خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
ماجرای بازار سیاه ارز و ایجاد بحران مصنوعی دراین بازار که از اوایل سال جاری شروع و در مرداد ماه اوج گرفت که هنوز هم درحال اوج گیری است که قطعا تا پایان سال تشدید هم خواهد شد، به احتمال زیاد در سال جدید هم ادامه خواهد یافت. در واقع تا تکلیف برجام روشن نشود و تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا مبنی بر خروج امریکا از برجام روشن نگردد وضعیت بازار ارز در ایران ثبات پیدا نخواهد کرد. زیرا که در صورت برهم خوردن مذاکرات و خروج امریکا از برجام که بطور قطع با تحریم های اقتصادی جدید امریکا برعلیه حکومت اسلامی مواجه خواهد شد تاثیر مستقیم بر ارز داشته و ایجاد بحران واقعی ارز در بازار ایران اجتناب ناپذیر خواهد شد.
ایجاد بحران مصنوعی در بازار ارز در حکومت اسلامی ایران موضوع جدیدی نیست، زیرا که اقتصاد ایران چهار دهه است که با آن دست به گریبان میباشد. پدیدار شدن بازارسیاه ارز در اقتصاد کشور در واقع ازهمان فردای پیروزی انقلاب اسلامی که سونامی فرار سرمایه داران و کارآفرینان از کشور را در پی داشت شکل گرفت. در رژیم پادشاهی گذشته نقش اصلی ارز مانند کشورهای پیشرفته تنها در همان محدوده وسیله ای برای تبادل کالا جریان داشت و یا اینکه در سفرهای خارجی مورد استفاده قرار میگرفت. البته بودند کسانی که دارای حسابهای ارزی در داخل و خارج از کشور بودند که موضوعی شخصی و خانوادگی به حساب میامد و خرید وفروش هم میشد. ولی این به معنای ارز بازی و ایجاد بازار سیاه مربوط نمیشد. از اینرو بازار ارز در فضای نسبتا آرامی روزگار میگذراند و به ندرت نوسانات ارزی قابل ملاحظه مشاهده میشد. این آرامش در بازار ارز تقریبا در تمام دوران پادشاهی پهلوی بجز در چند مورد بحرانی ادامه داشت، تا آنجا که نرخ
دلار به عنوان مثال برای سالهای متمادی در حدود ۷۵ ریال ثابت مانده بود.
اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بازار ارز به ناگهان دچارآشفتگی شد وخرید وفروش آن شکل تجاری به خود گرفت، باز امری غیر طبیعی وغیرمترقبه به نظر نمیرسید ومیشد آنرا پدیده ای برون آمده از درون انقلاب تفسیر کرد. ولی وقتیکه ارز به ویژه دلار پس از زمانی کوتاه به یک کالای با ارزش و کاربرد چندگانه تبدیل گردید و دارای نوسانات بعضا زیانبار برای اقتصاد کشور و ابزاری برای ایجاد بازار سیاه شد، دیگر ربطی به انقلاب نداشت. این دگرگونی ساختاری در بازار ارز سبب گردید تا دولت اسلامی صاحب یک کالای انحصاری سود آور با نقشی چندگانه گردد.
نرخ دلار به عنوان ارز شاخص پس از استقرار حکومت اسلامی در ابتدا بسیار محافظه کارانه رو به افزایش نهاد، بطوریکه نرخ ۷۵ ریالی آن در ماه های اولیه انقلاب بطور پلکانی روند صعودی به خود گرفت. ولی از سال دوم انقلاب افزایش نرخ شدت گرفت وبه حدود ۲۰۰ ریال رسید وهمچنین رو به بالا ادامه یافت تا اینکه از سال ۱۳۶۴ رشد سریعتری پیدا کرده از۶۰۰ ریال، در ۱۳۶۴ به ۱۰۰۰ ریال در سال ۱۳۶۸ رسید. در فاصله سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ قیمت دلار بین ۱۰۰۰ تا ۲۶۶۰ ریال در نوسان بود. درسال ۱۳۷۴ به ۴۰۷۰ ریال رسید. در سالهای بعد نیز همچنان در حال صعود بود تا اینکه درپایان دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد، در سال ۱۳۸۸ در ۱۰۰۰۰ ریال تثبیت شد.
از همان ابتدای تشکیل دولت اسلامی، دلار به عنوان ارز شاخص دو نرخ دولتی و آزاد پیدا کرد. در طول جنگ با عراق که کمبود ارز بسیار محسوس گردید، دلار دارای سه نرخ دولتی، تجاری و آزاد گردید. پس از آن نیز در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی که دوران سازندگی شروع گردید و خریدهای از خارج افزایش فزاینده به خود گرفت، دلار به دلائل و بهانه های مختلف پنج نرخ پیدا کرد و ارزهای شاخص، به ویژه دلار رسما به صورت یک کالای بسیار سود آور در اختیار خودیهای رژیم قرار میگرفت و در بازار دست به دست میگشت. اینکه یک چنین بازار انحصاری سودآور، آنهم در یک رژیم سراپا فساد به دست رانتخواران حکومتی افتاد نه تنها امری غیر طبیعی به نظر نمیرسید، بلکه حکومت خود راسا چنان در بازار ارز فعال شد که دست چینی از صرافان مورد اعتماد را در تهران و دبی و استانبول به عنوان کارگزاران خود به خدمت گرفت، که بعضی از آنهاهنوز هم فعال هستند و وظیفه تبدیل ارز را برعهده دارند.
