خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
درنظام های اقتصادی تثبیت شده بر اساس مکانیسم اقتصاد آزاد و فعالیت بخش خصوصی، اصل حرکت بر گسترش مداوم بخش تولید استوار است. در واقع بخش تولید به عنوان موتور اصلی اقتصاد و عامل پیشرفت همه جانبه بخش های مختلف در جامعه محکوم به توسعه است. از اینرو مهمترین و بزرگترین وظیفه یک نظام حکومتی که قانونمندیهای نظام اقتصاد آزاد را پذیرفته باشد، فراهم کردن امکانات و تسهیلات لازم در جهت تداوم کمی و کیفی گسترش بخش تولید میباشد. در این رابطه سیستم بانکی عامل اصلی در توسعه بخش تولید و تداوم آن به شمار میروند. در واقع این بانکها هستند که میبایستی با اجرای سیاستهای پولی بانک مرکزی و مالی دولت شرائط را برای ایجاد تسهیلات و امکانات مالی برای بخش تولید فراهم سازند.
در رژیم گذشته نظام اقتصادی کشور با وجود فعالیت و دخالت وسیع بخش دولتی در امور اقتصادی کشور، معهذا با قبول اصول نظام اقتصاد آزاد دست بخش خصوصی برای گسترش فعالیتهای خود از جمله در حوزه تولید بسیار باز بود و از تسهیلات و امکانات بانکی و دولتی در جهت توسعه تولید به ویژه در دودهه پایانی رژیم بسیار بهره برده شد، تا آنجا که با رشد سریع نیروی انسانی کار آفرین در کشور و سرمایه گذاریهای گسترده، جهش بسیار بزرگی در بخش تولید بوجود آمد. خوشبختانه پایه گذاری تولید در رژیم پهلوی بقدری محکم گذارده شد که توانسته است ضربات مهلک و منهدم کننده حکومت اسلامی را در طول چهار دهه گذشته تحمل کند و اهمیت و اعتبار خود را حفظ نماید.
در بعد از انقلاب نظام اقتصاد آزاد در ابتدا با مخالفت بسیار جدی نیروهای چپگرا از مجاهدین گرفته تا کمونیستها مواجه شد که منجر به آن گردید تا سیستم بانکی، شرکتهای بیمه و بسیاری از شرکتهای تولیدی یا مصادره شوند یا دولتی گردند و یا با مالکان و سهامداران جدیدی مواجه شوند. در نتیجه هرچند که چارچوب نظام اقتصاد آزاد باقی ماند ولی به لحاظ عملی از درون تهی گردید. به ویژه در دوره رهبری آیت الله خامنه ای نظام اقتصادی چنان دچار دستکاری شد که بتدریج از حالت طبیعی خود خارج و به یک نظام اقتصادی ویژه تبدیل شده که در علم اقتصاد شناخته شده نیست. در حال حاضر اقتصاد کشور چهار پاره شده است که عبارتند از اقتصاد فقاهتی که بیش از ۳۰ درصد از امکانات اقتصادی کشور را شامل میشود و در کنترل مستقیم ولی فقیه است. دوم اقتصاد خصولتی که آنهم حدود ۳۰ در صد برآورد میشود و در کنترل سپاه پاسداران و گروه های مافیایی درون حکومتی است و ۴۰ درصد دیگر در اختیار دولت و بخش خصوصی مستقل که بسیار ضعیف شده است میباشد.
حکومت اسلامی ایران از آنجاییکه خود را اولین حکومت الله بر روی زمین توصیف میکند لذا این حق را برای خود قائل شده تا کلیه قوانین، حتا قانون اساسی را آنگونه که نظام خواهان است، حتا اگر در جهت خلاف منافع ملی هم باشد به اجرا گذارد. از اینرو قوانین تجاری هم از این قاعده مستثنی نیستند، کما اینکه هنوز پس از گذشت ۴۰ سال هنوز یک نظام اقتصادی قانونمند شکل نگرفته است. در هیچ جامعه ای در جهان دیده نشده که بخش اعظم منابع اقتصادی و منافع ملی مملکت در کنترل یک فرد که پاسخگو هم نیست قرار داده شده باشد، الا در حکومت اسلامی ایران که چنین امتیاز عظیمی به شخص ولی فقیه داده شده و نتیجه هم آن گردیده تا قوه مجریه عملا هیچکاره و بیت رهبری نقش دولت واقعی یا دولت پنهان را پیدا کند.
تشکیل دو دولت پنهان و آشکار در نظام حکومتی که در سالهای اخیر بخش دولت پنهان بسیار پر قدرت تر هم نمودار شده تار و پود اقتصاد کشور را بهم ریخته است. در شرائط عادی چون دولت قانونی یعنی قوه مجریه در مقابل مجلس قرار دارد و مجلس در واقع مانند چشم ملت عمل کرده اعمال دولت را زیر نظر میگیرد، لذا فرض بر آن است که حیف و میل و رانتخواری و فساد مالی دردستگاه اجرایی کشورکمتر به چشم خورده و قابل کنترل باشد. ولی زمانیکه پای قدرت اجرایی دیگری مانند دولت پنهان تحت نظر بیت رهبری که قادر به انجام هرگونه عمل خلاف و غیر خلافی بدون پاسخگویی هم در میان باشد، در آن صورت بایستی انتظار هرگونه خلافکاری از فساد مالی، رانت خواری، قاچاقچی گری گرفته تا تهیه قراردادهای صوری میلیون و میلیارد دلاری، گرانفروشی و بسیاری اعمال مخرب دیگر را داشت.
