سخنان درد آور طیب نیا
طیب نیا درمراسم معرفه وزیر اقتصاد جدید به مواردی اشاره کرده است که بسیار قابل تعمق میباشد. او ضمن اشاره به دشواریها گفت: فرصتهای زیادی از دست رفت ، از جمله اصلاح وضعیت مخارج دولت بود و همچنین استفاده درست از اوراق بدهی به جای تامین کسری بودجه دولت. وی بیان کرد: برای اقتصاد ایران رشد اقتصادی یک ضرورت تردید ناپذیر است باید به رشد اقتصادی بیشتر و عادلانه تر برسیم. متوسط رشد اقتصادی در ٣٧ سال گذشته ٢.٣ درصد بود که به زحمت می تواند رشد جمعیت را جبران کند. نکته مهم دیگر نیز توزیع درآمد است. در اوایل انقلاب توزیع درآمد عادلانه تر شد همچنانکه ضریب جینی کاهش چشمگیری در بعد انقلاب پیدا کرد، ولی در مجموع ۴٠ سال گذشته ضریب جینی با نوسانات اندک در حدود ۴۰ درصد بوده است که یعنی تغییر معنا داری ایجاد نشده است و این به معنی کاهش درآمد و سطح پائین درآمد برای طبقات پایین جامعه است که این نشانه بدی برای کشور است. پدیده تَورم را به موارد بالا اضافه کنید که در سال هایی بعد از افزایش قیمت نفت جزو ویژگیهای اقتصاد ایران بوده است و بار سنگین تَورم عمدتا بر دهک های پایین درآمدی است. در چنین وضعیتی چاره ای نداریم جز آنکه تمهیدات لازم را برای رشد فراگیر ایجاد کنیم. وی ادامه داد: در کنار این امیدواری ها، بیمهایی دارم، نخستین نگرانی به روند گذشته بر میگردد. اگر جنگ و تشدید تحریم ها و … را حذف کنیم به رشد میانگین ۴.۵ درصد میرسیم. امروز نگرانی وجود دارد که دوباره به رشد ۴.۵ درصد برگردیم که نمیتوان پاسخگوی نیازهای اقتصادی باشد. برای بالا رفتن رشد اقتصادی باید تن به اصلاحات ساختاری دهیم. در دولت یازدهم در وزارت اقتصاد برای اصلاحات ساختاری در بخش های امور گمرکی، امور مالیاتی و … اقدامات انجام شد. او با بیان اینکه از نگرانی دیگر او واگرایی در داخل و اختلال در روابط خارجی است، بیان کرد: از دل تکه تکه کردن جامعه پیشرفت اقتصادی و رفاه به وجود نمیآید. مرور تجربیات موفق و ناموفق جهانی نشان میدهد که تنها کشورهای همگرا که با دنیا روابط مناسبی دارند رشد و رفاه رخ میدهد. نگرانی دیگرم در هماهنگی در سیاست های اقتصادی که سیاستگذاری را با دشواری رو به رو مَی کند. ما با چالش های عمده ای رو به هستیم عبور موفق از این چالش ها نیاز به هماهنگی دارد.
وی ادامه داد: درک مشترکی از این چالش ها و چگونگی مقابله با آنها و درک هزینه هایی که تداوم این وضعیت میتواند به ما تحمیل کند، شرط لازم ایجاد یک برنامه ریزی هماهنگ است. ما نیازمند سازکار برای ایجاد هماهنگی هستیم همانطور که گفتم دولت یازدهم و رئیس جمهوری گام هایی را برداشتند ولی هنوز با یک نظام حکمرانی هماهنگ شده فاصله داریم. در ۴ سال گذشته به دلیل همین کاستی ها فرصت ها را از دست دادیم مثلا در سال ۱۳۹۲ فرصت مناسبی برای اصلاح وضعیت هزینه های دولت و هدفمندی یارانه ها وجود داشت ولی فرصت را از دست دادیم.
سیستم بانکی ایران عقبمانده ترین در جهان
اکبر ترکان مشاور رئیسجمهور با انتقاد شدید از سیستم بانکداری کشور گفت: عقب ماندهترین سیستم بانکی دنیا را داریم. بزرگترین رسالت دولت دوازدهم، اصلاح این سیستم معیوب است و اگرنتواند آنرا اصلاح کند، تولید در کشور با مشکل مواجه خواهد شد. وی گفت: اگر بخواهیم خود را در نظامهای مدیریتی با کشورهای صنعتی مقایسه کنیم، در حوزه تکنولوژی، صنعت، بیوتکنولوژی و فناوری فضایی نقصهایی داریم، اما در نظام بانکداری عقب ماندهترین سیستم را داشته و با دنیا فاصله زیادی داریم و مردم مجبورند برای دریافت تسهیلات بانکی سود بالایی بپردازند. وی با بیان اینکه هیچ کسبوکاری نیست که سود این چنین بالا داشته باشد، بنابراین نظام بانکی ما اکنون مشوق تولید نیست. وی با بیان اینکه سه پایه کج در بانکداری کشورمان وجود دارد، گفت: این سه پایه در قانون بانکداری بدون ربا نیز وجود نداشت؛ اما اکنون شاهد آن هستیم؛ سود علیالحساب، سود روزشمار و سود بر حسابهای جاری که باعث میشود بانکها برای پرداخت آنها خدمات اعطای تسهیلاتشان را گران کنند. ترکان با اشاره به اینکه سود ٢٨ درصد اعلامی بانکها که برای پرداخت وام نیز اعلام میکنند، غیرواقعی است و مقدار واقعی بیشتر است، گفت: چراکه برای دریافت تسهیلات، باید مقداری از پول شما در نزد بانکها باقی بماند که اگر سود آن نیز محاسبه شود، سود بانکها از اعطای وام بهمراتب بیشتر خواهد بود.
