خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
ریشه کنی فقر مطلق با تخصیص ۷۰ هزار میلیارد تومان
دولت مدعی مبارزه جدی با فقر شده وبدین منظور سازمان برنامه مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومان به بخش های معیشت، اشتغال، مسکن،امنیت، غذایی، تحصیلی و پوشش بیمه های اجتماعی تخصیص داده است. سازمان برنامه وبودجه با انتشار این گزارش افزود: رفع فقر مطلق از برنامه‌های مهم دولت در چند سال گذشته بوده است و به گواه بسیاری از کارشناسان، دولت یازدهم و دوازدهم با جهت‌گیری صحیح توانست در این زمینه موفق باشد. افزایش دریافتی مددجویان کمیته امداد وسازمان بهزیستی، پرداخت وام اشتغال، تأمین مسکن، حمایت از کشاورزان و اجرای طرح تحول سلامت از مهم‌ترین اقدامات حمایتی دولت در چند سال اخیر در این خصوص بوده است. برنامه‌های پیش‌بینی‌شده دولت دوازدهم در‌راستای رفع فقر‌مطلق، دربودجه سال ۱۳۹۷ موجب شده تا کارشناسان این اقدامات دولت دوازدهم را گامی در جهت اصلاح عدالت اجتماعی بدانند. بنا براین گزارش، در دولت روحانی مبارزه با فقر مطلق و بهبود معیشت مردم همواره مورد توجه قرار گرفته که در همین راستا در سال ۱۳۹۶ با افزایش مستمری پرداختی به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی گام نخست برداشته شده است. البته لازم به یاد آوری است که اینگونه گرارشات بیشتر نقش تبلیغاتی دارد تا واقعیت. کما ایتکهدر پنج سال گذشته بیشتر فقرگستری به چشم میخورد تا فقر زدایی.
خروج ۳۲ میلیارد دلار ارز طرف ۹ ماه
آخیرا بانک مرکزی ورود و خروج ارز در دوسال گذشته را منتشر کرده است. اینکه این ارقام مطابق با واقعیت باشد بسیار جای تردید است. با این وجود تصویری از نوسانات ارزی را به نمایش میگذارد. در جدول زیر ورودی (عرضه) ارز در کشور و خروجی (تقاضا) آن در سال ۹۵ و ۹ماهه اول سال ۹۶ به‌تفکیک اجزای آنها (صادرات و واردات کالا و خدمات، حساب درآمدی، حساب انتقالات جاری، حساب سرمایه و اشتباهات و ازقلم‌افتادگی‌ها) بیان شده است:
در جدول بالا بزرگترین عنوان در بخش ورود ارز، صادرات نفتی است و در قسمت خروج ارز، واردات کالاهای غیرنفتی. صادرات نفتی کشور در سال ۹۵ برابر ۵۵.۷ میلیارد دلار تقریباً دو برابر صادرات غیرنفتی در این سال (۲۸.۲ میلیارد دلار) بوده است. با این میزان ارز ناشی از صادرات نفت، امکان تأمین ارز ۹۰ درصد کالاهای غیرنفتی (۶۱.۷ میلیارد دلار) وجود داشته است.
با توجه به اینکه ورود و خروج سرمایه در تراز پرداختهای کشور به‌تفکیک بیان نمی‌شود و تنها خالص حساب سرمایه می‌آید، نمی‌توان حجم دقیق جریان ورودی و خروجی ارز کشور را به‌تفکیک بیان کرد اما بر اساس جدول فوق در سال ۹۵ برابر ۷.۷ میلیارد دلار و ۹ماهه اول سال ۹۶ هم ۸.۶ میلیارد دلار کشور با کسری تراز پرداختها یا فزونی خروج ارز نسبت به ورود آن مواجه بوده است، به‌عبارت دیگر از ابتدای سال ۹۵ تا آذر ۹۶ ذخایر ارزی بین
آمریکا ۳۱ هواپیمای ایرانی را تحریم کرد
دولت آمریکا در اقدامی علیه چهار ایرلاین ایرانی، تحریم‌های جدیدی را علیه چند شرکت ایرانی و ترک و تعدادی از هواپیماهای متعلق به ایرلاین‌های ایرانی وضع کرد. به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، بنابر ادعای وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت‌های هدف تحریم‌های جدید، با شرکت‌های ماهان‌ایر و معراج‌ایر مرتبط بوده‌اند. همچنین دولت آمریکا تعدادی از هواپیماهای این دو شرکت و هواپیماهای متعلق به شرکت‌های کاسپین و پویا ایر را نیز هدف تحریم قرار داده است. بر اساس ادعای وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت ماهان‌ایر نقش مهمی در ارسال نیرو و تجهیزات به سوریه برای کمک به حکومت بشار اسد ایفا کرده است. شرکت ماهان‌ایر در سال ۲۰۱۱ نیز به بهانه حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود. استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت: «کشورها و شرکت‌های سراسر جهان باید ریسک‌های مرتبط با اعطای اجازه فرود و ارائه خدمات هوانوردی به ایرلاین‌های ایرانی را که در صدور تروریسم به منطقه نقش دارند مدنظر قرار دهند». همچنین گفته شده شرکت‌های اضافه‌شده به فهرست تحریم‌ها، در تأمین قطعات و خدمات مورد نیاز چهار ایرلاین ایرانی ماهان، کاسپین، معراج و پویا نقش داشته‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا ۳۱ فروند هواپیمای متعلق به شرکت‌های هواپیمایی ماهان، معراج، کاسپین و پویا ایر را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. پنج فروند از این هواپیماها متعلق به معراج، ۹ فروند متعلق به کاسپین، پنج فروند متعلق به پویا ایر و ۱۲ فروند متعلق به ماهان هستند.
