ورشکستگی بانکها از شایعه تا واقعیت/دکترمنوچهر فرحبخش

اینکه بانک های کشور بطور کلی با بحران هویت مواجه شده اند یک واقعیت غیر قابل انکار است که به دیروز و امروز مربوط نمیشود، بلکه باز میگردد به برخورد حکومت اسلامی از روز اول تاسیس با مقوله ای بنام بانکداری. از همان روزیکه که بانکهای کشور توسط انقلابیون چپگرا اشغال و با مجوز شورای انقلاب و توسط بنی صدر دولتی اعلام گردید و کلاه شرعی بزرگ جایگزینی سود بجای بهره را بر سر نظام بانکی گذاردند و در زمانی کوتاه با اخراج فله ای و انجام پاک سازیها، بانکها را از وجود کارشناسان و بانکداران با تجربه تهی کردند و افراد بی تجربه و بانک ندیده را جایگزین نمودند، حرکت در مسیر انحرافی ” اسلامیزه کردن بانکداری کشور” آغاز شد و سقوط سیستم بانکداری مدرن در کشور کلید خورد. در نتیجه این مهمترین اهرم سازندگی و نظم دهنده به اقتصاد کشور ابتدا دچار یک کمای چند ساله گردید و تنها چند بانک دولتی و نیمه دولتی بودند که سیستم بانکی کشور را که بهره بانکی هم از آن حذف و سود بانکی جایگزین شده بود را شکل میدادند.

با خاتمه جنگ و شروع ریاست جمهوری رفسنجانی که با ارائه برنامه دولت خود پایان اقتصاد دولتی را بشارت داد، بازگشت سیستم بانکی تا حدودی شبیه به قبل از انقلاب در دستور کار دولت قرار گرفت و بتدریج بانکهای اسلامی غیر دولتی یکی پس از دیگری سر بر افراشتند، منتها با این تفاوت بسیار بزرگ و معنی دار با گذشته که سهامداران اصلی بانکها یا سازمانهای برآمده از درون حکومت مانند بانکهای متعلق به سپاه و بسیج و نیروی انتظامی هستند و یا برگزیدگانی از میان حکومتگران و یا معتمدین حکومت. بنا براین بانکهای جدید که مانند قارچ در کشور سبز شده اند بجای اینکه در خدمت جامعه باشند گوش به فرمان حکومت درآمده اند.

با شکل گیری نظام بانکی جدید پدیده بسیار نامبارک دیگری نیز در حوزه پولی کشور سر بر افراشت و پای در عرصه فعالیتهای بانکی گذارد و آن ایجاد انواع موسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه توسط وابستگان به حکومت بود که تعدادشان نا گهان به چند هزار رسید. نکته قابل تعمق اینکه بانک مرکزی کشور که مسئولیت حفظ تعادل در نظام پولی کشور و کنترل بنگاه های پولی را برعهده دارد در رابطه با این موسسات که با تبلیغات گول زننده و پرداخت درصد بیشتری بهره از بانکها، پس اندازهای مردم را جذب میکردند کمترین عگس العملی از خود نشان نداد. تنها تعداد معدودی از این موسسات اعتباری بودند که اقدام به دریافت مجوز از بانک مرکزی نموده اند و بقیه مانند شرکتهای خصوصی عمل میکنند که ورشکسته شدنشان میتواند امری طبیعی به حساب آید.

