خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
عدم دعوت مجدد روحانی از طیب نیا یا بی علاقگی طیب نیا به ادامه کار با دولت دوازدهم و یا هر بهانه و هدف دیگری که عنوان شده باشد این واقعیت را پنهان نمیکند که علت اصلی سوزاندن این مهره پرارزش در فضای اقتصادی بی رنگ و بدون متولی حکومت اسلامی که امثال طیب نیا در آن انگشت شمارند، نمیتواند چیزی جز تفاوت در نظرات، اهداف و برنامه کاری وی با تفکر اقتصادی حاکمان “نظام مقدس” باشد. به جرات میتوان گفت که او ورزیده ترین وزیر دارایی در حکومت اسلامی ایران بود و با داشتن بالاترین رتبه علمی در اقتصاد و تخصص در کار خویش، برای بهبود اقتصاد کشور برنامه و هدف داشت. او با وجود فضای اختناق و سانسور موجود، معهذا به دلیل پاکدستی و مبرا بودن از فساد و دسته بندیهای حکومتی ابایی نداشت از اینکه عدم رضایت خود از اوضاع اقتصادی کشور را با صراحت بیان کند. قطعا بیان انتقادات و گاه گفته های تند او که زبانزد بود و همچنین پا فشاری بر انجام اصلاحات ساختاری، در این دزد بازار و دیوانه خانه حکومت اسلامی به مذاق مافیای حکومتی خوش نیامده است که حاضر شده آس برنده خود را این چنین بسوزاند. نکته حائز اهمیت اینکه بجای او روحانی کرباسیان را به مجلس معرفی کرده که با وجود داشتن سوابق کاری طولانی در حکومت اسلامی، معهذا اذعان دارد که هرچند اقتصاد میداند، ولی از اقتصاد کلان که پایه و اساس کار وزارت امور اقتصاد و دارایی را تشکیل میدهد سررشته ای ندارد.
دکترعلی طیب نیا در ۱۶ فروردین ۱۳۳۹ در اصفهان چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را در شهر اصفهان به اتمام رساند و سپس با کسب رتبه یک در آزمون ورودی به دانشگاه تهران راه یافت و در رشته اقتصاد شروع به تحصیل نمود. برای او کارشناسی ارشد هم چندان کار سختی نبود که گذراند ودر اولین دوره دکترای اقتصاد دانشگاه تهران نیز با کسب رتبه یک پذیرفته شد و یک سال از دوره دکتری خود را هم در کالج اقتصاد لارنس هاریس انگلستان زیر نظر پروفسور لارنس هریس گذراند. وی رساله خود را در باره ” تورم ساختاری در ایران نوشت و پس از آن به سمت دانشیار دانشکده اقتصاد در دانشگاه تهران مشغول به کار شد. با شروع کار دولت یازدهم، روحانی وی را به عنوان وزیر امور اقتصاد و دارایی به مجلس معرفی کرد که با کسب ۲۷۴ رای از مجموع ۲۸۴ رای ماخوزه که بالاترین رای اعتماد در تاریخ حکومت اسلامی بود مورد تایید نمایندگان قرار گرفت.
وی زمانی بر مسند وزارت امور اقتصاد ودارایی تکیه زد که نرخ تورم از ۴۰ درصد فراتر رفته بود، خزانه دولت تهی، بانکها به شدت بحران زده ، تنگنای معیشتی، تحریم های خارجی و بسیاری مشگلات دیگراقتصاد کشور را تقریبا فلج کرده بود. او در برنامه ریزی خود اولویت را به کاهش نرخ تورم داد و تا آنجا موفق شد که توانست آنرا یک رقمی کند. هرچند که در مورد یک رقمی بودن تورم حرف و حدیث زیاد است و از نظر بسیاری از کارشناسان نرخ تورم بسیار فراتر است که چندان هم بیمورد گفته نمیشود. ولی با این وجود او توانست یک آرامش نسبی و تثبیت پولی را در بازار بر قرار سازد.
