خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
نقدینگی بلای درمان ناپذیر اقتصاد کشور
مسعود خونساری رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، بزرگ ترین بحران کشور را نقدینگی دانست و گفت: روزانه حدود هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود. وی در همایش تجلیل از مدیران برتر صنعتی و معدنی استان کرمان اظهار کرد: سال ۱۳۹۲ که دولت یازدهم روی کار آمد تورم بالایی داشتیم و یکی از فعالیت های دولت، کاهش و کنترل تورم بود که در دو سال اخیر شاهد تورم یک رقمی در سطح کشور بودیموی با اشاره به اینکه باید برای پایدار ماندن نرخ پایین تورم سیاست هایی اتخاذ می شد، تصریح کرد: از سال ۹۲ تا ۹۶ بین ۷۰ تا ۸۰ درصد تورم در جامعه داشتیم که روی ارز تاثیر نگذاشت و پیش بینی می شد اگر همین روال دنبال شود، جهش بزرگی خواهیم داشت و در اتاق بازرگانی کشور مرتبا این مسئله را گوشزد کردیم که در درازمدت این روند اثرات مخربی خواهد داشت. وی گفت: باید بپذیریم قیمت ارز علت نیست و معلول است که به شاخص های دیگر از جمله تورم و نقدینگی برمی گردد و عوام فریبی در جامعه است که فکر می کنیم ناتوانی از سوی دولت در این راستا صورت گرفته است. ثابت نگه داشتن قیمت حامل های انرژی، یکی دیگر از اشکالات و مسئله دیگر کسری بودجه دولت است؛ به طوری که حداقل سالانه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری را در دولت شاهد هستیم. از سوی دیگر بدهی دولت به پیمانکاران و بانک ها و … عواملی بود که مشکل اقتصادی در کشور ایجاد کرد. او با بیان اینکه قطعا تحریم ها در اتفاق امروز اقتصاد موثر است اما اگر تحریم ها نبود، این مشکل قدری با تاخیر رخ می داد، افزود: خارج شدن امریکا از برجام و تهدید تحریم جدید حتما در پیش روی کشور خواهد بود و به نظر می رسد باید متناسب با وضعیت های جدید، تصمیم و راهکار جدی اتخاذ کرد. خوانساری با اشاره به تفاوت نرخ ارز در بازار دولتی و آزاد بیان کرد: لزومی ندارد موبایل با ارز دولتی وارد شود و باید ارز دولتی برای اقلام اساسی باشد و نیاز است که ذخیره ارزی متناسبی داشته باشیم.
کاهش قدرت خرید مسکن
افزایش قیمت نامتعارف مسکن در شرایط فعلی کاملا طبیعی و نشات گرفته از عوامل مختلفی است. نوسانات جاری در سطح اقتصاد کلان کشور در اقتصاد مسکن نیز که بین ٣۵ تا ۴٠ درصد اقتصاد را به خود اختصاص داده، تاثیر گذاشته است. وقتی بی‌ثباتی‌هایی در بازارهای موازی و سطح اقتصاد کلان داریم، مسلما در حوزه مسکن هم تاثیر خود را خواهد گذاشت. به جز سیاست‌های اقتصاد کلان که در شرایط فعلی اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت مسکن است، عواملی همچون کاهش تولید مسکن، که نزدیک به ۴٠ درصد کاهش تولید ساختمان در ۵ سال داشته‌ایم، عدم توازن بین بخش عرضه وتقاضای مسکن، یعنی افزایش تقاضا و کاهش عرضه مسکن و بازارهای موازی که باعث انتقال سرمایه‌ها به سمت دیگر بازارها شده است، البته باید گفت که سهم خانه‌های خالی در افزایش قیمت‌ها زیاد نیست چرا که بخش کوچکی از کل واحدهای مسکونی یعنی ١٠ درصد را شامل می‌شوند. همه این عوامل باعث شده که قیمت مسکن افزایش پیدا کند. اگر بخواهیم به طور خاص به دلایل کاهش حجم معاملات در خردادماه اشاره کنیم، می‌توان سه عامل افزایش نامتعارف قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم و متمایل شدن مردم به برخی بازارهای موازی را نام برد. در شرایط کنونی، راهکار این است که نهاد سیاستگذار به صورت کلان به بخش مسکن نگاه کند و در اقتصاد مسکن نیز باید مهمترین اولویت نهاد سیاستگذار از بین بردن عدم توازنی باشد که طی سالیان گذشته بین بخش عرضه و تقاضا به وجود آورده است.
شریعتمداری وزیر صنعت یا مزدور رانتخواران در دولت
چندی پیش روحانی، اعلام کرد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت در ثبت سفارش و بانک مرکزی در تخصیص ارز مربوطه، موظف‌اند جزئیات را اعلام کنند تا مردم بدانند چه کسی و برای چه کاری، ارز رسمی دریافت کرده است» اما شریعتمداری در نشست خبری خود اعلام کرد که حاضر نیست فهرست ثبت سفارش‌کنندگان را منتشر کند. او به بهانه اینکه بانک مرکزی، اسامی افرادی را که ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی گرفته‌اند را در اختیار دارد، نتیجه گرفته بود: «بنابراین ما به‌عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم ثبت سفارش‌کنندگان را افشا کنیم، چراکه این‌طور به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم، این در حالی است که فهرست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات، اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تأمین ارز آنها صورت نگرفته بود، ما نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد». این درحالی بود که چند روز پیش جهرمی وزیر ارتباطات در صدد برآمد تا لیست دریافت کنندکان ارز دولتی برای واردات تلفن همراه را اعلام کند. اقدامی که مورد اعتراض شریعتمداری قرار گرفت و در نهایت هم او به عنوان وزیر صنعت لیستی سرهم کرد و تحویل بانک مرکزی داد. آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات این حرف شریعتمداری را بی‌پاسخ نگذاشت و در توییترخود نوشت: ” با «ایمان قلبی» که بر پایه «عقل خدادادی» است، می‌گویم: فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاکدست از انتشار فهرست ارزبگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.”
