری اسلامی با نجات ایران به الگویی برای کل منطقه و جهان برای مقاومت تبدیل شد. آمریکا به دنبال «خاورمیانه نوین» یا «بزرگ» بود که معنایی جز سلطه اسرائیل بر کل منطقه نداشت. اما اینک در عراق، سوریه، یمن، فلسطین، لیبی، و… گیر افتاده‌اند و همه اینها را از چشم جمهوری اسلامی می‌بینند.
او می‌گوید، انگلیس و آمریکا سنگرهایی چون: الف- رژیم پهلوی که اعلی حضرتش صاحب مملکت به شمار میرفت. ب- حاکمیت ترس از قدرت انگلیس و آمریکا میان سران رژیم و مردم. پ- تزریق بی‌اعتمادی به خود یا نداشتن اعتماد به نفس ملی. ت- باوراندن ایده جدایی دین از سیاست به اکثریت. و…؛ در ایران ایجاد کرده بودند. انقلاب اسلامی همه آن سنگرها را نابود کرد و اینک آمریکا قصد دارد همه سنگرهای انقلاب را از بین ببرد.
او یادآور میشود که دولت آمریکا دشمن ایران است، و اضافه میکند که پیام نوروزی اوباما، جان کری و سفره هفت‌سین پهن کردن در کاخ سفید- در عین حفظ تحریم و افزودن بر آنها- فقط به درد گول زدن بچه‌ها میخورد. چه کسی اینها را باور خواهد کرد، وقتی سیاست‌های تهاجمی و خصمانه ادامه دارد؟
توجه به واقعیت‌ها و ظرفیت‌ها
برای خروج از این وضعیت، آیت‌الله خامنه‌ای می‌گوید به جای تن دادن به توافق‌های یک‌سویه با دولت آمریکا، باید به واقعیت‌ها و ظرفیت‌های ایران توجه کرد:
اول- سرمایه‌های انسانی، مالی و بین‌المللی امکان پیشرفت سریع به ایران را فراهم می‌آورد. جمهوری اسلامی یک قدرت اثرگذار در کل منطقه و در مواردی در سطح جهانی است.
دوم- دولت آمریکا دشمن ایران است. در برجام بدعهدی کرده و وزیر خزانه‌داری آمریکا شبانه‌روز در حال فعالیت است تا تحریمها حفظ شود. تحریم‌های جدیدی را هم به تصویب می‌رسانند. ۹ ماه از دولت فعلی آمریکا باقی مانده و نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا در دشمنی با ایران در حال شدیدترین رقابت‌ها هستند.
سوم- در عین حال، ابزارهای دشمنی دولت آمریکا نامحدود نیست. آنها از سه ابزار تبلیغات، نفوذ و تحریم استفاده میکنند. آمریکایی‌ها می‌گویند تحریم مهلک و کشنده است و در داخل هم عده‌ای [هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، اصلاح‌طلبان، و…] این مدعا را پذیرفته‌اند. اینها رفع تحریمها را بسیار بزرگ کردند، در حالی که دیدیم هیچ اتفاقی نیفتاد. آری مهمترین ابزار آمریکا تحریم است.
راه‌حل‌های ده‌گانه اقتصادی رهایی‌بخش
رهبر جمهوری اسلامی ابراز خوشبختی میکند که «ستاد فرماندهی اقتصادی» به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده، اما از نگاه او کارهای اصلی ای که باید صورت گیرند به شرح زیر است:
اول- تمرکز بر فعالیت‌های اولویت داری که مزیت نسبی دارند. نقشه راه باید برای همه روشن باشد. دوم- زنده کردن و احیای تولید داخلی (اینک ۶۰ درصد ظرفیت‌ها تعطیل است). سوم- واردات خارجی نباید موجب تضعیف تولید داخلی شود. چهارم- ذخایر ارزی توقیف شده ایران که مطابق برجام باید بر می گشت هنوز بر نگشته است. اما وقتی این پول‌ها برگشت، نباید صرف مصارفی شوند که چیزی جز هدر دادن آنها نسیت. این ذخایر باید صرف تولید شود. پنجم- بخش‌های مهم و حساس اقتصاد- نفت و گاز و..- باید دانش بنیان شوند. ششم- بهره‌برداری از بخشهایی که در آنها سرمایه‌گذاری اساسی شده است (مانند نیروگاه‌ها و پتروشیمی). هفتم- انتقال فناوری باید شرط هرگونه معامله اقتصادی خارجی شود. هشتم- مبارزه جدی عملی با فساد و ویژه‌خواری و قاچاق صورت گیرد. نهم- ارتقای بهره‌وری انرژی که سالانه صد میلیارد دلار فایده دارد. دهم- نگاه ویژه به چند هزار صنایع کوچک و متوسط ، برای ایجاد اشتغال.
او معتقد است با انجام این اقدامات می‌توان در برابر تحریم‌های دولت آمریکا ایستاد و خطوط قرمز و اصول را حفظ کرد. نباید بترسیم که آمریکا ایران را تحریم خواهد کرد، این سیاست‌ها کشور را در برابر تحریمها مصون خواهند کرد.
همکاری مردم و نخبگان با دولت
او با شعارهای علیه دولت به صراحت مخالفت کرد و گوشزد نمود که همکاری سه قوه، کمک مردم و نخبگان سیاسی به دولت شرط لازم موفقیت و نجات است.
دولت هم باید بداند که فقط جریان انقلابی- مانند شهدای پیشاهنگ هسته‌ای- می‌توانند کشور را به سرعت به موفقیت برسانند. او گفت که «شهید آوینی» و «مرحوم سلحشور» پیشاهنگ فعالیت‌های انقلابی فرهنگی بودند.
سپس گوشزد کرد که من به مسائل فرهنگی اهمیت بسیار می‌دهم. هزاران مجموعه فرهنگی خودجوش انقلابی/حزب اللهی/مؤمن در سراسر کشور در حال فعالیت هستند. دولت باید آغوش خود را به روی اینها بگشاید، نه این که آنها که انقلاب و اسلام و جمهوری اسلامی را قبول ندارند، در آغوش گیرد. اگر این سیاست‌ها در پیش گرفته شوند، آمریکا- و بزرگتر از امریکا- هم هیچ غلطی نمیتواند بکند.
سیاستی در برابر سیاست دیگر
به خوبی روشن است که رویکرد آیت‌الله خامنه‌ای با رویکرد اصلاح‌طلبان و اعتدالیون در تعارض قرار دارد. البته آیت‌الله خامنه‌ای برای این که نظر خود را جا بیندازد، نه تنها نظر اصلاح‌طلبان و اعتدالیون را نظر دولت آمریکا قلمداد میکند، بلکه تصویری از آن ارائه میکند که مطابق آن ایران به مستعمره آمریکا تبدیل خواهد شد که تمامی منابع‌اش توسط این کشور غارت خواهد شد.
فرض کنیم که دولت آمریکا دقیقاً همان چیزی است که آیت‌الله خامنه‌ای قلمداد میکند. در این صورت تنها راه مقاومت و ایستادگی دموکراتیزه کردن جامعه و ساختار سیاسی است. اگر ایران به یک کشور آزاد، دموکراتیک و ملتزم به حقوق بشر تبدیل شود که نظام سیاسی‌اش محصول رضایت مردم باشد، کشوری قدرتمند خواهد شد. استبداد دینی موجب تباهی و فساد است.
سیاست جمهوری اسلامی اقتصاد را کاملاً قفل کرده است و کلید آزادی و دموکراسی و حقوق بشر قادر به حل و رفع مسائل و مشکلات اقتصادی است. بدون دموکراسی نمی‌توان مسائل را حل کرد. ایران از طریق صلح با جهان و دموکراسی ضد تبعیض قادر به حل مسائل خود خواهد شد.
حاج کریم دستمالچی، بازاری ثروتمند تهرانی و از اعضای جبهه ملی که هواپیمای ایر فرانس حامل آیت الله خمینی از پاریس به تهران را شخصا اجاره و بیمه کرد، در سال ۶۰ اعدام شد.
در سال ۵۷ زمانی که قرار بود هواپیمای آیت الله خمینی به سمت ایران پرواز کند هیچ شرکت بیمه‌ای حاضر به بیمه کردن هواپیمای وی نمی‌شد. یک ایرانی به شرکت “ایر فرانس” رفت و هواپیمای حامل آیت الله خمینی و تمامی سرنشینان آن را با یک چک شخصی برای سفر به ایران بیمه کرد. آن فرد کریم دستمالچی از بازاریان معروف و متمول و مالک پاساژ بزرگ دستمالچی بود. کریم دستمالچی, عضو فعال جبهه ملی بود. او برای آقای خمینی در حومه پاریس (ورسای) خانه ای خرید تا اگر انقلاب سریع پیروز نشود، ایشان در آن خانه سکنی داشته باشند.
اجاره کننده پروازی که آیت الله خمینی و همراهان با آن به ایران برگشتند، در ماجرای کودتای نوژه دستگیر و به اعدام محکوم شد.به نوشته روزنامه اطلاعات: کریم دستمالچی فرزند عبدالرحیم عبدالرحیم به جرم ایجاد اغتشاش در بازار مسلمین و به تعطیل کشاندن آن، کوشش در جهت بی اعتبار کردن جمهوری اسلامی ایران از طریق مصاحبه با تلویزیونهای خارج از کشور، ارتباط با سران جبهه ملی جهت راهپیمائی ۲۵ خرداد، کمک مالی به گروهکهای ضد انقلاب، تصویب منشوری علیه جمهوری اسلامی ایران، مفسد فی الارض و یاغی شناخته شد.
حاج کریم دستمالچی را در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۶۰ اعدام کردند.بعد از این اتفاق سرای دستمالچی به سرای آزادی تغییر نام داد. سرای آزادی در انتهای بازار عباس آباد واقع گردیده و در صنف پارچه فعال است.
انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ پیروز شد و به سرعت نظام جمهوری اسلامی- با رفراندوم ۱۲ فروردین ۵۸، تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، تشکیل قوا و دیگر نهادها- تأسیس شد.
دوران انقلاب و انقلابی‌گری، با فروپاشی نظام پیشین و تأسیس رژیم جدید پایان نمی‌یابد. تا وقتی رژیم جدید نتواند به آشوب و بی‌ثباتی پایان بخشد، بر مخالفان فائق آید و نظم جدید را تحمیل کند، استقرار نیافته و همچنان در دوران انقلاب به سر می‌بریم. جمهوری اسلامی در اوائل دهه ۱۳۶۰ به این مرحله رسید و انقلاب پایان یافت.
