وجود سودهای موهوم در بانکها
طیبی وزیر اقتصاد بار دیگر نارضایتی خود از نرخهای فعلی سود بانکی را اعلام و شرایط موجود را عاملی برای شناسایی سودها و درآمدهای موهوم از سوی بانکها دانست. وی در عین حال پیشنهاد ایجاد نهاد نظارت مالی را برای رفع پارهای از مشکلات موجود در نظام بانکی و به ویژه در حوزه سود مطرح کرد. وی با بیان این که نرخ بالای سود بانکی به مانعی مهم برای رونق سرمایه گذاری، اشتغال و تولید تبدیل شده و عاملی برای ثبات زدایی در اقتصاد است، گفت: در حال حاضر نرخ اسمی سود بانکی با نرخ بازده سرمایه گذاری و تورم هیچ تناسبی ندارد هرچند که در روندی کاهنده قرار دارد.
طیب نیا با اشاره به برخی چالشهای نرخ بالای سود بانکی ادامه داد: این شرایط موجب افزایش هزینه واحدهای تولیدی، کاهش قدرت رقابت پذیری کالاهای داخلی، افزایش مطالبات غیرجاری در نتیجه کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات، افزایش هزینه تجهیز منابع بانکها و در نتیجه افزایش ناپایداری شبکه بانکی و شناسایی سودها و درآمدهای موهوم شده است. وزیر اقتصاد همچنین از اهمیت هماهنگی سیاستهای پولی و مالی سخن گفت و افزود: متاسفانه ناهماهنگی این سیاستها موجب آسیب پذیری اقتصاد شده و تشدید آن میتواند به چالشی بزرگ برای بی ثباتی مالی و در نتیجه آن تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی بینجامد. این در حالی است که اگر الزامات نهادی و سیاستی لازم برای اصلاح نرخهای موجود شکل نگیرد دیگر امیدی برای ثبات نیست.وی پیشنهاد ایجاد نهاد نظارت مالی را به عنوان یکی از الزامات تغییر در شرایط موجود اعلام کرد و گفت: ایجاد هماهنگی بین سیاستهای پولی و مالی از طریق ایجاد نهاد نظارت مالی باید در دستور کار قرار گیرد تا بتوان همزمان با سیاست گذاری، بر اجرای آن در بازارهای مالی نظارت کرده و هماهنگیهای لازم را انجام داد.
صادرات کالا عملا متوقف شده است
محمد روشنفکر رئیس انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک میگوید: ما در عمل صادرات واقعی نداریم، چرا که به دلیل مشکلات مربوط به باز شدن السی، ارز به دست تولیدکنندگان نمیرسد و ما تنها ریال دریافت میکنیم. ما نمیتوانیم در بازار و با وجود رقابت سنگین سود ۲۰ تا ۳۰ درصدی برای اعتبارات بانکی بپردازیم، در حالی که رقبا اعتبارات خود را با سود ۲ تا ۳ درصدی دریافت میکنند. او تاکید کرد که تولیدکنندگان نمیتوانند بدون حمایتهای صندوق ضمانت صادرات در بازارهای جهانی حضور داشته باشند و اکنون بدون فعالیت مؤثر صندوق ضمانت صادرات مشکلات تولیدکنندگان دوچندان شده است. تولیدکننده نمیتواند ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه تولید کالای خود را صرف هزینه حمل و نقل کند، در حالی که این هزینه در عرف بین المللی تا حدود ۱۰ درصد است. وی افزود: در ایران هماکنون ۳۰۰ میلیون مترمربع کاشی و سرامیک تولید و بیش از ۱۲۰ میلیون مترمربع صادر میشود که ارزش آن ۳۲۶ میلیون دلار است و با رفع مشکلات میتوان این صادرات را تا بیش از یک میلیارد برسانیم. ما مشتریانی از استرالیا، کانادا و حتی مکزیک داریم و مراجعاتی به ما میشود، اما زیرساختهای لازم مانند حمل و نقل دریایی، گمرکات، مشکلات بانکی و مانند آن مانع از پاسخ مناسب به این درخواستها میشود. وی همچنین اضافه کرد که امروز تنها ۵۰ درصد ظرفیت تولیدات کارخانههای ایرانی فعال است و با وجود هزینههای بسیار برای خرید ماشینآلات روز جهان برای تولید، نمیتوان از تمام توان تولید استفاده کرد.
