خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
آیت الله خامنه ای حداقل در یک مورد میتواند به خود ببالد که دزدترین و فاسدترین حکومت جهان را در سی سال گذشته رهبری میکرده است. آنچه که تاکنون از فساد و تاراج بیت المال و یا از بعضی جنایات این ظالمین روحانی نما برملا شده تنها نوک کوه عظیم فساد و جنایاتی است که نمایان شده و بایستی منتظر روزی ماند که حکومت سقوط کند و مردم سفره دل خود را باز نمایند که در آنصورت جامعه از چنان فجایعی آگاه خواهد شد که روی چنگیز و تیمور را سفید خواهد کرد.
در این نوشته به آخرین شگردهای دزدان عمامه به سر اشاره میشود که حتا در شرائط به شدت بحرانی موجود که فروپاشی، اقتصاد کشور را تهدید میکند بازهم این از خدا بی خبران بجای نجات کشور از وضعیت پیش آمده همچنان به دنبال تقلب و مال اندوزی هستند. سراج رئیس بازرسی کل کشور میگوید یک جوان ۳۸ ساله بیش از ۲۵ هزار سکه طلا خریداری کرده است. او در جای دیگرصحبت از هک کردن کامپیوتر های گمرکات کشور، به منظور وارد کردن بیش از ۶۰۰۰ اتومبیل گرانقیمت، بدون پرداخت هرگونه هزینه ای به کشور و فروش آنها در بازار میکند. اینکه سود چند صد هزار میلیاردی آن به جیب چه کسانی میرود معلوم نیست. ولی درد تبدیل انبوه ریالی آن به ارز و خروج آن از کشور بر پوست و گوشت آحاد مردم حس میشود.
البته این تنها یک مورد است که به عنوان نمونه اشاره شد، درحالیکه ده ها و صدها نمونه دیگر در زمینه رانتخواری، قاچاق کالا، مواد مخدر و غیره را میتوان نام برد که سرانجام همه آنها به بازار ارز منتهی میشود که خروجی آن از یکطرف انتقال بخشی از ثروت کشور بصورت ارز به حساب غارتگران تازه به پول رسیده در خارج از کشوراست، طرف دیگر ماجرا بروز بحران ارزی موجود، گرانی بی حساب و افزایش درد و رنجی است که نصیب جامعه میگردد. جالب توجه اینکه سر نخ این تاراج ملی در نهایت به بیت رهبری وصل میشود که با محوریت دولت منتخب ولی فقیه به اجرا در میاید. در این رابطه کافی است همین بحران ارزی موجود را مورد توجه قرار داد که چگونه بانک مرکزی کشور با فرصت سوزیهای عمدی، قصور در تصمیم گیری و چند دوزه بازی کردن بحران ارزی را به مرحله فعلی و کاهش پنجاه درصدی ارزش پول ملی رسانده است. غم انگیز اینکه پاسخ خیانتهای آشکار سیف رئیس بانک مرکزی استعفا از پست خویش در مقابل پوشیدن لباس سفیری در یکی از کشورهای پیشرفته است.
در همین ماجرای افزایش نرخ دلار در حالیکه روح ملت هم از زد و بند های پشت پرده خبر ندارد، ولی می بیند که نا خواسته قربانی افزایش نرخ ارز که در آن کوچکترین دخالتی نداشته شده است. یعنی مشاهده میکند که ناگهان جهانگیری معاون اول دولت وارد ماجرا شده و با یک دستور دولتی اعلام میکند که نرخ یک دلار ۴۲۰۰ تومان تعیین میگردد. اینکه تصور شود که دولت با آن عرض و طول و داشتن انواع مشاوران قد و نیم قد به این نتیجه رسیده باشد که با تعیین دستوری نرخ دلار بحران ارزی کاهش مییابد بسیار ساده لوحانه است. قطعا هیچیک از اعضای دولت به ویژه شخص روحانی و سیف رئیس بانک مرکزی باور نداشتند که این نرخ دستوری راه را برای قرار گرفتن نرخ ارز در مسیرعادی و طبیعی هموار سازد.
ولی دست اندر کاران این انتظار را دارند تا با تحقق دو نرخی شدن و حتا بعدا به چند نرخی شدن ارز بیانجامد، تا وسیله ای گردد برای کسب درآمدهای نجومی در بازار مبادلات ارزی. کما اینکه هنوز مرکب این دستور العمل دولتی خشک نشده بود که قیمت غیر دولتی دلار موشک وار بالا رفت، تا آنجا که امروز بر مرز ۸۰۰۰ تومان رسیده است، تا آنجا که ظاهرا صدای روحانی را هم در آورده که گفت: ” پذیرفتنی نیست که افرادی از دولت ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی بگیرند و با سودجویی در بازار با قیمت بالا و اجحاف به مردم بفروشند. دولت اجازه سوء‌استفاده در بازار کالاهای مورد نیاز مردم را نخواهد داد و اگر کسانی به فکر سود باد‌آورده هستند، آماده برخورد مالیاتی قاطع باشند “. تردیدی وجود ندارد که روحانی دروغ میگوید، زیرا قابل قبول نیست رئیس دولتی با وجود چندین دستگاه امنیتی، در اختیار داشتن منابع ارزی کشور، تنها صادر کننده مجوزهای ورود کالا، گمرکات مجهز، معهذا در مقابل مشتی گروه مافیایی اینگونه اظهار عجز کند و آنها را تهدید به استفاده از سیستم مالیاتی که هیچگونه اثر وجودی ندارد نماید . کما اینکه مشاهده میشود که چه آسان از ما بهتران در رژیم مجوز ورود کالا با ارز دولتی گرفته ، ولی کالای وارداتی را به قیمت دلار آزاد به بازار عرضه کرده اند، در مقابل دولت تنها کاری که کرده نفرین و ناله بوده است تا برخورد قاطعانه به کمک سیستم مالیاتی مورد ادعا. خوشبختانه این بار رانتخواران بورس بازان با عگس العمل بازاریان مواجه شدند که در اعتراض به گرانی اعتصاب کرده و به خیابانها آمدند.