آیت‌الله خمینی رهبر انقلاب بود. بنیانگذار جمهوری اسلامی هم بود. با قانون اساسی جمهوری اسلامی، او رهبر/ ولی فقیه نظام شد. وقتی آیت‌الله خمینی درگذشت، آیت‌الله خامنه‌ای جانشین او و رهبر جمهوری اسلامی شد. اما همانگونه که وی را نمی‌توان «بنیانگذار جمهوری اسلامی» نامید، نمی‌توان «رهبر انقلاب» به‌شمار آورد.
اولاً: انقلاب یک رهبر بیشتر نداشت. ثانیاً: تداوم چند دهه‌ای یک انقلاب فاقد معناست. برای این که انقلاب محصول «وضعیت انقلابی» است. در وضعیت انقلابی اگر انقلابیون شکست بخورند و رژیم پیشین خود را تثبیت سازد، تداوم انقلابی در کار نخواهد بود(انقلاب مصر علیه رژیم حسنی مبارک شکست خورد و نظامیان به سلطه خود که از زمان ناصر آغاز شد ادامه داده‌اند). اما اگر انقلابیون پیروز شوند و بتوانند رژیم جدیدی را جایگزین رژیم پیشین سازند، انقلاب با پیروزی به هدف خود رسیده و بدین ترتیب پایان می‌یابد.
خامنه‌ای به منزله رهبر انقلاب
برخلاف این واقعیت های تاریخی، خامنه‌ای دوست داشت که رهبر انقلاب به‌شمار رود. به همین دلیل پس از مرگ آیت‌الله خمینی، او را «رهبر فرزانه انقلاب» قلمداد کردند و همچنان میکنند.
آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران، افرادی را که از پایان انقلاب سخن می‌گویند، «بی‌عقل» نامید و از تداوم انقلاب دفاع کرد. اما سخنان و مدعیاتش فاقد ادله‌ای بود که تداوم انقلاب و رهبر انقلاب بودن وی را تأیید کند.
اولاً: معنای انقلاب را تغییر داد و آن را «دگرگونی همه‌جانبه در یک مجموعه بشری» به‌شمار آورد تا ادعا کند چون چنین امری اتفاق نیفتاده، و بسیار زمان‌بر است، پس انقلاب ادامه دارد.
ثانیاً: وجود سپاه پاسداران را موید تداوم انقلاب گرفت. او گفت: «وقتی شما می‌گویید ما پاسدار انقلابیم، معنایش این است که انقلاب زنده است، انقلاب حاضر است، انقلاب موجود است. اگر انقلاب – آنچنان که بعضی ادعا میکنند یا بعضی آرزو میکنند- مرده بود، پاسدار لازم نداشت؛ مرده که پاسدار نمی‌خواهد؛ پس انقلاب حضور دارد. پس معنای پاسداری انقلاب، متضمن معنای حضور انقلاب است؛ یعنی شما می‌خواهید بگویید انقلاب هست».
در ابتدای انقلاب برای دفاع از انقلاب و رژیم جدید سپاه ساخته شد و عنوان انقلاب هم در نام آن گنجانده شد، اما از نام یک نهاد یا سازمان نمی‌توان وجود یک پدیده بزرگ اجتماعی/سیاسی – یعنی انقلاب- را نتیجه گرفت که تاریخ تعداد اندک‌شماری از آن را گزارش کرده است.
معنای دیگر انقلابی بودن
آیت‌الله خامنه‌ای در ۱۳۹۱/۱۱/۱۹ در دیدار فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروی هوایی ارتش ضمن حمله شدید به سیاست‌ها و رفتارهای دولت آمریکا در رابطه با ایران، گفت که آمریکا کودتای ۲۸ مرداد علیه دولت مصدق را صورت داد، از رژیم شاه و شکنجه‌هایش حمایت به‌عمل آورد، پس از انقلاب برای سرنگونی جمهوری اسلامی دست به هر اقدامی زد، از فتنه ۸۸ حمایت کرد، آنان و اسرائیلی‌ها دانشمندان هسته‌ای ایران را ترور کردند، تحریم‌های همه‌جانبه علیه ایران وضع کرده و در عین حال از مذاکره با ایران دم می‌زند.
خامنه‌ای مذاکره را رد نکرد، اما گفت که دعوت به مذاکره با این سیاست‌ها و رفتارها ناسازگار است. شما اسلحه‌تان را به روی ملت ایران گرفته و می‌گویید «یا مذاکره کن و یا شلیک می‌کنم». پس از گفتن این سخنان گفت:
«من دیپلمات نیستم، من انقلابی‌ام، حرف را صریح و صادقانه می‌گویم. دیپلمات یک کلمه‌ای را می گوید، معنای دیگری را اراده میکند. ما صریح و صادقانه حرف خودمان را می‌زنیم؛ ما قاطع و جازم حرف خودمان را می‌زنیم. مذاکره آن وقتی معنا پیدا میکند که طرف، حُسن نیت خود را نشان بدهد».
در اینجا با معنای دیگری از انقلابی بودن روبرو هستیم. انقلابی یعنی صریح، صادقانه، قاطع و جازم سخن گفتن.
اینک همه می‌دانیم که از طریق سلطان قابوس مذاکره مخفیانه میان ایران و آمریکا- با موافقت خامنه‌ای -از مدتی قبل در حال انجام بود. با این همه، او در این سخنرانی، ناصادقانه به مردم وانمود میکرد که مذاکره‌ای در کار نیست و در داخل کشور فقط عده‌ای «ساده لوح» و «مغرض» مدافع مذاکره با آمریکا برای حل مسأله هسته‌ای هستند. حتی اگر انقلابی همان معنایی را داشت که او به کار می‌برد، او انقلابی نبود، چون سخنانش- به تعبیر خودش- دیپلماتیک بود.
مذاکرات هسته‌ای هم به توافقی انجامید که نیروهای انقلابی خامنه‌ای آن را «ترکمنچای جدید» به‌شمار آوردند و سعید جلیلی در ۱۶/۶/۹۴ به نمایندگان مجلس گفت: «جمهوری اسلامی از حدود ۱۰۰ حق مسلم خود در برجام و اسناد ضمیمه صرف نظر کرده است».
مجلس خبرگان انقلابی
آیت الله خامنه ای در ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى به آنها گفت: «به نظر من مجلس خبرگان مهمترین جایی است که بایستی متوجّه به وظایف خودش باشد. من اگر بخواهم در یک کلمه عرض بکنم، آن یک کلمه این خواهد بود که مجلس خبرگان باید انقلابی بماند؛ باید انقلابی فکر کند و انقلابی عمل بکند؛ این خلاصه‌ی مطلب».
انقلابی بودن مجلس خبرگان چه معنایی دارد؟ خامنه‌ای در توضیح منظورش گفت که مجلس خبرگان آینده برای انتخاب جانشین برای او، باید «ملاحظات و رودربایستی‌ها و مصلحت‌اندیشی‌های شخصی را کنار بگذارند».
در واقع خامنه‌ای به اعضای مجلس خبرگان بعدی فرمان می‌دهد که افرادی چون حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی را که به دنبال تعامل با جهان غرب بوده و استکبارستیزی را کنار نهاده‌اند، به عنوان رهبر بعدی انتخاب نکنید.
حوزه علمیه باید انقلابی بماند
آیت‌الله خامنه‌ای در ۱۳۹۴/۱۲/۲۵در دیدار اعضای مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم به آنان نیز درباره ضرورت انقلابی ماندن حوزه‌ها سخن گفت. او گفت که حوزه علمیه قم، «حوزه انقلابی و مهد انقلاب» بود. امام خمینی بدون حوزه‌ها نمی‌توانست کار خود را پیش برد. طلاب حوزه علمیه قم پیام‌های امام را به گوش مردم سراسر کشور رسانده و مردم را به خیابان‌ها آورده و تظاهرات میلیونی را شکل می‌دادند.
چون حوزه علمیه قم حلقه واسط امام و انقلاب بود، اینک نقشه‌هایی برای «انقلاب‌زدایی» از حوزه علمیه طراحی شده است. حفظ اسلامی و انقلابی بودن جمهوری اسلامی منوط به «انقلابی ماندن» حوزه علمیه است. در برابر طرح خطرناک «انقلاب‌زدایی» از حوزه، باید با برنامه‌ریزی کاری کرد که حوزه انقلابی باقی بماند.
اگر بینش و حرکت انقلابی در حوزه گسترش بیابد، حوزه مهد انقلاب باقی خواهد ماند. ایستادن در برابر نظام سلطه جهانی و آمریکا از مبانی اعتقادی انقلاب است. اگر این ایستادگی نباشد، نظام سلطه مخالفتی با جمهوری اسلامی نخواهد داشت. باید با روحیه انقلابی صدها مدرس انقلابی تربیت کنید. از اسلام سیاسی و حکومت دینی جمهوری اسلامی هم دفاع کنید.
امروز چه کسی انقلابی است؟
قلب معنای مفاهیم و اصطلاحات، یکی از اقدامات خامنه‌ای بوده است. انقلاب هم یکی از مفاهیمی است که او آگاهانه از آن خود کرده است.
اگر در هیچ زمینه‌ای- به عنوان مثال فرهنگ- انقلاب ممکن نباشد، انقلاب سیاسی ممکن است. فرض کنیم انقلاب روش خوبی برای تغییر رژیم سیاسی باشد. در این صورت با یک رژیم سیاسی- یعنی جمهوری اسلامی- روبرو هستیم که ۳۷ سال از عمر آن می‌گذرد. انقلابی اینک به فرد و گروههایی گفته میشود که قصد دارند از راه انقلاب رژیم جدیدی را جایگزین رژیم مستقر جمهوری اسلامی سازند.
مدافعان رژیم جمهوری اسلامی انقلابی نیستند، چون از رژیم مستقر دفاع میکنند. برای این که از رژیمی دفاع میکنند که حداقل در بخش کیفری، مجازات‌های اعراب پیش از اسلام را اجرا میکند و به دنبال تحمیل «سبک زندگی» مردم جزیره‌العرب ۱۴ قرن پیش به مردم دوران مدرن است. انقلاب پدیده‌ای متعلق به دوران مدرن است.
اما:
یکم- ما در «وضعیت انقلابی»- به معنایی که جامعه‌شناسان گفته‌اند- قرار نداریم .
دوم- انقلاب‌های کل‌گرایانه کلاسیک- مانند انقلاب فرانسه، روسیه، چین، کوبا، ایران- با سرنگونی رژیم پیشین لزوماً به وضعیت بهتری دست نیافتند. جامعه‌شناسان و فیلسوفانی چون توکویل، هانا آرنت، کارل پوپر، آنتونی گیدنز، و… توضیح داده‌اند که انقلاب‌های کل‌گرایانه کلاسیک به دموکراسی منتهی نشده و تا حد امکان آزادی‌های شهروندان را هم از آنان ستانده‌اند.