سهم پایین ایران از تجارت جهانی و کشورهای ذینفع
سهم ایران ایران از تجارت غیر نفتی در جهان به قدری ناچیز است که در محاسبات بین المللی چندان به حساب نمیاید. بزرگ ترین طرف تجاری ایران چین است که با توجه به قاچاق و صادرات غیر مستقیم از طریق امارات، میزان صادرات آن به ایران بیش از مقداری است که رسما اعلام میشود. در مقابل ایران سهم ناچیزی از صادرات به کشورهای طرف تجاری اصلی خود دارد. در نتیجه این کشورها در انتخاب بین ایران و امریکا حاضر به قبول ریسک بر سر تجارت با ایران نیستند. مهمترین دلیل قدرت تجاری پایین ایران ، تداوم اقتصاد تک محصولی نفتی یا متکی به صنایع با ارزش افزوده پایین با کمترین بهای فروش و ارزش تجاری است. اگر فقط پتروشیمی، فولاد و سنگ آهن ایران به صورت محصولات نهایی صادر میشد، ارزش صادرات کشور بیش از دو برابر میگردید. روند خام فروشی ضمن آنکه ارزش و سهم بینالمللی تجارت خارجی ایران را به حداقل میرساند، حداقل بهرهگیری از زنجیرههای ارزش جهانی را حاصل اقتصاد ایران میسازد که کمترین میزان ارزش افزوده را ایجاد میکند. تکیه بر اقتصاد تک محور متکی به نفت و گاز و پتروشیمی، نه تنها ایران را در بازار جهانی در حاشیه نگه داشته که هژمونی و امنیت سیاسی و منطقهای ایران را تحت تاثیرات نامطلوب خود قرار میدهد. متاسفانه ” نظام مقدس” نشان داده که آنها جز افزایش صادرات نفت و گاز و توسعه صنایع رانتی مبتنی بر منابع انرژی کشور، راه دیگری نمیشناسد. فروش منابع و ثروتها و همچنین بنگاهداری و تصدیگری صنایع بزرگ چنان برای دولتمردان و وابستگان آنها شیرین است که زیانهای اقدامات خود را نادیده میگیرند.
گروه مپنا در شهر حلب پنج نیروگاه برق میسازد
گنجی زادگان مدیر پروژههای نیروگاهی ایران «مپنا» در حاشیه نمایشگاه بین المللی دمشق گفت: مپنا پنج واحد نیروگاه ٢۵مگاواتی برای تأمین برق شهر حلب سوریه میسازد. افزود: گروه مپنا از ١٢ سال پیش فعالیت خود را در سوریه آغاز کرد و در این ١٢ سال دو نیروگاه سیکل ترکیبی ۵٠٠مگاواتی را اجرا کرد. نیروگاه تشرین در ۵٠کیلومتری جنوب شرقی دمشق و نیروگاه جندل در ١٠کیلومتری شهر حمص از نخستین پروژههای گروه مپنا در سوریه است. او اظهار کرد: نیروگاه تشرین تحویل قطعی شد ولی در نیروگاه جندل در اواسط کار ساخت به دلیل به گروگان گرفتهشدن هفت پرسنل مپنا، کارگاه تعطیل شد. ولی با وجود این مشکلات، کار بهطورکامل متوقف نشد و از دوسالونیم پیش با تأمین شرایط امنیتی، کار در نیروگاه جندل از سر گرفته شد و بخش بخار آن راهاندازی و تحویل شد و اکنون در مرحله تحویل نهایی این نیروگاه هستیم. مدیر مپنا در سوریه گفت: هماکنون در حال کار روی طرحهای جدیدی هستیم که پنج واحد ٢۵مگاواتی برای شهر حلب نمونهای از این پروژههاست. گنجیزادگان اظهار کرد: حلب هماکنون بیش از دوونیم میلیون نفر جمعیت دارد ولی برق آن از طریق موتور برق تأمین میشود. وی افزود: از ویژگیهای واحدهای ٢۵مگاواتی، نصب سریع آن است که هر پنج واحد در یک سال نصب میشود. گنجیزادگان بیان کرد: این واحدها دوسوخته است که با گازوئیل و گاز کار میکنند و تأمین مالی این طرح با شرکت مپناست.
بدهی ۴ هزار میلیاردی دولت به سیستم دارویی کشور
عبدالهی مدیر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت در “چهارمین کنفرانس صنعت پخش ایران ” از بدهی چهار هزار میلیارد تومانی دولت به سیستم دارویی کشور خبر داد و گفت برای ۶۰ شرکت مجوز پخش دارو و تجهیزات پزشکی صادر شده است وابراز امیدواری کرد که بخشی از این مشگل حل شود. مدیر کل نظارت بر دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت افزود: اکنون سیستم بنکداری ناصر خسرو به سیستم منظم پخش دارو تبدیل شده و اشتغال زیادی ایجاد کرده است این در شرایط ی است که حدود ۶۰ شرکت مجوز پخش سراسری دارو و تجهیزات پزشکی را دارند که از این رقم ۵۲ شرکت فعال هستند. وی ادامه داد: این شرکت های فعال در حوزه پخش دارو ۱۱۰ انبار دارند که در مجموع ۱۲ تا ۱۳ هزار شغل ایجاد کرده اند. وی خواستار ایجاد تفکر خلاقانه و ایجاد کیفیت در سیستم پخش دارو شد و خاطرنشان کرد: اگر شرایط انبارداری و لجستیک رعایت نشود به سیستم خوبی برای توزیع دارو نخواهیم رسید.