اعتصاب کامیونداران همچنان ادامه دارد
از قرار نمایندگان کامیون داران معترض نشستی با خرم وزیر راه داشته اند. این نشست با قول‌های مساعد وزیر برای رفع و رجوع مشکلات کامیونداران همراه بوده و ازقرار وزیر راه و شهرسازی در این هم اندیشی با نمایندگان رانندگان کامیون معترض در حالی که بارها تاکید می‌کرد که اعتراض کامیونداران را قبول دارد به آنها اعلام کرد که وزارت راه آمادگی دارد تا از واردات لوازم یدکی مورد نیاز رانندگان توسط خود آنها حمایت کند. این اقدام باعث می‌شود با ورود اولین محموله وارداتی، لوازم یدکی در بازار با قیمت مناسب عرضه شود. او ادامه داد: اعتراض رانندگان و نمایندگان آنها به هیچ‌وجه باعث ناراحتی نشده، زیرا حق اعتراض را قبول دارم و معتقدم اعتراض حق قانونی و طبیعی رانندگان است. اما باید توجه داشت که حق اعتراض با سنگ‌پراکنی متفاوت است و همانند گفته‌های نمایندگان رانندگان باور دارم افرادی که وسط جاده‌ها اقدام به سنگ پراکنی کردند جزو رانندگان نیستند. مشکلات رانندگان را باید دست در دست یکدیگر و با مشارکت و مشورت همدیگر رفع کنیم. بر همین اساس به دنبال توافق پشت درب‌های بسته نبوده و رانندگان در ریز جزییات تصمیم‌گیری‌ها قرار خواهند گرفت. اینکه وعده های آقای وزیر تا چه حد واقعیت پیدا کند جای تردید است. زیرا که در حکومت اسلامی از این قولها زیاد داده شده که فورا هم فراموش شده است.
واردات خودرو در «انحصار» دولتمردان
علی خاکساری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس صنعت خودرو می گوید: مشکل اصلی ما در بحث واردات خودرو، انحصار است. چندی پیش قیمت خودروهای خارجی وارداتی به طور ناگهانی بالا رفت. متعاقب این اتفاق، و با ورود دیوان عدالت به ماجرا، سایت ثبت سفارش برای مدتی بسته شد. نتیجه این اتفاقات آن شد که در چند ماه اخیر، بازار خودروهای وارداتی عملا راکد و خرید و فروش در آن هم به صفر نزدیک شد. او گفت: «واردات انحصاری به اندازه تولید انحصاری خطرناک است»، گرچه در ظاهر، واردات خودرو آزاد است و هر فردی می تواند خودرو وارد کند، اما در عمل، افراد خاص به گونه ای فرآیند را چیده اند که واردات، عملا در انحصار چند فرد و چند خانواده قرار گرفته است. این شرایط کاملا انحصاری، بر واردات نوع، کیفیت و قیمت خودرو حاکم است. واردات خودرو در «انحصار» چند فرد و چند خانواده قرار گرفته / البته این واردکنندگان انحصاری، نقش رابط را بازی می‌کنند؛ آنها تحت نفوذ برخی دولتمردان هستند. او افزود: البته این واردکنندگان انحصاری، تحت نفوذ تعدادی از دولتمردان هستند و بیشتر نقش رابط را بازی می کنند. واقعیت آن است که واردکنندگان به نوعی تاجرند و نمی توانند خود راسا چنین انحصاری ایجاد کنند. این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: سیاستهای مربوط به واردات خودرو، در شورای سیاستگذاری خودرو تعیین می شود که ریاستش با وزیر صنعت است و اعضای آن نیز مدیران سابق و فعلی خودروسازی کشور و قطعه سازان هستند. از .چنین شورایی تصمیماتی که به نفع مردم باشد بیرون نمی آید. او با بیان اینکه خودروهای وارداتی با قیمتی بیش از سه یا چهار برابر بهای آن در خارج از کشور، به دست مصرف کننده داخلی می رسد، گفت: اینکه واردکننده ها اجازه پیدا می کنند که ناگهان قیمت خودرو را سی یا چهل درصد افزایش دهند، نشان دهنده نفوذ افراد خاصی در این حوزه است. او افزود: هدف نهایی این افراد نیز آن است که منافع این کار به جیب قطعه سازان و خودروسازان داخلی برود. یعنی با بالا بردن قیمت تعداد محدودی خودروی خارجی، قیمت خودروهای داخلی را بالا ببرند. در واقع اتفاقی که رخ داده، آشفته کردن بازار خودرو و افزایش بی رویه و بدون ضابطه قیمت هاست.