سوم- سرنگونی رژیم به صرف سرنگونی فاقد ارزش است. مسأله مهم گذار از دیکتاتوری جمهوری اسلامی به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر است. ایرانیان باید به تجربه‌های موفق گذار به دموکراسی بنگرند و از آنها درس بیاموزند.
چهارم- انقلاب و انقلابی بودن را با توجه به پیامدهایش باید از منظر اخلاقی و معرفتی مورد ارزیابی قرار داد. انقلاب هدف نیست، روشی است برای رسیدن به هدف یا اهدافی. مسأله اصلی این است: هدف چیست؟ چگونه و با چه روشی می‌توان به هدف دست یافت؟ اگر هدف دموکراسی، آزادی و حقوق بشر است، آیا انقلاب روشی است که کشوری را به این ایده‌های موجه رسانده باشد؟
دکتر مصدق و «موازنۀ سیاسی» در نامۀ محرمانه به سفیر شوروی: « گذشته شما ثابت کرده که هر وقت دولت شوروی از صحنه سیاست ایران غایب شده روزگار ایران تباه شده است»!
با وجود دهها کتاب وصدها مقاله ای که در شصت و پنج سال اخیر درباره دکتر مصدق و زندگی سیاسی او – به ویژه دوران نخست وزیری و سقوط او – منتشر شده، هنوز هم بسیاری از مطالب گفته نشده است.
به طور مثال اخیراً بخشهایی از یک نامه دکتر مصدق به سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی در تهران (سال ۱۳۲۳) در اینترنت منتشر شده که حاوی مطالب تاریخی مهمی است. از جمله این که حتماً تا سالها عموم مردم نمی دانسته اند که دکتر مصدق در دوران نمایندگی مجلس شورای ملی – دست کم در همین موردی که در این نامه مطرح شده – با سران و رهبران اتحاد جماهیر شوروی درباره یکی از طرحهای «ابتکاری» خود – قبل از ارائۀ آن به مجلس شورای ملی – مشورت و رایزنی کرده بوده است.
بر اساس این نامه که متن کامل آن در کتاب «موازنۀ منفی»، شامل مکتوبات و سخنرانیهای دکتر محمد مصدق (حسین کی استوان، بدون تاریخ، صفحات ۲۴۱ – ۲۴۵) منتشر شده، دکتر مصدق در زمانی که نماینده مجلس شورای ملی بوده، و بعد از تصویب قانون عدم اعطای امتیاز نفت به کشورهای خارجی (که دکتر مصدق خود را مبتکر آن معرفی می کند)، ظاهراً توسط یکی از اعضای حزب توده پیامی از سفیر کبیر شوروی در تهران دریافت می کند، که پاسخ آن را در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۲۳ طی نامه ای به ماکسیموف سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی می فرستد. دکتر مصدق در همین نامه به روشنی نوشته است که طرح ابتکاری خود را، پس از اطمینان از موافقت اتحاد جماهیر شوروی با آن، در مجلس شورای ملی مطرح کرده بوده است. دکتر مصدق می گوید قبل از ارائۀ طرح، توسط یکی از اعضای فراکسیون حزب توده در مجلس، نظر رهبران شوروی را در این باره استعلام کرده و موافقت آنان را از طریق یکی از نمایندگان حزب توده در مجلس دریافت کرده بوده است. این نامه در مطبوعات بیشمار آن دوره منتشر نشده و گمان من بر آن است که نامه هم – همچون پیام دکتر مصدق و پاسخ آن از سوی سران شوروی – به صورتی محرمانه بوده است. و البته برای درک همه جنبه های مستتر در نامۀ دکتر مصدق به سفیر کبیر اتحاد شوروی، باید به نطقهای ایشان در همان موقع و در همین زمینه در مجلس شورای ملی هم مراجعه کرد تا نانوشته های لابلای سطور این نامه هم خوانده شود.
(تمام تاکیدها با حروف سیاه از من است)
این است متن کامل این نامه:
«جناب آقای ماکسیموف سفیر کبیر دولت اتحادجماهیر شوروی پیغام جنابعالی توسط یکی از هموطنان به این جانب رسید و با این که تاکنون درک زیارت جناب عالی را ننموده ام از لحاظ سمتی که در ایران دارید و احترام دولت متبوع شما اجازه می خواهم که از تأخیر عرض جواب که علت آنکسالت و پیشامدهای ایام اخیر بوده است کتباً توضیحاتی عرض کنم تا در نقل قول تحریفی نشود و عرایض اینجانب بدون تغییر به آن جناب برسد.
راجع به نفت شمال که ابتکار پارلمانی اینجانب موجب بد بینی و دلتنگی مامورین اتحاد جماهیر شوروی گردید و حتی رادیوی مسکو اِسناداتی به اینجانب داد که استحقاق آن را ندارم لازم است عرض کنم که به دلایل تاریخی و تجربیات تلخی که از امتیازات داریم موکلین من اصولاً با هرگونه امتیازی که راجع به منابع ثروت مملکت به داوطلبان غیر ایرانی در قلمرو ایران داده شود خوشبین نیستند و در جلسه ۱۹ مردادماه ۱۳۲۳ که به طور ناگهان دولت برای سؤال بعضی از نمایندگان راجع به مذاکرات امتیاز نفت با شرکتهای آمریکایی به مجلس آمد و یکی از اعضای فراکسیون حزب توده چنین اظهار نمود: «بنده و رفقایم با دادن امتیازات به دولتهای خارجی به طور کلی مخالفیم همان طور که ملت ایران توانست راه آهن خود را احداث کند یقین دارم که با کمک مردم و سرمایه داخلی ما می توانیم تمام منابع ثروت این مملکت را استخراج کنیم.» چون این بیان مطابق فکر من بود لازم دانستم در این باب مطالعاتی عمیق کنم و از روی مدارک نظریات خود را مستدلاً در مجلس بیان نمایم بنابراین مشغول طرح لایحه ای شدم برای این که هر وقت پیشنهاد امتیاز شرکتهای امریکایی در مجلس مطرح شود از آن استفاده نمایم. خوشبختانه ورود آقای کافتارادزه به تهران سبب شد که داوطلبان امریکایی از پیشنهاد خود صرف نظر کنند، و فرصتی به دست نیامد که نظریات خود را در موضوع معادن نفت ایران در مقام مخالفت با شرکتهای امریکایی بیان نمایم. وقتی که مباحثه بین جناب ایشان و کابینه ساعد علنی شد بسیار متاسف شدم از این که به دوستی ایران و شوروی که برای ایرانیان عوضی ندارد خللی برسد و از محبوبیتی که اتحاد جماهیر شوروی در اثر رویه قابل ستایش ارتش سرخ تحصیل کرده اند بکاهد چون معتقدم که اتحاد جماهیر شوروی حق بزرگی بر ما دارد وما را از مخاطره حیاتی نجات داده است میل نداشتم ترتیبی پیش آید که از امتیاز شوروی در مجلس عنوان بشود و این جانب از نظر مخالفت نظریاتی اظهار نمایم این بود که برای جلوگیری از چنین حادثه ای در جلسه هفتم آبان ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی نطق خود را ایراد نمودم و برای این که راهی برای مذاکره باز شود طرحی اتخاذ و خاطر نشان نمودم که مخازن نفتی ما بدون این که امتیازی داده شود مورد استفاده صنایع شوروی واقع گردد.
این جانب به این ترتیب تکلیف نمایندگی خود را ادا کردم و از این حیث وجدانم آرام بود و از قبول مقام نخست وزیری که در آن موقع با اکثریت قریب به اتفاق به من تکلیف کردند امتناع نمودم و برای عدم قبول دلایلی داشتم که همان وقت اعلام نمودم اما قبول بفرمایید رعایت دوستی ایران و شوروی و ملاحظه ای که مبادا با عقاید صریحی که نسبت به مسألۀ نفت اظهار کرده بودم روابط بین دو کشور را دچار بحران کنم در تصمیم من بی اثر نبوده است- درعین حال از وقتی که کابینۀ وقت ساقط شد در این اندیشه بودم که کمک مؤثری در حل مسالمت آمیز اختلاف کنم. اطلاع داشتم که می خواهند قانونی از مجلس بگذرانند که هرگونه مذاکره در موضوع نفت ایران تا مدتی بعد از خاتمه جنگ موقوف و ممنوع باشد تشخیص من این بود که مبتکرین این فکر می خواهند باب مذاکره [با اتحاد شوروی] را مسدود کنند. در قبال این زمینه به نظرم رسید از یکی از نمایندگان مجلس که با محافل شوروی ارتباط داشت نظریات دولت شوروی را استفسار کنم که اگر برای معاملۀ انحصاری خرید نفت حاضر باشند موقع مذاکرات در برنامۀ دولت پیشنهاد کنم و دولت آن را جزو برنامۀ خود نماید و وقتی که [آن نماینده مجلس مربوط به محافل شوروی] پس از مراجعه به مقامات شوروی اطمینان داد که شما فقط طالب محصول نفت ایران هستید و کیفیت تحصیل آن برای شما فرق نمی کند هنگام شور در برنامۀ کابینه بیات در جلسه هفتم آذرماه ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی در ضمن نطق خود طرحی که در مجلس قابل قبول باشد و بتواند منظور ما را که مبتنی بر افکار عمومی ایران است و نظریات شما هر دو را تامین کند تهیه نمودم که منابع معدنی نفت به دست ایرانی استخراج شود و از این رو ماده اول طرح من اعطای امتیاز را به هر یک از دول یا شرکتهای خارجی منع می کند و بر طبق ماده دوم دولت می تواند با هر دولتی که طالب انحصار خرید نفت باشد و طرز استخراج آن داخل مذاکره شود و با اطلاع مجلس شورای ملی قراردادی که مقتضی باشد منعقد نماید و بسیار خوشوقت بودم که کار بغرنجی که مملکت را دچار تشنج کرده بود به این ترتیب تمام و به دوستی ایران و شوروی خدمتی توانستم بکنم ولی وقتی دانستم که مامورین دولت شوروی اهمیت طرح ما را درک نکرده اند و از آن نتوانستند استفاده کنند بلکه تظاهراتی در اطراف آن نمودند که قهراً به مقام معنوی اتحاد شوروی در ایران و بلکه در تمام مشرق ممکن است لطمه بزند و موجب مسرت سایر دول شود بسیار متأسف شدم.
جناب آقای سفیر! امیدوارم که نفرمایید من به مقام و موقعیت شما بیش از خودتان علاقه مندم.
