خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
بیکاری همچنان معضل اصلی اقتصاد کشور است
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی نرخ بیکاری در خانوارهای شهری به ۲۶.۶ درصد رسیده است که بالاتریم رقم در طول سه دهه اخیر است. آمارها نشان میدهد که در سال ۹۱ بالغ بر ۲۳/۳ دهم درصد خانوارهای کشور فاقد حتی یک فرد شاغل بوده اند که این رقم در سال بعد حدود ۱% افرایش پیدا کرده است. در سال ۹۳ دوباره یک درصد کاهش یافته است. اما بیکاری سال ۹۴ با افزایش ۲.۵ درصدی به حدود ۲۶/۴ دهم درصد رسیده است و حالا در آخرین آمار در سال ۹۵، رکود دیگری زده شده است و ۲۶/۶ دهم درصد خانوارها فاقد شغل هستند. این در حالی است که به گفته مسئولین با رشد دو رقمی اقتصاد و تک رقمی شدن تورم روبرو هستیم. محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید: آماری که ما از وضعیت تولید در بنگاههای اقتصادی داریم، وضعیت اینطور است که حدودا ۸۷۵۰۰ از واحدها صنعتی ۵۰درصد آنها یا زیر ظرفیت کار می کنند یا کاملا تعطیل هستند. وضعیتی که امروز در این شرایط بنگاهها قرار دارند، حاکی از وضعیت رکورد اقتصادی در ایران است. وی در ادامه میگوید: در شرایطی که ما از وضعیت رکود نام می بریم نباید انتظار داشته باشیم که اشتغال در کشور افزایش پیدا کند. گزارشی که در مجلس قرائت شد حاکی از این است که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، وضعیت بیکاری ما در چهار سال آینده به ۱۱ میلیون نفر میرسد. ربیعی، وزیر کار در این خصوص می گوید: ما دو طرح برای اینکه اشتغال ایجاد شود داریم، یکی طرح راه افتادن تولید است، بنابراین انواع سیاست ها را برای تولید شروع کردیم. برنامه بعدی رشد اقتصادی است که ما برای امسال ۵ % پیش بینی کردیم که اگر بخش نفت و انرژی را از آن کم کنیم به رشد قابل قبولی میرسیم.
اما در حال حاضر همین آمارهای دولتی و برنامه ها هنوز نتوانستند موفقیت مورد انتظار را داشته باشند، که ریشه این بیکاری ها در رکود است. رکودی که ریشه اش در نیمه فعال بودن چرخه صنعت و وارادات بی رویه و قاچاق است.
۲۱ میلیون نفرروستا نشین در زیر خط فقر مطلق
اخیرا مرکز آمار ایران جمعیت روستا نشین را بدین شرح اعلام کرده است : براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ از کل جمعیت ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفری؛ ۲۰ میلیون و ۷۳۰ هزار و ۶۲۵ نفر (۲۵.۹درصد) در روستاها ساکن هستند. این جمعیت در ۶۲ هزار و ۲۸۴ آبادی توزیع شده‌اند. از بین آبادی‌های دارای سکنه؛ ۱۹۹۶۴ آبادی(۳۲.۱ درصد) کمتر از ۵۰ نفر، ۸۴۶۳ آبادی(۱۳.۶ درصد) ۵۰ تا ۹۹ نفر، ۲۲۹۵۶ آبادی(۳۶.۹ درصد) ۱۰۰ تا ۴۹۹ نفر، ۶۰۹۹ آبادی(۹.۸ درصد) ۵۰۰ تا ۹۹۹ نفر، ۳۷۵۷ آبادی(۶ درصد) ۱۰۰۰ تا ۲۴۹۹ نفر، ۸۵۷ آبادی(۱.۴ درصد) ۲۵۰۰ تا ۴۹۹۹ نفر و ۱۸۸ آبادی(۰.۳ درصد) ۵۰۰۰ نفر و بیشتر، جمعیت دارند. از نظر تعداد خانوار، از بین آبادی‌های دارای سکنه، ۲۲۸۱۹ آبادی(۳۶.۶ درصد) کمتر از ۲۰ خانوار، ۵۹۵۰ آبادی(۹.۶ درصد) ۲۰ تا ۳۰ خانوار، ۱۲۹۷۱ آبادی(۲۰.۸ درصد) ۳۱ تا ۷۰ خانوار، ۴۹۶۷ آبادی(۸ درصد) ۷۱ تا ۱۰۰ خانوار و۱۵۵۷۷ آبادی(۲۵ درصد) ۱۰۱ خانوار و بیشتر، داشته‌اند. این جمعیت روستا نشین در واقع در شرائطی زیر خط فقر زندگی میکنند، که اگر تعداد ۱۶ میلیون نفر حاشیه نشین های شهرها هم بر آن اضافه شود نشان میدهد که بنا بر آمار حکومتی بیش از ۵۰ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر قرار دارند.
