خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
گناه نابخشودنی احمدی نژاد در رابطه با آب
میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: مجوز صدور چاه‌های عمیق و نیمه عمیق در دولت‌های قبلی به معنای واقعی موجب شکسته شدن کمر آب کشور شد، چرا که این مساله معضلات متعددی را در حوزه آب رقم زده است. وی با بیان اینکه مجوز صدور چاه‌های عمیق و نیمه عمیق تنها محدود به دولت نهم و دهم نمیشود، اظهار کرد: قبل از این دوره نیز مجوز برای احداث چاه‌های غیرمجاز داده می‌شد، اما در دولت نهم و دهم دو عامل این مساله را تشدید کرد. وی با اشاره به قانون تعیین و تکلیف چاه‌های فاقد پروانه، بیان کرد: تصویب این قانون در سال ۱۳۸۶ یک واژه در حوزه آب را رقم زد که خوشبختانه سازمان بازرسی کل کشور مانع اجرایی شدن این قانون شد. مساله بعدی اقدامات احمدی نژاد بود، بطوری که شخص رییس‌جمهور با رفتن به چابهار اعلام کرد که بنده مدیر آب هستم و شما مجاز به ایجاد چاه هستید که همین مساله معضلاتی را به وجود آورد. قبل از دولت نهم و دهم نیز با مشکلاتی از این قبیل روبه رو بودیم که قاطعانه می‌توان اعلام کرد این مساله وضعیت آب کشور را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است. در حال حاضر بیش از ۳۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد که از این تعداد ۱۳۰ هزار حلقه بسیار تعیین‌کننده و مهم هستند، لذا باید هرچه زودتر تدابیر ویژه‌ای برای انسداد این چاه‌ها صورت بگیرد.
رشد ناکافی بخش تولید
بخش صنایع و معادن سال ۱۳۹۴ با نرخ منفی۶.۱ درصدی مواجه شده بود. ولی در سال گذشته ظاهرا در سال ۹۵ از رکود مطلق خارج شد و به بالای صفر صعود کرد. رکود یا رونق اقتصاد در بخش صنعت بیش از سایر بخش ها خود را نشان می دهد. شاید به همین دلیل باشد که با وجود ثبت نرخ رشد ۱۲.۵ درصدی برای اقتصاد در سال ۹۵، هنوز طعم رونق در بدنه اقتصاد چشیده نشده است چراکه این میزان رشد اقتصادی بیشتر در بخش نفت حادث شده و سهم صنایع از آن اندک است. طبق آمار بانک مرکزی نرخ رشد بخش صنایع و معادن در سال گذشته ۲.۲درصد بوده است. البته بخش صنایع و معادن سال ۱۳۹۴ با نرخ منفی۶.۱ درصدی مواجه شده بود. بنابراین در سال ۹۵ بخش صنایع و معادن از رکود مطلق خارج شد و به بالای صفر صعود کرد اما هنوز با رونق فاصله دارد. صنایع و معادن در آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی به ۴ زیربخش شامل معدن، صنعت، ساختمان و برق، گاز و آب تقسیم شده است که هر کدام از این بخش ها ساز متفاوتی را کوک کرده اند. بخش صنعت پرتوفیق ترین بخش در میان ۴زیرمجموعه صنایع و معادن بوده است که رشد ۶.۹درصدی در سال گذشته داشته است. بخش برق، گاز و آب رشد ۶.۸درصدی داشته که معمولا پایدار است؛ بخش معدن رشد ۲.۱ درصدی را در سال ۹۵ تجربه کرده است اما ساختمان اما تنها بخش زیر صفر اقتصاد ایران لقب گرفته است. بخش صنعت که رشد ۶.۹ درصدی داشته، ما بیشتر رشد خود را مدیون تحرک ایجاد شده در صنایع بزرگ است. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، رشد کارگاه های بزرگ صنعتی در سال ۹۵ فراتر از سال های اخیر بوده است. فولادسازی ها و خودروسازان در این سال با رشد بالایی مواجه شدند اما صنایع کوچک و متوسط هنوز طعم رشد واقعی را در تولید نچشیده اند. بنگاه هایی که به اشتغالزایی شهرت دارند در انتظار رونق به سر می برند تا شاید در سال ۹۶ بخت با آن ها نیز یار باشد.