علاقه من به موفقیت شما از نظر مصالح ایران است و چنانچه در مجلس علناً اظهار داشتم گذشته شما ثابت کرده که هر وقت دولت شوروی از صحنه سیاست ایران غایب شده روزگار ایران تباه شده است. تصدیق بفرمایید که قلوب ملت ایران از معادن نفت کافی تر است که در آن می توانید استخراج محبت نمایید.
اگر رویۀ پسندیده ای که بعد از اشغال ایران ارتش شما و مامورین شما اتخاذ نموده اند تعقیب و قلوب مردم را بیش از پیش مسخر کنید و فریب القائات سخن چینان را نخورید بین دولتین همکاری و حسن تفاهمی ایجاد خواهد نمود که بازار کسانی که از سوء تقاهم می خواهند استفاده کنند از رواج می افتد و شما که برای حق و عدالت شمشیر از میان کشیده اید و در ایران خود را طرفدار حق نشان داده اید صلاح نیست که غیر از این رویه دیگری اتخاذ فرمایید و مطمئن باشید که با تغییر این رویه جامعه را شیفته خود خواهید کرد.
جناب آقای سفیر! من به به شما این عرایض را می کنم لازم نمی دانم که از کاریر سیاسی خود چیزی عرض کنم. همینقدر می توانم اظهار کنم که در تمام دورۀ زندگی مصلحت ایران را با هرچیز نتوانستم عوض کنم و هیچ عاملی نتوانسته است مرا از صراط مستقیم منحرف کند. از هر چیز صرفنظر کردم که با بیدادگری مبارزه کنم حبس و تبعید شده و حتی مواجه با مرگ گردیده ام و تمام این مشقات به عقاید راسخ من نتوانسته است خللی واردکند. من ایران را دوست می دارم همان طوری که شما خاک اتحاد شوروی را دوست دارید.
باور بفرمایید که آنچه تا کنون در مجلس گفته ام و هرقدمی که برداشته ام هیچ محرکی جز ایمان و علاقه ای که به کشور خود دارم نداشته ام.
عقاید سیاسی خود را ، مخصوصا در قسمت سیاست خارجی ایران در مجلس علنا بیان کرده ام و تکرار آن را در اینجا زاید می دانم و فقط می خواهم به شما اطمینان بدهم که آنچه در زمینه عقاید خود گفته ایم ندای ایمان و صدای قلب من است و هرکس که بخواهد در رویه من تاثیرکند فقط با یک عملی که به معتقدات من نزدیک باشد می تواند مرا شیفته خود سازد.
واما راجع به معرفی شخصی که اینجانب را از موافقت شما با فرمول نفت مطمئن ساخت و یکی از اعضای فراکسیون توده است ، چون به او قول داده ام که نام او را نزد ثالثی افشا نکنم از معرفی او به کسی که حامل پیغام بود خودداری کردم ، لیکن از خود شما نمی توانم پنهان کنم چون طرف قضیه هستید و او به نام شما توضیحاتی به من داده است . بنابراین اگر یکی که آشنا به زبان فارسی یا فرانسه باشد به من مراجعه کند او را معرفی خواهم کرد. در خاتمه تمنا دارم احترامات فائقه مرا قبول فرمایید.دکتر محمد مصدق»
و چند نکته و سوال :
۱ – دکتر مصدق در همین نامه تصریح می کند که طرح ممنوعیت فروش نفت ایران به کشورهای خارجی تا پایان جنگ اصالتاً از سوی نمایندگان دیگری در مجلس شورای ملی مطرح بوده، و چون وی اطلاع یافته که «می خواهند قانونی از مجلس بگذرانند که هرگونه مذاکره در موضوع نفت ایران تا مدتی بعد از خاتمه جنگ موقوف و ممنوع باشد»، برای این که ممنوعیت اعطای امتیاز نفت دامن اتحاد جماهیر شوروی را نگیرد، بعد از مشورت من غیر مستقیم با مقامات شوروی از طریق حزب توده – تصمیم گرفته است «ابتکار» به خرج دهد و بندی بر قانون ممنوعیت اعطای امتیاز نفت بیفزاید که بر اساس آن اتحاد جماهیر شوروی بتواند با تقاضای خرید «انحصاری» نفت، به اصطلاح، عدم اعطای امتیاز را دور بزند و با عنوان دیگری مورد نیاز خود را دریافت کند.
سابقۀ امر به این ترتیب است که ابتدا ممنوعیت اعطای امتیاز اکتشاف و استخراج نفت به کشورها و داوطلبان خارجی از سوی ساعد مراغه ای – نخست وزیر وقت ایران – مطرح شد. در حالی که از اوایل سال ۱۳۲۳ گفتگوهایی میان دولت ایران و برخی شرکتهای خارجی درباره استخراج نفت انجام گرفته بود، با آمدن هیات اقتصادی شوروی به ریاست کافتارادزه به ایران در بیست و چهارم شهریور ۱۳۲۳، بحث درباره نفت و اعطای امتیاز به کشورهای خارجی در مطبوعات بالا گرفت و بالاخره بعد از سه هفته، ساعد در روز شانزدهم مهرماه ۱۳۲۳ در جلسه خصوصی مجلس شورا اعلام کرد که «هیأت دولت تصمیم گرفته است که موضوع اعطای امتیاز نفت تا خاتمه جنگ جهانگیر و معلوم شدن وضعیت اقتصادی جهان مسکوت بماند.» (مذاکرات مجلس شورای ملی، ۱۶ مهر ۱۳۲۳)
موضع دولت ساعد در این باره به شدت از سوی مطبوعات حزب توده مورد حمله قرار گرفت که چرا بعد از تقاضای دولت شوروی برای گرفتن امتیاز نفت شمال، دولت تصمیم گرفته است تا پایان جنگ به هیچ کشوری امتیاز ندهد، در حالی که قبل از تقاضای شوروی دولت ایران مشغول مذاکره با شرکتهای آمریکایی در همین زمینه بوده است.
روز بیست و هفتم مهر ساعد به این اعتراضات پاسخ گفت و تایید کرد که مذاکراتی با شرکتهای انگلیسی و امریکایی برای استخراج نفت شمال در جریان بوده است، ولی هیات دولت – قبل از آمدن هیات شوروی و تقاضای امتیاز توسط آنان – در تاریخ ۱۱ شهریور، «تصمیم گرفته شد که قبل از روشن شدن اوضاع اقتصادی و مالی دنیا و استقرار صلح مطالعه اعطای هیچگونه امتیاز خارجی مقتضی و ضروری نمی باشد. دو هفته پس از اتخاذ این تصمیم جناب آقای کافتارازذه…. به تهران آمده و در باب تقاضای امتیاز نفت….با این جانب مذاکره نمود…» (مذاکرات مجلس شورای ملی، ۲۷ مهر ۱۳۲۳)
یادآوری این نکته نیز ضروری است که دولت ساعد درباره امتیاز نفت، همان پاسخی را که به شوروی داده بود، به آمریکا هم داد. دولت آمریکا در جواب ساعد نوشت: «دولت ایران دولتی است مستقل و در معاهدات خود آزاد.» (گذشته چراغ راه آینده، صفحۀ ۱۹۷)
کافتارادزه معاون وزارت امور خارجه شوروی که برای گرفتن امتیاز نفت در تهران به سر می برد، در یک کنفرانس مطبوعاتی در سفارت شوروی در تهران، به شدت به تهیه کنندگان لایحه منع اعطای امتیاز نفت حمله کرد و گفت: «تصویب لایحۀ منع مذاکرات در مورد امتیاز نفت نتیجه فشار دشمنان دوستی ایران و شوروی از قبیل ساعد و سید ضیاء و سایرین» است و افزود تصویب این لایحه با وجود امتیازات خارجی دیگر در کشور وفق نمی دهد.
کافتارادزه در واکنش به تصمیم نخست وزیر ایران همچنین گفت: «دولت اتحاد جماهیر شوروی در نظر دارد امتیاز نواحی آذربایجان شمالی (کذا فی الاصل!) و گیلان و مازندران و قسمتی از ناحیه سمنان و چند ناحیه از خراسان شمالی (!) را تحصیل نماید… ولی چنانچه معلوم است ]دولت ایران[ تصمیمی مبنی بر این که مطالعه واگذاری امتیاز را به دولت شوروی تا پایان جنگ موقوف سازد اتخاذ نموده که در حقیقت رد پیشنهاد می باشد. این جانب باید صراحتاً و به طور آشکار اظهار نمایم که تصمیم فوق در محافل شوروی کاملاً به طور «منفی» تلقی گردیده است… دولت جناب آقای ساعد بوسیلۀ اتخاذ چنین رویه ای در باب دولت شوروی و راه تیرکی مناسبت بین دو کشور قرار گرفته است.» (گذشته چراغ راه آینده، ص ۱۹۶) این نکته را هم بیفزایم که در آبان سال ۱۳۲۳ استانهای شمالی ایران همه در اشغال ارتش سرخ بودند، و انتشار هرگونه نشریه ای – به جز نشریات وابسته به حزب توده ایران – در تمام آن مناطق اوسط ارتش سرخ ممنوع شده بود.
[همان موقع سید ضیاء الدین طی نامه سرگشاده ای خطاب به رهبران شوروی و کافتارادزه نوشت «این که می فرمایید عمل مجلس در تصویب لایحه قانون منع مذاکرات درباره امتیاز اشتباهی به شمار می رود، با نهایت ادب خاطر ایشان را متذکر می سازم که تشخیص این اشتباه از صلاحیت هر بیگانه ای خارج و فقط مجلس شورای ملی ایران صلاحیت اتخاذ هر تصمیمی را که مقتضی بداند دارا می باشد.»]
سه روز بعد از اظهارات کافتارادزه، حزب توده ایران تظاهرات بزرگی در دفاع از اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی راه انداخت که بنا به گزارش مطبوعات آن دوره، توسط «تانکها و سربازان شوروی» حمایت می شد و در آن تظاهرات حملات موهنی به نخست وزیر ایران صورت گرفت.