توقف بزرگترین طرح ماهی پروری خاورمیانه به دلیل مشکل مالی
محمد وطن دوست عضو اتحادیه صادرکنندگان آبزی در نشست تحلیل و بررسی اقتصاد صنعت آبزیان اظهار کرد: به رغم حمایت های ویژه وزیر جهاد کشاورزی، پرداخت تسهیلات جهت تکمیل و بهره برداری از این طرح متوقف شده و میلیاردها تومان از منابع سرمایه گذاری شده در این طرح بلاتکلیف مانده است. وی با بیان اینکه هر روز تاخیر در تکمیل این طرح زیان هنگفتی را به این پروژه وارد می کند، افزود: برای اجرای فاز نخست این طرح تولید ۱۲ هزار تن ماهی در نظر گرفته شده بود و با توسعه و تکمیل آن به ظرفیت ۳۰ هزار تن در سال خواهد رسید. در حال حاضر این طرح به عنوان سومین طرح بزرگ جهان و بزرگترین در خاورمیانه مطرح است و سه قسمت تکثیر، پرورش و عمل آوری را در بر می گیرد که با توجه به اهداف و سیاست های کلان کشور در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور و به ویژه استان بوشهر باشد. او گفت: مبنای اصلی اجرای این طرح برپایه صادرات بوده و با توجه به تاکید برنامه های کلی کشور بر توسعه صادرات غیرنفتی تکمیل و اجرای آن می تواند نقش موثری در تحقق این هدف ایفا کند. همچنین تصریح کرد: برای اجرای این طرح بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری پیش بینی شده بود که از این میزان ۳۰ درصد سهم سرمایه گذار و ۷۰درصد سهم بانک عامل بوده و این درحالی است که به رغم هزینه شدن کامل سهم آورده سرمایه گذار، بانک عامل هیچ اقدامی برای تزریق مانده تسهیلات مصوب بعمل نیاورده است. وی با بیان اینکه علاوه بر این از محل تغییرات نرخ ارز نیز زیان سنگینی برای سرمایه گذار ایجاد شده است، افزود: اگر تسهیلات مصوب تاکنون پرداخت شده بود، چندین مرحله تولید و برداشت از این طرح محقق می شد و بخش عمده ای از این تسهیلات نیز به موقع بازپرداخت شده بود. وی افزود: در زمان آغاز این طرح کشور ترکیه هیچ جایگاهی در زمینه پرورش ماهی در قفس نداشت، اما هم اکنون با تولید سالانه ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزارتن انواع ماهی در قالب طرح های مشابه توانسته است بخش قابل توجهی از بازارهای جهانی را در اختیار خود قرار دهد.
صنعت فولاد کشور در آستانه تعطیلی
احمد خوروش عضو هیاتمدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور گفت: صنعت فولاد کشور به ویژه در بخش خصوصی به علت مشکل در تامین مواد در آستانه تعطیلی قرار گرفته است که علت اصلی آن صادرات شمش و مواد اولیه فولادی توسط شرکتهای فولاد دولتی به خارج از کشور است. وی اظهار کرد: صادرات بیرویه شمش و مواد اولیه فولادی توسط شرکتهای بزرگ دولتی موجب شده است که شرکتهای فولاد بخش خصوصی با کمبود مواد اولیه مواجه و در آستانه تعطیلی قرار بگیرند. تفاوت قیمت جهانی فولاد میان داخل و خارج از کشور موجب شده شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه فولاد ترجیح دهند به جای اینکه شمش و مواد اولیه فولاد را به شرکتهای داخلی بفروشند به خارج از کشور صادرات کنند تا سود بیشتری ببرند. مدیرعامل شرکت فولاد کویر آران و بیدگل با اشاره به اینکه کمبود و افزایش نرخ مواد اولیه برای تولیدکنندگان بخش خصوصی تبعات زیادی دارد، گفت: در حال حاضر افزایش قیمت شمش در بازار داخلی باعث کاهش مصرف این فرآورده شده و میزان خریداران داخلی را به نسبت خارجی به حداقل کاهش داده است که در نتیجه تعداد زیادی از کارخانههای فولاد داخلی با مشکل روبهرو شدهاند. اگرهمه با همدلی و همزبانی به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص سیاستهای اقتصاد مقاومتی عمل کنیم میتوانیم بسیاری از مشکلات صنعت فولاد کشور را برطرف کنیم و دیگر شاهد خام فروشی محصولات فولادی به خارج از کشور به جای حمایت از تولید داخل نخواهیم بود.