وقتی پایه های حکومتی بر دزدی و فساد و رانتخواری نهاده شده باشد، نمیتوان انتظار آنرا داشت که حکومتگران حتا در شرائط بحرانی که کل سیستم حکومتی در خطر فروپاشی قرارگرفته، ترک عادت کنند و برای حفظ نظام موقتا از سود آنی خود صرفنظر کرده دزدی و رانتخواری را موقتا متوقف نمایند. این درست همان نقطه ضعف بزرگ و پاشنه آشیل حکومت رانتی است که به سقوط آنها منتهی میشود. مورد مشخص در این رابطه اتفاقات غیر منتظره ای است که در همین شرائط حساس کنونی که نظام اسلامی در حال فروپاشی است، مشاهده میشود. درحالیکه ارزش ریال روزانه در حال کاهش است، دولت ۱۴۰۰ مجوز برای واردات کالا به نرخ دلاری ۴۲۰۰ تومان، یعنی ارز دولتی صادر کرده است. اولا که بطور قطع بخش عمده واردات کالاهای ثبت سفارش شده صوری بوده و از ما بهتران ارز مبادله‌ای برای کالای وارد نشده دریافت میکنند، تا آنجا که در همین ایام بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار ثبت سفارش‌های صوری توسط افرادی صورت گرفته است.
مورد دیگر ماجرای تلفن همراه است که به لطف طرح رجیستری، هیچ روزنه ای برای ورود قاچاقی یا غیررسمی ندارد، با این وجود، دلالان و برخی واردکنندگان سودجو توانسته‌‌اند تلفن ها را با نرخ ارز دولتی وارد کنند و چندین برابر قیمت موجود در بازار توزیع نمایند. خوشبختانه این بار مغازه داران با نشاندادن عگس العمل منفی در بازار علاءالدین و چهارسو در اعتراض به افزایش نجومی قیمت تلفن همراه و کسادی بازارشان دست به تجمع زدند و برای ساعاتی مغازه‌های خود را تعطیل کردند. در فهرستی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر کرده، اسامی ۴۰ شرکت دیده میشود که در سه ماه گذشته در مجموع ۲۲۰ میلیون یورو ارز به نرخ دولتی گرفته‌‌اند، اما در عمل فقط ۳۰ شرکت از بین آنها جمعا ۷۵ میلیون یورو واردات انجام داده‌اند. در مقابل ۱۰ شرکت که نام آنها اعلام شده وجود دارند که حتی یک یورو از ۲۱.۵ میلیون دلار ارز سوبسیددار دریافتی خود را برای واردات خرج نکرده‌اند. در واقع نگاهی به مجموع ارزهای دریافتی و واردات نشان میدهد چیزی حدود یک‌سوم ارز دولتی، به واردات تبدیل شده و از باقیمانده آن خبری در دست نیست. جالب توجه اینکه بین جهرمی وزیر ارتباطات که موافق انتشار نام واردکنندگان بود و شریعتمداری وزیر صنعت و معدن وتجارت که مخالفت میکرد درگیری شد که در نهایت جهرمی برنده گردید. همین جبهه گیری شریعتمداری که نماینده مافیای تجاری در هیات دولت میباشد نشان میدهد که مافیای حکومتی هنوز با عمق بحران آشنا نشده است.
پس از این مقدمه گوئیها لازم است که گفته شود، واقعیت در جای دیگر نهفته است و آن وجود رقم باور نکردنی ۱.۵ تریلیون تومان نقدینگی در جامعه است که بخش عمده آن در اختیار رانتخواران، قاچاقچیان، دزدان بیت المال و در یک کلام مجموعه حکومتگران میباشد، که احساس میکنند دیگر درب مانند گذشته بر روی پاشنه دلخواه آنها نمیگردد و خطر سقوط رژیم بسیار محتمل گردیده و لذا این سپرده های ثابت هستند که بایستی تبدیل به ارز شده و از کشور خارج گردند. از آنجایی که حجم تقاضا از عرضه بسیار بالاتر است لذا کمبود ارز بر بازار حاکم گشته است. گفته شده که در ظرف دوماه کذشته بیش از ۳۰ میلیارد تومان ارز از کشور خارج شده است. با این وجود مشاهده میشود که بازار سیاه ارز کوچکترین تغییری نکرده که نشان میدهد هنوز ریال در اختیار حکومتگران رقم بالایی را تشکیل میدهد.
