خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
هنوز سخنرانی آتشین خمینی در دوازدهم بهمن ۱۳۶۷ در بهشت زهرا از یادها نرفته که فریاد برآورد ” من دولت تعیین میکنم “، آب و برق و اتوبوس را مجانی میکنم، امت اسلامی را به مقام والا میرسانم و وعده های دیگر. سرانجام روز سقوط فرارسید و در ۲۲ بهمن ماه رژیم پادشاهی منقرض، مقدمات حکومت اسلامی فراهم ورهبری خمینی شکل قانونی به خود گرفت. از همان فردای پیروزی به دستور خمینی قلع و قمع بسیاری از ثروتمندان از کارآفرین گرفته تا تاجر و مالک و زمین دار و متخصص و مصادره اموال آنها تحت عنوان طاغوطیان به اجرا گذارده شد و اموال آنها مصادره گردید. سپس جامعه عوارض دیگر انقلاب مانند تعطیلی دانشگاه ها و انقلاب فرهنگی و به دنبال آن جنگ خانمانسوز و پر هزینه با عراق و تحریم اقتصادی را تحمل کرد به امید اینکه وعده های خمینی عملی گردد. سرانجام هشت سال رهبری خمینی با مرگ وی به پایان رسید، بدون آنکه وعده های او حتا در یک مورد عملی شده باشد.
پس از او خامنه ای با ترفند بسیار زیرکانه رفسنجانی رهبری امت شهید پرور را برعهده گرفت که بیست و هشت سال است ادامه دارد. با توجه به قدرت مطلقه ولی فقیه و پس از گذشت یک چنین زمانی همراه با به اجرا گذاردن انواع فشارهای سیاسی و اجتماعی و شخصی به هدف مطیع کردن جامعه، چنین تصور میشد که اینها ضرورت زمان بوده و زمینه سازی در جهت اجرای اهداف انقلابی ” اولین حکومت الله بر روی زمین ” یعنی، فقر زدایی وعدالت گستری حرکت به سوی جامعه بی طبقه توحیدی میباشد. در حالیکه آنچه که تاکنون صورت گرفته و در جامعه مشهود است، فقر گستری و ذبح اسلامی عدالت است، تا آنجا که در هیچ زمانی در تاریخ طولانی کشور، اختلاف طبقاتی اینگونه که در حکومت اسلامی فراگیر شده وجود نداشته است. به برکت انقلاب اسلامی قشر جدیدی از سرمایه داری در کشور متولد شده که بدون زحمت و دردسر و صرفا به جهت خانوادگی، قومی، دوستی و همدستی با غارتگران و زورمداران وبا استفاده از انواع رانت ها، تسهیلات بانکی، فعالیت های اقتصادی غیر مجاز به ثروت های نجومی رسیده اند. این جماعت که دشمن تولید داخلی هستند تقریبا همه دست آوردهای تولیدی کشور را به نابودی کشانده، در مقابل به تقویت رشد تجاری و واردات پرداخته اند، که حاصل آن وضعیت اسفبار اقتصادی موجود است که بیش از یک هزار میلیارد دلار از درآمدنفت هزینه شده بدون انکه آثار عملکرد چنین رقم نجومی در جامعه نمایان باشد، بلکه برعگس آنچه که ” حکومت عدل علی” به ارمغان آورده است، قرار گرفتن بیش از ۴۰ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر است.
گویا وجود اینهمه امتیازات پنهان و آشکار برای تقویت سرمایه داران اسلام پناه کافی نبوده و اولین حکومت مستضعفان بر روی زمین را بر آن داشته تا امتیازات بیشتری برای این قشر قائل شود و مصوبه اخیر دولت در رابطه با بررسی حسابهای بانکی بالای ۵ میلیارد تومان است. تاکنون حسابهای بانکی بالای ۵۰۰ میلیون تومان توسط سازمان امور مالیاتی کشور بررسی میشد (در دی سال ٩۵ در آیین‌نامه اجرائی تبصره ۵ ماده ١۶٩ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم حد آستانه برای بررسی اطلاعات حسابهای بانکی ۵٠٠ میلیون تومان اعلام شده بود). اکنون دولت این رقم را به حداقل ۵ میلیارد تومان افزایش داده و قرار است از این پس نقدینگی بالای این مبلغ در حسابهای بانکی مورد بررسی سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
سرمایه داری اسلامی از همان ابتدای انقلاب مخالف وصول مالیات بوده و در مخالفت با نظام مالیاتی، همواره فقه اسلامی را بهانه قرار داده و مالیات را در واقع نوعی پول حرام میداند. درحالیکه واقعیت امر چیز دیگری است و آن واهمه سرمایه داری سنتی از دستیابی دولت به حسابهای بانکی و نقدینگی آنها است و براین باورند که سرک کشیدن دولت در حسابهای بانکی در نهایت به کنترل کامل فعالیتهای تجاری آنها منتهی میشود که هم فعالیتهای غیر قانونی آنها را متوقف میکند و هم اینکه بایستی مالیات اضافی بپردازند. بازاریان سنتی در اوایل انقلاب حتا به شدت درپی آن بودند تا خمس و ذکات را جایگزین مالیات کنند که با مخالفت خمینی موضوع مسکوت ماند.