طیب نیا در آخرین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی سخنانی ایراد کرد و واقعیت هایی را بیان نمود که در واقع وصیت نامه سیاسی – دولتی او به شمار میرود، زیرا که بیان آن در حال هوای امروز ایران آنهم از زبان بالاترین مقام اقتصادی کشور نمیتواند خوش آیند دستگاه رهبری باشد. او با وجود خود سانسوری خویش، معهذا ضمن اشاره به وضعیت نا مناسب اقتصادی در زمان تشکیل دولت یازدهم که به دلیل تحریم ها و نوسانات شدید در کنار رشد اقتصادی منفی و تورم لجام گسیخته، که شرایط در جهت تخریب ایران عمل میکرد گفت: در این شرایط دولت تلاش نمود تا ثبات را بر اقتصاد ایران حاکم کند. البته رسیدن به سطح قبلی و قرار گرفتن در مسیر قبل از تحریم، نیازمند تلاش بسیار بود، این در حالی است که بازگشت به وضعیت قبلی، پاسخگوی نیاز ما نیست؛ این در حالی است که رشد سه تا چهار درصدی به هیچ عنوان نمی تواند منجر به ایجاد اشتغال برای جوانان کشور شود و نیازهای ضروری مردم را پاسخ دهد. او سپس به تشریح اهداف خود هنگام شروع کار دولت یازدهم پرداخت و گفت: یک برنامه کوتاه مدت برای عادی سازی امور درنظر گرفته شد و یک برنامه دراز مدت در جهت اصلاحات ساختاری. او صریحا اعلام داشت که اگر دولت اول روحانی وظیفه مقابله با تحریم ها و بازگشت امید و ثبات به جامعه را داشت، وظیفه دولت دوازدهم این است که اصلاحات ساختاری و جدی را در اقتصاد ایران انجام دهد، چراکه بدون اجرای یک برنامه اصلاح ساختاری نمی توان مشکلاتی که در فرآیند رشد اقتصادی با آن مواجه هستیم را حل و فصل کنیم. بدون تردید هدف او به عنوان یک معلم اقتصاد از بیان ” اصلاحات ساختاری” تعمیرات روبنایی نیست، هدف او ایجاد عدالت مالیاتی، مبارزه با مافیای اقتصادی، خلع ید اقتصادی از بخش حکومتی، واگذاری بنگاه های اقتصادی دولت به بخش خصوصی و کوچک کردن دستگاه عظیم او ز نفس افتاده دولت و در نهایت سپردن بخش تولید و تجارت به مردم و نشستن حکومت در جایگاه واقعی خود که نظارت و کنترل بر امور از طریق اهرم مالیات و عوارض و غیره و همچنین گسترش رفاه عمومی، آموزش و بهداشت و نوسازی کشور، که به کلی متفاوت با دیدگاه حکومتگران اسلامی مچاله شده در دست مافیای قدرت و ثروت است میباشد.
وی دو مشکل عمده اقتصاد ایران را رشد پایین و سهم کم بهره وری دانسته، خاطرنشان میکند: دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران عامل اصلی این مشکلات است، در حالی که در کشور عمده درآمد دولت از محل نفت حاصل می شد که این درآمد در قالب بودجه نفتی در اقتصاد تزریق شد و منشاء بسیاری از مشکلات اقتصادی از جمله رکود و کسادی به نفتی بودن اقتصاد برمی گردد. وجوه ناشی از فروش نفت، درآمد نیست، بلکه فروش دارایی است، در حالی که فرد عاقل اگر دارایی خود را بفروشد آن را باید تبدیل به احسن کند، پس نباید درآمد نفتی را که متعلق به نسل های بعدی است، در نسل کنونی مصرف کرد؛ همانطور که صندوق توسعه ملی یک ابزار برای این هدف است. بر این اساس امیدواریم این سیاست، اجرایی شده و درآمد نفتی صرف توسعه اقتصاد کشور و توانمندسازی بخش خصوصی شود
بدون تنظیم و مدیریت کارآمد بودجه دولت که یکی از الزامات آن، ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد است، نه می توان با تورم و نه با کسادی در بلندمدت مقابله کرد؛ پس باید ادامه مسیر دولت یازدهم که نظام مالیاتی در آن مستقر شده، ادامه یابد، این درحالی است که توجه به این امر، تکانه های خارجی اقتصاد ایران را کنترل می کند؛ در عین حال یکی از مجاری آسیب پذیری اقتصاد ایران که مرتبط با نفت هم هست، صادرات بالای طلای سیاه و درآمدهای آن در تراز تجاری کشور است که برای حل این مشکل باید به دنبال توسعه صادرات غیرنفتی باشیم. باید صادرات غیرنفتی را توسعه داده و درآمدهای ارزی حاصل از آن را برای تامین نیاز کشور استفاده کرد، به این معنا که صادرات غیرنفتی آسیب پذیری اقتصاد ایران را کاهش داده و زمینه را برای ارتقای کیفیت و کارایی در بخش تولید، فراهم می کند. همه شعار توسعه صادرات می دهند، اما به لوازم آن پایبند نیستند، در حالیکه در سیاستهای ارزی، پولی و اقتصادی باید صادرات را مبنا و هدف قرار داد؛ به نحوی که سیاستها بازدارنده نباشد؛ این در حالی است که هنوز فضای فکری کشور، سیاست جایگزینی واردات است و اگرچه استراتژی جایگزینی واردات کنار گذاشته شده، ولی در فکر مدیران و فعالان اقتصادی هنوز جای دارد.
طیب نیا مهمترین برنامه اقتصاد مقاومتی را ایجاد درآمد سالم و کافی برای دولت از طریق مالیات و نیز توسعه صادرات غیرنفتی دانسته و میگوید: مشکل دیگر ما که با اقتصاد نفتی در هم تنیده است، دولتی بودن اقتصاد ایران است؛ البته به این موضوع توجه شده و سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ بر مبنای آن تدوین شده است، البته قانون اصل ۴۴ قانون کاملی است و همه موارد ارتقای بخش خصوصی در آن دیده شده است؛ اما در عمل، فقط به بخشی از آن توجه شده است. توجه نکردیم که اگر محیط کسب و کار ما ناسالم و نامناسب برای فعالیت بخش خصوصی باشد، صرف واگذاری مالکیت بنگاهها چیزی را حل نمی کند، پس اول باید محیط کسب و کار را اصلاح کرد و سپس تلاش نمود که واگذاری را صورت داد.