طبیعتا وقتی سیستم پولی کشور در یک نظام خودکامه مانند حکومت اسلامی موجود در خدمت حکومتگران درآید، خروجی آن نمیتواند چیزی جز انواع سوء استفاده های مالی، رانتخواریها و حساب سازیهای بانکی نباشد. این اتفاقی است که در سیستم بانکی کشور رخ داده، به ویژه در طول ده سال گذشته هزاران میلیارد تومان وام بدون ضمانتنامه های قابل قبول به افرادی خاص داده شده که غیر قابل وصول است. این ارقام نجومی که مبلغ واقعی آن هیچگاه افشا نشده است هرچند که پول سوخت شده به حساب میایند، ولی در دفاتر بانکها در حساب بدهکاران عمل میشود و جالب اینکه بهره های آنهم محاسبه میگردد، بطوریکه هریک ازاین حسابها اکنون حداقل دوبرابر شده اند. درحالیکه اگر تکلیف این بدهکاران روشن شود و عدم پرداخت قطعی آنها اعلام گردد، تعدادی از بانکها رقم بدهی هایشان بسیار بیشتر از حتا داراییهایشان خواهد شد که به معنای ورشکستگی است. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه این ورشکستگی تنها در محدوده چند بانک باقی نمیماند و به دنبال خود بانکهای دیگر و بسیاری شرکتها را نیز به زیر میکشد.

دولت روحانی وارث چنین وضعیت بانکی شده است و لیست بدهکاران اصلی بانکها که تعدادشان از چند ده نفرتجاوز نمیکند همچنان در جیب احمدی نژاد باقی ماند و بگم بگم های او هیچگاه واقعیت نیافت و اسامی کلاه برداران بانکی رسما برملا نشد. دولت روحانی هم تا کنون با این کلاه برداران میلیاردی برخورد جدی نکرده است. قوه قضایی هم که فقط به دنبال محاکمه آفتابه دزدها و مخالفین رژیم است. بنا براین این غارتگران بیت المال به گونه ای در حاشیه امن قرار دارند و دلیلی نمی بینند که پول باد اورده را دو دستی تقدیم بانکها کنند. شاید اگر درآمد نفت مانند گذشته هزینه های مرعی و نامرعی حکومت اسلامی را می پوشاند، وضعیت بحرانی بانکها اینگونه آشکار نمیشد و دولت با دخالت خود از طریق پرداختهای بلاعوض و سایر تسهیلات بانکی بحران را فروکش میکرد. ولی اکنون که دولت خود کفگیرش به ته دیگ خورده و با کسری بودجه مواجه است، تا آنجا که حتا قادر به پرداخت تدریجی بدهی دویست هزار میلیارد تومانی خود به سیستم بانکی نیست، طبیعتا نمیتواند کمک به حال بانک های بحران زده باشد. از اینرو فعلا تمام فشارها بر روی بانک مرکزی است که آنهم به علت ضعف مدیریت و تابعیت شدید از دولت فعلا سکوت و بی عملی را پیشه کرده است. جالب توجه اینکه مخالفین دولت روحانی که در واقع بخش اصولگرای حکومت محسوب شده و خود نقش اصلی را در بحران بوجود آمده بر عهده دارند، دولت روحانی را مقصر شناخته، خطر ورشکستگی بانکها را پیراهن عثمان نموده و مانند شمشیر داموکلس بالای سر دولت نگهداشته اند.

نکته حائزاهمیت اینکه به هرحال سیستم بانکی دزد زده و در حال نزع موجود کشور بایستی توسط بانک مرکزی مداوا شود. این در حالی است که بانک مرکزی نه تنها سیاستهای پولی مشخصی که کمک به فروکش کردن بحران کند در دسترس ندارد و بسیار ضعیف و محتاطانه عمل میکند، بلکه گاه شخص رئیس بانک مرکزی نیز برای پوشاندن ضعف دستگاه خود به جمع منتقدین می پیوندد، از جمله اینکه بارها در پاسخ به انتقادات مخالفین که پس چرا بانکهای خارجی علاقه ای به همکاری با بانکهای کشور نشان نمیدهند، از بی اثر بودن برجام سخن میگوید. البته ضعف بانک مرکزی تنها در اظهارات سیف خلاصه نمیشود و مسئله زمانی جدی تر می گردد که بدانیم، عملکرد او در طول ریاستش در مجموع نتوانسته هم آهنگ با دولت در جهت بهبود اوضاع اقتصادی موثر واقع شود. به عنوان مثال ورود بانک مرکزی به اساسنامه بانک ها پس از ۳ سال نتیجه ای جز تشکیل مداوم مجامع برخی بانک ها و ایجاد تنش های بیشتر و در نهایت تحمیل اساسنامه غیرقانونی و خلاف مصالح بانک ها نتیجه دیگری نداشته است.