مسئله بحران ارزی پیش آمده در یک سال اخیرهرچند که تصور میشود مسبب آن دولت و بانک مرکزی است، ولی اگر موضوع کارشناسانه بررسی شود مشاهده میگردد که عامل و مقصر اصلی دولت پنهان است. واقعیت این است که روحانی در زمان تشکیل دولت برای مقابله با بحران اقتصادی سه اولویت در پیش روی خود قرار داد، مبارزه با تورم، مبارزه با بیکاری و رکود اقتصادی و افزایش سازندگی. در این رابطه اولویت اول به مبارزه با تورم داده شد و به همین مناسبت و با امیدواری به حل مشگل هسته ای با غرب و رفع تحریمها ، فضای دلگرم کننده ای در جامعه بوجود آمد و با ایجاد زمینه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعتباری تحرک در اقتصاد کشور تا حدودی شکل گرفت و تورم به تدریج رو به کاهش نهاد. در این رابطه دولت شروع به چاپ اسکناس و افزایش تدریجی نقدینگی در کشور نمود، که منجر به آن گردید که حجم نقدینگی به شدت افزایش یافته به مرز فعلی، یعنی بالغ بر۱.۵ تریلیون تومان برسد.
چنانچه این مبلغ نجومی از طریق بخش تولید و به گونه ای حساب شده و بر مبنای سرمایه گذاری و گسترش بخش تولید و افزایش توزیع در جامعه رخ میداد نه تنها مشگلات اقتصادی تا این حد عمق پیدا نمیکرد، بلکه رکود اقتصادی و درصد بیکاری را هم کاهش میداد. درحالیکه چنین نشد و درصد بسیار بالایی از این مبلغ به بخش تجاری منتقل و تبدیل به کالاهای واراتی شد. مشگل ارزی هم از همین جا آغاز گردید که واردکنندگان سودهای نجومی خود را ابتدا با نرخ بیست و چند درصد به حسابهای سپرده منتقل کردند. حسن این کار در آن زمان در این بود که از این طریق بمب ساعتی نقدینگی برای مدتی خنثی شد، یعنی گردش پول در جامعه تا حدودی کنترل گردید تا اینکه در امریکا رئیس جمهوری بنام ترامپ پیدا شد که برجام را بر هم زد و از همان ابتدا مبارزه با حکومت اسلامی را در دستور کار خود قرار داد.
در اینجا بود که سپرده گذاران بزرگ که اگثر قریب به اتفاق آنها در خدمت دولت پنهان و بیت رهبری هستند نگران از آینده و حفظ نقدینگی خود، ذخیره های ریالی را از حسابهای سپرده خارج و در بازار ارز و سکه و ساختمان به جریان انداختند، که بخش اعظم آن برای تبدیل شدن به ارزهای خارجی تخصیص یافت. از آنجایی که ارز موجود در بازار کفاف تقاضا را نمیداد، لذا ارز به قول معروف حبابی شد و هر روز ارزش بیشتری پیدا کرد. در تمام این مدت چون دولت نمیتوانست نقشی داشته باشد خود نقش تماشاچی پیدا کرد و رئیس بانک مرکزی دست و پا بسته تسلیم فعالیتهای گردانندگان بخش اقتصادی دولت پنهان گردید. حتا تعیین نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان برای یک دلار که از دهان جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری خارج گردید که هیچگونه پایه و ماخذ علمی و اقتصادی نداشت به او دیکته شده بود.
در طول یک سال گذشته بنا به گفته خود دولتمردان رقمی بالای صد میلیارد دلار بطور غیر قانونی از کشور خارج شده که به حسابهای مختلف در بانکهای جهان منتقل شده است. هیچ ایرانی زحمت کشی از کارگر کرمانی گرفته تا دهقان مازندرانی و ماهیگیر بوشهری و چوپان سبزواری و کارمند شرکت نفت و غیره در این فرار سرمایه سهم و نقشی ندارند. این ارقام نجومی متعلق به تنها چند هزار نفر اطرافیان بیت رهبری است که از امکانات حکومت اسلامی و قدرت ولی فقیه استفاده کرده بیت المال را به تاراج برده اند و ولی فقیه هم سخاوتمندانه نظاره گر این سرقت ملی بوده و تنها عگس العملش پایین نگهداشتن فتیله چراغ غارتگران بیت المال بوده است.
حال همین قشر غارتگر دشمن ایران باز فیلش یاد هندوستان کرده و به طمع استفاده از فضای تحریم و به بهانه دور زدن تحریمها باز مصصم است تا بابک زنجانیها، رستم قاسمی ها و احمدی مقدم های جدیدی را وارد میدان کند. منتها فضا این بار به شدت غبار آلود است و تصور نمیرود که این وطن فروشان فرصت آنرا پیدا کنند تا بار دیگر با بزرگ کردن موانع زمینه را برای فعالیت خود آماده سازند. چه بسا که ممکن است این بار نقش گورکن حکومت اسلامی بر عهدشان افتد.