دو روز بعد از این تظاهرات، دکتر مصدق طی نطقی در مجلس، بدون اشاره به آنچه در تهران گذشته بود، به شدت به رضاشاه حمله کرد و لغو امتیاز دارسی و جانشینی آن با امتیاز ۱۹۳۳ را خیانتی عظیم خواند و در دفاع از شوروی و ارتش سرخ گفت: «این مقام شامخی که امروز دولت شوروی در عالم سیاست به دست آورده تمامش مرهون دلیری نظامیان نیست بلکه قسمت مهم آن مربوط به توجهات عمومی و افکار جهان است. یک روز در این مملکت علمدار آزادی انگلیس بود و سفارت انگلیس در این شهر حکم مسجد شده بود. امروز دولت شوروی علمدار آزادی شده ولی معلوم نیست که سفارت آن دولت هم حکم مسجد می شود یا نمی شود. دولت انگلیس هیچ وقت نگفت که چون سیاست دولت روسیه تزاری در ایران از سیاست انگلیس سر است با دولت ایران قطع رابطه می کنیم تا تعادل سیاسی برقرار شود – دولت انگلیس پی به علت برد و علت را برطرف نمود معلول هم از بین رفت. دولت انگلیس دانست که باید به آزادیخواهان همراهی کند تا مرتجعین جیره خوار بانک استقراضی روسیه از بین بروند. این بود که برای پیشرفت سیاست خود علم مشروطیت را بلند کرد. دولت شوروی هم اگر می خواهد به مقصود برسد و در ایران موازنۀ سیاسی برقرار شود، برای عدم توجه دولت به امتیاز نفت نباید قطع رابطه کند زیرا این کار جنبۀ شخصی دارد و از وجاهتی که تا کنون کسب نموده است می کاهد. اگر دولت ساعد رفت و دولت دیگری هم نخواست موافقت کند با آن دولت چه خواهد کرد؟ … هیچ وطن پرستی نخواهد گفت که با دولت ساعد برای این که به شرکتهای خارجی و دولت شوروی امتیاز نداد مخالفم.» (مذاکرات مجلس شورای ملی، هفتم آبان ۱۳۲۳)
دکتر مصدق پس از این اظهارات این پیشنهاد را به مجلس شورای ملی ارائه داد: «دولت اتحاد جماهیر شوروی به نفت احتیاج دارد و دولت ایران هم در عالم مجاورت نباید نفت خود را با دیگران معامله کند. من تصور می کنم که در این مجلس چنین پیشنهادی بگذرد یعنی دولت ایران متعهد شود که در مدت معلوم در قرارداد مازاد نفت معادن شمال را به نرخ متوسط بین المللی به دولت شوروی بفروشد، برای استخراج معادن نفت شمال هم با شرکت سهامی بین المللی که برای اتباع ایران و سایر دول سهمی در آن معلوم کنند با شرکت سهامی مختلط ایرانی که اسهام آن را دولت و ملت ایران قبول کنند تشکیل شود. بدیهی است هر شرکتی بیش از سود سرمایه چیزی نمی برد بنابراین دولت شوروی که سرمایه ای نیاورده و زخمتی تحمل ننموده تا مدت قرارداد از نفت ایران استفاده و رفع احتیاج می کند. من عرض نمی کنم راهی که به نظر من رسیده یگانه راه و غیر آن طور دیگری نمی شود کرد. غرض این است پیشنهادی که دولت شوروی می کند در مصالح مملکت باشد و از مجلس بگذرد.» (همانجا)
۲ – خلیل ملکی در هشتم فروردین ۱۳۲۴، در واکنش به پیشنهاد دکتر مصدق به شوروی، این که چرا شوروی پیشنهاد دکتر مصدق را نپذیرفت، و تایید سیاست «موازنۀ مثبت» در ایران، در روزنامۀ رهبر از انتشارات حزب توده نوشت: «از آنجایی که در بحث و انتقادات اغلب از ما راجع به سیاست خارجی حزب توده و نظریۀ آن حزب راجع به امتیاز نفت سوالاتی می شود یک بار دیگر عقیده خود را راجع به این مسأله به طور خلاصه بیان می نماییم. البته هدف ما این است بالاخره ایران بتواند کلیه منابع خود را به دست خود استخراج نماید. ولی در سیاست باید واقع بین بود. ما بارها گفته ایم که به دست این دولتها و مجلسها نمی توان نفت استخراج نمود. مادامی که دستگاه حکومتی ایران به طور کامل از سیاست یکجانبه تصفیه نشده، ملت ایران برای خنثی کردن آن باید از سیاست جهانی استفاده نماید و از سیاست ضد استعماری شوروی حداکثر استفاده را عملی سازد. بنابراین تا موقعی که ایران قادر به الغاء کلیه امتیازات نگردیده و برای این که در ضمن عمل خود را از لحاظ فنی و سیاسی مهیای لغو امتیازات نماید نه فقط ضرری ندارد بلکه لازم است که با علاقه مند نمودن دولت شوروی به روابط اقتصادی و تجارتی در ایران بتواند سیاست موازنه را آن طوری که باید عملی نماید… فروختن نفت به شوروی یعنی گرفتن قرضه از آن دولت آن طوری که آقای دکتر مصدق پیشنهاد نموده اند با دادن امتیاز از نظر اقتصادی فرقی ندارد به این معنی که اگر دادن امتیاز نفت به شوروی منافی استقلال ما باشد، گرفتن قرضه به عنوان نفتی که به دست دولتهای بیات باید استخراج شود خطرناکتر از اولی خواهد بود. آنهایی که در مسائل اقتصادی و سیاسی مطالعه دقیق دارند می دانند که برای ممالک کشورگشا امتیاز با قرضه دادن فرق اصولی ندارد. حتی در بعضی موارد دولت کشورگشا با دادن قرضه می تواند فشار بیشتری بیارد تا با تحصیل امتیاز. ولی چون شوروی سیاست کشورگشایی ندارد پیشنهاد قرضه آقای دکتر مصدق را استقبال نکرد.» (رهبر، مورخ ۸ فروردین ۱۳۲۴، به نقل از گذشته چراغ راه آینده، صفحات ۲۱۴ – ۲۱۵)
چند سوال در این جا مطرح می شود. نخست آن که خلیل ملکی بحث گرفتن قرضه – به عنوان پیشنهاد دکتر مصدق به شوروی – را از کجا آورده؟ در نامۀ دکتر مصدق به ماکسیموف اشاره ای به قرضه نیست. آیا موضوع قرضه از شوروی، در پیام های رد و بدل شده میان دکتر مصدق و سران شوروی از طریق حزب توده مطرح شده، و خلیل ملکی به عنوان عضو ارشد این حزب از آن آگاهی یافته است، یا نامه و اسناد دیگری هم در این باره موجود است؟ دوم این که آیا «عدم استقبال» یا مخالفت سران شوروی با پیشنهاد دکتر مصدق درباره قرضه، باعث شده که این موضوع در لایحۀ «ابتکاری» دکتر مصدق آورده نشود؟ سوم این که چرا دکتر مصدق و حزب توده در آن زمان به جای بحث درباره گرفتن قرضه از شوروی یا فروش نفت به آن، یا ایجاد توازن مثبت و موازنه سیاسی، خواهان الغای امتیاز نفت جنوب نشدند؟ چه چیزی در آن زمان مانع این تقاضا بود؟
۳ – دکتر مصدق می گوید که گذشته ثابت کرده «هر وقت دولت شوروی از صحنۀ سیاست ایران غایب شده روزگار ایران تباه شده است.» این نظر درست در زمانی مطرح شده که ارتش سرخ پنج استان شمال کشور را در اشغال خود داشته و از جمله اجازه انتشار هیچ نشریه ای به جز نشریات وابسته به حزب توده در آن سامان را نمی داده است و مشغول ایجاد گروههایی بوده که بعد از ترک ایران (بر اساس قرار داد متفقین با ایران) به عنوان ستون پنجم خویش باقی بگذارد، که گذاشت.
دکتر مصدق بدون توجه به این نقش، به تمجید و تحبیب ارتش سرخ در ایران می پردازد که: «وقتی که مباحثه بین جناب ایشان [کافتارادزه] و کابینه ساعد علنی شد بسیار متاسف شدم از این که به دوستی ایران و شوروی که برای ایرانیان عوضی ندارد خللی برسد و از محبوبیتی که اتحاد جماهیر شوروی در اثر رویه قابل ستایش ارتش سرخ تحصیل کرده اند بکاهد چون معتقدم که اتحاد جماهیر شوروی حق بزرگی بر ما دارد وما را از مخاطره حیاتی نجات داده است… .» (؟)
۴ – فرض کنیم که منظور دکتر مصدق از خدمت اتحاد جماهیر شوروی به ایران، لغو امتیازاتی بوده است که بعد از پیروزی انقلاب بلشویکی (حدود ۲۵ سال قبل از نامۀ دکتر مصدق به سفیر کبیر اتحاد شوروی) توسط لنین انجام شد. آیا می شود پرسید که پافشاری دولت اتحاد شوروی برای دریافت امتیاز نفت شمال ایران، به استناد امتیاز انگلیس در نفت جنوب ایران، چه وجه تشابهی با سیاست لنین در آغاز انقلاب بلشویکی داشت؟ و دکتر مصدق چگونه سیاست استعماری انگلستان را از سیاست استعماری شوروی در دوران مورد بحث از هم تفکیک می کرده است؟ تا جایی که به عقل بنده می رسد، همان طور که خلیل ملکی هم اشاره کرده، این را می گویند «سیاست موازنۀ مثبت»، که اگر استعمارگری از حقی برخوردار شد، دیگر استعمارگران نیز خود را محق به آن یا حقوق مشابه آن می دانند. و تفاوتی عظیم وجود دارد میان این سیاست با آنچه بعدها دکتر مصدق از آن با عنوان سیاست «موازنه منفی» (صحیح: «موازنۀ عدمی») یاد می کرد.
۵ – این گفته دکتر مصدق که با سخنرانی ۷ آبان در مجلس «این جانب به این ترتیب تکلیف نمایندگی خود را ادا کردم و از این حیث وجدانم آرام بود» اشاره به کدام تکلیف دارد؟ تکلیف حمایت از دولت ایران در استنکاف از اعطای امتیاز نفت به شوروی، یا تکلیف حمایت از مجلس شورای ملی که خود از اعضاء آن بوده، یا «تکلیف» مشاوره با نمایندگان یک کشور خارجی برای اعمال نظر آنان در تصویب یک قانون داخلی؟
۶ – آیا نمایندگان مجلس شورای ملی (به عنوان اجزاء قوه مقننه) در آن زمان قانوناً ، عرفاَ و اخلاقاً می توانسته اند بدون اجازه و بدون خبر مقامات اجرایی با سفارتخانه های خارجی تماس بگیرند و سعی کنند نظر آنان را در لوایح و مصوبه ها رعایت کنند؟ اگر چنین کاری را یکی از نمایندگان دیگر مجلس شورای ملی می کرد، دکتر مصدق دربارۀ وی چه می گفت؟
۷ – یک اشتباه تاریخی هم دکتر مصدق در این نامه انجام داده است، که اگر انجام نمی داد، بخشی از اساس استدلالش در هم می ریخت: بر اساس صورتجلسات مجلس شورای ملی در سال ۱۳۲۳ برنامه دولت بیات در هفتم آذرماه آن سال به تصویب مجلس رسیده بود، و قانون تحریم امتیاز «ابتکاری» دکتر مصدق، هفته بعد در یازدهم آذرماه به تصویب مجلس رسید. بنابراین چطور ممکن است آقای دکتر مصدق با تصویب قانون تحریم می خواسته آن را هنگام بحث مجلی شورای درباره برنامه دولت بیات، در آن برنامه قرار دهد؟
هشتمین گزارش سالانه اعدام سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۵ میلادی جمهوری اسلامی ایران یکی از سیاه‌ترین سال‌های عمرش را بر اساس تعداد اعدام‌ها داشته است. در این سال بطور متوسط هر روز بین ۲ تا ۳ نفر به دار آویخته شده‌اند. این موضوع با این حقیقت در تضاد است که سال ۲۰۱۵ سالی بود که جمهوری اسلامی ایران پس از سالها انزوا، روابطش را با جامعه جهانی از طریق توافق هسته‌ای و رفع تحریمها، ترمیم کرده است.