اکنون چنین پیدا است که زور سرمایه داران خط امامی بر دولت فائق آمده و حرف خود را درمخالفت با بررسی حسابهای بانکی تا میزان ۵ میلیارد تومان را که خلاف نظر سازمان مالیاتی است به کرسی نشاندند و این سازمان عریض و طویل در یک عقب‌نشینی حقیرانه بر بررسی اطلاعات حساب‌ها به میزان ده برابربیشتر از قبل صحه گذارد تا درصد بالایی از حسابهای بانکی اشخاص از بررسی مستقیم سازمان امور مالیاتی مصون بماند.
نکته قایل توجه اینکه همین توافقنامه هم درجریان عملیات بانکی و دادن اطلاعات حسابهای بانکی به سازمان مالیاتی دچار انواع دست اندازها خواهد شد و اختلافاتی بروز میکند که رفع آنها بعضا زمانگیر خواهد بود. بانکها ماهیتا مخالفت کنترل حساب مشتریان، به ویژه در رابطه با مالیات هستند و این مخالفت همواره بصورت ایراداتی حقوقی مطرح شده که حکایت از نگرانی آنها از سرک کشیدن سازمان مالیاتی به حساب ها دارد. بانکها معتقدند حساب های بانکی بایستی محرمانه باشد و بانک حق ندارد اطلاعات مشتریان را مگر با اجازه دادستان افشا کند. در واقع بانکها بیشتر نگران از دست دادن مشتری های دانه درشت خود هستند که کنترل دولتی سبب گردد تا آنها سرمایه های خود را نه در سیستم بانکی که در بازارهای دیگر مانند مسکن و ارز و سکه و زمین به کار اندازند.
اینکه افشا شدن حسابهای بانکی افراد به ویژه آنها که به تجارت سالم پای بند نیستند دارای ریسک بالایی است قابل فهم است. لذا کارشکنی و مقاومت بانکها در مقابل تدابیر مالیاتی دولت به نمایندگی از طرف مشتریان خود غیر منطقی به نظر نمیرسد. ولی از طرفی هم اینکه تصور شود که کنترل این چنینی حساب های بانکی الزاما به شفافیت فعالیتهای تجاری افراد منجر میشود نیز به دور از واقعیت است، زیرا بر عگس موجب آن میگردد تا زمینه برای فرار سرمایه از مالیات به طرق دیگر که بسیار غیر شفاف تر است فراهم گردد. نکته دیگر که این تصمیم دولت را با مشگل مواجه میکند، یکنواخت عمل نکردن سازمان مالیاتی با حساب های بانکی است. نظر بانکها بر آن است که اقدامات سازمان امور مالیاتی باید به صورت هماهنگ و بدون وجود استثنا توسط همه بانکها و مؤسسات مالی – اعتباری صورت گیرد، در غیر این صورت منجر به فرار سپرده‌ها از بانک‌های همکاری کننده با سازمان مالیاتی به سمت بانک‌هایی که از ارائه اطلاعات خود، خودداری کرده اند خواهد شد.
