خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
مقوله اقتصاد بطور کلی و اقتصاد کلان به ویژه، قانونمندیها و سازو کارهای خود را دارد که اگر رعایت نشود تنها به عدم تعادل اقتصادی وبروز عواملی مانند تورم ، رکود ، بیکاری ، کسری بودجه دولت و غیره محدود نمیشود، بلکه در صورت تداوم موجب عقب ماندگی جامعه، گسترش فقرعمومی گردیده ونقش تخریبی حتا تا سقوط حکومت به خود میگیرد. در جوامع پیشرفته کارشناسان اقتصادی هنگام برخورد با عدم تعادل اقتصادی و شناخت از علل و منشاء آن قبل از هر اقدامی به بررسی و تجزیه تحلیل بخش تولید میپردازند و نوسانات این بخش را مورد بررسی قرار میدهند. دلیل آنهم واضح است، زیرا که بخش تولید دراین جوامع به عنوان موتور وعامل اصلی تحرک اقتصادی به شمار میرود. بنابراین اگر مثلث تولید، تجارت و خدمات به عنوان عناصرشکل دهنده اقتصاد در نظر گرفته شود، بخش تولید تکیه گاه اصلی محسوب میشود. به همین جهت دراین جوامع سیاست‌های اقتصادی تحت تاثیر تولید بوده و تجارت در تاحدود زیادی درکنترل تولید قرار گرفته است.
درکشورهای درحال توسعه این تناسب و قاعده به علت عدم توسعه بخش تولید برقرار نیست، یا اگرهم باشد بر پایه مکانیسم خاص خود که بی برنامه گی و فقدان مانیفست تولید مشخصه آن است استوار میباشد. بنا براین تعجب آور نیست که مشاهده میشود دراین جوامع با عوامل مختلفی، مانند فقرعمومی، نبود دانش فنی، تا حدودی تن پروری نیروی کار، فقدان سرمایه و عدم استفاده بهینه از مواد اولیه در سطح گسترده ای نمودار میگردد.
در ایران قبل از تشکیل سلسله پهلوی، بخش تولید معنا و مفهومی نداشت و بخش تجاری سنتی موتور اقتصاد کشور به شمار میرفت. با شروع پادشاهی رضاشاه که دولت نوین پایه گذاری شد و ساختار اداری و اقتصادی کشوردر جهت رشد تولید شکل گرفت، بخش تولید رو به رشد نهاد، ضمن آنکه بخش هایی از تجارت نیز به تدریج در تولید ادغام گردید. وقایع شهریور ۱۳۲۰ و جریان ملی شدن صنعت یک وقفه بیست ساله در رشد تولید ایجاد کرد ، تا اینکه با شروع برنامه های پنج ساله توسعه به ویژه برنامه های سوم، چهارم و پنجم { ۱۳۴۱ – ۱۳۵۶} که تولید با رشد متوسط ۱۴ در صد روبروشده و جامعه به نوعی یک انقلاب صنعتی را تجربه میکرد، بخش تجاری عملا به تابعی از بخش تولید داخلی تغییرماهیت یافت، تا آنجا که علائم پایان دوران حاکمیت تجاری و پیشروی بخش تولید برای رهبری اقتصاد کشور به خوبی محسوس گردید. در سالهای پایانی رژیم پادشاهی، کشور در مسیری حرکت میکرد که با داشتن مجتمع های صنعتی مانند خودرو سازی، فولاد، پتروشیمی، مس، سیمان، ماشین سازی اراک و، تبریز، تراکتور سازی تبریز و صدها واحدهای صنعتی زیر مجموعه این مجتمع ها ، همچنین گسترش صنایع خانگی و مصرفی راه ورود به جوامع پیشرفته صنعتی را بشارت میداد.
ناگفته نماند که افزایش درآمد ناگهانی نفت در طول اجرای برنامه عمرانی پنجم {۱۳۵۱-۵۶} موجب گردید تا با افزایش بی رویه واردات بخش تجارت با رشد بیسابقه ای مواجه گردد و در مقابل بخش تولید که آمادگی رقابت با این حجم از واردات را نداشت دچار اختلال و سردر گمی گردد که حاصل آن افزایش نرخ تورم و عدم تعادل اقتصادی بود. البته ایجاد وضعیت بحرانی و اختلالات پیش آمده موقتی و قابل رفع بود، کما اینکه مسئولین اقتصادی کشور خیلی سریع متوجه شده و به مقابله با آن پرداختند، منتها شرائط انقلابی و تحرکات ضد سلطنت در جامعه که توسط کمونیستها و مذهبیون هدایت میشد چنان فضای سیاسی کشور را آلوده کرده بود که فرصت باز سازی اقتصادی را از دولت گرفت تا اینکه بلای حکومت اسلامی نازل شد.
با تشکیل دولت اسلامی و قدرت گرفتن بخش تجاری سنتی که بی علاقه به تولید و دلبسته واردات است، همچنین حمله انقلابیون به بخش تولید همراه با اشغال ها ، مصادره ها ، دولتی شدن ها ، خلع ید از کارآفرینان و مدیران و اعدام و زندانی کردن عده ای از آنها و فرار فله ای بسیاری به خارج از کشور، بخش تولید راعملا وارد فاز تخریب کرد، درحالیکه بخش تجارت به ویژه وارداتی سیر تکاملی به خود گرفت. نگاهی به روند توسعه در جوامع پیشرفته و موفق درعرصه اقتصاد نشان میدهد که علت موفقیت آنها وجود استراتژی مشخص و به دقت محاسبه شده از تولید تا مصرف است که به شدت اعمال میگردد. همین شیوه در قبل از انقلاب در اقتصاد ایران و در اقتباس از نحوه صنعتی شدن غرب به اجرا درآمده بود که آثار مثبت آن هم در جامعه روز به روز بیشتر محسوس میشد. در بعد ازانقلاب که بر استراتژی اقتصادی رژیم گذشته خط بطلان کشیده شد و تولید تاحدود زیادی خاصیت وجودی خود را از دست داد.