در سالی که تمرکز سازمان ملل متحد روی مسائل مربوط به مواد مخدر و به خصوص نقض حقوق بشر در مبارزه با قاچاق مواد مخدر است، ایران دستکم ۶۳۸ نفر را در رابطه با جرائم مواد مخدر اعدام کرده است. علیرغم اینکه چندین مقام ارشد ایرانی پذیرفته‌اند که اعدام‌ها منجر به کاهش مشکلات مربوط به مواد مخدر و قاچاق آن نشده است، با این حال سازمان ملل در آذر ماه سال ۹۴ (دسامبر ۲۰۱۵) همکاری‌اش را دررابطه با مبارزه بر علیه قاچاق مواد مخدر را با ایران تمدید کرد.
اگر چه در سال ۲۰۱۵ واکنش جامعه بین المللی به اعدام‌ها کافی نبود، ولی نشانه‌های امید در داخل ایران وجود دارد و جنبش مخالفت با اعدام در ایران پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. برای مثال تعداد موارد بخشش از موارد اجرای قصاص بیشتر بوده است.
محمود امیری مقدم، بنیان گذار سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید: «اروپا و شرکتهای اروپایی نباید شاهدان بی‌صدا نسبت به آمار بالای اعدام‌ها در ایران باشند. بهبود روابط اقتصادی با مقامات ایرانی باید مشروط به حرکت جدی در راستای لغو مجازات اعدام در ایران باشد.» او در ادامه گفت: “پیشرفت‌های جنبش مخالفت با اعدام در داخل ایران از یک طرف، و نیاز ایران برای سرمایه‌های خارجی از سوی دیگر، فرصتی کمیاب است، برای آنکه جامعه جهانی بتواند در راستای لغو مجازات اعدام در ایران تاثیر گذار باشد”.
گزارش سالانه ۲۰۱۵ در یک نگاه:
• در سال ۲۰۱۵ میلادی ۹۶۹ نفر در ایران اعدام شدند. افزایشی ۲۹ درصدی در مقایسه با سال قبل
• منابع رسمی در ایران خبر ۳۷۳ اعدام را اعلام کردند
• منابع رسمی ۹۵ درصد از اعدام ها در مناطق اتنیکی را اعلام نکردند
• اعدام ها برای جرایم مرتبط با مواد مخدر ۶۳۸ مورد برابر با ۶۶ درصد بودند
• احکام اعدامی که در ملاء عام به اجراء درآمدند ۵۷ مورد بودند
• حداقل ۳ مورد از اعدام شدگان در هنگام ارتکاب جریم زیر ۱۸ سال سن داشتند
• زنانی که اعدام شدند ۱۹ نفر بودند
• احکام قصاص در ۲۰۷ مورد به اجراء درآمدند، ۲۶۲ نفر نیز مورد بخشش اولیای دم قرار گرفتند

نسبت به اولین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۰۸، تعداد اعدام‌ها دستکم ۳ برابر شده است (افزایش ۳۰۰ درصدی). نمودار بالا تعداد اعدام‌های گزارش شده از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ را نمایش می‌دهد. آمار قبل از سال ۲۰۰۸ توسط سازمان عفو بین الملل گزارش شده است.
روند اعدام ها در دولت حسن روحانی
از زمان انتخاب حسن روحانی در ماه ژوئن ۲۰۱۳، حداقل ۲۱۶۲ نفر اعدام شده‌اند. قیاس بین دو سال و نیم بعد از انتخاب حسن روحانی و دو سال و نیم قبل از انتخاب او، رشد ۶۷ درصدی را در تعداد اعدام‌ها نشان می‌دهد. گرچه مسئولیت صدور و اجرای احکام اعدام با قوه قضائیه است، اما حسن روحانی و اعضای کابینه‌اش، نه تنها هیچ گونه نارضایتی در رابطه با تعداد بالای اعدام‌ها ابراز نکرده‌اند، بلکه در موارد معدودی رئیس جمهورحسن روحانی و وزیر امور خارجه‌اش جواد ظریف از تعداد زیاد این اعدام‌ها دفاع نیز کرده‌اند.

اعدام در ملاء عام:
در سال ۲۰۱۵ ، اجرای احکام اعدام در ملاء عام مثل قبل ادامه داشت . هزاران شهروند، کودک و بزرگسال، شاهد صحنه های اعدام بودند.
اعدام‌ها در سال ۲۰۱۵ بر اساس اتهام‌ها:
در سال ۲۰۱۵ اکثریت اعدام‌ها برای جرائم مرتبط با مواد مخدر بوده است. مانند ۳ سال گذشته قتل عمد دومین رتبه در اجرای مجازات اعدام به خود اختصاص داده است.

مردم بخشش را انتخاب میکنند:
در ۳ سال گذشته بخشش‌ها بطور چشمگیری افزایش یافته است و در سال۲۰۱۵ بیشتر اولیای دم بخشش را بجای مجازات اعدام انتخاب کرده‌اند. گروه‌های جامعه مدنی، نقش مهمی را در این فرآیند داشته‌اند. بر اساس سیستم قضایی ایران، تعداد موارد «بخشش» در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب ۳۷۵ و ۳۹۵ نفر بوده است. همان منبع نیز تعداد موارد بخشش در ۶ ماه اول سال جاری شمسی را ۲۵۱ نفر اعلام کرده است. این مهم افزایش رو به رشد روند «جنبش بخشش» را نشان می‌دهد.

اعدام‌های مرتبط با محاربه و فساد فی الارض در سال ۲۰۱۵
در سال ۲۰۱۵ دستکم ۴۰ نفر با اتهام فساد فی الارض و محاربه اعدام شدند. ۱۳ نفر از آنان بر اساس اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام شدند. همگی این افراد از اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی در ایران بوده‌اند.
شش زندانی کرد اهل سنت، در یک دادگاه ده دقیقه ایی۴۶، بدون دسترسی به وکیل به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. حامد احمدی، جمشید دهقانی و برادر کوچکترش جهانگیر دهقانی، کمال مولایی، هادی حسینی و صدیق محمدی به همراه شش نفر دیگر به دست داشتن در ترور یک روحانی ارشد اهل سنت وابسته به حکومت ایران متهم شده بودند. آنها هرگونه دخالت در این ترور را تکذیب کرده و گفته‌اند که بازداشت آنها چندین ماه قبل از ترور این روحانی بوده است. این شش نفر در ۱۵ اسفند ۱۳۹۳اعدام شدند.
مجرمان زیر ۱۸ سال اعدام شده در سال ۲۰۱۵:
سازمان حقوق بشر ایران، اعدام ۳ جوان زیر ۱۸ سال را در سال ۲۰۱۵ تایید کرده است. اما ممکن است تعداد واقعی این افراد بیشتر باشد. زیرا حقوق بشر ایران، گزارش‌های تایید نشده دیگری را در رابطه با اعدام‌های زیر ۱۸ سال دریافت کرده است. این موارد بخاطر کمبود جزئیات کافی در این گزارش گنجانده نشده است.
زنان:
طبق گزارش‌های جمع آوری شده توسط سازمان حقوق بشر ایران، حداقل ۱۹ زن در سال ۲۰۱۵ در ایران اعدام شدند. ۵ مورد از این اعدام‌ها توسط منابع رسمی گزارش شده است. اما، از آنجائی که بیشتر از ۵۰ درصد افراد اعدام شده تنها با حرف اول اسم مشخص شده‌اند و یا اصلا مشخص نشده‌اند، احتمال دارد که تعداد زنان اعدام شده بیش از تعداد لحاظ شده در این گزارش باشد.
اعدام‌های مخفیانه و اعلام نشده:
حدود ۶۰ درصد تمام اعدام‌های گنجانده شده در این گزارش توسط منابع رسمی اعلام نشده است. سازمان حقوق بشر ایران، گزارش‌هایی را بر اساس صدها اعدام که توسط منابع رسمی ایران اعلام نشده‌اند را دریافت کرده است. بعضی از این اعدام‌ها بطور مخفیانه انجام شده است، بدون اینکه خانواده یا وکیل آنان اطلاع داشته باشند.
در مناطق اتنیکی مثل بلوچستان، آذربایجان (شرقی و غربی) و کردستان بیش از ۹۷ درصد اعدام‌ها مخفیانه انجام شده و توسط منابع رسمی نیز اعلام نشده‌اند.

اعدام های زندانهای کرج و تهران در این نمودار نشان داده نشده اند.
گوبلز وزیر تبلیغات آلمان هیتلری می‌گفت: «هنگامی که انسان دروغ بزرگی بگوید و آن را تکرار می کند سرانجام مردم آن را باور می کنند.»
برگزار کنندگان نمایش انتخابات هفتم اسفند پیرامون شمار شرکت کنندگان در رأی گیری آن قدر دروغ گفته و تکرار کرده اند که رهبرشان هم باور کرده است.
نخست آمار شرکت کنندگان را حدود بیست و هشت میلیون تن اعلام کردند. یعنی پنجاه درصد واجدین شرایط چون این درصد را برای خود شکست به حساب می‌آوردند. پنج میلیون دیگر هم برآن افزودند. تابه شصت درصد برسد.
این دروغ گفته رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی را به ذهن تداعی میکند که اقرار کرد پیش از اعلام رسمی نتیجه انتخابات، به او گفته شده بود که آمار شرکت کنندگان را پنجاه درصد افزایش دادیم. با توجه به پیشینه دروغ پردازی دستگاه‌های تبلیغاتی نظام آمار رأی دهندگان هفتم اسفند منطقاً نمیتواند بیشتر از چهل درصد بوده باشد.