ترکیه همچنان دروازه بان واردات به کشور
آمارهای منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه نشان می دهد مبادلات تجاری ایران با این کشور در ۶ ماهه نخست سال جاری میلادی رشد ۱۱ درصدی داشته است. مبادلات تجاری ایران و ترکیه در ۶ ماهه نخست سال جاری میلادی ۵.۳۲ میلیارد دلار اعلام شده است. این رقم در ۶ ماهه نخست سال قبل ۴.۷۹۵ میلیارد دلار بوده است. بر اساس این گزارش صادرات ترکیه به ایران در ۶ ماه اول۲۰۱۷ با کاهش ۴۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۱.۵۳۷ میلیارد دلار رسیده است. ترکیه در ماه های ژانویه تا ژوئن سال قبل ۲.۵۹۶ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود. واردات ترکیه از ایران در ۶ ماهه نخست امسال رشد ۷۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. ترکیه در ماه های ژانویه تا ژوئن سال قبل ۲.۱۹۹ میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده بود که این رقم در مدت مشابه امسال به ۳.۷۸۳ میلیارد دلار افزایش یافته است. مبادلات تجاری ایران و ترکیه در سال ۲۰۱۶ با کاهش یک درصدی نسبت به سال ۲۰۱۵ به ۹.۶۶۷ میلیارد دلار رسیده بود. ترکیه در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۴.۶۹۹ میلیارد دلار کالا از ایران وارد و ۴.۹۶۸ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود. واردات ترکیه از ایران در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۶.۰۹۶ میلیارد دلار و واردات از ایران ۳.۶۶۳ میلیارد دلار گزارش شده بود.
قراردادهای خود روسازان با فرانسه تمامی ندارد
محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت از قرارداد رنو با سازمان گسترش و نوسازی، به عنوان یکی از بهترین قراردادها در زمینه خودرو خبر داد. رنو در مهرماه سال گذشته بود که به دومین توافق شیرین خود با ایران دست یافت. براساس آن یک شرکت جوینت ونچر برای تولید محصولات مشترک در ایران ایجاد خواهد شد که ۴۰ درصد سهام آن متعلق به ایدرو و ۶۰ درصد آن متعلق به رنو است. ظرفیت اولیه تولید کارخانه مشترک رنو و ایدرو سالانه ۱۵۰ هزار دستگاه تعیین شده که در آن دو خودروی سیمبل و داستر جدید به‌عنوان اولین محصولات در سال ۲۰۱۸ در این کارخانه به تولیدمی‌رسند. در فاز دوم ۳۰۰ هزار خودرو تولید می‌شود. در مجموع با احتساب قراردادهای قبلی مانند ال ۹۰ و ساندرو حجم تولید این شرکت در ایران به ۵۰۰ هزار دستگاه در سال خواهد رسید. احمد توکلی نماینده سابق مجلس، به عنوان رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت میگوید: حدود ۲۰ سال پیش این شرکت‌های خارجی به ایران آمدند و قراردادهای محرمانه منعقد کردند، مجلس در سال‌های ۸۳ و ۹۳ تحقیق و تفحص‌هایی را از صنعت خودرو انجام داد و در نهایت براساس این تحقیقات مشخص شد که تمام وعده‌ها در قراردادهای گذشته دروغ بود و هیچ انتقال تکنولوژی انجام نشد. امروز هم با همین حرف‌ها که قراردادها محرمانه است بیم آن می‌رود خسارت‌های گذشته تکرار شود.
۱۳ میلیارد دلارهزینه برای ۱ درصد رشد
نرخ رشد اقتصادی به عنوان یک شاخص اصلی فراز و فرودهای معناداری را در چهار سال گذشته تجربه کرد. از سال ١٣٨۶ این رشد روند نزولی به خود گرفت، اما در سال ١٣٩٣ با رشد ٣ درصدی، شتاب سقوط اقتصاد متوقف شد. در سال ١٣٩۴ دوباره رشد منفی ۶/١ درصد تجربه شد اما در سال ١٣٩۵ ادعا شد که اقتصاد رشد ۵/١٢ درصدی داشته است. ولی با وجود رشدهای به دست آمده اقتصاد هیچگاه به سطح سال‌های شکوفایی نرسید؛ به‌طوری که در سال ١٣٩۴ سطح تولید ناخالص داخلی سرانه کشور به سطح سال ١٣٨۶ نرسیده است. اما با رشدی که در سال ١٣٩۵ یعنی برابر ۵/١٢ درصد حاصل شد می‌توان ادعا کرد تولید ناخالص داخلی سرانه از سال ١٣٨۶ بیشتر شده و به سال ١٣٨٩ رسیده است.