نکته بسیار حائز اهمیت دیگر اینکه از ابتدای تشکیل دولت یازدهم کاهش نرخ سود و ایجاد تسهیلات بانکی در دستور کار دولت قرار داشت، تا هماهنگ با کاهش نرخ عمل گردد، این نظر دولت تاکنون در اثر مقاومت بانک مرکزی حاصل نشده، ضمن آنکه در مورد کاهش نرخ سپرده قانونی بانک های خصوصی و دولتی نزد بانک مرکزی نیز مقاومت نشان داده است. سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی، در واقع سپرده‌ای است که بانکها در حسابهای خود نزد بانک مرکزی دارند و نسبت این سپرده یکی از اهرمهای بانک مرکزی برای تعیین سیاست پولی به شمار می رود. در حال حاضر نسبت این سپرده در کشور حدود ۱۲ درصد است که خود می توانداختلالات قیمتی در حوزه پولی را باعث شود که بایستی کاهش یابد. البته این بحث از ابتدای تشکیل دولت روحانی با بانک مرکزی وجود داشته ولی سیف با این توجیه که هر یک درصد کاهش نرخ سپرده قانونی ۴.۵ درصد تورم را افزایش می دهد مانع میشد. این در حالی است که او معتقد است نرخ سود بانکی نبایستی دستوری تغییر کند، ولی عملا چنین شده است.

از نظربسیاری از کارشناسان که با سیف هم عقیده نیستند، کاهش نرخ سپرده قانونی، به بازتر شدن دست بانک ها برای ارائه تسهیلات و در نهایت کاهش نرخ سود بانکی که همان سیاست دولت است کمک میکند و باعث استفاده بهینه از دارایی های بانک ها در جهت سرمایه گذاری شده و در نهایت به خروج از رکود کمک خواهد کرد. اینکه چرا سیف این توصیه سودمند را نمی پذیرد خود معمایی است؟ بطور قطع یکی از علل عدم تحقق خروج اقتصاد کشوراز رکود و افزایش بحران بانکی به سیاستهای ابهام برانگیز بانک مرکزی مربوط میشود.
به هرحال با وجود حضور چنین مدیر ضعیف و محتاطی در راس بانک مرکزی کشور، آنهم در بحرانی ترین زمان که نیاز به اتخاذ سیاستهای پولی جسورانه در زمان و مکان درست و بموقع یک ضرورت فوری به شمار میرود، نه یک بد شانسی که یک فاجعه به حساب میاید. بنا براین نمیتوان انتظار آنرا داشت که بحران حاکم بر سیستم بانکی کشور به آسانی قابل برطرف شدن باشد، یا حداقل با مرز بی خطری کاهش یابد. بلکه برعگس بایستی در انتظار روزهای سخت تری بود که بطور قطع در پیش بوده و اجبارا چندین بانک اعلام ورشکستگی خواهند کرد. از حدود ۲ سال قبل کار بر روی لایحه اصلاح نظام بانکی با این هدف که بانک های ایران بتوانند از نظر کفایت سرمایه و مطالبات معوق به استانداردهای بین المللی دست یابند و با بانک های بین المللی ارتباط داشته باشند، آغاز شد. همچنین در این لایحه نرخ سود بانکی نیز ملحوظ گردیده که باید به آن عمل شود.

نکته بسیار حائز اهمیت دیگر اینکه مخالفین دولت هم به تصور اینکه پاشنه آشیل دولت نمایان شده به شدت در حال حمله به آن و تضعیف بیشتر سیستم بانکی هستند و متوجه نیستند که سرانجام دود این آتش سوزی چشمان آنها راهم خواهد سوزاند.