در یکی از منطقه‌های رأی گیری ۱۳۰ درصد واجدین شرایط رأی داده بودند. برای جلوگیری افتضاح و رسوایی بیشتر، گفته شد یکی از نامزدها قوم و خویش‌های خود را از جاهای دیگر به آنجا آورده بوده است.
اگر آمار شرکت کنندگان را همانگونه که ادعا کرده‌اند شصت درصد بدانیم بنابراین شمار خویشان این نامزد به تنهایی بیش از کل رأی دهندگان در منطقه بوده اند!
با عدم شرکت به اصطلاح اپوزیسیون در خیمه شب بازی انتخابات نظام این بار بخش فارسی رادیو و تلویزیونهای بیگانه مانند بی بی سی و صدای آمریکا و نیز رسانه‌های غربی مأمور حقانیت بخشیدن به آمارهای اعلام شده بودند.
جالب است در شرایطی که جمهوری اسلامی با وجود دست بردن در آمارها شمار غایبان را حدود چهل درصد اعلام میکند، برخی از افراد با سابقه اپوزیسیون وابسته، ادعای عدم شرکت تنها سی درصد از مردم را در «انتخابات مطرح میکنند».
گرچه در هر انتخاباتی که مردم در آن نظارت نداشته باشند امکان تقلب وجود دارد.
پرسش این است که سردمداران جمهوری اسلامی از این آمارهای نادرست چه نتیجه‌ای میخواهند بگیرند؟
نخست، آنکه ادعا کنند که اکثریت مردم نظام ولایت فقیه را قبول دارند.
دوم : تائید رهبری و تعیین جانشین او را به عنوان تصمیم و تصویب نمایندگانی قلمداد کنند که با رأی واقعی مردم انتخاب شده‌اند. بی جهت نیست که خامنه‌ای در پیام خود به کسانی که مردم سالاری دینی را برگزیده‌اند تبریک می‌گوید، یعنی تداوم استبداد مذهبی و ولایت فقیه.
سوم: تصویب قوانین مغایر با منافع ملی و به سود سوداگران بیگانه
چهارم: با کنار گذاردن و فدا کردن برخی از سران اصولگرایان و آوردن چند فرد کمتر شناخته شده سعی دارند اختلاف های میان جناح ها را کاهش دهند و به اتفاق در جهت حفظ نظام بکوشند.
لازمه بقای نظام یعنی تداوم سرکوب ها، اعدام ها و چپاول سرمایه‌های ملی است.
مردم با سرفرازی و گردنی برافراشته، خشم خاموش و صدایی رسا خواست خود یعنی برپایی حاکمیت مردم و مخالفت با استبداد را به گوش سردمداران نظام رساندند و نشان دادند که به کمتر از آن رضایت نخواهند داد.
آنهایی هم که ناچار به شرکت در رأی گیری بودند، مانند نیروهای نظامی و انتظامی، پاسداران و بسیجی‌ها، به امکان زیاد رأی شان از روی اعتقاد و یا تائید استبداد مذهبی نبود.
سردمداران نظام اگر درایت داشته و آینده نگر باشند با توجه به شرایط ناآرام منطقه که موجودیت و تمامیت ارضی کشور را تهدید می کند ناگزیر باید به خواست‌های برحق مردم توجه کنند.
پیروزی را بحق باید به مردمی شادباش گفت که تصمیم گرفتند و اراده کردند که در رأی گیری شرکت نکنند و موفق شدند.
انتخابات هفتم اسفند ۹۴ دارای پیامدهای زیادی است. یکی از پیامدهای آن این است که به طور تقریبی میتواند وزن اجتماعی گروه‌های مختلف را نشان دهد. اگر این حکم درباره گروه‌های داخلی رقیب شرکت‌کننده در انتخابات- به دلیل نظارت استصوابی، حذف گسترده چهره‌های شاخص رقیبان و بی‌رقیب کردن بسیاری از مناطق- صادق نباشد، درباره شرکت‌کنندگان و تحریم‌کنندگان انتخابات صادق است.
رسانه‌های مجازی-خصوصاٌ تلگرام- نقش اساسی در این انتخابات داشتند و تحریم‌کنندگان انتخابات نه تنها از این رسانه‌ها، بلکه از همه شبکه‌های ماهواره‌ای پربیننده تلویزیونی برای طرح دیدگاها و ارائه دلایلشان برای تحریم انتخابات استفاده کردند. نتایج انتخابات شاخصی برای داوری در این مورد است.
ناموسی کردن شرکت و تحریم
شرکت و یا تحریم انتخابات حق تک‌تک افراد و گروه‌هاست. شرکت و یا تحریم انتخابات رژیم غیردموکراتیک مسأله‌ای استراتژیک در پروسه گذار به دموکراسی نیست، بلکه تاکتیک و روشی است که بسته به موقعیت می‌توان از آن استفاده کرد.
اما برخی افراد و گروه‌ها آن را به موضوعی ناموسی و حیثیتی قلمداد کردند. برخی از رهبران سابق برخی از احزاب نوشتند که اصلاح‌طلبان با شرکت در انتخابات لکه ننگی برای همیشه در کارنامه سیاسی و اخلاقی و وجدان انسانی باقی گذاشتند و همیشه شرمنده خواهند بود.
این داوری‌های ناموجه فضا را به شدت تیره و تار ساخته و راه هر نوع همکاری بعدی را مسدود می‌سازد. آیا با صدور احکامی چنین سنگین می‌توان در آینده خواستار همکاری با اصلاح‌طلبان- یعنی همان شرمنده‌های همیشگی تاریخ که کارنامه سیاسی و اخلاقی و انسانی‌شان دارای لکه ننگین است- شد؟
فرض کنیم اصلاح‌طلبان هم به مقابله بر می‌خاستند و می‌گفتند، آنان که برای مرگ استالین مراسم ختم گرفتند و بعدها هم وی را «رهبر پولادین تمامی خلق‌های جهان» می‌نامیدند، چرا یک بام و دو هوایی داوری میکنند؟ مگر چپ‌ها در شیلی با ژنرال پینوشه- که با کودتا آلنده و هزاران تن را کشت- سازش نکردند؟ به او مصونیت دائمی، سناتوری مادام العمر،۱۰ سال فرماندهی کل قوا دادند تا گذار به دموکراسی ممکن شود. باید به تجربه‌های موفق گذار به دموکراسی نگریست و از آنها استفاده کرد.
یا در تعارض با همه واقعیت‌های تاریخی- برای توجیه تحریم انتخابات- ادعا کردند که اصلاح‌طلبان اعتبار خود را از تعامل خود با نیروهای مترقی و سکولار جامعه گرفته‌اند و با مشارکت این‌گونه‌ای، اعتبارشان را از دست میدهند. صدها شاهد تاریخی نشان می‌دهد که آنان اساساً وقتی دوم خرداد ۷۶ و پس از آن را آفریدند اصلاً هیچگونه تعاملی با این گونه نیروها- خصوصاً نیروهای مقیم خارج- نداشتند که بتوانند از آن کسب اعتبار کنند. آیا موسوی و کروبی و رهنورد و خاتمی و تاج‌زاده اعتبارشان را از این‌گونه نیروهای مقیم خارج از ایران گرفته‌اند؟
برخی برای توجیه تحریم، شرکت‌کنندگان در انتخابات را به انواع حیوانات تشبیه کرده و رکیک‌ترین هتاکی‌ها را نثار رأی‌دهندگان و مدافعان شرکت در انتخابات کردند. آیا حدود ۶۲ درصد مردم ایران را این چنین به باد دشنام گرفتن موجه و راهگشا است؟
اگر مدافعان شرکت در انتخابات هم مسأله را ناموسی کرده و از همین شیوه‌های اخلاقاً ناموجه استفاده کرده باشند، باید به حال خودمان بگرییم که نه تنها دچار زوال اخلاقی شده‌ایم، بلکه راه به جایی هم نخواهیم برد.
تأثیر تحریم
تحریم وقتی موثر است که گروه‌های مخالف دارای پایگاه اجتماعی بر سر آن اجماع داشته باشند. اگر گروه‌های دارای پایگاه اجتماعی به این اجماع دست یابند که برای «نه» گفتن به رژیم و نشان دادن عدم مشروعیت آن- خصوصاًگذار به دموکراسی- باید انتخابات را تحریم کنند، استفاده از این تاکتیک نه تنها حق آنان است، بلکه می‌توانند وزن اجتماعی‌شان را به رخ کشند. ابتدأ به نمونه‌ای موفق از تحریم بنگریم و بعد به مورد ایران باز گردیم.
نمونه تحریم موفق مصر
پس از انقلاب ۲۰۱۱ مصر، انتخابات مجلس نمایندگان این کشور در آذر و دی ۱۳۹۰ برگزار شد. در اول بهمن ۱۳۹۰ نتیجهٔ نهایی انتخابات مجلس اعلام شد. اسلام‌گرایان بیش از ۷۰ درصد آرأ را به خود اختصاص دادند. از ۴۹۸ کرسی که با رأی مردم انتخاب میشد، حزب آزادی و عدالت( اخوان‌المسلمین) ۳۳۲ نماینده- ۴۷٫۱۸ درصد- و حزب سلفی نور ۹۶ کرسی حزبی- حدود ۲۳ درصد- را به دست آوردند.
از ۸۵ میلیون جمعیت مصر، حدود ۵۰ میلیون تن واجد حق رأی بودند و میزان مشارکت ۵۴ درصد رسید . ژنرال السیسی با کودتا دولت منتخب مرسی را سرنگون کرد و خود به جای او رئیس جمهور شد. کودتاگران کشتار وسیعی به راه انداختند- دیده‌بان حقوق بشر آن را «بزرگترین کشتار تاریخ معاصر مصر» نامید- و هزاران تن را بازداشت و به اعدام، حبس ابد و زندانهای طولانی محکوم کردند.
ژنرال السیسی در سال جاری انتخابات پارلمانی مصر را برگزار کرد. انتخاباتی که گروه‌های مخالف را از آن حذف کرده بود. اخوانی‌ها، برخی گروه‌های لیبرال و سکولار این انتخابات را تحریم کردند.
در ۱۳ آذر ۱۳۹۴ ایمن عباس- رئیس کمیسیون عالی انتخابات مصر- نتایج نهایی انتخابات را اعلام کرد و گفت: «۲۸.۳ درصد از واجدین شرایط یعنی حدود ۱۵ میلیون نفر از ۵۳ میلیون نفری که واجد شرایط رای دادن بودند، در انتخابات پارلمانی اخیر شرکت کردند». فهرست حامیان سیسی تمامی ۱۲۰ کرسی اختصاص یافته به احزاب را از آنِ خود کرد. در پارلمان مصر که ۵۹۶ نماینده دارد ۴۴۸ نفر به صورت مستقل و ۱۲۰ نفر از طریق فهرست‌ها انتخاب میشوند و ۲۸ نماینده را نیز رئیس‌جمهور معرفی میکند. تحلیلگران اعلام کرده‌اند اکثریت قاطع یا حتی تقریبا همه ۵۹۶ نماینده جدید پارلمان مصر از السیسی حمایت میکنند.