حاشیه نشینی در شهرها همچنان در حال گسترش است
دکتر فرید براتی معاون مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی میگوید: در حال حاضر ۱۱ تا ۱۹ میلیون نفر از جمعیت کشور در مناطق حاشیه نشین شهرها زندگی می کنند. او با اشاره به این که سازمان بهزیستی در روند فعالیتهای درمانی اعتیاد در میان نهادهای مختلف تنها مانده است، گفت: فعالیتهای نیروی انتظامی در چرخه درمان اعتیاد ساده‌ترین اقدامی است که می‌توان در مرحله اجرا به آن اهتمام ورزید. وی در ادامه افزود: مهمترین بخش بهبود یک فرد معتاد زمانی است که در اختیار سازمان بهزیستی قرار می گیرد. دکتر فرید با اشاره به ۳ هزار منطقه حاشیه نشین در کشور، عنوان کرد: در حال حاضر ۱۱ تا ۱۹ میلیون نفر از جمعیت کشور در مناطق حاشیه نشین کشور زندگی می کنند. وی با اشاره به این که تمامی افراد حاضر در مناطق حاشیه نشین معتاد یا مجرم نیستند، اظهار کرد: مناطق حاشیه نشین به دلایل بومی مختلف با جرم ها و آسیب‌های اجتماعی مختلفی رو به رو هستند، در حالی که تمامی افراد ساکن در این مناطق بر خلاف شرایط بومی بزه کار یا معتاد نیستند. وی با اشاره به این که دستگیری و درمان ۶ ماهه باعث بهبودی یک معتاد متجاهر نمی شود، خاطر نشان کرد: متاسفانه جامعه ایران از سازمان بهزیستی انتظار دارند تا ظرف مدتی ۶ ماهه بتواند یک معتاد متجاهر را درمان کرده و به عنوان فردی کاملا سالم به جامعه تحویل دهد. معاون مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور همچنین در ادامه اضافه کرد: معتاد متجاهر با اهتمام به کار خود از تمامی سطوح و اقشار جامعه طرد می شود، تا جایی که حتی سیستمهای درمانی رایج در کشور نیز او را برای پروسه درمان نمی‌پذیرند.
فرونشست زمین تهران؛ سالی ۳۶ سانتیمتر
علی بیت اللهی مدیر بخش زلزله و رانش زمین مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی گفت: به دلیل برداشت گسترده از آب های زیرزمینی در دشت های تهران، زمین پایتخت از سال ۹۵ به بعد سالانه ۳۶ سانتیمتر فرونشست داشت. وی درباره سابقه فرونشست زمین در ایران اظهار داشت: هر دشتی که افت سطح آب زیرزمینی دارد مسلما فرونشست زمین نیز در آنجا در حال رخداد است. وی با بیان اینکه نرخ فرونشست در بسیاری از مناطق مستعد در حال گسترش است، افزود: برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی کشور موجب شده میزان افت سالیانه سطح آب سفره‌های زیرزمینی در اغلب دشت‌های کشور به حد بحرانی برسد. از ۶۰۹ دشت کشور، تا سال ۱۳۹۴ تعداد ۳۰۹ دشت از نظر توسعه برداشت آب زیرزمینی ممنوعه اعلام شده، ۳۰۰ دشت دیگر کشور نیز یا فاقد منابع آب زیر زمینی شیرین و یا دارای آبهای شور و فاقد کیفیت مناسب است. میزان فرونشست در دشت های رفسنجان، زرند، مشهد و قزوین به ترتیب به میزان ۳۰، ۲۵، ۲۵ و ۲۴ سانتیمتر بر سال است. نرخ فرونشست زمین در محدوده دشت تهران - شهریار حدود ۱۷ سانتیمتر بر سال بوده که برداشت‌های جدید این میزان را در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ به ترتیب حدود ۲۴ و ۳۶ سانتیمتر بر سال نشان می دهد. منطقه جنوب و جنوب غربی تهران یکی از مناطق بسیار مهم است که فرونشست در آن گزارش شده است. وی درباره اثرات فرونشست در گستره تهران نیز گفت: بر اساس آمار رسمی تا سال ۱۳۹۱ حدود ۵۰ هزار حلقه چاه در استان تهران وجود داشته که از فیروزکوه در غرب استان تا اخترآباد در شرق و از چرمشهر تا فشم توزیع شده اند. علاوه براین تعداد چاه مجاز موجود، چاه های غیر مجازی نیز وجود دارند که بدون پروانه حفر شده اند که تعداد دقیق آنها معلوم نیست ولی با درصد عمده ای از چاه های مجاز برابری می کند که به دلیل عدم وجود کنترل بدون رعایت دبی مجاز و کارشناسی شده، اقدام به استخراج آب زیرزمینی می کنند. وی درباره تاثیر فرونشست بر ساختمان ها گفت: بروز فرونشست به دلیل اینکه هیچ گونه یکنواختی اثر در کاهش تراز زیر ساختمان ندارد، موجب کج شدگی و بیرون زدگی سطح ساختمان نسبت به سازه‌های مجاور خواهد شد و این یکی از نشانه‌های این پدیده به شمار می‌آید. از نشانه‌های دیگر این پدیده می‌توان به خردشدگی موزاییک، سنگ و یا کف سازی ساختمان‌ها در طبقه پایین به دلیل گودشدگی خاک زیر پی و نشست ناهمگون اشاره کرد.
.