در چهار سال گذشته اگرچه رشد اقتصادی نهایتا با رقمی بالا حاصل شد اما مطالعه جزییات نشان میدهد؛ رشد به دست آمده بی‌کیفیت بوده است. کیفیت را در رشد اقتصادی با میزان اشتغال ایجاد شده می‌سنجند. آمارهای مرکز آمار ایران میگوید در ابتدای دولت نرخ بیکاری ۴/١٠درصد بوده است اما در بهار ١٣٩۶ به ۶/١٢% رسیده است. از سوی دیگر در حالی که مشارکت اقتصادی در سال ١٣٩٢، ٢٣ میلیون و ٨٣۴ هزار و ۵۵١ نفر گزارش شده است در بهار ١٣٩۶ مشارکت اقتصادی به ٢١ میلیون و ٨۶١ هزار و ٨٣۶ نفر رسیده که حکایت از ریزش یک میلیون و ٩٧٢ هزار و ٧١۵ نفری دارد. بی‌ثباتی نرخ تورم در ایران یکی دیگر از بیماری‌های مزمن محسوب می‌شود. بلندپروازی سیاستی همزمان با عدم انضباط مالی همواره با دو یا سه فاصله به تورم‌های بالا منجر شده است. اگر دو قله تورمی یعنی تورم سال ١٣٧۴ و ١٣٩٢ را نادیده بگیریم روند شاخص رفاه خانوار همواره با کندی بهبود یافته است. این موضوع در مورد شاخص حداقل دستمزد واقعی هم صادق است. بدترین عملکرد به دولت دهم اختصاص دارد. هر یک درصد رشد اقتصادی در دولت یازدهم، ١٣ میلیارد و ٩٩ میلیون دلار هزینه داشته است. با این حال بررسی‌ها نشان میدهد کمترین بازده منابع ناشی از صادرات نفت و گاز در دولت دهم صورت گرفته است. در دولت دهم برای هر یک درصد رشد اقتصادی ۶٧ میلیارد و ١٧ میلیون دلار منابع صادرات نفت و گاز هزینه شد. این هزینه در دولت نهم ١٧ میلیارد و ٨٧ میلیون دلار بوده است. اما هزینه رشد اقتصادی را در دولت‌های قبل که نگاه میکنیم؛ فاصله عمیق و معناداری قابل مشاهده است.
کاهش چشمگیر صادرات پسته
درپی کاهش بیش از ۹ درصدی صادرات غیرنفتی در چهار ماه امسال، صادرات پسته بیش از ۴۱ درصد از نظر وزنی و بالغ بر ۳۶ درصد از نظر ارزشی نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است، البته این محصول ارزآور نسبت به پارسال گران‌تر مبادله می‌شود. براساس آخرین آمار منتشر شده از گمرک طی چهار ماه امسال ۱۶ هزار و ۶۵۹ تن و ۶۱۷ کیلوگرم انواع پسته و مغز پسته به ۵۶ کشور صادر شده که ارزشی بالغ بر ۱۷۳ میلیون و ۶۶۳ هزار و ۹۲۷ دلار داشته است. این آمار نشان میدهد که صادرات پسته ۷۹/ ۴۱ درصد از نظر وزنی و ۴۶/ ۳۶ درصد از نظر ارزشی نسبت به چهار ماه نخست سال گذشته کاهش یافته است. البته آمارها نشان میدهد که پسته ایرانی با ارزش‌تر از پارسال در بازار جهانی مبادله شده است. چرا که براساس آمارهای منتشر شده رسمی در سال گذشته هر کیلوگرم پسته ۹ دلار و ۵۵ سنت معادل ۲۹ هزار و ۷۸ تومان صادر می‌شد؛ در حالی که ارزش پسته صادراتی امسال به‌صورت میانگین ۱۰ دلار و ۴۲ سنت معادل ۳۳ هزار تومان شده است. البته در صادرات طلای سبز نکته جالب توجه دیگری وجود دارد و آن اینکه هر کیلوگرم محموله صادراتی در زمینه این محصول از پوست پسته ۲۵ سنتی (حدود ۹۰۰ تومان) و پسته تازه ۵/ ۲ دلاری (حدود ۹۰۰۰ تومان) با مغز پسته ۲۵ دلاری (معادل ۸۸ هزار تومان) متفاوت است که نشان‌دهنده ارزان‌ترین و گران‌ترین محموله صادراتی در بازارهای جهانی است.
