تشییع جنازه اقتصاد مقاومتی/دکترمنوچهر فرحبخش

این گفته آقای خامنه ای درجریان قیام مردمی خرداد ۸۸ که اعلام کرد، نظرات وی به احمدی نژاد نزدیکتر است هنوز در گوش جامعه طنین انداز است و بعید است که فراموش شود. زیرا که برپای این “اظهار نظر فقیهانه” خونها ریخته شد و خسارتهای مالی و جانی فراوانی بر جامعه وارد آمد. متاسفانه آقای خامنه ای در این مدت با وجود مشاهده آثار ویران کننده ضربه خود بر جامعه، نه تنها حاضر به ابراز ندامت و عذرخواهی از مردم نشد، بلکه با نامگذاری “فتنه” بر این جنبش مردمی خود را طلبکار نشان میدهد. با این وجود ضربه خرداد ۸۸ هرچند که ناکام ماند، ولی اثار سیاسی، اقتصادی و روانی آن گریبان حکومت اسلامی را رها نکرده و ضربه چنان کاری بود که درد آن هنوز از پیکر ولی فقیه بیرون نرفته و کابوس این قیام خواب شب را از وی ربوده است.

شاید اگرپس از کشت و کشتارها و بگیر ببندهای دستگاه امنیتی ولی فقیه در جریان قیام ضد حکومتی ۸۸، دولت احمدی نژاد کشور را خردمندانه مدیریت میکرد و در صدد انتقام جویی بر نمیامد و صدها مخالف سیاسی و روزنامه نگار به زندان های دراز مدت محکوم نمیشدند و در واقع به نوعی با جامعه ابراز همدلی میشد، جامعه امروز با یک چنین بحران هویتی فرساینده مواجه نمیگردید وشرائط در کشور متفاوت از وضعیت بحرانی موجود میبود. ولی دهن کجی به خواسته های مردمی، سوءسیاستها ، تبلیغات پوپولیستی همراه با هدر دادن بیرویه میلیاردها دلار منابع مالی دولت و دامن زدن به دشمنی با امریکا و اتحادیه اروپا منجر به آن گردید که سیستم بانکی کشور و صادرات نفت مورد تحریم بین المللی قرار گرفته، جهان غرب را برعلیه ایران بشوراند. با این وجود این همه ماجرا نبود، بلکه تحریم های جهانی سبب گردید تا فساد مالی در ابعادی بسیار گسترده تر از گذشته بر اقتصاد کشور حاکم گردد. دولت سوگولی ولی فقیه کار را به جایی رساند که نه تنها خزانه دولت تهی گردید، رقم بدهی به سیستم بانکی نجومی شد و صدها هزار میلیارد تومان بدهیهای دیگر به بار آمد، بلکه بخش تولید، یعنی قدرت محرکه اقتصاد کشور نیز در رقابت با واردات بیرویه و قاچاق به روز مرگی افتاد.
ولی فقیه برای فرار از زیر بار این فضاحت خودساخته، پس از زمانی سکوت و وقت کشی ناگهان به یک کشف تاریخی مبادرت ورزید و برای فرار از اعتراضات بر حق و رو به گسترش مردم و مبرا کردن خود از وضعیت وخیم پیش آمده، حکم حکومتی ” اقتصاد مقاومتی” را صادر کرد. خامنه ای در یک دستور العمل بیست ماده ای به خیال خود نسخه رهایی بخش اقتصاد کشور از بحران فراگیر را ارائه کرد و به دولت دستور اکید داد تا این “انقلاب اقتصادی” به اجرا گذارده شود. دولت گردن شکسته روحانی، ضمن درگیر بودن با معضل تحربم ها، تورم ۴۰ درصدی و رکود نهادینه شده، دربرابر امریه جدید رهبری و اجرایی کردن آن یکی دوسالی گیج گیجی می خورد که با این حکم حکومتی بی معنی چه کند، تا اینکه بالاخره تحت تاثیر تبلیغات و فشارهای بیت رهبری در ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۴ ” بر اساس مصوبه هیات وزیران، “ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی” برای اجرای سیاستهای ابلاغ شده توسط رهبر تشکیل شد، که تابحال جلساتی هم داشته واحکامی را هم تصویب و به اجرا گذارده است. ولی اینکه تصور شود این اقدامات مثمر ثمر واقع گشته و توانسته کمک موثری در کاهش بحران اقتصادی باشد تصوری واهی است.