۳۰۰شهر در نقطه تنش آبی قرار دارند
رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: در حال حاضر علی رغم اقدامات صورت گرفته ۳۰۰ شهر در نقطه سر به سر منابع آبی قرار دارند، به طوری که اگر تعمیرات تاسیسات طولانی شود با مخازن خالی رو به رو خواهیم شد. میدانی ، با بیان این که برای تامین آب شرب نیازمند تدابیر گوناگونی هستیم، اظهار کرد: صرف وجود آب پشت سدها نمیتواند گزینه اطمینان برای تامین آب کشور باشد، چرا که باید به تعمیر تاسیسات و پروژههای جدید نیز توجه شود. وی ادامه داد: به دلیل وجود محدودیتهای منابع مالی نمیتوان پروژهها را طبق زمان بندی اجرا کرد، به همین دلیل در حال حاضر با شهرهایی دارای تنش آبی مواجه شدیم که باید اقدامات لازم برای خروج این شهرها از وضعیت فعلی صورت گیرد. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان این که حاشیه اطمینان ما برای تامین منابع آبی کم است، گفت: در اصفهان حتی میتوان قاطعانه گفت که از نقطه سر به سر نیز در مرحلهی پایین تر قرار گرفتهایم و کمبود منابع آب در این استان به طور جدی خودنمایی میکند. میدانی اوج مصرف منابع آب را از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۱ در روزهای عادی دانست و افزود: در روزهای تعطیل از ساعت ۱۰ تا ۱۴ نیز اوج مصرف را شاهد هستیم. وی تصریح کرد: اگر تمام سدهای کشور نیز پر باشد، اما میزان مصرف از حد استاندارد افزایش یابد تاسیسات نمیتواند آب را به دست مشترکان برساند که همین مساله موجب کاهش منابع آبی میشود.
رئیس اتاق بازرگانی به دنبال تعریف بخش خصوصی
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی در تشریح دولت دوازدهم میگوید: پیش از تعیین وزاری دولت دوازدهم ابتدا لازم است واقعیت کنونی اقتصاد ایران توسط کارشناسان مستقل مجددا تعریف شود و این موضوع مدنظر قرار بگیرد که در چهار سال گذشته چه به دست آوردهایم و در چهار سال آینده میخواهیم به کجا برسیم. ابتدا باید مشخص شود که ما به دنبال تشکیل یک دولت رفاه هستیم تا درآمدهای نفت را جمعآوری کند و بین نهادها و مردم توزیع کند و یا اینکه به دنبال مدل توسعهمحورهستیم که ضمن حفظ منافع جامعه برنامهریزی بلندمدتی برای نسل آینده داشته باشد. امروز اشتغال مهمترین دغدغه اقتصادی کشور است. بنا بر آمار سرشماری نفوس و مسکن ما در بین سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ توانستهایم نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم. باید بررسی شود که چرا ما یک بار توانستیم به چنین رکوردی دست پیدا کنیم. برای رسیدن به پاسخ این سوال لازم است یک گفتوگوی چند جانبه صورت بگیرد نه اینکه فقط بحث یک طرفهای از طرف دولت ر ا شاهد باشیم. او درباره کاهش نرخ سود بانکی میگوید: جا دارد از آقایان جهانگیری و طیبنیا تشکر کنیم. تاکید این آقایان بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی بسیار به جا بود. زیرا با این سودهای بانکی هیچ واحد تولیدی قادر نبود به حیات خود ادامه دهد. توسعه اقتصادی امری نیست که خود به خود اتفاق بیفتد بلکه نیازمند سیاستهای راهبردی است. دولت باید دارای استراتژی واحد باشد و نه اینکه برنامههای متعدد و بعضا متناقض داشته باشد. نیاز است که دولت بخش خصوصی را کنار خود قرار دهد چرا که نخبگان بخش خصوصی بر اجرایی شدن برنامهها کمک شایانی خواهند کرد. مطمئنا اتاق بازرگانی در کنار قوای سهگانه از تمام ظرفیتهای خود برای توسعه اقتصادی استفاده خواهد کرد.