تحریم انتخابات مصر نتیجه‌بخش بود و تحریم‌کنندگان توانستند میزان مشارکت را از ۵۴ درصد سال ۱۳۹۰ به ۲۸.۳ درصد سال ۱۳۹۴ کاهش دهند. یعنی آنان با آمارهای رسمی خود رژیم کودتا، می‌توانند نشان دهند که ما توانستیم از طریق تحریم، میزان مشارکت را ۲۶ درصد کاهش داده و وزن اجتماعی خودمان را اثبات کنیم .
اگر رابطه‌ای میان میزان مشارکت و مشروعیت وجود داشته باشد، پس باید گفت مجلسی که ۷۲ درصد مردم در انتخاب آن نقشی نداشته‌اند، فاقد مشروعیت است. اما کلیه دولت های جهان- به استثنای اردوغان- دولت فعلی مصر را به رسمیت شناخته و با آن کار میکنند.
مورد مجلس شورای اسلامی ایران
مطابق آمارهای رسمی وزارت کشور جمهوری اسلامی، میزان مشارکت مردم در ۹ دوره گذشته مجلس شورای اسلامی به شرح زیر بوده است: مجلس اول: ۵۲ درصد . مجلس دوم: ۶۴.۶ درصد . مجلس سوم: ۵۹.۷ درصد. مجلس چهارم: ۵۸ درصد. مجلس پنجم: ۷۱.۱ درصد. مجلس ششم: ۶۷ درصد. مجلس هفتم: ۵۱.۱۵ درصد. مجلس هشتم: ۵۱ درصد.
بدین ترتیب، کمترین میزان مشارکت ۵۱ درصد و بالاترین میزان مشارکت ۷۱ درصد بوده است.
انتخابات مجلس نهم
انتخابات نهم بسیار مهم بود. برای این که ۲ سال بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ با مشارکت ۸۵ درصدی مردم و سرکوب جنبش سبز برگزار میشد. مخالفان انتخابات را تحریم کردند و رژیم می‌کوشید تا میزان مشارکت را بالا نشان دهد. آنها به دو روش می‌توانستند میزان مشارکت را بالا نشان دهند: الف- کاهش تعداد واجدین حق رأی. ب- افزایش تعداد آرای صندوق‌ها.
انتخابات در ۱۲ اسفند برگزار شد و محمد نجار- وزیر وقت کشور – در حالی که شمارش دستی آرأ ادامه داشت، در ۱۳/۱۲/۹۰ اعلام کرد: «تاکنون از ۴۶ هزار ۹۲۴ شعبه اخذ رای در کشور ۴۰ هزار و ۵۳۶ شعبه آرای آن شمارش شده و تا این لحظه کل آرای مأخوذه ۲۶ میلیون و ۴۷۲ هزار و ۷۶۰ رای است». او در ادامه گوشزد کرد که نتیجه نهایی پس از شمارش شعبه‌های باقی مانده اعلام خواهد. میزان مشارکت را هم بر اساس ارزیابی‌های اولیه ، ۶۴.۲ درصد برآورد کرد. در گزارش نهایی تعداد آرأ را ۲۹ میلیون نفر اعلام کردند. اگر آرای باطله را هم به رقم اعلام شده بیفزاییم، تعداد شرکت کنندگان به ۲۹.۵ میلیون نفر می‌رسد.
محمد نجار در ۳۰ بهمن ۱۳۹۰ تعداد واجدان شرایط رای دادن را ۴۸ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۷۹۹ نفر اعلام کرده بود، که در این صورت میزان مشارکت حدود ۶۱ درصد میشد، نه ۶۴.۲ . بر اساس سرشماری نفوس سال ۱۳۹۰، که بعدها منتشر شد و اینک در دسترس همگان است، کل جمعیت کشور در آبان ماه آن سال ۷۵۱۴۹۶۶۹ بوده است. از این میان، ۵۲ میلیون و ۸۴۲ هزار و ۱۹ نفر بالای ۱۸ سال سن داشته و واجد حق رأی بوده‌اند. در این صورت اگر تغییرات جمعیتی سه ماه را نادیده بگیریم، میزان واقعی مشارکت ۵۵.۸ درصد بوده است.
انتخابات مجلس دهم
تحریم‌گران اگر می‌توانستند از طریق تحریم انتخابات میزان مشارکت ۵۵.۸ درصدی سال ۹۰ را مثلاً به مشارکت ۳۵ درصدی کاهش دهند، آن وقت می‌توانستد ادعا کنند که تحریم ما به کاهش ۲۰ درصدی مشارکت انجامید و ما دارای این میزان پایگاه اجتماعی بوده و این امر نشانگر وزن اجتماعی ماست.
اما از قبل روشن بود که آنان نمی‌توانند به این هدف دست یابند. برای این که نه تنها حامیان اصلی رژیم، بلکه کلیه گروه‌های اعتدالی، اصلاح طلب، رهبران جنبش سبز، و گروه‌های همراه آنان در داخل کشور گفته بودند که در انتخابات شرکت خواهند کرد. به همین دلیل میزان مشارکت از ۵۵.۸ سال ۹۰ به «حدود ۶۲ درصد» سال ۹۴ افزایش یافت. ۵۴ میلیون و ۹۱۵ هزار و ۲۴ نفر واجد شرایط رأی دادن در کل کشور بودند و بدین ترتیب ۳۴ میلیون تن رأی داده‌اند.
افزایش ۶ درصدی میزان مشارکت ۹۴ نسبت به ۹۰ چه معنایی دارد؟ معنای آن این است که پایگاه اجتماعی/ وزن اجتماعی و میزان تأثیر تحریم کنندگان در جامعه ایران صفر و منفی بوده است.
تحریم : عمل سیاسی یا سمبلیک؟
تحریم انتخابات به عمل سیاسی تبدیل نمی‌شود. اگر تحریم به عمل سیاسی منتهی میشد، پذیرش آن راحت‌تر میشد. تحریم‌گران فرمان می‌دادند در خانه‌ها بنشینید تا خیابان‌ها خلوت شوند و رژیم نتواند با نشان دادن حضورتان، کسب مشروعیت کند.
به تعبیر دیگر، تحریم وجهی سمبلیک(نمادین) داشت. اما روشن بود که حتی وجه نمادین تحریم هم قابل دسترسی نیست.
وجه نمادین تحریم را می‌توان از طریق رأی سلبی به نمادهای حاکمیت به نحو بهتری نشان داد و داده شد. رأی منفی مردم به نمادهای اصلی حکومت ولایی- «مثلث جیم»، و…- نه بزرگی به خامنه‌ای و فقیه‌سالاری بود.( دلایل موفقیت مشارکت اعتراضی در مقاله «چیزی جور درنمی‌آید! – لزوم بررسی سنجش‌گرانه آرای صادق لاریجانی، احمد خاتمی و علم الهدی» توضیح داده شده است).
تحریم‌گران و مسأله پذیرش مشروعیت رژیم
ماکس وبر از سه نوع مشروعیت سنتی، کاریزماتیک و عقلانی/دموکراتیک سخن گفته است. نهاد انتخابات- که در آن تک‌تک افراد جامعه(فارغ از جنسیت و نژاد و مذهب) از حق رأی دادن برخوردارند- متعلق به مشروعیت عقلایی/دموکراتیک است.
بسیاری از تحریم‌گران رابطه‌ای علی- و یا حداقل همبستگی- میان رأی دادن و مشروعیت برقرار کردند و مدعی شدند با رأی دادن نظام مشروعیت پیدا میکند. اکنون که مردم رأی داده‌اند، مطابق مدعای آنان رژیم جمهوری اسلامی دارای مشروعیت است.
اما مدافعان مشارکت اعتراضی از ابتدأ تأکید کرده و توضیح دادند تا با توجه به این که جمهوری اسلامی رژیمی غیردموکراتیک و ناقض حقوق بشر است، مشارکت بالای مردم در انتخابات برای نظام مشروعیت‌آور نیست. مدافعان مشارکت اعتراضی موفق شدند به خامنه‌ای و نمادهای نظام ولایی «نه» بگویند.
مخالفان جمهوری اسلامی چگونه میتواند موثر باشد؟
گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی هیچ اهمیتی به واقعیت‌ها نداده و آرزوهای خود را واقعیت می‌پندارند. بسیار دشوار است افراد و گروههایی که چند دهه واقعیت‌های معارض و مبطل را ندیده‌اند، تغییر کنند.
اما آن دسته از مخالفان مقیم خارج که هدفشان گذار از جمهوری اسلامی به نظامی دموکراتیک و ملتزم به آزادی و حقوق بشر است، باید این واقعیت را بپذیرند که نقش اصلی را مخالفان داخل کشور بازی میکنند و دموکراسی‌خواهان مقیم خارج اگر در تضاد با آنان قرار بگیرند، و این تضاد را ناموسی و حیثیتی کنند، تأثیر خود را به کلی از دست خواهند داد. وقتی رهبران جنبش سبز و اعضای اصلی این جنبش از درون زندان‌ها گفتند در انتخابات شرکت خواهیم کرد، هر چه بیشتر به آنان بتازیم، بیشتر و بیشتر خود را به حاشیه خواهیم راند.
بعد از سقوط سلطنت، در همین چند سال اخیر، روشنفکران و کتاب خوانان ایران تازه به این فکر افتاده‌اند که «ما حافظه‌ی تاریخی نداریم.» راست است و این حقیقت قابل کتمان نیست. در کجای جهان، در قرن بیستم، اگر فرّخی یزدی (غرض شخص او نیست، بلکه منظور شاعری آزاده و میهن دوست و شجاع از طراز اوست) کشته میشد، کسی از گورجای او بی‌خبر می‌ماند؟ نمی‌دانم شما تاکنون به این نکته توجه کرده‌اید که هیچ‌کس نمی‌داند جای به خاکسپاری فرخی یزدی کجا بوده است؟
این دیگر قبر فرخی سیستانی نیست که مربوط به یازده قرن پیش از این باشد و بگویند در حمله‌ی تاتار از میان رفته است. فرخی یزدی در سال تولد من و همسالان من کشته شده است و شاید قاتلان او، که آن جنایت را در زندان قصر مرتکب شدند، هنوز زنده باشند. عمر طبیعی نسل قاتلان او چیزی حدود ۹۰ ـ ۹۵ سال است.
خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