تحرکات ارزی با وجود رانت بازیها و بازار سیاه درست شدن ها معهذا در دهه اول انقلاب هنوز قابل تحمل بود و حفظ تعادل در بازار ارز تا حدودی رعایت میشد، تا اینکه پای سپاه پاسداران در اقتصاد کشور باز گردید و واحدهای اقتصادی کشور اعم از تولیدی ، تجاری یا خدماتی، یکی پس از دیگری به تصرف سپاه درآمد که طبیعتا فعالیت در بازار ارز از آن مستثنی نبود و سپاه نیز به جرگه خریداران و فروشندگان ارز پیوست. نوسانات ارزی و قیمت دلار به عنوان ارز شاخص برای سالها بدون وقفه در حال صعود بود تا اینکه درپایان دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد، در سال ۱۳۸۸ به رقم ۱۰۰۰۰ ریال رسید.
با شروع دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد، که با به اجرا گذاردن تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا و امریکا بر علیه حکومت اسلامی همراه بود، نوسانات ارزی حال هوای دیگری به خود گرفت و نرخ دلار رشد سریعتری پیدا کرد، به طوری که با ورود به دور جدید تحریم ها، که با ایجاد محدودیت در صادرات نفت و به دنبال آن کاهش درآمدهای ارزی و بلوکه شدن بخشی از درآمد نفتی در بانکهای خارج، التهاب در بازار ارز را اجتناب ناپذیر ساخت، تا آنجا که نرخ دلار از ۱۲۰۴ تومان سال ۱۳۹۰ با رشد ۱۱۶.۵ درصدی به ۲۶۰۷ تومان در سال ۱۳۹۱ افزایش یافت. این رشد قیمت در بازار آزاد تا آن حد پیش رفت که متوسط قیمت آن در سال ۱۳۹۲ مرز ۳۱۸۳ تومان را هم در نوردید.
انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری و تشکیل دولت یازدهم در خرداد ۱۳۹۲ که خود را دولت اعتدال معرفی کرد، ظاهرا تغییرات سیاسی با نگاهی متفاوت نسبت به دولت دهم را بشارت میداد که شروع مذاکرات هسته ای با کشورهای ۱+۵ مقدمه آن بود. در جریان مذاکرات تا مرحله پایانی و امضای برجام که بیش از دوسال به طول انجامید، آرامشی نسبی در بازار ارز به امید ورود سرمایه های خارجی به کشور برقرارشده بود. ولی امضای برجام برخلاف انتظار حکومت اسلامی تنها در حد رفع تحریم های محدود بانکی ، صدور نفت به بازار جهانی وآزاد شدن بخشی از دارایی های ارزی بلوکه شده منتهی گردید. از اینرو با جبهه گیری منفی بانکهای معتبر جهانی نسبت به سرمایه گذاری در ایران، امید حکومت اسلامی زودتر از آنکه تصور میرفت به یاس تبدیل شد. فاجعه بارتر اینکه با انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری امریکا که شمشیر برعلیه حکومت اسلامی ایران را از نیام بیرون کشیده و ادامه برجام را مشروط کرده است، فضای اقتصادی ایران را بیش از پیش برهم ریخته و اوضاع را تیره وتارکرده است. متاسفانه شواهد و قرائن حکایت از آن میکند که چه بسا ممکن است شاخ و شانه کشیدن دو دولت از مرحله حرف و تهدید گذر کند و به خشونت، حتا درگیری محدود نظامی بیانجامد.
طبیعتا شرائط غیر عادی پیش آمده که اقتصاد کشور را به شدت متاثر از خود کرده است نمیتوانسته بر روی بازار ارز تاثیر منفی نداشته باشد. از این رو نوسانات نرخ ارزدرسال جاری وارد فاز جدیدی شد که نوسانات رو به افزایش آنرا نمیتوان تنها به بازار سیاه و فعالیت دلالان ارز در خیابان فردوسی تهران نسبت داد. نرخ دلار درسال ۱۳۹۲ در حدود ۳۱۸۰ تومان تثبیت شده بود. در سال بعد با افزایشی کم به حدود ۳۲۸۰ تومان رسید. در سال ۱۳۹۴ کمی خیز برداشت و به ۳۴۵۰ تومان رسید، در پایان سال ۱۳۹۵ مرز ۳۶۱۱ تومان را درنوردید. تا اینکه از ابتدای سال جاری بازار نسبتا آرام ارز دچار تلاتم شد و نرخ دلار رو به افزایش گذارد بطوریکه از اواسط سال ناگهان جهش فزاینده به خود گرفته تا آنجا که نرخ دلار در بازار آزاد در دی و بهمن به مرز ۵۰۰۰ تومان نزدیک شد و در حال حاضر هم با وجود تدابیر بانک مرکزی از جمله بارگشت نرخ سود از ۱۵ در صد به ۲۰ درصد و فروش ا۰۰۰ دلار ارز مسافرتی ظاهرا در حدود ۴۵۰۰ تومان تثبیت شده است .