این ستاد برای برون رفت از بلاتکلیفی دستور کار را تمرکز بر روی پروژه های بر زمین مانده قرار داد و در این رابطه اولویت هایی برای اتمام یک سری از این پروژه ها قائل شد، تا اینکه سال گذشته، برای نخستین بار و پس از گذشت سه سال از زمان شروع برنامه اقتصاد مقاومتی اجرای تعدادی از پروژه ها در دستور کار قرار گرفت. در سال جاری نیز این ستاد تعدادی دیگر از پروژه ها را برای راه اندازی انتخاب وبه دستگاه های مربوطه ارجاع داده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسیها و ارزیابی های خود در رابطه با اجرای اقتصاد مقاومتی و انتخاب پروژه ها به این نتیجه رسید که تعدد و تداخل بیرویه، دستور العمل ها و مصوبات دستگاه های مختلف باعث عدم پیشرفت کار شده است. زیرا در حال حاضرسازمانهای مختلف درگیر با اقتصاد مقاومتی، به جز قوانین دایمی مصوب توسط مجلس یا دولت، با چهار قانون برنامه ششم توسعه، پروژه‌های مصوب درستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دستورالعمل های مربوط به رونق تولید و اشتغال و همچنین برنامه اشتغال زایی مواجه هستند. از اینرو به راه انداختن موتور اقتصاد مقاومتی نیاز به تغییرات اساسی در نحوه تفکر حاکمیت در رابطه با اقتصاد ملی دارد. تغییراتی که به علت وجود طرز تفکر و شیوه مدیریت های مختلف در راس حاکمیت تقریبا غیر ممکن به نظر میرسد.
اینکه توسعه اقتصادی کشور تاکنون عملی نگردیده و اجرای پنج برنامه توسعه در حکومت اسلامی تماما با شکست مواجه گردیده، علاوه بر حساب سازیها و ساخت و پاخت های پشت پرده، وجود چندگانگی در نحوه تفکر اقتصادی بی تاثیر نبوده است که سبب گردیده تا بسیاری از اقدامات در مسیر سازندگی اعم تغییرات ساختاری، اصلاحات روبنایی و بالاخره اجرای پروژه ها بطور پراکنده، سلیقه ای، منافع شخصی و گروهی و بالاخره بیرون از زنجیره تولید شکل گیرد. حال بر این بی نظمی اقتصادی، اقتصاد مقاومتی که زور و اصرار ولی فقیه را هم به دنبال دارد افزوده شده است. طبیعتا از درون این بلبشوی اقتصادی نمیتوان توقع و انتظار آن را داشت که بهبود اقتصادی و راندمان کاری بالایی حاصل شود. معهذا ای کاش که شکست ها و زیان های مالی و زمانی بر اقتصاد کشور، با وجود گستردگی آن درهمین محدوده باقی میماند، ولی متاسفانه چنین نشد و ویروس فساد حکومتی فضای مناسبی برای رشد پیدا کرد واز آنجا که ویروس فساد، به ویژه اگر در درون حکومت زاده شود سریع تر و فراگیرتر رشد میکند، لذا فعالیت های اقتصادی دولتهای خدمتگذار نه تنها بازده مورد انتظار را نداشته، بلکه عاملی گردیده برای گسترش فساد حکومتی، بطوریکه شکست برنامه ها در مقابل خسارات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از فساد مالی فراگیر ناچیز جلوه مینماید.
اگرفرض بر آن میشد که اقتصاد مقاومتی به عنوان مدل اقتصادی به کار گرفته شود، شرط اول میبایستی آن می بود که از حالت توصیه ای خارج شده و مانند یک نظام اقتصادی عمل کند. در این صورت میبایستی تمام برنامه ها و پروژه های اقتصادی دیگر در چارچوب اقتصاد مقاومتی عمل کنند و یا ضرورتا کنار گذارده شوند. درحالیکه در حال حاضر چنین نیست، و اجرای برنامه ها همچنان بصورت سیستم جزیره ای، یعنی جداگانه و بدون ارتباط فنی و ارگانیک بایکدیگر در جریان است. مورد بسیار مشخصدر این رابطه برنامه ششم توسعه است که نشان میدهد تنها حدود ۴۰ درصد از مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی در ارتباط با برنامه ششم توسعه قرار دارند.
تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم هرچند به عنوان امری ضروری وشایسته مورد استقبال بخش حاکمیت تحت فرمان رهبری قرار گرفته و چه بسا که بتواند وسیله مناسبی برای هر جهت‌دهی به فعالیت دستگاه‌های اجرایی به سمت اقتصاد مقاومتی باشد. ولی از آنجایی که این دستور العمل در آن ظرفیتی نیست که بتواند جایگزین نظام اقتصادی گردد، همچنین ظرفیت ادغام سایر برنامه ها و پروژه های اقتصادی را هم در درون خود ندارد، لذا در عمل نه تنها نمیتواند در رفع مشگلات اقتصادی مثمر ثمر واقع گردد، بلکه خود منشاء یک سری انحرافات و مشگلات پیش بینی نشده خواهد شد که اوضاع را وخیمتر میکند.
حکومت اسلامی ایران در رابطه با اقتصاد کشور دچار یک سردرگمی ریشه ای ونهادینه شده است که ناشی از بها ندادن به قانونمندیهای علم اقتصاد میباشد. امروزه همه جوامع به این نتیجه رسیده اند که مهمترین عامل در ایجاد نظم اقتصادی پیروی از یکی از چهار نوع نظام اقتصادی برآمده ازعلم اقتصاد، یعنی” اقتصاد بازار آزاد ” ، “اقتصاد مارگسیستی” ، “اقتصاد مختلط دولتی-خصوصی” و “اقتصاد سوسیال دمکراسی” میباشد. در این رابطه در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از جوامع نظام اقتصاد آزاد را که برآمده از بطن جامعه است غبرگزیده اند. در این میان حکومت اسلامی ایران به بهانه حکومت ایده ئولوژیک وتابعیت از قوانین و فقه اسلامی نوعی نظام اقتصادی منحصر به فرد را بر جامعه حاکم کرده است و فردی به نام ولی فقیه هم با داشتن اختیاراتی وسیع حاکم بر مقدرات اقتصادی کشور شده است. اولین ثمره این نظام اقتصادی من در آوردی هم تصاحب بیش از ۴۰ درصد از منابع مالی کشور توسط ولی فقیه و تسلط دولت بر صدها و بلکه هزاران موسسه اقتصدی میباشد. این در حالی است که سهم بخش خصوصی مستقل از حدود ۳۰ درصد تجاوز نمیکند.

اگر همین اقتصاد فقاهتی بسته و غیر قابل کنترل، که برخوردار از امکانات مالی بسیار گسترده ای است، توسط مسئولینی دلسوز و کارشناسانی مجرب مدیریت میشد، امکان آن می بود که حتا با وجود سایه ایده ئو لوژی مذهبی برآن، معهذا به وضع اسفناک امروز دچار نشود. منتها تسلط گروه های مافیایی وافراد سودجوی نان به نرخ روز خور بر اقتصاد کشور، سبب گردید تا نظام اقتصادی به بیراهه امروز کشانده شود و نوعی اقتصاد فقاهتی غیر قابل کنترل شکل گیرد، که حاصل آن تا کنون هدر رفتن صدها میلیارد دلار امکانات مالی، فرار میلیونی مغزها، فربه تر شدن مافیاهای ثروت و قدرت، و گسترش دزدی و کلاه برداری درون حکومتی بوده است.

اکنون کار از اجرای فرمولهایی مانند ” اقتصاد مقاومتی” گذشته و کار به فرو پاشی اقتصادی رسیده است. صدای اعتراض ملت چنان همه جاگیر گردیده که دیگر با هیچ تدبیری به جز تغییرات ساختاری آرام نخواهد شد. طبیعتا این صدای اعتراضی قبل از همه به گوش حکومتگران اسلامی رسیده ونگرانی آنها هم از همین بابت است که آنها را بر آن داشته تا حالت دفاعی به خود گیرند و در سخنرانیهای خود مرتب نوکر و خادم مردم بودن را تکرار کنند. به هرحال نسخه “اقتصاد مقاومتی” ساخته و پرداخته ولی فقیه هرچند که در ظاهر هنوز مورد گفتگو است، ولی در عمل به زباله دان تاریخ سپرده شده است.