مخالفت بانکها، به ویژه مشتری های دانه درشت آنها نسبت به کنترل حساب های بانکی شان توسط سازمان مالیاتی که از طریق اصناف و اتاق های تجارت صورت میگیرد نه غیر عادی است و نه غیر قانونی، بلکه درچارچوب نظام اقتصاد فقاهتی موجود بسیار هم عادی و معمولی به شمارمیرود. حتا اینکه انواع و اقسام کارشکنی ها صورت میگیرد تا سازمان مالیاتی نتواند به وظیفه واقعی و مردمی خود عمل کند در نظام خلیفه گری موجود نیز امری غیر عادی به نظر نمیرسد. زیرا که وجود چنین جو مالیاتی در کشور نه به بانکها مربوط میشود و نه به تازه به پول رسیده های اسلامی. مشگل را باید در نظام مالیاتی کشور جستجو کرد. درقبل از انقلاب نظام مالیاتی کشور با وجود همه معایب ، کمبودها ، پارتی بازیها و حق و حساب دادن ها، معهذا بر پایه اصول و نظم خاصی قرار داشت. سیستم مالیاتی کشور فعالیتهای اقتصادی واحدهای اقتصادی بزرگ را از طریق دفاتر حساب داران قسم خورده در کنترل داشت و در رابطه با واحدهای اقتصادی کوچکتر اصناف و اتاق های بازرگانی دخالت داشتند. اصلاح ساختاری نظام مالیاتی هم در دستور کار دولت قرار داشت و در طول برنامه چهارم و پنجم قدمهای مثبت قابل ملاحظه ای در این زمینه برداشته شد که متاسفانه با تغییر نظام حکومتی نیمه کاره رها شد.
درحکومت اسلامی از آنجایی که اراده نظام بر وجود یک نظام مالیاتی ضعیف وغیر مستقل استوار است، لذا انتظار اصلاحات ساختاری در روند مالیاتی کشور بیهوده است. در حالیکه بیش از ۵۰ درصد اقتصاد کشور در کنترل ولی فقیه بوده و طبق فرمان وی عملا از دسترس سازمان مالیاتی خارج است، نمیتوان برای ۵۰ درصد بقیه که اگثرا واحدهای اقتصادی متوسط و کوچک هستند پی در پی قوانین مالیاتی جدید وضع کرد و انتظار داشت تا از این طریق هزینه های دولت تامین شود. متاسفانه مشگلات تنها به مستثنا بودن واحدهای اقتصادی وابسته به بیت رهبری از قوانین مالیاتی محدود نمیشود. بلکه مشگل اصلی در آنجا است که سازمانهای اقتصادی دیگری مانند خصولتی ها، مافیاهای تجاری، رانتخوارها …. زالو وار خود را به بیت رهبری چسبانده و هرگونه فعالیت مجاز و غیر مجازاز جمله تقلبات مالیاتی را برای خود مباح میدانند. این در حالی است که مالیات کارگران و کارمندان قبل از دریافت حقوق از حساب‌شان برداشت میشود. هستند بسیاری از مسلمانان دو آتشه پیرو خط امام و رهبری با درآمدهای ده‌ها و صدها برابر کارگر و کارمند ایرانی، اصلا مالیاتی پرداخت نمیکنند و اگر هم بکنند کمتر از آنها پرداخت می‌کنند. اخیرا رئیس کل سازمان امور مالیاتی اشاره داشته است به اخذ مالیات ۶۳۰میلیارد تومانی فقط از یک حساب بانکی که مشکوک هم بوده است. همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از وصول پنج هزار میلیارد تومان مالیات از کسانی که حتی یک بار هم مالیات نداده‌اند خبر داده، که هرچند قابل توجه است ، ولی تعجب آور نمیباشد که تازه مشتی نمونه خروار است.
ولی از همه این نکات گذشته نظام مالیاتی کشور با این جمع و تفریق های جهت دار اصلاح نخواهد شد. نظام مالیاتی آینه تمام نمای نظام اقتصادی هر کشور است. به عبارت دیگر درهرگونه عملیات که پول در آن نقش داشته باشد نظام مالیاتی حضور داشته و احقاق حق میکند. به همین جهت است که در کشورهای پیشرفته رعایت قوانین مالیاتی به یکی از وظائف اولیه شهروندان این جوامع تبدیل شده و فرار مالیاتی را بسیار سخت کرده است. در حکومت اسلامی هم تا زمانیکه نوع نظام اقتصادی مشحص نشود و قانونمندیهای آن رعایت نگردد، هیچ اصلاح ساختاری میسر نخواهد بود. در حال حاضر آنچه که بر اقتصاد کشور حاکم است نوعی اقتصاد فقاهتی من در آوردی است که ولی فقیه را مشیر و مشاراقتصاد کشور کرده، آنهم بدون آنکه پاسخگو و مسئول اقدامات خود باشد. نتیجه این تقلب بزرگ حکومت عدل علی آن شده که نوعی مونوپل اسلامی شکل گیرد که ثروت کشور را در کنترل خود گرفته و هرگونه که بخواهد، خواه به صورت تسهیلات بانکی، تسهیلات وارداتی ، پولشویی و با خروج میلیاردها دلار از سرمایه کشور که بایستی صرف توسعه و آبادانی کشور شود در خارج از مرزها و در جهت افزایش پیروان مذهب شیعی هزینه شود.