سببب گردید تا این بخش به تدریج به تابعی از تجارت آنهم تجارت وارداتی تبدیل گردد. معمولا این روند چندان هم غیر منتظره نیست، چون اولین عگس الممل در صورت فقدان مانیفست تولید، پاره شدن زنجیره تولید است که خواه ناخواه عدم تعادل اقتصادی را به همراه خواهد داشت. درحالیکه در مقابل بخش تجارت خارجی در اثر خلاء پیش آمده رشد موشکی پیدا میکند. از ویژه گیهای این دگرگونی زیانبار، رشد غیرعادی مافیای قاچاق کالا است که از آنارشیسم اقتصادی پیش آمده بهره جسته، با فراغت کامل از بازار بیکران مصرف بهره گیری میکند و سودهای نجومی بدست میآورد. این بلایی است که در چهار دهه بعد از انقلاب اسلامی بر اقتصاد کشور نازل گردیده است. ولی اوج فلاکت و ضربه خوردن بخش تولید را بایستی در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد جستجو کرد که با گسترش رانتخواری، مخفی کاریهای تجاری و رفتارهای خارج از عرف در بازار جهانی، کشور را به درون گرداب بحران داخلی و تحریمهای بین المللی کشاند و موجب گردید تا صدور نفت به نصف کاهش یابد ، رواط بانکی ایران با خارج قطع شود و تجارت بین الملل تنها به چند کشور منطقه مانند دوبی ، ترکیه ، چین و هند محدود گردد. طبیعتا تاثیراین ضربات مخرب و محدودیتها مستقیما بر بخش تولید منعکس میشد، که سبب گردید تا بسیاری از واحدهای تولیدی متوقف شوند و یا به حالت نیمه تعطیل درآیند. تا آنجا که بسیاری از کارآفرینان برای جلوگیری از ورشکستگی به واردات و بعضا وارداتی که خود تولید کننده آن هستند روی آوردند.
ظاهرا چنین پیدا است که آقای خامنه ای در مواجهه با بحران صنعتی و بیکاری در کشور، با علم کردن ” اقتصاد مقاومتی” و طرح اصطلاح “تقویت خط مشی اقتصاد درون زا و برون گرا ” به این واقعیت رسیده که نجات اقتصاد کشور بدون احیای بخش تولید داخلی غیر ممکن است. این در حالی است که در طول چهار سال گذشته دولت در این زمینه هیچگونه تحرک سازنده ای از خود نشان نداده است. آنچه که تا کنون وزارت صنعت و معدن به عنوان متولی تولید صنعتی کشور در جهت احیای کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل انجام داده، درحد ایجاد تسهیلات بسیار محدود بانکی بوده که تاثیر چندانی در پیشرفت امور نداشته است.
اکنون با تشکیل دولت دوازدهم و انتخاب وزرای جدید موقعیتی پیش آمده تا دولت باز هم با دادن وعده های نویدبخش و اینکه سرمایه گذاران خارجی آماده ورود به بازار ایران هستند، این امیدواری کاذب را در جامعه زنده نگهدارد. ولی سوال اساسی در اینجا است که چرا حکومت اسلامی با وجود اشراف بر آثار منفی اینگونه تبلیغات بی محتوا در جامعه باز بر تکرار آن اصرار دارد. مگر برپایی جشن و سرور دولت در رابطه با قرار داد توتال و اینکه زمینه برای ورود سایر سرمایه گذاریها به کشور فراهم گردیده میتواند چیزی جز فریب جامعه باشد.
آیا اینگونه تبلیغات در حالیکه درب فاینانس جهانی بر روی ایران همچنان بسته نگهداشته شده دروغ آشکار نیست؟ بر اساس برآوردهای کارشناسان حکومتی برای راه اندازی اقتصاد تولیدی که بشود به خودکفایی نسبی رسیده، کاهش واردات و افزایش صادرات، همچنین توسعه و نوسازی صنعت نفت و گاز را در بر داشته باشد، در پنج سال آینده رقمی حدود دویست میلیارد دلار سرمایه مورد نیاز است. درآمد حاصل از صدور نفت و پتروشیمی رقمی در همین حدود را تشکیل میدهد. ولی این درآمد تنها میتواند بخشی از بودجه دولت و هزینه های برون مرزی حکومت اسلامی مانند جنگ در سوریه را تامین کند و پول اضافی برای سرمایه گذاری در خزانه دولت باقی نمیماند. بنا براین تنها راه علاج جذب سرمایه های خارجی است. ولی آیا با توجه به نظر منفی جامعه جهانی نسبت به حکومت اسلامی، شرائط بسیار نامناسب داخلی، سختگیریهای قانون تجارت، عدم امنیت سرمایه گذاری و بسیاری مسائل ریز و درشت دیگر اصولا چنین شانسی را برای ورود سرمایه به کشور باقی گذارده که بشود به آینده امیدوار بود! بنابراین هرچند که فرمانروایی اقتصادی میتواند علاج درد اقتصاد کشور باشد، اما فراهم کردن زمینه برای این فرمانروایی خواب و خیالی بیش نخواهد بود.