او میگوید: اگر بخواهیم به صورت پایدار تورم را کنترل کرده و رشد اقتصادی پایدار داشته باشیم، باید مدیریت بودجه دولت و هزینه ها را در کنار ایجاد نظام مالیاتی کارآمد داشته باشیم، به نحوی که استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی هم در دستور کار باشد. اینها کارهای بزرگی است که انجام آن به صورت ساده امکان پذیر نیست، وضعیت ما نیز با وضعیت ده سال پیش قابل مقایسه نیست. بنابراین اگر بخواهیم کشور را در مسیر رشد مستمر هدایت کنیم، نیازمند وفاق ملی هستیم یعنی همه ارکان حکومت شامل دولت، مجلس و قوه قضاییه بپذیرند که اصلاحات جدی در کشور را صورت دهند. البته اصلاحات جدی دردآور است. عمل جراحی رنج و نارضایتی به دنبال دارد، ولی تسکین و درمان آن در بلندمدت ظاهر می شود و همه باید با هم عزم مشترک پیدا کنند که با دولتی بودن و نفتی بودن مقابله کرده و افزایش سرمایه در بانکها نیز مهمتر از اجرای پروژه در استانها است که نمایندگان باید به این موضوع توجه کنند؛ چراکه اگر بانک راه بیفتد، اقتصاد کشور را با خود به حرکت درمی آورد؛ تقدم منافع ملی بر منافع حزبی و گروهی شرط لازم است و باید در دورن دولت هم انسجام و همبستگی وجود داشته باشد تا بر اساس برنامه و فهم مشترک از مشکلات اقتصاد کشور، پیش رفت.
طبیب نیا میافزاید: بیشترین فشاری که در چهارسال گذشته بر وزارت امور اقتصادی و دارایی وارد شد، از حوزه نظام بانکی بود، این در حالی است که تفکری در ذهن مدیران ایرانی نشسته که کارآمدترین شیوه مدیریت و اعمال کنترل، حتما مالکیت و مدیریت دولتی است؛ این در ذهن بسیاری از مدیران اقتصادی است. اگر قرار بر این باشد که وزیر اقتصاد، مالکیت ۸۰ درصد بانکها و شرکتها را واگذار کند و بیست درصد را در اختیار بگیرد، بخش خصوصی نمی تواند کار کند، چراکه باز هم وزیر اقتصاد است که مدیران را تعیین کرده و اعمال نفوذ می کند؛ در حالیکه باید دولت نظارت عالیه داشته باشد. به گفته وی، صرف حفظ اشتغال در خصوصی سازی ها، ملاک مثبتی نیست؛ اما در بنگاههایی که در دولت یازدهم واگذار شده اند، به دلیل اینکه واگذار به بخش خصوصی واقعی بوده است و مالکیت و مدیریت به صورت همزمان واگذار شده است، نتایج بسیار مثبتی به دست آمده است
اوکه خواستار اصلاح جدی نظام بانکی شد میگوید: با مشکل بزرگ تنگنای اعتباری مواجه هستیم و بانکها قادر نیستند که نیاز بخش خصوصی را پاسخ دهند، ضمن اینکه اگر هم تامین مالی کنند، هزینه بسیار بالایی دارد؛ در حالیکه حل این مشکل از طریق زیر سوال بردن مدیریت بانکها امکان پذیر نیست، بلکه اصلاحات اساسی نیاز داریم؛ در حالیکه بانکها قادر به ارایه تسهیلات نیستند و باید به حل و فصل آن فکر کرد. وی خواستار پرداخت بدهی دولت به بانکها شد و گفت: دارایی های بانکها باید به پول و منابع قابل وام دهی تبدیل شود. ضمن اینکه بازار سرمایه اگرچه تحولات مثبتی داشته و بازار بدهی هم ایجاد شده است، اما باز هم نیاز به اصلاحات دارد.
تیم اقتصادی دولت جدید روحانی با حضور کرباسیان در راس وزارت دارایی و فردی آغشته به انواع فساد مالی و اخلاقی بنام شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت و معدن و تجارت با داشتن کمترین دانش و تخصص دراین زمینه و تثبیت نوبخت که مرد خاکستری کابینه به شمار میرود، به عنوان رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نشان میدهد که روحانی یا هنوز به واقعیت بحران اقتصادی حاکم بر کشور واقف نیست و یا اینکه هدفی را دنبال میکند تا اوضاع بدتر از اینکه هست شود. به هر حال از این تیم اقتصادی دولت نسیم خوشی به مشام نمی خورد و بطور قطع باید در انتظار شرائط سخت تری بود.