سخنان قابل تعمق رئیس اتاق بازرگانی کشور
شافعی رئیس اتاق بازرگانی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور باید به صادرات و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کنار ارتقاء توان داخلی توجه کرد. وی با بیان اینکه نوک پیکان تولید در بلندمدت باید صادرات باشد گفت: سهم کشور از تجارت جهانی را باید در نظر بگیریم و بر اساس این آمار از سهم تجارت جهانی برنامه‌ریزی کنیم اما در شرایط فعلی سهم ما از این مهم ۳۵ صدم درصد است که بدون در نظر گرفتن نفت وضعیت به مراتب تاسف‌بار تر می‌شود و به رقم ۲۴ صدم درصد کاهش می‌یابد. رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: ظرفیت و اندازه اقتصاد ایران نیازمند این تعداد بانک، موسسات مالی نیست که این روزها شاهد فضای تخریبی و رقابت ناسالم آنها علیه یکدیگر هستیم لازم است که ادغام انجام شود. او دررابطه با انتظارات از دولت گفت: در زمینه تدوین جامعه، برنامه اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار، کاهش نرخ سود بازرگانی، کوچک سازی دولت و بالا بردن سهم بخش خصوصی در اقتصاد، عدالت مالیاتی و اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی بر مبارزه با قاچاق و سایر موارد که به طور جدی خواستار تحقق آن در دولت بعدی هستیم. وی در ادامه گفت: طرحهای نیمه‌تمام یک مشکل عمده در اقتصاد کشور به حساب می‌آید. کمک به تکمیل آن می‌تواند به توسعه بلندمدت کشور کمک کند و واگذاری آنها به بخش خصوصی یکی از راههای مهم برای رسیدن به مقصود است اما مهمترین اولویت‌بندی و ممیزی کردن این طرحها است.
روند کاهش سرمایه گذاری در بانکها
تغییرات روند سرمایه‌گذاری در بانکها از کاهش سرعت سپرده‌گذاری حکایت دارد. آخرین گزارش وضعیت تغییرات سپرده‌های بانکی نشان می‌دهد که در پایان سال ۱۳۹۵ که نقدینگی به حدود ۱۲۵۳ تریلیون تومان رسیده، سهم سپرده‌های بخش غیردولتی تا ۱۲۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است. روند سپرده‌های بخش غیردولتی در پایان سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۴ کند شده؛ به طوری‌که از ۳۱.۲ درصد به ۲۳.۹ درصد کاهش یافته است. این در شرایطی است که حجم سپرده‌های بخش غیردولتی از حدود ۹۸۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۴، رشدی نزدیک به ۲۱۶ هزار میلیارد تومان داشته و به ۱۲۱۴ هزار میلیارد تومان در سال گذشته می‌رسد. در رابطه با تسهیلات قرض‌الحسنه که طی سالهای گذشته با کاهش سرمایه‌گذاری مردم در این حوزه همراه بوده، باید یادآور شد که سرعت رشد سپرده‌گذاری تا پنج درصد افزایش دارد و از ۲۰.۲ در سال ۱۳۹۴ به ۲۸.۳ درصد رسیده و مانده آن تا ۶۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
ادامه ارائه آمارهای ساختگی از اشتغال
در حالی دولت از اشتغال ۹۶۰ هزار نفری در بهار ۹۶ خبر داده که بررسی دقیق گزارش مرکز آمار نشان می دهد، ۷۶۰ هزار نفر از این شاغلان جدید در بخش کشاورزی هستند که با پایان فصل کشاورزی در نیمه نخست سال، احتمال بیکار شدن مجدد آنها زیاد است. در گزارش اخیر مرکز آمار ایران، مقایسه تعداد شاغلان در زمستان ۹۵ و بهار ۹۶ نشان می دهد که تعداد شاغلان در زمستان ۹۵ حدود ۲۲ میلیون و ۳۴۲ هزار و ۴۲۹ نفر بوده است که این تعداد در بهار ۹۶ به ۲۳میلیون و ۳۰۸ هزار و ۳۵۵ نفر رسیده است. یعنی حدود ۹۶۵ هزار و ۹۲۶ نفر در فاصله زمانی زمستان ۹۵ تا بهار ۹۶ وارد بازار کار شده اند. مقایسه میزان شاغلان در سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی در زمستان ۹۵ و بهار ۹۶ بیانگر این است که در بخش خدمات در این بازه زمانی تعداد شاغلان از ۱۱میلیون و ۴۸۲هزار و ۷۷۰ نفر شاغل در زمستان ۹۵ به ۱۱میلیون و ۵۹۷ هزار و ۶۹۱ نفر رسیده است. یعنی حدود ۱۱۴ هزار و ۹۲۱ نفر در فاصله زمانی زمستان ۹۵ تا بهار ۹۶ به شاغلان بخش خدمات افزوده شد است. تعداد شاغلان در بخش صنعت نیزاز ۷ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۳۰۲ نفر در زمستان ۹۵ به ۷میلیون و ۳۴۲ هزار و ۴۱۳ نفر در بهار ۹۶ رسیده است. یعنی حدود ۸۳هزار و ۱۱۱ نفر به این بخش اضافه شده است. اما تعداد شاغلان در بخش کشاورزی از ۳میلیون و ۵۹۷ هزار و ۱۲۶ نفر در زمستان ۹۵ به ۴ میلیون و ۳۵۹ و ۵۴۵ نفر در بهار ۹۶ رسیده است یعنی تعداد شاغلان کشاورزی در این بازه زمانی ۷۶۲ هزار و ۴۱۹ نفر اضافه شده است که دلیل اصلی این رشد جمعیت شاغل بخش کشاورزی در فصل بهار، ورود به فصل کشاورزی است بنابراین این خطر وجود دارد که با پایان فصل کشاورزی در نیمخ نخست سال، این تعداد شاغلان فصلی کشاورزی مجدد به آماران بیکاران افزوده شوند.