در رابطه با وضع موجود سه بخش اصلی اقتصاد، یعنی دولت پنهان شامل دستگاه رهبری و سپاه، دولت روحانی و سرمایه داران به شدت تحت تاثیربازار ارزقرار گرفته اند. دولت پنهان که از طریق سازمانهای اقتصادی تحت نظر خود مانند ستاد فرمان ۸ ماده ای امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی مبالغ معتنابهی ریال در اختیار دارد برای تامین پرداختیهای دلاری خود در خارج از کشور ناچار به خرید ارز میباشد. سرمایه داران هم که احساس میکنند اوضاع کشور به همریخته است و بوی تعفن رژیم زودتر از دیگران به مشامشان رسیده و احتمال میدهند که در صورت تحریم اقتصادی مجدد امریکا بهای دلار افزایش چشمگیر پیدا کند به بازار ارز هجوم آورده اند تا ریال های خود را تبدیل به دلار کنند.
از طرف دیگرچون این تنها دولت است که دارنده دلاربوده ودر نتیجه تعیین کننده نرخ آن میباشد، لذا نوسانات اخیر در بازار ارز نمیتواند خارج از اراده دولت صورت گرفته باشد. ضمن آنکه سال هم به پایان خود نزدیک میشود و دولت برای تامین هزینه های جاری اضافی مربوط به پایان سال نیاز مبرم به ریال دارد. بنا براین اگر نرخ ارز درجهتی که نفع بیشتری را نصیب دولت کند حرکت نماید نباید تعجب آور باشد. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه در سال ۱۳۹۲ که روحانی دولت را تحویل گرفت نقدینگی در کشور رقمی حدود چهارصد هزار میلیارد تومان برآورد میشد. این رقم اکنون به ۱۲۰۰ میلیارد تومان رسیده، یعنی سه برابر شده است.
وجود یک چنین حجم عظیم از نقدینگی در اقتصادی که تولید محور نیست، بلکه تجارت محور است به معنای بمب ساعتی به شمار میرود. لذا فروش ارز راهی خواهد بود تا بخشی از نقدینگی در جامعه به سوی خزانه دولت سرازیر گردد. بنابراین اینکه قیمت دلار اوج گرفته نتیجه یک محاسبه ریاضی – اقتصادی دربانک مرکزی بوده است که به اجرا گذارده شده، منتها خطری که این افزایش قیمت در پی دارد، کاهش ارزش ریال و شروع موج گرانی در جامعه است. در این رابطه هم حکومت اسلامی درطی این سالها به اندازه کافی تجربه اندوخته که بتواند محدوده بازی با ارز را مشخص کند. کما اینکه به محض اینکه دلار به مرز ۵۰۰۰ تومان نزدیک شد که در نتیجه آن التهاب در بازار شدت گرفت، برای کنترل بازار دست به اقدامات کاهش دهنده نرخ دلار، مانند تزریق دلار به بازار، بگیروبه بند دلالان ارز و چندین صراف و فروش ارز تا مبلغ ۱۰۰۰ دلار به مسافرین نرخ دلار به کمتر از ۴۵۰۰ تومان کاهش داده شد.
در اینجا نکته بسیار حائز اهمیت در آن است که اوضاع به هم ریخته اقتصاد امروز کشور که به اعتراضات عمومی در سطحی وسیع منجر گردیده، بی ثباتی و کاهش قدرت اجرایی دولت، به ویژه فشارها وتهدیدات سیاسی و اقتصادی از خارج به ویژه از جانب امریکا، همراه با افزایش هزینه های ارزی حکومت اسلامی در خارج از کشور، شرائط را بر حکومتگران به گونه ای تنگ کرده که قدرت مانور دهی را از آنها تقریبا سلب کرده است. آثار این ضعف آشکار حکومت را میتوان دربازار ارز مشاهده کرد که دولت تشخیص داده بازی طولانی و خطرناک شده ومصمم به جمع کردن بساط بازار سیاه ارز است، ولی آشکارا مشاهده میشود که زورش نمیرسد. نقدینگی ریالی در اختیار مافیاهای مختلف حکومتی که سر به صدها میلیارد تومان میزند چون مصرف داخلی ندارد، یعنی وارد عرصه تولید نمیشود لذا وارد بازار ارز شده است وچنین پیدا است که تازمانیکه اینگونه مفت رانت توزیع میشود تلاتم در بازار ارز هم ادامه خواهد داشت.
