دولت روحانی بدهکارترین دولت در حکومت اسلامی
روحانی دولت را از احمدی نژاد با یک بدهی تقریبی بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تحویل گرفت. گفته میشود این بدهی امروز به حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در یک اظهار نظر، وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کرد بدهی دولت تا آخر سال ۹۵ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۲۴۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بدهی شرکتهای دولتی است. در این میان سپاه نیز مدعی است ۲۳ هزار میلیارد تومان از بابت اجرای ۲۵۰۰ پروژه عمرانی اعم از نفت و گاز و آب و نیروگاه و بنادر و سازههای ساحلی و فراساحلی از دولت طلبکار است. پیمانکاران بخش خصوصی می گویند ۵۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند؛ وزارتخانههای نیرو ، راه و شهرسازی و نفت جزء بدهکارترین وزارتخانهها به پیمانکاران هستند. وزیر نیرو اسفند سال گذشته گفته بود فقط ما به پیمانکاران در بخش برق ۲۴ هزار میلیارد تومان بدهی داریم. مدیرعامل شرکت ملی نفت اردیبهشت امسال رقم بدهی شرکت ملی نفت را ۱۶۲ هزار میلیارد تومان ذکر کرد و شهرداری تهران مدعی است ۱۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد. بانک مرکزی هم مدعی است آخرین بدهی دولت به سیستم بانکی ۲۲۰ هزار میلیارد تومان است. وزارت بهداشت هم معتقد است دولت از بابت اجرای طرح تحول سلامت ۲۰ هزارمیلیارد تومان بدهکار است. مسئولان سازمان تامین اجتماعی آخرین رقم بدهی دولت به سازمان را ۱۵۰ هزار میلیارد تومان ذکر کرده اند. در حالی که بودجه عمومی دولت در سال ۹۷ کمی بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. با بدهی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی چطور می خواهد چرخ اقتصاد کشور را بچرخاند؟ آیا با این بدهی می توان امیدوار بود اصلا چرخی خواهد چرخید!
سال بی آبی نگران کننده ای در پیش است
اخبار وزارت نیرو و سازمان محیط زیستدر رابطه با ذخیره آبی کشور به هیچ وجه امیدوار کننده نیست. فصل پاییز به پایان رسید و خبری از بارش باران نشد. بطوریکه کمبارش امسال باعث کاهش ۲۲ درصدی حجم ورود آب به سدهای کشور شده است. بر اساس اعلام وزارت نیرو و آخرین اطلاعات ثبت شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، با توجه به کاهش و پراکندگی بارشهای پائیزی در سال جاری، حجم ورودی آب به سدهای کشور از ابتدای سال آبی تا پایان هفته سوم آذرماه با ۲۲ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون مترمکعب، به ۳ میلیارد و ۳۹۰ میلیون مترمکعب رسیده است. بر این اساس، هماکنون ۴۱ درصد حجم مخازن سدهای کشور پر و ۵۹ درصد آن خالی است. این گزارش حاکی از آن است که از مجموع ۱۷۶ سد بزرگ کشور، حجم مخازن ۹۷ سدکمتر از ۴۰ درصد، ۲۰ سد بین ۴۰ تا ۵۰ درصد، ۲۶ سد بین ۵۰ تا ۷۰ درصد، ۲۳ سد بین ۷۰ تا ۹۰ درصد پر است. این گزارش میافزاید، حجم مخازن تعداد ۱۰ سد شامل سدهای سورال، گاوشان، رودبال داراب و بافت بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد پر است.
افزایش بی ضابطه حجم نقدینگی
تازهترین آمارداده شده از گردش پول در جامعه که توسط بانک مرکزی منتشر شده نشان میدهد که حجم نقدینگی در پایان مهرماه به بیش از ۱۴۰۳ میلیارد تومان افزایش یافته است. میزان نقدینگی در مهر امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۳.۳ درصد رشد داشته که نسبت به همین دوره در سال قبل با کاهش حدود پنج درصدی همراه شده به گونهای که میزان رشد نقدینگی در مهر ۱۳۹۵ نسبت به مهر ۱۳۹۴ حدود ۲۸.۳ درصد بوده است. این در حالی است که در مهر امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته درصد رشد نقدینگی ۱۱.۹ درصد بود که حاکی از ثابت بودن میزان رشد در مقایسه با همین دوره در سال گذشته است، در مهر ۱۳۹۵ نسبت به پایان سال قبل از آن رشد نقدینگی حدود ۱۱.۹ درصد ثبت شده بود. در مجموع میزان نقدینگی از مهرماه سال ۱۳۹۴ تا پایان همین ماه در سال جاری از ۸۸۶ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۳ میلیارد تومان افزایش یافته که بیانگر رشد حدود ۵۲۰ هزار میلیاردی در این دو سال اسبا اینکه روند رشد حجم نقدینگی در دو سال قبل و در دوره های شش ماهه و یکساله نشان از کند شدن سرعت افزایش آن دارد ولی با این وجود رشد قابل توجه در سالهای اخیر از نکات مورد انتقاد کارشناسان به عملکرد بانک مرکزی است. نقدینگی را پول و شبه پول تشکیل میدهد، بر اساس آخرین آمار حدود ۱۲۳۹ هزار میلیارد تومان از حجم ۱۴۰۳ هزار میلیارد تومان موجود به شبه پول اختصاص دارد که عمده آن را سپردههای بانکی در برمیگیرد، همچنین تا ۱۶۳ هزار میلیارد دیگر مربوط به پولی است که عمده آن در دست مردم در حال گردش است.
بدهی نجومی بانکها به بانک مرکزی
بانکها برداشت از بانک مرکزی را افزایش داده اند، بهطوری که در یک سال گذشته این رقم از ۸۵ هزار میلیارد به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. جزئیات بدهی بانکها به بانک مرکزی نشان میدهد که از بدهی حدود ۱۱۲ هزار میلیاردی موجود بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان به بانکهای تجاری، ۴۸ هزار میلیارد تومان به بانکهای تخصصی وبالغ بر ۵۲ هزار میلیارد تومان به بانکهای خصوصی اختصاص دارد. بانکهای خصوصی در حال حاضر بیشترین میزان بدهی را داشته و با افزایش قابل توجهی همراه هستند. این بدهی در مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال گذشته تا ۱۳۵ درصد رشد دارد. این در حالی است که در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۴ رشد ۶۵ درصدی ثبت شده بود که در مجموع نشاندهنده افزایش سرعت رشد بدهکاری بانکهای خصوصی به بانک مرکزی است. با توجه به این که بدهی بانکها رو به افزایش رفته و به آن جریمه ۳۴ درصدی تعلق میگیرد در سال جاری بانک مرکزی در جریان ساماندهی سود بانکی تصمیم به نظم بخشی به اضافه برداشت بانکها کرد و تصمیم گرفت بدهی آنها را به خط اعتباری تبدیل کرده و طبق شرایطی با سود ۱۸ درصد تسویه کند. حتی قرار شد بانکهایی که وثیقه قرار میدهند سود تعلق گرفته به آنها حدود ۱۶ درصد باشد.