کاهشی در روند واردات قاچاق مشاهده نمیشود
امین دلیری رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در جمع خبرنگاران از کاهش قاچاق کالا و به‌ویژه میوه خبر داد و اظهار داشت: در سالهای اخیر شاهد کاهش ۹۰ درصدی قاچاق میوه نسبت به قبل از سال ۹۲ بودیم. با توجه به اینکه میوه جزء کالاهایی است که می‌تواند آفات را تسری بدهد، امحا میوه‌های قاچاق شده انگیزه قاچاق این کالا را کم کرد. دلیری با بیان اینکه بیشترین میزان قاچاق در استان‌هایی مانند بندرعباس، بوشهر و تهران انجام می‌شود، گفت: برخی استان‌ها مانند آذربایجان غربی نیز قاچاق‌های مخصوص خود را دارند که برخی کالاهای ممنوعه به علت هم مرز بودن با برخی کشورها به این استان‌ها وارد می‌شود. همچنین در سالهای اخیر که میزان کالاهای قاچاق کشف شده افزایش یافته، حجم انبارهای ما ۹هم برابر شده است. وی با بیان اینکه منسوجات و البسه بیشترین حجم کالاهای قاچاق کشور را تشکیل می‌دهند، گفت: لوازم یدکی خودرو، لوزام آرایشی و بهداشتی و دارو از دیگر کالاهایی هستند که نسبت به سایر کالاها به میزان بیشتری در کشور قاچاق می‌شوند.
ضایعات کشاورزی ایران ۲برابر استاندارد جهانی
بهروز بذلی، نایب‌رئیس نظام صنفی کشاورزی ایران درباره میزان حجم ضایعات کشاورزی در کشور گفت: با توجه به آمارهای موجود، ایران دو برابر استانداردهای بین‌المللی، ضایعات محصولات کشاورزی دارد که متهم ردیف اول آن نیز فرسودگی ماشین‌آلات کشاورزی در بخش‌های مختلف است. وی با اشاره به تولید ۱۲۰ میلیون تن محصولات کشاورزی ایران در سال افزود: فرسودگی ماشین‌آلات کشاورزی در بخش‌های مختلف، عاملی است که میزان ضایعات محصولات را در بخش‌های کاشت، داشت، برداشت و حتی مصرف افزایش داده است که باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و حمایت‌های مسئولان برای کاهش آن برنامه‌ریزی مدون و دقیقی صورت پذیرد. به عنوان مثال، میانگین سنی کمباین‌های ایران ۱۳ سال است که این میزان باعث کاهش برداشت در گندم شده است. وی تاکید کرد: اغلب ماشین‌آلات مورد استفاده کشاورزان امروز نیاز به بازسازی و نوسازی دارند، که به‌دلیل نبود منابع مالی و توان اقتصادی کشاورزی تقریبا فراموش شده است. از این‌رو مسئولان با ارائه تسهیلات می‌توانند در زمینه کاهش میزان ضایعات محصولات مختلف برنامه‌ریزی کرده و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گام بردارند. بذلی درباره ارائه تسهیلات خرید و بازسازی ناوگان کشاورزی کشور گفت: برخی قوانین بانکی و همچنین تضامین مورد نیاز بانکها برای ارائه تسهیلات به کشاورزان نامناسب است و به همین دلیل کشاورزان معمولا تمایلی به این کار ندارند؛ در حالی که می‌شود با استفاده از شیوه‌های دیگر این قشر زحمتکش جامعه را به سمت نوسازی ماشین‌آلات هدایت کرد.
